النابلسي: تراخيص شركات التأجير التمويلي ارتفعت لمليوني دولار

كشف مدير عام هيئة سوق رأس المال الفلسطينية، براق النابلسي، عن رفع متطلبات ترخيص شركات التأجير التمويلي من نصف مليون دولار إلى مليوني دولار بسبب نمو عقود التأجير.
وأوضح خلال حديثه لبرنامج المجلة الاقتصادية الذي يبث عبر تلفزيون فلسطين، اليوم الاثنين، أن سوق التأجير التمويلي المكون من 13 شركة حالياً يعد أداة مهمة لتوفير التمويل للشركات والأفراد، متوقعا أن يشهد هذا القطاع نموا مع التشغيل الكامل للمناطق الصناعية في بيت لحم وأريحا وجنين والخليل، مضيفا أن هذه الشركات ستلجأ إلى التأجير التمويلي للحصول على المعدات والآلات.
وتابع أن الهيئة لديها توجها لتوفير التأجير التمويلي لمجموعة من المشاريع مثل الطاقة المتجددة والمعدات الزراعية وليس فقط على المركبات.
وفي سياق آخر، قال النابلسي إن الهيئة تراجع حاليا مع البنك الدولي تعليمات إصدار الصكوك الاسلامية.
وأضاف أن الفكرة جاءت بعدما نجحت تجربة إصدار السندات وبسبب احتواء فلسطين على العديد من المصارف وشركات التأمين الإسلامية.
وبشأن الاستثمار في بورصة فلسطين، أكد النابلسي أنها تخضع لرقابة هيئة سوق رأس المال، داعياً المواطنين إلى الاستثمار في البورصة لما تتمتع فيه من استقرار ونمو تدريجي بعكس نظرائها في الدول القريبة التي تشهد مضاربات سعرية عالية قد تؤدي إلى خسائر لا يستهان بها.
وعن منح ترخيص لشركة تأمين جديدة تعمل بالنظام الإسلامي رغم صغر حجم السوق الفلسطيني، أوضح أن الموافقة جاءت لزيادة المنافسة إذ إن هناك شركة واحدة بين سبع شركات تعمل ضمن نظام التكافل في فلسطين، إضافة إلى أنها تأتي ضمن استراتيجية الشمول المالي التي تؤكد على ضرورة وصول الخدمات لكافة أفرد المجتمع، موضحاً ان هناك حوالي 30% من المواطنين يركزون على القضايا الدينية في المعاملات.
إلى ذلك، أوضح النابلسي أن الهيئة قد تبدأ بنشر المخالفات للشركات المدرجة في بورصة فلسطين في التقرير السنوي القادم بهدف التأثير على الشركات وإعلام الجمهور بها.



سلطة النقد وهيئة سوق رأس المال تنشران "دراسة الشمول المالي في فلسطين"

نشرت كل من سلطة النقد وهيئة سوق رأس المال على مواقعهما الالكترونية هذا اليوم الموافق 16/08/2017 دراسة الشمول المالي في فلسطين، والتي تم اعدادها من قبل معهد ابحاث السياسات الاقتصادية الفلسطيني (ماس) وذلك بناءً على نتائج المسح الميداني الشامل الذي تم تنفيذه من قبل الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني خلال العام 2015، وتكمن أهمية هذه الدراسة في كونها نقطة انطلاق نحو بناء الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي في فلسطين.

هدف اعداد الدراسة الوصول الى تشخيص دقيق لواقع الشمول المالي في فلسطين وإبراز المعوقات التي تحول دون نموه وانتشاره وذلك بهدف الوصول إلى توصيات تفصيلية مبنية على الوقائع والأدلة لإعداد الاستراتيجية من قبل هيئة سوق رأس المال وسلطة النقد والاطراف ذات العلاقة بالإضافة الى مقدمي المنتجات والخدمات المالية المصرفية وغير المصرفية في فلسطين. حيث تم تحقيق ذلك من خلال دراسة جانبي العرض والطلب وبالاستناد إلى المعرفة الدقيقة بمستويات وفرص وتحديات الشمول المالي التي تواجه مقدمي المنتجات والخدمات المالية للسكان البالغين على المستوى الوطني، وعلى مستوى الأقاليم والمحافظات حسب الجنس، ومستويات الدخل، ونوع التجمع السكاني، ومصادر الدخل وغيرها.

