عقدت هيئة سوق رأس المال الفلسطينية لقاءاً تشاورياً ضم بالإضافة الى الهيئة سوق فلسطين للأوراق المالية والشركات المدرجة وشركات الوساطة، وذلك يوم الأربعاء الموافق 15/8/2007 في فندق جراند بارك في رام الله، وذلك بهدف التشاور حول وضع وظروف السوق المالي الفلسطيني والمتطلبات التنشيطية وآليات جذب المستثمرين.
وتحدث في اللقاء رئيس مجلس إدارة الهيئة السيد ماهر المصري ومديرها العام د. عاطف علاونه، ورئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للسوق المالي د. حسن ابو لبده وممثل شركات الوساطة السيد طارق الشكعة. كما وادار د. علاونه الجلسة والنقاش الذي تلى مداخلات المتحدثين.
وقد أكد المصري على الصيغة التشاورية والشراكة للقاء والذي يأتي انسجاما مع سياسة الهيئة القاضية بالتشاور الدائم مع جميع الأطراف ذوي العلاقة سواء في الأمور المتعلقة بإصدار الأنظمة والتعليمات أو/و الإجراءات والسياسة اليومية المتعلقة بعمل القطاعات التي تشرف عليها الهيئة. كما وأشار الى جهود الهيئة الحثيثة من اجل التغلب على الصعاب التي يعاني منها السوق المالي والمتمثلة في الضرائب المفروضة على التداول والازدواج الضريبي وضريبة الأرباح الرأسمالية، بالإضافة الى تمكين الشركة من شراء أسهمها وضرورة توفير السيولة في السوق المالي. وكشف النقاب عن الاتصالات التي أجرتها الهيئة مع كل من دولة رئيس الوزراء ومحافظ سلطة النقد الفلسطينية لمعالجة هذه المعطيات.
من جهته أشار د. حسن أبو لبده الى التفاهمات الايجابية التي حصلت مع سلطة النقد الفلسطينية خلال الأيام الأخيرة والتي من شأنها دعم السيولة في السوق المالي الفلسطيني وأهمها ترتيبات التمويل على الهامش والسماح للبنوك المتاجرة بالأسهم وفرض آليات مشجعة لعملية تحويلات الأموال من والى السوق المالي وغيرها من الإجراءات المشجعة والمتوقع ان تعلن عنها سلطة النقد في القريب العاجل كما أشار إلى التفاهم الذي تم مع الحكومة بخصوص تعديلات القوانين المتعلقة بالضرائب وشراء الشركات لأسهمها وقانون الشركات.
كما وطالب القطاع الخاص ممثلاً بالشركات المدرجة وشركات الوساطة القيام بالدور المطلوب منها وان لا تكتفي بعملية الإفصاح بالرغم من أهميتها وإنما التوجه وإقناع المستثمرين بجدوى الاستثمار في الاقتصاد الفلسطيني مشدداً على ان الجميع في مركب واحد وضرورة عدم الاتكال على ما تقوم به الهيئة و/أو السوق فقط.
السيد طارق الشكعة ممثل شركات الوساطة أكد على جميع النقاط التي تطرق إليها المتحدثين من قبله مشيراً الى صعوبة المرحلة التي يمر بها السوق منذ فترة ومؤكداً على ان تنشيط السوق ويتطلب تنشيط دور البنوك وصناديق الاستثمار والاستثمارات الأجنبية في السوق المالي الفلسطيني، معتبراً ان أي إجراء لا يساعد في هذا التنشيط سيبقى دون المطلوب، بمعنى ان تنشيط السوق يتطلب التركيز على الجوانب الثلاثة المذكورة وذلك من خلال إصدار القوانين والأنظمة والتعليمات التي تشجع هذه الجهات على الاستثمار في فلسطين والسوق المالي.
وعقب المداخلات نقاشات واسعة وعميقة أظهرت وعي رجال الأعمال الفلسطينيين بحجم الحدث الذي يعاني منها السوق كما تطرقت المداخلات الى العديد من التوجهات الهامة التي من شأنها التغلب على الوضع الصعب الذي يعاني منه السوق واتفق الحضور على تشكيل لجنة من الهيئة والسوق وشركات الوساطة لمتابعة تنفيذ توصيات اللقاء التي ستظهر من خلال محضر مشترك.
