اللجنة الوطنية للشمول المالي في فلسطين تعقد اجتماعها الثالث

                                            

600600p957EDNmain2465Picture1.png

 عقدت اللجنة الوطنية للشمول المالي في فلسطين اجتماعها الثالث، في مقر سلطة النقد برام الله، برئاسة مشتركة لرئيس هيئة سوق رأس المال معالي الدكتور نبيل قسيس ومعالي محافظ سلطة النقد السيد عزام الشوا.

 

وافتتح الاجتماع بكلمة ترحيبية من رئاسة اللجنة التي أكدت على أهمية الاستراتيجية في المساهمة بالنمو الاقتصادي المستدام وتحسين الظروف المعيشية لفئات المجتمع المختلفة وخاصة الفقيرة والمهمشة والمستبعدة مالياً. وتم خلال الاجتماع مناقشة آخر المستجدات على صعيد تنفيذ خطة عمل استراتيجية الشمول المالي في فلسطين، حيث تم مناقشة واعتماد تقرير الإنجاز السنوي الخاص بالاستراتيجية والذي يوضح سير العمل في تنفيذ متطلبات خطة عمل الاستراتيجية للعام الأول، وبما يشمل الأنشطة والبرامج الخاصة بالقطاعين المالي المصرفي وغير المصرفي التي تم تنفيذها من قبل سطلة النقد وهيئة سوق رأس المال خلال الفترة السابقة والتي تهدف إلى تعزيز الشمول المالي في فلسطين وتساهم في تحقيق أهداف الاستراتيجية. وكذلك تطرق تقرير الإنجاز إلى مخرجات مجموعات العمل المتخصصة والتي تم تشكيلها من أعضاء متخصصين من عدة مؤسسات وشركات لتشمل القطاعين العام والخاص ومؤسسات المجتمع المدني لتساهم بشكل أساسي في تنفيذ متطلبات خطة عمل الاستراتيجية والأنشطة الخاصة بها.

 

كما تم خلال الاجتماع تعزيز إجراءات إطلاق الموقع الالكتروني للشمول المالي والذي من المتوقع إطلاقه في بداية العام القادم ليعتبر مرجعية أساسية للشمول المالي في فلسطين ويساهم في تعزيز الوعي المالي لدى فئات المجتمع المستهدفة. وكذلك تم مناقشة مشروع إنشاء قاعدة بيانات للشمول المالي في فلسطين على مستوى الوطن بالتعاون مع الأطراف المشاركة ذات العلاقة بالاستراتيجية وذلك بهدف قياس مستوى التطور الحاصل في مؤشرات الشمول المالي ومدى نجاح الجهود المبذولة في هذا الجانب من كافة الأطراف.

 

ومن الجدير ذكره أن فلسطين تعد من أول الدول العربية التي عملت على إنشاء استراتيجية وطنية للشمول المالي، وفقاً للمعايير والممارسات الدولية الفضلى. ويسهم الشمول المالي، بشكل مباشر، في تحقيق الاستقرار المالي والنمو الاقتصادي للدول، وذلك من خلال إدماج كافة فئات المجتمع وشرائحه بالنظام المالي الرسمي، وحماية حقوقهم مالياً، وإتاحة التمويل للشركات والمنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة.




هيئة سوق رأس المال الفلسطينية تنظم ورشة تدريبية متخصصة في التأجير التمويلي لموظفي دوائر السير في كافة محافظات الوطن

News_8_12_2019.jpg

أريحا- عقدت هيئة سوق رأس المال الفلسطينية وبالتعاون مع وزارة النقل والمواصلات ورشة تدريبية متخصصة في التأجير التمويلي لموظفي دوائر السير في كافة محافظات الوطن في الفترة الواقعة ما بين 6-7/12/2019 بتمويل من الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي في مدينة أريحا.   

افتتح الورشة معالي وزير النقل والمواصلات السيد عاصم سالم مرحبا بالحضور مؤكدا على اهتمام وزارة النقل والمواصلات برفع كفاءة موظفي الوزارة واستمرار الدعم والتعاون مع الهيئة لزيادة الفعالية في قطاع التأجير التمويلي، ورحب محافظ أريحا عطوفة السيد جهاد أبو العسل بالحضور في مدينة أريحا وأكد على أهمية التدريب ورفع الكفاءة لوزارة حيوية ومهمة تؤثر مباشرة على حياة المواطنين وشكر الهيئة لعقدها ورعايتها لهذا التدريب.

 كما ورحب السيد براق النابلسي مدير عام الهيئة بالحضور وشكر معالي الوزير على التعاون القائم ما بين الوزارة والهيئة وأكد على استمرار هذا التعاون سيما أن ما يقارب 90% من محفظة التأجير التمويلي موزعة ما بين المركبات والمعدات الهندسية والثقيلة المسجلة لدى وزارة النقل والمواصلات وأشاد النابلسي بجهود طواقم الوزارة وتعاونهم الدائم كشركاء أساسيين في هذا القطاع وقطاعات أخرى تُشرف وتُراقب عليها الهيئة، كقطاع التامين. 

 وشكر عطوفة محافظ أريحا على تشريفه لافتتاح الورشة واستقبال المشاركين في مدينة أريحا كما شكر الوكالة الايطالية للتعاون الانمائي على دعمهم وتمويلهم لهذه الورشة المهمة.  

كما أشار مدير عام الهيئة أن الوكالة الإيطالية للتعاون الانمائي قدمت سقوفا تمويلية لشركات التأجير التمويلي من خلال وزارة المالية بشروط ميسرة لدعم القطاعات الانتاجية في فلسطين والتي ستسهم في زيادة نسب العمالة والتوظيف ودعم نمو الاقتصاد.

