هيئة سوق راس المال

تعلن هيئة سوق رأس المال الفلسطينية عن تحديد موعد انعقاد امتحان بغرض الحصول على رخصة مخمن عقاري وذلك كأحد متطلبات الحصول على الترخيص وفقاً لأحكام تعليمات رقم (3) لسنة 2012 بشأن ترخيص المخمنين العقاريين وذلك يوم الاثنين  الموافق 27/10/2025 الساعة العاشرة صباحاً، في مقر هيئة سوق رأس المال الفلسطيني- رام الله-سردا.

على الراغبين بالتقدم للامتحان و الحاصلين على تدريب من خلال الهيئة او من جهة معتمدة من قبل الهيئة تعبئة نموذج التقدم للامتحان  رقم M-13 المرفق  واعادة ارساله مع المستندات المطلوبة الى البريد الالكتروني nelly@pcma.ps. او فاكس رقم 2946947-02-  في موعد أقصاه 2025/10/23 علماً بأن رسوم الامتحان هي ($50) ويتوجب تسديدها قبل موعد الامتحان.

لتعبئة النموذج المرفق، اضغط هنا

منح مجلس إدارة هيئة سوق راس المال الشركة المتحدة للأوراق المالية ترخيصا لغايات التعامل في البورصات الأجنبية غير النظامية، عقب استكمال الشركة كافة المتطلبات الفنية والقانونية الواجبة للتعامل في البورصات الأجنبية غير النظامية من حيث كفاية راس المال والكفالات المالية، والبنية التحتية التقنية والتطبيقات الالكترونية، وإجراءات العمل والرقابة الداخلية، والاتفاقيات التي سيتم توقيعها مع أي طرف آخر.

وتكون الشركة المتحدة للأوراق المالية الشركة الثالثة التي تحصل على رخصة على مزاولة نشاط التعامل في البورصات الأجنبية غير النظامية (الفوركس) بعد شركتي وندسور بروكرز فلسطين، وشركة cfi فلسطين

وفي السياق ذاته، قامت الهيئة بمنح كل من شركة وندسور بروكرز (فلسطين) ليمتد للوساطة المالية، و الشركة المتحدة للأوراق المالية، إذن التشغيل لممارسة نشاط التعامل في البورصات الأجنبية غير النظامية بدء من يوم الاثنين الموافق 26/8/2024، وذلك بعد قيام الشركتين باستكمال متطلبات الربط مع نظام الحفظ المركزي لدى الهيئة، وقيام الإدارة العامة للأوراق المالية بفحص جاهزية الأنظمة الالكترونية والامتثال لمتطلبات تعليمات الهيئة.

وتجدر الإشارة، إلى أن نشاط التعامل في البورصات الأجنبية ينطوي على مخاطر عالية، إضافة إلى ضرورة الحذر من التعامل مع أي جهات في مجال الأوراق المالية المحلية أو الأجنبية أو سوق العملات (فوركس) ما لم تكن تلك الجهة مرخصة من قبل هيئة سوق راس المال الفلسطينية.

وقعت هيئة سوق رأس المال وصندوق درء المخاطر والتأمينات الزراعية مذكرة تفاهم مشتركة  ضمن مشروع بناء أنظمة وخدمات التأمين الزراعي الفلسطيني الممول من قبل الاتحاد الأوروبي تهدف إلى ضمان التنسيق والتعاون الأمثل بين المؤسستين ممثلةً برئيس مجلس إدارة الهيئة  السيد عمار العكر ورئيس الصندوق د.ناصر الجاغوب.
وجرى التوقيع في مقر الصندوق برام الله وحضر التوقيع من جانب الهيئة  برّاق النابلسي مدير عام الهيئة وأمجد قبها مدير عام التأمين وكادر العلاقات العامة والدولية في الهيئة،  ومن جانب الصندوق حضر أديبة مصلح الوكيل المساعد لرئيس الصندوق وأكرم الطاهر مدير المركز الفلسطيني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية ونائبه جمال مبسلط، بالإضافة إلى غسان كشّك وممثلون عن مؤسسة أوكسفام، والمدراء العامّون والمدراء في الصندوق.
وفي بداية اللقاء رحب العكر بالجهود التي بذلت من أجل تحقيق هذا التنسيق المشترك مع صندوق درء المخاطر والشركاء وأكد على أن هذا التنسيق سيستمر بشكل أكبر وأوسع ليشمل منتجات زراعية جديدة تخدم المزارع الفلسطيني، وأشار إلى أن الهيئة هي المنظم والمطور للقطاع المالي غير المصرفي  والذي يعد من اهم اركان الاقتصاد الوطني الفلسطيني وتشمل قطاع التأمين وقطاع الاوراق المالية والتأجير التمويلي ، كما و تسعى الهيئة من خلال تدخلاتها واجراءاتها وتعليماتها وأنظمتها للنهوض بالقطاع المالي غير المصرفي الفلسطيني.

