التقى رئيس مجلس إدارة هيئة سوق رأس المال السيد عمار العكر سعادة السفير التركي إسماعيل تشوبانا أوغلو في مكتبه في رام الله بحضور مدير عام الهيئة السيد براق النابلسي، حيث جرى نقاش جملة من المواضيع الاقتصادية والتنموية.

وأوضح رئيس الهيئة العكر خلال اللقاء واقع عمل الهيئة في ظل الظروف الحالية، والجهود المستمرة التي تبذلها الهيئة للحفاظ على استقرار القطاعات التي تشرف عليها، كما أعرب عن شكره العميق وتقديره للموقف التركي الثابت والداعم للقضية الفلسطينية، مشدداً على أن هذا الموقف يعكس عمق العلاقات التاريخية بين البلدين وروح التضامن المشترك تجاه القضايا العادلة. من جانبه اثنى السفير على الدور الذي تلعبه الهيئة في كافة الظروف السياسية والأمنية والاقتصادية المعقدة، مؤكداً على استمرار الجهود في توطيد العلاقات بين الطرفين.

نظمت هيئة سوق رأس المال وسلطة النقد الفلسطينية اجتماعاً لمجموعة عمل المشاريع الريادية والصغيرة والمتوسطة، بهدف المباشرة في تنفيذ اختصاصات المجموعة والمساهمة في إعداد خطة العمل للسنوات الثلاث المقبلة لاستراتيجية الشمول المالي.

واستُهل الاجتماع بتحديد نطاق العمل التفصيلي والإطار الزمني اللازم لإنجاز المهام، بما يضمن أن تكون خطة العمل مستجيبة للتحديات الراهنة الناتجة عن تداعيات العدوان الغاشم على شعبنا ومقدراته، والظروف الاقتصادية التي تمر بها فلسطين. كما جرى التأكيد على أهمية الاستناد إلى التدخلات والسياسات المُقرة استناداً إلى نتائج التقييم العام للشمول المالي في فلسطين المنفذ خلال عام 2023.

وتضمّن جدول أعمال الاجتماع مناقشة الاستراتيجية الوطنية للمنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في فلسطين (2025–2029)، التي أقرّها مجلس الوزراء مؤخراً. وقدّمت وزارة الاقتصاد الوطني عرضاً مفصلاً لأبرز ملامح الاستراتيجية وأهدافها والركائز التي استندت إليها، إلى جانب توضيح أهمية مساهمة مجموعة العمل في إعداد الخطة التنفيذية الخاصة بالاستراتيجية، استناداً إلى محاورها الرئيسة.

يُذكر أن الاستراتيجية الوطنية للمنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة تُعد من أبرز البرامج المدرجة ضمن خطة الشمول المالي، لما لها من أهمية وطنية في تمكين تلك المنشآت واستدامتها، من خلال توفير المنتجات والبرامج التمويلية المناسبة، وتشجيعها على التسجيل الرسمي، وتعزيز مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي.

وتجدر الإشارة إلى أن مجموعة عمل المشاريع الريادية والصغيرة والمتوسطة تُعد إحدى المجموعات الفنية الثلاث المنبثقة عن الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي، إلى جانب مجموعة تمكين المستهلك ومجموعة المنتجات المالية المبتكرة. وقد تم مؤخراً إعادة تفعيل أدوار هذه المجموعات ضمن جهود تعزيز الشمول المالي في فلسطين، استجابةً للتحديات الناجمة عن العدوان الغاشم، وبهدف دعم صمود المواطن الفلسطيني على أرضه.

استضافت هيئة سوق رأس المال الفلسطينية وفداً من شبكة سيدات الأعمال والمهنيات – فلسطين (BPW- Palestine) لبحث التعاون المشترك في مجالات تمكين المرأة الفلسطينية اقتصادياً وتعزيز شمولها المالي.

