سلطة النقد وهيئة سوق رأس المال تنشران "دراسة الشمول المالي في فلسطين"
نشرت كل من سلطة النقد وهيئة سوق رأس المال على مواقعهما الالكترونية هذا اليوم الموافق 16/08/2017 دراسة الشمول المالي في فلسطين، والتي تم اعدادها من قبل معهد ابحاث السياسات الاقتصادية الفلسطيني (ماس) وذلك بناءً على نتائج المسح الميداني الشامل الذي تم تنفيذه من قبل الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني خلال العام 2015، وتكمن أهمية هذه الدراسة في كونها نقطة انطلاق نحو بناء الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي في فلسطين.
هدف اعداد الدراسة الوصول الى تشخيص دقيق لواقع الشمول المالي في فلسطين وإبراز المعوقات التي تحول دون نموه وانتشاره وذلك بهدف الوصول إلى توصيات تفصيلية مبنية على الوقائع والأدلة لإعداد الاستراتيجية من قبل هيئة سوق رأس المال وسلطة النقد والاطراف ذات العلاقة بالإضافة الى مقدمي المنتجات والخدمات المالية المصرفية وغير المصرفية في فلسطين. حيث تم تحقيق ذلك من خلال دراسة جانبي العرض والطلب وبالاستناد إلى المعرفة الدقيقة بمستويات وفرص وتحديات الشمول المالي التي تواجه مقدمي المنتجات والخدمات المالية للسكان البالغين على المستوى الوطني، وعلى مستوى الأقاليم والمحافظات حسب الجنس، ومستويات الدخل، ونوع التجمع السكاني، ومصادر الدخل وغيرها.
وتطرقت فصول الدراسة إلى مواضيع عدة أهمها: أهداف ومنهجية الدراسة وبنيتها، وعرض الوضع الراهن للاقتصاد الفلسطيني وعرض موسع عن مفهوم الشمول المالي ومستوياته في الدول المتقدمة والنامية ودوره في التنمية الاقتصادية وكذلك عرض لبعض مؤشرات الشمول المالي الدولية والاقليمية والعربية، عرض مختصر لمشروع بناء الاستراتيجية الوطنية في فلسطين، كما شملت الدراسة على فصل متخصص بالقطاع المالي الفلسطيني بشقيه المصرفي وغير المصرفي وصولاً إلى تحليل وضع الشمول المالي في فلسطين تلاه فصل حول القدرة المالية والذي وضح نسب الثقافة والمعرفة المالية، وفصل عن الإدارة والتخطيط المالي لدى فئات المجتمع الفلسطيني، كما استعرضت الدراسة نقاط القوة والضعف والفرص والتحديات التي تواجه الشمول المالي الفلسطيني، واختتمت الدراسة بفصل خاص بالنتائج والتوصيات، وتعتبر دراسة الشمول المالي مرجعاً غنياً للباحثين والدارسين والمهتمين، حيث تعتبر الأولى من نوعها في فلسطين، وإحدى أوائل الدراسات من هذا النوع في المنطقة العربية.
ومن الجدير ذكره بأن الهدف الرئيسي للاستراتيجية الوطنية للشمول المالي في فلسطين هو "زيادة نسبة الشمول المالي الحالية والبالغة 36.4% من الأفراد البالغين لتصل كحد أدنى الى 50% في نهاية العام 2025" وذلك من خلال تعزيز دور القطاع المالي في تقديم خدمات ومنتجات مالية تلبي احتياجات فئات المجتمع المستهدفة وزيادة نسب الوصول والاستخدام للخدمات والمنتجات المالية لفئات المجتمع المختلفة، ونشر التوعية المالية لتحقيق التنمية المستدامة وتحسين الظروف المعيشية والحد من مخاطر القطاع غير الرسمي والإقصاء المالي لبعض فئات المجتمع.
للاطلاع على تفاصيل الدراسة يرجى الضغط هنا
هيئة سوق رأس المال تمنح شركة الثريا للتأجير التمويلي رخصة ممارسة أعمال التأجير التمويلي
هيئة سوق رأس المال الفلسطينية تصدر تقريرها السنوي للعام 2016
اللجنة التوجيهية تعتمد وثيقة الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي في فلسطين في إجتماعها الختامي
اعتمدت اللجنة التوجيهية لبناء الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي، وثيقة الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي في فلسطين، وذلك خلال اجتماعها الخامس والختامي والذي عقدته في رام الله برئاسة كل من معالي محافظ سلطة النقد السيد عزام الشوا، ومعالي الدكتور نبيل قسيس رئيس مجلس إدارة هيئة سوق رأس المال وأعضاء اللجنة التوجيهية.
![]()
كما تم خلال الاجتماع اعتماد مقترح تشكيل اللجنة الوطنية والشروط المرجعية لها والتي بدورها ستكلف بالإشراف على تطبيق الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي في فلسطين. حيث تضم اللجنة التوجيهية في عضويتها 13 مؤسسة من القطاعين العام والخاص ومؤسسات المجتمع المدني وبقيادة مشتركة من سلطة النقد وهيئة سوق راس المال.
