مرفق تعميم بخصوص دوام هيئة سوق رأس المال الفلسطينية خلال فترة الأعياد،
وبهذه المناسبة تتقدم هيئة سوق رأس المال من شعبنا الفلسطيني بأسمى آيات التهنئة بمناسبة حلول عيد الميلاد المجيد ورأس السنة الميلادية.
للإطلاع على التعميم يرجى الضغط هنا
مرفق تعميم بخصوص دوام هيئة سوق رأس المال الفلسطينية خلال فترة الأعياد،
وبهذه المناسبة تتقدم هيئة سوق رأس المال من شعبنا الفلسطيني بأسمى آيات التهنئة بمناسبة حلول عيد الميلاد المجيد ورأس السنة الميلادية.
للإطلاع على التعميم يرجى الضغط هنا
استقبلت هيئة سوق رأس المال مؤخراً في مقرها بمدينة البيرة، وفداً من طلبة كلية الادارة والاقتصاد/ قسم العلوم المالية والمصرفية من جامعة فلسطين التقنية – خضوري.
حيث تم خلال الزيارة تقديم عرض تعريفي للطلبة بعمل الهيئة ونشأتها والإطار الرقابي والتنظيمي لعملها، والقطاعات التي تنضوي تحت إشرافها وهي التأمين، الأوراق المالية، الرهن العقاري، التأجير التمويلي، كما تمت الاجابة عن جميع الأسئلة والاستفسارات التي تم طرحها في القسم الاخير من اللقاء.
تعلن الإدارة العامة لتمويل الرهن العقاري والتأجير التمويلي في هيئة سوق رأس المال الفلسطينية، أن كل من المرفقة أسمائهم أدناه قد اجتازوا إمتحان التخمين العقاري والذي تم عقده بتاريخ 1/7/2013، يرجى من الأشخاص الناجحين مراجعة الإدارة العامة لتمويل الرهن العقاري والتأجير التمويلي لاستيفاء شروط منح الإجازة المطلوبة.
تعلن هيئة سوق رأس المال الفلسطينية عن تحديد موعد انعقاد امتحان بغرض الحصول على رخصة مخمن عقاري وذلك كأحد متطلبات الحصول على الترخيص وذلك بتاريخ 01/07/2013 الساعة 12:00 ظهرا في مقر الهيئة.
وبناء عليه تعلن الهيئة عن فتح باب التسجيل للامتحان وذلك من خلال تعبئة النموذج المرفق وارساله على فاكس رقم 02-2973563 أو البريد الالكتروني MFLSD@pcma.ps أو الاتصال على هاتف رقم 02-2973334 ، الادارة العامة لتمويل الرهن العقاري والتأجير التمويلي.
وتهدف هذه الدراسة بشكل أساسي الى فحص وتحليل الخصائص الرئيسية لحوكمة الشركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة فلسطين، وذلك بهدف تقييم الوضع الحالي لحوكمة الشركات المدرجة استناداً الى الاولويات التي اعتمدتها الهيئة في تطبيق قواعد الحوكمة وفقاً لمبدأ التدرج.
ومن الجدير ذكره أن هذه الدراسة لا تهدف الى قياس مدى التزام الشركات المدرجة بقواعد الحوكمة الواردة في المدونة، أو انعكاس تطبيق هذه القواعد على اداء الشركات على غرار العديد من الأدبيات المنشورة ذات العلاقة، بل ركزت الدراسة على توفير المعلومات الرئيسية حول الوضع الحالي للشركات المساهمة العامة المدرجة، من خلال فحص المبادئ الرئيسية لحوكمة الشركات من حيث إدارة الشركة وتركيبة مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه، الافصاح عن المنافع الممنوحة للمجلس والإدارة التنفيذية، الجمع ما بين رئاسة أو عضوية مجلس الإدارة ووظيفة المدير العام، الافصاح والشفافية وآليات الافصاح المتبعة، التدقيق وتحديداً وظيفة التدقيق الداخلي، اضافة الى امكانية تمثيل صغار المساهمين في عضويات مجالس الإدارة.
وتكمن اهمية هذه الدراسة كونها شملت جميع الشركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة فلسطين حتى تاريخ إعداد الدراسة، وتم تنفيذ التحليل على عدة مستويات بدءاً من جميع الشركات المدرجة ثم على المستويين القطاعي وحجم رأس المال.
وخلصت الدراسة الى مجموعة من التوصيات السياساتية والاجرائية والتي تم مناقشتها واقرارها من قبل اللجنة الوطنية للحوكمة، بحيث اعتمدت الهيئة وبصفتها المسؤولة عن تطبيق قواعد حوكمة الشركات في فلسطين هذه التوصيات في اعداد خطة عمل الحوكمة للأعوام 2013-2014.
لاحقاً لمصادقة مجلس ادارة الهيئة على تعليمات ترخيص المخمنين العقاريين رقم (10/ ت ع) لسنة 2012، قامت هيئة سوق رأس المال الفلسطينية بتعديل تعليمات ترخيص شركات تمويل الرهن العقاري وأصحاب المهن العقارية رقم (7/1/ ت ر ع) لسنة 2009 وتعليمات كفاية راس المال لشركات تمويل الرهن العقاري رقم (8/ ت ر ع) لسنة 2007، بحكم وجود نصوص في هذه التعليمات تتناول موضوع التخمين العقاري.
صادق مجلس إدارة هيئة سوق رأس المال الفلسطينية في جلسته المنعقدة بتاريخ 12/11/2012 على مشروع قانون الرهن العقاري الفلسطيني. يأتي هذا في إطار الجهود التي تبذلها الهيئة لتحقيق أهدافها الاستراتيجية بإيجاد منظومة تشريعية وقانونية شاملة ومتكاملة لقطاع تمويل الرهن العقاري.
لقد جاء مشروع القانون بصيغته النهائية نتاجاً للعديد من اللقاءات والنقاشات والتشاورات، وتجسيداً عملياً لمبدأ الشراكة والتعاون مع الجهات ذات العلاقة، إضافة إلى الاستفادة من خبرات وتجارب الدول المجاورة في هذا المجال، والتي يعد نموذج تمويل الرهن العقاري فيها منسجماً ومشابهاً للواقع الفلسطيني.
هذا وقد أخذ مشروع القانون بعين الاعتبار وجود مفاهيم وانماط متعددة في الرهن العقاري وقد حاول اختيار انسب الانماط بما يتوائم مع البيئة التشريعية السائدة في فلسطين وحجم النشاط الاقتصادي. كما راعى هذا المشروع الاتساق مع السياق القانوني والاجتماعي والاقتصادي المحلي، وعدم الانجرار أو الانسياق وراء نماذج غريبة قد لا تكون ملائمة لمجتمعنا أو اقتصادنا، أو لا تتواءم مع المنظومة القانونية الفلسطينية.