افتتح اللقاء السيد عمار العكر، رئيس مجلس ادارة الهيئة، مرحباً برئيسة شبكة سيدات الأعمال والمهنيات د. دلال عريقات، والوفد المرافق لها من عضوات مجلس إدارة الشبكة، وعضواتها المتخصصات في مجالات المال والاعمال والتكنولوجيا والقانون، مثنياً على جهودهن في تطوير شبكة ديناميكية تعمل كقوة دافعة لتعزيز مكانة المرأة الفلسطينية كشريك فاعل في التنمية الاقتصادية للمجتمع الفلسطيني.

وأكد العكر أن الهيئة تلعب دوراً حيوياً في تعزيز مكانة المرأة داخل القطاعين المالي والاقتصادي في فلسطين، سواء من خلال السياسات التنظيمية أو المبادرات الهادفة إلى التمكين الاقتصادي والشمول المالي. كما تركز الهيئة على تلبية احتياجات المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تملكها أو تديرها نساء، لمساعدتهن في الوصول إلى مصادر التمويل غير المصرفية، وهو تحدٍ كبير يواجه النساء عادة، وأشار الى ان الهيئة تعمل بشكل مستمر تذليل العقبات والتحديات التي تقيد مساهمة المراة في القطاعات المالية غير المصرفية.

ومن جانبهن، أشارت عضوات الشبكة الى ضرورة ادماج النساء في عملية تنظيم وتطوير ورقابة نشاطات القطاعات على عدة مستويات، مع التشديد على الحاجة لرفع مستوى تمثيل ومشاركة المرأة في مجالس الإدارة واللجان ومواقع صنع القرار.

وجرى خلال اللقاء مناقشة آليات التعاون المشترك لتعزيز مشاركة المرأة في هندسة وتنظيم القطاع المالي، إلى جانب ضرورة زيادة مبادرات تعزيز الوعي المالي لدى فئة النساء، تحديداً في مجال الوصول والاستخدام للخدمات المالية غير المصرفية، من خلال تمكين النساء وتعزيز معرفتهن بحقوقهن المالية.

واتفق الطرفان على العمل جنبا إلى جنب لتهيئة المناخ الملائم لعملية ادماج المرأة ضمن منظومة شاملة وداعمة ومحفزة تشجع وتسهل المشاركة الكاملة والمتساوية للمرأة في القطاع المالي.

يأتي هذا التعاون انطلاقا من اختصاص الهيئة بتنظيم قطاع التكنولوجيا المالية بما يضمن حماية حقوق المتعاملين والمستثمرين، وهو مجال يمثل فرصة مهمة لتعزيز مشاركة المرأة الفلسطينية في الاقتصاد الرقمي والابتكار المالي.

خرجت هيئة سوق رأس المال الفلسطينية الفوج الثاني من برنامجها التدريبي المتخصص “برنامج سوق رأس المال”، الذي استهدف طلبة الجامعات الفلسطينية والخريجين الجدد بهدف تعزيز الثقافة المالية لديهم وتوسيع دائرة الوعي بالقطاعات المالية غير المصرفية في فلسطين.

وشارك في البرنامج مجموعة من طلبة جامعة النجاح الوطنية، حيث تولى التدريب نخبة من كوادر الهيئة المتخصصة. وتضمّنت المحاور التدريبية موضوعات محورية مثل الإطار القانوني المنظّم للقطاعات المالية غير المصرفية، بما في ذلك الأوراق المالية، التأمين، والتأجير التمويلي، إلى جانب دور الجهات الرقابية، والخدمات والمنتجات المالية، والتطبيقات الحديثة في مجال التكنولوجيا المالية (FinTech).

وجرى تنظيم الحفل الختامي في مقر الهيئة بمدينة رام الله، بحضور مديري عموم الإدارات وعدد من موظفي الهيئة، إلى جانب طاقم أكاديمي من كلية الأعمال والاتصال في جامعة النجاح الوطنية.

