صدور نظام المحافظة على سرية المعلومات في قطاع الأوراق المالية رقم (18) لسنة 2009

صدر نظام المحافظة على سرية المعلومات في قطاع الأوراق المالية رقم (18) لسنة 2009 عن مجلس الوزراء بتاريخ 14/12/2009، وذلك بعد إقراره من قبل مجلس إدارة الهيئة.

وقد تضمن النظام الالتزام بالمحافظة على سرية المعلومات المتعلقة بالأوراق المالية على كل من الهيئة، والسوق المالي، والمركز، وشركات الأوراق المالية، وصناديق الاستثمار، والحافظ الأمين، وممتهنو المهن المالية وذلك تحت طائلة المساءلة القانونية من قبل الهيئة وفقاً لنظام العقوبات والغرامات على المتعاملين في الأوراق المالية الساري. كما نص النظام على الحالات التي يجوز للهيئة فيها تبادل المعلومات مع سلطات الرقابة المالية في فلسطين وخارجها، وتستثنى أحكام الإفصاح من نظام السرية، وكذلك يتيح النظام للهيئة نشر العقوبات والغرامات التي تفرض لتعزيز امتثال وانضباط السوق لدى المستثمرين والشركات.

للإطلاع على النظام يرجى

إضغط هنا

هيئة سوق رأس المال تصدر قراراً بشأن نشر البيانات المالية لشركات الأوراق المالية

ضمن جهود هيئة سوق رأس المال الفلسطينية لتعزيز الانضباط في السوق وتمكين المستثمرين من التعرف على الأوضاع المالية لشركات الأوراق المالية التي يتعاملون معها، أصدرت هيئة سوق رأس المال الفلسطينية قراراً ينص على نشر البيانات المالية نصف السنوية المراجعة والسنوية المدققة للجمهور. كما نص القرار على نشر بيانات الملاءة المالية للشركات لذات الفترات.

وقالت الهيئة أن هذا القرار سيسهم في تعزيز الإفصاح والشفافية في قطاع الأوراق المالية، وأنه سيعمل به اعتباراً من البيانات المالية للعام 2010.

للإطلاع على نص القرار

هيئة سوق رأس المال تصدر قراراً بإعادة هيكلة سوق فلسطين للأوراق المالية

تصريح صحفي

أصدرت هيئة سوق رأس المال الفلسطينية يوم الثلاثاء 23 شباط 2010، استناداً إلى صلاحيتها في قانون الأوراق المالية، قراراً يقضي بإعادة هيكلة سوق فلسطين للأوراق المالية، وقالت الهيئة في تصريح صحفي صادر عنها أن القرار يسعى إلى تطبيق المعايير الدولية ذات الصلة بتنظيم هيكلية السوق وحوكمة مراكز الإيداع والتسوية، وأن القرار صدر بعد عملية تشاور مطولة مع السوق المالي، ويسعى القرار إلى تحقيق ريادة لسوق فلسطين على مستوى المنطقة من حيث توافق الهيكل مع المعايير الدولية ومعايير الحوكمة والشفافية.

ويقضي قرار الهيئة بتأسيس شركتين تتولى واحدة مهام السوق النظامي بينما تتولى الثانية مهام إيداع وتسوية الأوراق المالية، بما يحقق الفصل بين المركز والسوق من الناحية القانونية والإدارية. كما يحدد القرار الأسس العامة لحوكمة مركز الإيداع والتسوية عبر إشراك الأطراف ذات العلاقة في مجلس الإدارة بالإضافة إلى نصه على تعيين عضوين مستقلين في المجلس.

وطالب القرار السوق بإعداد خطة لإدراج أسهم شركة سوق فلسطين للأوراق المالية في السوق المالي، وذلك في ضوء قرار وزير الاقتصاد الوطني الموافقة على تحول السوق إلى شركة مساهمة عامة مؤخراً. وقالت الهيئة أن القرار الصادر عن مجلس إدارة الهيئة سيحدث نقلة نوعية في الشفافية وفصل المهام والصلاحيات وسيسهم بشكل كبير في تعزيز ثقة المستثمر المحلي والأجنبي في قطاع الأوراق المالية والاستثمار في فلسطين.

