حذرت هيئة سوق رأس المال الجمهور الفلسطيني من التعامل مع المنصات أو التطبيقات الالكترونية أو الافراد والشركات أو الإعلانات الممولة أو حملات الترويج الدعائي المتعلقة بالتعامل مع منصات التمويل الجماعي، وذلك لعدم وجود إطار قانوني ينظم عملها في فلسطين.

وأوضحت الهيئة، اليوم الثلاثاء، انها لم تمنح حتى الآن أي شركة او فرد أو منصة ترخيصاً او عدم ممانعة لممارسة هذا النشاط.

ودعت الهيئة الجمهور إلى توخي الحذر الشديد قبل التعامل مع أي منصات تمويل جماعي، والتأكد من وجود ترخيص من الجهات المختصة قبل الاستثمار في أي مشروع أو شركة ناشئة.

كما أكدت الهيئة على التزامها التام بحماية حقوق المستثمرين وتعزيز الثقة في القطاعات المالية غير المصرفية التي تشرف عليها.

يمكنكم الرجوع الى موقع الهيئة الإلكتروني، للاطلاع على الجهات المرخصة او الممنوحة رسالة عدم ممانعة من خلال الضغط هنا.

مددت هيئة سوق رأس المال فترة الإفصاح عن البيانات المالية للربع الأول لعام 2024 للشركات المدرجة في بورصة فلسطين نظرا للعدوان الإسرائيلي المستمر وتداعياته على القطاعات المالية الفلسطينية

وينص قرار هيئة سوق رأس المال على تمديد الموعد النهائي لإفصاح الشركات المدرجة في بورصة فلسطين عن بياناتها المالية للربع الأول للعام 2024 والمراجعة من المدقق الخارجي حتى يوم الأحد بتاريخ 16/6/2024.

وفي السياق ذاته، قال مدير عام هيئة سوق رأس المال السيد براق النابلسي إن تمديد الموعد النهائي لإفصاح الشركات المدرجة في بورصة فلسطين سيعطي فرصة للشركات لتوفير معلومات أفضل وأكثر ارتباطاً بالواقع الفلسطيني.

بدوره أشار مدير الإدارة العامة للأوراق المالية في الهيئة السيد مراد الجدبة إلى أن القرار سيمكن الشركات المدرجة في بورصة فلسطين، وشركات التدقيق من منح تقدير أولي يبين الآثار الحالية والمتوقعة على قطاع الأوراق المالية.

يشار إلى أن الهيئة عملت خلال فترة الحرب الراهنة على اتخاذ عدد من الإجراءات والتدابير التي من شأنها معالجة تداعيات العدوان على قطاع الأوراق المالية، وتهدف عبرها إلى حماية حقوق المستثمرين والشركات المدرجة التي لديها أعمال في قطاع غزة.

للاطلاع على القرار: اضغط هنا

أطلقت هيئة سوق رأس المال بالشراكة مع مؤسسة التعاون الألماني GIZ, اليوم الثلاثاء، مساق جامعي تحت عنوان (الثقافة المالية) بحضور رئيس مجلس الإدارة في الهيئة عمار العكر، ومديرها العام براق النابلسي.

وشارك بالفعالية ممثلين عن هيئة سوق رأس المال، ومعدي المساق وممثلي عدد من الجامعات الفلسطينية.

ويهدف مساق الثقافة المالية إلى رفع مستوى المعرفة المالية بين طلبة الجامعات والشباب بشكل عام بما يسهم في تعزيز تعاملاتهم مع القطاعات المالية في فلسطين.

من جانبه، قال رئيس مجلس إدارة هيئة سوق رأس المال عمار العكر أن الهيئة تولي التوعية المالية أهمية كبيرة في برامج عملها لخلق جيل قادر على التعاطي مع السياسات والخدمات المالية في فلسطين بمختلف القطاعات المالية.

وأضاف العكر أن الهيئة تعتز بشراكتها مع الجامعات الفلسطينية التي تشكل الرافد الرئيسي لبناء الكفاءات الفلسطينية ورفد أسواق العمل بها، موجهاً شكره لمعدي المساق للجهود الكبيرة التي بذلوها في وقت قياسي لإنجاز المساق.