وأشار السيد مراد جدبة، مدير عام إدارة الأوراق المالية في هيئة سوق رأس المال، إلى أن البرنامج يُجسّد رؤية الهيئة في تمكين الشباب الجامعي من اكتساب معارف عملية ومهارات مهنية تؤهلهم للانخراط في سوق العمل بفاعلية، مؤكداً استمرار الهيئة في عقد برامج تدريبية مماثلة بالتعاون مع الجامعات الفلسطينية.

من جانبه، أكد الدكتور رأفت الجلاد، عميد كلية الأعمال والاتصال في جامعة النجاح الوطنية، أن هذه المشاركة تأتي في إطار التزام الكلية بتعزيز الشراكة مع مؤسسات القطاع المالي، وتزويد طلبتها بخبرات تطبيقية تسهم في ربط الجانب الأكاديمي بالواقع العملي، موضحاً أن مثل هذه المبادرات تسهم في إعداد كوادر قادرة على المنافسة في سوق العمل المحلي والإقليمي.

ويأتي تنفيذ هذا البرنامج ضمن رؤية الهيئة الاستراتيجية الرامية إلى تطوير رأس المال البشري ورفع كفاءة الطلبة الجامعيين وتأهيلهم لدخول سوق العمل بمهنية عالية، مع التأكيد على استمرار التعاون مع جامعة النجاح الوطنية في تنفيذ المزيد من البرامج التدريبية خلال العام الأكاديمي الحالي.

ضمن رؤيتها الاستراتيجية الرامية إلى تعزيز التحول الرقمي وتبني أحدث التقنيات، نظمت الهيئة ورشة عمل متخصصة بعنوان “الذكاء الاصطناعي ” قوة البيانات و حدود الثقة” وذلك بمشاركة نخبة من ممثلي المؤسسات المالية، في مقدمتها بورصة فلسطين، ومركز الإيداع والتحويل، وشركات الأوراق المالية، إلى جانب عدد من الشركات المدرجة في السوق المالي، وصحفيين مختصين، وطاقم موظفي الهيئة.

واستهل السيد مراد الجدبة، مدير عام الادارة العامة للأوراق المالية، الورشة بكلمة ترحيبية بالحضور الكريم، أكد خلالها على أهمية مواكبة التحولات التكنولوجية المتسارعة، وفي مقدمتها الذكاء الاصطناعي، لما لها من أثر مباشر على بنية الاقتصاد العالمي، وطبيعة الأعمال، وبيئة الأسواق المالية. وأشار الجدبة إلى أن هذه الورشة تأتي تجسيدًا عمليًا للاستراتيجية الرقمية التي تتبناها الهيئة، والتي تهدف إلى ترسيخ ثقافة الابتكار وتعزيز الاستعداد المؤسسي لمتطلبات المستقبل، وأوضح الجدبة أن الهيئة تبذل قصارى جهدها لتكون سبّاقة في تبني أدوات التطور التكنولوجي، بما يعزز من كفاءة وشفافية السوق المالي الفلسطيني، ويخدم مصلحة المستثمرين وجميع الأطراف ذات العلاقة.

وتضمنت الورشة عرضًا علميًا قدمه المحاضر الأستاذ احمد بركات، خبير التسويق والتحول الرقمي المختص في الذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا المعلومات، حيث تناول خلاله مفاهيم أساسية حول الذكاء الاصطناعي، وآليات تطبيقه في الأسواق المالية، ودوره في تحسين الكفاءة التشغيلية، وتحليل البيانات، واتخاذ القرار الاستثماري، إلى جانب مناقشة التحديات الأخلاقية والتنظيمية المرتبطة باستخدام هذه التقنيات.

كما شهدت الورشة نقاشًا تفاعليًا بين الحضور، تم خلاله تبادل وجهات النظر حول واقع التحول الرقمي في فلسطين، والإمكانات المتاحة للاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي في تطوير أداء القطاع المالي غير المصرفي، وتعزيز الشفافية، وتقليل المخاطر ورفع جودة الخدمات المقدمة.

