تعيين السيد أيمن الصباح مديراً عاماً للإدارة العامة للتأمين في هيئة سوق رأس المال

أصدر مجلس إدارة هيئة سوق رأس المال في جلسته المنعقدة بتاريخ 19/6/2017، قراراً بتعيين السيد أيمن الصباح مديراً عاماً للإدارة العامة للتأمين في الهيئة.

ويتمتع السيد الصباح بخبرة واسعة في عدد من المجالات، حيث شغل عدد من المناصب الإدارية والمالية في مجموعة من المؤسسات المحلية والدولية قبل التحاقه بالهيئة في العام 2005 كمدير للدائرة المالية، حتى شغل منصب مدير عام الإدارة العامة للشؤون المالية والإدارية في الهيئة في العام 2014، لحين تعيينه مؤخراً كمدير عام الإدارة العامة للتأمين في الهيئة.

ومن الجدير ذكره أن السيد الصباح حاصل على شهادة الماجستير في إدارة الأعمال من جامعة بيرزيت، والبكالوريوس في المحاسبة من الجامعة ذاتها، بالإضافة الى العديد من الشهادات المهنية المتخصصة، كما يتمتع السيد الصباح بعضوية العديد من النقابات واللجان في المؤسسات والمعاهد الدولية والمحلية.

اللجنة التوجيهية تعتمد وثيقة الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي في فلسطين في إجتماعها الختامي

اعتمدت اللجنة التوجيهية لبناء الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي، وثيقة الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي في فلسطين، وذلك خلال اجتماعها الخامس والختامي والذي عقدته في رام الله برئاسة كل من معالي محافظ سلطة النقد السيد عزام الشوا، ومعالي الدكتور نبيل قسيس رئيس مجلس إدارة هيئة سوق رأس المال وأعضاء اللجنة التوجيهية.

كما تم خلال الاجتماع اعتماد مقترح تشكيل اللجنة الوطنية والشروط المرجعية لها والتي بدورها ستكلف بالإشراف على تطبيق الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي في فلسطين. حيث تضم اللجنة التوجيهية في عضويتها 13 مؤسسة من القطاعين العام والخاص ومؤسسات المجتمع المدني وبقيادة مشتركة من سلطة النقد وهيئة سوق راس المال.

من جانبه أكد معالي المحافظ على أهمية إنشاء استراتيجية وطنية للشمول المالي والذي يحظى باهتمام المؤسسات المالية الدولية في السنوات الاخيرة سيما بعد الازمة المالية العالمية التي حدثت في عام 2008، مشيراً إلى أن فلسطين من أولى الدول العربية التي عملت على إنشاء استراتيجية وطنية للشمول المالي وفقاً للمعايير والممارسات الدولية الفضلى والتي حازت على الثناء من قبل العديد من المؤسسات المالية الدولية.

ومن جانبه أكد معالي الدكتور نبيل قسيس على أهمية الشمول المالي في تحقيق التنمية والعدالة الاقتصادية بالإضافة الى مساهمته المباشرة في معالجة مؤشرات البطالة والفقر، وتأتي أهمية بناء استراتيجية وطنية للشمول المالي في فلسطين كونها ستعمل بشكل رئيسي على تعزيز وصول كافة فئات المجتمع إلى الخدمات والمنتجات المالية وذلك من خلال توحيد جهود كافة الجهات المشاركة في الاستراتيجية، لتعريف المواطنين بأهمية الخدمات المالية وكيفية الحصول عليها والاستفادة منها لتحسين ظروفهم الاجتماعية والاقتصادية لتحقيق الاستقرار المالي والاجتماعي ، كما ان أهداف الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي تتقاطع وأهداف استراتيجيات وخطط التنمية الوطنية الأخرى وتحديداً خطة التنمية الاقتصادية، اضافة لذلك فان الاستراتيجية ستعمل على إتاحة استخدام الخدمات والمنتجات المالية من قبل مختلف شرائح المجتمع تحديداً تلك المهمشة منها.