وفي السياق ذاته، استعرض المشرف العام على إعداد المساق الدكتور ثابت أبو الروس محتوى المساق، مشيرًا إلى أن فكرة إعداد المساق جاءت عقب إجراء دراسة مستفيضة من الهيئة، آخذة بالاعتبار التركيز على التخصصات الجامعية غير المالية، وتعزيز الثقافة المالية، ومراعاة الحالة الفلسطينية في كافة الوحدات الدراسية.

وأشار ابو الروس إلى أن المساق يتضمن 10 فصول تتناول 10 موضوعات مالية، وهي: التخطيط المالي (الموازنات)، والائتمان والتمويل، والادخار، والاستثمار، وإدارة المخاطر، وطرق إثبات الحقوق المالية (إدارة العقود)، ومصادر المعلومات المالية، والضرائب، والتخطيط للتقاعد، وحماية المستهلك.

وقالت مستشارة التكنولوجيا المالية في مؤسسة التعاون الألماني GIZ شروق قواريق أن شراكة طويلة الأمد تجمع مؤسستها بهيئة سوق رأس المال لتعزيز الشمول المالي في فلسطين.

وأشادت قواريق بإنجاز مساق الثقافة المالية الذي يعتبر من اهم المشاريع التي انجزت في مجال التوعية المالية.

وشارك في إعداد المساق مدير الأكاديمية العربية المهنية الدكتور شادي حمد، والمختص في العلوم المصرفية والمالية الإسلامية في الجامعة العربية الأمريكية الدكتور محمد أبو شربة، والمحاضر في جامعة القدس أبو ديس الدكتور محمد البرغوثي، والمحاضرة في قسم التمويل بكلية الأعمال والاقتصاد في جامعة النجاح الوطنية الدكتورة ضحى الطنبور، و عميد كلية العلوم الإدارية والمالية في جامعة فلسطين الأهلية الدكتور عدنان قباجة، وعميد كلية الاقتصاد بجامعة النجاح الوطنية الدكتور رأفت الجلاد، والمحاضر الدكتور بكلية الاقتصاد في جامعة بيت لحم رائد حنضل، ورئيس قسم العلوم المالية والمصرفية في جامعة القدس المفتوحة الدكتور محمد تلالوة، وموظف الترخيص والرقابة بهيئة سوق رأس المال السيد بكر صالح.

قالت هيئة سوق رأس المال إن قطاع التأمين تخطى الآثار المترتبة على تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم (17) “عقود التأمين”.

وأكدت الهيئة في بيان صحفي صدر عنها، اليوم الخميس، أن الهيئة وجّهت شركات التأمين منذ إصدار المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم (17) عام 2017 لاتخاذ الإجراءات اللازمة والاستعداد لتطبيق المعيار الذي أصبح نافذاً بشكل إلزامي في بداية العام 2023.

وأوضح البيان أن تطبيق المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية ومعايير المحاسبة الدولية ليس امراً اختيارياً، إنما هي أمر ملزم لكافة شركات التأمين وشركات التدقيق المرخصة قانوناً ولاسيما المعيار IFRS17 الخاص بعقود التأمين ويرافقه تطبيق المعيار IFRS9 الخاص بالأدوات المالية بالنسبة لشركات التأمين.

وقال مدير عام الادارة العامة للتأمين في الهيئة أيمن صباح إن التوجيهات التي صدرت للشركات تشمل الاستثمار في تأهيل الأنظمة والموظفين وكذلك إجراء تقييمات سنوية لتحديد الفجوات والآثار المالية المتوقعة والتخصيص لها من خلال قيد جزء من الأرباح المدورة كرصيد مخصص لامتصاص الآثار المتوقعة لتطبيق معيار 17 ومعيار 9 للشركات التي لم تختر تطبيقه قبل 2023 بشكل مبكر. لافتاً إلى أن المعيار رقم 17 يتضمن منهجيات وآليات تطبيق تعتمد على هيكل محفظة عقود التأمين لكل شركة، فهنالك أمور مشتركة وأمور تنطبق على شركة وقد لا تنطبق على أخرى، وعليه تقع على إدارة الشركة مسؤولية تطبيق المعيار وفق السياق الداخلي لها وعلى المدقق الخارجي ابداء رأيه بمدى امتثال الشركة لهذا المعيار، وان اختيار أي شركة لمنهج معين وامتصاص الاثار على نتائج أعمال سنة واحدة لا يعني ان خيار الشركات الأخرى غير صحيح.

