استنادا الى نص المادة (2/3) من تعليمات رقم (1) لسنة 2019 بالتعامل بالأوراق المالية، قررت الهيئة حظر التعامل لكافة المطلعين الى حين الالتزام بالإفصاح عن التقرير السنوي لعام 2020 و ذلك لكل من :
1. شركة دار الشفاء لصناعة الادوية.
2. شركة القدس للمستحضرات الطبية .
3. شركة بال عقار لتطوير و إدارة تشغيل العقارات.
4. شركة المجموعة الاهلية للتأمين.
أطلقت هيئة سوق رأس المال الفلسطينية، اليوم الخميس، الإطار الاستراتيجي للخدمات المالية الإسلامية في فلسطين بالشراكة مع سلطة النقد الفلسطينية وبالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية (IFC) وتحت رعاية وزير الاقتصاد الوطني خالد العسيلي.
ويعتبر هذا الإطار الخطوة الأولى على طريق تطوير الخدمات المالية الإسلامية في فلسطين، ويجري العمل على وضع الخطط اللازمة للتنفيذ على أرض الواقع من أجل تحقيق النتائج الإيجابية المرجوة من هذا المشروع، وتوفير الاستثمارات والأدوات المالية الإسلامية داخل فلسطين، بما يجعل فلسطين جاذبة للاستثمارات المالية بشكل عام، والإسلامية بشكل خاص.
وأكد وزير الاقتصاد الوطني خالد العسيلي في كلمته خلال فعالية إطلاق الإطار الاستراتيجي عبر تقنية ” زوم” أن التمويل الإسلامي يعاني من معيقات تتمثل بمحدودية أساليب وصيغ التمويل وضعف حجم رأس المال في هذه القطاع. مشيرا، إلى ضرورة البحث لاستحداث صيغ وأساليب إسلامية لتمويل المشاريع التنموية لسد الفجوة في تمويل المشاريع التنموية.
وأوضح العسيلي أن معظم المنشآت الصغيرة والعائلية لا تتعامل مع البنوك التقليدية، وبناء عليه يمكن توجيههم للحصول على التمويل من خلال نماذج البنوك الإسلامية.
وفي ذات السياق، قال رئيس مجلس إدارة هيئة سوق رأس المال د. نبيل قسيس أن إطلاق هذا الإطار يأتي في سياق تطبيق الخطة الاستراتيجية للهيئة للأعوام 2021-2025، التي تضم برنامجا رئيسيا للنهوض بخدمات التمويل المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، كإصدار الصكوك الإسلامية، وتعزيز البيئة القانونية والتنظيمية اللازمة لعمل الإجارة في قطاع التأجير التمويلي، وتوسيع خدمات التأمين التكافلي، وإعداد مؤشر إسلامي للشركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة فلسطين، إضافة إلى خلق البيئة الممكنة اللازمة لزيادة الاستثمار وفق أحكام الشريعة الإسلامية في فلسطين.
من ناحيته، اعتبر محافظ سلطة النقد الفلسطينية د. فراس ملحم تطوير الخدمات المالية الإسلامية وخلق منتجات جديدة والوصول الى قاعدة مستفيدين أوسع أولوية نسعى جميعاً لتحقيقها سواء في سلطة النقد أو في هيئة سوق رأس المال من أجل الوصول الى هذه الغاية، اعتمدنا استراتيجيات منبثقه عن التحول الرقمي والتكنولوجيا المالية وتعزيز الشمول المالي “.
وبين ملحم أن العمل المصرفي المتفق مع الشريعة الاسلامية نمى بشكل لافت منذ 2014، واستحوذت أصول المصارف الإسلامية في فلسطين على ما نسبته 17.7% من أصول الجهاز المصرفي عام 2020.
من جانبه، قال مدير الخدمات الاستشارية في الأسواق المالية في الشرق الأوسط وشمال افريقيا لدى مؤسسة التمويل الدولية رياض نوار أن توسيع سوق الخدمات المالية الإسلامية سيدعم التنمية في الاقتصاد الفلسطيني.
وأشار نوار إلى أن ثلث المواطنين الفلسطينيين والأعمال يتجنبون الاقتراض من البنوك لأسباب دينية، فيما توفر الخدمات المالية الإسلامية قناة هامة لسد هذه الفجوة، ومساعدة أصحاب المشاريع الريادية لخلق فرص عمل وتسريع عجلة التنمية الاقتصادية.