هيئة سوق رأس المال تعقد لقاءا قانونيا بالتعاون مع معهد الحقوق في جامعة بيرزيت

عقدت هيئة سوق رأس المال الفلسطينية لقاءا قانونيا في جامعة بيرزيت ضمن سلسلة اللقاءات القانونية التي ينظمها معهد الحقوق في الجامعة.

وكان اللقاء بعنوان "دور وصلاحيات هيئة سوق رأس المال الفلسطينية"، وتحدث فيه د.بشار أبو زعرور من قبل الهيئة، حيث تناول اللقاء دور ومهام هيئة سوق رأس المال في الرقابة والإشراف على قطاعات سوق رأس المال في فلسطين، والأطر القانونية والتنظيمية التي تحكم عمل هذه القطاعات.

ويأتي هذا اللقاء ضمن سعي الهيئة في التواصل مع المؤسسات الأكاديمية والمهنية المتخصصة لغرض نشر الوعي بأهمية ودور هيئة سوق رأس المال الفلسطينية، حيث يأتي هذا اللقاء استهلالا لمجموعة من اللقاءات المنوي عقدها لاحقا ما بين الهيئة ومعهد الحقوق في جامعة بيرزيت، والتي ستتناول مواضيع متخصصة ضمن مجال عمل الهيئة.

وحضر اللقاء لفيف من المهتمين والعاملين في القطاعات التي تشرف عليها الهيئة، إضافة إلى طلاب من كلية الحقوق وكلية الاقتصاد في جامعة بيرزيت.

خبراء من البنك الدولي يعقدون ورشة عمل لشركات الأوراق المالية والسوق المالي.

عقدت هيئة سوق رأس المال ورشة عمل يوم الثلاثاء الموافق 23/2/2010 حول الأسس والمنطلقات لتعديل قانون الأوراق المالية. حيث أن الهيئة حالياً تعمل بالتعاون مع فريق من الخبراء الدوليين والمحليين على مراجعة قانون الأوراق المالية، في إطار برنامج تعاون ودعم فني مقدم من البنك الدولي.

وحضر الورشة ممثلون عن سوق فلسطين للأوراق المالية وشركات الأوراق المالية بالإضافة إلى المسؤولين التنفيذيين في الهيئة، وعرض السيد هنري شيفمان "Henry N. Schiffman"، والأستاذة هبة الحسيني بصفتهما ممثلين لفريق الدعم الفني لتحديد الأسس التي سيتم اعتمادها في التعديل المقترح لقانون الأوراق المالية رقم (12) لسنة 2004.

وقد شرح المتحدثان للحضور طبيعة التعديلات المقترحة وانسجامها و أفضل الممارسات الدولية في هذا المجال، وقد شهد اللقاء مشاركة فاعلة من الحضور من خلال مداخلات وملاحظات على التعديلات ومدى توافقها مع البيئة المحلية لقطاع الأوراق المالية.

عقد ورشة عمل حول مشاريع تشريعات التأجير التمويلي في فلسطين

نظمت هيئة سوق رأس المال الفلسطينية يوم الإثنين الموافق 01/03/2010 بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية (IFC) حلقة نقاشية حول مشاريع تشريعات التأجير التمويلي في فلسطين، وتأتي هذه الحلقة في إطار الجهود المبذولة لتحسين بيئة عمل قطاع التأجير التمويلي وتطوير التشريعات والبيئة القانونية الخاصة بالقطاع وتعزيز قدرة المؤسسات العاملة ورفع مستوى التوعية الجماهيرية.