وتجدر الإشارة، إلى أن الهيئة قد قررت تأجيل الإفصاح للشركات المساهمة العامة عن بياناتها المالية الختامية حتى 30 أبريل 2024 نظراً للظروف الراهنة التي تمر بها البلاد، حيث أن غالبية شركات التأمين لم تصدر بعد نتائجها الختامية، إلا أن البيانات المالية الأولية لشركات التأمين للعام 2023 المفصح عنها في 17/03/2024 ولا سيما عند اجراء مقارنة للبنود المالية الرئيسية المجمعة لقطاع التأمين 2022/2023 تظهر تأثير تطبيق المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية IFRS17 و IFRS9 على شركات التأمين، مع التنويه إلى أنه قد تكون النتائج النهائية مغايرة تبعاً لأي تغييرات قد تطرأ على البيانات الختامية المدققة.

أصدرت هيئة سوق رأس المال ومركز تطوير الإعلام في جامعة بيرزيت، بحثاً حول إمكانية إطلاق أول مدونة سلوك للصحافة الاقتصادية في فلسطين من إعداد الباحثين صالح مشارقة وعمر نزال. جاء ذلك في ندوة نظمها المركز شارك فيها ممثلون عن الهيئة والمركز ونقابة الصحفيين الفلسطينيين.

وفي افتتاح الندوة قال مدير المشاريع في مركز تطوير الإعلام عماد الأصفر أن أدوات التنظيم الذاتي للصحفيين الفلسطينيين تستوعب هذه الدراسة ونتائجها، وهو ما يتطلب مدونة سلوك متخصصة للصحافة الاقتصادية، تكون مرجعية للنقابة، وللجنة الاخلاقيات للبت في قضايا واشكاليات كثيرة تقع في الممارسات الصحفية اليومية.

وقالت مديرة المركز بثينة السميري أن المركز خصص جهوداً ومشاريع من سنوات لتطوير الصحافة الاقتصادية في فلسطين كان من بينها تأليف مساق للصحافة الاقتصادية بالشراكة مع 16 جامعة وكلية تدرس الصحافة، إضافة الى برنامج تدريب سنوي لخريجي الإعلام للعمل في الصحافة الاقتصادية، وحديثاً جاءت فكرة الدراسة أيضا ضمن هذا المسار من الصحافة المتخصصة.

وقال مدير العلاقات العامة في هيئة سوق رأس المال كايد ميعاري ان الهيئة ذهبت لطلب الدراسة من المركز، إيمانا منها بأهمية ادخال التنظيم الذاتي للصحفيين في التعامل مع تغطيات القطاعات المالية غير المصرفية، كي تصبح هذه التغطيات أكثر مسؤولية وشفافية، وتحمي حقوق المستهلك الفلسطيني والجمهور من أية هيمنات مالية، او احتكارات، أو تصرفات غير مسؤولة، وتساعد الشركات في إيصال رسائلها بشكل معياري ومهني.

واستعرض الباحثان مشارقة ونزال فصول الدراسة، وقال مشارقة ان الدراسة استخدمت أربعة مناهج بحث وتحليل هي: مراجعة 18 مدونة سلوك لنقابات واتحادات صحفيين دولية وعربية وتمت مقارنتها بالمدونة الفلسطينية، ومقابلات معمقة مع سبعة صحفيين اقتصاديين هم: أمجد التميمي، فراس الطويل، حسناء رنتيسي، عماد الرجبي، محمد خبيصة، محمد أبو جياب، احمد أبو قمر، ومقابلات معمقة مع مدراء القطاعات المالية غير المصرفية وهم مدير عام الادارة العامة للتأمين أيمن صباح، ومدير عام الإدارة العامة للتأجير التمويلي وتمويل الرهن العقاري لينا غبيش، ومدير الإدارة العامة لخدمات التمويل الرقمي والابتكار د. بشار أبو زعرور، كما استطلعت الدراسة رأي 155 صحفياً وصحفية حول الموضوع.

