هيئة سوق رأس المال تعقد ثاني برنامج لتدريب المدربين في حوكمة الشركات

نظمت هيئة سوق رأس المال الفلسطينية وبالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية IFC برنامج تدريب مدربين متخصص في مجال حوكمة الشركات في العاصمة الأردنية عمان خلال الفترة 9-11/5/2016، وذلك بمشاركة مجموعة من أساتذة كليات الاقتصاد والعلوم الإدارية في المؤسسات الاكاديمية الفلسطينية الموقعة حديثاً على اتفاقية التعاون المشترك ما بين الهيئة ومؤسسة التمويل الدولية لدمج مساق حوكمة الشركات إضافة الى مشاركة عدد من كوادر الهيئة.

ويذكر أن البرنامج التأهيلي – تدريب المدربين TOT– الذي تم عقده مؤخراً هو البرنامج الثاني الذي يعقد بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية وذلك لاحقاً لانضمام عدد من الجامعات إلى المؤسسات الاكاديمية الموقعة على اتفاقية التعاون المشترك الخاصة بدمج مساق حوكمة الشركات في كليات الاقتصاد والعلوم الإدارية، حيث شارك في البرنامج أساتذة من الجامعة العربية الامريكية، وكلية فلسطين التقنية – رام الله للبنات، وجامعة القدس المفتوحة، وجامعة بيرزيت إلى جانب عدد من كوادر الهيئة حيث بلغ العدد الاجمالي للمشاركين في البرنامج التدريبي الثاني 22 مشارك ومشاركة.

وقدم التدريب الذي أمتد لثلاثة أيام خبراء اقليميين من مؤسسة التمويل الدولية والهيئة والذين حضروا خصيصاً لهذا الغرض، حيث تم خلال التدريب تعريف أساتذة الجامعات المشاركة على محتوى المادة التعليمية الخاصة بمساق حوكمة الشركات والمكونة من عشرة نماذج والتي تم توفيرها من قبل مؤسسة التمويل الدولية بالاستناد إلى اتفاقية التعاون المشترك الموقعة مع الجامعات، كما تم استعراض ومناقشة أفضل الوسائل التعليمية اللازمة لتقديم المساق على أكمل وجه من خلال تقديم الاطار النظري للطلبة وتزويدهم بالحالات العملية من واقع الخبرات المحلية والدولية، كما تم التطرق لأهم المستجدات في الحوكمة عالمياً مثل استعراض التعديلات الاخيرة الصادرة عن منظمة التنمية والتعاون الاقتصادي OECD على المبادئ الخاصة بحوكمة الشركات، هذا وقد تم إضافة البعد الفلسطيني في البرنامج التدريبي الامر الذي ميزه عن سابقه، حيث تم تسليط الضوء على واقع حوكمة الشركات في فلسطين من خلال تقديم أهم ملامحها الرئيسية والإطار الرقابي والقانوني والتنظيمي، إضافة إلى التطرق للنموذج الكمي لقياس مدى التقدم الحاصل في ممارسات الحوكمة لدى الشركات المدرجة في فلسطين والذي تم تطويره أيضاً بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية، حيث يعد من إنجازات هيئة سوق رأس المال الهامة إذ تعتبر الهيئة من أوائل الهيئات الرقابية في منطقة الشرق الاوسط وشمال إفريقيا التي تطور وتطبق مثل هذا النموذج.

يذكر أن دمج مساق حوكمة الشركات في كليات الاقتصاد والعلوم الإدارية يعتبر أحد إنجازات الهيئة في تعزيز حوكمة الشركات في فلسطين، حيث عملت الهيئة وبالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية على حث الجامعات الفلسطينية على دمج مساق حوكمة الشركات في الخطط التدريسية لكليات الاقتصاد والعلوم الإدارية بحيث تعمل مؤسسة التمويل الدولية على توفير المادة العلمية والوسائل التعليمية ذات العلاقة، وتأهيل المدرسين المناط بهم مهمة تدريس المساق، ويتم تنفيذ ذلك من خلال هيئة سوق رأس المال بموجب اتفاقية ثلاثية ما بين الجامعة المعنية والهيئة ومؤسسة التمويل الدولية، حيث توج هذا الجهد حتى تاريخه بتوقيع ست مؤسسات أكاديمية فلسطينية على الاتفاقية الخاصة بدمج المساق وهم كل من الجامعة العربية الامريكية، وجامعة بيرزيت، وجامعة فلسطين التقنية- خضوري، وجامعة القدس المفتوحة، وكلية فلسطين التقنية-رام الله للبنات، وكلية فلسطين الاهلية الجامعية، إضافة إلى اجتياز 135 طالب وطالبة لمساق حوكمة الشركات بنجاح، كما يأتي ذلك انسجاما والبرامج التي تنفذها الهيئة في مجال التثقيف المالي وهي برامج توعوية متكاملة وطويلة الامد، تستهدف المؤسسات الاكاديمية الفلسطينية ومن ضمن محاورها الرئيسية تعاون الهيئة مع كليات الاقتصاد والعلوم الإدارية في تعزيز وإثراء المساقات المتخصصة ذات العلاقة بقطاعات سوق رأس المال والحوكمة.