وفي السياق ذاته تم توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي بشكل متكامل وشامل في جميع مراحل التحضير للورشة، بدءًا من تصميم الدعوات الإلكترونية وتخصيصها، مرورًا بعمليات التسجيل الذكي وتأكيد الحضور، وصولًا إلى إدارة المحتوى واستعراض التجارب والخبرات خلال فعاليات الورشة.

وقد مثّل هذا التوظيف العملي للذكاء الاصطناعي تجربة رائدة في تطبيق التحول الرقمي داخل الهيئة، تجسّد من خلالها التزامها الراسخ بتبني الحلول التقنية المبتكرة في مختلف مراحل العمل المؤسسي. كما عكست هذه الخطوة رؤية الهيئة المستقبلية الهادفة إلى تعزيز الكفاءة التشغيلية، وتحسين تجربة المشاركين، وتوظيف البيانات بطرق تسهم في رفع جودة الأداء وتعزيز التفاعل والمشاركة الفاعلة في أنشطتها وفعالياتها.

كما وتأتي هذه الورشة ضمن سلسلة فعاليات تنفذها الهيئة ضمن فعاليات أسبوع المستثمر العالمي للعام 2025  والذي  ينفذ للمرة الثامنة على التوالي في فلسطين وفق المبادرة السنوية التي أطلقتها المنظمة الدولية للهيئات المشرفة على أسواق المال “أيوسكو”، كما وتضم الحملة العالمية العديد من هيئات الأوراق المالية والبورصات في أكثر من 136 دولة حول العالم.

عقدت لجان عمل الشمول المالي اجتماعها برئاسة مشتركة بين هيئة سوق رأس المال وسلطة النقد الفلسطينية، وبمشاركة أعضاء مجموعات العمل.

وتناول الاجتماع استعراض آخر المستجدات وأبرز الإنجازات المتحققة في إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي، إلى جانب مناقشة القرارات الصادرة عن اللجنة الوطنية للشمول المالي وآليات متابعتها وتنفيذها.

كما بحث المشاركون تطوير خطة العمل الجديدة للاستراتيجية الوطنية للأعوام (2026 – 2028)، بما يضمن توسيع قاعدة المستفيدين وتعزيز الابتكار في الخدمات المالية الرقمية.

وشهد الاجتماع أيضاً استعراض الاستراتيجية الوطنية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، والاتفاق على إعداد خطة تنفيذية بالتعاون مع وزارة الاقتصاد الوطني ومجموعة عمل الـ SME’s، بما يسهم في دعم هذا القطاع الحيوي وتمكينه من الوصول إلى التمويل والخدمات المصرفية الملائمة، وتعزيز دوره في دفع عجلة النمو الاقتصادي.

قدمت الهيئة محاضرة علمية بعنوان “مستقبل التكنولوجيا المالية.. الفرص والتحديات”، بتنظيم من جامعة فلسطين الأهلية عبر منصة “زووم”، حيث مثّل الهيئة في المحاضرة الدكتور بشار أبو زعرور مستشار المدير العام لشؤون التطوير في الهيئة، وشارك في المحاضرة نحو مئة طالب وطالبة من مختلف التخصصات والسنوات الدراسية وكادر من الاكاديميين، وتناول أبو زعرور اثناء المحاضرة أبرز المستجدات العالمية في مجال التكنولوجيا المالية، إلى جانب استعراض واقع هذا القطاع في فلسطين، وتهدف هذه الفعالية إلى تعزيز وعي الطلبة بالتطورات المتسارعة في التكنولوجيا المالية في القطاعات المالية غير المصرفية، وتمكينهم من فهم الفرص والتحديات التي تواجه هذا المجال، بما يسهم في تنمية قدراتهم وإعدادهم لمواكبة التحول التكنولوجي في القطاع المالي غير المصرفي.