واستمر التدريب على مدى يومين وقدمه كادر من الهيئة والوزارة، واشتمل على شرح تفصيلي لمفهوم التأجير التمويلي وأنواعه، وأهم الفروق ما بين التأجير التمويلي والتأجير وأنواع التمويل الأخرى. كما تم اطلاع المشاركين على أهم مواد القرار بقانون رقم (6) لعام 2014 بشأن التأجير التمويلي والتي تؤكد على خصوصية القانون وتميزه من حيث حدود مسؤولية كل من المؤجر والمستأجر وتبعة الهلاك وافلاس أي من طرفي العقد واعادة الحيازة والتصرف في حالات الاخلال ودور وزارة النقل والمواصلات المشار اليه في القانون، كما وتم استعراض تعليمات وزارة النقل والمواصلات الصادرة في العام 2017 بشأن تسجيل المركبات المؤجرة تأجيرا تمويليا.

واشتمل التدريب على تعريف المشاركين بالهيئة ودورها الرقابي والاشرافي في تنظيم قطاع التأجير التمويلي وتنميته وتطويره حيث تقرر رفع كفاءة التعاون ما بين الوزارة و الهيئة من خلال تبادل صلاحيات الاستعلام لكلا الطرفين على الانظمة المحوسبة حسب احتياجات كل طرف.

 وتم استعراض أهم الاحصائيات حول سوق التأجير التمويلي في فلسطين، والتي أظهرت أن هناك نمواً ملحوظا وسريعا في قطاع التأجير التمويلي، وتطورا واستقرار في أدائه، من حيث زيادة اجمالي الاستثمار في هذا القطاع واتساع قاعدة الأصول المؤجرة عبر السنوات، ووصول خدماته وانتشاره لكافة محافظات الوطن، إضافة الى النمو الملحوظ في المحفظة خصوصا في المال المنقول الخاص (المركبات والشاحنات)، وانخفاض نسب التعثر في هذا القطاع.   

وقدمت الوزارة عرضاً حول آلية وإجراءات تسجيل المركبات المؤجرة تأجيراً تمويلياً في الوزارة وفقا للتعليمات المعمول بها في الوزارة، وتم استعراض العديد من التطبيقات والحالات العملية والتحديات التي تواجه دوائر السير وكوادرها في تسجيل المركبات المؤجرة تأجيرا تمويليا.  

ومن الجدير ذكره هنا أن هذا البرنامج التدريبي يأتي ضمن الجهود المبذولة لتحقيق أهداف الهيئة في خطتها الاستراتيجية التنسيق مع الوزارات والجهات الحكومية لتذليل العقبات التي تواجه تطور ونمو القطاعات التي تشرف عليها الهيئة.




هيئة سوق رأس المال تنظم يوم التأجير التمويلي في محافظات شمال الضفة بالتعاون مع اتحاد الغرف التجارية والصناعية والزراعية

                                       يوم التاجير التمويلي  نابلس .jpg

                                                                 

نظمت هيئة سوق رأس المال يوم الثلاثاء الموافق 3/12/2019 "يوم التأجير التمويلي في محافظات شمال الضفة " والذي نظم في مدينة نابلس بالتعاون مع اتحاد الغرف التجارية والصناعية والزراعية وغرفة تجارة وصناعة نابلس، وبتمويل من الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي.

ونظمت الفعالية تحت رعاية معالي وزير الاقتصاد الوطني السيد خالد العسيلي، واشتملت على لقاء مفتوح مع شركات التأجير التمويلي العاملة في فلسطين والمرخصة من قبل هيئة سوق رأس المال، حيث تم دعوة السادة رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة للغرف التجارية وأعضاء الهيئة العامة في محافظات شمال الضفة والتي ضمت محافظات نابلس، طولكرم، جنين، قلقيلية، طوباس، سلفيت.

وفي كلمته التي ألقاها نيابة عن معالي وزير الاقتصاد الوطني، أشار السيد بشار الصيفي ممثل معالي وزير الاقتصاد الى جهود وزارة الاقتصاد الوطني في تعزيز دور الصناعات الوطنية وفرص التصدير، اضافة الى أنه وضمن خطة الوزارة الخماسية تعمل الوزارة على زيادة نسبة المنتجات الوطنية من سلة الغذاء للمواطن الفلسطيني. مؤكداً على أهمية قطاع التأجير التمويلي في تعزيز وصول أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة الى التمويل الذي تحتاجه مما يعزز فرص نموها.

من جانبه أكد السيد براق النابلسي مدير عام الهيئة على أهمية تنظيم مثل هذه الفعالية في محافظات شمال الضفة والتي تعتبر بداية لمزيد من الفعاليات التي تنفذها الهيئة في محافظات الوطن، للتعريف بقطاع التأجير التمويلي وما يشكله من أهمية في توفير التمويل اللازم لأصحاب المشاريع الريادية والمشاريع الصغيرة والمتوسطة. وذلك بالتنسيق والتعاون مع اتحاد الغرف التجارية والصناعية والزراعية. كما أشار السيد براق النابلسي الى أهمية اتاحة الفرصة للقاء المباشر ما بين أعضاء الهيئة العامة للغرف التجارية وشركات التأجير التمويلي من خلال المعرض المقام الى جانب الفعالية، بحيث يتيح الفرصة لأعضاء الهيئة العامة بالتعرف على الخدمات التي تقدمها شركات التـأجير التمويلي وتلبيتها لاحتياجاتهم التمويلية. مؤكدا على سعي الهيئة الدائم لتطوير القطاعات التي تشرف عليها ونشاطاتها وتتعاون في ذلك مع الجهات ذات العلاقة سواءا كانت في القطاع الحكومي أو الخاص أو مؤسسات المجتمع المدني ومؤسسات التعاون الدولية لتحقيق هدف أكبر وأسمى وهو استقرار ونمو راس المال.

