تعميم بشأن دوام الهيئة خلال فترة الأعياد(3)

تتقدم هيئة سوق رأس المال الفلسطينية من شعبنا الفلسطيني بأسمى آيات التهنئة بمناسبة حلول عيد الميلاد المجيد ورأس السنة الميلادية، آملين بأن يعيدهما الله علينا وقد تحققت أماني شعبنا الفلسطيني في الحرية وبناء دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

وبهذه المناسبة تعلن هيئة سوق رأس المال الفلسطينية عن دوامها خلال فترة الأعياد، وذلك وفقاً للتعميم الصادر عن الهيئة أدناه.

للاطلاع على التعميم يرجى الضغط هنا

وكل عام وأنتم بخير

هيئة سوق رأس المال تستقبل عدداً من الوفود الطلابية

إستقبلت هيئة سوق رأس المال الفلسطينية مؤخراً في مقرها بمدينة البيرة، وفداً من طالبات المرحلة الثانوية/ الفرع التجاري، من مدرسة بنات جمال عبد الناصر الثانوية، ووفداً آخر من طالبات المرحلة الثانوية من مدرسة قصرة للبنات.

حيث تم خلال الزيارتين تقديم عرض تعريفي للطالبات حول الهيئة ونشأتها والإطار الرقابي والتنظيمي لعملها، والقطاعات التي تنضوي تحت إشرافها وهي الأوراق المالية، التأمين، تمويل الرهن العقاري، التأجير التمويلي، وفي الجزء الاخير من الزيارتين، تم فتح باب النقاش، حيث تقدمت الطالبات بالعديد من الأسئلة والاستفسارات التي تم توضيحها والإجابة عليها، ثم قام قسم التوعية الاستثمارية في الهيئة باصطحاب الطالبات في جولة تعريفية داخل مقر الهيئة، وزع خلالها عدد من النشرات التوعوية عليهن.

وتأتي هذه اللقاءات التوعوية ضمن مساعي الهيئة الهادفة لزيادة نسبة الاشتمال المالي في فلسطين لدى كافة فئات المجتمع وتحديداً لدى فئة الشباب، وذلك عبر التواصل المكثف والمستمر مع هذه الفئة والعمل على تعزيز معرفتهم بالهيئة ودورها ومهامها في الرقابة والإشراف وتنظيم عمل قطاعات سوق رأس المال في فلسطين، وربط مخرجات التعليم الأكاديمي بالواقع العملي وجسر الهوة بينهما.

هيئة سوق رأس المال تصدر قرار معلومات عقد التأجير التمويلي

أصدرت هيئة سوق رأس المال الفلسطينية مؤخراً قرار معلومات عقد التأجير التمويلي رقم (1) لسنة 2016، والذي أستند على أحكام المادة (25) من تعليمات رقم (1) لسنة 2016 بترخيص شركات التأجير التمويلي والرقابة عليها، حيث نظمت المادة (25) المذكورة أحكام تسجيل عقود التأجير التمويلي، ومن ضمنها ما ورد في الفقرة (5) من هذه المادة والتي جاء فيها: "يحدد المدير العام الحد الأدنى من المعلومات الواجب توفرها في عقود التأجير التمويلي، وذلك بموجب قرار يصدر عنه لهذه الغاية".

وقد تضمن القرار الذي أصدره مدير عام الهيئة السيد براق النابلسي، الحد الأدنى من المعلومات التي يجب أن يتضمنها عقد التأجير التمويلي والمتمثلة في (14) فقرة ضمن المادة الأولى منه، وفي المادة الثانية تم تكليف الجهات المختصة بتنفيذ أحكام هذا القرار؛ كما وتم النص على سريانه من تاريخ صدوره.

وفي هذا السياق بذلت الهيئة من خلال الإدارة العامة لتمويل الرهن العقاري والتأجير التمويلي وبمشاركة دائرة الشؤون القانونية؛ جهوداً حثيثة في سبيل الحصول على نتاج تشريعي منسجم ومتكامل لقطاع التأجير التمويلي؛ أسوة مع باقي القطاعات التي تشرف عليها الهيئة.

ويأتي ذلك ضمن سعى الهيئة إلى السير قدماً لإصدار القرارات والتعليمات وإعداد مسودة الأنظمة اللازمة لتحسين سير العمل في الهيئة، والرقي بمستوى أداء العاملين لديها، وتنظيم وتطوير القطاعات التي تشرف عليها وفقاً لأفضل الممارسات العالمية، مما يصب في تحقيق أهداف الهيئة وتحقيق رؤيا المؤسسة في حماية حقوق المستثمرين وتهيئة المناخ الملائم لتحقيق استقرار ونمو رأس المال في فلسطين.

