تعيين الدكتور نبيل قسيس رئيساً لمجلس إدارة هيئة سوق رأس المال

أصدر مجلس الوزراء قراراً بتعيين الدكتور نبيل قسيس رئيساً لمجلس إدارة هيئة سوق رأس المال وذلك خلال جلسته المنعقدة بتاريخ 8/9/2015م.

ويشغل الدكتور قسيس حالياً منصب مدير عام معهد أبحاث السياسات الاقتصادية الفلسطيني (ماس)، وشغل سابقاً عدة مناصب وزارية في السلطة الوطنية الفلسطينية منها وزيراً للمالية ووزيراً للتخطيط ووزيراً للسياحة والاثار ووزيراً مكلفاً بمشروع بيت لحم 2000 ومنسقاً للجنة الوزارية للإصلاح، كما وشغل الدكتور قسيس منصب رئيس جامعة بيرزيت لمدة ست سنوات بدءاً من العام 2004، وعضوية مجلس إدارة سلطة النقد الفلسطينية ومنصب رئيس لجنة التدقيق في السلطة الوطنية الفلسطينية ومدير عام الطواقم الفنية والاستشارية للفريق الفلسطيني لمفاوضات السلام ونائب رئيس الوفد الفلسطيني لمباحثات السلام في واشنطن.

ويذكر أن الدكتور قسيس يحمل شهادة الدكتوراه في الفيزياء النووية النظرية من الجامعة الأمريكية في بيروت والماجستير في الفيزياء من جامعة ماينز في المانيا، وعمل كعضو هيئة تدريسية في كل من الجامعة الاردنية وجامعة بيرزيت خلال الاعوام (1972-1994)، وتدرج في الرتب الاكاديمية في الجامعتين، وعمل أيضاً كزميل بحث في عدة جامعات ومؤسسات بحث متخصصة في المانيا وبريطانيا وفرنسا وايطاليا، وله العديد من المنشورات في الفيزياء النووية والنظرية ومقالات وأوراق سياسات ومقابلات كثيرة حول مواضيع سياسية واقتصادية أكاديمية وتربوية وثقافية ذات اهتمام عام، كما شارك في العديد من المؤتمرات والمنابر الدولية الهامة.

اللجنة التوجيهية لبناء الاستراتيجية الوطنية للاشتمال المالي في فلسطين تعقد اجتماعها الثاني

عقدت اللجنة التوجيهية لبناء استراتيجية وطنية للاشتمال المالي في فلسطين اجتماعها الثاني بهدف مناقشة مجموعة من المواضيع المدرجة على جدول اعمال اللجنة، ومن اهمها اعتماد مباشرة المسح الميداني لدراسة جانبي العرض والطلب لقياس الاشتمال المالي في فلسطين. وترأس الاجتماع كل من محافظ سلطة النقد الدكتور جهاد الوزير ورئيس مجلس ادارة هيئة سوق رأس المال الدكتور محمد نصر وبمشاركة غالبية أعضاء اللجنة المؤلفة من سلطة النقد وهيئة سوق رأس المال وجمعية البنوك ووزارة التربية والتعليم العالي وجمعية مستهلكي الخدمات المصرفية والشبكة الفلسطينية للإقراض (شراكة) ووكالة الغوث الدولية وبورصة فلسطين والاتحاد الفلسطيني لشركات الأوراق المالية واتحاد شركات التأمين.

رحب الدكتور الوزير بالحضور مشيداً بدورهم وجهودهم ومطلعاً إياهم على آخر التطورات التي انجزتها سلطة النقد خلال العام المنصرم وحتى الان في مجال تعزيز الاشتمال المالي في فلسطين. وقال د. الوزير، تبين لنا من أهم مؤشرات الاشتمال المالي أننا تمكنا من تعزيز وصول المواطنين الى مصادر التمويل، حيث وصلت نسبة النمو في انتشار فروع المصارف الى 70.6 % منذ العام 2007، وارتفعت نسبة اجمالي القروض إلى الودائع حتى وصلت 57.3% بنهاية الربع الثاني من عام 2015 مقارنة مع عام 2007 حيث كانت النسبة 33.3%، وكذلك نما عدد المقترضين من مؤسسات الاقراض المتخصصة بنسبة 147.5% منذ عام 2009 وذلك بعد ان تم ربط هذه المؤسسات مع نظام المعلومات الائتماني.

