هيئة سوق رأس المال الفلسطينية وهيئة الاوراق المالية الاردنية يبحثان آلية الربط بين السوقين الماليين الفلسطيني والاردني

بحثت هيئة سوق رأس المال الفلسطينية وهيئة الاوراق المالية الاردنية إمكانية وسبل الربط بين بورصة فلسطين وبورصة عمان على المستوى التشغيلي. وجاء ذلك خلال زيارة لمقر هيئة الاوراق المالية الاردنية في العاصمة الاردنية عمان قام بها كل من عبير عودة مدير عام هيئة سوق رأس المال الفلسطينية وفاروق زعيتر قائم بأعمال رئيس مجلس إدارة بورصة فلسطين اضافة الى الرئيس التنفيذي لبورصة فلسطين احمد عويضة. وتم خلالها لقاء رئيس مجلس المفوضين محمد صالح الحوراني واعضاء مجلس المفوضين في هيئة الاوراق المالية الاردنية، وتم بحث امكانية الربط التشغيلي بين بورصتي فلسطين وعمان مما يمكن المستثمرين في كلا الجانبين من التداول على الاسهم المدرجة في كلا البورصتين وذلك من خلال اتاحة المجال لشركات الاوراق المالية الاعضاء في البورصتين من تنفيذ أوامر عملائها في كل سوق مباشرة، حيث تتم عملية الربط من خلال مركزي الايداع والتحويل بحيث يصبح مركز الايداع والتحويل وكيل تسوية لشركات الاوراق المالية في السوق الآخر، على أن تخضع عمليات التداول في السوقين الى الاطر القانونية المطبقة في كل سوق.

وبهدف مناقشة التفاصيل القانونية والفنية والاجرائية لعملية الربط، اتفق الطرفان على تشكيل لجان فنية متخصصة تكون مهمتها دراسة الموضوع بكافة جوانبه وتقديم المقترحات والتوصيات اللازمة، ليصار الى تتويج هذه الجهود بإبرام مذكرة تفاهم بين الهيئتين الرقابيتين بخصوص الربط التشغيلي المشترك بين بورصة فلسطين وبورصة عمان.




هيئة سوق رأس المال تعقد برنامج تدريبي حول مكافحة غسل الاموال

عقدت هيئة سوق رأس المال الفلسطينية بالتعاون مع الخزينة الامريكية برنامج تدريبي بخصوص مكافحة غسل الاموال وركز البرنامج التدريبي الذي اختتمت الهيئة أعماله يوم الثلاثاء الموافق 30/7/2013 على قطاعات سوق رأس المال وهي قطاع الاوراق المالية، وقطاع التأمين وقطاع تمويل الرهن العقاري وقطاع التأجير التمويلي، وهي القطاعات الخاضعة لرقابة وإشراف الهيئة.
حيث نفذ البرنامج التدريبي على جزئين، استهدف الجزء الاول الطواقم الفنية من موظفي هيئة سوق رأس المال، فيما استهدف الجزء الثاني ضباط الامتثال العاملين لدى الشركات الخاضعة لرقابة وإشراف الهيئة.
وتناول البرنامج التدريبي الذي عقد في مقر الهيئة بمدينة البيرة، عدد من المواضيع أهمها مفهوم غسل الاموال ووسائله وطرق مكافحته ورصده في القطاعات التي تشرف عليها الهيئة، الى جانب أساليب التحقق الكمية والكيفية لعمليات غسل الأموال في قطاعات سوق رأس المال، والعوائد الجنائية من غسل الأموال في هذه القطاعات.
تجدر الإشارة إلى أن عقد الهيئة لهذا البرنامج التدريبي تأتي ضمن سعي الهيئة الدائم لمواكبة أفضل الممارسات العالمية والإجراءات التنظيمية الوقائية والعلاجية لمكافحة عمليات غسل الأموال في القطاعات التي تخضع لرقابتها وإشرافها.