وتطرقت فصول الدراسة إلى مواضيع عدة أهمها: أهداف ومنهجية الدراسة وبنيتها، وعرض الوضع الراهن للاقتصاد الفلسطيني وعرض موسع عن مفهوم الشمول المالي ومستوياته في الدول المتقدمة والنامية ودوره في التنمية الاقتصادية وكذلك عرض لبعض مؤشرات الشمول المالي الدولية والاقليمية والعربية، عرض مختصر لمشروع بناء الاستراتيجية الوطنية في فلسطين، كما شملت الدراسة على فصل متخصص بالقطاع المالي الفلسطيني بشقيه المصرفي وغير المصرفي وصولاً إلى تحليل وضع الشمول المالي في فلسطين تلاه فصل حول القدرة المالية والذي وضح نسب الثقافة والمعرفة المالية، وفصل عن الإدارة والتخطيط المالي لدى فئات المجتمع الفلسطيني، كما استعرضت الدراسة نقاط القوة والضعف والفرص والتحديات التي تواجه الشمول المالي الفلسطيني، واختتمت الدراسة بفصل خاص بالنتائج والتوصيات، وتعتبر دراسة الشمول المالي مرجعاً غنياً للباحثين والدارسين والمهتمين، حيث تعتبر الأولى من نوعها في فلسطين، وإحدى أوائل الدراسات من هذا النوع في المنطقة العربية.

ومن الجدير ذكره بأن الهدف الرئيسي للاستراتيجية الوطنية للشمول المالي في فلسطين هو "زيادة نسبة الشمول المالي الحالية والبالغة 36.4% من الأفراد البالغين لتصل كحد أدنى الى 50% في نهاية العام 2025" وذلك من خلال تعزيز دور القطاع المالي في تقديم خدمات ومنتجات مالية تلبي احتياجات فئات المجتمع المستهدفة وزيادة نسب الوصول والاستخدام للخدمات والمنتجات المالية لفئات المجتمع المختلفة، ونشر التوعية المالية لتحقيق التنمية المستدامة وتحسين الظروف المعيشية والحد من مخاطر القطاع غير الرسمي والإقصاء المالي لبعض فئات المجتمع.

للاطلاع على تفاصيل الدراسة يرجى الضغط هنا




هيئة سوق رأس المال تمنح شركة الثريا للتأجير التمويلي رخصة ممارسة أعمال التأجير التمويلي

وافق مجلس إدارة هيئة سوق رأس المال الفلسطينية في جلسته رقم (06/2017) المنعقدة بتاريخ 31/07/2017 على منح شركة الثريا للتأجير التمويلي ترخيصاً لمزاولة نشاط التأجير التمويلي في فلسطين، ويذكر أن شركة الثريا للتأجير التمويلي هي إحدى الشركات التابعة والمملوكة لشركة سبكتروم للاستثمار، وستعمل برأسمال قدره مليونا دولار أمريكي، وبانضمام شركة الثريا الى شركات التأجير التمويلي المرخصة من قبل الهيئة يصبح إجمالي عدد شركات التأجير التمويلي العاملة في السوق الفلسطيني (13) شركة.
وستقوم شركة الثريا للتأجير التمويلي بتقديم خدمات التأجير التمويلي للأفراد والشركات حيث ستتخصص الشركة في تمويل المركبات والمعدات الزراعية والصناعية ولوحات وأنظمة الطاقة المتجددة وستستفيد الشركة كونها أحد الشركات التابعة لشركة سبكتروم للاستثمار والتي تملك عددا من الشركات الوكيلة للعديد من المعدات والمركبات الزراعية والصناعية وألواح وأنظمة الطاقة المتجددة. وستساهم الشركة بتوفير أداة تمويلية جديدة للمزارعين تستوعب الاحتياجات والمتطلبات للمزارع الفلسطيني الأمر الذي يعمل على تطوير وتعزيز القطاع الزراعي ومكننة اعمال الزراعة، اضافة الى تمويلها مجموعة من المعدات الصناعية. كما وستستهدف الشركة تمويل ألواح وأنظمة ومحطات توليد الطاقة المتجددة لجهات متعددة تشمل مؤسسات صناعية وتجارية وزراعية وتعليمية وسياحية اضافة الى الأفراد.
والجدير بالذكر أن قطاع التأجير التمويلي في فلسطين يشهد تطورا ونموا ملحوظا ليس فقط من حيث عدد الشركات المرخصة للعمل من قبل الهيئة وحجم المحفظة وانما من حيث تنوع المحفظة وتمويل قطاعات جديدة تساهم مباشرة في النمو وتدوير عجلة الاقتصاد.