وتخلل اللقاء حلقة نقاش فنية تحدث فيها مدير الشؤون القانونية في هيئة سوق رأس المال أمجد قبها، ومشرف الرقابة المصرفية لدى سلطة النقد الفلسطينية اياد نصار، والممثل المقيم لمؤسسة التمويل الدولية في العراق بلال الصغير.
منحت هيئة سوق رأس المال رسالة عدم ممانعة لتطبيق "مسلك" المقدم من قبل شركة نافياتكس لتكنولوجيا المعلومات، وذلك كأول ابتكار في تكنولوجيا التأمين، ويأتي ذلك انعكاساً وتتويجاً لجهود الهيئة في تعزيز استخدام التكنولوجيا المالية وإطلاق منصة ابتكر الرقابية لتعزيز الابتكار في التكنولوجيا المالية.
أكد مدير عام هيئة سوق راس المال الفلسطينية براق النابلسي الى أن الهيئة بتوجيه من مجلس الإدارة تبنت في استراتيجيتها نهج تعزيز التكنولوجيا المالية في القطاع المالي غير المصرفي. معربا عن سعادته لمنح اول رسالة عدم ممانعة كنتاج لإطلاق منصة ابتكر الرقابية التي تم اطلاقها قبل شهر، والتي تهدف الى تعزيز التواصل مع المبتكرين وتقديم النصح والمشورة الرقابية لهم، وصولاً الى تنظيم أفكارهم ومنحهم عدم ممانعة، عقب تقديم التوجيه والإرشاد الرقابي لها.
وأشار النابلسي إلى أن رسالة عدم الممانعة المشروطة للدخول في رحلة التنفيذ التجريبي للتطبيق وضمن ضوابط محددة.
ويهدف تطبيق مسلك الى تتبع وضبط سلوك قيادة السائقين استناداً الى الذكاء الصناعي، ومن ثم يعمل على تطوير نظام تقييمي لسلوك السائقين في القيادة، حيث يخدم التطبيق شركات التأمين في تطبيق دقيق للمخاطر المرتبطة بسلوك السائقين المؤمن عليهم، بما يمكنها من تقييم وإدارة المخاطر التأمينية المرتبطة بالمؤمن عليهم، وبالمقابل إمكانية توفير أنظمة تشجيعية للسائق المنضبط في القيادة،
وفي السياق ذاته، عبر مدير عام شركة نافياتكس لتكنولوجيا المعلومات المطورة لتطبيق مسلك حمزة غوشة، عن تقديره لجهود هيئة سوق رأس المال في توجيه وإرشاد الرياديين وتوفير البيئة المساندة لأفكار المشاريع الريادية في مجال التكنولوجيا المالية.
وأكد غوشة إلى أن الهيئة وطواقمها وفرت الأدوات الرقابية التي تواكب سرعة الابتكارات المطروحة عبر منصة ابتكر التي أُطلقت في وقت سابق هذا العام.
وشدد غوشة على أن حصول تطبيق مسلك على رسالة عدم الممانعة والدخول في المرحلة التجريبية هو خير دليل على جهود الهيئة في تعزيز التكنولوجيا المالية، ويأمل بأن تشكّل بطاقة دعوة للشباب الفلسطيني للإقدام على استغلال منصة ابتكر لتقديم أفكارهم.
تجدر الإشارة إلى أن هيئة سوق رأس المال الفلسطينية أطلقت منصة ابتكر لاستقبال أفكار المشاريع الريادية في مجال التكنولوجيا المالية في القطاع المالي غير المصرفي والتي تقدم الدعم الفني والإرشادي للأفكار الريادية بما ينسجم مع الإطار الرقابي، ويحقق الاستقرار والتنمية الاقتصادية في فلسطين، ويمكن للمهتمين الوصول للمنصة عبر الرابط التالي: (ebtaker.ps)
قرر مجلس إدارة هيئة سوق رأس المال الفلسطينية تمديد الموعد النهائي لإفصاح الشركات عن بياناتها المالية نظرا للأزمة الصحية لجائحة " كورونا" وتداعياتها على مختلف المستويات.