أسماء الناجحين في امتحان التخمين العقاري

تعلن الإدارة العامة لتمويل الرهن العقاري والتأجير التمويلي في هيئة سوق رأس المال الفلسطينية، أن كل من المرفقة أسمائهم أدناه قد اجتازوا إمتحان التخمين العقاري والذي تم عقده بتاريخ 1/7/2013، يرجى من الأشخاص الناجحين مراجعة الإدارة العامة لتمويل الرهن العقاري والتأجير التمويلي لاستيفاء شروط منح الإجازة المطلوبة.

للاطلاع على أسماء الناجحين في امتحان التخمين العقاري يرجى الضغط هنا

 

 

 




هيئة رأس المال تستقبل وفداً من المنظمة الدولية للهيئات المشرفة على أسواق المال

إستقبلت هيئة سوق رأس المال في مقرها بمدينة البيرة وفدا من المنظمة الدولية للهيئات المشرفة على أسواق المال IOSCO وذلك ضمن جهود الهيئة في نيل العضوية الكاملة لمنظمة IOSCO، حيث أطلعت السيدة عبير عودة مدير عام الهيئة الوفد على واقع القطاعات التي تشرف عليها الهيئة وتحديداً قطاع الأوراق المالية وآخر ما وصلت اليه الأطر القانونية والتنظيمية لهذا القطاع من تطور، وتأتي هذه الزيارة في سياق استكمال هيئة سوق رأس المال لمتطلبات نيل العضوية الكاملة في المنظمة الدولية للهيئات المشرفة على أسواق المال، و تم خلال الزيارة بحث ومناقشة المرحلة التي وصل اليها طلب فلسطين لنيل العضوية الكاملة في المنظمة، حيث تقوم لجنة فنية متخصصة في المنظمة بالنظر الى طلبات العضوية الواردة اليها، هذا ويعتبر نيل فلسطين ومن خلال هيئة سوق رأس المال العضوية الكاملة في المنظمة الدولية للهيئات المشرفة على أسواق المال IOSCO مؤشراً على مواكبة الإطار القانوني والرقابي لقطاع الأوراق المالية لأفضل الممارسات الدولية في هذا المجال، الأمر الذي يعتبر أحد الشروط الأساسية للإنضمام الى عضوية المنظمة.

ويذكر أن الهيئة عملت خلال الفترة السابقة على استكمال كافة متطلبات الانضمام إلى عضوية المنظمة وذلك من خلال تطوير الإطار القانوني والرقابي الناظم لقطاع الأوراق المالية، كما عملت الهيئة على تنفيذ التقييم الذاتي لمتطلبات العضوية ومدى التوافق ومتطلبات المعايير الدولية في عمليات الرقابة والإشراف على قطاع الأوراق المالية، الأمر الذي مهد إلى استكمال ملف الهيئة للانضمام إلى العضوية الكاملة وذلك في إطار تحقيق احد الأهداف الاستراتيجية التي وضعتها الهيئة نصب عينها فيما يخص قطاع الأوراق المالية في فلسطين.




هيئة سوق رأس المال الفلسطينية تحدد مواعيد عملها خلال شهر رمضان

تتقدم هيئة سوق رأس المال الفلسطينية من الأمة العربية والإسلامية عامة، وشعبنا الفلسطيني خاصة بأسمى آيات التهاني والتبريكات بمناسبة حلول شهر رمضان الفضيل، وبهذه المناسبة يكون دوام الهيئة خلال الشهر الفضيل كالتالي:
  • من الاحد حتى الاربعاء من التاسعة صباحا حتى الثانية والنصف ظهرا.
  • يوم الخميس من التاسعة صباحا حتى الثانية ظهرا.




هيئة سوق رأس المال تصدر تقريرها السنوي للعام 2012

أصدرت هيئة سوق رأس المال الفلسطينية مؤخرا تقريرها السنوي للعام 2012، والذي يعرض أهم الإنجازات التي حققتها الهيئة خلال العام المنصرم في تطوير البيئة الملائمة لعمل القطاعات التي تشرف عليها وهي قطاعات الأوراق المالية، والتأمين، والرهن العقاري والتأجير التمويلي، حيث خصص التقرير فصولاً عن واقع وإنجازات هذه القطاعات بالإضافة الى التحديات التي تواجهها وسبل تذليلها، الى جانب استراتيجية الهيئة للأعوام 2012-2014.

