نشر قرار بقانون رقم (6) للعام 2014 بشأن التأجير التمويلي

أفادت هيئة سوق رأس المال الفلسطينية بأن قرار بقانون بشأن التأجير التمويلي رقم (6) لسنة 2014 قد نشر في العدد (107) من الجريدة الرسمية بتاريخ 28/05/2014، ليصبح بذلك نافذ المفعول بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشره، ويذكر أن القرار بقانون قد تم اعتماده من قبل فخامة الرئيس محمود عباس بتاريخ 20/1/2014 بمقر الرئاسة بمدينة رام الله.

ويأتي صدور هذا القرار بقانون حصيلة جهود متواصلة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية، والتي عملت على تطوير مشروع القانون بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية (IFC)، حيث استند القرار بقانون الى أفضل الممارسات الدولية الخاصة بالتأجير التمويلي، بما فيها قانون التأجير التمويلي القياسي الذي تم تطويره من قبل المعهد الدولي لتوحيد القوانين الخاصة في ايطاليا (UNIDROIT) مع مراعاته للقوانين والتشريعات السارية في فلسطين وبالتالي يكون القانون الفلسطيني هو الأول في منطقة الشرق الأوسط و شمال أفريقيا من حيث مراعاته للشكل و المضمون والأكثر تشابها مع القانون القياسي.

ويعرف التأجير التمويلي أنه تمويل مبني على الأصل يستخدم لشراء الأصول الثابتة، وذلك من خلال قيام شركات التأجير التمويلي بشراء الأصول التي يختارها المستأجر من الموردين، ومن ثم توفير هذه الأصول المشتراة لاستخدام المستأجر لفترة زمنية محددة مقابل دفعات الايجار (الملكية الاقتصادية)، مع بقاء الملكية القانونية للأصل للمؤجر.

كما سيساهم صدور هذا القرار بقانون في إيجاد الاطار القانوني الواضح والفعال الذي من شأنه تنظيم العلاقة بين اطراف عقد التأجير، حيث يوفر تعريفاً واضحاً للتأجير التمويلي يميزه عن غيره من الأدوات المالية أو عمليات الإيجار الاعتيادية، كما ويؤكد ويقر مبدأ الحرية التعاقدية والتي تعتبر أساس تحديد الحقوق والالتزامات بمضمون عقد التأجير التمويلي، ويمنح المستأجر حق الرجوع المباشر الى مورد العين المؤجرة، إضافةً إلى توضيح حدود مسؤولية المؤجر في مواجهة الغير في حال تعرضهم لضرر ناتج عن استخدام العين المؤجرة بحكم أن العين المؤجرة في حيازة المستأجر وفي عهدته ومسؤوليته. ويوفر القرار بقانون اجراءات سريعة وفعالة لاستعادة الأصل المؤجر متمثلة بخطوة إجرائية غير قضائية يتم فيها اتخاذ القرار من قبل المحكمة المختصة خلال فترة زمنية قصيرة نسبياً.

ومن أجل تعزيز الضمانات للأصول المؤجرة وتوسيع قاعدتها، نص القرار بقانون على ضرورة ايجاد نظام كفؤ لتسجيل الأصول المؤجرة وألزم المؤسسات ذات العلاقة بإصدار تعليماتها لتسجيل الأصول بأنواعها. وجدير بالذكر أن الهيئة عملت مسبقا على تحضير البيئة المواتية لتنظيم هذا القطاع مع المؤسسات ذات العلاقة من حيث التأهيل التدريب وعقد الورش والقيام بجولات استطلاعية وصياغة مسودة التعليمات ذات العلاقة. وأخيراً نص القرار بقانون على تطبيق معايير المحاسبة الدولية في عقد التأجير التمويلي واصدار تعليمات خاصة بهذا الخصوص لغايات احتساب ضريبة الدخل وضريبة القيمة المضافة، لإيجاد اطار ضريبي يتساوى فيها التأجير التمويلي كأداة و الائتمان البنكي أو غيره من وسائل تمويل الأصول.