واستهلت الورشة بكلمة للآنسة لينا غبيش مدير عام الإدارة العامة لتمويل الرهن العقاري والتأجير التمويلي في هيئة سوق رأس المال الفلسطينية وذلك للترحيب بفريق مؤسسة التمويل الدولية IFC والمشاركين من شركات التأجير التمويلي والبنوك ومؤسسات التمويل الصغير والمحامون. وخلال الورشة قام خبراء من (IFC); السيد بلال الزغير والسيد مرات سلطانوف، بعرض تقديمي لمشروع تعليمات الترخيص والرقابة على شركات التأجير التمويلي والتي تم صياغتها استناداً إلى أفضل الممارسات الدولية في مجال التأجير، حيث تخلل الورشة نقاشات وملاحظات، كما تم عرض موجز عن آخر المستجدات بخصوص مشروع التعليمات الخاصة بالمعالجة المحاسبية والضريبية لعقود التأجير التمويلي لغايات ضريبة الدخل وضريبة القيمة المضافة ومشروع تعليمات تصنيف عمليات تكوين المخصصات.

وقد أبدى المشاركون ملاحظات قيمة حول مشاريع التعليمات بما يتلائم واحتياجاتهم للقطاع

تصريح صحفي بخصوص نشر العقوبات والغرامات للجمهور

قررت هيئة سوق رأس المال الفلسطينية بدء نشر الإجراءات التي تتخذها بحق المخالفين لأحكام قانون الأوراق المالية والتشريعات الصادرة بمقتضاه للجمهور. وقالت الهيئة أن هذا القرار يهدف إلى تعزيز الشفافية والإنضباط في سوق الأوراق المالية Market Discipline وإتاحة الفرصة لجمهور المستثمرين للتعرف على أوضاع الشركات التي يتعاملون معها. علماً بأن هذا القرار يستند إلى نظام سرية المعلومات المقر من قبل مجلس الوزراء والذي يخول الهيئة هذه الصلاحية.

وقد حدد مجلس إدارة الهيئة معايير لعملية النشر توضح الحالات التي سيتم نشر الإجراءات القانونية فيها والتي حددت بالحالات التالية:

أولاً : أن تشكل المخالفة أو العقوبة حدثاً جوهرياً يؤثر على قرارات المستثمر أو مصالحه أو سعر أية ورقة مالية في السوق المالي، وتشمل ما يلي:

1. حالات المخالفات التي تستوجب توقيف أو سحب ترخيص صادر عن الهيئة.

2. حالات إيقاف التداول أو شطب الإدراج بناءً على قرار صادر عن الهيئة.

3. حالات تكرار المخالفة بعد فرض عقوبة من الدرجة الثانية أو أعلى.

4. أن تؤثر المخالفة أو العقوبة على إمكانية استمرار الشخص المخالف في أداء عمله.

5. الحالات التي يصدر فيها حكم قضائي بات بحق المخالف.

ثانياً : أن تكون المخالفة قد تم تناولها من قبل وسائل الإعلام أو شكلت قضية رأي عام بحيث يكون النشر ضرورياً لاستعادة ثقة الجمهور بالأسواق المالية.

ثالثاً : أن تكون المخالفة ترتبط بالإضرار بمصالح عدد كبير من المساهمين أو المستثمرين مثل عمليات التلاعب في أسعار أسهم الشركات المتداولة على نطاق واسع أو تلاعب جوهري في البيانات المالية أو استخدام وسائل الإفصاح أو الإعلام في نشر أخبار أو بيانات مضللة أو كاذبة تغرر بالجمهور.

رابعاً: أن يهدف نشر العقوبة أو الإجراء إلى منع وقوع مخالفة أو تنبيه الجمهور إلى عمليات تضليل أو خداع.

هيئة سوق رأس المال تعقد محاضرة بالتعاون مع جامعة النجاح الوطنية

نظمت الإدارة العامة للتأمين في هيئة سوق رأس المال الفلسطينية بالتعاون مع جامعة النجاح الوطنية محاضرة بعنوان" إعادة التأمين ماهيته وضرورته" وقدم المحاضر عاصم الخواجة رئيس قسم التحليل الفني في الإدارة العامة للتأمين شرحا وافيا لطلبة الدراسات العليا، مساق "منشآت مالية" .

وتركزت المحاضرة حول مفهوم إعادة التأمين، أسس إعادة التأمين، والتعليمات الخاصة الصادرة عن هيئة سوق رأس المال.