وأوضح الشوا أن إعداد الوثيقة جاء بناءً على نتائج الدراسة الميدانية التي نفذت من قبل جهاز الإحصاء المركزي الفلسطيني ومعهد أبحاث السياسات الاقتصادية الفلسطيني (ماس) والتي بيّنت أن نسبة الشمول المالي في فلسطين تبلغ 36.4% وأن الهدف الرئيسي للاستراتيجية هو رفع هذه النسبة لتصل الى 50% كحد أدنى مع نهاية العام 2025، مشيراً إلى أن اللجان التي عملت على إعداد الوثيقة حرصت على إبراز كافة القضايا والمعيقات التي تواجه كافة فئات المجتمع بالوصول إلى الخدمات المالية واستخدامها ووضع الحلول المناسبة لتلك القضايا.

وشارك في الاجتماع أعضاء اللجنة التوجيهية، رئيس مجلس إدارة جمعية البنوك محمد البرغوثي، والمستشار المالي لوزارة التربية والتعليم محمد سالم، ومن جمعية مستهلكي الخدمات المصرفية د.عودة مشارقة، ورئيس مجلس إدارة الشبكة الفلسطينية للإقراض (شراكة) علاء سيسالم، ونائب رئيس برنامج التعليم في وكالة الغوث الدولية وحيد جبران، ورئيس مجلس إدارة الاتحاد الفلسطيني لشركات الأوراق المالية جمال علاء الدين، ورئيس مجلس إدارة اتحاد شركات التأمين أنور الشنطي، ومستشار شؤون البرامج من وزارة التنمية الاجتماعية أيمن صوالحة، وذلك بحضور مدير عام هيئة سوق رأس المال براق النابلسي، ومدير دائرة انضباط السوق في سلطة النقد علي فرعون، ومديرة العلاقات العامة والاتصال آيرين سعادة.

وبنهاية الاجتماع توجه كل من محافظ سلطة النقد ورئيس مجلس ادارة هيئة سوق راس المال بالشكر والتقدير لمؤسسة التحالف العالمي للشمول المالي AFI الممول الرئيسي للمشروع وللوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ ولكافة المؤسسات التي ساهمت في بناء الاستراتيجية مشيرين الى الدور الهام الذي قامت به لجنة ادارة مشروع الاستراتيجية في انجاز المشروع بالشكل الامثل والموعد المحدد. وستكون الفترة القادمة مخصصة لتحضير الوثيقة ومرفقاتها تمهيداً لرفعها لمجلس الوزراء لاعتمادها بشكل رسمي من قبل مجلس الوزراء.

بيان صادر عن هيئة سوق رأس المال الفلسطينية بخصوص ما يسمى شركة ضامن للتأمين والاستثمار

تعلن هيئة سوق رأس المال الفلسطينية بأن ما يسمى " شركة ضامن للتأمين والاستثمار" التي تم الإعلان عنها في غزة لم تتقدم بطلب لمنحها ترخيصاً لممارسة أعمال التأمين في فلسطين وفقا لأحكام قانون التأمين رقم (20) لسنة 2005 وقانون هيئة سوق رأس المال رقم (13) لسنة 2004 والتي أوجبت على أي شركة تأمين الحصول على الترخيص اللازم من الهيئة بصفتها الجهة الوحيدة المخولة بموجب القانون بمنح التراخيص اللازمة لشركات التأمين.

وبناء عليه فان هيئة سوق رأس المال الفلسطينية تعلن للجمهور الكريم عدم قانونية ما يسمى " شركة ضامن للتأمين والاستثمار" وعدم قانونية الدعوة للاكتتاب فيها، وتحذر من التعامل معها، نظرا لما يترتب على ذلك من مخاطر على حملة البوالص، وتهيب بالجمهور التعامل فقط مع شركات التأمين المرخصة من الهيئة، والتأمين لدى الشركات المجازة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية لممارسة أعمال التامين فقط. مع احتفاظ الهيئة باتخاذ كافة الإجراءات القانونية بهذا الخصوص .

هيئة سوق رأس المال الفلسطينية تنجز الدفعة الثالثة من التسويات الودية للتعويضات المترتبة على شركة مصر للتأمين ( الشركة الأهلية المصرية للتأمين سابقاً).