ويعتبر صدور القرار بقانون بشأن التأجير التمويلي من أهم الإنجازات التي حققتها الهيئة في سبيل استكمال الأطر القانونية والرقابية الناظمة لقطاع التأجير التمويلي في فلسطين، حيث يعتبر صدوره حجر الزاوية في نمو وتقدم قطاع اقتصادي حيوي وواعد؛ ألا وهو قطاع التأجير التمويلي، والذي من المتوقع أن يلعب دور اقتصادي مهم وفعال كمصدر من مصادر التمويل المتوسط والطويل الأجل لدعم قاعدة الأصول الانتاجية وزيادة قدرة المنشأة الاقتصادية المحلية على المنافسة و مواكبة التطور، كما سيساهم في تسهيل التطور الاقتصادي من خلال زيادة التدفقات النقدية الموجهة للقطاعات المنتجة في الاقتصاد الأمر الذي يدعم الإنتاج المحلي ويحسن من ربحية المؤسسات ويخلق فرص العمل، وبالتالي المساهمة في النمو الاقتصادي.

تعيين الدكتور محمد نصر رئيساً لمجلس إدارة هيئة سوق رأس المال الفلسطينية

أصدر مجلس الوزراء في جلسته الأسبوعية رقم (16/27)والمنعقدة بتاريخ 15/4/2014 قرار رقم (02/27/16/م.و/ر.ح) لعام 2014م والقاضي بتعيين الدكتور محمد محمود نصر رئيساً لمجلس إدارة هيئة سوق رأس المال الفلسطينية وهي الجهة الرقابية المشرفة على قطاعات سوق رأس المال وهي قطاع الأوراق المالية، وقطاع التأمين، وقطاع التأجير التمويلي، وقطاع تمويل الرهن العقاري إلى جانب المؤسسات المالية غير المصرفية.

ويذكر أن الدكتور محمد نصر الذي يشغل حالياً منصب عميد كلية الأعمال والاقتصاد في جامعة بيرزيت بفلسطين، يحمل شهادتي الدكتوراه والماجستير في الاقتصاد من جامعة أوهايو، في الولايات المتحدة، إلى جانب شهادة ماجستير في إدارة الأعمال من جامعة وين ستيت في الولايات المتحدة الأمريكية، كما ويشغل الدكتور محمد نصر حالياً عضوية مجلس إدارة صندوق الاستثمار الفلسطيني وعضوية هيئته العامة.

وقد شغل الدكتور محمد نصر سابقاً العديد من المناصب أهمها، رئيس مجلس إدارة معهد الحوكمة، ومدير معهد أبحاث السياسات الاقتصادية الفلسطيني (ماس) في فلسطين، ورئيس قسم الاقتصاد في جامعة اليرموك الأردنية.

إلى جانب ذلك يتمتع الدكتور محمد نصر بعضوية العديد من اللجان أهمها لجنة الانتخابات المركزية، والهيئة العامة للائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة (أمان)، واللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال، واللجنة الوطنية للحوكمة.

هيئة سوق رأس المال تصدر مدونة السلوك الخاصة بأعضاء مجلس إدارتها وموظفيها

أصدرت هيئة سوق رأس المال الفلسطينية مدونة سلوك خاصة بأعضاء مجلس إدارتها وموظفيها، والتي تم العمل على تطويرها مؤخراً بالتعاون مع الإئتلاف من أجل النزاهة والمساءلة )أمان(، ويأتي ذلك ضمن سعي الهيئة لتحقيق أعلى معايير الحوكمة في عملها بكافة مستوياته ولتعزيز قيم النزاهة والمساءلة والشفافية فيها.

وتقوم مدونة سلوك أعضاء مجلس إدارة هيئة سوق رأس المال وموظفيها على مبادئ الشفافية والنزاهة والمساءلة والفاعلية والإستقلالية والحيادية، حيث تم العمل على صياغتها وفقاً لأحدث المبادئ الدولية المتبعة في هذا المجال، وتقسم المدونة إلى قسمين رئيسيين، يحدد القسم الأول قواعد السلوك المهني والمعايير المهنية وأخلاقيات العمل التي يجب أن يتحلى بها كل من رئيس وأعضاء مجلس إدارة الهيئة واللجان المنبثقة عنه، فيما يحدد القسم الثاني قواعد السلوك المهني والمعايير المهنية لموظفي الإدارة التنفيذية، والمستشارين والمتطوعين.