ومن ناحيته رحب السيد عمر هاشم رئيس اتحاد الغرف التجارية والصناعية والزراعية، ورئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة نابلس بالحضور شاكراً معالي وزير الاقتصاد الوطني على جهوده الدؤوبة في خدمة الاقتصاد الوطني وعلى رعايته لهذه الفعالية الهامة، وما توفره من فرصة لشركات القطاع الخاص القائمة والناشئة على حد سواء. وثمن السيد هاشم التعاون مع هيئة سوق رأس المال في تنظيم هذه الفعالية من أجل زيادة ونشر الوعي حول أهمية قطاع التأجير التمويلي.

وفي كلمتها أشارت الدكتورة كلارا كابيللي مديرة برامج التنمية الإقتصادية من الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي حول أهمية تنظيم مثل هذا اللقاء لقطاع التأجير التمويلي، الوكالة الإيطالية كانت من أوائل الداعمين لهذا القطاع وذلك لأهمية دوره في التنمية الإقتصادية الفلسطينية، والذي سهل على الشركات الحصول على التمويلات اللازمة للتطوير. خلال تمكين شركات التأجير التمويلي الانضمام لبرنامج تطوير الشركات الفلسطينية الصغيرة والمتوسطة و المعروف بالقرض الإيطالي.  إن هذا البرنامج يعمل على توفير سيولة لشركات التأجير التمويلي بفائدة صفرية على أن تقوم بدورها  بتمويل مشاريع تطويرية للشركات الفلسطينية الصغيرة و المتوسطة و بفائدة لا تتجاوز 5% متناقصه.

بالإضافة الى ذلك عملت الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي على دعم الإدارة العامة لتمويل الرهن العقاري والتأجير التمويلي في هيئة سوق رأس المال الفلسطينية من خلال برنامج FIN-PAL الذي يوفر مبلغ مئتي الف يورو لتطوير النظام المحوسب للإدارة، ولتطوير التشريعات واجراءات العمل، بالإضافة الى التدريبات المتخصصة لرفع كفاءة موظفي الإدارة، وحملات التوعية بالتأجير التمويلي والتي يشكل اليوم بدايتها مع يوم التأجير التمويلي في محافظات شمال الضفة.

ووجه السيد عادل الرمحي مدير عام شركة إجارة في كلمته التي ألقاها نيابة عن شركات التأجير التمويلي شكره لهيئة سوق رأس المال واتحاد الغرف التجارية على تنظيم هذه الفعالية لما تشكله من أهمية في التعريف بالخدمات التي تقدمها شركات التأجير التمويلي لأصحاب المشاريع والشركات الصغيرة والمتوسطة من وسائل تمويلية حيث تقوم شركات التأجير التمويلي بشراء الأصل الذي يختاره المستأجر من الموردين. ومن ثم توفير هذه الأصول المشتراه لانتفاع المستأجر بها لفترة زمنية محددة مقابل دفعات للإيجار مع بقاء الملكية القانونية للاصل للمؤجر. 

وقدمت السيدة لينا غبيش مدير عام الإدارة العامة للتأجير التمويلي والرهن العقاري في هيئة سوق رأس المال عرضاً تقديمياً حول طبيعة التأجير التمويلي وأهميته كأحد وسائل التمويل لأصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة. سبق ذلك عرض فيلم تعريفي قصير حول التأجير التمويلي.

ومن ثم إفتتح السيد بشار الصيفي ممثل معالي وزير الاقتصاد، والسيد براق النابلسي مدير عام الهيئة والسيد عمر هاشم رئيس اتحاد الغرف التجارية والحضور معرض شركات التأجير التمويلي، حيث قاموا بعمل جولة على شركات التأجير التمويلي واستمعوا لشرح مفصل قدمه مدراء وممثلو هذه الشركات حول الخدمات التي يقدمونها، والعروض التحفيزية التي أعدتها شركات التأجير التمويلي خصيصاً لأصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة بهذه المناسبة.

واستمر المعرض لعدة ساعات تم خلاله استقبال أعضاء الهيئة العامة للغرف التجارية المشاركة من قبل شركات التأجير التمويلي وتعريفهم بالخدمات التي تقدمها شركات التأجير التمويلي والعروض الخاصة التي تم تصميمها بهذه المناسبة والاجابة على استفسارات أعضاء الهيئة العامة من التجار وأصحاب الشركات.

يذكر أن هذه الفعالية تنظمها هيئة سوق رأس المال وبالتعاون مع اتحاد الغرف التجارية ضمن جهودها بزيادة الوعي والمعرفة بقطاع التأجير التمويلي، وتأتي في بداية حملة شاملة ستنفذها هيئة سوق رأس المال في محافظات الوطن وبالتعاون مع اتحاد الغرف التجارية حول أهمية التأجير التمويلي كأحد أدوات التمويل غير المصرفي وما يوفره من خدمات تمويلية لأصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة وريادي الاعمال.

                                                                                              




الهيئة العليا للرقابة الشرعية تعقد اجتماعها الاول في مقر هيئة سوق رأس المال

new_17_11_2019.jpg

عقدت الهيئة العليا للرقابة الشرعية اجتماعها الأول في مقر هيئة سوق رأس المال الفلسطينية يوم الخميس الموافق 14/11/2019؛ وقد بدأ الاجتماع بالترحيب برئيس وأعضاء الهيئة العليا للرقابة الشرعية من قبل السيد براق النابلسي مدير عام الهيئة وعدد من مدراء الهيئة، وقد استكملت الهيئة العليا اجتماعها وفقاً لما هو محدد في جدول الاجتماع.