وأكد د. الوزير ان سلطة النقد ستستمر في تعاونها مع هيئة سوق رأس المال وجميع المؤسسات ذات العلاقة في ترسيخ مفهوم الاشتمال المالي بما يخدم المنفعة العامة لتحقيق نمو مستدام للاقتصاد الوطني.

وفي كلمته قال د. نصر، أن الهيئة متحمسة لتنفيذ الاستراتيجية كشركاء فاعلين مع سلطة النقد وذلك بتضافر الجهود مما سيوفر الجهد والطاقات والتكاليف. كما أكد على أهمية تطوير الكفاءات التي ستعمل على تطبيق الاستراتيجية وعلى أهمية التوعية المالية لمختلف الفئات حتى تستفيد من الخدمات المالية لتطوير وتحسين مصادر تمويلها وتنمية مواردها، كما اشار د. نصر عن التطور الحاصل في مختلف القطاعات الاقتصادية التي تتبع لهيئة سوق راس المال

وقدم كل من السيد علي فرعون من سلطة النقد والسيد بشار ابو زعرور من هيئة سوق رأس المال عرضاً لأعضاء اللجنة حول سير المشروع وآخر التطورات التي حصلت على خطوات بناء الاستراتيجية والتي من المفترض ان يتم خلال الربع الاول من العام القادم 2016.

وفي نهاية الاجتماع اعتمدت اللجنة مجموعة من القرارات اهمها التعاقد مع معهد ماس لإعداد الدراسة البحثية عن مستوى الاشتمال المالي في فلسطين ورفع التوصيات للجنة بالخصوص.

ومن الجدير بالذكر انه تم تشكيل اللجنة التوجيهية لبناء الاستراتيجية الوطنية للاشتمال المالي في بداية عام 2014، وذلك للإشراف على وتوجيه كافة الأطراف المشاركة ببناء الاستراتيجية التي تهدف الى تعزيز وصول واستخدام مختلف فئات المجتمع للخدمات والمنتجات المالية بشكل عادل وشفاف وبتكاليف مقبولة، ويجري تنفيذ بناء الاستراتيجية بدعم مالي من مؤسسة التحالف العالمي للاشتمال المالي AFI ومقرها في ماليزيا.

هيئة سوق رأس المال الفلسطينية تصدر تقريرها السنوي للعام 2014

أصدرت هيئة سوق رأس المال الفلسطينية مؤخراً تقريرها السنوي للعام 2014، والذي تضمن معلومات شاملة حول الهيئة والقطاعات التي تشرف عليها وهي قطاعات الاوراق المالية، والتأمين، وتمويل الرهن العقاري، والتأجير التمويلي وتضمن التقرير السنوي فصولاً عن واقع هذه القطاعات بالإضافة إلى التحديات التي تواجهها وسبل تذليلها.

كما عرض التقرير أهم التطورات في مجال التعاون الدولي والعلاقات الخارجية ومشاريع المساعدات الفنية والتقنية المقدمة من قبل المؤسسات والمنظمات الدولية المتخصصة بالإضافة الى الأنشطة الدولية والاقليمية التي نفذتها الهيئة خلال العام 2014، كما أفردت الهيئة في تقريرها فصلاً خاصاً بالحوكمة والتطورات التي تم إنجازها فيما يخص حوكمة الشركات في فلسطين، بالإضافة الى بياناتها المالية للعام 2014.

للاطلاع على التقرير يرجى الضغط هنا

هيئة سوق رأس المال تعقد مجموعة لقاءات ضمن برنامج "استضافة الخبير"

عقدت هيئة سوق رأس المال الفلسطينية مؤخراً مجموعة من اللقاءات المتخصصة في كلية فلسطين الاهلية الجامعية وجامعة بيرزيت، وذلك ضمن برنامج "استضافة الخبير" وهو أحد برامج التثقيف المالي المتكاملة وطويلة الأمد، التي عملت الهيئة على تطويرها وتستهدف الطلبة في المؤسسات الاكاديمية الفلسطينية.