وتسعى الهيئة من خلال إصدارها للمدونة إلى توفير بيئة عمل تتميز بالشفافية بما يعنيه هذا المبدأ من إعتماد العلنية في أعمال الهيئة وتوفير المعلومات الموثوقة والكافية والتواصل المستمر مع كافة الشركاء في القطاعات التي تشرف عليها، كما وتهدف إلى تعزيز مبدأ النزاهة في عملها للحفاظ على ثقة الشركاء والجمهور بشكل عام من خلال العمل على الكشف عن التجاوزات والمخالفات حال الإطلاع عليها أو إكتشافها، إلى جانب خضوع الجميع لمبدأ المساءلة والإستقلالية في إتخاذ القرارات بناءاً على المصلحة العليا للهيئة. كما وستساهم في تعزيز قدرة الهيئة في الإضطلاع بالمهام المنوطة بها وتعزيز ثقة الجمهور والشركاء وجميع المتعاملين بكفاءتها مما سيسهم بشكل مباشر في تعزيز قدرة سوق رأس المال الفلسطيني على النمو والإزدهار.

يذكر أن إصدار هذه المدونة يأتي في سياق تنفيذ بنود مذكرة التفاهم المبرمة ما بين الهيئة ومؤسسة أمان، وإنسجاماً مع دور الهيئة الطليعي في تعزيز حوكمة الشركات، وتنفيذاً لإستراتيجتها الهادفة إلى إستكمال العمل على بناء البنية التحتية اللازمة لحوكمة الشركات من خلال تعزيز أدوات الرقابة الداخلية والشفافية والإفصاح. وتجدر الإشارة إلى أنه تم إطلاق مدونة قواعد حوكمة الشركات في فلسطين في نهاية العام 2009، وإستناداً الى المدونة تعتبر هيئة سوق رأس المال الجهة المسؤولة عن تنفيذ هذه القواعد ويسري نطاق تطبيقها على الشركات المساهمة العامة إضافة إلى الشركات التي تنضوي تحت رقابة وإشراف هيئة سوق رأس المال.

هيئة سوق رأس المال الفلسطينية تحصل على العضوية الكاملة للمنظمة الدولية للهيئات المشرفة على أسواق المال (أيوسكو)

حصلت هيئة سوق رأس المال الفلسطينية على العضوية الكاملة للمنظمة الدولية للهيئات المشرفة على أسواق المال (أيوسكو) وهي أرفع جسم مهني عالمي في مجال الرقابة والإشراف على أسواق المال، وجاء قبول عضوية دولة فلسطين ممثلة في هيئة سوق رأس المال بمنظمة الأيوسكو خلال إجتماع مجلس إدارة المنظمة الذي عقد في ماليزيا يوم الجمعة الموافق 21 شباط من العام الحالي إضافة إلى قبول إنضمام دولة فلسطين إلى الدول الموقعة على مذكرة التعاون المشترك MMOU لتكون بذلك دولة فلسطين العضو رقم واحد بعد المئة للدول الموقعة على مذكرة التعاون المشترك والدولة رقم 124 ضمن الأعضاء الحاصلة على العضوية الكاملة لمنظمة الأيوسكو على مستوى العالم. وتم التوقيع على الإنضمام إلى مذكرة التعاون متعددة الأطراف من قبل السيدة عبير عودة مدير عام الهيئة يوم الجمعة الموافق 21/2/2014 .

وتعنى المنظمة الدولية للهيئات المشرفة على أسواق المال (أيوسكو) بوضع المعايير الدولية والفنية التي يجب إتباعها من قبل الهيئات المشرفة على أسواق المال الأعضاء في المنظمة. وتسعى جميع الهيئات المشرفة على أسواق المال للحصول على عضوية منظمة الأيوسكو لأن هذه العضوية تعتبر بمثابة شهادة عالمية على أن الأطر القانونية والرقابية التي تنظم قطاع الأوراق المالية في الدولة العضو تتوافق والمعايير والمتطلبات الدولية. ويتطلب الحصول على العضوية الكاملة وتحديداً الإنضمام إلى مجموعة الدول الموقعة على مذكرة التعاون متعددة الأطراف MMOU جهوداً شاقة ورحلة طويلة في سبيل تلبية المتطلبات والشروط القانونية والفنية لمذكرة التعاون متعددة الأطراف بما يشمل إجراء تعديلات وتطوير للأطر القانونية والفنية.