هيئة سوق رأس المال توقع اتفاقيات تعاون لدمج مساق حوكمة الشركات مع ثلاث مؤسسات أكاديمية

وقعت هيئة سوق رأس المال الفلسطينية وبالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية (IFC) مؤخراً ثلاث اتفاقيات هدفت إلى دمج مساق حوكمة الشركات في الخطة التدريسية لكليات الاعمال والاقتصاد في كل من الجامعة العربية الامريكية، وجامعة القدس المفتوحة، وكلية فلسطين التقنية – رام الله للبنات، ويأتي ذلك تتويجاً لجهود الهيئة الهادفة إلى تعزيز وزيادة الوعي في موضوع حوكمة الشركات في فلسطين والتي تكللت حتى تاريخه بدمج ست مؤسسات أكاديمية فلسطينية لمساق متخصص في حوكمة الشركات في خططها التدريسية وذلك من خلال توقيع اتفاقية تعاون ثلاثية ما بين الهيئة ومؤسسة التمويل الدولية والجامعة المعنية، فإلى جانب الجامعة العربية الامريكية وجامعة القدس المفتوحة وكلية فلسطين التقنية- رام الله للبنات، تم توقيع اتفاقية التعاون مع كل من كلية فلسطين الأهلية الجامعية، وجامعة بيرزيت، وجامعة فلسطين التقنية- خضوري.

ويذكر أنه تم توقيع الاتفاقيات خلال احتفاليات بروتوكوليه جرت في مقر المؤسسات الاكاديمية الثلاث، حيث وقع الاتفاقيات كل من الاستاذ الدكتور علي أبو زهري رئيس الجامعة العربية الامريكية، والاستاذ الدكتور يونس عمرو رئيس جامعة القدس المفتوحة، والدكتورة ديمة الناظر عميدة كلية فلسطين التقنية – رام الله للبنات، في حين مثل هيئة سوق رأس المال الفلسطينية في توقيع الاتفاقيات السيد براق النابلسي مدير عام الهيئة، والسيد يوسف حبش الممثل المقيم نيابة عن مؤسسة التمويل الدولية.

من جهته رحب السيد براق النابلسي مدير عام هيئة سوق رأس المال بانضمام كوكبة جديدة من الجامعات الفلسطينية إلى الجامعات الموقعة على اتفاقية دمج مساق حوكمة الشركات مؤكداً أن ذلك يصب في الهدف الرئيس الذي تسعى الهيئة لتحقيقه والمتمثل برفع الوعي بموضوع حوكمة الشركات من خلال تأهيل كوادر مستقبلية تتمتع بالمعرفة والدراية بهذا الموضوع الهام وتحديداً لدى طلبة كليات الاقتصاد والأعمال وذلك تمهيداً لدخولهم سوق العمل بعد التخرج، كما وأكد السيد النابلسي أن الهيئة تعمل حالياً على استكمال إنجاز الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي وذلك بالتعاون مع سلطة النقد والتي تهدف إلى دمج أكبر شريحة ممكنة من المجتمع الفلسطيني للاستفادة من الخدمات التي يقدمها القطاع المالي، وبما يتناسب مع احتياجاتهم ومتطلباتهم، مؤكداً أن دمج مساق حوكمة الشركات في المؤسسات الاكاديمية يأتي في هذا السياق.

من جانبه اعتبر الممثل المقيم لمؤسسة التمويل الدولية في فلسطين السيد يوسف حبش انضمام ثلاث جامعات إلى الجامعات الموقعة على الاتفاقية ما هو إلا دليل على أهمية موضوع حوكمة الشركات الذي بات من قضايا العصر الهامة مما يتطلب مواكبته من خلال زيادة الوعي بهذا الموضوع بطريقة علمية وممنهجة عبر دمجه في الخطط التدريسية للجامعات، كما أصبح موضوع حوكمة الشركات ضرورة أساسية لتحسين أداء الشركات وتعزيز ثقة المستثمرين وحماية حقوق المساهمين، كما اصبح التزام مجالس الإدارة بمبادئ الحوكمة متطلباً اساسياً وذلك من خلال التركيز على الهيكلة الفاعلة للمجلس والقيام بمهامه، لتحقيق النتائج والاهداف المرجوة ورفع عجلة الانتاج.