ويهدف برنامج "استضافة الخبير"، إلى تعزيز معرفة طلبة كليات الاقتصاد والعلوم الادارية في الجامعات الفلسطينية بقطاعات سوق رأس المال الفلسطيني، وذلك من خلال توفير الهيئة لمتحدثين يتمتعون بقدر عالٍ من المعرفة والخبرة في موضوعات تتعلق بعملها وعمل القطاعات التي تشرف عليها.

واستهدفت مجموعة اللقاءات المتخصصة طلبة قسم العلوم الادارية والمالية في كلية فلسطين الاهلية الجامعية بمدينة بيت لحم، وطلبة كلية الاعمال والاقتصاد في جامعة بيرزيت بمدينة رام الله، حيث تناولت اللقاءات عدة مواضيع أهمها التطبيق العملي لأداة الاجارة المنتهية بالتملك، ورؤية المؤسسة وأثرها على أداء الموظفين "تجربة هيئة سوق رأس المال الفلسطينية"، كما تم عرض عدد من المواضيع المتعلقة بالأداء الإداري والفني المتميز والمنظم في عمل الهيئة والقطاعات التي تشرف عليها، مثل إعداد خطط التسويق الدولية، وآلية التداول في السوق المالي الفلسطيني، والتدقيق الداخلي في شركات التأمين، بالإضافة إلى تعريف الطلبة بالقطاعات المالية غير المصرفية والتي تنضوي تحت رقابة وإشراف الهيئة وهي قطاع الاوراق المالية وقطاع التأمين وقطاعي تمويل الرهن العقاري والتأجير التمويلي، كما تم التطرق لموضوع آلية إعداد الخريجين لخوض الخطوات الاولى في التوظيف.

هذا وعبر الحضور من طلبة ومدرسين، الذين تمت الإجابة على تساؤلاتهم واستفساراتهم في القسم الأخير من اللقاءات، عن ترحيبهم بجهود الهيئة في تنظيم مثل هذه اللقاءات المتخصصة التي تهدف إلى تعزيز المعرفة والثقافة المالية بقطاعات سوق رأس المال ودور الهيئة الرقابي والاشرافي، مؤكدين على أهمية استمرار عقدها مستقبلاً لما فيها من فائدة كبيرة للطلبة والمهتمين.

هيئة سوق رأس المال وكلية فلسطين الاهلية الجامعية توقعان اتفاقية تعاون لدمج مساق حوكمة الشركات

وقعت هيئة سوق رأس المال الفلسطينية وكلية فلسطين الاهلية الجامعية ومؤسسة التمويل الدولية IFC))، يوم الاربعاء الموافق 18/3/2015، اتفاقية تعاون ثلاثية تهدف إلى دمج مساق حوكمة الشركات في الخطة التدريسية لقسم العلوم الإدارية والمصرفية في الكلية، وذلك في مقر كلية فلسطين الاهلية الجامعية بمدينة بيت لحم، حيث وقع الاتفاقية كل من السيدة عبير عودة، مدير عام هيئة سوق رأس المال، والأستاذ الدكتور غسان ابو حجلة رئيس كلية فلسطين الاهلية الجامعية، والسيد يوسف حبش الممثل المقيم لمؤسسة التمويل الدولية في فلسطين (IFC).

وتأتي اتفاقية التعاون الثلاثية ما بين هيئة سوق رأس المال وكلية فلسطين الاهلية الجامعية ومؤسسة التمويل الدولية IFC))، ضمن جهود الهيئة الهادفة لتعزيز وزيادة حوكمة الشركات في فسطين، وذلك من خلال التعاون الاستراتيجي مع مؤسسة التمويل الدولية وتنفيذاً لمذكرة التعاون المشتركة والمبرمة بينهما في هذا السياق، حيث تم تطوير مساق متخصص بحوكمة الشركات وحث الجامعات الفلسطينية على دمج هذا المساق ضمن الخطط التدريسية لطلبة كليات الإقتصاد والعلوم الإدارية كمساق اختياري أو إجباري وفقاً لرؤية الكلية، وذلك من خلال توقيع اتفاقية ثلاثية الأطراف تشمل إضافة إلى الهيئة كل من مؤسسة التمويل الدولية والجامعة المعنية وتم تطويرها لهذا الغرض، الامر الذي سيساهم تعزيز معرفة الطلاب في مجال حوكمة الشركات وبالتالي رفع وتعزيز القدرة التنافسية للطلبة الخريجين الامر الذي يسهل دمجهم في سوق العمل بعد التخرج.