هيئة سوق رأس المال الفلسطينية تصدر تقريرها السنوي للعام 2016

أصدرت هيئة سوق رأس المال الفلسطينية مؤخراً تقريرها السنوي للعام 2016، والذي تضمن معلومات شاملة حول الهيئة والقطاعات التي تشرف عليها وهي قطاعات الاوراق المالية، والتأمين، وتمويل الرهن العقاري، والتأجير التمويلي وتضمن التقرير السنوي فصولاً عن واقع هذه القطاعات، بالإضافة إلى أبرز الانجازات والتحديات التي تواجه الهيئة وقطاعاتها وسبل تذليلها.
كما عرض التقرير أهم التطورات في مجال التعاون الدولي والعلاقات الخارجية والمشاريع التطويرية بالإضافة الى الأنشطة الدولية والاقليمية التي نفذتها الهيئة خلال العام 2016 وأهم التطورات في البرامج والانشطة الهادفة لتعزيز التوعية المالية، كما أفردت الهيئة في تقريرها فصلاً خاصاً بالحوكمة والتطورات التي تم إنجازها فيما يخص حوكمة الشركات في فلسطين، بالإضافة الى بياناتها المالية للعام 2016.
للاطلاع على التقرير يرجى الضغط هنا




اللجنة التوجيهية تعتمد وثيقة الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي في فلسطين في إجتماعها الختامي

اعتمدت اللجنة التوجيهية لبناء الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي، وثيقة الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي في فلسطين، وذلك خلال اجتماعها الخامس والختامي والذي عقدته في رام الله برئاسة كل من معالي محافظ سلطة النقد السيد عزام الشوا، ومعالي الدكتور نبيل قسيس رئيس مجلس إدارة هيئة سوق رأس المال وأعضاء اللجنة التوجيهية.

            news_3_7_2017.jpg

كما تم خلال الاجتماع اعتماد مقترح تشكيل اللجنة الوطنية والشروط المرجعية لها والتي بدورها ستكلف بالإشراف على تطبيق الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي في فلسطين. حيث تضم اللجنة التوجيهية في عضويتها 13 مؤسسة من القطاعين العام والخاص ومؤسسات المجتمع المدني وبقيادة مشتركة من سلطة النقد وهيئة سوق راس المال.

 

             news2_3_7_2017.jpg

من جانبه أكد معالي المحافظ على أهمية إنشاء استراتيجية وطنية للشمول المالي والذي يحظى باهتمام المؤسسات المالية الدولية في السنوات الاخيرة سيما بعد الازمة المالية العالمية التي حدثت في عام 2008، مشيراً إلى أن فلسطين من أولى الدول العربية التي عملت على إنشاء استراتيجية وطنية للشمول المالي وفقاً للمعايير والممارسات الدولية الفضلى والتي حازت على الثناء من قبل العديد من المؤسسات المالية الدولية.

ومن جانبه أكد معالي الدكتور نبيل قسيس على أهمية الشمول المالي في تحقيق التنمية والعدالة الاقتصادية بالإضافة الى مساهمته المباشرة في معالجة مؤشرات البطالة والفقر، وتأتي أهمية بناء استراتيجية وطنية للشمول المالي في فلسطين كونها ستعمل بشكل رئيسي على تعزيز وصول كافة فئات المجتمع إلى الخدمات والمنتجات المالية وذلك من خلال توحيد جهود كافة الجهات المشاركة في الاستراتيجية، لتعريف المواطنين بأهمية الخدمات المالية وكيفية الحصول عليها والاستفادة منها لتحسين ظروفهم الاجتماعية والاقتصادية لتحقيق الاستقرار المالي والاجتماعي ، كما ان أهداف الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي تتقاطع وأهداف استراتيجيات وخطط التنمية الوطنية الأخرى وتحديداً خطة التنمية الاقتصادية، اضافة لذلك فان الاستراتيجية ستعمل على إتاحة استخدام الخدمات والمنتجات المالية من قبل مختلف شرائح المجتمع تحديداً تلك المهمشة منها.