وقد جاءت هذه المحاضرة ضمن سياق حملة التوعية في مجال التأمين التي تقوم بها الهيئة، واتسمت المحاضرة بالمشاركة الفاعلة من الطلبة المشاركين ومشرف المادة د.هشام جبر، حيث استخدم المحاضر أسلوب المحاورة والتمارين .

وفي نهاية المحاضرة أجاب المحاضر على جميع الأسئلة التي تم طرحها وعبر المحاضرون عن فهمه وتقديرهم للدور الذي تمارسه في هذا المجال.

انطلاق فعاليات الجولة الترويجية لقطـاع الأوراق المالية في العاصمة البريطانية لندن

تنطلق في العاصمة البريطانية، لندن، اليوم الأربعاء الموافق 2010/3/17 وعلى مدار ثلاثة أيام متتالية، فعاليات الجولة الترويجية لقطاع الأوراق المالية في المملكة المتحدة، بمشاركة وفد اقتصادي فلسطيني من رجال الأعمال والاستثمار، يضم 35 شخصية يمثلون سوق فلسطين للأوراق المالية وهيئة سوق رأس المال، والشركات المدرجة وشركات الأوراق المالية الأعضاء، وصندوق الاستثمار الفلسطيني إضافة لعدد آخر من المؤسسات الاقتصادية والمالية والاستثمارية من فلسطين وخارجها.

وضمن فعاليات الجولة وأنشطتها على مدار الأيام الثلاثة، تقيم غرفة التجارة العربية البريطانية حفل استقبال للوفد الفلسطيني الضيف يشارك فيه سفير دولة فلسطين في المملكة المتحدة ورجال أعمال بريطانيين وعرب مقيمين في المملكة المتحدة. فيما تشمل أجندة الجولة، وقبيل الافتتاح، عقد مؤتمر صحفي مع وسائل الإعلام العربية والعالمية في العاصمة البريطانية يلي المؤتمر الصحفي غذاء عمل يستضيفه مجلس الأعمال البريطاني الفلسطيني، وبعدها تنطلق الفعاليات الرئيسية للجولة، حيث تتضمن جلستها الافتتاحية كلمة مسجلة لرئيس السلطة الوطنية الفلسطينية، السيد محمود عباس، وكلمة ترحيبية من اللورد ديفيد فرويد عن مؤسسة بورتلاند ترست، وتتضمن الجلسة الأولى من الفعالية كلمة الرئيس التنفيذي للسوق أحمد عويضه وعرض حول قطاع الأوراق المالية في فلسطين، كما تقدم السيدة عبير عودة الرئيس التنفيذي لهيئة سوق رأس المال عرضها التعريفي حول الهيئة والبيئة التنظيمية والقانونية لقطاع سوق رأس المال في فلسطين. كما سيقدم السيد عمار العكر الرئيس التنفيذي لمجوعة الاتصالات عرضا حول شركة الاتصالات الفلسطينية وقطاع الاتصالات في فلسطين.

أما الجلسة الثانية من الفعالية فتتضمن جلسة عمل حول الاستثمارات الخارجية للشركات القابضة في الاقتصاد الفلسطيني يتحدث خلالها السيد سمير حليلة، الرئيس التنفيذي لباديكو القابضة، والسيد بشار المصري، الرئيس التنفيذي لشركة بيتي والسيد جمال حداد، مستشار الرئيس في صندوق الاستثمار الفلسطيني.

إلى ذلك، وضمن فعاليات الجولة، يستضيف بنك "اكزوتيكس" الاستثماري لقاءات عمل واجتماعات متعددة مع ممثلي الوفد المشارك، فيما يستضيف بنك HSBC في المملكة المتحدة جلسة أخرى مع هيئة سوق رأس المال وسوق فلسطين.