يذكر أن اجتماعات الهيئة العليا للرقابة الشرعية المنعقدة في هيئة سوق رأس المال الفلسطينية ستتناول الأمور المالية الإسلامية لكافة القطاعات غير المصرفية في فلسطين، بما يعزز توجه هيئة سوق رأس المال الفلسطينية في تنظيم الخدمات المالية الإسلامية في فلسطين، حيث يناط بالهيئة العليا للرقابة الشرعية العمل كمستشار شرعي لهيئة سوق راس المال فيما يخص الأعمال المالية الاسلامية التي تنفذها هيئة سوق رأس المال، وتوحيد الأسس والأحكام الشرعية المتعلقة بصيغ المعاملات المالية وأدوات التمويل الإسلامية المختلفة كالصكوك الإسلامية وغيرها ومراجعة صيغ العقود الشرعية اللازمة لتنفيذها وتحديد إجراءاتها. كما أنها ستقوم بتقديم المشورة بكل ما من شأنه المساعدة في تنظيم عمل ورقابة المؤسسات المالية الإسلامية غير المصرفية، والترجيح في القضايا الشرعية المتعلقة بالتمويل الإسلامي في حال وجود أكثر من رأي حولها.




هيئة سوق رأس المال تعقد لقاءا تشاوريا مع غرفة تجارة وصناعة محافظة نابلس

news_29_10_2019.jpg

عقدت هيئة سوق رأس المال لقاءا تشاوريا مع غرفة تجارة وصناعة محافظة نابلس وحضر اللقاء الذي عقد بمقر الغرفة بمدينة نابلس وفد من الهيئة ترأسه السيد براق النابلسي مدير عام الهيئة إضافة الى المدراء العامين فيها، والسيد عمر هاشم رئيس غرفة تجارة وصناعة نابلس، وأعضاء مجلس إدارة الغرفة إضافة الى طاقمها التنفيذي.

وهدف اللقاء الى بحث سبل التعاون المستقبلي ما بين الهيئة وغرفة تجارة وصناعة نابلس، والتعريف بالهيئة ودورها الرقابي والاشرافي على القطاعات المالية غير المصرفية وأهمية هذه القطاعات للسادة اعضاء الهيئة العامة للغرفة التجارية، وأهم المزايا التي يمكن أن تقدمها لهم هذه القطاعات، وتحديداً قطاع التأجير التمويلي وما يوفره هذا القطاع من فرصا تمويلية وتحديدا لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة إضافة الى تسهيل عمليات التجديد والتحديث ومواكبة التطور التكنولوجي للمشاريع القائم، حيث تم التطرق لمنتجات التأجير التمويلي وآلية استخدمها والاستفادة منها بالطريقة المثلى  إضافة الى آليات حماية حقوقهم من خلال تعزيز الوعي بالحقوق والواجبات المترتبة على استخدام صيغة التأجير التمويلي، كما تم التوافق خلال الاجتماع على أهمية تعزيز افاق التعاون مع الغرف التجارية من خلال اتحاد الغرف خاصة في مجال دعم المنشآت الاقتصادية في احتياجاتها وأصولها المختلفة عبر التأجير التمويلي. وتم التشاور بخصوص أهمية تركيز الهيئة والشركات المتخصصة بالتأجير التمويلي على أهمية دعم وتمويل المنشاّت الإنتاجية والصناعية على اختلاف قطاعاتها من خلال المعدات والاّلات وخطوط الانتاج والاّليات والمركبات الثقيلة وغيرها.

واتفق في ختام اللقاء على التعاون المشترك في عقد ورشة عمل سيتم وضع تفاصيلها من قبل الطواقم التنفيذية لدى الطرفين حول قطاع التأجير التمويلي في محافظة نابلس.

ويأتي هذا اللقاء ضمن سلسلة لقاءات تنفذها الهيئة بالتعاون مع اتحاد الغرف التجارية الصناعية الزراعية الفلسطينية، والغرف المنضوية تحت مظلته في المحافظات الفلسطينية وذلك تنفيذاً لأهداف الهيئة الاستراتيجية بخصوص النهوض بقطاعات الهيئة وتعزيز الوعي والمعرفة لدى كافة فئات المجتمع المختلفة بها تحديدا اصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة.




هيئة سوق رأس المال تنظم زيارة استطلاعية لسوق التأمين الأردني بهدف الاطلاع على تجربة اصدار مخططات الحوادث المرورية الكترونياً (E Kroka) بهدف دراسة إمكانية تطبيقه في فلسطين

 

 insurance pic.jpg

نظمت هيئة سوق رأس المال الفلسطينية مؤخراً زيارة استطلاعية لسوق التأمين الأردني استمرت على مدار يومين بهدف الاطلاع على التجربة الأردنية في اصدار مخططات الحوادث المرورية الكترونياً (E Kroka) وهو النظام المعمول به حالياً في الأردن الشقيق والذي تم تطويره بتعاون مشترك ما بين  الاتحاد الأردني لشركات التأمين ومديرية الأمن العام في المملكة الأردنية الهاشمية، مما مكـّـن شـركـات التأمين الأردنية مـن الاطـلاع على جميـع الحـوادث المسجلة لديـها وبشكل فوري (On – Line) وذلك لحظة تسجيل الحادث من قبل مديرية الأمن العام.

 

وقد شارك في هذه الزيارة الاستطلاعية وفداً رسمياً كبيراً ضمن مختلف الجهات الرسمية والخاصة ذات الصلة بحوادث المرور في فلسطين ضم العميد سليمان خطيب مدير إدارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الشرطة الفلسطينية إضافة للعقيد أبو زنيد أبو زنيد مدير إدارة المرور والرائد رجا اشتيوي مرتب إدارة المرور، اضاقة للسيد يحيى عكوبة مدير عام سلطة الترخيص والمهندس شاهر عياش مدير عام الحاسوب في وزارة النقل والمواصلات، والأستاذ أشرف مشعل رئيس نيابة مكافحة الجرائم المرورية إضافة للسيد لؤي حواش مدير عام الصندوق الفلسطينية لتعويض مصابي حوادث الطرق، وقد شارك الاتحاد الفلسطيني لشركات التأمين بوفد كبير ترأسه السيد نهاد أسعد عضو مجلس إدارة الاتحاد ومدير عام شركة المشرق للتأمين، في حين مثل هيئة سوق  رأس المال الفلسطينية السيد أيمن الصباح مدير عام الشؤون المالية والإدارية والأستاذ أمجد قبها مدير دائرة الشؤون القانونية والسيد محمد نزال رئيس قسم تطوير الأنظمة في الهيئة إضافة للسيد أمجد جدوع المدير العام للإدارة العامة للتأمين.