أنجزت هيئة سوق رأس المال الفلسطينية وشركة مصر للتأمين ( الشركة المنقول لها التزامات الشركة الأهلية المصرية للتأمين في فلسطين)، الدفعة الثالثة لعدد من التسويات الودية لمجموعة من المتضررين الذين لهم حقوق في ذمة الشركة الأهلية المصرية للتأمين في فلسطين، وجاء هذا الإعلان عقب الاجتماع الذي عقد في سفارة دولة فلسطين في العاصمة الأردنية عمان مؤخراً بين وفد من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية والذي ضم كل من السيد أيمن الصباح – مدير عام الإدارة العامة للشؤون المالية والإدارية، والأستاذ أمجد قبها – مدير دائرة الشؤون القانونية في الهيئة، ووفد من شركة مصر للتأمين، والذي ضم كل من الأستاذ علي قاسم – رئيس القطاع القانوني، والأستاذ محمد حسين – محامي أول بالقطاع القانوني، والأستاذ أحمد السيد وحيد – محامي ثاني بالقطاع القانوني في الشركة، حيث قامت شركة مصر للتأمين بدفع المبالغ المالية التي تم الاتفاق عليها مع المتضررين للتسوية الملفات العالقة بينهم وبين الشركة.

ويأتي هذا اللقاء استكمالاً للقاءات والتفاهمات التي تمت بين هيئة سوق رأس المال وشركة مصر للتأمين، ولا سيما إنجاز الدفعة الأولى والدفعة الثانية من التسويات التي توصلت إليها هيئة سوق رأس المال مع شركة مصر للتأمين خلال الأعوام 2015، 2016 لعدد من المتضررين في فلسطين الذين لهم حقوق في ذمة الشركة الأهلية المصرية للتأمين، والتي كانت عاملة في سوق التأمين الفلسطيني منذ عام 1994، وغادرت سوق التأمين الفلسطيني في نهاية عام 2000 دون إنهاء وتسوية التزاماتها تجاه حملة وثائق التأمين والمستفيدين منها، ومنذ تأسيس هيئة سوق رأس المال الفلسطينية، بذلت الهيئة جهوداً حثيثة لجمع ملفات مطالبات المتضررين الذين لهم حقوق في ذمة شركة التأمين الأهلية المصرية، كما عقدت عدة لقاءات وتفاهمات مع شركة التأمين الأهلية المصرية ثم شركة مصر للتأمين " المنقول لها كافة التزامات شركة التأمين الأهلية المصرية " لتسوية كافة المطالبات المستحقة عليها أثناء ممارستها لأعمال التأمين في فلسطين، وذلك من منطلق واجب الهيئة القانوني بحماية حقوق المؤمن لهم والمستفيدين من خدمات التأمين.

وفي هذا السياق تهيب هيئة سوق رأس المال بكافة الأشخاص أو وكلائهم الذين لهم حقوق في ذمة الشركة الأهلية المصرية للتأمين، بضرورة التوجه إلى مقر هيئة سوق رأس المال الفلسطينية لتسوية ملفاتهم والحصول على مستحقاتهم من الشركة وفق الأصول.

هيئة سوق رأس المال تحدد مواعيد عملها خلال شهر رمضان

تتقدم هيئة سوق رأس المال الفلسطينية من الأمة العربية والإسلامية
عامة، وشعبنا الفلسطيني خاصة بأسمى آيات التهاني والتبريكات بمناسبة حلول شهر
رمضان الفضيل، وبهذه المناسبة يكون دوام الهيئة خلال الشهر الفضيل من يوم الأحد
حتى الخميس من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة الثانية ظهراً.

هيئة سوق رأس المال تحدد مواعيد عملها خلال شهر رمضان(5)

هيئة سوق رأس المال تعقد ورشة عمل متخصصة حول الصكوك

عقدت هيئة سوق رأس المال الفلسطينية وبالتعاون مع البنك الدولي اليوم الثلاثاء الموافق 23/5/2017 ورشة عمل متخصصة هدفت إلى عرض ومناقشة ملامح تشريعات مقترحة من قبل الهيئة بخصوص الصكوك الإسلامية وذلك ضمن سعي الهيئة المستمر والمتواصل إلى تطوير الأطر القانونية الخاصة بالقطاعات التي تشرف عليها وتحديداً لقطاع الاوراق المالية وذلك تماشياً مع أحدث التطورات والمستجدات الدولية في هذا السياق.

