هيئة سوق رأس المال الفلسطينية وهيئة الاوراق المالية الاردنية يبحثان آلية الربط بين السوقين الماليين الفلسطيني والاردني
تعلن الإدارة العامة لتمويل الرهن العقاري والتأجير التمويلي في هيئة سوق رأس المال الفلسطينية، أن كل من المرفقة أسمائهم أدناه قد اجتازوا إمتحان التخمين العقاري والذي تم عقده بتاريخ 1/7/2013، يرجى من الأشخاص الناجحين مراجعة الإدارة العامة لتمويل الرهن العقاري والتأجير التمويلي لاستيفاء شروط منح الإجازة المطلوبة.
إستقبلت هيئة سوق رأس المال في مقرها بمدينة البيرة وفدا من المنظمة الدولية للهيئات المشرفة على أسواق المال IOSCO وذلك ضمن جهود الهيئة في نيل العضوية الكاملة لمنظمة IOSCO، حيث أطلعت السيدة عبير عودة مدير عام الهيئة الوفد على واقع القطاعات التي تشرف عليها الهيئة وتحديداً قطاع الأوراق المالية وآخر ما وصلت اليه الأطر القانونية والتنظيمية لهذا القطاع من تطور، وتأتي هذه الزيارة في سياق استكمال هيئة سوق رأس المال لمتطلبات نيل العضوية الكاملة في المنظمة الدولية للهيئات المشرفة على أسواق المال، و تم خلال الزيارة بحث ومناقشة المرحلة التي وصل اليها طلب فلسطين لنيل العضوية الكاملة في المنظمة، حيث تقوم لجنة فنية متخصصة في المنظمة بالنظر الى طلبات العضوية الواردة اليها، هذا ويعتبر نيل فلسطين ومن خلال هيئة سوق رأس المال العضوية الكاملة في المنظمة الدولية للهيئات المشرفة على أسواق المال IOSCO مؤشراً على مواكبة الإطار القانوني والرقابي لقطاع الأوراق المالية لأفضل الممارسات الدولية في هذا المجال، الأمر الذي يعتبر أحد الشروط الأساسية للإنضمام الى عضوية المنظمة.
ويذكر أن الهيئة عملت خلال الفترة السابقة على استكمال كافة متطلبات الانضمام إلى عضوية المنظمة وذلك من خلال تطوير الإطار القانوني والرقابي الناظم لقطاع الأوراق المالية، كما عملت الهيئة على تنفيذ التقييم الذاتي لمتطلبات العضوية ومدى التوافق ومتطلبات المعايير الدولية في عمليات الرقابة والإشراف على قطاع الأوراق المالية، الأمر الذي مهد إلى استكمال ملف الهيئة للانضمام إلى العضوية الكاملة وذلك في إطار تحقيق احد الأهداف الاستراتيجية التي وضعتها الهيئة نصب عينها فيما يخص قطاع الأوراق المالية في فلسطين.
أصدرت هيئة سوق رأس المال الفلسطينية مؤخرا تقريرها السنوي للعام 2012، والذي يعرض أهم الإنجازات التي حققتها الهيئة خلال العام المنصرم في تطوير البيئة الملائمة لعمل القطاعات التي تشرف عليها وهي قطاعات الأوراق المالية، والتأمين، والرهن العقاري والتأجير التمويلي، حيث خصص التقرير فصولاً عن واقع وإنجازات هذه القطاعات بالإضافة الى التحديات التي تواجهها وسبل تذليلها، الى جانب استراتيجية الهيئة للأعوام 2012-2014.
للاطلاع على التقرير يرجى الضغط هنا
وقعت هيئة سوق رأس المال الفلسطينية والائتلاف من اجل النزاهة والمساءلة "أمان" اليوم الثلاثاء 25/6/2013 مذكرة تفاهم وتعاون للاستفادة من خبرات وإمكانيات كل طرف وتوحيد كافة الجهود لتنفيذ مجموعة من الأنشطة تساهم في بناء الحكم الصالح وتعزيز نظام نزاهة وطني في فلسطين، حيث تم توقيع المذكرة من قبل السيد ماهر المصري رئيس مجلس إدارة هيئة سوق رأس المال والدكتور عزمي الشعيبي مفوض ائتلاف أمان لمكافحة الفساد وذلك في مقر الهيئة.
وتسعى مذكرة التفاهم لإرساء قيم النزاهة وقواعد التعامل الرشيد ومبادئ الشفافية ونظم المساءلة في عمل الشركات المساهمة العامة وذلك من خلال التركيز على تنمية قدرات هذه الشركات على تطبيق مدونة قواعد الحوكمة بشكل خاص، اضافة الى نشاطات أخرى تتعلق بتعزيز دور المؤسسات الرقابية ومؤسسات المجتمع المدني للقيام بدورها لتحقيق الهدف المذكور.
