هيئة سوق رأس المال تعقد ورشتي عمل تعريفيتين في جامعتي الخليل  والقدس المفتوحة.

ضمن برنامج "يوم الهيئة في الجامعات الفلسطينية" عقدت هيئة سوق رأس المال يوم الأربعاء الموافق 8/12/2010 ورشة عمل تعريفية في جامعة القدس المفتوحة – بيت لحم، وتعد هذه الورشة الثانية خلال الأسبوع الماضي، حيث تم عقد ورشة تعريفية أخرى بجامعة الخليل يوم الأحد الموافق 5/12/2010، ويذكر أن البرنامج طال خلال الشهريين الأخيرين ست جامعات محلية هي إلى جانب جامعتي الخليل والقدس المفتوحة- بيت لحم، جامعة القدس – أبو ديس، الجامعة العربية الأمريكية، كلية فلسطين الأهلية الجامعية، وجامعة النجاح، حيث تأتي هذه الورش في سياق البرنامج الذي أطلقته الهيئة مؤخرا "يوم الهيئة في الجامعات" والذي يهدف للتعريف بدور الهيئة ومهامها في الرقابة على قطاعات سوق رأس المال في فلسطين.

وشهدت ورشتي العمل التعريفيتين التي عقدتا خلال الأسبوع الماضي في جامعتي القدس المفتوحة – بيت لحم، والخليل والتي قدمهما د. بشار أبو زعرور مدير عام الإدارة العامة للدارسات والتطوير في الهيئة تفاعلا ملحوظا من طلبة وأساتذة كلية التجارة والاقتصاد، حيث قدم د.أبو زعرور عرضا مفصلا حول عمل الهيئة ونشأتها والإطار الرقابي والتنظيمي لعملها، والقطاعات التي تنضوي تحت إشرافها وهي التأمين ، الأوراق المالية ، الرهن العقاري، التأجير التمويلي، وتمت الإجابة على الأسئلة والاستفسارات التي طرحها الطلبة خلال القسم الأخير من الورشتين.
يذكر أن برنامج "يوم الهيئة في الجامعات الفلسطينية" يأتي في سياق عمل الهيئة في زيادة ونشر الوعي لدى الجمهور بدور الهيئة وقطاعات سوق رأس المال التي تشرف عليها، وذلك انسجاما وإستراتيجية عمل الهيئة التي تعتبر حماية المستثمرين احد الأهداف الرئيسية التي تعمل الهيئة على تحقيقها، ويأتي استهداف طلبة كليات الاقتصاد في الجامعات الفلسطينية نابعا من إيمان الهيئة بأهمية الدور الذي تلعبه هذه الشريحة الهامة من المجتمع باعتبارهم مستثمرين الغد.




هيئة سوق رأس المال تشارك في الاجتماع نصف السنوي للمنظمة الدولية للهيئات المشرفة على أسواق المال (ايوسكو)