12/10/2025

نظّمت كلية القانون والعلوم السياسية في جامعة النجاح الوطنية بالتعاون مع هيئة سوق رأس المال حلقة نقاش متخصصة بعنوان “مشروع القرار بقانون بشأن التأمين الفلسطيني لسنة 2024″، وذلك في مبنى كلية القانون، وبحضور عدد من أعضاء الهيئة التدريسية في الكلية، ومراقب التأمين في فلسطين الأستاذ أمجد قبها ومجموعة من طلبة الدراسات العليا في القانون، وبمشاركة المحامي الأستاذ محمد سالم سقف الحيط.

ترأس الجلسة رئيس قسم القانون د. أمجد حسان، الذي رحب بالحضور والمشاركين، مؤكداً أهمية عقد مثل هذه اللقاءات العلمية لتعزيز الحوار القانوني وتبادل الرؤى بما يسهم في صياغة نصوص قانونية رصينة ومتكاملة. افتتح النقاش د. أكرم داود مدرس مساق التأمين بإستعراض موقفه من المشروع، مشيراً إلى أهمية تنفيذ جلسات نقاشية متخصصة في صياغة مواد القانون، ومقدماً ملاحظاته القانونية حوله.

وقدم كل من أ.حمزة الششتري و أ.حمزة أبو بيح مداخلات علمية لافتة تناولت القضايا القانونية التي تضمنها المشروع، فيما استعرض الباحث عطا شتية من برنامج ماجستير قوانين الاستثمار قراءته لعدد من مواده، مقدماً وجهة نظره بضرورة مواءمة نصوص قانون التأمين لمتطلبات السوق وقواعد العدالة.

واختتمت الحلقة بمداخلات معمقة لكل من د. محمد أبو شهاب والمحامي محمد سالم سقف الحيط، اللذين قدما تحليلاً نقدياً متوازناً لأحكام المشروع، مبينين نقاط القوة والضعف فيه، ومقترحين إدراج موضوعات إضافية لتعزيز شموليته.

وخلص المشاركون إلى أهمية المشاركة المجتمعية في مناقشة مشروع القانون والحاجة لعقد العديد من الجلسات المتخصصة بهذا الخصوص، ومؤكدين أهمية عقد جلسات نقاشية لاحقة بخصوص مشروع القانون.

8/10/2025

في خطوة استراتيجية مهمة نحو تعزيز الإطار الرقابي والتشريعي في القطاعات المالية غير المصرفية أعلنت هيئة سوق رأس المال الفلسطينية عن انضمامها إلى عضوية هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (أيوفي)، وتأتي هذه الخطوة في سياق تطبيق الهيئة لاستراتيجيتها وتنفيذ برنامج الاستراتيجية الخاص بالنهوض بخدمات وأدوات التمويل المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، من خلال إصدار الصكوك الإسلامية، وتعزيز البيئة القانونية والتنظيمية اللازمة لعمل الإجارة في قطاع التأجير التمويلي، وتوسيع خدمات التأمين التكافلي، إضافة إلى خلق البيئة الممكنة اللازمة لزيادة الاستثمار وفق أحكام الشريعة الإسلامية في فلسطين.

وأكد رئيس مجلس إدارة الهيئة السيد عمار العكر أن انضمام الهيئة إلى عضوية (أيوفي) يمثل محطة مهمة في مسيرة تطوير القطاع المالي غير المصرفي في فلسطين، ويعكس التزام الهيئة بالانسجام مع أفضل الممارسات والمعايير الدولية في تنظيم ورقابة الخدمات المالية الإسلامية، مشيراً الى ان هذا الانضمام سيسهم في تعزيز ثقة المستثمرين والمتعاملين، وفتح آفاق جديدة للنمو والتكامل مع الأسواق الإقليمية والعالمية، وتنويع الخدمات المالية المقدمة في القطاعات المالية المختلفة بما يتماشى مع احتياجات المواطنين ومستهلكي الخدمات المالية وتعزيز الشمول المالي.