وتتضمن مذكرة التفاهم والتعاون الموقعة بين المؤسستين تنفيذ عدد من الانشطة أهمها اعداد مدونة قواعد سلوك مهني للهيئة، والمساهمة في تنفيذ الخطة السنوية للفريق الفني لقواعد الحوكمة للعامين 2013- 2014 وتطوير مبادرات في سبيل تعزيز الحاكمية الصالحة في عمل الشركات المساهمة العامة بما في ذلك اعداد ونشر ادبيات ومنشورات واطلاق حملات توعوية وبرامج تدريبية، الى جانب تنفيذ نشاطات ضغط وتشبيك تستهدف حث القطاع الخاص على المساهمة في جهود مكافحة الفساد، وعقد لقاءات دورية لبلورة استراتيجيات وخطط عمل وطنية لتعزيز قيم النزاهة ومبادئ الشفافية ونظم المساءلة في عمل القطاع الخاص بشكل عام وفي عمل الشركات المساهمة العامة بشكل خاص.
كما سيتم تشكيل فريق عمل مشترك من قبل المؤسستين، وعقد ما يلزم من اجتماعات على مستوى قيادة المؤسستين لمتابعة ما تم الاتفاق عليه، وتقديم كامل الدعم المعنوي واللوجستي لفريق العمل لتمكينه من تحقيق اهدافه.
ويذكر أن توقيع مذكرة التفاهم يأتي إنسجاماً مع استراتيجية الهيئة في تعزيز حوكمة الشركات من خلال زيادة الوعي والثقافة الخاصة بالحوكمة وإستكمال البنية التحتية، من خلال تطوير أدوات قياس مدى إلتزام الشركات بقواعد الحوكمة، وانسجاما مع أهداف أمان في تعزيز تطبيق الممارسات الفضلى في المجتمع الفلسطيني بكافة قطاعاته.
تعلن هيئة سوق رأس المال الفلسطينية عن تحديد موعد انعقاد امتحان بغرض الحصول على رخصة مخمن عقاري وذلك كأحد متطلبات الحصول على الترخيص وذلك بتاريخ 01/07/2013 الساعة 12:00 ظهرا في مقر الهيئة.
وبناء عليه تعلن الهيئة عن فتح باب التسجيل للامتحان وذلك من خلال تعبئة النموذج المرفق وارساله على فاكس رقم 02-2973563 أو البريد الالكتروني MFLSD@pcma.ps أو الاتصال على هاتف رقم 02-2973334 ، الادارة العامة لتمويل الرهن العقاري والتأجير التمويلي.
أصدرت هيئة سوق رأس المال قراراً بشأن شفافية تداول الاوراق المالية وذلك استناداً لأحكام المادة (89) من قانون الاوراق المالية رقم (12) لسنة 2004 تطبيقا لمبادئ الافصاح ولشفافية في التعاملات المالية وحفاظا على مصالح المستثمرين.
وإستناداً إلى القرار، فإنه بحظر على أي مطلع من تداول أسهم الشركة خلال العشرة أيام التي تسبق اجتماع مجلس الادارة الذي يتم فيه مناقشة معلومات جوهرية وذلك لحين الافصاح عن قرارات مجلس الإدارة.
علماً بأن القرار يعمل به اعتباراً من تاريخ 1/7/2013، للاطلاع على نص القرار يرجى الضغط هنا
استناداً الى احكام المادة (12/1/أ) من قانون الاوراق المالية رقم (12) لسنة 2004 والذي خول الهيئة بإصدار تعليمات خطية لسوق فلسطين للأوراق المالية فيما يتعلق بالتداول في السوق واستناداً الى احكام المادة (5) من نظام التداول الصادر عن البورصة والتي منح الهيئة صلاحية تحديد أيام وأوقات التداول في السوق بموجب تعليمات خطية ومنتظمة يصدرها للسوق للعمل بموجبها.
قرر مجلس ادارة الهيئة في اجتماعه المنعقد بتاريخ 27/5/2013 تعديل هامش تذبذب أسعار الاوراق المالية وتمديد فترة جلسة التداول المستمر ، حيث تضمن القرار تعديل الحدود القصوى لهامش تذبذب أسعار الاوراق المالية المدرجة في السوق الاول بحيث تصبح 7.5% صعوداً وهبوطاً في الجلسة الواحدة بما يتناسب مع سيولة الاسهم في هذا السوق ويقلل من القيود على تحديد الاسعار بما يعزز الكفاءة والسيولة في السوق ويضع الاسس المناسبة لاستمرار عمليات تطوير الادوات الاستثمارية في السوق وقطاع الاوراق المالية.
كما يضمن القرار أيضاً تمديد فترة جلسة التداول المستمر المنعقدة في البورصة بحيث تصبح ثلاث ساعات بدلاً من ساعتين في الجلسة وذلك من الساعة العاشرة صباحاً وحتى الساعة الواحدة ظهراً من كل يوم تداول.
ويأتي قرار مجلس ادارة الهيئة منسجماً مع التعديلات التي تم الموافقة عليها من قبل مجلس ادارة الهيئة باعتماد تقسيمين للسوق هما السوق الاول والسوق الثاني وذلك ضمن سعي الهيئة المتواصل لتعزيز ثقة المستثمر المحلي والاجنبي بقطاع الاوراق المالية والاجراءات التي وضعتها الهيئة لتنظيم وتعزيز احجام التداول في البورصة بما يشمل تعزيز الشفافية والافصاح من قبل الشركات المساهمة العامة والتزام الشركات العامة بأنظمة وتعليمات الافصاح بما يتوافق مع أحكام قانون الاوراق المالية رقم (12) لسنة 2004.
للإطلاع على نص القرار يرجى الضغط هنا