ومن جانبه رحب الجاغوب بالحضور وأكد على أهمية هذه الخطوة في سبيل الوصول إلى نظام تأمين زراعي متكامل من خلال العمل المشترك بين الصندوق وهيئة سوق رأس المال إلى جانب شركات التأمين العاملة في السوق الفلسطيني، كما وثمن الجاغوب الجهود التي بذلت في الفترة السابقة مع الشركاء في مؤسسة أوكسفام والمركز الفلسطيني للتنمية الإقتصادية والاجتماعية مما أتاح اليوم أن نصل إلى هذا التنسيق والتكامل في خدمة القطاع الزراعي بما يقدم خدمات جديدة للمزارع الفلسطيني تساعده في حماية منشآته ومحاصيله الزراعية.

وفي نهاية اللقاء أكد الحاضرون على أهمية استمرار التعاون المشترك بما يخدم مصلحة المزارع والقطاع الزراعي الفلسطيني.

قرر مجلس إدارة هيئة سوق رأس المال القيام بعملية تدوير وظيفي لعدد من الإدارات العامة بهدف النهوض في القطاعات المالية غير المصرفية التي تشرف عليها الهيئة.
وينص القرار على تعيين الدكتور بشار أبو زعرور مستشارا للمدير العام لشؤون التطوير، وتعيين أيمن الصباح كمدير عام لإدارة خدمات التمويل الرقمي والابتكار، كما ينص القرار على تكليف أمجد قبها بمهام مدير عام الإدارة العامة للتأمين لمدة شهرين قابلة للتمديد، وتكليف بلال أبو زينة بمهام مدير دائرة الشؤون القانونية لمدة شهرين قابلة للتمديد.
من جهته، قال مدير عام الهيئة براق النابلسي أن مجلس إدارة الهيئة تبنى رؤية التدوير الوظيفي بما ينسجم مع مساعي الهيئة الحثيثة لتعزيز مبادئ الحوكمة والشفافية، وتحسين الأداء العام للهيئة في عمليات التطوير والأشراف والتنظيم والرقابة على القطاعات المالية غير المصرفية.
وتجدر الإشارة، إلى ان عمليات النقل والتدوير تمت بنفس الرواتب والدرجات الوظيفية لمن شملهم القرار، وفقا لأحكام قرار مجلس الوزراء رقم (20) لسنة 2018 بالنظام المالي والإداري لهيئة سوق رأس المال.

أصدرت هيئة سوق رأس المال تحذيرا للجمهور الفلسطيني من التعامل مع المنصات أو التطبيقات الالكترونية أو الافراد والشركات أو الإعلانات الممولة أو حملات الترويج الدعائي المتعلقة بالتعامل مع سوق البورصات العالمية الأجنبية (الفوركس).

وجددت الهيئة تأكيدها في بيان صدر عنها، أن الهيئة لم تمنح أي شركة او فرد أو منصة ترخيصا لممارسة تلك الأنشطة والتعاملات.

وأهابت الهيئة بالمواطنين سرعة الإبلاغ عن أية تجاوزات من قبل أي أشخاص أو جهات تدعي ممارسة نشاط التعامل في البورصات والأسواق الأجنبية غير المرخصة لاتخاذ المقتضى القانوني بحقها وفقا لأحكام القوانين والتشريعات السارية في فلسطين.

مددت هيئة سوق رأس المال للشركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة فلسطين مدة الإفصاح للبيانات المالية الختامية الأولية للعام 2023 حتى تاريخ 17/3/2024.