وينص القرار على تمديد موعد الافصاح للشركات عن بياناتها المالية السنوية المدققة والتقرير السنوي عن عام 2020 حتى يوم الخميس الموافق 29/4/2021. فيما تمدد فترة الافصاح عن البيانات المالية المراجعة عن الربع الأول لعام 2021 حتى يوم الاثنين الموافق 31/5/2021.
ويشمل القرار شركات المساهمة العامة بما فيها شركات التأمين، وكافة شركات الأوراق المالية، والتأجير التمويلي، وتمويل الرهن العقاري.
فلسطين-
أطلقت هيئة سوق رأس المال الفلسطينية منصة " ابتكر" الرقابية للريادة في القطاع المالي غير المصرفي خلال ورشة عمل حول التكنولوجيا المالية في فلسطين ما بين الفرص والتحديات، برعاية ومشاركة دولة رئيس الوزراء الفلسطيني الدكتور محمد اشتية.
وجرى اللقاء، اليوم الثلاثاء، بحضور رئيس مجلس إدارة هيئة سوق رأس المال الفلسطينية د. نبيل قسيس، ورئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي د. عبد الرحمن الحميدي، ووزير الاقتصاد الوطني خالد العسيلي، ونائب رئيس الممثلية الألمانية في فلسطين ميشيل هيرولد.
وثمن رئيس الوزراء الفلسطيني د. اشتية انعقاد هذا اللقاء واهمية تيسير الأدوات المالية المتاحة للشركات الصغيرة والمتوسطة. مستعرضا، التحديات التي تواجهها فلسطين في هذا المجال وضرورة العمل على مواكبة التطورات التكنولوجيا. مباركا إطلاق منصة ابتكر التي تشكل نقطة انطلاق هامة في مجال تعزيز التكنولوجيا المالية في فلسطين.
وأكد اشتية أن جائحة كورونا أظهرت فرصة هامة للفلسطينيين للاستفادة من التكنولوجيا بما يخدم الأداء الاقتصادي والمالي، ويسهم في إنعاش الاقتصاد الفلسطيني بالتوازي مع الإجراءات التي عملت عليها الحكومة الفلسطينية كصندوق " استدامة" الذي يهدف إلى توفير قروض ميسرة للشركات الصغيرة والمتوسطة لتحافظ على أدائها.
وأشار اشتية إلى أن الحكومة عملت على الغاء قرابة 120 تخصص تقليدي وإدخال 60 تخصص جديد إلى الجامعات الفلسطينية بما يواءم احتياجات سوق العمل ويواكب التطوير التكنولوجي المستمر على صعيد العالم وتوجهه نحو التكنولوجيا المالية والذكاء الاصطناعي.
وأوضح اشتية أن خلق تشريعات عصرية وواضحة قادرة على تشجيع التكنولوجيا المالية والرقابة عليها يعتبر أولوية في هذا المجال، مشيرا إلى أن تعزيز أمن المعلومات وحمايتها من الاختراق وحماية خصوصية الأفراد تشكل بعدا هاما في مجال التكنولوجيا المالية في مختلف القطاعات المالية.
وبين اشتية أن العالم يتجه نحو إعادة هيكلة الأنشطة الاقتصادية لديه لكي تتلاءم مع التطور التكنولوجي، وإعادة الهيكلة بالنسبة لفلسطين تكون من خلال الانفكاك عن الاحتلال والنهوض بالمنتج الوطني.
وأكد اشتية أن العالم يشهد اختفاء تدريجي للنقد بشكله التقليدي، لهذا قامت الحكومة بإنجاز موضوع الدفع الإلكتروني وتم التعاقد مع شركات فلسطينية لتطبيقه خلال منتصف هذا العام. مشيرا، إلى أن الحكومة ستخرج الدفعة الأولى برنامج البرمجة للشباب الممول بشكل كبير من الحكومة، وهذا سيعطي علامة جديدة لفلسطين امام العالم لتنافس في هذا المجال ويضعها على الخارطة الدولية
من جانبه، قال رئيس مجلس إدارة هيئة سوق رأس المال الفلسطينية د. نبيل قسيس أن التكنولوجيا المالية فرضت نفسها على أجندات الهيئات الرقابية في القطاع المالي لما لها من دور جوهري في تبسيط وتسريع العمليات المالية وتسهيل مناحي الحياة المختلفة التي تجلت خلال جائحة " كورونا".