وتضمن التقرير السنوي للعام 2012 ملخصا حول أهم التطورات في مجال التعاون الدولي والعلاقات الخارجية ومشاريع المساعدات الفنية والتقنية والأنشطة الدولية والاقليمية التي نفذتها الهيئة خلال العام، بالإضافة الى البيانات المالية للعام 2012.

للاطلاع على التقرير يرجى الضغط هنا




هيئة سوق رأس المال الفلسطينية و"أمان" توقعان مذكرة تفاهم وتعاون بهدف المساهمة في تعزيز الحاكمية الصالحة في عمل الشركات المساهمة العامة

وقعت هيئة سوق رأس المال الفلسطينية والائتلاف من اجل النزاهة والمساءلة "أمان" اليوم الثلاثاء 25/6/2013 مذكرة تفاهم وتعاون للاستفادة من خبرات وإمكانيات كل طرف وتوحيد كافة الجهود لتنفيذ مجموعة من الأنشطة تساهم في بناء الحكم الصالح وتعزيز نظام نزاهة وطني في فلسطين، حيث تم توقيع المذكرة من قبل السيد ماهر المصري رئيس مجلس إدارة هيئة سوق رأس المال والدكتور عزمي الشعيبي مفوض ائتلاف أمان لمكافحة الفساد وذلك في مقر الهيئة.

وتسعى مذكرة التفاهم لإرساء قيم النزاهة وقواعد التعامل الرشيد ومبادئ الشفافية ونظم المساءلة في عمل الشركات المساهمة العامة وذلك من خلال التركيز على تنمية قدرات هذه الشركات على تطبيق مدونة قواعد الحوكمة بشكل خاص، اضافة الى نشاطات أخرى تتعلق بتعزيز دور المؤسسات الرقابية ومؤسسات المجتمع المدني للقيام بدورها لتحقيق الهدف المذكور.

وتتضمن مذكرة التفاهم والتعاون الموقعة بين المؤسستين تنفيذ عدد من الانشطة أهمها اعداد مدونة قواعد سلوك مهني للهيئة، والمساهمة في تنفيذ الخطة السنوية للفريق الفني لقواعد الحوكمة للعامين 2013- 2014 وتطوير مبادرات في سبيل تعزيز الحاكمية الصالحة في عمل الشركات المساهمة العامة بما في ذلك اعداد ونشر ادبيات ومنشورات واطلاق حملات توعوية وبرامج تدريبية، الى جانب تنفيذ نشاطات ضغط وتشبيك تستهدف حث القطاع الخاص على المساهمة في جهود مكافحة الفساد، وعقد لقاءات دورية لبلورة استراتيجيات وخطط عمل وطنية لتعزيز قيم النزاهة ومبادئ الشفافية ونظم المساءلة في عمل القطاع الخاص بشكل عام وفي عمل الشركات المساهمة العامة بشكل خاص.

كما سيتم تشكيل فريق عمل مشترك من قبل المؤسستين، وعقد ما يلزم من اجتماعات على مستوى قيادة المؤسستين لمتابعة ما تم الاتفاق عليه، وتقديم كامل الدعم المعنوي واللوجستي لفريق العمل لتمكينه من تحقيق اهدافه.

ويذكر أن توقيع مذكرة التفاهم يأتي إنسجاماً مع استراتيجية الهيئة في تعزيز حوكمة الشركات من خلال زيادة الوعي والثقافة الخاصة بالحوكمة وإستكمال البنية التحتية، من خلال تطوير أدوات قياس مدى إلتزام الشركات بقواعد الحوكمة، وانسجاما مع أهداف أمان في تعزيز تطبيق الممارسات الفضلى في المجتمع الفلسطيني بكافة قطاعاته.




تحديد موعد انعقاد امتحان الحصول على رخصة مخمن عقاري 

تعلن هيئة سوق رأس المال الفلسطينية عن تحديد موعد انعقاد امتحان بغرض الحصول على رخصة مخمن عقاري وذلك كأحد متطلبات الحصول على الترخيص وذلك بتاريخ 01/07/2013 الساعة 12:00 ظهرا  في مقر الهيئة.