وبموجب مذكرة التفاهم سيتم دمج مساق حوكمة الشركات استنادا إلى الخبرات الدولية التي تتمتع بها مؤسسة التمويل الدولية في هذا السياق، حيث ستعمل الهيئة ومن خلال مؤسسة التمويل الدولية على توفير المادة التعليمية والحالات العملية وجميع الوسائل التعليمية اللازمة للمساق، بالإضافة إلى تأهيل مدرسي المساق الذين ترشحهم الجامعة من خلال منحهم برنامج تأهيلي –تدريب مدربين – الأمر الذي يعزز وصول المعلومات العلمية والعملية بطريقة فاعلة إلى الطلبة، في حين سيتم منح الطلبة الذين يجتازون المساق بنجاح شهادة خاصة من مؤسسة التمويل الدولية بما يفيد اجتيازهم مساق متخصص بحوكمة الشركات، وستعمل هيئة سوق رأس المال على الإشراف التام على البرنامج لضمان نجاعته وفاعليته.

وفي هذا السياق أوضح الاستاذ الدكتور غسان أبو حجلة رئيس كلية فلسطين الاهلية الجامعية في كلمته خلال حفل توقيع الاتفاقية إلى أن استراتيجية الكلية تتمثل في أن تكون العملية التدريسية تعتمد على 50% من التدريس التقليدي و50% من خلال خدمة المجتمع، مشيراً إلى أن الكلية قامت بتطوير مجموعة من المراكز من أهمها مركز التعليم المستمر الذي يهدف إلى تقديم الدورات والخدمات التي تساهم في تعزيز قدرات الطلبة في كافة المجالات، مؤكداً على أن موضوع حوكمة الشركات هو موضوع هام وتحرص كلية فلسطين الاهلية الجامعية كل الحرص على أن يكون هناك مساق من ضمن المساقات التي تقدمها الكلية في هذا المجال، الأمر الذي سيؤدي بالفعل إلى عملية التنافس الأفضل بين الشركات والطلبة في المستقبل ويؤدي بالمحصلة النهائية إلى التقدم في مسار الدولة الفلسطينية وتدعيم مؤسساتها بالطريقة الصحيحة، كما عبر الأستاذ الدكتور أبو حجلة عن شكره لهيئة سوق رأس المال و مؤسسة التمويل الدولية على الدعم الذي سيتم تقديمه للكلية من خلال توفير تزويدها بالمعلومات اللازمة لتدريس المساق والعمل على تدريب وتمكين الهيئة الاكاديمية في هذا المجال.

من جهتها أكدت السيدة عبير عودة مدير عام هيئة سوق رأس المال في كلمتها، على أهمية دمج مساق حوكمة الشركات في الخطط التدريسية لكليات الاقتصاد في الجامعات الفلسطينية، مؤكدة أن هذا البرنامج يأتي ضمن استراتيجية الهيئة الهادفة إلى تعزيز حوكمة الشركات في فلسطين، ويستهدف طلبة كليات الاقتصاد والعلوم الإدارية في الجامعات بهدف تسليحهم بالمعرفة اللازمة بحوكمة الشركات تمهيداً لدخولهم سوق العمل لما تشكله حوكمة الشركات من أهمية وأولوية في إقتصاديات الدول وفي ظل الواقع الفلسطيني تحديداً، كما رحبت السيدة عودة بكون كلية فلسطين الاهلية الجامعية هي من الجامعات الأوائل في فلسطين التي تعمل على دمج مساق متخصص بحوكمة الشركات في خطتها التدريسية.