ويعتبرالإنضمام إلى الدول الموقعة على مذكرة التعاون متعددة الأطراف الخاصة بمنظمة الأيوسكو أمر بالغ الأهمية ومن أهم الإنجازات التي تحققها أي هيئة رقابية تنظم وتراقب قطاع الأوراق المالية، كون هذه المذكرة تلزم أعضاؤها بالتعاون التام في مجال الرقابة على أسواق المال والحفاظ على حقوق المستثمرين حيث تضمن المذكرة تعاون الدول الأعضاء في تبادل المعلومات والتعاون المشترك بما يضمن منع الغش والتلاعب بالأسعار أو التداول بناءً على معلومات داخلية أو أي إجراء من شأنه أن يوثر على سلامة التعامل في أسواق المال في الدول الأعضاء.

وبدورها أكدت السيدة عبير عودة مدير عام هيئة سوق رأس المال الفلسطينية على أهمية هذا الإنجاز الهام ليس للهيئة فحسب بل لدولة فلسطين وقالت "يعتبر هذا الإنجاز من أهم إنجازات الهيئة وتتويجاً لجهود جبارة بذلت على مدار أكثر من أربعة أعوام والأهم من ذلك أنها أنجزت بخبرات فلسطينة بحتة، حيث تلجأ غالبية الهيئات في الدول الأخرى إلى الإستعانة بالخبراء الدوليين لمساعدتها في إستكمال متطلبات العضوية، إلا أنه وفي الحالة الفلسطينية فقد عملت الهيئة على إستكمال كافة متطلبات العضوية على مدار السنوات الماضية بالإستعانة بكوادر الهيئة وشركاؤها، وهنا أتوجه بالشكر الجزيل لكل من ساهم في هذا الإنجاز الهام والمميز وتحديداً كوادر الهيئة ومجلس إدارتها والمستشار القانوني للهيئة مكتب عزيز وفؤاد ورجا شحادة للمحاماة وتحديداً الأستاذ كريم شحادة وسعادة النائب العام لدولة فلسطين القاضي عبد الغني العويوي."

وأضافت السيدة عودة، إن حصول الهيئة على عضوية منظمة الأيوسكو وتحديدا الإنضمام إلى الهيئات الموقعة على مذكرة التعاون متعددة الأطراف ليس بالأمر السهل على الإطلاق وهناك العديد من دول العالم ومنها روسيا على سبيل المثال لم تستكمل ولغاية تاريخه متطلبات الإنضمام إلى مذكرة التعاون المشترك لمنظمة أيوسكو. وأن الهيئة وضعت ومنذ نشأتها نصب عينها الحصول على العضوية الكاملة وكان هذا الهدف أحد الأهداف الإستراتيجية للهيئة على مدار السنوات، وتطلب تحقيقه جهوداً جبارة وشاقة مدعومة بالعزيمة والإصرار، والإنتقال بقطاع الأوراق المالية الفلسطيني إلى مصاف الدول المتقدمة من حيث معايير الرقابة والإشراف وفقا للمبادئ والمعايير الدولية، وتطلب ذلك إجراء مراجعة شاملة بدءا من إجراء التقييم الذاتي الذي نفذته الهيئة قبل أربعة أعوام والذي يقوم على أساس مراجعة الأطر القانونية والرقابية وفقا لمتطلبات مبادئ منظمة أيوسكو والبالغ عددها 38 مبدأ، ومن ثم تم تحديد الفجوات ووضع خطط العمل اللازمة لإستكمال المتطلبات. وعلى مدار السنوات تم مراجعة جميع الأطر القانونية الناظمة لقطاع الأوراق المالية الفلسطيني مثل قانون هيئة سوق رأس المال وقانون الأوراق المالية، ولم يقتصر الأمر على ذلك بل إمتدت عمليات المراجعة لتشمل القوانين والأنظمة ذات العلاقة مثل قانون المصارف وقانون العقوبات وغيرها من القوانين، ونتج عن هذه العملية إصدار مجموعة من الإنظمة والتعليمات أهمها نظام المحافظة على سرية المعلومات في قطاع الأوراق المالية الصادر في العام 2010 ونظام العقوبات والغرامات على المتعاملين في قطاع الأوراق المالية الصادر في العام 2008 والعديد من التعليمات والقرارات التي جاءت تلبية لإستكمال متطلبات الإلتزام بمبادئ منظمة الأيوسكو.