شاركت هيئة سوق رأس المال في الاجتماع نصف السنوي للمنظمة الدولية للهيئات المشرفة على أسواق المال (ايوسكو)، والذي عقد في مدينة ريو دي جانيرو في البرازيل خلال الفترة 29 تشرين ثاني ولغاية 2 كانون الأول، والذي تضمن إضافة إلى الاجتماع نصف السنوي ورشة عمل لمدة ثلاثة أيام تناولت مبادئ الأيوسكو المتعلقة بمصدري الأوراق المالية وصناديق الاستثمار.
وقد مثل الهيئة في هذا الحدث السيدة عبير عودة مدير عام الهيئة والتي عقدت اجتماعات ثنائية هامة إلى جانب الاجتماع، حيث اجتمعت السيدة عبير مع نائب الأمين العام لمنظمة ايوسكو السيد تاجيندر سينغ حيث تم مناقشة ملف انضمام هيئة سوق رأس المال الفلسطينية إلى عضوية المنظمة الدولية للهيئات المشرفة على أسواق المال (ايوسكو) والذي تم تقديمه إلى المنظمة الدولية ، ويتوقع اعتماد الهيئة كعضو دائم في المنظمة خلال الربع الأول من العام 2011، وفي هذا السياق تم اعتماد فلسطين من خلال الهيئة كعضو مراقب في منظمة أيوسكو.
يذكر أن المنظمة الدولية لاتحاد الهيئات المشرفة على أسواق المال (ايوسكو) هي أرفع جسم مهني دولي في مجال الرقابة والإشراف على أسواق المال، حيث تعمل المنظمة على وضع المعايير الدولية لعمليات الرقابة والإشراف والتي يجب على جميع الأعضاء الالتزام بها واستيفاء متطلباتها، الأمر الذي لا يعتبر بالأمر اليسير، حيث هناك العديد من الهيئات الرقابية في الدول الإقليمية لم تلبي متطلبات العضوية لغاية تاريخه.
وفي هذا السياق تولي هيئة سوق رأس المال الفلسطينية أهمية بالغة لانضمامها كعضو دائم في المنظمة الدولية للهيئات المشرفة على سوق المال، حيث يعتبر هذا الهدف احد الأهداف الإستراتيجية التي وضعتها الهيئة نصب عينها فيما يخص قطاع الأوراق المالية في فلسطين، وعملت على استكمال كافة متطلبات الانضمام إلى عضوية ايوسكو وذلك من خلال تطوير الإطار القانوني والرقابي الناظم لقطاع الأوراق المالية، كما عملت الهيئة في منتصف العام الحالي على تنفيذ التقييم الذاتي لمتطلبات العضوية ومدى التوافق ومتطلبات المعايير الدولية في عمليات الرقابة والإشراف على قطاع الأوراق المالية، الأمر الذي مهد إلى استكمال ملف الهيئة للانضمام إلى العضوية الكاملة.
ويعتبر حصول الهيئة على العضوية الكاملة، والذي يتوقع أن يتم خلال الربع الأول من العام 2011 دافعة أساسية في سبيل تطور عمليات الرقابة والإشراف على قطاع الأوراق المالية وفقا لأفضل المعايير والمبادئ الدولية بهذا الخصوص، الأمر الذي يضاف إلى سجل انجازات الهيئة في عمليات الرقابة والإشراف على قطاعات سوق رأس المال الفلسطيني.




المصادقة على مشروع قانون التأجير التمويلي

صادق مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة اليوم الخميس الموافق 22/9/2011 على مشروع قانون التأجير التمويلي، الذي يهدف إلى إيجاد منظومة قانونية لتطوير خدمات التأجير التمويلي في فلسطين وفق المعايير الدولية.




هيئة سوق رأس المال الفلسطينية تصدر القواعد والإجراءات بإصدار شهادات الإيداع الدولية.

أصدرت هيئة سوق رأس المال القواعد والإجراءات الفنية المتعلقة بإصدار شهادات الإيداع الدولية مقابل الأوراق المالية الفلسطينية المدرجة في البورصة. ويأتي ذلك ضمن جهود الهيئة في المحافظة على استقرار وتطوير قطاع الأوراق المالية الفلسطينية، وتعزيز البيئة القانونية والتنظيمية للقطاع وفقا للمعايير الدولية.
وتعتبر شــهادات الإيداع الدولية أداة مالية قابلة للــــتداول فـــــي أســــــــواق المـــــال الدولية تقوم بإصـــدارها المؤسسات الدولية ( مثل بنك أوف نيويورك أو، دوتشيه بنك ) بالدولار الأمريكي أو أي من العملات الأجنبية الأخرى المتداولة مقابل الاحتفاظ بغطاء يقابلها مـــــن الأســــهم المحلية وذلك بناء عــــــلى اتفاق مع شركة مصدرة محلية، ويتمتع مالك شهادات الإيداع الدولية بجميع الحقوق التي يتمتع بها مالـــــــــك السهم المحلي من حيث التوزيعات النقدية والعينية.
ويعتبر قيام الهيئة بتوفير البيئة القانونية والفنية اللازمة لتشغيل برنامج شهادات الايداع الدولية عنصراً اساسياً في تعزيز فرص التنويع في الأدوات الإستثمارية المتاحة في قطاع الأوراق المالية، حيث ستنضم شهادات الإيداع الدولية الى الأسهم والسندات كأدوات إستثمارية متاحة أمام المستثمرين.
ويتوقع أن تلعب شهادات الإيداع الدولية دورا مهما في تنشيط التداول في البورصة الفلسطينية من خلال توسيع قاعدة الإستثمار المؤسسي الأجنبي بما يعمل على تعزيز وزيادة سيولة الأسهم المحلية. بحيث تلبي إحتياجات المستثمرين الأجانب كالصناديق الإستثمارية التي تجد في مثل هذه الأدوات الوسيلة المناسبة لتحقيق أهدافها الإستثمارية من خلال إعادة بناء المراكز الإستثمارية على المستوى الإقليمي والدولي.
إن إصدار الهيئة لهذه القواعد والإجراءات من شأنه أن يسهل قيام الشركات المساهمة العامة الفلسطينية بإصدار شهادات الإيداع الدولية، الأمر الذي يفتح افاقا جديدة أمام هذه الشركات في إستقطاب المستثمرين الدوليين، مما ينعكس إيجابا على الإقتصاد الفلسطيني عموما.
وفي هذه السياق يجب على الشركة المساهمة العامة المدرجة في البورصة الحصول على موافقة الهيئة على الاتفاقيات التي توقعها مع المؤسسات الدولية المختصة بإصدار تلك الشهادات وفق القواعد والإجراءات الصادرة عن الهيئة.