 

وكانت الزيارة الاستطلاعية قد بدأت بزيارة لمقر الاتحاد الأردني لشركات التأمين الذي تولى تنسيق وتنظيم هذه الزيارة بالتعاون مع هيئة سوق رأس المال الفلسطينية، حيث كان على رأس مستقبلي الوفد الأستاذ ماهر الحسين مدير الاتحاد الأردني لشركات التأمين والسيد ماهر عواد مساعد مدير الاتحاد لشؤون الدراسات والتدريب والدكتور مؤيد كلوب مساعد مدير الاتحاد لإدارة الموارد البشرية والتأمين الالزامي إضافة للسيد رائد المومني مساعد مدير الاتحاد لشؤون تكنولوجيا المعلومات، حيث قدم الأستاذ ماهر الحسين للوفد شرحاً  مفصلاً حول آلية عمل النظام الخاص بإصدار تقارير الحوادث المرورية الكترونياً وأهدافه ونشأته والمزايا التي يقدمها سواء لإدارة المرور أو لشركات التأمين الأردنية أو للجهات الشريكة الأخرى في الأردن الشقيق من بيانات ومعلومات وتقارير لدراسة الوضع المروري في المملكة الأردنية الهاشمية.

 

بعدها قام الوفد بزيارة إدارة السير في مديرية الأمن العام في المملكة الاردنية الهاشمية حيث كان في استقباله مدير إدارة السير العميد الدكتور سالم الشماسين ولفيف من كوادر إدارة السير، حيث استمع الوفد لشرح تفصيلياً حول تجربة إدارة السير الأردنية في اصدار مخططات الحوادث المرورية الكترونياً والتعاون القائم فيما بينهم وبين الاتحاد الأردني لشركات التأمين، وقد قدم العقيد زياد النسور رئيس شعبة التحقيق المروري ايجازاً للوفد حول طبيعة عمل إدارة السير والأهداف التي تسعى لتحقيقها والواجبات التي تقوم بها خاصة بما يتعلق في الحد من حوادث السير وما ينتج عنها من آثار سلبية على الأفراد والمجتمع من خلال اتخاذ الإجراءات الوقائية والرقابية والتوعوية، كذلك استعرض العقيد زياد النسور أهم الاحصائيات والمؤشرات المتعلقة بحوادث الطرق في المملكة خلال الأعوام السابقة. وتحدث رئيس شعبة التحقيق المروري في إدارة السير عن استخدام التقنيات الحديثة في العملية المرورية خصوصاً في مجال تنظيم مخططات الحوادث الكترونياً باستخدام (PC TABLET) لإدخال البيانات والمعلومات كنوع الحادث وعدد المركبات المشتركة في الحادث وعدد المصابين بالإضافة الى لتحديد موقع الحادث من خلال استخدام الاحداثيات  (GPS) والخرائط الرقمية (GIS)، ورسم مخطط الحادث الكترونيا وكيفية تعامل مندوب الحوادث مع عناصر العملية المرورية من طريق ومركبة لإعادة بناء الحادث وتعليل خطأ السائق، كما أشار لأهمية هذا النظام في توفير الوقت والجهد على المواطنين من خلال الربط المباشر مع الاتحاد الأردني لشركات التأمين. وقد قام الوفد بجولة في أقسام إدارة السير وفروع الإدارة بالإضافة الى زيارة غرفة العمليات للاطلاع على الآلية المتبعة في تقديم الخدمة وإجراءات تنظيم حركة المرور على الطرقات.

 

وقد شملت الزيارة الاستطلاعية زيارة ميدانية لأحد الحوادث المرورية الفعلية بمرافقة احدى محطات التحقيق المروري العاملة في الميدان، وذلك برفقة المقدم حقوقي سعود البري رئيس قسم الإدارة والرائد خالد الخالدي من شعبة الحوادث المرورية، حيث اطلع العميد سليمان خطيب والعقيد أبو زنيد أبو زنيد والرائد رجا اشتيوي على تجربة ميدانية فعلية في موقع الحادث.

 

 وبهدف الاطلاع على مختلف جوانب التجربة الأردنية في اصدار مخططات الحوادث المرورية الكترونياً، قام الوفد بزيارة لشركة الشرق العربي للتأمين (gig) حيث كان في استقبالهم سعادة الأستاذ علي الوزني الرئيس التنفيذي للشركة وطاقم من الإدارة التنفيذية العليا للشركة. حيث استمع الوفد لعرض تفصيلي كول كيفية تطبيق وتنفذي الكروكا الالكترونية ومميزات هذه الخدمة للشركة، حيث عملت شركة الشرق العربي للتأمين على الاستفادة من نظام اصدار مخططات الحوادث الكترونياً من خلال ربط معلومات الحادث على الأنظمة الخاصة بها عن طريق تواصل الكتروني مباشر مع إدارة السير من خلال الاتحاد الأردني لشركات التأمين مما ساهم في سرعة تواصل الشركة مع زبائنها بحيث يتم التواصل معهم لحظة وقوع الحادث للاطمئنان على سلامتهم ولتقديم المساندة المعنوية والعينية التي يحتاجونها في موقع الحادث، إضافة لربط النظام مباشرة على نظام الشركة بحيث يتم استقبال معلومات الحادث وصور المركبة مباشرة من موقع الحادث.