للاطلاع على نص القرار يرجى الضغط هنا

هيئة سوق رأس المال الفلسطينية تصدر تقريرها السنوي للعام 2015

أصدرت هيئة سوق رأس المال الفلسطينية مؤخراً تقريرها السنوي للعام 2015، والذي تضمن معلومات شاملة حول الهيئة والقطاعات التي تشرف عليها وهي قطاعات الاوراق المالية، والتأمين، وتمويل الرهن العقاري، والتأجير التمويلي وتضمن التقرير السنوي فصولاً عن واقع هذه القطاعات، بالإضافة إلى أبرز الانجازات والتحديات التي تواجه الهيئة وقطاعاتها وسبل تذليلها.

كما عرض التقرير أهم التطورات في مجال التعاون الدولي والعلاقات الخارجية والمشاريع التطويرية بالإضافة الى الأنشطة الدولية والاقليمية التي نفذتها الهيئة خلال العام 2015 وأهم التطورات في البرامج والانشطة الهادفة لتعزيز التوعية المالية، كما أفردت الهيئة في تقريرها فصلاً خاصاً بالحوكمة والتطورات التي تم إنجازها فيما يخص حوكمة الشركات في فلسطين، بالإضافة الى بياناتها المالية للعام 2015.

للاطلاع على التقرير يرجى الضغط هنا

سلطة النقد وهيئة سوق رأس المال تطلقان لجان عمل انشاء الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي

بدعوة من سلطة النقد وهيئة سوق رأس المال تم عقد ورشة عمل لإطلاق لجان عمل انشاء الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي، حيث هدفت الورشة الى تعريف لجان العمل بمهامهم ومسؤولياتهم في المشاركة ببناء الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي وكذلك دعوتهم لمباشرة اعمالهم وفق جدول زمني محدد لإنجاز المهام الموكلة لهم.

افتتحت الورشة من قبل هيئة سوق رأس المال وسلطة النقد، حيث أشار معالي محافظ سلطة النقد السيد عزام الشوا في كلمته الى اهمية الاستراتيجية على المستوى الوطني في تحقيق التنمية الاقتصادية وتحسين الظروف المعيشية من خلال خلق فرص عمل جديدة وذلك بتعزيز قدرات وامكانيات قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، كما أكد الشوا على اهمية الشمول المالي في الحفاظ على الاستقرار المالي من خلال خفض مخاطر عمل القطاع غير الرسمي وجلب كافة فئات المجتمع للتعامل مع القطاع الرسمي والمنظم من قبل سلطة النقد وهيئة سوق رأس المال. واختتم معالي المحافظ كلمته مشيراً الى اهتمام صندوق النقد العربي والبنوك المركزية العربية في الاستفادة من التجربة الفلسطينية في انشاء الاستراتيجية. ووجه الشكر لمؤسسة التحالف العالمي للشمول المالي ومؤسسة الGIZ الالمانية على دعمهم المستمر لبناء الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي في فلسطين.

واشار معالي د. نبيل قسيس رئيس مجلس ادارة هيئة سوق رأس المال الى اهمية مشروع انشاء الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي في تنمية وتطوير وتنظيم عمل كافة القطاعات المالية وتطوير خدماتها ومنتجاتها المقدمة لجمهور المواطنين بحيث تعمل على تلبية احتياجاتهم وملاءتهم المالية، مشيراً بذلك الى ضرورة تعزيز اجراءات حماية حقوق مستهلكي الخدمات المالية وتعزيز مبادئ الشفافية والافصاح والتوعية المالية للمواطنين. وقال معالي د. قسيس "يأتي تعاون اليوم في مرحلة مهمة ومفصلية وهي دور المؤسسات الشريكة في بناء الاستراتيجية حيث تم اختيار المواضيع بعناية والتي تشكل المحاور الاساسية". وشكر المؤسسات المشاركة في لجان العمل على تفاعلهم وتلبيتهم للدعوة.

وشارك بافتتاح الورشة ايضا السيد حيدر البغدادي- المدير الاقليمي لمؤسسة (GIZ) في منطقة الـ MENA، حيث اثنى على دور سلطة النقد وهيئة سوق رأس المال في اطلاقهم مبادرة انشاء الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي واحتلال فلسطين مركز ريادي في هذا المجال على مستوى البنوك المركزية العربية، كما اثنى على الخطوات المنجزة في عملية البناء وضرورة تعميم التجربة الفلسطينية حتى يتم الاستفادة منها خاصة ان المنطقة العربية بحاجة الى مبادرات لتعزيز مبادئ الشمول المالي.

وقد انتهت ورشة العمل بتقديم ورقتي عمل شارك فيها كل من علي فرعون من سلطة النقد و د. بشار ابو زعرور من هيئة سوق راس المال حيث استعرضوا منجزات المؤسستين في بناء الاستراتيجية وكذلك تعريف لجان العمل المشاركة بمهامهم وادوارهم للمرحلة القادمة، كما قدم السيد حيدر بغدادي ورقة عمل استعرض فيها التجارب الدولية في هذا المجال مقارنة مع التجربة الفلسطينية مقدماً توصياته لتعزيز المنجزات واطلاق الاستراتيجية في موعدها المحدد.