وأوضح الشوا أن إعداد الوثيقة جاء بناءً على نتائج الدراسة الميدانية التي نفذت من قبل جهاز الإحصاء المركزي الفلسطيني ومعهد أبحاث السياسات الاقتصادية الفلسطيني (ماس) والتي بيّنت أن نسبة الشمول المالي في فلسطين تبلغ 36.4% وأن الهدف الرئيسي للاستراتيجية هو رفع هذه النسبة لتصل الى 50% كحد أدنى مع نهاية العام 2025، مشيراً إلى أن اللجان التي عملت على إعداد الوثيقة حرصت على إبراز كافة القضايا والمعيقات التي تواجه كافة فئات المجتمع بالوصول إلى الخدمات المالية واستخدامها ووضع الحلول المناسبة لتلك القضايا.

 

           news3_20_3_7_2017.jpg

وشارك في الاجتماع أعضاء اللجنة التوجيهية، رئيس مجلس إدارة جمعية البنوك محمد البرغوثي، والمستشار المالي لوزارة التربية والتعليم محمد سالم، ومن جمعية مستهلكي الخدمات المصرفية د.عودة مشارقة، ورئيس مجلس إدارة الشبكة الفلسطينية للإقراض (شراكة) علاء سيسالم، ونائب رئيس برنامج التعليم في وكالة الغوث الدولية وحيد جبران، ورئيس مجلس إدارة الاتحاد الفلسطيني لشركات الأوراق المالية جمال علاء الدين، ورئيس مجلس إدارة اتحاد شركات التأمين أنور الشنطي، ومستشار شؤون البرامج من وزارة التنمية الاجتماعية أيمن صوالحة، وذلك بحضور مدير عام هيئة سوق رأس المال براق النابلسي، ومدير دائرة انضباط السوق في سلطة النقد علي فرعون، ومديرة العلاقات العامة والاتصال آيرين سعادة.

وبنهاية الاجتماع توجه كل من محافظ سلطة النقد ورئيس مجلس ادارة هيئة سوق راس المال بالشكر والتقدير لمؤسسة التحالف العالمي للشمول المالي AFI الممول الرئيسي للمشروع وللوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ ولكافة المؤسسات التي ساهمت في بناء الاستراتيجية مشيرين الى الدور الهام الذي قامت به لجنة ادارة مشروع الاستراتيجية في انجاز المشروع بالشكل الامثل والموعد المحدد. وستكون الفترة القادمة مخصصة لتحضير الوثيقة ومرفقاتها تمهيداً لرفعها لمجلس الوزراء لاعتمادها بشكل رسمي من قبل مجلس الوزراء.




هيئة سوق رأس المال تعقد ورشة عمل متخصصة حول المعالجة المحاسبية لعقود التأجير التمويلي

عقدت هيئة سوق رأس المال الفلسطينية مؤخراً ورشة عمل متخصصة حول المعالجة المحاسبية لعقود التأجير التمويلي وفق معيار المحاسبة الدولي رقم (17)، وذلك في مقر الهيئة بمدينة البيرة حيث استهدفت الورشة عدد من أعضاء نقابة المحاسبين الفلسطينيين.