وتعتبر (أيوفي) أرفع جسم مهني دولي يعنى بوضع المعايير المهنية في مجالات المحاسبة والمراجعة وأخلاقيات العمل والحوكمة بالإضافة إلى المعايير الشرعية التي تنظم العمل المالي المستند الى الشريعة الإسلامية، وتطبِّق معايير (أيوفي) حالياً من قبل مختلف المؤسسات المالية الإسلامية الرائدة في أنحاء العالم.

وتواصل الهيئة جهودها لتطوير الإطار التشريعي والرقابي للخدمات المالية غير المصرفية الإسلامية بما ينسجم مع أفضل المعايير الدولية المعتمدة، بما يعكس استراتيجيتها الرامية الى ترسيخ مبادئ الشفافية والحوكمة الرشيدة، ويدعم استدامة وتنافسية صناعة الخدمات المالية الإسلامية في فلسطين على المدى الطويل، وترسيخ مكانتها ضمن الصناعة المالية الإسلامية العالمية.

أقر مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة 30/9/2025 بالسماح لشركات التأمين بمنح خصم تشجيعي يصل الى 10% من قيمة وثيقة التأمين الالزامي للمركبات الجسدي والطرف الثالث لتلك الوثائق التي تتم عبر وسائل الدفع الالكتروني، وذلك بعد تنسيب من هيئة سوق رأس المال. ويأتي توجه الهيئة من خلال هذا التنسيب الى تعزيز تبني قطاع التأمين لوسائل الدفع الالكتروني وذلك في سياق حرص الهيئة على مواكبة التوجه الحكومي نحو التحول الرقمي.

وأشار رئيس مجلس ادارة الهيئة السيد عمار العكر أنه وفي ظل الدور الذي تضطلع به الهيئة من تنظيم وتطوير القطاعات الخاضعة لإشرافها ورقابتها، فإن الهيئة تؤكد على أهمية تعزيز التحول الرقمي في القطاعات المالية التي تشرف عليها، لاسيما قطاع التأمين، وضرورة مواكبته للتطورات والمستجدات ضمن إطار تشريعي وتنظيمي منسجم مع القوانين والتشريعات ذات العلاقة، بما يسهم في التشجيع نحو الاعتماد على وسائل الدفع الإلكتروني، وأضاف العكر أنه يتوقع من هذا القرار أن تكون له آثار اقتصادية ايجابية تتمثل في تعزيز السيولة المالية لدى شركات التأمين بما يسهم في تحسين أدائها المالي وزيادة كفاءتها التشغيلية، أضف الى الحد من التعامل النقدي بالشيكل والشيكات والكمبيالات.

من جانبه أفاد مدير عام الإدارة العامة للتأمين في الهيئة الأستاذ أمجد قبها بأن هذا القرار يأتي تعزيزاً لاستراتيجية الهيئة في رفع كفاءة قطاع التأمين وتعزيز الاستقرار المالي من خلال توفير بدائل دفع سهلة وميسرة، حيث سيتمتع المواطنون بالخصم التشجيعي عند تسديدهم لقيمة بوليصة التأمين عبر وسائل الدفع الإلكترونية المعتمدة، مما يدعم توجهات الحكومة نحو تعزيز التحول الرقمي واستخدام وسائل الدفع الالكتروني، الأمر الذي من شأنه تسريع عملية التعويضات في شركات التأمين والحد من النزاعات القانوينة.

وعملت الهيئة خلال الفترة السابقة على تهيئة قطاع التأمين لتبّني وسائل الدفع الالكتروني من خلال تنفيذ عدد من اللقاءات وورش العمل المختصة مع الجهات ذات العلاقة، وذلك انطلاقاً من رؤيا الهيئة في مواكبة  التطورات في هذا المجال والارتقاء بواقع الخدمات التأمينية وتوسيعها بما يخدم المؤمن لهم من المواطنين، ومن الجدير ذكره بأن الهيئة ستقوم بإصدار الضوابط والتوجيهات اللازمة لقطاع التأمين لتنفيذ ما جاء في قرار مجلس الوزراء وفقاً للأصول.