ومن الجدير ذكره أن لجان عمل انشاء الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي شكلت من كافة القطاعات ذات العلاقة بالموضوع من القطاع الرسمي والخاص ومؤسسات المجتمع المدني لتحقيق اكبر مشاركة فاعلة من المجتمع المحلي الفلسطيني، هذا ومن المتوقع اطلاق الاستراتيجية الوطنية قبل نهاية شهر اكتوبر القادم وفقاً لخطة عمل المشروع.

اللجنة التوجيهية لبناء الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي في فلسطين تعقد اجتماعها الثالث

عقدت اللجنة التوجيهية لبناء استراتيجية وطنية للشمول المالي في فلسطين اجتماعها الثالث بهدف مناقشة مجموعة من المواضيع المدرجة على جدول اعمال اللجنة، وترأس الاجتماع كل من رئيس مجلس ادارة هيئة سوق رأس المال معالي د. نبيل قسيس ومحافظ سلطة النقد معالي السيد عزام الشوا وبمشاركة غالبية أعضاء اللجنة المؤلفة من هيئة سوق رأس المال وسلطة النقد وجمعية البنوك ووزارة التربية والتعليم العالي وجمعية مستهلكي الخدمات المصرفية والشبكة الفلسطينية للإقراض (شراكة) ووكالة الغوث الدولية وبورصة فلسطين والاتحاد الفلسطيني لشركات الأوراق المالية واتحاد شركات التأمين.

وأستهل معالي د. نبيل قسيس كلمته بالترحيب بالحضور مؤكداً على اهمية دور القطاع الرسمي وضرورة متابعة استكمال تشكيلة اللجان من كافة القطاعات العامة والخاصة ذات العلاقة، ومن جهته أشاد معالي محافظ سلطة النقد بدور الحضور وجهودهم حيث أطلعهم على آخر التطورات التي انجزتها سلطة النقد خلال العام المنصرم وحتى الان في مجال تعزيز الشمول المالي في فلسطين، وعن الشراكة الاستراتيجية الفاعلة مع هيئة سوق رأس المال بالخصوص.

وقدم كل من علي فرعون من سلطة النقد و د. بشار ابو زعرور من هيئة سوق رأس المال عرضاً للتقرير الفني لأعضاء اللجنة التوجيهية حول سير المشروع وآخر التطورات التي حصلت على خطوات بناء الاستراتيجية والتي من المفترض ان يتم انجازها قبل نهاية شهر اكتوبر من العام الحالي 2016، وبنهاية الاجتماع اعتمدت اللجنة مجموعة من القرارات مدرجة على جدول اعمال اللجنة ومن اهمها التقرير الفني لأعمال اللجنة الفنية عن المرحلة السابقة.

ومن الجدير بالذكر انه تم تشكيل اللجنة التوجيهية لبناء الاستراتيجية الوطنية للاشتمال المالي في بداية عام 2014، وذلك للإشراف على وتوجيه كافة الأطراف المشاركة ببناء الاستراتيجية التي تهدف الى تعزيز وصول واستخدام مختلف فئات المجتمع للخدمات والمنتجات المالية بشكل عادل وشفاف وبتكاليف مقبولة، ويجري تنفيذ بناء الاستراتيجية بدعم مالي من مؤسسة التحالف العالمي للاشتمال المالي AFI ومقرها في ماليزيا.

هيئة سوق رأس المال توقع اتفاقيات تعاون لدمج مساق حوكمة الشركات مع ثلاث مؤسسات أكاديمية

وقعت هيئة سوق رأس المال الفلسطينية وبالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية (IFC) مؤخراً ثلاث اتفاقيات هدفت إلى دمج مساق حوكمة الشركات في الخطة التدريسية لكليات الاعمال والاقتصاد في كل من الجامعة العربية الامريكية، وجامعة القدس المفتوحة، وكلية فلسطين التقنية – رام الله للبنات، ويأتي ذلك تتويجاً لجهود الهيئة الهادفة إلى تعزيز وزيادة الوعي في موضوع حوكمة الشركات في فلسطين والتي تكللت حتى تاريخه بدمج ست مؤسسات أكاديمية فلسطينية لمساق متخصص في حوكمة الشركات في خططها التدريسية وذلك من خلال توقيع اتفاقية تعاون ثلاثية ما بين الهيئة ومؤسسة التمويل الدولية والجامعة المعنية، فإلى جانب الجامعة العربية الامريكية وجامعة القدس المفتوحة وكلية فلسطين التقنية- رام الله للبنات، تم توقيع اتفاقية التعاون مع كل من كلية فلسطين الأهلية الجامعية، وجامعة بيرزيت، وجامعة فلسطين التقنية- خضوري.