 

 تجدر الإشارة الى أن تنظيم هيئة سوق رأس المال الفلسطينية لهذه الزيارة الاستطلاعية يأتي انطلاقاً من سعيها وشركائها في الإدارة العامة لشرطة المرور الفلسطينية وسلطة الترخيص في وزارة النقل والمواصلات ونيابة مكافحة الجرائم المروية والاتحاد الفلسطيني لشركات التأمين وشركات التأمين والصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق نحو تطوير البيئة المرورية الفلسطينية بما يعزز من خدمات شركات التأمين المقدمة لجمهور المواطنين وبما يخدم الصالح العام.




عبر حفل نظمته هيئة سوق رأس المال وبورصة فلسطين بالشراكة مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة إطلاق فعاليات أسبوع المستثمر 2019 و"قرع الجرس للمعرفة المالية"

​​new_30_9_2019.jpg

30 أيلول 2019، رام الله – تحت رعاية عطوفة محافظ محافظة رام الله والبيرة د. ليلى غنام، أطلقت هيئة سوق رأس المال اليوم الاثنين فعاليات أسبوع المستثمر العالمي للعام 2019، والذي يأتي هذا العام تحت شعار "معاً لتعزيز دور المرأة للاستثمار في قطاع الأوراق المالية"، وتخلله احتفالية "قرع الجرس للمعرفة المالية" والتي نظمتها بورصة فلسطين بدعم ومشاركة هيئة الأمم المتحدة للمرأة. حضرها ممثلون عن القطاعين العام والخاص وشركاء محليين ودوليين، حيث تهدف هذه الاحتفالية للتأكيد على دور المعرفة المالية في تعزيز الاستقرار المالي لدى الافراد، وما تقدمه المؤسسات الأكاديمية والشبابية في هذا السياق.

وفي كلمتها أكدت عطوفة محافظ محافظة رام الله والبيرة د. غنام على ضرورة التوعية بالمعرفة المالية لما لها من أثر في رفع المستوى المعيشي للأفراد. ودعت الى تمكين المرأة وإعطاءها الدور الريادي والمتميز في العملية الاستثمارية، وأعربت في نهاية كلمتها عن أملها بأن يكون قرع الجرس للعام القادم في العاصمة الأبدية القدس الشريف.

وأكد السيد براق النابلسي مدير عام هيئة سوق رأس المال على أهمية مشاركة دولة فلسطين من خلال الهيئة في فعالية أسبوع المستثمر العالمي والتي أصبحت مبادرة عالمية تنفيذها الهيئات الرقابية في غالبية دول العالم في ذات التوقيت وتهدف الى رفع وعي المواطنين في ثقافة الادخار والاستثمار في قطاع الاوراق المالية وحماية حقوقهم، وما يميز فعالية هذا العام انها تركز على دور المرأة الهام والمحوري للادخار والاستثمار في قطاع الاوراق المالية. مضيفاً أن الهيئة ومن خلال الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي تولي أهمية خاصة لموضوع التوعية والمعرفة المالية للمواطن الفلسطيني وتحديدا المرأة لما تشكله من أهمية ومساهمة فاعلة في التنمية الاقتصادية.

من جانبه قال الرئيس التنفيذي لبورصة فلسطين السيد أحمد عويضه أنه قد حان الوقت للنهوض بواقع التوعية والمعرفة المالية في فلسطين، وها نحن اليوم نقرع الجرس مع شركائنا في القطاعين العام والخاص للفت الأنظار نحو الفجوة المتسعة ما بين تطور الخدمات المالية السريع في فلسطين والنسب المنخفضة للمنتفعين من هذه الخدمات أو بالحد الأدنى المطلعين عليها. وأضاف: "إن الأزمات المالية التي عصفت بالاقتصاد العالمي مؤخراً والتي من الممكن أن تتجدد في أية لحظة، تنذرنا بضرورة تكثيف جهودنا في مجال تعزيز المعرفة المالية للأفراد في ظل اقتصاد وطني ناشئ تحفه المخاطر وتغلفه الضبابية.

وفي كلمتها، أكدت الممثلة الخاصة لهيئة الامم المتحدة للمرأة في فلسطين – السيدة ماريز جويمو على الدور الهام للمؤسسات التعليمية والشبابية في دعم وتعزيز وصول النساء الى المعرفة المالية، وأكدت أيضا على ضرورة الاستثمار في دعم النساء الرياديات وذلك من اجل تحقيق طموحهن الريادية وتحسين ظروفهن الاقتصادية والمعيشية وبالتالي لن نترك أحدا خلف الركب.

وقد تخلل الاحتفالية جلستين حواريتين ركزت الأولى على أهمية المعرفة المالية ودورها في تعزيز الاستقرار المالي للأفراد وخصت بالذكر تأثيرها على النساء. بينما تناولت الجلسة الثانية الحديث حول دور المؤسسات الأكاديمية والمنظمات الشبابية في نشر المعرفة المالية وخاصة فيما يتعلق بالاستثمار في قطاع الأوراق المالية.

يذكر أن "أسبوع المستثمر العالمي" وهي مبادرة دولية سنوية يتم تنظيمها وإطلاقها من قبل المنظمة الدولية للهيئات المشرفة على أسواق المال ايوسكو والتي تتمتع الهيئة بعضويتها الكاملة منذ العام 2014. وتشارك دولة فلسطين للسنة الثالثة على التوالي في هذه الحملة الى جانب ما يقارب 82 دولة حول العالم من الدول الأعضاء في المنظمة. وللمرة الاولى، تنظم مبادرة " قرع الجرس للمعرفة المالية" بالشراكة مع اتحاد البورصات العالمي لإبراز أهمية المعرفة المالية.




هيئة سوق رأس المال تطلق فعاليات أسبوع المستثمر العالمي في فلسطين

شعار اسبوع المستثمر.png

أطلقت هيئة سوق رأس المال الفلسطينية فعاليات "أسبوع المستثمر العالمي" في فلسطين، وهي مبادرة دولية سنوية يتم تنظيمها وإطلاقها من قبل المنظمة الدولية للهيئات المشرفة على أسواق المال ايوسكو"IOSCO". وتشارك دولة فلسطين من خلال هيئة سوق رأس المال في هذه الحملة الى جانب ما يقارب 85 دولة حول العالم من الدول الأعضاء في المنظمة وتمتد فعاليات الحملة لمدة أسبوع وذلك خلال الفترة 30/9- 3/10/2019 في الوقت ذاته وفي كافة الدول المشاركة.