يذكر أن تنظيم جولة لندن الترويجية جاء بمبادرة من سوق فلسطين للأوراق المالية وبالتعاون مع مجموعة الاتصالات الفلسطينية (الراعي الشريك)، لتشكل الجولة فرصة هامة للمشاركين فيها وخاصة من الشركات المدرجة وشركات الأوراق المالية الأعضاء بالسوق، للالتقاء والحوار المباشر مع المستثمرين الأجانب وخاصة البريطانيين وكذلك المستثمرين العرب المقيمين في المملكة المتحدة، وإقامة العلاقات مع كبار المستثمرين المؤسساتيين من المملكة المتحدة والقارة الأوروبية ممن سيشاركون في هذا الحدث.

هيئة سوق راس المال الفلسطينية تعقد حلقة نقاش حول تطوير قانون تمويل الرهن العقاري في فلسطين

رام الله: عقدت هيئة سوق رأس المال الفلسطينية بالتعاون مع البنك الدولي وبتمويل من مشروع تطوير المؤسسات المالية USAID-MFI بتاريخ 23/3/2010 حلقة نقاش حول تطوير قانون تمويل الرهن العقاري في فلسطين والمتطلبات اللازمة لتحفيز نمو التمويل العقاري.

وإستهلت الورشة بكلمة معالي السيد ماهر المصري رئيس مجلس إدارة هيئة سوق رأس المال الفلسطينية والذي أكد على أهمية وجود إطار قانوني متخصص ينظم قطاع تمويل الرهن العقاري خاصة أن قطاع الإسكان يشهد تطوراً ملحوظاً في الآونة الأخيرة ويتضح هذا من المشاريع الجديدة، وأن القوانين المعمول بها حالياً لا تفي بالغرض المنشود وأشار إلى ضرورة تضافر الجهود لانجاز القانون حيث يعتبر ذلك إنجاز لفلسطين. كما أكدت مدير عام الإدارة العامة لتمويل الرهن العقاري والتأجير التمويلي الآنسة لينا غبيش على دور الهيئة في العمل مع الجهات ذات العلاقة لإيجاد قانون رهن عقاري عصري يحكم نشاط تمويل الرهن العقاري والمهن العقارية المساندة كالتخمين العقاري.

كما تخلل الحلقة عروض شاملة عن قطاع تمويل الرهن العقاري في فلسطين حيث تحدث السيد علي فرعون- نائب مدير دائرة الرقابة على المصارف في سلطة النقد الفلسطينية توجه سلطة النقد ودورها بهذا الخصوص وأكد على ضرورة إيجاد البيئة القانونية الملائمة وتوحيد التعليمات التي تنظم النشاط وحماية المقرضين و المقترضين ورفع كفاء العاملين في هذا القطاع وفي كل من سلطة النقد والهيئة.

تلا ذلك عرض من قبل الأستاذة هبة الحسيني مستشار محلي للبنك الدولي لتطوير قانون تمويل الرهن العقاري بعنوان "الإطار القانوني المنظم لقطاع تمويل الرهن العقاري والتحديات أمام تطوره" وأوصت بضرورة إيجاد إطار قانوني موحد يحكم النشاط بدلاً من تعديل القوانين الحالية.

كما ألقى كل من السيد عيسى قسيس- مدير عام شركة فلسطين لتمويل الرهن العقاري والسيد جمال حوراني مدير إدارة الخدمات المصرفية للأفراد- البنك العربي الضوء على وجهة نظر القطاع الخاص لنشاط تمويل الرهن العقاري والتحديات وكيفية التعامل معها في ظل عدم وجود بيئة قانونية و بيئة ملائمة تنظم عمل هذا القطاع.

وحول واقع السوق العقاري في فلسطين، فقد شرح الدكتور ضرغام مرعي- صندوق الاستثمار الفلسطيني توجه الصندوق في التطوير العقاري وبرامج توفير السكن الملائم. ومن جهة أخرى، قدم السيد دوغل مينيلاوز- مشروع تطوير المؤسسات المالية شرحاً وافياً عن السوق العقاري في فلسطين والتحديات والتوصيات استناداً إلى الدراسة التي قام بها.

وإختتم حلقة النقاش السيد ستيفان بتلر- مستشار البنك الدولي بعرض الممارسات المثلى في قانون الرهن العقاري وتجارب الدول في هذا المجال وتقديم مقترحات لفلسطين بهذا الخصوص