ويذكر أنه تم توقيع الاتفاقيات خلال احتفاليات بروتوكوليه جرت في مقر المؤسسات الاكاديمية الثلاث، حيث وقع الاتفاقيات كل من الاستاذ الدكتور علي أبو زهري رئيس الجامعة العربية الامريكية، والاستاذ الدكتور يونس عمرو رئيس جامعة القدس المفتوحة، والدكتورة ديمة الناظر عميدة كلية فلسطين التقنية – رام الله للبنات، في حين مثل هيئة سوق رأس المال الفلسطينية في توقيع الاتفاقيات السيد براق النابلسي مدير عام الهيئة، والسيد يوسف حبش الممثل المقيم نيابة عن مؤسسة التمويل الدولية.

من جهته رحب السيد براق النابلسي مدير عام هيئة سوق رأس المال بانضمام كوكبة جديدة من الجامعات الفلسطينية إلى الجامعات الموقعة على اتفاقية دمج مساق حوكمة الشركات مؤكداً أن ذلك يصب في الهدف الرئيس الذي تسعى الهيئة لتحقيقه والمتمثل برفع الوعي بموضوع حوكمة الشركات من خلال تأهيل كوادر مستقبلية تتمتع بالمعرفة والدراية بهذا الموضوع الهام وتحديداً لدى طلبة كليات الاقتصاد والأعمال وذلك تمهيداً لدخولهم سوق العمل بعد التخرج، كما وأكد السيد النابلسي أن الهيئة تعمل حالياً على استكمال إنجاز الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي وذلك بالتعاون مع سلطة النقد والتي تهدف إلى دمج أكبر شريحة ممكنة من المجتمع الفلسطيني للاستفادة من الخدمات التي يقدمها القطاع المالي، وبما يتناسب مع احتياجاتهم ومتطلباتهم، مؤكداً أن دمج مساق حوكمة الشركات في المؤسسات الاكاديمية يأتي في هذا السياق.

من جانبه اعتبر الممثل المقيم لمؤسسة التمويل الدولية في فلسطين السيد يوسف حبش انضمام ثلاث جامعات إلى الجامعات الموقعة على الاتفاقية ما هو إلا دليل على أهمية موضوع حوكمة الشركات الذي بات من قضايا العصر الهامة مما يتطلب مواكبته من خلال زيادة الوعي بهذا الموضوع بطريقة علمية وممنهجة عبر دمجه في الخطط التدريسية للجامعات، كما أصبح موضوع حوكمة الشركات ضرورة أساسية لتحسين أداء الشركات وتعزيز ثقة المستثمرين وحماية حقوق المساهمين، كما اصبح التزام مجالس الإدارة بمبادئ الحوكمة متطلباً اساسياً وذلك من خلال التركيز على الهيكلة الفاعلة للمجلس والقيام بمهامه، لتحقيق النتائج والاهداف المرجوة ورفع عجلة الانتاج.

ويعتبر توقيع المؤسسات الاكاديمية الثلاث الجديدة على الاتفاقيات الخاصة بدمج مساق متخصص بحوكمة الشركات ثمرة لجهود هيئة سوق رأس المال ومن خلال التعاون الاستراتيجي مع مؤسسة التمويل الدولية في تعزيز وزيادة الوعي في حوكمة الشركات في فلسطين، وتحديداً لدى طلبة كليات العلوم الإدارية والمالية في الجامعات الفلسطينية من خلال تطوير ودمج مساق متخصص في حوكمة الشركات وفقاً لأحدث الممارسات والمستجدات الدولية في هذا المجال، وحث الجامعات الفلسطينية على دمجه ضمن الخطط التدريسية لطلبة كليات الاقتصاد والعلوم الإدارية كمساق اختياري أو إجباري وفقاً لرؤية الكلية، وذلك من خلال توقيع اتفاقية ثلاثية الأطراف تشمل إضافة إلى الهيئة كل من مؤسسة التمويل الدولية والجامعة المعنية وتم تطويرها لهذا الغرض، الامر الذي سيساهم بتعزيز معرفة الطلاب في مجال حوكمة الشركات وبالتالي رفع وتعزيز القدرة التنافسية للطلبة الخريجين ما سيسهل دمجهم في سوق العمل بعد التخرج، وبموجب اتفاقية التعاون ستعمل الهيئة ومن خلال مؤسسة التمويل الدولية على توفير المادة التعليمية والحالات العملية وجميع الوسائل التعليمية اللازمة للمساق، بالإضافة إلى تأهيل مدرسي المساق الذين سترشحهم الجامعة من خلال منحهم برنامج تأهيلي –تدريب مدربين TOT– الأمر الذي يعزز وصول المعلومات العلمية والعملية بطريقة فاعلة إلى الطلبة، في حين سيتم منح الطلبة الذين يجتازون المساق بنجاح شهادة خاصة من مؤسسة التمويل الدولية بما يفيد اجتيازهم مساق متخصص بحوكمة الشركات، وستعمل هيئة سوق رأس المال على الإشراف التام على البرنامج لضمان نجاعته وفاعليته.