ويعتبر توقيع المؤسسات الاكاديمية الثلاث الجديدة على الاتفاقيات الخاصة بدمج مساق متخصص بحوكمة الشركات ثمرة لجهود هيئة سوق رأس المال ومن خلال التعاون الاستراتيجي مع مؤسسة التمويل الدولية في تعزيز وزيادة الوعي في حوكمة الشركات في فلسطين، وتحديداً لدى طلبة كليات العلوم الإدارية والمالية في الجامعات الفلسطينية من خلال تطوير ودمج مساق متخصص في حوكمة الشركات وفقاً لأحدث الممارسات والمستجدات الدولية في هذا المجال، وحث الجامعات الفلسطينية على دمجه ضمن الخطط التدريسية لطلبة كليات الاقتصاد والعلوم الإدارية كمساق اختياري أو إجباري وفقاً لرؤية الكلية، وذلك من خلال توقيع اتفاقية ثلاثية الأطراف تشمل إضافة إلى الهيئة كل من مؤسسة التمويل الدولية والجامعة المعنية وتم تطويرها لهذا الغرض، الامر الذي سيساهم بتعزيز معرفة الطلاب في مجال حوكمة الشركات وبالتالي رفع وتعزيز القدرة التنافسية للطلبة الخريجين ما سيسهل دمجهم في سوق العمل بعد التخرج، وبموجب اتفاقية التعاون ستعمل الهيئة ومن خلال مؤسسة التمويل الدولية على توفير المادة التعليمية والحالات العملية وجميع الوسائل التعليمية اللازمة للمساق، بالإضافة إلى تأهيل مدرسي المساق الذين سترشحهم الجامعة من خلال منحهم برنامج تأهيلي –تدريب مدربين TOT– الأمر الذي يعزز وصول المعلومات العلمية والعملية بطريقة فاعلة إلى الطلبة، في حين سيتم منح الطلبة الذين يجتازون المساق بنجاح شهادة خاصة من مؤسسة التمويل الدولية بما يفيد اجتيازهم مساق متخصص بحوكمة الشركات، وستعمل هيئة سوق رأس المال على الإشراف التام على البرنامج لضمان نجاعته وفاعليته.

ويذكر أن الهيئة وبالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية قد عقدت خلال شهر أيار من العام 2015 وتنفيذاً لبنود الاتفاقية برنامج تأهيلي– تدريب مدربين TOT– وشارك فيه مجموعة من أساتذة كليات الاقتصاد في المؤسسات الاكاديمية الفلسطينية التي وقعت على اتفاقية التعاون المشترك ما بين الهيئة ومؤسسة التمويل الدولية، في حين تعمل الهيئة حالياً للتحضير لعقد برنامج تأهيلي – تدريب مدربين TOT– في الاردن خلال شهر ايار القادم وبمشاركة مجموعة من أساتذة الجامعات التي انضمت حديثاً للجامعات الموقعة على الاتفاقية، حيث سيتم خلاله تعريف المشاركين بآليات ووسائل تقديم مساق حوكمة الشركات للطلبة وفقاً لأفضل الممارسات الدولية.

ويذكر أنه ومن نتائج هذا البرنامج اجتياز 135 طالب لمساق حوكمة الشركات بنجاح حتى تاريخه، حيث من المتوقع أن يزداد عدد الطلبة المجتازين للمساق خلال الفترة القادمة بشكل كبير وذلك تزامناً مع ارتفاع عدد المؤسسات الاكاديمية الموقعة على الاتفاقية والتي بلغ عددها ستة، ويذكر أن هذا يأتي في سياق التعاون الدائم والمستمر ما بين هيئة سوق رأس المال ومؤسسة التمويل الدولية في تعزيز حوكمة الشركات في فلسطين، حيث تعتبر مؤسسة التمويل الدولية من المؤسسات الرائدة على مستوى العالم في مجال حوكمة الشركات، ويأتي ايضاً انسجاما والبرامج التي تنفذها الهيئة في مجال التثقيف المالي وهي برامج توعوية متكاملة وطويلة الامد، تستهدف المؤسسات الاكاديمية الفلسطينية ومن ضمن محاورها الرئيسية تعاون الهيئة مع كليات الاقتصاد والعلوم الإدارية في تعزيز وإثراء المساقات المتخصصة ذات العلاقة بقطاعات سوق رأس المال والحوكمة.

هيئة سوق رأس المال تعقد ورشة عمل موسعة بخصوص صناديق الاستثمار

عقدت هيئة سوق رأس المال الفلسطينية وبالتعاون مع البنك الدولي مؤخراً ورشة عمل موسعة، هدفت إلى عرض ومناقشة ملامح مجموعة من التعليمات والأطر الرقابية المقترحة المنوي إصدارها من قبل الهيئة وذلك ضمن سعيها المستمر والمتواصل إلى تطوير الأطر القانونية الخاصة بالقطاعات التي تشرف عليها وتحديداً لقطاع الاوراق المالية.

وتأتي هذه الورشة ضمن مجموعة من الأنشطة التي تنفذها الهيئة في إطار المرحلة الثالثة من مشروع المساعدة الفنية المقدم من البنك الدولي، والهادف إلى تطوير الأطر القانونية والرقابية لقطاع الاوراق المالية وتحديداً المتعلقة بخلق بيئة قانونية مواتية لعمل صناديق الاستثمار في فلسطين، إلى جانب مراجعة النواحي التنفيذية للتفتيش المبني على المخاطر، وقواعد السلوك المهني.