وتحدث نزال وهو نائب نقابة الصحفيين الفلسطينيين عن ترحيب النقابة بالدراسة. وقال ان النقابة ستدرس النتائج ومسودة المدونة التي اقترحتها الدراسة بالاعتماد على استطلاع رأي الصحفيين. واستعرض محاور مهمة علق عليها المشاركون في المقابلات المعمقة ومنها: أثر الرعايات والإعلانات التجارية على المضامين الصحفية، وأثر الإعلانات التجارية على مهنية الصحفيين والتزاماتهم بمدونة السلوك المهني، وازدواجية عمل الصحفيين في أكثر من مؤسسة، والهدايا والمزايا التي تدفعها بعض الشركات للصحفيين مقابل التغطيات، والمشابك الإخبارية المطلوبة لتطوير التغطيات واخراجها من حيز القص واللصق وأخبار العلاقات العامة الى التغطية الصحفية الشفافة والمسؤولة.

واستعرض مشارقة نتائج الاستطلاع، والتي تضمن في نهايتها تصويت المبحوثين على  14 بنداً مهنيا يمكن ان تشكل المسودة الأولى لمدونة سلوك خاصة بالصحافة الاقتصادية، وجاءت بنسب تصويت عالية في الاستطلاع الذي أجرته الدراسة، حيث اجمع الصحفيون على الفصل بين الفنون الإخبارية والصيغ الاعلانية، وحماية المضامين الصحفية من تأثير الرعايات التجارية، وحماية حقوق الجمهور والمستهلكين، وعدم وقوع إدارات التحرير تحت هيمنة الشركات والمعلنين، وتطوير نظام متخصص بقبول الصحفيين للهدايا والمزايا من الشركات والمعلنين، وعملهم ضمن اكثر من وظيفة في الصحافة الاقتصادية، وعدم انتفاع الصحفيين الاقتصاديين من اية معلومات قبل نشرها، وعدم اجبارهم على تغطيات لا يتفقون مع مستوى الشفافية فيها.

أصدرت هيئة سوق رأس المال تحذيرا للجمهور الفلسطيني من التعامل مع المنصات أو التطبيقات الالكترونية أو الافراد والشركات أو الإعلانات الممولة أو حملات الترويج الدعائي المتعلقة بالتعامل مع سوق البورصات العالمية الأجنبية (الفوركس).

وجددت الهيئة تأكيدها في بيان صدر عنها، أن الهيئة لم تمنح أي شركة او فرد أو منصة ترخيصا لممارسة تلك الأنشطة والتعاملات.

وأهابت الهيئة بالمواطنين سرعة الإبلاغ عن أية تجاوزات من قبل أي أشخاص أو جهات تدعي ممارسة نشاط التعامل في البورصات والأسواق الأجنبية غير المرخصة لاتخاذ المقتضى القانوني بحقها وفقا لأحكام القوانين والتشريعات السارية في فلسطين.

مددت هيئة سوق رأس المال للشركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة فلسطين مدة الإفصاح للبيانات المالية الختامية الأولية للعام 2023 حتى تاريخ 17/3/2024.

وفي السياق ذاته، أعلنت الهيئة عن تمديد فترة تسلم الإفصاحات المرتبطة بإعداد التقرير السنوي والبيانات المالية المدققة عن العام 2023 لكل من الشركات المدرجة في بورصة فلسطين وشركات الأوراق المالية وشركات التأجير التمويلي وشركات تمويل الرهن العقاري المرخصة حتى تاريخ 30/4/2024.