ويذكر أن الهيئة وبالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية قد عقدت خلال شهر أيار من العام 2015 وتنفيذاً لبنود الاتفاقية برنامج تأهيلي– تدريب مدربين TOT– وشارك فيه مجموعة من أساتذة كليات الاقتصاد في المؤسسات الاكاديمية الفلسطينية التي وقعت على اتفاقية التعاون المشترك ما بين الهيئة ومؤسسة التمويل الدولية، في حين تعمل الهيئة حالياً للتحضير لعقد برنامج تأهيلي – تدريب مدربين TOT– في الاردن خلال شهر ايار القادم وبمشاركة مجموعة من أساتذة الجامعات التي انضمت حديثاً للجامعات الموقعة على الاتفاقية، حيث سيتم خلاله تعريف المشاركين بآليات ووسائل تقديم مساق حوكمة الشركات للطلبة وفقاً لأفضل الممارسات الدولية.

ويذكر أنه ومن نتائج هذا البرنامج اجتياز 135 طالب لمساق حوكمة الشركات بنجاح حتى تاريخه، حيث من المتوقع أن يزداد عدد الطلبة المجتازين للمساق خلال الفترة القادمة بشكل كبير وذلك تزامناً مع ارتفاع عدد المؤسسات الاكاديمية الموقعة على الاتفاقية والتي بلغ عددها ستة، ويذكر أن هذا يأتي في سياق التعاون الدائم والمستمر ما بين هيئة سوق رأس المال ومؤسسة التمويل الدولية في تعزيز حوكمة الشركات في فلسطين، حيث تعتبر مؤسسة التمويل الدولية من المؤسسات الرائدة على مستوى العالم في مجال حوكمة الشركات، ويأتي ايضاً انسجاما والبرامج التي تنفذها الهيئة في مجال التثقيف المالي وهي برامج توعوية متكاملة وطويلة الامد، تستهدف المؤسسات الاكاديمية الفلسطينية ومن ضمن محاورها الرئيسية تعاون الهيئة مع كليات الاقتصاد والعلوم الإدارية في تعزيز وإثراء المساقات المتخصصة ذات العلاقة بقطاعات سوق رأس المال والحوكمة.

هيئة سوق رأس المال تعقد ورشة عمل متخصصة حول المعالجة المحاسبية لعقود التأجير التمويلي

عقدت هيئة سوق رأس المال الفلسطينية مؤخراً ورشة عمل متخصصة حول المعالجة المحاسبية لعقود التأجير التمويلي وفق معيار المحاسبة الدولي رقم (17)، وذلك في مقر الهيئة بمدينة البيرة، وبحضور مجموعة من المدراء الماليين والمحاسبين في شركات التأجير التمويلي.

وتناولت الورشة التي امتدت على مدى ساعتين ونصف عدة محاور رئيسية، حيث استهلت بالحديث عن معيار المحاسبة الدولي رقم (17(، والتسجيل المحاسبي لعمليات التأجير التمويلي وآلية الإفصاح عنها في البيانات المالية بناءً على المعيار، وعالجت الورشة محورا آخر وهو آلية احتساب الأقساط المستحقة على المستأجرين، كما تم خلال الورشة التي شهدت تفاعلاً ملحوظا من الحضور تقديم العديد من الأمثلة العملية وتبادل للخبرات ما بين المشاركين.

ويذكر أن عقد هذه الورشة يأتي انسجاماً مع أهداف الهيئة التطويرية ولزيادة عمق وكفاءة أنشطة القطاعات التي تشرف عليها الهيئة وذلك من خلال رفع وتعزيز قدرات العاملين في القطاع وتعزيز بيئة العمل الداخلية.

هيئة سوق رأس المال وجامعة بيرزيت توقعان مذكرة تعاون واتفاقية لدمج مساق حوكمة الشركات

وقعت هيئة سوق رأس المال الفلسطينية وجامعة بيرزيت ومؤسسة التمويل الدولية IFC))، يوم الثلاثاء الموافق 22/12/2015، اتفاقية تعاون ثلاثية تهدف إلى دمج مساق حوكمة الشركات في الخطة التدريسية لكلية الأعمال والاقتصاد في الجامعة وذلك في احتفالية بروتوكولية جرت مقر جامعة بيرزيت بمدينة رام الله، حيث وقع الاتفاقية كل من معالي الدكتور نبيل قسيس رئيس مجلس إدارة هيئة سوق رأس المال، والدكتور عبد اللطيف ابو حجلة رئيس جامعة بيرزيت، والسيد يوسف حبش الممثل المقيم لمؤسسة التمويل الدولية في فلسطين (IFC).