يذكر أن إنضمام هيئة سوق رأس المال الفلسطينية لمنظمة أيوسكو وتحديدا إنضمامها لمجموعة الدول الموقعة على مذكرة التعاون المشترك له إنعكاس وأثر إيجابي كبير على قطاع الأوراق المالية الفلسطيني، بل يمتد هذا الأثر ليشمل بيئة الإستثمار في فلسطين بشكل عام، ويزيد من ثقة المستثمرين في الأوراق المالية المدرجة في بورصة فلسطين وفي قطاع الأوراق المالية وتحديدا من قبل المستثمرين الأجانب والمستثمرين المؤسساتيين الدوليين. حيث تعتبر هذه العضوية بمثابة شهادة عالمية بأن قطاع الأوراق المالية الفلسطيني ينظم ويراقب من قبل هيئة سوق رأس المال الفلسطينية وفقا للمبادئ الدولية والمعايير التي تتطلبها منظمة أيوسكو والتي تلتزم بها جميع الدول الأعضاء في المنظمة، الأمر الذي يسهم في تعزيز الجاذبية الإستثمارية لبورصة فلسطين وتحديدا الإستثمار الدولي، حيث يولي المستثمرون الدوليون إهتماما بالغا لعضوية الهيئة المشرفة على البورصة في منظمة الأيوسكو ويحتل هذا الأمر حيزا هاما في قرارهم الإستثماري.

هيئة سوق رأس المال الفلسطينية وأمان تطلقان حملة "حقك كمساهم"

أطلقت هيئة سوق رأس المال الفلسطينية بالتعاون مع الإئتلاف من أجل النزاهة والمساءلة (أمان) حملة "حقك كمساهم" وذلك يوم الأحد الموافق 16/2/2014، ويأتي إطلاق هذه الحملة ضمن سعي الهيئة لتكثيف جهودها الرامية لزيادة الوعي المالي في فلسطين بإعتباره الأداة الأمثل لحماية حقوق المستثمرين، حيث تهدف حملة "حقك كمساهم" إلى توعية صغار المساهمين في الشركات المساهمة العامة بحقوقهم في التفاعل وحضور إجتماعات الهيئة العامة.

ويذكر أن الحملة التي تم إطلاقها بالتزامن مع موسم إنعقاد الهيئات العامة للشركات المساهمة العامة تهدف إلى تبيان وتوضيح الحقوق والواجبات المترتبة على المساهمين منذ لحظة إستلام دعوة اجتماع الهيئة العامة للشركة مروراً بمرحلة قراءة وفهم مرفقات الدعوة والأمور الواجب التركيز عليها أثناء قراءة البيانات المالية للشركات، وصولاً إلى مشاركة صغار المساهمين الفاعلة في الإجتماعات من خلال حثهم على ممارسة حقوقهم في التصويت على القرارات وإثارة الأسئلة والإستفسارات خلال الإجتماع والترشح لعضوية مجلس إدارة الشركة، إلى جانب حق التوكيل حال تعذر حضور المساهم للإجتماع.

كما تهدف الحملة إلى حث الشركات على الإلتزام بالقواعد المنصوص عليها في مدونة قواعد حوكمة الشركات في فلسطين التي تم إطلاقها عام 2009 فيما يتعلق بالترتيبات المناسبة لمكان وموعد إجتماعات الهيئة العامة وذلك لتشجيع المساهمين وبالأخص صغارهم على الحضور، كما تعمل الهيئة من خلال حملة حقك كمساهم على حث الشركات على التواصل مع المساهمين وتزويدهم بأهم المعلومات والرد على إستفساراتهم من خلال إنشاء وحدة شؤون المساهمين التي تشكل حلقة وصل بين المساهمين والشركات، وإتاحة الفرصة لصغار المساهمين في الترشح لعضوية مجلس الإدارة من خلال مراجعة شروط الترشح لعضوية مجالس إدارة الشركات.