وتقدم د. قسيس بالشكر لدولة رئيس الوزراء لرعايته للحدث، ودعمه المتواصل في مجال تعزيز الريادية والابتكار. معبرا عن اعتزازه بالشراكة مع وزارة الاقتصاد الوطني والوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ، والممثلية الألمانية في دولة فلسطين والعمل على تطوير المشروع المتعلق بالخدمات المالية البديلة في فلسطين.
كما توجه بالشكر الى صندوق النقد العربي ممثلاً بمعالي الدكتور عبد الرحمن الحميدي المدير العام ورئيس مجلس الإدارة لمشاركتهم الفاعلة.
وفي السياق ذاته، أكد قسيس على اهتمام هيئة سوق رأس المال بقطاع التكنولوجيا المالية من منطلق مسؤوليتها عن الرقابة والإشراف على القطاع المالي غير المصرفي فلسطين، وانعكس ذلك على استراتيجيتها الخمسية ( 2021-2025) التي ركزت على ثلاثة محاور رئيسية تمثلت بتعزيز استخدام التكنولوجيا المالية في القطاعات التي تشرف عليها الهيئة. إضافة، الى النهوض بخدمات وأدوات التمويل الاسلامي، واستدامة القطاعات المالية تحت اشراف الهيئة وتعزيز مساهمتها في التنمية الاقتصادية.
وأشار قسيس إلى ان الهيئة تسعى إلى توفير خيارات ووسائل تمويلية غير مصرفية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغير، وريادي الأعمال تستند إلى التكنولوجيا المالية وما توفره من إمكانيا تسهم في تعزيز الوصول والاستخدام، وتقليل تكاليف التمويل أمام المشاريع الريادية.
وفي سياق متصل، عبر رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي د. عبد الرحمن الحميدي عن سعادته بإطلاق منصة ابتكر ودورها المتوقع في تفعيل الشمول المالي الرقمي، وتعزيز برنامج التحول الرقمي للقطاع المالي غير المصرفي، ودعم البيئة الملائمة للابتكارات المالية في إطار من التفاعل البناء بين الجهات الرقابة وراد الأعمال ومبتكري المنتجات والخدمات المالية مع الحفاظ على حقوق مستخدمي الخدمات المالية الرقمية.
وأشار د. الحميدي إلى أهمية حشد الموارد لدعم التحول الرقمي ودوره في خلق فرص عمل جديدة ونفاذ للخدمات الرقمية لمختلف فئات المجتمع، بما يسهم في معالجة تحديات البطالة ويخدم تحقيق اليات النمو المستدام والرفاه الاجتماعي ويوفر ركيزة أساسية في دعم النمو الاقتصادي وتخفيض نسب الفقر.
وشدد د. الحميدي على أهمية الحلول التي تقدمها التقنيات المالية الحديثة لتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة والناشئة من خلال القنوات الرقمية ووسائل التمويل البديل، إلى جانب تنوع أدوات التمويل الرقمية وانخفاض تكلفتها، وسرعة الحصول على التمويل المطلوب، وتسهيل عملية التشبيك والاندماج ما بين الشركات مع جهات أخرى.
وفي السياق ذاته، أشار وزير الاقتصاد الوطني خالد العسيلي إلى إقرار الوزارة للعديد من الإجراءات لتسهيل التمويل امام المنشآت الصغيرة والمتوسطة ومن ضمنها إطلاق سجل الأموال المنقولة، علاوة على مراجعة المنظومة التشريعية الخاصة بقانون المنافسة، وقانون حماية المستهلك، وقانون الشركات وغيرها من القوانين والإجراءات الناظمة لتوطين الخدمات المالية التكنولوجية.
وأكد العسيلي على مضي الوزارة قدما ضمن رؤية الحكومة الفلسطينية في التحول إلى الاقتصاد الرقمي وتعزيز مساهمة التكنولوجيا المالية في القطاعات الإنتاجية، والتحول إلى مركز رائد في الابتكار في مجال التكنولوجيا المالية ويأتي إطلاق منصة ابتكر بمبادرة هيئة سوق رأس المال الفلسطينية نقطة بداية هامة في هذا المجال.
وشكر العسيلي الحكومة الألمانية ووكالة التعاون الدولي الألماني على دعمها الدؤوب للشعب الفلسطيني ومؤسساته الوطنية في مختلف القطاعات.