كما وقعت الهيئة وجامعة بيرزيت وفي الوقت ذاته، مذكرة تعاون وتفاهم بهدف تعزيز التعاون ومأسسة العلاقة بين الطرفين وتوحيد كافة الجهود لتنفيذ مجموعة من البرامج والانشطة التوعوية التي تساهم وبشكل رئيس في تعزيز ورفع التوعية المالية بالقطاعات التي تشرف عليها الهيئة لطلبة كلية الاعمال والاقتصاد وذلك بالاستفادة من خبرات وإمكانيات كل طرف.

ويعتبر توقيع اتفاقية دمج مساق حوكمة الشركات في الخطة التدريسية لكلية الاعمال والاقتصاد في جامعة بيرزيت وهي ثالث مؤسسة أكاديمية عليا توقع اتفاقية دمج مساق الحوكمة خلال العام 2015 إلى جانب كل من جامعة فلسطين التقنية- خضوري وكلية فلسطين الاهلية الجامعية، تكليلاً لجهود الهيئة الساعية لتعزيز حوكمة الشركات في فلسطين، وذلك بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية وتحديداً لدى طلبة كليات العلوم الإدارية والمالية في الجامعات الفلسطينية وذلك من خلال تطوير ودمج مساق متخصص في حوكمة الشركات وفقاً لأحدث الممارسات والمستجدات الدولية في هذا المجال، وبموجب مذكرة التفاهم الموقعة سيتم دمج مساق حوكمة الشركات في الخطة التدريسية لكلية الاعمال والاقتصاد وذلك بالاستناد إلى الخبرات الدولية التي تتمتع بها مؤسسة التمويل الدولية في هذا السياق، حيث ستعمل الهيئة ومن خلال مؤسسة التمويل الدولية على توفير المادة التعليمية والحالات العملية وجميع الوسائل التعليمية اللازمة للمساق، في حين سيتم منح الطلبة الذين يجتازون المساق بنجاح شهادة خاصة من مؤسسة التمويل الدولية بما يفيد اجتيازهم مساق متخصص بحوكمة الشركات، وستعمل هيئة سوق رأس المال على الإشراف التام على البرنامج لضمان نجاعته وفاعليته.

ويذكر أن الهيئة وبالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية قد عقدت خلال شهر أيار من العام الحالي وتنفيذاً لبنود اتفاقية دمج مساق حوكمة الشركات برنامج تأهيلي – تدريب مدربين TOT– وذلك بمشاركة مجموعة من أساتذة كليات الاقتصاد في الجامعات الفلسطينية الموقعة على اتفاقية التعاون المشترك ما بين الهيئة ومؤسسة التمويل الدولية ومن بينهم أساتذة من جامعة بيرزيت حيث تم خلاله تعريفهم بآليات ووسائل تقديم مساق حوكمة الشركات للطلبة وفقاً لأفضل الممارسات الدولية، حيث يرتكز المساق على تزويد الطلبة بالحالات العملية من واقع الخبرات المحلية والدولية إضافة إلى الإطار النظري، واستعراض أفضل الوسائل التعليمية اللازمة لتقديم المساق على أكمل وجه.

وفي هذا السياق أكد الدكتور عبد اللطيف أبو حجلة رئيس جامعة بيرزيت في كلمة ألقاها خلال حفل توقيع اتفاقية دمج مساق حوكمة الشركات ومذكرة التعاون أن من أهم ركائز رسالة جامعة بيرزيت توطيد العلاقة مع المجتمع المحلي، والعمل على ما يفيده، وأضاف: "نرحب بتوقيع اتفاقيتين مع هيئة سوق رأس المال الفلسطينية، تضم إحداهما مؤسسة التمويل الدولية، أحد أعضاء البنك الدولي، كطرفٍ ثالث يسعى إلى تعزيز مفهوم حوكمة الشركات في فلسطين، عبرَ دمج مساق حوكمةِ الشركات، الذي سيدرس في كلية الأعمال والاقتصاد، التي تسعى إلى إقامة علاقات استراتيجية مع المجتمع المحلي، وخصوصا بيئة الأعمال، بما يعود بالنفع على كافة الأطراف، وذلك من خلال تبادل الأفكار وتقديم الخدمات المهنية والمجتمعية المتنوعة واستقطاب محاضرين زائرين ذوي خبرة في القطاعات المالية المختلفة، إضافة إلى زيادة ونشر الوعي عند طلبة وأساتذة كلية الأعمال والاقتصاد المشاركين، بمبادئ الشفافية، والنزاهة، والعدالة، وحوكمة الشركات، وفقا للمعايير الدولية، عن طريق إدخال مواد تدريسية لها علاقةٌ بعمل هيئة سوق رأس المال، بمناهج التدريس في الكلية على مستويي البكالوريوس والماجستير، وتوفيرِ فرص التدريب لأعضاء هيئة التدريس، وعقد ورشات العمل والمؤتمرات العلمية والأبحاث في المجالات المالية."