وعقدت الورشة في فندق الجراند بارك بمدينة رام الله، وبحضور الشركاء ذوي العلاقة مثل شركات الوساطة ومجموعة من البنوك والبورصة، وتحدث فيها خبراء من البنك الدولي حيث تم استعراض أهم الملامح الرئيسية لتعليمات صناديق الاستثمار المقترحة، وذلك لغرض أخذ ملاحظات القطاع والشركاء عليها، إضافة إلى استعراض ومناقشة النواحي التنفيذية الخاصة بالتفتيش المبني على المخاطر على شركات الاوراق المالية ومتطلبات هذا النظام وآلية موائمة العمل به في شركات الاوراق المالية بفلسطين وأخذ التغذية الراجعة حوله، بالإضافة الى استعراض قواعد السلوك المهني المقترحة.

وفي ذات السياق تم عقد لقاءات فنية متخصصة في مقر الهيئة بمدينة البيرة، استهدفتا المدراء الماليين في شركات الوساطة إضافة إلى بورصة فلسطين وعدد من موظفي الهيئة وذلك بهدف المناقشة المعمقة لملامح الأطر القانونية المنوي إصدارها وتحديداً بخصوص صناديق الاستثمار وقواعد السلوك المهني.

ويذكر أن عقد هذه الورش يأتي انسجاما وسياسة الهيئة في التشاور مع القطاعات التي تشرف عليها وكافة الأطراف ذوي العلاقة وذلك سعياً منها للتواصل المستمر معهم واطلاعهم على كافة المستجدات وإشراكهم بكافة خطواتها وتحديداً تلك الهادفة إلى تطوير الأطر الرقابية والقانونية للقطاعات التي تشرف عليها.

هيئة سوق رأس المال تمنح أول ترخيص لمستشار مالي في فلسطين

منحت هيئة سوق رأس المال الفلسطينية مؤخراً ترخيص مستشار مالي هو الاول من نوعه في فلسطين، وقد حازت عليه المتقدمة مجد خليفة وذلك بعد استيفاءها لكافة المتطلبات والشروط الخاصة بالحصول على الترخيص المذكور.

ويذكر أن المستشار المالي الذي تعد أهم مهامه وفقاً لتعليمات هيئة سوق رأس المال الصادرة بهذا الخصوص، تقديم النصح والمشورة بخصوص إصدار الاوراق المالية وإعداد وإصدار التقارير وإجراء البحوث والجدوى المتعلقة بإصدار الاوراق المالية، الى جانب عدد من المهام الهامة الاخرى، من أهم ممتهني المهن المالية في قطاع الاوراق المالية، ومن المتوقع أن يسهم وجود أشخاص مرخصين من قبل الهيئة للعمل في هذا المجال، أثراً كبيراً في الاستثمار بقطاع الاوراق المالية في فلسطين.

ويعتبر منح الهيئة لأول ترخيص مستشار مالي في فلسطين، أحد الثمرات الرئيسية لبرنامج الشهادات المهنية المتخصص الذي أطلقته الهيئة بالتعاون مع المعهد المعتمد للأوراق المالية والاستثمار (CISI)قبل عدة أعوام، والذي تستند إليه الهيئة إلى جانب شروط منح الترخيص الاخرى الواردة في القانون والأنظمة والتعليمات، في منح تراخيص لممتهني المهن المالية ذات العلاقة بقطاع الأوراق المالية مثل الوسيط المالي والمستشار المالي ومستشار الاستثمار.

ويعد برنامج الشهادات المهنية المتخصصة بقطاع الأوراق المالية الذي يهدف لتطوير قطاع الاوراق المالية وخدمات الوساطة المالية وتنمية قدرات العاملين فيه كونه رافعة أساسية للاقتصاد الفلسطيني، أحد إنجازات هيئة سوق رأس المال الفلسطينية، والتي تعد من الهيئات السبّاقة على مستوى الشرق الأوسط في هذا المجال من حيث منح التراخيص المهنية استنادا إلى شهادات مهنية متخصصة صادرة عن مؤسسة دولية مرموقة ووفقا لأفضل واحدث المعايير الدولية في هذا المجال، اضافة الى شروط منح الترخيص الاخرى والخاصة بمنح التراخيص لممتهني المهن المالية ذات العلاقة بقطاع الأوراق المالية.

وللحصول على ترخيص مستشار مالي يجب على المتقدم اجتياز أربعة شهادات مهنية بنجاح وهي المقدمة الدولية في الاوراق المالية والاستثمار، قطاع الاوراق المالية الفلسطيني، القواعد والانظمة، وشهادة الاوراق المالية الدولية، إضافة إلى شهادة إدارة الثروات، وجميع هذه الشهادات تمنح من قبل المعهد المعتمد للأوراق المالية والاستثمار CISI، ومقره لندن.

يذكر أن برنامج الشهادات المهنية يوفر إضافة إلى الشهادات المشار إليها أعلاه، مجموعة من الشهادات المهنية التي تخدم العاملين في القطاع المالي الفلسطيني والمهتمين وهي شهادة تأهيل في التمويل الإسلامي، المخاطر التشغيلية، المخاطر في الخدمات المالية، والامتثال المالي العالمي.