وأكد مدير عام هيئة سوق رأس المال الفلسطينية السيد براق النابلسي، أن قرار منح الشركات المدرجة والمرخصة مهلة 30 يوماً إضافية للإفصاح عن بياناتها يمنحها القدرة على توفير معلومات أكثر واقعية خاصة في ظل تداعيات استمرار عدوان الاحتلال على فلسطين وخاصة في قطاع غزة.

وفي سياق متصل، أوضح مدير الإدارة العامة للأوراق المالية في الهيئة السيد مراد الجدبة أن قرار التمديد يمكن جميع الشركات، وشركات التدقيق من منح حكم تقديري سليم يعكس آثار الأضرار الحالية واللاحقة المتوقعة، سواء الائتمانية أو تعطل للأنشطة التشغيلية.

تجدر الإشارة إلى أن هيئة سوق رأس المال اتخذت مجموعة من التدخلات على صعيد قطاع الأوراق المالية هدفت من خلالها لمعالجة تداعيات العدوان على قطاع الأوراق المالية والحفاظ على حقوق المستثمرين لاسيما صغار المساهمين كطلب الإفصاح من الشركات المدرجة التي لديها أعمال في قطاع غزة عن طبيعية الأضرار التي يتعرضون لها جراء العدوان وحجم الأضرار وأثرها على نتائج الأعمال والمراكز المالية.

للاطلاع على القرار: اضغط هنا

نشرت هيئة سوق رأس المال، اليوم الثلاثاء، لائحة تعامل شركات الأوراق المالية مع البورصات الأجنبية بعد اعتمادها من مجلس الوزراء الفلسطيني لتنظيم وضبط التعاملات وخفض مستوى المخاطر والذي بدوره يساهم في استقرار قطاع الأوراق والخدمات المالية غير المصرفية في فلسطين.
وجرى إقرار اللائحة استنادا إلى القرار بقانون رقم (17) لسنة 2009 بشأن التعامل في البورصات الأجنبية، بحيث يسمح لشركات الأوراق المالية المرخصة من قبل الهيئة بممارسة نشاطات وأعمال الوساطة في البورصات الأجنبية والعالمية.
وفي السياق ذاته، أكد مراد الجدبة، مدير عام الإدارة العامة للأوراق المالية أن الهيئة لم تمنح أي جهة حتى الآن ترخيصا لمزاولة نشاط التعامل في البورصات الأجنبية والتي تتداول في العملات الأجنبية والمعادن الثمينة والسلع والمؤشرات مبينا أنها ستعلن عن قائمة المرخصين لممارسة هذا النشاط عند استكمال متطلبات الترخيص والشروط والضوابط الفنية التي ستضعها الهيئة لتكون متوافقة، مع سياسة الهيئة في منح التراخيص للشركات الراغبة في مزاولة تلك الأنشطة.
وأوضح الجدبة، أن الهيئة هدفت إلى تحويل نشاط التعامل بالبورصات الأجنبية وسوق العملات والمؤشرات والسلع إلى قطاع رسمي منظم بما يعزز القدرة على قياس أثر هذا النشاط على الاقتصاد الوطني ومؤشرات الشمول المالي، ووضع التعليمات التي من شانها ضبط هذا القطاع وتقليل مخاطره.
تجدر الإشارة إلى أن اللائحة تضمنت متطلبات الترخيص، من حيث متطلبات رأس المال وإجراءات فصل الأموال والكفالات المالية، إضافة الى إجراءات العمل والرقابة الداخلية بما فيها حفظ البيانات وتعزيز الامن المعلوماتي والبنية التحتية التقنية والتطبيقات الالكترونية والبرامج، وسيتم الإعلان عن متطلبات إجراءات الربط المركزي مع أنظمة الهيئة الرقابية حال جهوزية الأنظمة الفنية لدى الهيئة.
ويمكن الاطلاع على بنود اللائحة عبر الرابط التالي: اللائحة