من جانبه اعتبر معالي الدكتور نبيل قسيس رئيس مجلس إدارة الهيئة في كلمته أن توقيع اتفاقية دمج مساق الحوكمة يأتي استكمالا للجهود التي تبذلها الهيئة في تعزيز حوكمة الشركات في فلسطين، حيث وبالإضافة إلى رفع الوعي بأهمية حوكمة الشركات، تواصل الهيئة عملها الهادف إلى تعزيز ممارسات الحوكمة لدى الشركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة فلسطين حيث يعد تطوير نموذج قياس مدى التقدم الحاصل في ممارسات الحوكمة لدى الشركات المدرجة آخر إنجازات الهيئة في هذا السياق والذي تم تطويره أيضاً بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية، بحيث تعتبر هيئة سوق رأس المال من أوائل الهيئات الرقابية في منطقة الشرق الاوسط وشمال إفريقيا التي تطور وتطبق مثل هذا النموذج، كما أكد الدكتور نبيل قسيس على أهمية مذكرة التفاهم والتعاون التي تم توقيعها ما بين الهيئة وجامعة بيرزيت، لما لها من دور مستقبلي هام وكبير في تعزيز التعاون مع جامعة بيرزيت ورفع معرفة الطلبة بقطاعات سوق رأس المال.

من جانبه رحب السيد يوسف حبش الممثل المقيم لمؤسسة التمويل الدولية في فلسطين في كلمته بانضمام جامعة بيرزيت للجامعات الموقعة على اتفاقية دمج مساق حوكمة الشركات، مؤكداً أن هذه الاتفاقية تشكل خطوة اساسية لمواكبة متغيرات العصر وذلك بعد أن أصبح موضوع حوكمة الشركات ضرورة أساسية لتحسين أداء الشركات وتعزيز ثقة المستثمرين وحماية حقوق المساهمين، كما اصبح التزام مجالس الإدارة بمبادئ الحوكمة متطلباً اساسياً وذلك من خلال التركيز على الهيكلة الفاعلة للمجلس والقيام بمهامه، لتحقيق النتائج والاهداف المرجوة ورفع عجلة الانتاج.

ويذكر أن توقيع اتفاقية دمج مساق حوكمة الشركات ومذكرة التعاون والتفاهم مع جامعة بيرزيت يأتيان تنفيذاً لرؤية الهيئة الاستراتيجية في رفع الوعي المالي لدى مختلف فئات المجتمع وتحديداً لدى طلبة كليات الاقتصاد في الجامعات وذلك من خلال التعاون مع المؤسسات الأكاديمية لتنفيذ مجموعة من برامج التثقيف المالي طويلة الامد الساعية إلى تعزيز معرفة الطلبة بقطاعات سوق رأس المال، كما يأتي ذلك منسجما ورؤية جامعة بيرزيت الهادفة لتوفير التأهيل الكافي لطلبتها وتسليحهم بالمعرفة والدراية تمهيداً لدخولهم سوق العمل بعد التخرج، هذا بالإضافة الى سعي الهيئة ومؤسسة التمويل الدولية وجامعة بيرزيت إلى تعزيز حوكمة الشركات من خلال دمج مساق حوكمة الشركات، وذلك بعد أن أصبح هذا الموضوع من قضايا العصر ولما له من تأثير كبير على اقتصاديات الدول، الامر الذي سيساهم في تعزيز معرفة الطلاب في هذا المجال وتعزيز الخطة التدريسية لكلية الاعمال والاقتصاد ومواكبتها لمستجدات العصر.

ورشة عمل عن التأجير التمويلي للمصارف الفلسطينية

عقدت مؤسسة التمويل الدولية (IFC) الذراع الاستثماري لمجموعة البنك الدولي بالتعاون مع هيئة سوق رأس المال الفلسطينية وسلطة النقد وجمعية البنوك ورشة عمل على شكل طاولة مستديرة بعنوان التأجير التمويلي : أداة فعالة لنمو القطاع المصرفي في فلسطين وذلك في مدينة رام الله.

حيث تهدف الورشة الى تعريف الادارات العليا للمصارف بالقرار بقانون بشأن التأجير التمويلي رقم (6) الذي أقر في بداية العام 2014 وتعميق الفهم بمفهوم التأجير التمويلي وميزاته واختلافه عن الأدوات التمويلية المتاحة في السوق الفلسطينية وتجارب الدول المحيطة بما يخص تطور ونمو صناعة التأجير التمويلي، اضافة الى الفرص الاستثمارية المتاحة لتوسعة أعمال المصارف وذلك عبر انشاء شركات متخصصة تابعة لها.