هيئة سوق رأس المال تعقد ورشة عمل متخصصة حول المعالجة المحاسبية لعقود التأجير التمويلي

عقدت هيئة سوق رأس المال الفلسطينية مؤخراً ورشة عمل متخصصة حول المعالجة المحاسبية لعقود التأجير التمويلي وفق معيار المحاسبة الدولي رقم (17)، وذلك في مقر الهيئة بمدينة البيرة، وبحضور مجموعة من المدراء الماليين والمحاسبين في شركات التأجير التمويلي.

وتناولت الورشة التي امتدت على مدى ساعتين ونصف عدة محاور رئيسية، حيث استهلت بالحديث عن معيار المحاسبة الدولي رقم (17(، والتسجيل المحاسبي لعمليات التأجير التمويلي وآلية الإفصاح عنها في البيانات المالية بناءً على المعيار، وعالجت الورشة محورا آخر وهو آلية احتساب الأقساط المستحقة على المستأجرين، كما تم خلال الورشة التي شهدت تفاعلاً ملحوظا من الحضور تقديم العديد من الأمثلة العملية وتبادل للخبرات ما بين المشاركين.

ويذكر أن عقد هذه الورشة يأتي انسجاماً مع أهداف الهيئة التطويرية ولزيادة عمق وكفاءة أنشطة القطاعات التي تشرف عليها الهيئة وذلك من خلال رفع وتعزيز قدرات العاملين في القطاع وتعزيز بيئة العمل الداخلية.

هيئة سوق رأس المال وجامعة بيرزيت توقعان مذكرة تعاون واتفاقية لدمج مساق حوكمة الشركات

وقعت هيئة سوق رأس المال الفلسطينية وجامعة بيرزيت ومؤسسة التمويل الدولية IFC))، يوم الثلاثاء الموافق 22/12/2015، اتفاقية تعاون ثلاثية تهدف إلى دمج مساق حوكمة الشركات في الخطة التدريسية لكلية الأعمال والاقتصاد في الجامعة وذلك في احتفالية بروتوكولية جرت مقر جامعة بيرزيت بمدينة رام الله، حيث وقع الاتفاقية كل من معالي الدكتور نبيل قسيس رئيس مجلس إدارة هيئة سوق رأس المال، والدكتور عبد اللطيف ابو حجلة رئيس جامعة بيرزيت، والسيد يوسف حبش الممثل المقيم لمؤسسة التمويل الدولية في فلسطين (IFC).

كما وقعت الهيئة وجامعة بيرزيت وفي الوقت ذاته، مذكرة تعاون وتفاهم بهدف تعزيز التعاون ومأسسة العلاقة بين الطرفين وتوحيد كافة الجهود لتنفيذ مجموعة من البرامج والانشطة التوعوية التي تساهم وبشكل رئيس في تعزيز ورفع التوعية المالية بالقطاعات التي تشرف عليها الهيئة لطلبة كلية الاعمال والاقتصاد وذلك بالاستفادة من خبرات وإمكانيات كل طرف.

ويعتبر توقيع اتفاقية دمج مساق حوكمة الشركات في الخطة التدريسية لكلية الاعمال والاقتصاد في جامعة بيرزيت وهي ثالث مؤسسة أكاديمية عليا توقع اتفاقية دمج مساق الحوكمة خلال العام 2015 إلى جانب كل من جامعة فلسطين التقنية- خضوري وكلية فلسطين الاهلية الجامعية، تكليلاً لجهود الهيئة الساعية لتعزيز حوكمة الشركات في فلسطين، وذلك بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية وتحديداً لدى طلبة كليات العلوم الإدارية والمالية في الجامعات الفلسطينية وذلك من خلال تطوير ودمج مساق متخصص في حوكمة الشركات وفقاً لأحدث الممارسات والمستجدات الدولية في هذا المجال، وبموجب مذكرة التفاهم الموقعة سيتم دمج مساق حوكمة الشركات في الخطة التدريسية لكلية الاعمال والاقتصاد وذلك بالاستناد إلى الخبرات الدولية التي تتمتع بها مؤسسة التمويل الدولية في هذا السياق، حيث ستعمل الهيئة ومن خلال مؤسسة التمويل الدولية على توفير المادة التعليمية والحالات العملية وجميع الوسائل التعليمية اللازمة للمساق، في حين سيتم منح الطلبة الذين يجتازون المساق بنجاح شهادة خاصة من مؤسسة التمويل الدولية بما يفيد اجتيازهم مساق متخصص بحوكمة الشركات، وستعمل هيئة سوق رأس المال على الإشراف التام على البرنامج لضمان نجاعته وفاعليته.