وستنطلق الفعالية هذا العام من خلال تنظيم حفل خاص تحت رعاية عطوفة الدكتورة ليلى غنام محافظ محافظة رام الله والبيرة، يتخلله احتفالية قرع الجرس للمعرفة المالية.

ويأتي تنظيم الهيئة لهذه الفعالية للعام الثالث على التوالي وبمشاركة كافة مكونات قطاع الاوراق المالية الفلسطيني تحديدا بورصة فلسطين وشركات الاوراق المالية، بهدف تعزيز ثقافة الجمهور والمتعاملين في قطاع الاوراق المالية وحمايتهم على المستويين المحلي والعالمي من خلال جهود الهيئات الرقابية على قطاع الأوراق المالية وذلك انسجاما وأهداف الهيئة الاستراتيجية والدور الهام المناط بها في حماية حقوق المتعاملين في قطاع الأوراق المالية، وسعياً لتعزيز الشمول المالي في فلسطين من خلال زيادة المعرفة والقدرات المالية لدى الفئات المختلفة في المجتمع الفلسطيني تحديداً فيما يخص التعامل مع الأوراق المالية المدرجة في بورصة فلسطين.

وأطلقت فعاليات هذا العام تحت شعار "معاً لتعزيز دور المرأة للاستثمار في الاوراق المالية"، حيث سيتم تنفيذ مجموعة من الانشطة صممت خصيصاً لتستهدف المرأة الفلسطينية بهدف تعزيز معرفتها المالية وحثها على الادخار والاستثمار في قطاع الاوراق المالية الفلسطيني وبالشراكة مع هيئة الامم المتحدة للمرأة في فلسطين، وذلك من خلال تنفيذ ورش عمل متخصصة في كل من محافظتي طوباس وبيت لحم تستهدف النساء الرياديات وصاحبات الاعمال وبالتعاون مع الغرف التجارية في هذا المحافظات.

كما تشمل فعاليات هذا العام مجموعة من الانشطة المختلفة التي تستهدف فئة الشباب والاطفال تحديدا طلبة المدارس من خلال استقبال وفود طلابية في مقرات الهيئة وبورصة فلسطين وشركات الاوراق المالية لتعريفهم بأهمية الادخار والاستثمار في قطاع الاوراق المالية الفلسطيني وذلك بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، إضافة الى تخصيص الهيئة على موقعها الالكتروني زاوية لمبادرة أسبوع المستثمر تقدم تعريفاً بالمبادرة الى جانب مجموعة من المواد التوعوية المتخصصة حول قطاع الأوراق المالية الفلسطيني ونشر مجموعة من الرسائل التوعوية الهادفة الى إرشاد الجمهور وتوعيتهم بحقوقهم وواجباتهم عند الاستثمار بهذا القطاع الهام، كما تتضمن نشر إجابات لأسئلة شائعة تخص هذا القطاع ونشرات توعوية وفيلم توعوي متخصص، بالإضافة الى بث رسائل توعوية عبر  وسائل التواصل الاجتماعي، من جهة أخرى ستعمل بورصة فلسطين على إطلاق مسابقة بعنوان "كيف تدخر وتستثمر" وذلك عبر صفحتها على الفيسبوك.

يشار الى أن هيئة سوق رأس المال حصلت على العضوية الكاملة لمنظمة ايوسكو في العام 2014 وتعتبر المنظمة الدولية للهيئات المشرفة على أسواق المال (أيوسكو) أرفع جسم مهني في مجال الرقابة والاشراف على أسواق المال، وتعنى بوضع المعايير الدولية والفنية التي يجب اتباعها من قبل الهيئات المشرفة على أسواق المال الأعضاء في المنظمة، اضافة الى انضمام الهيئة الى الدول الموقعة على مذكرة التفاهم متعددة الأطراف الخاصة بمنظمة الأيوسكو وذلك بعد استكمال جميع المتطلبات الفنية والرقابية والقانونية اللازمة لذلك، حيث تعتبر هذه العضوية بمثابة شهادة عالمية بأن قطاع الأوراق المالية الفلسطيني ينظم ويراقب من قبل هيئة سوق راس المال وفقاً للمبادئ الدولية والمعايير التي تتطلبها منظمة ايوسكو والتي تلتزم بها جميع الدول الأعضاء في المنظمة.




محافظ سلطة النقد ورئيس هيئة سوق رأس المال يعلنان إعادة تشكيل الهيئة العليا للرقابة الشرعية لتشمل المؤسسات الخاضعة لرقابة وإشراف سلطة النقد وهيئة سوق رأس المال

new_8_9_2019.jpg

أعلن معالي محافظ سلطة النقد السيد عزام الشوا، ومعالي رئيس هيئة سوق رأس المال الدكتور نبيل قسيس، عن إعادة تشكيل الهيئة العليا للرقابة الشرعية، والذي يأتي في إطار التعاون المستمر بين سلطة النقد وهيئة سوق رأس المال لتطوير منظومة العمل المالي الإسلامي في فلسطين بما يتوافق مع أفضل الممارسات الدولية والمعايير الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (AAOIFI).

وجاء إعادة تشكيل الهيئة العليا للرقابة الشرعية لتشمل، بالإضافة إلى المصارف ومؤسسات التمويل الإسلامية، شركات التأمين التكافلي وشركات التأجير التمويلي الخاضعة لرقابة وإشراف هيئة سوق رأس المال الفلسطينية والصكوك الاسلامية.