![]()
من جانبه أكد معالي المحافظ على أهمية إنشاء استراتيجية وطنية للشمول المالي والذي يحظى باهتمام المؤسسات المالية الدولية في السنوات الاخيرة سيما بعد الازمة المالية العالمية التي حدثت في عام 2008، مشيراً إلى أن فلسطين من أولى الدول العربية التي عملت على إنشاء استراتيجية وطنية للشمول المالي وفقاً للمعايير والممارسات الدولية الفضلى والتي حازت على الثناء من قبل العديد من المؤسسات المالية الدولية.
ومن جانبه أكد معالي الدكتور نبيل قسيس على أهمية الشمول المالي في تحقيق التنمية والعدالة الاقتصادية بالإضافة الى مساهمته المباشرة في معالجة مؤشرات البطالة والفقر، وتأتي أهمية بناء استراتيجية وطنية للشمول المالي في فلسطين كونها ستعمل بشكل رئيسي على تعزيز وصول كافة فئات المجتمع إلى الخدمات والمنتجات المالية وذلك من خلال توحيد جهود كافة الجهات المشاركة في الاستراتيجية، لتعريف المواطنين بأهمية الخدمات المالية وكيفية الحصول عليها والاستفادة منها لتحسين ظروفهم الاجتماعية والاقتصادية لتحقيق الاستقرار المالي والاجتماعي ، كما ان أهداف الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي تتقاطع وأهداف استراتيجيات وخطط التنمية الوطنية الأخرى وتحديداً خطة التنمية الاقتصادية، اضافة لذلك فان الاستراتيجية ستعمل على إتاحة استخدام الخدمات والمنتجات المالية من قبل مختلف شرائح المجتمع تحديداً تلك المهمشة منها.
وأوضح الشوا أن إعداد الوثيقة جاء بناءً على نتائج الدراسة الميدانية التي نفذت من قبل جهاز الإحصاء المركزي الفلسطيني ومعهد أبحاث السياسات الاقتصادية الفلسطيني (ماس) والتي بيّنت أن نسبة الشمول المالي في فلسطين تبلغ 36.4% وأن الهدف الرئيسي للاستراتيجية هو رفع هذه النسبة لتصل الى 50% كحد أدنى مع نهاية العام 2025، مشيراً إلى أن اللجان التي عملت على إعداد الوثيقة حرصت على إبراز كافة القضايا والمعيقات التي تواجه كافة فئات المجتمع بالوصول إلى الخدمات المالية واستخدامها ووضع الحلول المناسبة لتلك القضايا.
![]()
وشارك في الاجتماع أعضاء اللجنة التوجيهية، رئيس مجلس إدارة جمعية البنوك محمد البرغوثي، والمستشار المالي لوزارة التربية والتعليم محمد سالم، ومن جمعية مستهلكي الخدمات المصرفية د.عودة مشارقة، ورئيس مجلس إدارة الشبكة الفلسطينية للإقراض (شراكة) علاء سيسالم، ونائب رئيس برنامج التعليم في وكالة الغوث الدولية وحيد جبران، ورئيس مجلس إدارة الاتحاد الفلسطيني لشركات الأوراق المالية جمال علاء الدين، ورئيس مجلس إدارة اتحاد شركات التأمين أنور الشنطي، ومستشار شؤون البرامج من وزارة التنمية الاجتماعية أيمن صوالحة، وذلك بحضور مدير عام هيئة سوق رأس المال براق النابلسي، ومدير دائرة انضباط السوق في سلطة النقد علي فرعون، ومديرة العلاقات العامة والاتصال آيرين سعادة.
وبنهاية الاجتماع توجه كل من محافظ سلطة النقد ورئيس مجلس ادارة هيئة سوق راس المال بالشكر والتقدير لمؤسسة التحالف العالمي للشمول المالي AFI الممول الرئيسي للمشروع وللوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ ولكافة المؤسسات التي ساهمت في بناء الاستراتيجية مشيرين الى الدور الهام الذي قامت به لجنة ادارة مشروع الاستراتيجية في انجاز المشروع بالشكل الامثل والموعد المحدد. وستكون الفترة القادمة مخصصة لتحضير الوثيقة ومرفقاتها تمهيداً لرفعها لمجلس الوزراء لاعتمادها بشكل رسمي من قبل مجلس الوزراء.
هيئة سوق رأس المال تعقد ورشة عمل متخصصة حول المعالجة المحاسبية لعقود التأجير التمويلي
عقدت هيئة سوق رأس المال الفلسطينية مؤخراً ورشة عمل متخصصة حول المعالجة المحاسبية لعقود التأجير التمويلي وفق معيار المحاسبة الدولي رقم (17)، وذلك في مقر الهيئة بمدينة البيرة حيث استهدفت الورشة عدد من أعضاء نقابة المحاسبين الفلسطينيين.