من جانبه أكد السيد يوسف حبش الممثل المقيم لمؤسسة التمويل الدولية في فلسطين في كلمته على أن حوكمة الشركات أصبحت من اهم قضايا العصر وضرورة اساسية لتحسين اداء الشركات مما يترتب عليه من نتائج مميزة متمثلة في رفع عجلة الانتاج، وتعزيز ثقة المستثمرين وحماية حقوق المساهمين. حيث بات التزام مجالس الإدارة بمبادئ الحوكمة ضرورياً، لتحقيق النتائج والاهداف المرجوة، بالإضافة الى كون مؤسسة التمويل الدولية مستثمراً وممولاً لعدد من الشركات والمشاريع عالمياً وبفلسطين، حيث وصلت قيمة الاستثمارات والتمويل الكلية الى اكثر من 300 مليون دولار امريكي، حيث تقوم مؤسسة التمويل الدولية (IFC) بتحليل وتقييم هذه المشاريع والشركات من عدة نواحي والتي تتضمن تقييم ممارسات ومعايير الحوكمة كونها عنصر اساسي في نجاح واستدامة هذه الشركات.

يذكر أن توفير مساق متخصص في حوكمة الشركات ودمجه في الجامعات الفلسطينية يأتي في سياق التعاون الدائم والمستمر ما بين هيئة سوق رأس المال ومؤسسة التمويل الدولية في تعزيز حوكمة الشركات في فلسطين، حيث تعتبر مؤسسة التمويل الدولية من المؤسسات الرائدة على مستوى العالم في مجال حوكمة الشركات، ويأتي تنفيذاً لمذكرة التعاون المشتركة والمبرمة ما بين الهيئة ومؤسسة التمويل الدولية، ويأتي ايضاً إنسجاماً والبرامج التي تنفذها الهيئة في مجال التثقيف المالي وهي برامج توعوية متكاملة وطويلة الامد، تستهدف المؤسسات الاكاديمية الفلسطينية ومن ضمن محاورها الرئيسية تعاون الهيئة مع كليات الاقتصاد والعلوم الإدارية في تعزيز وإثراء المساقات المتخصصة ذات العلاقة بقطاعات سوق رأس المال والحوكمة.

تعميم بشأن دوام الهيئة خلال فترة الأعياد

تتقدم هيئة سوق رأس المال الفلسطينية من شعبنا الفلسطيني بأسمى آيات التهنئة بمناسبة حلول عيد الميلاد المجيد ورأس السنة الميلادية، آملين بأن يعيدهما الله علينا وقد تحققت أماني شعبنا الفلسطيني في الحرية وبناء دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

وبهذه المناسبة تعلن هيئة سوق رأس المال الفلسطينية عن دوامها خلال فترة الأعياد، وذلك وفقاً التعميم الصادر عن الهيئة أدناه.

للاطلاع على التعميم يرجى الضغط هنا

وكل عام وأنتم بخير

تعميم بشأن دوام الهيئة خلال فترة الأعياد(4)

للاطلاع على التعميم يرجى الضغط هنا

وكل عام وأنتم بخير

هيئة سوق رأس المال الفلسطينية تعقد مؤتمراً للتأجير التمويلي

عقدت هيئة سوق رأس المال الفلسطينية بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية (IFC) الذراع الاستثماري لمجموعة البنك الدولي مؤتمرا بعنوان "تمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم من الوصول الى مصادر التمويل عن طريق التأجير التمويلي" وذلك يوم الاثنين الموافق 24/11/2014 في مدينة رام الله، حيث استهل المؤتمر بكلمات ترحيبية لكل من معالي الدكتور تيسير عمرو- وكيل وزارة الاقتصاد الوطني، والسيد جوزيف نسناس – عضو مجلس ادارة هيئة سوق راس المال الفلسطينية والسيد يوسف حبش، الممثل المقيم لمؤسسة التمويل الدولية.

وتأتي أعمال هذا المؤتمر لاحقا لصدور قرار بقانون رقم (6) لسنة 2014 بشأن التأجير التمويلي، حيث عملت الهيئة وبالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية على صياغة واعداد هذا القانون. وقد استند القانون الى أفضل الممارسات العالمية بما يشمل قانون التأجير التمويلي القياسي الذي تم اعداده من قبل المعهد الدولي لتوحيد القوانين الخاصة في ايطاليا (UNIDROIT) وبالتالي يكون قانون التأجير التمويلي الفلسطيني هو الأول في منطقة الشرق الأوسط و شمال أفريقيا هو الأكثر تشابها مع القانون القياسي من حيث الشكل و المضمون.