هيئة سوق رأس المال الفلسطينية تشارك في اسبوع التوظيف والتدريب الثاني في فلسطين و يوم التوظيف السنوي بكلية فلسطين التقنية.

شاركت هيئة سوق رأس المال الفلسطينية في أسبوع التوظيف والتدريب الذي عقد على مدار ثلاثة أيام في مدن رام الله، وبيت لحم، ونابلس، بتنظيم من مؤسستي التعاون (Welfare) و(GIZ) الألمانية، وبالتعاون مع وزارتي العمل، والتربية والتعليم العالي، والمجالس المحلية للتدريب والتشغيل، وذلك بمشاركة أكثر من 70 مؤسسة وشركة فلسطينية من بينها هيئة سوق رأس المال الفلسطينية، وبحضور عدد كبير من خريجي المعاهد والجامعات الفلسطينية والمراكز المهنية والتقنية.
واستقبل ممثلو هيئة سوق رأس المال ضمن فعاليات أسبوع التوظيف والتدريب المئات من الطلبة الخريجين الذين سارعوا لتقديم السيرة الذاتية الخاصة بهم كي تتاح لهم فرصة التوظيف وذلك من خلال الجناح الخاص بالهيئة.
في سياق متصل شاركت الهيئة في يوم التوظيف السنوي (يوم الاعمال) الذي نظمته كلية فلسطين التقنية – رام الله للبنات يوم الاربعاء الموافق 25/5/2011، بمشاركة عدد من مختلف الشركات والمؤسسات الفلسطينية.
وتأتي مشاركة الهيئة في كل من اسبوع التوظيف والتدريب الثاني في فلسطين و يوم التوظيف السنوي بكلية فلسطين التقنية، في إطار دعمها للكفاءات والخريجين الجدد من طلاب الجامعات والمعاهد ودعماً للفعاليات والأنشطة التي تساهم في تعريف خريجي مؤسسات التعليم العالي بمتطلبات سوق العمل المحلي ولبناء ثقتهم بأنفسهم وتعزيز وسائل التواصل لديهم، والحصول على فرص عمل بما يتناسب مع مؤهلاتهم.




هيئة سوق رأس المال تشارك في المؤتمر السنوي السادس والثلاثين للمنظمة الدولية لهيئات سوق المال (إياسكو)