يذكر أنه وخلال الحملة التي من المتوقع أن تتواصل خلال الشهرين القادمين سيتم إستخدام مجموعة من الوسائل الإعلامية منها النشرات التوعوية والرسوم الكرتونية التي سيتم نشرها في الصحف اليومية والومضات الإذاعية التي ستبث في عدد من الإذاعات المحلية المنتشرة في محافظات الوطن بالإضافة إلى الموقع الإلكتروني للهيئة، ووسائل التواصل الإجتماعي.

هذا ويأتي تنفيذ وإطلاق حملة "حقك كمساهم" في سياق تنفيذ بنود مذكرة التفاهم المبرمة ما بين الهيئة ومؤسسة أمان، وذلك ضمن أهداف الهيئة في تعزيز الوعي المالي وتعريف صغار المساهمين بالحقوق والواجبات المترتبة على مساهمتهم في الشركات المساهمة العامة، الأمر الذي يهدف إلى تعزيز حوكمة الشركات وتطبيق مفهوم الإشتمال المالي.

تعميم بشأن دوام الهيئة خلال فترة الأعياد

مرفق تعميم بخصوص دوام هيئة سوق رأس المال الفلسطينية خلال فترة الأعياد،

وبهذه المناسبة تتقدم هيئة سوق رأس المال من شعبنا الفلسطيني بأسمى آيات التهنئة بمناسبة حلول عيد الميلاد المجيد ورأس السنة الميلادية.

للإطلاع على التعميم يرجى الضغط هنا

وكل عام وأنتم بخير

تعميم بشأن دوام الهيئة خلال فترة الأعياد(5)

مرفق تعميم بخصوص دوام هيئة سوق رأس المال الفلسطينية خلال فترة الأعياد،

للإطلاع على التعميم يرجى الضغط هنا

وكل عام وأنتم بخير

هيئة سوق رأس المال تستقبل وفداً طلابيا من جامعة فلسطين التقنية – خضوري

استقبلت هيئة سوق رأس المال مؤخراً في مقرها بمدينة البيرة، وفداً من طلبة كلية الادارة والاقتصاد/ قسم العلوم المالية والمصرفية من جامعة فلسطين التقنية – خضوري.

حيث تم خلال الزيارة تقديم عرض تعريفي للطلبة بعمل الهيئة ونشأتها والإطار الرقابي والتنظيمي لعملها، والقطاعات التي تنضوي تحت إشرافها وهي التأمين، الأوراق المالية، الرهن العقاري، التأجير التمويلي، كما تمت الاجابة عن جميع الأسئلة والاستفسارات التي تم طرحها في القسم الاخير من اللقاء.

يأتي ذلك في إطار عمل الهيئة لتضمين كافة شرائح المجتمع وتحديدا طلبة الجامعات في منظومة الخدمات المالية المتوفرة في فلسطين، من خلال توعيتهم وتثقيفهم ماليا.

هيئة سوق رأس المال تعقد لقاءً موسعاً لعرض نظام قياس الالتزام بقواعد الحوكمة

عقدت هيئة سوق رأس المال الفلسطينية بالتعاون مع مؤسسة امان ومؤسسة التمويل الدولية IFC يوم الاثنين الموافق 11/11/2013، لقاءاً موسعاً مع الشركات المساهمة العامة وذلك لعرض نظام قياس مدى الالتزام بقواعد حوكمة الشركات”Scorecard” وذلك في فندق السيزر بمدينة رام الله، حيث استهل اللقاء بكلمة افتتاحية من رئيس مجلس ادارة الهيئة ماهر المصري الذي اكد فيها على اهمية نظام Scorecard في تعزيز حوكمة الشركات وانعكاسه ايجابا على المناخ الاستثماري في فلسطين، من جانبها اكدت المديرة التنفيذية لمؤسسة امان غادة الزغير سعي امان الحثيث في تعزيز حوكمة الشركات وتوفير الأدوات اللازمة من أجل ذلك مدركة أهمية دور القطاع الخاص بما فيه شركات المساهمة العامة في العملية التنموية في دعم الصمود والتشغيل كجزء أصيل في المجتمع الفلسطيني.

كما عرض الخبير من مؤسسة التمويل الدولية IFC يحيى الحسيني نبذه مختصرة عن النظام ومزاياه والية عمله وعرض تجارب عملية لعدد من الدول الاخرى في استخدام هذا النظام.