وفي السياق ذاته، أعلنت الهيئة عن تمديد فترة تسلم الإفصاحات المرتبطة بإعداد التقرير السنوي والبيانات المالية المدققة عن العام 2023 لكل من الشركات المدرجة في بورصة فلسطين وشركات الأوراق المالية وشركات التأجير التمويلي وشركات تمويل الرهن العقاري المرخصة حتى تاريخ 30/4/2024.

وأكد مدير عام هيئة سوق رأس المال الفلسطينية السيد براق النابلسي، أن قرار منح الشركات المدرجة والمرخصة مهلة 30 يوماً إضافية للإفصاح عن بياناتها يمنحها القدرة على توفير معلومات أكثر واقعية خاصة في ظل تداعيات استمرار عدوان الاحتلال على فلسطين وخاصة في قطاع غزة.

وفي سياق متصل، أوضح مدير الإدارة العامة للأوراق المالية في الهيئة السيد مراد الجدبة أن قرار التمديد يمكن جميع الشركات، وشركات التدقيق من منح حكم تقديري سليم يعكس آثار الأضرار الحالية واللاحقة المتوقعة، سواء الائتمانية أو تعطل للأنشطة التشغيلية.

تجدر الإشارة إلى أن هيئة سوق رأس المال اتخذت مجموعة من التدخلات على صعيد قطاع الأوراق المالية هدفت من خلالها لمعالجة تداعيات العدوان على قطاع الأوراق المالية والحفاظ على حقوق المستثمرين لاسيما صغار المساهمين كطلب الإفصاح من الشركات المدرجة التي لديها أعمال في قطاع غزة عن طبيعية الأضرار التي يتعرضون لها جراء العدوان وحجم الأضرار وأثرها على نتائج الأعمال والمراكز المالية.

للاطلاع على القرار: اضغط هنا

نشرت هيئة سوق رأس المال، اليوم الثلاثاء، لائحة تعامل شركات الأوراق المالية مع البورصات الأجنبية بعد اعتمادها من مجلس الوزراء الفلسطيني لتنظيم وضبط التعاملات وخفض مستوى المخاطر والذي بدوره يساهم في استقرار قطاع الأوراق والخدمات المالية غير المصرفية في فلسطين.
وجرى إقرار اللائحة استنادا إلى القرار بقانون رقم (17) لسنة 2009 بشأن التعامل في البورصات الأجنبية، بحيث يسمح لشركات الأوراق المالية المرخصة من قبل الهيئة بممارسة نشاطات وأعمال الوساطة في البورصات الأجنبية والعالمية.
وفي السياق ذاته، أكد مراد الجدبة، مدير عام الإدارة العامة للأوراق المالية أن الهيئة لم تمنح أي جهة حتى الآن ترخيصا لمزاولة نشاط التعامل في البورصات الأجنبية والتي تتداول في العملات الأجنبية والمعادن الثمينة والسلع والمؤشرات مبينا أنها ستعلن عن قائمة المرخصين لممارسة هذا النشاط عند استكمال متطلبات الترخيص والشروط والضوابط الفنية التي ستضعها الهيئة لتكون متوافقة، مع سياسة الهيئة في منح التراخيص للشركات الراغبة في مزاولة تلك الأنشطة.
وأوضح الجدبة، أن الهيئة هدفت إلى تحويل نشاط التعامل بالبورصات الأجنبية وسوق العملات والمؤشرات والسلع إلى قطاع رسمي منظم بما يعزز القدرة على قياس أثر هذا النشاط على الاقتصاد الوطني ومؤشرات الشمول المالي، ووضع التعليمات التي من شانها ضبط هذا القطاع وتقليل مخاطره.
تجدر الإشارة إلى أن اللائحة تضمنت متطلبات الترخيص، من حيث متطلبات رأس المال وإجراءات فصل الأموال والكفالات المالية، إضافة الى إجراءات العمل والرقابة الداخلية بما فيها حفظ البيانات وتعزيز الامن المعلوماتي والبنية التحتية التقنية والتطبيقات الالكترونية والبرامج، وسيتم الإعلان عن متطلبات إجراءات الربط المركزي مع أنظمة الهيئة الرقابية حال جهوزية الأنظمة الفنية لدى الهيئة.
ويمكن الاطلاع على بنود اللائحة عبر الرابط التالي: اللائحة