وتناولت الورشة التي امتدت على مدى ساعتين ونصف، عدة محاور رئيسية، حيث استهلت الورشة بالتعريف بالتأجير التمويلي من حيث مفهومه وأنواعه بالإضافة الى دور الهيئة الرقابي من خلال الإدارة العامة لتمويل الرهن العقاري والتأجير التمويلي في تنظيم هذا القطاع وتنميته وتطويره إلى جانب استعراض أهم الإحصائيات حول قطاع التأجير التمويلي في فلسطين، كما تم وضمن محور آخر التطرق وبشكل معمق الى المعالجة المحاسبية لعقود التأجير التمويلي وفقاً للمعيار المحاسبي الدولي رقم (17) الخاص بكل من المؤجر والمستأجر، كما تم خلال نهاية الورشة تقديم نبذة مختصرة عن معيار التقارير المالية الدولي رقم (16) والذي سيحل مكان معيار المحاسبة الدولي رقم (17) في العام 2019، وخلال الورشة التي شهدت تفاعلاً ملحوظا من الحضور تم تقديم العديد من الأمثلة العملية وتبادل للخبرات ما بين المشاركين.

ويذكر أن استهداف العاملين في نقابة المحاسبين الفلسطينيين من قبل الهيئة في هذه الورشة يأتي منسجما وأهداف الهيئة في رفع وتعزيز قدرات فئات محددة بالقطاعات التي تشرف عليها الهيئة.




هيئة سوق رأس المال تمنح شركة جديكو ليسينغ للتأجير التمويلي رخصة ممارسة أعمال التأجير التمويلي

وافق مجلس إدارة هيئة سوق رأس المال الفلسطينية على منح شركة جديكو ليسينغ للتأجير التمويلي ترخيصاً لممارسة أعمال التأجير التمويلي في فلسطين، حيث ستعمل الشركة برأس مال قدره 3,000,000 دولار أمريكي وهي إحدى الشركات التابعة والمملوكة لشركة كهرباء محافظة القدس الأردنية.
ستقوم شركة جديكو ليسينغ للتأجير التمويلي بتقديم خدمات التأجير التمويلي للمؤسسات والشركات لمختلف الأصول حيث ستكون من أوائل الشركات في فلسطين التي تقوم بتمويل مشاريع الطاقة المتجددة والكوابل ومعدات الألياف الضوئية اضافة الى المركبات ووسائل النقل، والآلات والمعدات وخطوط الإنتاج والمعدات المكتبية والطبية، وهي بذلك ستساهم بدعم تنمية الاقتصاد الفلسطيني والحفاظ على البيئة والتنمية المستدامة للمجتمع الفلسطيني.
وبعد الموافقة على ترخيص شركة جديكو ليسينغ للتأجير التمويلي يصبح عدد شركات التأجير التمويلي المرخصة للعمل في فلسطين 12 شركة، والجدير بالذكر أن نشاط التأجير التمويلي في فلسطين يشهد نمواً كبيراً وتزايداً في محفظة التأجير التمويلي حيث بلغ عدد عقود التأجير التمويلي المسجلة لدى الهيئة 2001 عقدا في نهاية العام 2016، بقيمة اجمالي استثمار تزيد عن 97 مليون دولار أمريكي.
ويعد التأجير التمويلي أداة تمويلية جديدة في السوق الفلسطيني تزيد من العمق المالي وتساهم مساهمة مهمة في عملية التنمية الاقتصادية المستدامة. ويتميز التأجير التمويلي عن غيره من الأدوات التمويلية بطبيعته وتركيبته وبالتالي تذليل الصعوبات أمام المؤسسات الانتاجية الصغيرة والمتوسطة الحجم في الوصول الى مصادر التمويل، والذي يؤدي الى زيادة قدرة هذه المؤسسات على مواكبة التطور التكنولوجي وزيادة انتاجيتها ورفع جودة المنتوج وبالتالي زيادة قدرتها على المنافسة.




هيئة سوق رأس المال تعقد لقاءين متخصصين حول قطاع التأجير التمويلي

عقدت هيئة سوق رأس المال الفلسطينية مؤخراً لقاءين متخصصين حول "قطاع التأجير التمويلي ودوره في الاقتصاد الفلسطيني"، لطلبة وأعضاء الهيئة التدريسية لكلية الاعمال والاقتصاد في جامعة بيرزيت، وذلك في إطار تنفيذ مذكرة التعاون المشترك التي تم توقيعها ما بين الهيئة وجامعة بيرزيت.