شاركت هيئة سوق رأس المال الفلسطينية في المؤتمر السنوي السادس والثلاثين للمنظمة الدولية لهيئات سوق المال ( إياسكو) والذي عقد في مدينة كيب تاون في جنوب افريقيا خلال الفترة 17- 21/ 4/2011، بحضور ومشاركة جميع الدول الأعضاء في المنظمة إلى جانب العديد من الخبراء والمهتمين في قطاع أسواق رأس المال.
وقد مثل الهيئة في المؤتمر السيدة عبير عودة مدير عام الهيئة حيث تم عقد جلسات مغلقة للمشاركين خلال الايام الثلاثة الاولى، فيما فتحت الجلسات لاستقبال الصحفيين والخبراء باليومين الاخيرين من المؤتمر خلال مناقشة المواضيع المطروحة و أهمها منهجية المخاطرة ومستقبل النظام المالي "دور المحاكم"، وكيفية المساهمة الفعالة عبر الية معينة للحد من المخاطر النظامية، من أجل تحقيق أهداف الدور الرقابي المتمثل بحماية المستثمر وسلامة السوق والمعاملات التجارية.
كما تم خلال المؤتمر مناقشة أسواق الدين العام الداخلي "التحديات والتدخلات المطلوبة"، حيث تحدث المشاركون حول أهمية أسواق الدين بالنسبة للدول النامية والاقتصاديات المتقدمة والدور الكبير الذي تلعبه في آلية توفير التمويل طويل الأجل للقطاعات الاقتصادية متضمنة البنية التحتية وتمويل الإسكان وغيرها من المرافق الحيوية، نتيجة لانخفاض تكلفة التمويل وتحسين الاستقرار المالي من خلال الحد من مخاطر الائتمان.
وتم استعراض النظام العالمي الجديد لحوكمة الشركات، وتوعية المستهلك، من خلال توفير المعلومات الضرورية حول المنتجات والخدمات المالية المطروحة.
كما ناقشت السيدة عودة مع المسؤولين في المؤتمر ملف انضمام هيئة سوق رأس المال الفلسطينية إلى عضوية المنظمة الدولية للهيئات المشرفة على أسواق المال (ايوسكو) والذي تم تقديمه إلى المنظمة الدولية خلال الفترة السابقة، بعد اعتمادها كعضو مراقب في المنظمة خلال الاجتماع النصف السنوي الذي شاركت فيه الهيئة والذي عقد في مدينة ريو دي جانيرو في البرازيل نهاية العام 2010.
ويذكر أن الهيئة عملت خلال الفترة السابقة على استكمال كافة متطلبات الانضمام إلى عضوية ايوسكو وذلك من خلال تطوير الإطار القانوني والرقابي الناظم لقطاع الأوراق المالية، كما عملت الهيئة على تنفيذ التقييم الذاتي لمتطلبات العضوية ومدى التوافق ومتطلبات المعايير الدولية في عمليات الرقابة والإشراف على قطاع الأوراق المالية، الأمر الذي مهد إلى استكمال ملف الهيئة للانضمام إلى العضوية الكاملة وذلك في إطار تحقيق احد الأهداف الاستراتيجية التي وضعتها الهيئة نصب عينها فيما يخص قطاع الأوراق المالية في فلسطين.
وتعتبر المنظمة الدولية لاتحاد الهيئات المشرفة على أسواق المال (ايوسكو) هي أرفع جسم مهني دولي في مجال الرقابة والإشراف على أسواق المال، حيث تضم المنظمة التي تأسست عام 1983ومقرها اسبانيا في عضويتها 190 دولة، ما يعادل 90% من هيئات أسواق رأس المال في العالم، وعملت المنظمة على وضع المعايير الدولية لعمليات الرقابة والإشراف المعترف بها اليوم من قبل المجتمع المالي الدولي والتي يجب على جميع الأعضاء الالتزام بها واستيفاء متطلباتها.