وتم خلال المؤتمر الذي شارك فيه خبراء دوليون و اقليميون ومحليون وحضره ممثلون عن القطاع العام والخاص ومؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الدولية، مناقشة العديد من المحاور التي عالجت مواضيع ذات علاقة بالتأجير التمويلي ، مثل تأثير التأجير التمويلي كأداة تمويلية جديدة واختلافها عن أدوات التمويل التقليدية وتم في هذا السياق شرح أفضل الممارسات العالمية وعرض مجموعة من الأمثلة الدولية الناجحة. كما تم استعراض مواد قانون التأجير التمويلي الذي تم اقراره هذا العام وآلية عمل سجل الأموال المنقولة المتواجد في وزارة الاقتصاد الوطني. اضافة الى الاطلاع على دور هيئة سوق رأس المال التنظيمي و الرقابي والتطويري لهذا القطاع و الفرص و التحديات في السوق الفلسطيني. كما تم التطرق في المحور الأخير الى تجارب الدول المجاورة والتحديات التي واجهتها وكيفية التغلب على هذه التحديات.

وتلخصت الأهداف الرئيسية للمؤتمر بزيادة المعرفة والوعي بنشاط التأجير التمويلي كأداة تمويلية جديدة في السوق الفلسطيني والقاء الضوء على البيئة التشريعية الناظمة له وخاصة القانون الجديد – قانون التأجير التمويلي. اضافة الى تأثير هذا النشاط الحيوي والمهم على الاقتصاد ومساهمته في عملية التنمية الاقتصادية المستدامة وذلك من خلال تسهيل وصول المؤسسات الانتاجية الصغيرة والمتوسطة الحجم الى مصادر التمويل، مما يؤدي الى زيادة قدرة هذه المؤسسات على مواكبة التطور التكنولوجي ورفع جودة المنتوج وزيادة انتاجيتها وبالتالي تعزيز تنافسيتها.

واختتم المؤتمر اعماله بالتأكيد على أهمية توافر أدوات تمويلية متنوعة في السوق الفلسطيني تخدم كافة القطاعات وخاصة المؤسسات الصغيرة و المتوسطة الحجم وضرورة الشراكة ما بين القطاعين العام والخاص لاستمرار تطوير نشاط التأجير التمويلي واستكمال تطوير البيئة القانونية الناظمة لعمل هذا القطاع مع الاستفادة من تجارب الدول الأخرى بما يخدم بناء قطاع تأجير تمويلي سليم وواعد. ويذكر ان انعقاد المؤتمر سيتبعه ورشة عمل متخصصة، تهدف الى معالجة مواضيع تقنية مختلفة ومتخصصة بالتأجير التمويلي.

وتجدر الاشارة الى أن التأجير التمويلي هو قائم على فرضية أن الثروات تتحقق باستخدام الأصول لا بامتلاكها. فلا حاجة للمنشآت الإنتاجية لامتلاك المعدات والآلات لتحقيق الايرادات، ولكنها تستطيع ذلك من خلال استئجار واستخدام هذه المعدات و الآلات في عملية الانتاج. بحيث تقوم شركة التأجير التمويلي (المؤجر) بشراء الاصل وامتلاكه ثم وضعه في حيازة المنشأة (المستأجر) التي تقوم باستخدام هذا الاصل في اعمالها مقابل دفعات محددة تدفع للمؤجر تنتهي بتملك المستأجر للأصل أو بخيار شراء يستطيع المستأجر سداده للمؤجر حتى يقوم بتملك الأصل. وبذلك يمكّن التأجير التمويلي المنشآت من الحصول على الاصول الانتاجية وتحقيق الإيرادات دون الحاجة الى تجميد جزء كبير من رأس مالها في هذه الاصول.

وتأتي اهمية انعقاد هذا المؤتمر ضمن جهود هيئة سوق رأس المال الفلسطينية في تطوير وتنظيم ومراقبة قطاع التأجير التمويلي في فلسطين من خلال تهيئة المناخ الملائم لتحقيق استقرار ونمو قطاعات سوق رأس المال ولا سيما هذا القطاع الهام لما له من انعكاس مباشر على التنمية الاقتصادية في فلسطين من خلال توفير الامكانيات اللازمة للعملية الإنتاجية وتحديداً للمؤسسات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

هيئة سوق رأس المال الفلسطينية تستقبل وفوداً طلابية

إستقبلت هيئة سوق رأس المال الفلسطينية مؤخراً في مقرها بمدينة البيرة، وفداً من طالبات المرحلة الثانوية/ الفرعين التجاري والادبي من مدرسة عورتا الثانوية للبنات، ووفداً آخر من طالبات المرحلة الثانوية/ الفرع التجاري من مدرسة قصرة الثانوية للبنات وكلاهما من محافظة نابلس.