مددت هيئة سوق رأس المال مدة الإفصاح للبيانات المالية للشركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة فلسطين للربع الثالث للعام 2023 حتى تاريخ 17/12/2023. وأكد مدير عام الإدارة العامة للأوراق المالية مراد جدبة، انه ومع استمرار العدوان الإسرائيلي على شعبنا في قطاع غزة وتداعياته وأثر هذا العدوان، فقد قررت الهيئة منح الشركات المدرجة 32 يوما إضافيا للإفصاح عن بياناتها لمنحها القدرة على توفير معلومات أكثر واقعية خاصة في ظل تداعيات استمرار العدوان على شعبنا في قطاع غزة.
وفي السياق ذاته، أوضح الجدبة أن قرار التمديد يمكن الشركات المساهمة العامة، وشركات التدقيق منح حكم تقديري سليم يعكس آثار الأضرار الحالية واللاحقة المتوقعة، سواء الائتمانية أو أية تعطل للأنشطة التشغيلية.
تجدر الإشارة إلى أن هيئة سوق رأس المال اتخذت مجموعة من التدخلات على صعيد قطاع الأوراق المالية منذ بدء العدوان في 7 أكتوبر 2023 هدفت من خلالها لمعالجة تداعيات العدوان على قطاع الأوراق المالية والحفاظ على حقوق المستثمرين لاسيما صغار المساهمين كطلب الإفصاح من الشركات المدرجة التي لديها أعمال في قطاع غزة عن طبيعية الأضرار التي يتعرضون لها جراء العدوان وحجم الأضرار وأثرها على نتائج الأعمال والمراكز المالية.
كما أصدرت الهيئة قرارا يمنح الشركات المدرجة حق شراء أسهمها (أسهم الخزينة) دون الحاجة إلى عقد اجتماع الهيئة العامة غير العادي لتشجيع الشركات المدرجة على شراء أسهمها في هذه الظروف الصعبة.

أصدر مجلس إدارة هيئة سوق رأس المال الفلسطينية قراراً تنظيمياً ولمدة ثلاثة أشهر يسمح للشركات المساهمة العامة المدرجة شراء أسهمها دون اشتراط عقد وموافقة الهيئة العامة غير العادية. حيث تضمن القرار المذكور قيام الشركات المساهمة العامة المدرجة والتي ترغب في شراء أسهمها بشكل مباشر بتقديم طلب إلى هيئة سوق رأس المال الفلسطينية للحصول على موافقتها بعد التحقق من الالتزام بالمتطلبات القانونية وفقاً لإحكام قرار بقانون رقم (42) لسنة 2021 بشأن الشركات، وتعليمات شراء الشركات لأسهمها والتصرف بها رقم (2) لسنة 2023 الصادرة عن الهيئة.

ويهدف هذا القرار إلى تعزيز واستقرار أسعار الأوراق المالية المدرجة في بورصة فلسطين في ضوء الأحداث والتطورات الأخيرة التي طرأت على قطاع الأوراق المالية الفلسطيني، وحرصاً من قبل الهيئة على حماية حقوق المتعاملين والمساهمين في الشركات المساهمة العامة المدرجة.

حيث يتضمن القرار تبسيط الإجراءات التنظيمية الخاصة بعمليات شراء الشركة لأسهمها من خلال عدم اشتراط عقد وموافقة الهيئة العامة غير العادية مما يسهل على الشركات الراغبة في شراء أسهمها من سرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة من طرفها لممارسة إعادة شراء الشركات المدرجة لأسهمها بهدف خلق التوازن في أوامر التداول على الورقة المالية المدرجة في بورصة فلسطين، وبالتالي إرسال ايجابية للمتعاملين وطمأنتهم وتحديداً صغار المساهمين في الشركات المساهمة العامة المدرجة.

ونشير بهذا الخصوص إن القرار التنظيمي الصادر عن مجلس إدارة هيئة سوق رأس المال الفلسطينية والمتضمن وقف اشتراط موافقة الهيئة العامة غير العادية للشركات التي ترغب بشراء أسهمها هو قرار مؤقتاً ولمدة ثلاثة أشهر قابلة للتجديد وفقاً لما تراه الهيئة تحقيقاً للمصلحة العامة.