هيئة سوق رأس المال تعقد ورشة عمل في جامعة القدس المفتوحة

وقد رحب د. رسلان محمد مدير المنطقة التعليمية في رام الله والبيرة بوفد الهيئة وأبدى اهتمام جامعة القدس المفتوحة بعقد مثل هذه الورش نظراً لدورها في تثقيف الطلاب وتزويدهم بمعلومات تتعلق بمواضيع متخصصة، تشكل حلقة وصل تساعدهم على الربط بين الواقعين النظري والعملي.
من جانبه قال السيد شبلي السويطي مساعد عميد كلية العلوم الادارية والاقتصادية في الجامعة إن ورشة حوكمة الشركات تعد من الورش الهامة التي تم عقدها في الجامعة مؤخراً نظراً لتخصص موضوعها.
وبدوره تحدث في الورشة السيد رائد المصري مدير دائرة الدراسات في الادارة العامة للدراسات والتطوير بشكل مفصل عن مفهوم حوكمة الشركات ونشأتها وتطرق الى نطاق تطبيق مدونة قواعد حوكمة الشركات في فلسطين بالإضافة الى اللجنة الوطنية للحوكمة والمبادئ الدولية الخاصة بها وأشار المصري الى ان الهدف من تطبيق مدونة حوكمة الشركات يتمثل بتحسين نوعية ممارسات مجلس الإدارة وأداء الشركات والقدرة على المنافسة وتعزيز ثقة أصحاب المصالح الآخرين الامر الذي سيؤدي إلى تحسين المناخ الاستثماري.
وتم في نهاية الورشة التي شهدت تفاعلاً ملحوظاً من قبل طلاب كلية العلوم الادارية والاقتصادية والحضور، مناقشة المواضيع التي تم طرحها، كما تمت الاجابة عن الاستفسارات والاسئلة التي وجهها الطلبة والاساتذة الى المتحدث في الورشة.
وتأتي هذه الورشة كأحد المخرجات الرئيسية لخطة متكاملة تنفذها الهيئة في مجال تطبيق قواعد مدونة حوكمة الشركات في فلسطين، وضمن اطار الجهود التوعوية التي تبذلها الهيئة وتسعى من خلالها لزيادة الوعي لدى الجمهور وتعميما للمبادئ والمفاهيم التي تجسدها حوكمة الشركات في فلسطين بمدونتها.




هيئة سوق رأس المال تشارك في فعاليات يوم المحاسبة الثالث

شاركت هيئة سوق رأس المال الفلسطينية في فعاليات مؤتمر يوم المحاسبة الثالث والذي نظمته كلية التجارة والاقتصاد/ دائرة المحاسبة في جامعة بيرزيت بتاريخ 16/4/2011، تحت عنوان "مهنة المحاسبة والتطورات الحديثة".
وتناول المحور الاول للمؤتمر دور هيئة سوق رأس المال في رفع مستوى الشفافية والوضوح في التقارير المالية من خلال الرقابة على قطاع الاوراق المالية حيث قدم د. بشار ابو زعرور مدير عام الادارة العامة للدراسات والتطوير في الهيئة ورقة عمل حول هذا الموضوع، محدداً المعايير الدولية التي تحكم عمليات الافصاح وكذلك الاطار القانوني والتنظيمي الناظم لعمليات الافصاح المالي في قطاع الاوراق المالية الفلسطيني، محدداً أنواع الإفصاحات وفقا لما ورد في الانظمة والتعليمات من حيث الإفصاحات الدورية وإفصاحات التداول وإفصاحات المطلعين.
وتناول المحور الثاني للمؤتمر تعاظم دور معايير التقارير المالية الدولية على الصعيد العالمي، في حين كان موضوع تبني معايير التقارير المالية الدولية في مناهج التعليم في الجامعات الفلسطينية عنواناً للمحور الثالث والاخير وشارك في تقديم أوراق العمل نخبة من الاكاديميين والمهنيين وجمعية مدققي الحسابات.
وفي ختام المؤتمر، خرج المشاركون بعدة توصيات اهمها ضرورة تحديد الجهات المسؤولة عن تطوير مهنة المحاسبة في فلسطين، بالإضافة الى وضع خطة لتطوير مناهج المحاسبة في الجامعات الفلسطينية بما يتلائم وتعاظم اهمية معايير التقارير المالية الدولية وزيادة الاهتمام بالتطبيقات العملية لمساقات المحاسبة.