حيث تم خلال الزيارتين تقديم عرض تعريفي للطالبات بعمل الهيئة ونشأتها والإطار الرقابي والتنظيمي لعملها، والقطاعات التي تنضوي تحت إشرافها وهي التأمين، الأوراق المالية، تمويل الرهن العقاري، التأجير التمويلي، وفي الجزء الاخير من الزيارتين تم فتح باب النقاش لتبادل الافكار، حيث تقدمت الطالبات بالعديد من الأسئلة والاستفسارات التي تم توضيحها والإجابة عليها، ثم قام قسم التوعية الاستثمارية بتوزيع عدد من النشرات التوعوية على الطالبات واصطحابهن في جولة تعريفية داخل مقر الهيئة.

ويأتي ذلك ضمن سعي الهيئة لزيادة نسبة الاشتمال المالي في فلسطين لدى كافة فئات المجتمع وتحديداً لدى فئة الشباب، حيث أولت الهيئة لهذه الفئة أهمية بالغة انعكست في تطوير وتنفيذ عدد من البرامج والانشطة التوعوية التي تستهدفها بشكل خاص وتسعى من خلالها لتعزيز معرفتهم بالهيئة ودورها ومهامها في الرقابة والإشراف وتنظيم عمل قطاعات سوق رأس المال في فلسطين، وربط مخرجات التعليم الأكاديمي بالواقع العملي وجسر الهوة بينهما، وذلك إنطلاقاً من أن طلاب اليوم هم مستثمرو الغد.

هيئة سوق رأس المال تشارك في ندوة خاصة بقضايا السياسات الاقتصادية في الشرق الأوسط

شاركت هيئة سوق رأس المال الفلسطينية ممثلة بمديرها العام السيدة عبير عودة في الندوة الإعلامية الخاصة بإطلاق تقرير صندوق النقد الدولي "آفاق الاقتصاد الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا" والمنظمة من قبل مجلس دبي الاقتصادي وبالتعاون مع صندوق النقد الدولي ومركز دبي المالي العالمي، والتي عقدت يوم الاثنين الموافق 27/10/2014 في مدينة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، وبمشاركة عدد من المنظمات الإقليمية والدولية وخبراء دوليين.

ويعمل صندوق النقد الدولي سنوياً على نشر تقرير "آفاق الاقتصاد الإقليمي" وهو عبارة عن مسح يصور اقتصادات دول المنطقة في الأجل القريب والمتوسط، متضمناً أهم قضايا السياسات الاقتصادية، إضافة إلى استعراض التوقعات بشأن العديد من المؤشرات الاقتصادية الرئيسية لدول المنطقة، مثل الناتج المحلي الإجمالي، والتضخم، والحساب الجاري، والموازنة العامة، وغيرها.

وعلى هامش الندوة، أقيمت حلقة نقاش تفاعلية أدارها الاعلامي يوسف جمال الدين، وشارك فيها إلى جانب السيدة عودة، كل من الدكتور مسعود أحمد مدير دائرة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بصندوق النقد الدولي، والسيد آشوك آرام، المدير التنفيذي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا-دوتشة بنك، والدكتور محمد الأحول، كبير الاقتصاديين بدائرة التنمية الاقتصادية بدبي، وذلك للتعليق على التقرير وتبادل وجهات النظر والرؤى حول الوضع الحالي للاقتصاد الإقليمي والعالمي، والدروس المستفادة لجهة تعزيز مسيرة التنمية المستدامة في دول المنطقة، حيث أكدت السيدة عودة خلال مداخلتها على إنعكاس إنخفاض أسعار النفط على الدول غير النفطية في الشرق الأوسط وتحديداً فلسطين والأردن ومصر وما لذلك من تبعات وتداعيات على إقتصاديات تلك الدول.