وتناول أحد اللقاءين الذي عقد بمقر الهيئة في مدينة البيرة وأستهدف مجموعة من أعضاء الهيئة التدريسية لكلية الأعمال والاقتصاد في الجامعة عدة محاور أهمها مفهوم التأجير التمويلي وأنواعه، وأهم الفروق ما بين التأجير التمويلي والتمويل المصرفي، بالإضافة الى دور الهيئة الرقابي من خلال الإدارة العامة لتمويل الرهن العقاري والتأجير التمويلي في تنظيم القطاع وتنميته وتطويره، وتناول محور آخر في اللقاء التأجير التمويلي ودوره في الاقتصاد الفلسطيني، بالإضافة إلى تعريف الأساتذة بالتحديات والفرص التي تواجه القطاع، كما تم استعراض أهم الإحصائيات حول سوق التأجير التمويلي في فلسطين، كما تم التطرق وبشكل معمق الى المعالجة المحاسبية لعقود التأجير التمويلي وفقاً للمعيار المحاسبي الدولي رقم 17الخاص بالتأجير، ويذكر أنه تم عقد اللقاء الآخر في الموضوع ذاته في مقر جامعة بيرزيت وبمشاركة طلبة كلية الأعمال والاقتصاد.

ويأتي استهداف أعضاء الهيئات التدريسية في الجامعات من قبل الهيئة بشكل رئيس ضمن تنفيذ توجهها القاضي بزيادة تأهيل وتدريب اساتذة الجامعات وذلك إيماناً منها بأنهم حلقة الوصل الأساسية في ايصال المعلومة الى الطلبة وذلك من خلال عقد لقاءات وورشات عمل متخصصة تلبي احتياجاتهم وتحديداً في المواضيع ذات العلاقة بقطاعات سوق رأس المال، الأمر الذي يعزز وصول المعلومات العلمية والعملية بطريقة فاعلة وممنهجة إلى الطلبة.

ويذكر أنه وإلى جانب اللقاءين المتخصصين اللذين تم عقدهما حول قطاع التأجير التمويلي، تم مؤخراً تنفيذ لقاءات توعوية أخرى للطلبة حول موضوعي حوكمة الشركات والشهادات المهنية التي توفرها الهيئة وتحديداً ما يخص قطاعي الأوراق المالية والتأمين، وذلك في إطار التعاون المستمر والمتواصل مع كلية الاعمال والاقتصاد في جامعة بيرزيت وتنفيذاً لمذكرة التعاون والتفاهم المشتركة بين الطرفين، والتي تهدف الى تعزيز ومأسسة التعاون وتوحيد كافة الجهود لتنفيذ مجموعة من البرامج والانشطة التوعوية التي تساهم وبشكل رئيس في تعزيز ورفع التوعية المالية بالقطاعات التي تشرف عليها الهيئة وذلك بالاستفادة من خبرات وإمكانيات كل طرف، واستكمالا لتوجه الهيئة الذي يهدف الى رفع الوعي بالهيئة وقطاعاتها لدى المؤسسات الاكاديمية الفلسطينية بمكوناتها كافة.



هيئة سوق رأس المال وكلية فلسطين التقنية – رام الله للبنات توقعان مذكرة تفاهم مشتركة