وبناء عليه تعلن الهيئة عن فتح باب التسجيل للامتحان وذلك من خلال تعبئة النموذج المرفق وارساله على فاكس رقم  02-2973563   أو البريد الالكتروني MFLSD@pcma.ps  أو الاتصال على هاتف رقم 02-2973334 ، الادارة العامة لتمويل الرهن العقاري والتأجير التمويلي.

لتعبئة النموذج المرفق يرجى الضغط هنا .



الهيئة تصدر قرارا بشأن شفافية تداول الاوراق المالية

أصدرت هيئة سوق رأس المال قراراً بشأن شفافية تداول الاوراق المالية وذلك استناداً لأحكام المادة (89) من قانون الاوراق المالية رقم (12) لسنة 2004 تطبيقا لمبادئ الافصاح ولشفافية في التعاملات المالية وحفاظا على مصالح المستثمرين.

وإستناداً إلى القرار، فإنه بحظر على أي مطلع من تداول أسهم الشركة خلال العشرة أيام التي تسبق اجتماع مجلس الادارة الذي يتم فيه مناقشة معلومات جوهرية وذلك لحين الافصاح عن قرارات مجلس الإدارة.

كما حدد القرار المذكور المعلومات الجوهرية التي يشملها القرار والتي لها تأثير مباشر على سعر الورقة المالية وكذلك حدد فئات المطلعين لغايات عمليات الافصاح والمنع من التداول.

علماً بأن القرار يعمل به اعتباراً من تاريخ 1/7/2013، للاطلاع على نص القرار يرجى الضغط هنا




هيئة سوق رأس المال تعدل هامش تذبذب الأسعار وتمدد فترة التداول

 استناداً الى احكام المادة (12/1/أ) من قانون الاوراق المالية رقم (12) لسنة 2004 والذي خول الهيئة بإصدار تعليمات خطية لسوق فلسطين للأوراق المالية فيما يتعلق بالتداول في السوق واستناداً الى احكام المادة (5) من نظام التداول الصادر عن البورصة والتي منح الهيئة صلاحية تحديد أيام وأوقات التداول في السوق بموجب تعليمات خطية ومنتظمة يصدرها للسوق للعمل بموجبها.

قرر مجلس ادارة الهيئة في اجتماعه المنعقد بتاريخ 27/5/2013 تعديل هامش تذبذب أسعار الاوراق المالية وتمديد فترة جلسة التداول المستمر ، حيث تضمن القرار تعديل الحدود القصوى لهامش تذبذب أسعار الاوراق المالية المدرجة في السوق الاول بحيث تصبح 7.5% صعوداً وهبوطاً في الجلسة الواحدة بما يتناسب مع سيولة الاسهم في هذا السوق ويقلل من القيود على تحديد الاسعار بما يعزز الكفاءة والسيولة في السوق ويضع الاسس المناسبة لاستمرار عمليات تطوير الادوات الاستثمارية في السوق وقطاع الاوراق المالية.

كما يضمن القرار أيضاً تمديد فترة جلسة التداول المستمر المنعقدة في البورصة بحيث تصبح  ثلاث ساعات بدلاً من ساعتين في الجلسة وذلك من الساعة العاشرة صباحاً وحتى الساعة الواحدة ظهراً من كل يوم تداول.

ويأتي قرار مجلس ادارة الهيئة منسجماً مع التعديلات التي تم الموافقة عليها من قبل مجلس ادارة الهيئة باعتماد تقسيمين للسوق هما السوق الاول والسوق الثاني وذلك ضمن سعي الهيئة المتواصل لتعزيز ثقة المستثمر المحلي والاجنبي بقطاع الاوراق المالية والاجراءات التي وضعتها الهيئة لتنظيم وتعزيز احجام التداول في البورصة بما يشمل تعزيز الشفافية والافصاح من قبل الشركات المساهمة العامة والتزام الشركات العامة بأنظمة وتعليمات الافصاح بما يتوافق مع أحكام قانون الاوراق المالية رقم (12) لسنة 2004.

للإطلاع على نص القرار يرجى الضغط هنا