مددت هيئة سوق رأس المال مدة الإفصاح للبيانات المالية للشركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة فلسطين للربع الثالث للعام 2023 حتى تاريخ 17/12/2023. وأكد مدير عام الإدارة العامة للأوراق المالية مراد جدبة، انه ومع استمرار العدوان الإسرائيلي على شعبنا في قطاع غزة وتداعياته وأثر هذا العدوان، فقد قررت الهيئة منح الشركات المدرجة 32 يوما إضافيا للإفصاح عن بياناتها لمنحها القدرة على توفير معلومات أكثر واقعية خاصة في ظل تداعيات استمرار العدوان على شعبنا في قطاع غزة.
وفي السياق ذاته، أوضح الجدبة أن قرار التمديد يمكن الشركات المساهمة العامة، وشركات التدقيق منح حكم تقديري سليم يعكس آثار الأضرار الحالية واللاحقة المتوقعة، سواء الائتمانية أو أية تعطل للأنشطة التشغيلية.
تجدر الإشارة إلى أن هيئة سوق رأس المال اتخذت مجموعة من التدخلات على صعيد قطاع الأوراق المالية منذ بدء العدوان في 7 أكتوبر 2023 هدفت من خلالها لمعالجة تداعيات العدوان على قطاع الأوراق المالية والحفاظ على حقوق المستثمرين لاسيما صغار المساهمين كطلب الإفصاح من الشركات المدرجة التي لديها أعمال في قطاع غزة عن طبيعية الأضرار التي يتعرضون لها جراء العدوان وحجم الأضرار وأثرها على نتائج الأعمال والمراكز المالية.
كما أصدرت الهيئة قرارا يمنح الشركات المدرجة حق شراء أسهمها (أسهم الخزينة) دون الحاجة إلى عقد اجتماع الهيئة العامة غير العادي لتشجيع الشركات المدرجة على شراء أسهمها في هذه الظروف الصعبة.

أصدر مجلس إدارة هيئة سوق رأس المال الفلسطينية قراراً تنظيمياً ولمدة ثلاثة أشهر يسمح للشركات المساهمة العامة المدرجة شراء أسهمها دون اشتراط عقد وموافقة الهيئة العامة غير العادية. حيث تضمن القرار المذكور قيام الشركات المساهمة العامة المدرجة والتي ترغب في شراء أسهمها بشكل مباشر بتقديم طلب إلى هيئة سوق رأس المال الفلسطينية للحصول على موافقتها بعد التحقق من الالتزام بالمتطلبات القانونية وفقاً لإحكام قرار بقانون رقم (42) لسنة 2021 بشأن الشركات، وتعليمات شراء الشركات لأسهمها والتصرف بها رقم (2) لسنة 2023 الصادرة عن الهيئة.

ويهدف هذا القرار إلى تعزيز واستقرار أسعار الأوراق المالية المدرجة في بورصة فلسطين في ضوء الأحداث والتطورات الأخيرة التي طرأت على قطاع الأوراق المالية الفلسطيني، وحرصاً من قبل الهيئة على حماية حقوق المتعاملين والمساهمين في الشركات المساهمة العامة المدرجة.

حيث يتضمن القرار تبسيط الإجراءات التنظيمية الخاصة بعمليات شراء الشركة لأسهمها من خلال عدم اشتراط عقد وموافقة الهيئة العامة غير العادية مما يسهل على الشركات الراغبة في شراء أسهمها من سرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة من طرفها لممارسة إعادة شراء الشركات المدرجة لأسهمها بهدف خلق التوازن في أوامر التداول على الورقة المالية المدرجة في بورصة فلسطين، وبالتالي إرسال ايجابية للمتعاملين وطمأنتهم وتحديداً صغار المساهمين في الشركات المساهمة العامة المدرجة.

ونشير بهذا الخصوص إن القرار التنظيمي الصادر عن مجلس إدارة هيئة سوق رأس المال الفلسطينية والمتضمن وقف اشتراط موافقة الهيئة العامة غير العادية للشركات التي ترغب بشراء أسهمها هو قرار مؤقتاً ولمدة ثلاثة أشهر قابلة للتجديد وفقاً لما تراه الهيئة تحقيقاً للمصلحة العامة.