من ناحيته، بين نائب رئيس الممثلية الألمانية في فلسطين ميشيل هيرولد ان منصة ابتكر تعتبر أول منصة ابتكار رقابية في فلسطين ومن ضمن أوائل المنصات في الشرق الأوسط. مؤكدا أن هذه الخطورة تظهر التزاما عاليا من قبل هيئة سوق رأس المال تجاه تطوير خدمات وأدوات مالية جديدة في القطاع المالي غير المصرفي.
وأضاف: " إن جهود الهيئة المبذولة في هذا القطاع تحظى بتقدير عالي من الحكومة الألمانية بدعم من وزارة الاقتصاد بشراكة بدأت منذ عام 2014."
وتخلل ورشة العمل جلسة نقاش فنية حول التكنولوجيا المالية في فلسطين التي أدارها الصحفي الاقتصادي طلعت علوي بمشاركة مستشار رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية د. شاكر خليل، ومدير عام الإدارة العامة لخدمات التمويل الرقمي والابتكار في هيئة سوق رأس المال د. بشار أبو زعرور، والدكتور نوران يوسف من قسم تطوير القطاع المالي في الدائرة الاقتصادية لدى صندوق النقد العربي، وتوماس رهان مدير مشروع الخدمات المالية البديلة في وكالة التعاون الألماني.
وأستعرض المتحدثون اهمية التكنولوجيا المالية والدور الرئيسي الذي تلعبه هيئة سوق رأس المال في توفير البيئة الصديقة والممكنة للابتكارات المستندة الى التكنولوجيا المالية في القطاع المالي غير المصرفي. إضافة الى الدور المحوري لاستخدام التكنولوجيا المالية في تعزيز الشمول المالي في فلسطين من خلال توفير وسائل وادوات تمويلية جديدة ومبتكرة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ورياديي الاعمال، من خلال تعزيز الوصول والاستخدام للخدمات والمنتجات المالية التي تقدمها قطاعات سوق رأس المال في فلسطين.
من جهة اخرى أكد المتحدثون على اهمية إطلاق هذه المنصة من قبل هيئة سوق رأس المال وكونها من اوائل المنصات الرقابية التي تطلق في المنطقة العربية في القطاع المالي غير المصرفي.
وتطرقت الجلسة الى التحديات والمتطلبات الواجب توافرها لتمكين استخدام التكنولوجيا المالية ومن ضمنها ضرورة توافر إطار تشريعي ملائم ونية تحتية تكنولوجية مساعدة مع اهمية التوازن في طرح الابتكارات المالية وان تكون منضبطة بما يحقق احتياجات الفئات المستهدفة تحديدا المشاريع الصغيرة والمتوسطة ورياديي الاعمال، وحماية حقوق المستهلكين والمحافظة على نزاهة القطاع المالي واستقراره.
وخلصت جلسة النقاش إلى مجموعة من التوصيات تمثلت بأهمية اتباع مناهج رقابية تتلائم مع متطلبات وديناميكية الحلول والتطبيقات والافكار المستندة الى التكنولوجيا المالية، إضافة الى ضرورة تعزيز النظام البيئي الممكن لإستخدام التكنولوجيا المالية تحديدا من حيث الاطر التنظيمية والتشريعية والربط البيني ما بين الشركاء الرئيسيين. إضافة الى ضرورة التركيز على حماية حقوق المستهلكين وامن المعلومات الشخصية للمستخدمين، وان توجه الحلول والافكار الجديدة نحو تعزيز الشمول المالي وتوسيع نطاق القطاع المالي الرسمي والتوسع الافقي للخدمات والمنتجات المالية غير المصرفية.
تتقدم أسرة هيئة سوق رأس المال الفلسطينية بأحر التهاني من شعبنا الفلسطيني والعالمين العربي والإسلامي بمناسبة حلول الاسراء والمعراج.
كل عام وانتم بالف خير
تعلن هيئة سوق رأس المال الفلسطينية عن تحديد موعد انعقاد امتحان بغرض الحصول على رخصة مخمن عقاري وذلك كأحد متطلبات الحصول على الترخيص وفقاً لأحكام تعليمات رقم (3) لسنة 2012 بشأن ترخيص المخمنين العقاريين وذلك يوم الاثنين الموافق 2021/04/05 ، وسيتم التواصل مع المتقدمين للامتحان هاتفياً لتحديد مكان ووقت الامتحان.