ويذكر أن الهيئة وبالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية قد عقدت خلال شهر أيار من العام الحالي وتنفيذاً لبنود اتفاقية دمج مساق حوكمة الشركات برنامج تأهيلي – تدريب مدربين TOT– وذلك بمشاركة مجموعة من أساتذة كليات الاقتصاد في الجامعات الفلسطينية الموقعة على اتفاقية التعاون المشترك ما بين الهيئة ومؤسسة التمويل الدولية ومن بينهم أساتذة من جامعة بيرزيت حيث تم خلاله تعريفهم بآليات ووسائل تقديم مساق حوكمة الشركات للطلبة وفقاً لأفضل الممارسات الدولية، حيث يرتكز المساق على تزويد الطلبة بالحالات العملية من واقع الخبرات المحلية والدولية إضافة إلى الإطار النظري، واستعراض أفضل الوسائل التعليمية اللازمة لتقديم المساق على أكمل وجه.

وفي هذا السياق أكد الدكتور عبد اللطيف أبو حجلة رئيس جامعة بيرزيت في كلمة ألقاها خلال حفل توقيع اتفاقية دمج مساق حوكمة الشركات ومذكرة التعاون أن من أهم ركائز رسالة جامعة بيرزيت توطيد العلاقة مع المجتمع المحلي، والعمل على ما يفيده، وأضاف: "نرحب بتوقيع اتفاقيتين مع هيئة سوق رأس المال الفلسطينية، تضم إحداهما مؤسسة التمويل الدولية، أحد أعضاء البنك الدولي، كطرفٍ ثالث يسعى إلى تعزيز مفهوم حوكمة الشركات في فلسطين، عبرَ دمج مساق حوكمةِ الشركات، الذي سيدرس في كلية الأعمال والاقتصاد، التي تسعى إلى إقامة علاقات استراتيجية مع المجتمع المحلي، وخصوصا بيئة الأعمال، بما يعود بالنفع على كافة الأطراف، وذلك من خلال تبادل الأفكار وتقديم الخدمات المهنية والمجتمعية المتنوعة واستقطاب محاضرين زائرين ذوي خبرة في القطاعات المالية المختلفة، إضافة إلى زيادة ونشر الوعي عند طلبة وأساتذة كلية الأعمال والاقتصاد المشاركين، بمبادئ الشفافية، والنزاهة، والعدالة، وحوكمة الشركات، وفقا للمعايير الدولية، عن طريق إدخال مواد تدريسية لها علاقةٌ بعمل هيئة سوق رأس المال، بمناهج التدريس في الكلية على مستويي البكالوريوس والماجستير، وتوفيرِ فرص التدريب لأعضاء هيئة التدريس، وعقد ورشات العمل والمؤتمرات العلمية والأبحاث في المجالات المالية."

من جانبه اعتبر معالي الدكتور نبيل قسيس رئيس مجلس إدارة الهيئة في كلمته أن توقيع اتفاقية دمج مساق الحوكمة يأتي استكمالا للجهود التي تبذلها الهيئة في تعزيز حوكمة الشركات في فلسطين، حيث وبالإضافة إلى رفع الوعي بأهمية حوكمة الشركات، تواصل الهيئة عملها الهادف إلى تعزيز ممارسات الحوكمة لدى الشركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة فلسطين حيث يعد تطوير نموذج قياس مدى التقدم الحاصل في ممارسات الحوكمة لدى الشركات المدرجة آخر إنجازات الهيئة في هذا السياق والذي تم تطويره أيضاً بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية، بحيث تعتبر هيئة سوق رأس المال من أوائل الهيئات الرقابية في منطقة الشرق الاوسط وشمال إفريقيا التي تطور وتطبق مثل هذا النموذج، كما أكد الدكتور نبيل قسيس على أهمية مذكرة التفاهم والتعاون التي تم توقيعها ما بين الهيئة وجامعة بيرزيت، لما لها من دور مستقبلي هام وكبير في تعزيز التعاون مع جامعة بيرزيت ورفع معرفة الطلبة بقطاعات سوق رأس المال.

من جانبه رحب السيد يوسف حبش الممثل المقيم لمؤسسة التمويل الدولية في فلسطين في كلمته بانضمام جامعة بيرزيت للجامعات الموقعة على اتفاقية دمج مساق حوكمة الشركات، مؤكداً أن هذه الاتفاقية تشكل خطوة اساسية لمواكبة متغيرات العصر وذلك بعد أن أصبح موضوع حوكمة الشركات ضرورة أساسية لتحسين أداء الشركات وتعزيز ثقة المستثمرين وحماية حقوق المساهمين، كما اصبح التزام مجالس الإدارة بمبادئ الحوكمة متطلباً اساسياً وذلك من خلال التركيز على الهيكلة الفاعلة للمجلس والقيام بمهامه، لتحقيق النتائج والاهداف المرجوة ورفع عجلة الانتاج.