هيئة سوق رأس المال تعقد ورشة عمل متخصصة حول حوكمة الشركات في الجامعة العربية الامريكية

عقدت هيئة سوق رأس المال ورشة عمل متخصصة في الجامعة العربية الامريكية / جنين حول حوكمة الشركات يوم الاثنين الموافق 28/3/2011، وذلك ضمن البرنامج التوعوي " لنستثمر الحوكمة في بناء مؤسساتنا".
واستقبل الدكتور عدلي صالح رئيس الجامعة العربية الأمريكية وفد الهيئة، حيث تم عقد اجتماع قبيل ورشة العمل رحب خلاله د. صالح بوفد الهيئة وتم بحث سبل التعاون المستقبلي المشترك بين الجامعة والهيئة.
وشهدت الورشة تفاعلا كبيرا من قبل الطلبة وأعضاء الهيئة التدريسية نظرا لأهمية وحداثة الموضوع الذي تطرحه الورشة بالنسبة لطلبة كليتي الحقوق والعلوم الإدارية والمالية في الجامعة، وتحدث في الورشة الدكتور بشار أبو زعرور مدير عام الإدارة العامة للدراسات والتطوير في هيئة سوق رأس المال والسيد رائد المصري مدير دائرة الدراسات في الإدارة العامة للدراسات والتطوير، ومن الجامعة العربية الأمريكية الدكتور طارق كميل المحاضر في كلية الحقوق والذي أدار الجلسة حيث أشار بكلمته الافتتاحية إلى أن الورشة تأتي في سياق النشاطات العلمية التي من شأنها زيادة وعي الطلاب وتثقيفهم، كما شارك الدكتور صهيب جرار رئيس قسم المحاسبة في كلية العلوم الإدارية والمالية في الجامعة بمداخلة تطرق فيها إلى أهمية مدونة حوكمة الشركات في فلسطين التي أوجدت حلولاً جذرية للعديد من الإشكاليات والقصور التي برزت في مهنة المحاسبة والتي سببها غياب مفاهيم العدالة والشفافية وسلامة الإفصاح المالي ومصداقية تدقيق الحسابات.
وتضمنت مداخلة الهيئة عدة محاور، أكد خلالها الدكتور أبو زعرور على أن الهدف من تطبيق مدونة حوكمة الشركات هو تحسين نوعية ممارسات مجلس الإدارة وأداء الشركات والقدرة على المنافسة وتعزيز ثقة أصحاب المصالح بالآخرين مما سيؤدي إلى تحسين المناخ الاستثماري، وأشار أبو زعرور إلى أن نطاق تطبيق المدونة محصور بالشركات التي تنضوي تحت إشراف الهيئة ورقابتها، من جانبه قدم السيد المصري شرحا كاملا لمفهوم حكومة الشركات، مشيرا إلى أنها تهتم بطريقة إدارة الشركات والرقابة عليها وفحص قدرات مجلس الإدارة على وضع سياسيات ورسم أهداف الشركة بما يتوافق ومصلحة المساهمين وأصحاب المصالح، ونوه المصري إلى أن مدونة قواعد حوكمة الشركات تم عند وضعها الاسترشاد بمبادئ حكومة الشركات الصادرة عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الدولية (OECD) ومدونات أخرى على الصعيد الدولي والمحلي، كما تم التطرق خلال الورشة إلى نشأة مدونة قواعد حوكمة الشركات في فلسطين واللجنة الوطنية للحوكمة بالإضافة الى المبادئ الدولية للحوكمة، وتم في القسم الثاني من الورشة الإجابة على أسئلة واستفسارات الطلبة وأعضاء الهيئة التدريسية في الجامعة.
وتعد هذه الورشة الثالثة التي تعقدها الهيئة خلال الشهر الحالي حيث تم عقد ورشتي عمل في جامعتي القدس/ أبو ديس، وجامعة الخليل وذلك ضمن برنامج "لنستثمر الحوكمة في بناء مؤسساتنا" الذي تم إطلاقه مؤخرا وسيتواصل خلال الفترة المقبلة ليشمل عدد آخر من الجامعات الفلسطينية، وذلك في سياق خطة متكاملة تنفذها الهيئة في مجال تطبيق قواعد مدونة حوكمة الشركات في فلسطين، والذي يعتبر أحد ركائزه زيادة الوعي بمفهوم الحوكمة والمبادئ التي تستند عليها المدونة لدى فئات المجتمع ومن ضمنها طلبة الجامعات الفلسطينية.