على الراغبين بالتقدم للامتحان و الحاصلين على تدريب من خلال الهيئة او من جهة معتمدة من قبل الهيئة تعبئة نموذج التقدم للامتحان رقم M-13 المرفق واعادة ارساله مع المستندات المطلوبة الى البريد الالكتروني
ML-Licensing.Manager@pcma.ps او فاكس رقم 2946947-02- في موعد أقصاه 2021/04/01 علماً بأن رسوم الامتحان هي ($50) ويتوجب تسديدها قبل موعد الامتحان.
لتعبئة النموذج المرفق، إضغط هنا
اعلان هام
اغلاق مقر الهيئة من ٦ أذار وحتى ١٤ أذار عملا بقرار محافظ رام الله والبيرة، وبحيث تتحول كافة الادارات والدوائر الهيئة للعمل عن بعد بالوسائط
الالكترونية .
حفظكم الله وأزال عنا وعنكم الوباء
أوضحت هيئة سوق رأس المال الفلسطينية، أن موافقة مجلس الوزراء الفلسطيني على توصية الهيئة بخصم 15% من أقساط التأمين من المركبات العمومية وحافلات النقل العام استفاد منه قرابة 12 ألف مركبة وحافلة نقل عام.
وأضافت الهيئة في بيان صحفي صدر عنها، اليوم الخميس، أن قيمة الخصم تصل إلى حوالي 5 مليون شيقل. علما أن الخصم يشمل فترة التعطل خلال عام 2020 وينفذ عام 2021
ويشمل القرار وثائق التأمين الإلزامي، وتأمين الفريق الثالث، والتأمين التكاملي.
وقال مدير عام الإدارة العامة للتأمين في الهيئة أمجد جدوع أن الهيئة عملت على المواءمة ما بين استمرار قدرة شركات التأمين على الوفاء بالتزاماتها القانونية وصرف التعويضات لمستحقيها، وما بين الضرر الذي وقع على قطاع النقل العام نتيجة جائحة كورونا والإجراءات التي تمت لمواجهتها.
وأضاف جدوع:" إن هذا القرار جاء بتوصية من مجلس إدارة الهيئة بالتعاون مع الاتحاد العام الفلسطيني لشركات التأمين".
من الجدير ذكره، أن هيئة سوق رأس المال الفلسطينية سعت إلى تقليص حجم الضرر الواقع على قطاع النقل العام نتيجة الجائحة وفترات التعطل، وعملت على التوافق مع إتحاد شركات التامين و نقابة العاملين في قطاع النقل العام، ووزارة المواصلات الفلسطينية بما يسهم في إسناد هذا القطاع.
قرر مجلس إدارة هيئة سوق رأس المال الفلسطينية تعديل نظام الإفصاح الساري لدى بورصة فلسطين بهدف تعزيز قدرة المستثمرين على اتخاذ قراراتهم الاستثمارية استنادا على معلومات أكثر دقة وشفافية.
وينص القرار على إلزام الشركات المدرجة بمراجعة افصاحها للربيعين الأول والثالث من قبل المدقق الخارجي، والزامية استخدام الإفصاح الإلكتروني عند قيام الشركة بالإفصاح المالي والمعلوماتي، بالإضافة الى الافصاح باللغتين العربية والانجليزية وفق النموذج الذي تعتمده البورصة بهذا الشأن.
وتضمن القرار ضرورة تفعيل زاوية خاصة للتواصل مع جمهور المستثمرين عبر الموقع الالكتروني لدى كل شركة. ووفقا للقرار يتوجب على الشركات التي تتجاوز خسائرها التراكمية أعلى من 20% من رأس مال الشركة إرفاق تحليل تفصيلي لتلك الخسائر ومقدارها، ونسبتها إلى رأس المال، والأسباب الرئيسة التي أدت إلى بلوغ هذه الخسائر، وتاريخها، والإجراءات التي سيتم اتخاذها لمعالجتها.
ويمنح القرار البورصة صلاحية إضافة علامات مميزة بجانب اسم الشركة على شاشة التداول المعروضة على أمام جمهور المستثمرين تفيد بنسبة الخسائر المتراكمة للشركة، حيث سيشير اللون الاصفر الى أن الشركة بلغت خسائرها التراكمية من رأس المال ما بين 20% الى 50%، في حين سيشير اللون الاحمر الى الشركات التي تجاوزت خسائرها التراكمية أعلى من 50% من رأس مالها.