ومن ثم تم عرض ومناقشة النظام من قبل د. بشار أبوزعرور مدير عام الدراسات والتطوير في الهيئة مع رؤساء مجالس إدارة ومدراء عامين الشركات المساهمة وعدد من المؤسسات والجهات ذات العلاقة، من حيث مفهوم النظام والية عمله والنتائج المتوقع الحصول عليها وانعكاسها على اداء الشركات المساهمة العامة المدرجة، وتم الاجابة على جميع استفسارات وملاحظات الشركات بهذا الخصوص.

وقد انهت الهيئة مؤخرا تطوير هذا النظام بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية IFC، حيث يهدف الى قياس مدى التزام الشركات المساهمة العامة بقواعد حوكمة الشركات على اساس كمي وموضوعي وبطريقة علمية ممنهجة تتسم بالشفافية الوضوح ووفقا لاحدث الممارسات الدولية في هذا المجال، ويتوقع ان تكون نتائج هذا النظام اضافة نوعية لتعزيز حوكمة الشركات في فلسطين حيث يتم الاستفادة من هذه النتائج من قبل العديد من الاطراف اهمها، مجلس ادارة الشركة والمساهمين ومستشاري الاستثمار، وجمهور المستثمرين وذلك من خلال تقييم وقياس التقدم الحاصل في حوكمة الشركة المعنية وتحديد عناصر القوة والضعف فيها، بالاضافة الى كون هذا النظام اداة هامة تمكن الهيئة من قياس مدى التقدم الحاصل في تطبيق وانفاذ قواعد الحوكمة الواردة في مدونة قواعد حوكمة الشركات ورسم السياسات والخطط المستقبلية ذات العلاقة بحوكمة الشركات على اسس موضوعية وعلمية دقيقة.

ويتوقع ان يدخل النظام حيز التنفيذ خلال العام القادم ويأتي ذلك انسجاما واستراتيجية الهيئة في تعزيز حوكمة الشركات وتعزيز الادوات اللازمة لضمان الالتزام بقواعد الحوكمة وابراز اهمية المنافع التي تعود على الشركات ذاتها كنتيجة لتطوير وتعزيز ادوات الرقابة الداخلية والشفافية والافصاح مع المساهمين والشركاء والاطراف ذات العلاقة.

ويذكر أن هذا اللقاء يأتي ضمن مجموعة من الأنشطة التي تنفذها الهيئة بالتعاون مع مؤسسة أمان في إطار مذكرة التفاهم التي أبرمت بين الطرفين مؤخراً لتعزيز الشفافية والنزاهة في القطاع الخاص وتحديداً الشركات المساهمة العامة.

هيئة سوق رأس المال تعقد برنامج تدريبي حول مكافحة غسل الاموال

عقدت هيئة سوق رأس المال الفلسطينية بالتعاون مع الخزينة الامريكية برنامج تدريبي بخصوص مكافحة غسل الاموال وركز البرنامج التدريبي الذي اختتمت الهيئة أعماله يوم الثلاثاء الموافق 30/7/2013 على قطاعات سوق رأس المال وهي قطاع الاوراق المالية، وقطاع التأمين وقطاع تمويل الرهن العقاري وقطاع التأجير التمويلي، وهي القطاعات الخاضعة لرقابة وإشراف الهيئة.

حيث نفذ البرنامج التدريبي على جزئين، استهدف الجزء الاول الطواقم الفنية من موظفي هيئة سوق رأس المال، فيما استهدف الجزء الثاني ضباط الامتثال العاملين لدى الشركات الخاضعة لرقابة وإشراف الهيئة.

وتناول البرنامج التدريبي الذي عقد في مقر الهيئة بمدينة البيرة، عدد من المواضيع أهمها مفهوم غسل الاموال ووسائله وطرق مكافحته ورصده في القطاعات التي تشرف عليها الهيئة، الى جانب أساليب التحقق الكمية والكيفية لعمليات غسل الأموال في قطاعات سوق رأس المال، والعوائد الجنائية من غسل الأموال في هذه القطاعات.

تجدر الإشارة إلى أن عقد الهيئة لهذا البرنامج التدريبي تأتي ضمن سعي الهيئة الدائم لمواكبة أفضل الممارسات العالمية والإجراءات التنظيمية الوقائية والعلاجية لمكافحة عمليات غسل الأموال في القطاعات التي تخضع لرقابتها وإشرافها.