ويذكر أن توقيع اتفاقية دمج مساق حوكمة الشركات ومذكرة التعاون والتفاهم مع جامعة بيرزيت يأتيان تنفيذاً لرؤية الهيئة الاستراتيجية في رفع الوعي المالي لدى مختلف فئات المجتمع وتحديداً لدى طلبة كليات الاقتصاد في الجامعات وذلك من خلال التعاون مع المؤسسات الأكاديمية لتنفيذ مجموعة من برامج التثقيف المالي طويلة الامد الساعية إلى تعزيز معرفة الطلبة بقطاعات سوق رأس المال، كما يأتي ذلك منسجما ورؤية جامعة بيرزيت الهادفة لتوفير التأهيل الكافي لطلبتها وتسليحهم بالمعرفة والدراية تمهيداً لدخولهم سوق العمل بعد التخرج، هذا بالإضافة الى سعي الهيئة ومؤسسة التمويل الدولية وجامعة بيرزيت إلى تعزيز حوكمة الشركات من خلال دمج مساق حوكمة الشركات، وذلك بعد أن أصبح هذا الموضوع من قضايا العصر ولما له من تأثير كبير على اقتصاديات الدول، الامر الذي سيساهم في تعزيز معرفة الطلاب في هذا المجال وتعزيز الخطة التدريسية لكلية الاعمال والاقتصاد ومواكبتها لمستجدات العصر.

اسماء الناجحين في امتحان التخمين العقاري

تعلن الادارة العامة لتمويل الرهن العقاري والتأجير التمويلي في هيئة سوق رأس المال الفلسطينية، أن كل من المرفقة أسمائهم أدناه قد اجتازوا امتحان التخمين العقاري والذي تم عقده بتاريخ 8/11/2015، يرجى من الأشخاص الناجحين مراجعة الادارة العامة لتمويل الرهن العقاري والتأجير التمويلي لاستيفاء شروط منح الإجازة المطلوبة.

للاطلاع على أسماء الناجحين في امتحان التخمين العقاري يرجى إضغط هنا

اسماء الناجحين في امتحان التخمين العقاري(3)

للاطلاع على أسماء الناجحين في امتحان التخمين العقاري يرجى إضغط هنا

هيئة سوق رأس المال تشارك في الاجتماع السنوي للجمعية الدولية للهيئات المشرفة على التأمين (IAIS)

شاركت هيئة سوق رأس المال الفلسطينية ممثلة بالسيد بركات ميادمه مدير عام الادارة العامة للتأمين في الهيئة، بالاجتماع السنوي للجمعية الدولية للهيئات المشرفة على التأمين (IAIS)، والذي عقد مؤخراً في مدينة مراكش بالمغرب.

ويذكر أنه تم خلال الاجتماع الوقوف على جملة من القضايا التأمينية المشتركة بين الأسواق العالمية كان أبرزها وضع اللمسات الأخيرة للعديد من المشاريع والوقوف على توصيات عدد من الأوراق البحثية التي تناقش واقع وتحديات سوق التأمين، إلى جانب مراجعة المعايير والمبادئ الأساسية لتنظيم القطاع وغيرها من المواضيع ذات العلاقة، حيث اجمع المشاركون على ضرورة الارتقاء بمعايير الحوكمة وتطويرها وذلك نظراً لأهميتها الكبيرة في الحد من مخاطر اسواق التأمين كما تم التأكيد على دور ومسؤولية مجالس ادارة شركات التأمين والتي تعتبر من العوامل الرئيسية في الحد من مخاطر اسواق التأمين، إلى جانب ذلك تم عرض عدد من المبادرات المتخصصة من قبل الهيئات المشرفة على التأمين حول توعية مستخدمي خدمات التأمين من خلال شبكة الانترنت، ومعايير تحديد متطلبات رأس مال شركات التأمين، والاشراف على التأمين التكافلي متناهي الصغر.

وفي السياق ذاته تم انتخاب لجنة تنفيذية جديدة للجمعية الدولية للهيئات المشرفة على التأمين، حيث ضمت في عضويتها كل من المغرب والامارات، كما تم اختيار دولة الباراجواي لاستضافة الاجتماع السنوي القادم للجمعية في العام 2016.

ويذكر أن هيئة سوق رأس المال الفلسطينية تسعى من خلال مشاركتها في الاجتماع السنوي للجمعية الدولية للهيئات المشرفة على التأمين (IAIS) والتي تعد من أهم المنظمات الدولية للهيئات المشرفة على التأمين في العالم إلى تبادل الخبرات والتجارب مع الدول الاخرى لتطوير المنظومة التأمينية نظراً لدورها الاساسي في توفير الاستقرار الاقتصادي باعتبارها جزءً من النظام المالي الفلسطيني.

ورشة عمل عن التأجير التمويلي للمصارف الفلسطينية

عقدت مؤسسة التمويل الدولية (IFC) الذراع الاستثماري لمجموعة البنك الدولي بالتعاون مع هيئة سوق رأس المال الفلسطينية وسلطة النقد وجمعية البنوك ورشة عمل على شكل طاولة مستديرة بعنوان التأجير التمويلي : أداة فعالة لنمو القطاع المصرفي في فلسطين وذلك في مدينة رام الله.

حيث تهدف الورشة الى تعريف الادارات العليا للمصارف بالقرار بقانون بشأن التأجير التمويلي رقم (6) الذي أقر في بداية العام 2014 وتعميق الفهم بمفهوم التأجير التمويلي وميزاته واختلافه عن الأدوات التمويلية المتاحة في السوق الفلسطينية وتجارب الدول المحيطة بما يخص تطور ونمو صناعة التأجير التمويلي، اضافة الى الفرص الاستثمارية المتاحة لتوسعة أعمال المصارف وذلك عبر انشاء شركات متخصصة تابعة لها.