وتأتي هذه الورشة ضمن مجموعة من الأنشطة التي تنفذها الهيئة في إطار مشروع المساعدة الفنية المقدم من البنك الدولي للهيئة، والهادف إلى تطوير الأطر القانونية والرقابية الخاصة بأدوات التمويل الاسلامي وتحديداً الصكوك.

وعقدت الورشة في فندق الجراند بارك بمدينة رام الله، وبحضور الشركاء ذوي العلاقة مثل شركات الوساطة والبورصة وشركات تدقيق الحسابات ومجموعة من الشركات والبنوك التي تعمل على تقديم منتجات وخدمات وفق صيغ التمويل الاسلامي، وافتتحت الورشة بكلمة ترحيبية للسيد براق النابلسي مدير عام الهيئة، والتي رحب خلالها بالحضور ووفد البنك الدولي، مؤكداً على أهمية تطوير الاطر القانونية الخاصة بالصكوك لما لها من الاثر في تنويع الادوات الاستثمارية المتاحة إضافة الى السندات والاسهم، كما تحدث في الورشة خبراء من البنك الدولي حيث تم استعراض أهم التجارب الدولية في تطوير صناعة الصكوك الإسلامية في العالم، بالإضافة الى عرض أهم ملامح التشريعات والأطر الرقابية المقترحة ذات العلاقة لتنظيم وتطوير الصكوك في فلسطين، وذلك لغرض أخذ ملاحظات القطاع والشركاء عليها.

ويذكر أن عقد هذه الورش يأتي انسجاما وسياسة الهيئة في التشاور مع القطاعات التي تشرف عليها وكافة الأطراف ذوي العلاقة وذلك سعياً منها للتواصل المستمر معهم واطلاعهم على كافة المستجدات وإشراكهم بكافة خطواتها وتحديداً تلك الهادفة إلى تطوير الأطر الرقابية والقانونية للقطاعات التي تشرف عليها.

هيئة سوق رأس المال تشارك في البرنامج التدريبي "التخطيط الاستراتيجي والمالي للمدراء"

شاركت هيئة سوق رأس المال الفلسطينية ممثلة بعدد من المدراء والموظفين في البرنامج التدريبي التخطيط الاستراتيجي والمالي للمدراء والذي عقد خلال الفترة ما بين 14-16 / 03 / 2017، في مدينة رام الله.

واستهدف البرنامج الذي عقد في الأكاديمية العربية للعلوم المالية والمصرفية مدراء الإدارات والأنشطة في الشركات والمؤسسات بشكل عام ومدراء الدوائر والأنشطة في إدارة التخطيط الاستراتيجي، الإدارة المالية، إدارة التطوير، إدارة الأبحاث والدراسات، إدارة التسويق وإدارة الاستثمارات.

ويذكر بأن البرنامج تناول عدة مواضيع أهمها تعريف المشاركين بأهمية التخطيط ودوره في نجاح المؤسسات وإكساب المشاركين القدرة على صياغــة الأهداف وتعزيز قدرات المشاركين في مجال تنفيذ الأهداف المخطط لها ومتابعة انجازها اضافة الى تعزيز القدرات الإدارية والقيادية لتحقيق الأهداف الاستراتيجية.

ويذكر بأن مشاركة الهيئة في هذا البرنامج تأتي في إطار رفع القدرات الادارية والقيادية لدى المشاركين من خلال تبادل الخبرات في هذا المجال كما يأتي ذلك منسجما ورؤية الهيئة الهادفة لتوفير التأهيل الكافي لموظفيها وتسليحهم بالمعرفة والدراية اضافة الى تعزيز بيئة العمل الداخلية.

هيئة سوق رأس المال تعقد ورشة عمل متخصصة حول المعالجة المحاسبية لعقود التأجير التمويلي

عقدت هيئة سوق رأس المال الفلسطينية مؤخراً ورشة عمل متخصصة حول المعالجة المحاسبية لعقود التأجير التمويلي وفق معيار المحاسبة الدولي رقم (17)، وذلك في مقر الهيئة بمدينة البيرة حيث استهدفت الورشة عدد من أعضاء نقابة المحاسبين الفلسطينيين.