وتناولت الورشة التي امتدت على مدى ساعتين ونصف، عدة محاور رئيسية، حيث استهلت الورشة بالتعريف بالتأجير التمويلي من حيث مفهومه وأنواعه بالإضافة الى دور الهيئة الرقابي من خلال الإدارة العامة لتمويل الرهن العقاري والتأجير التمويلي في تنظيم هذا القطاع وتنميته وتطويره إلى جانب استعراض أهم الإحصائيات حول قطاع التأجير التمويلي في فلسطين، كما تم وضمن محور آخر التطرق وبشكل معمق الى المعالجة المحاسبية لعقود التأجير التمويلي وفقاً للمعيار المحاسبي الدولي رقم (17) الخاص بكل من المؤجر والمستأجر، كما تم خلال نهاية الورشة تقديم نبذة مختصرة عن معيار التقارير المالية الدولي رقم (16) والذي سيحل مكان معيار المحاسبة الدولي رقم (17) في العام 2019، وخلال الورشة التي شهدت تفاعلاً ملحوظا من الحضور تم تقديم العديد من الأمثلة العملية وتبادل للخبرات ما بين المشاركين.
ويذكر أن استهداف العاملين في نقابة المحاسبين الفلسطينيين من قبل الهيئة في هذه الورشة يأتي منسجما وأهداف الهيئة في رفع وتعزيز قدرات فئات محددة بالقطاعات التي تشرف عليها الهيئة.
هيئة سوق رأس المال تمنح شركة جديكو ليسينغ للتأجير التمويلي رخصة ممارسة أعمال التأجير التمويلي
هيئة سوق رأس المال تعقد لقاءين متخصصين حول قطاع التأجير التمويلي
عقدت هيئة سوق رأس المال الفلسطينية مؤخراً لقاءين متخصصين حول "قطاع التأجير التمويلي ودوره في الاقتصاد الفلسطيني"، لطلبة وأعضاء الهيئة التدريسية لكلية الاعمال والاقتصاد في جامعة بيرزيت، وذلك في إطار تنفيذ مذكرة التعاون المشترك التي تم توقيعها ما بين الهيئة وجامعة بيرزيت.
وتناول أحد اللقاءين الذي عقد بمقر الهيئة في مدينة البيرة وأستهدف مجموعة من أعضاء الهيئة التدريسية لكلية الأعمال والاقتصاد في الجامعة عدة محاور أهمها مفهوم التأجير التمويلي وأنواعه، وأهم الفروق ما بين التأجير التمويلي والتمويل المصرفي، بالإضافة الى دور الهيئة الرقابي من خلال الإدارة العامة لتمويل الرهن العقاري والتأجير التمويلي في تنظيم القطاع وتنميته وتطويره، وتناول محور آخر في اللقاء التأجير التمويلي ودوره في الاقتصاد الفلسطيني، بالإضافة إلى تعريف الأساتذة بالتحديات والفرص التي تواجه القطاع، كما تم استعراض أهم الإحصائيات حول سوق التأجير التمويلي في فلسطين، كما تم التطرق وبشكل معمق الى المعالجة المحاسبية لعقود التأجير التمويلي وفقاً للمعيار المحاسبي الدولي رقم 17الخاص بالتأجير، ويذكر أنه تم عقد اللقاء الآخر في الموضوع ذاته في مقر جامعة بيرزيت وبمشاركة طلبة كلية الأعمال والاقتصاد.
ويأتي استهداف أعضاء الهيئات التدريسية في الجامعات من قبل الهيئة بشكل رئيس ضمن تنفيذ توجهها القاضي بزيادة تأهيل وتدريب اساتذة الجامعات وذلك إيماناً منها بأنهم حلقة الوصل الأساسية في ايصال المعلومة الى الطلبة وذلك من خلال عقد لقاءات وورشات عمل متخصصة تلبي احتياجاتهم وتحديداً في المواضيع ذات العلاقة بقطاعات سوق رأس المال، الأمر الذي يعزز وصول المعلومات العلمية والعملية بطريقة فاعلة وممنهجة إلى الطلبة.
هيئة سوق رأس المال وكلية فلسطين التقنية – رام الله للبنات توقعان مذكرة تفاهم مشتركة

تعميم بشأن دوام الهيئة خلال فترة الأعياد
تتقدم هيئة سوق رأس المال الفلسطينية من شعبنا الفلسطيني بأسمى آيات التهنئة بمناسبة حلول عيد الميلاد المجيد ورأس السنة الميلادية، آملين بأن يعيدهما الله علينا وقد تحققت أماني شعبنا الفلسطيني في الحرية وبناء دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.
وبهذه المناسبة تعلن هيئة سوق رأس المال الفلسطينية عن دوامها خلال فترة الأعياد، وذلك وفقاً للتعميم الصادر عن الهيئة أدناه.
للاطلاع على التعميم يرجى الضغط هنا