وقد افتتح اللقاء كل من معالي د. نبيل قسيس رئيس مجلس ادارة هيئة سوق رأس المال وعطوفة د.جهاد الوزير محافظ سلطة النقد والسيد يوسف حبش الممثل المقيم لمؤسسة التمويل الدولية والسيد جوزيف نسناس رئيس جمعية البنوك.

وأكد د. قسيس في كلمته على أهمية نشاط التأجير التمويلي وتأثير نمو هذا القطاع وتطوره على السوق الفلسطينية وتناول أهم ميزات التأجير التمويلي ووضح أن عقد هذه الورشة جاء لزيادة المعرفة و تعميق الفهم بنشاط التأجير التمويلي وأن هذه الورشة ستستعرض في محاورها كيف يمكن للمصارف أن تلعب دورا فعالا في جعل هذه الاداة التمويلية نسبيا متاحة من خلال المصارف. كما استعرض بعض الاحصائيات التي تشير الى النمو المتزايد في حجم نشاط التأجير التمويلي حيث ارتفع النشاط بنسبة 248% حتى الربع الثالث من العام 2015 مقارنة بنفس الفترة من العام 2014.

وارتفع عدد الشركات المرخصة بنسبة 66% في نهاية العام 2014 مقارنة مع نفس الفترة من العام 2013. واشار الى أن العمل مستمر في الهيئة لاستكمال بناء البيئة التنظيمية الخاصة بقطاع التأجير التمويلي اضافة الى عقد ورش توعوية وتعريفية متخصصة وعامة. وأكد على أن عمل الهيئة أيضا يمتد ليشمل المساهمة الفعالة مع الجهات الأخرى ذات العلاقة في توفير البيئة الملائمة لعمل هذا القطاع.

في حين أكد د. الوزير على أن وجود هذا النوع من الشركات ذات الكفاءة والقدرة العالية يعمل على تحقيق اضافة نوعية لعناصر النظام المالي نظراً لدورها الحيوي في تعزيز العملية الاقراضية للمستثمرين وذلك بتوفير أداة تمويلية جديدة للمستثمرين تساهم في تطوير القطاعات الاقتصادية المختلفة وبالتالي تمكين الوضع الاقتصادي الفلسطيني بشكل عام.

وقال إن سلطة النقد وقعت خلال السنوات الأخيرة مذكرات تفاهم مع العديد من مؤسسات القطاع الخاص ومنهم شركات التأجير التمويلي وذلك بهدف منحهم الصلاحية والاستفادة من خدمة نظام المعلومات الائتماني (سجلي)، وهي تسعى من هذه الاتفاقيات إلى ضمان سلامة واستقرار العمل المصرفي والرقابة عليه وتمكين قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتشجيع النمو الاقتصادي في فلسطين.

بينما أكد السيد حبش على دور مؤسسة التمويل الدولية في مساعيها لتطوير عمل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وضرورة اثراء السوق الفلسطينية بأدوات تمويلية جديدة تتوافق مع الاحتياجات الموجودة في السوق وعلى أهمية عقد مثل هذه اللقاءات للتعريف بالقرار بقانون بشأن التأجير التمويلي و الذي أقر حديثا في بداية العام 2014. وشكر القائمين على اللقاء وعلى التعاون السابق و الحالي.

وتحدث السيد نسناس عن أهمية التأجير التمويلي وقال ان التأجير التمويلي هو أداة تمويلية مكملة لأدوات التمويل المقدمة من البنك وأكد على ضرورة تبني المصارف لصناعة التأجير التمويلي، اضافة الى ضرورة اصدار القوانين وتعليمات الجهات ذات العلاقة وخاصة قانون الحق في المال المنقول لضمان توفير بيئة عمل ملائمة لنمو وتطور هذه الصناعة.

وقد قاد النقاش خبير التأجير التمويلي الدولي السيد ستيوارت بيرينيه حيث ألقى الضوء على تجارب الدول المجاورة اضافة الى المنافع المتوقعة من الاستثمار في هذا القطاع وآلية انشاء شركات التأجير التمويلي المتخصصة والمهام الرئيسية في هذه الشركات والرقابة على هذه الشركات من قبل الهيئة.

وحضر الورشة نخبة من المدراء العامين والاقليميين والموظفين من الدرجات العليا في المصارف اضافة الى ممثلين عن جمعية البنوك و صناديق ضمان القروض وهيئة سوق رأس المال الفلسطينية وسلطة النقد ومؤسسة التمويل الدولية.

هذا وقد اختتمت الورشة بنقاش موسع لكثير من القضايا حيث ناقش الحضور مفهوم التأجير التمويلي وتعريفه وشروط التعاقد وحقوق أطراف العقد وفقا للقانون اضافة الى آلية استعادة حيازة الأصول اضافة الى شروط و آلية الترخيص لدى الهيئة.