وتناولت الورشة التي امتدت على مدى ساعتين ونصف، عدة محاور رئيسية، حيث استهلت الورشة بالتعريف بالتأجير التمويلي من حيث مفهومه وأنواعه بالإضافة الى دور الهيئة الرقابي من خلال الإدارة العامة لتمويل الرهن العقاري والتأجير التمويلي في تنظيم هذا القطاع وتنميته وتطويره إلى جانب استعراض أهم الإحصائيات حول قطاع التأجير التمويلي في فلسطين، كما تم وضمن محور آخر التطرق وبشكل معمق الى المعالجة المحاسبية لعقود التأجير التمويلي وفقاً للمعيار المحاسبي الدولي رقم (17) الخاص بكل من المؤجر والمستأجر، كما تم خلال نهاية الورشة تقديم نبذة مختصرة عن معيار التقارير المالية الدولي رقم (16) والذي سيحل مكان معيار المحاسبة الدولي رقم (17) في العام 2019، وخلال الورشة التي شهدت تفاعلاً ملحوظا من الحضور تم تقديم العديد من الأمثلة العملية وتبادل للخبرات ما بين المشاركين.

ويذكر أن استهداف العاملين في نقابة المحاسبين الفلسطينيين من قبل الهيئة في هذه الورشة يأتي منسجما وأهداف الهيئة في رفع وتعزيز قدرات فئات محددة بالقطاعات التي تشرف عليها الهيئة.

هيئة سوق رأس المال تمنح شركة جديكو ليسينغ للتأجير التمويلي رخصة ممارسة أعمال التأجير التمويلي

وافق مجلس إدارة هيئة سوق رأس المال الفلسطينية على منح شركة جديكو ليسينغ للتأجير التمويلي ترخيصاً لممارسة أعمال التأجير التمويلي في فلسطين، حيث ستعمل الشركة برأس مال قدره 3,000,000 دولار أمريكي وهي إحدى الشركات التابعة والمملوكة لشركة كهرباء محافظة القدس الأردنية.

ستقوم شركة جديكو ليسينغ للتأجير التمويلي بتقديم خدمات التأجير التمويلي للمؤسسات والشركات لمختلف الأصول حيث ستكون من أوائل الشركات في فلسطين التي تقوم بتمويل مشاريع الطاقة المتجددة والكوابل ومعدات الألياف الضوئية اضافة الى المركبات ووسائل النقل، والآلات والمعدات وخطوط الإنتاج والمعدات المكتبية والطبية، وهي بذلك ستساهم بدعم تنمية الاقتصاد الفلسطيني والحفاظ على البيئة والتنمية المستدامة للمجتمع الفلسطيني.

وبعد الموافقة على ترخيص شركة جديكو ليسينغ للتأجير التمويلي يصبح عدد شركات التأجير التمويلي المرخصة للعمل في فلسطين 12 شركة، والجدير بالذكر أن نشاط التأجير التمويلي في فلسطين يشهد نمواً كبيراً وتزايداً في محفظة التأجير التمويلي حيث بلغ عدد عقود التأجير التمويلي المسجلة لدى الهيئة 2001 عقدا في نهاية العام 2016، بقيمة اجمالي استثمار تزيد عن 97 مليون دولار أمريكي.

ويعد التأجير التمويلي أداة تمويلية جديدة في السوق الفلسطيني تزيد من العمق المالي وتساهم مساهمة مهمة في عملية التنمية الاقتصادية المستدامة. ويتميز التأجير التمويلي عن غيره من الأدوات التمويلية بطبيعته وتركيبته وبالتالي تذليل الصعوبات أمام المؤسسات الانتاجية الصغيرة والمتوسطة الحجم في الوصول الى مصادر التمويل، والذي يؤدي الى زيادة قدرة هذه المؤسسات على مواكبة التطور التكنولوجي وزيادة انتاجيتها ورفع جودة المنتوج وبالتالي زيادة قدرتها على المنافسة.