وتضم الهيئة في تشكيلتها الجديدة نخبة من علماء الشريعة والفقه وذوي الخبرة في مجال الصيرفة الإسلامية، وتتألف من:

د. عبد الستار أبو غدة/ رئيساً للهيئة و ود. محمد حنيني نائبا لرئيس الهيئة لرئيس الهيئة، وعضوية كل من د. ماهر خضير، لرئيس الهيئة لرئيس الهيئة، وعضوية كل من د. ماهر خضير، د. باسل الشاعر، د. جمال أبو سالم مقرراً للهيئة، د. أحمد عيادي (خبيراً مالياً مختصاً في أعمال شركات التأمين التكافلي)، السيد محمد بشار كيلاني (خبيراً مالياً مختصاً في أعمال الصيرفة الإسلامية).

وقال معالي محافظ سلطة النقد السيد عزام الشوا إن الهيئة العليا للرقابة الشرعية ستعمل على توحيد الأسس والأحكام الشرعية المتعلقة بصيغ المعاملات المصرفية والمالية وأدوات التمويل الإسلامية، والعمل على مراجعة صيغ العقود الشرعية اللازمة لتنفيذها وتحديد إجراءاتها، وإبداء الرأي الشرعي في مدى توافق المنتجات والخدمات المالية والمصرفية الإسلامية الجديدة التي ترغب المؤسسات المالية الإسلامية بطرحها مع أحكام الشريعة الإسلامية، متمنياً التوفيق لأعضاء الهيئة العليا للرقابة الشرعية في عملهم وبما يخدم تطوير منظومة الصيرفة الإسلامية في فلسطين.

من ناحيته، أكد معالي الدكتور نبيل قسيس على أهمية قرار إعادة تشكيل الهيئة العليا للرقابة الشرعية لتشمل القطاع المالي بشقيه المصرفي وغير المصرفي، ذلك أن الأخذ بالاعتبار دور القطاع غير المصرفي ضروري لتطوير وتعزيز البنية التحتية اللازمة للنهوض بقطاع التمويل الإسلامي في فلسطين، مذكراً أن الهيئة بصدد البدء بمشروع طموح لتطوير التمويل الإسلامي في فلسطين بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية والذي سوف يتم إطلاقه قريباً وبمشاركة جميع الشركاء وبشكل رئيس سلطة النقد، حيث يهدف هذا المشروع إلى وضع خطة طويلة الأمد ضمن أولويات محددة للنهوض بصناعة التمويل الإسلامي في فلسطين بما يشمل البنية التحتية التنظيمية والقانونية للصكوك والتأمين التكافلي والإيجارة والصيرفة الإسلامية.

كما أشار الدكتور قسيس أن إعادة تشكيل الهية العليا للرقابة الشرعية يأتي انسجاماً والأهداف الواردة في خطة الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي والتي نصت على أهمية انشاء هيئة عليا للرقابة الشرعية كأحد المتطلبات الرئيسة للنهوض بصناعة التمويل الإسلامي وتعزيز الشمول المالي في فلسطين.

من الجدير بالذكر أن سلطة النقد الفلسطينية قامت بتأسيس الهيئة العليا للرقابة الشرعية العام الماضي وعملت الهيئة على اعتماد عدد من المنتجات والخدمات المصرفية الجديدة والتي تلبي حاجات عملاء المصارف الإسلامية، وذلك انطلاقاً من مسؤوليتها في دعم وتشجيع كل ما من شأنه تطوير وتعزيز العمل المصرفي بما فيه الصيرفة الإسلامية في فلسطين.​




هيئة سوق رأس المال تعقد ورشة عمل متخصصة حول جريمتي غسل الأموال وتمويل الإرهاب  في قطاع التأجير التمويلي

 website.jpg

عقدت هيئة سوق رأس المال وبالتعاون مع وحدة المتابعة المالية اليوم الأربعاء الموافق 4/9/2019 ورشة عمل متخصصة لمسؤولي الاتصال في شركات التأجير التمويلي بخصوص مكافحة جريمتي غسل الأموال وتمويل الإرهاب تضمنت عرض آخر المستجدات الخاصة بعملية التقييم المتبادل التي ستخضع لها دول فلسطين بداية العام 2020، وذلك في مقر معهد أبحاث السياسات الاقتصادية "ماس".

وهدفت الورشة التي استمرت لمدة ساعتين الى رفع كفاءة وقدرات قطاع التأجير التمويلي في عمليات مكافحة جريمتي غسل الأموال وتمويل الإرهاب وذلك من خلال استهداف الكوادر العاملة في القطاع ورفع قدراتهم بهذا المجال، حيث شارك في الورشة المسؤولين العاملين والمناط بهم مهام متابعة جريمتي مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في شركات التأجير التمويلي بالإضافة الى الطاقم الفني في هيئة سوق رأس المال.

وافتتحت الورشة بكلمة ترحيبية من السيدة لينا غبيش مدير عام الإدارة العامة لتمويل الرهن العقاري والتأجير التمويلي في الهيئة والتي أكدت خلالها على دور الهيئة في عملية مكافحة جريميتي غسل الأموال وتمويل الارهاب ومتطلبات الهيئة من شركات التأجير التمويلي بهذا الخصوص، وأشار الدكتور فراس مرار نائب رئيس وحدة المتابعة المالية في مداخلته الى مفهوم ومخاطر جريمتي غسل الأموال وتمويل الارهاب والمعايير الدولية الصادرة عن مجموعة العمل المال FATF  الخاصة بجريمتي غسل الاموال وتمويل الارهاب، بالاضافة الى نتائج عملية التقييم الوطني للمخاطر ، كما تناولت السيدة لينا غبيش خلال الورشة تعريف المشاركين بالمتطلبات والالتزمات المؤسسية اللازمة حول عملية التقييم المتبادل استعداداً لعملية التقييم المتبادل التي ستخضع لها دولة فلسطين في العام القادم 2020.