news_11_1_2017.jpg

 وقعت هيئة سوق رأس المال الفلسطينية وكلية فلسطين التقنية – رام الله للبنات اليوم الاربعاء الموافق 2017/1/11 مذكرة تفاهم مشتركة، وذلك في احتفالية برتوكوليه جرت في مقر الكلية في مدينة رام الله، حيث وقع المذكرة كل من السيد براق النابلسي مدير عام الهيئة والدكتورة ديمة الناظر عميدة الكلية.
تهدف مذكرة التفاهم إلى تعزيز التعاون ومأسسة العلاقة بين الطرفين وتوحيد كافة الجهود لتنفيذ مجموعة من البرامج والانشطة التوعوية التي تساهم وبشكل رئيس في تعزيز ورفع التوعية المالية بالقطاعات التي تشرف عليها الهيئة لطالبات قسم العلوم الإدارية والمالية وذلك بالاستفادة من خبرات وإمكانيات كل طرف.
 كما تأتي هذه المذكرة في سياق التعاون المتواصل والمستمر ما بين الهيئة والكلية، حيث تعد هذه المذكرة الثانية، التي يتم توقيعها ما بين المؤسستين في إطار التعاون المشترك بينهما في مجال التوعية المالية حيث تم بداية العام الماضي توقيع اتفاقية لدمج مساق حوكمة الشركات في قسم العلوم الادارية والمالية وذلك بالتعاون مؤسسة التمويل الدولية.
وفي هذا السياق أكد السيد النابلسي في كلمة ألقاها أثناء احتفالية التوقيع، على أهمية مذكرة التفاهم معتبراً أنها تأتي تتويجاً للجهود المشتركة والمستمرة بين المؤسستين والهادفة للاستثمار في جيل المستقبل وتحديداً الاناث من خلال رفع وعيهن والعمل على تثقيفهن بعمل الهيئة وقطاعاتها، ومن جانبها اعتبرت الدكتورة ديمه الناظر عميدة الكلية في كلمتها، أن هذه الاتفاقية هي نتاج شراكة استراتيجية مع الهيئة وستعمل على تسليح الطالبات بالمعرفة الكافية بقطاعات سوق رأس المال ما سينقلهم الى سوق العمل بيسر وسهولة، كما أكدت د. الناظر على حرص الكلية على توطيد علاقات التعاون المشترك ما بين الكلية والمؤسسات والشركات الرائدة في الوطن، وذلك "انطلاقاً من استراتيجية الكلية الهادفة إلى ربط التعليم والتدريب المهني بسوق العمل، الأمر الذي يرفع من كفاءة الطالبات ودرايتهن ومهاراتهن وتأهيلهن للانخراط في السوق بشكل فاعل وبدرجة عالية من الاقتدار والمسؤولية".
وبموجب مذكرة التفاهم المشتركة ستعمل الهيئة وبالتعاون مع الكلية على تنفيذ العديد من الانشطة والبرامج التوعوية التي ستساهم في تعزيز عمل قسم العلوم الإدارية والمالية  في الكلية وتحديداً فيما يتعلق بقطاعات سوق رأس المال، حيث ستستهدف البرامج والانشطة التوعوية إلى جانب الطالبات، أعضاء الهيئة التدريسية للكلية وذلك ايماناً من الهيئة بأهمية استهداف اساتذة المؤسسات الاكاديمية كونهم الحلقة الرئيسية لوصول المعلومات إلى الطلبة بالشكل الامثل وذلك من خلال عقد لقاءات وبرامج تدريبية مشتركة في مواضيع محددة ومتخصصة بناءً على احتياجاتهم وتحديداً فيما يخص قطاعات سوق رأس المال.
ويأتي ذلك في إطار عمل الهيئة الساعي إلى استهداف المؤسسات الاكاديمية بكافة مكوناتها بهدف رفع الوعي بعملها وعمل قطاعاتها، كما يأتي ذلك منسجما ورؤية كلية فلسطين التقنية – رام الله للبنات الهادفة لتوفير التأهيل الكافي لطلبتها وتسليحهم بالمعرفة والدراية تمهيداً لدخولهم سوق العمل بعد التخرج إلى جانب تعزيز وإثراء المساقات المتخصصة بالمواضيع ذات العلاقة بقطاعات سوق رأس المال الأمر الذي سيساهم في تعزيز معرفة الطلاب في هذا المجال وتعزيز الخطة التدريسية لقسم العلوم الإدارية والمالية في الكلية ومواكبتها لمستجدات العصر.

 

 

 




تعميم بشأن دوام الهيئة خلال فترة الأعياد

تتقدم هيئة سوق رأس المال الفلسطينية من شعبنا الفلسطيني بأسمى آيات التهنئة بمناسبة حلول عيد الميلاد المجيد ورأس السنة الميلادية، آملين بأن يعيدهما الله علينا وقد تحققت أماني شعبنا الفلسطيني في الحرية وبناء دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

وبهذه المناسبة تعلن هيئة سوق رأس المال الفلسطينية عن دوامها خلال فترة الأعياد، وذلك وفقاً للتعميم الصادر عن الهيئة أدناه.

للاطلاع على التعميم يرجى الضغط هنا 

وكل عام وأنتم بخير