هيئة سوق رأس المال في المراحل الأخيرة من تطوير برنامج الشهادات المهنية الخاص بقطاع الأوراق المالية

رام الله: أعلنت هيئة سوق رأس المال الفلسطينية عن أنها في المراحل النهائية من تطوير برنامج شهادات مهنية متخصصة لقطاع الأوراق المالية، وذلك بالتعاون مع معهد الأوراق المالية والإستثمارات "CISI" ومقره لندن، ويهدف هذا البرنامج إلى تطوير شهادات مهنية متخصصة تتمكن الهيئة بموجبها من منح التراخيص لممتهني المهن المالية الخاصة بقطاع الأوراق المالية.
ويأتي هذا البرنامج نتيجة جهود كبيرة بذلتها الهيئة على مدى أكثر من عام كامل للعمل على تطوير برنامج الشهادات المهنية المتخصصة وفقاً لأفضل الممارسات والمعايير الدولية التي يعتمدها معهد الأوراق المالية والإستثمارات في لندن، والذي يعتبر من المؤسسات المرموقة على المستوى العالمي في تطوير ومنح الشهادات المهنية المتخصصة ذات العلاقة بعمل أسواق المال، وتعتمد شهاداتها في أكثر من 89 دولة حول العالم وهي مؤسسة انبثقت عن سوق لندن للأوراق المالية في العام 1992.
ويتوقع لهذا البرنامج أن يحدث نقلة نوعية في خدمات الوساطة المالية في فلسطين من خلال منح التراخيص من قبل الهيئة بناءاً على شهادات مهنية متخصصة صادرة عن مؤسسة عالمية معتمدة دولياً، ويتكون البرنامج في المرحلة الحالية من أربع شهادات مهنية متخصصة يعتبر الحصول عليها كأحد الشروط الأساسية الواجب على المتقدم إستيفائها للحصول على أحد تراخيص المهن المالية ذات العلاقة بقطاع الأوراق المالية مثل الوسيط المعتمد، مدير التداول، والمستشار المالي ومستشار الإستثمار ووفقاً لمتطلبات الترخيص والشهادات المطلوبة لكل من التراخيص المشار إليها أعلاه.
ويمتاز برنامج الشهادات بالمرونة العالية والتي تلائم ظروف العاملين في المهن ذات العلاقة بالوساطة المالية حيث بإمكان المتقدم التحضير للشهادة المطلوبة من خلال الدراسة الذاتية وإجتياز الإمتحان إلكترونياً ودون الحاجة للسفر إلى الخارج، كما تجدر الإشارة إلى أن تكلفة الإمتحان بالنسبة للمتقدم ستكون معقولة ومناسبة خاصة إذا ما قورنت بمستوى الشهادة المتخصصة التي سيحصل عليها من ينجح في إجتياز الإمتحان.
وفي هذا السياق، عقدت الهيئة مؤخراً سلسلة من اللقاءات التشاورية مع الأطراف ذات العلاقة مثل بورصة فلسطين وشركات الأوراق المالية لإطلاعهم على تفاصيل البرنامج وأخذ ملاحظاتهم حوله وتحديداً فيما يخص النواحي الفنية واللوجستية الخاصة به، ويتوقع أن يتم المباشرة في تنفيذ البرنامج خلال العام الحالي بعد إنهاء كافة المتطلبات اللازمة وبالتنسيق مع معهد الأوراق المالية والإستثمارات في لندن.
ويذكر أن برنامج الشهادات المهنية المتخصص تم إعتماده من قبل مجلس إدارة الهيئة في أوائل العام الحالي وجاري العمل على توفير التمويل اللازم، وبذلك تعتبر هيئة سوق رأس المال من الهيئات السبّاقة في هذا المجال من حيث منح التراخيص المهنية إستناداً إلى شهادات مهنية متخصصة ومعتمدة دولياً، حيث هناك عدد قليل جداً من الهيئات المشرفة على أسواق المال على مستوى الشرق الأوسط التي تعتمد مثل هذه البرامج والعديد منها ما زال في طور الإنشاء.
وتبرز أهمية هذه البرامج كون الشخص المتقدم والذي سوف يحصل على إحدى الشهادات يعتبر حاملاً لشهادة مهنية متخصصة ومعتمدة دولياً من قبل العديد من أسواق المال على المستوى الدولي والإقليمي.