وقد افتتح اللقاء كل من معالي د. نبيل قسيس رئيس مجلس ادارة هيئة سوق رأس المال وعطوفة د.جهاد الوزير محافظ سلطة النقد والسيد يوسف حبش الممثل المقيم لمؤسسة التمويل الدولية والسيد جوزيف نسناس رئيس جمعية البنوك.

وأكد د. قسيس في كلمته على أهمية نشاط التأجير التمويلي وتأثير نمو هذا القطاع وتطوره على السوق الفلسطينية وتناول أهم ميزات التأجير التمويلي ووضح أن عقد هذه الورشة جاء لزيادة المعرفة و تعميق الفهم بنشاط التأجير التمويلي وأن هذه الورشة ستستعرض في محاورها كيف يمكن للمصارف أن تلعب دورا فعالا في جعل هذه الاداة التمويلية نسبيا متاحة من خلال المصارف. كما استعرض بعض الاحصائيات التي تشير الى النمو المتزايد في حجم نشاط التأجير التمويلي حيث ارتفع النشاط بنسبة 248% حتى الربع الثالث من العام 2015 مقارنة بنفس الفترة من العام 2014.

وارتفع عدد الشركات المرخصة بنسبة 66% في نهاية العام 2014 مقارنة مع نفس الفترة من العام 2013. واشار الى أن العمل مستمر في الهيئة لاستكمال بناء البيئة التنظيمية الخاصة بقطاع التأجير التمويلي اضافة الى عقد ورش توعوية وتعريفية متخصصة وعامة. وأكد على أن عمل الهيئة أيضا يمتد ليشمل المساهمة الفعالة مع الجهات الأخرى ذات العلاقة في توفير البيئة الملائمة لعمل هذا القطاع.

في حين أكد د. الوزير على أن وجود هذا النوع من الشركات ذات الكفاءة والقدرة العالية يعمل على تحقيق اضافة نوعية لعناصر النظام المالي نظراً لدورها الحيوي في تعزيز العملية الاقراضية للمستثمرين وذلك بتوفير أداة تمويلية جديدة للمستثمرين تساهم في تطوير القطاعات الاقتصادية المختلفة وبالتالي تمكين الوضع الاقتصادي الفلسطيني بشكل عام.

وقال إن سلطة النقد وقعت خلال السنوات الأخيرة مذكرات تفاهم مع العديد من مؤسسات القطاع الخاص ومنهم شركات التأجير التمويلي وذلك بهدف منحهم الصلاحية والاستفادة من خدمة نظام المعلومات الائتماني (سجلي)، وهي تسعى من هذه الاتفاقيات إلى ضمان سلامة واستقرار العمل المصرفي والرقابة عليه وتمكين قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتشجيع النمو الاقتصادي في فلسطين.

بينما أكد السيد حبش على دور مؤسسة التمويل الدولية في مساعيها لتطوير عمل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وضرورة اثراء السوق الفلسطينية بأدوات تمويلية جديدة تتوافق مع الاحتياجات الموجودة في السوق وعلى أهمية عقد مثل هذه اللقاءات للتعريف بالقرار بقانون بشأن التأجير التمويلي و الذي أقر حديثا في بداية العام 2014. وشكر القائمين على اللقاء وعلى التعاون السابق و الحالي.

وتحدث السيد نسناس عن أهمية التأجير التمويلي وقال ان التأجير التمويلي هو أداة تمويلية مكملة لأدوات التمويل المقدمة من البنك وأكد على ضرورة تبني المصارف لصناعة التأجير التمويلي، اضافة الى ضرورة اصدار القوانين وتعليمات الجهات ذات العلاقة وخاصة قانون الحق في المال المنقول لضمان توفير بيئة عمل ملائمة لنمو وتطور هذه الصناعة.

وقد قاد النقاش خبير التأجير التمويلي الدولي السيد ستيوارت بيرينيه حيث ألقى الضوء على تجارب الدول المجاورة اضافة الى المنافع المتوقعة من الاستثمار في هذا القطاع وآلية انشاء شركات التأجير التمويلي المتخصصة والمهام الرئيسية في هذه الشركات والرقابة على هذه الشركات من قبل الهيئة.

وحضر الورشة نخبة من المدراء العامين والاقليميين والموظفين من الدرجات العليا في المصارف اضافة الى ممثلين عن جمعية البنوك و صناديق ضمان القروض وهيئة سوق رأس المال الفلسطينية وسلطة النقد ومؤسسة التمويل الدولية.

هذا وقد اختتمت الورشة بنقاش موسع لكثير من القضايا حيث ناقش الحضور مفهوم التأجير التمويلي وتعريفه وشروط التعاقد وحقوق أطراف العقد وفقا للقانون اضافة الى آلية استعادة حيازة الأصول اضافة الى شروط و آلية الترخيص لدى الهيئة.