هيئة سوق رأس المال تشارك في الاجتماع نصف السنوي للمنظمة الدولية للهيئات المشرفة على أسواق المال (ايوسكو)

شاركت هيئة سوق رأس المال في الاجتماع نصف السنوي للمنظمة الدولية للهيئات المشرفة على أسواق المال (ايوسكو)، والذي عقد في مدينة ريو دي جانيرو في البرازيل خلال الفترة 29 تشرين ثاني ولغاية 2 كانون الأول، والذي تضمن إضافة إلى الاجتماع نصف السنوي ورشة عمل لمدة ثلاثة أيام تناولت مبادئ الأيوسكو المتعلقة بمصدري الأوراق المالية وصناديق الاستثمار.
وقد مثل الهيئة في هذا الحدث السيدة عبير عودة مدير عام الهيئة والتي عقدت اجتماعات ثنائية هامة إلى جانب الاجتماع، حيث اجتمعت السيدة عبير مع نائب الأمين العام لمنظمة ايوسكو السيد تاجيندر سينغ حيث تم مناقشة ملف انضمام هيئة سوق رأس المال الفلسطينية إلى عضوية المنظمة الدولية للهيئات المشرفة على أسواق المال (ايوسكو) والذي تم تقديمه إلى المنظمة الدولية ، ويتوقع اعتماد الهيئة كعضو دائم في المنظمة خلال الربع الأول من العام 2011، وفي هذا السياق تم اعتماد فلسطين من خلال الهيئة كعضو مراقب في منظمة أيوسكو.
يذكر أن المنظمة الدولية لاتحاد الهيئات المشرفة على أسواق المال (ايوسكو) هي أرفع جسم مهني دولي في مجال الرقابة والإشراف على أسواق المال، حيث تعمل المنظمة على وضع المعايير الدولية لعمليات الرقابة والإشراف والتي يجب على جميع الأعضاء الالتزام بها واستيفاء متطلباتها، الأمر الذي لا يعتبر بالأمر اليسير، حيث هناك العديد من الهيئات الرقابية في الدول الإقليمية لم تلبي متطلبات العضوية لغاية تاريخه.
وفي هذا السياق تولي هيئة سوق رأس المال الفلسطينية أهمية بالغة لانضمامها كعضو دائم في المنظمة الدولية للهيئات المشرفة على سوق المال، حيث يعتبر هذا الهدف احد الأهداف الإستراتيجية التي وضعتها الهيئة نصب عينها فيما يخص قطاع الأوراق المالية في فلسطين، وعملت على استكمال كافة متطلبات الانضمام إلى عضوية ايوسكو وذلك من خلال تطوير الإطار القانوني والرقابي الناظم لقطاع الأوراق المالية، كما عملت الهيئة في منتصف العام الحالي على تنفيذ التقييم الذاتي لمتطلبات العضوية ومدى التوافق ومتطلبات المعايير الدولية في عمليات الرقابة والإشراف على قطاع الأوراق المالية، الأمر الذي مهد إلى استكمال ملف الهيئة للانضمام إلى العضوية الكاملة.
ويعتبر حصول الهيئة على العضوية الكاملة، والذي يتوقع أن يتم خلال الربع الأول من العام 2011 دافعة أساسية في سبيل تطور عمليات الرقابة والإشراف على قطاع الأوراق المالية وفقا لأفضل المعايير والمبادئ الدولية بهذا الخصوص، الأمر الذي يضاف إلى سجل انجازات الهيئة في عمليات الرقابة والإشراف على قطاعات سوق رأس المال الفلسطيني.




تنويه صادر عن هيئة سوق رأس المال

تنوه هيئة سوق رأس المال الفلسطينية وهي الجهة المخولة قانونا بتنظيم و تطوير والإشراف على قطاعي الرهن العقاري و التأجير التمويلي في فلسطين بما يكفل حقوق المستثمرين والمستفيدين من هذه الصناعة وفقا لقانون هيئة سوق رأس المال الفلسطينية رقم (13) لسنة 2004 بأنها ليست على علاقة مباشرة أو غير مباشرة بمؤتمر الرهن العقاري المنوي عقده بتاريخ 23/12/2010 ولم يتم التنسيق معها بهذا الخصوص.
وتقوم الهيئة من خلال الإدارة العامة لتمويل الرهن العقاري و التأجير التمويلي حاليا بالعمل على خلق البيئة القانونية والبيئة الملائمة لعمل هذين القطاعين و نموهما و النهوض بهما بالتعاون والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة من القطاعين العام والخاص.
وتقوم بالتنسيق و التعاون مع سلطة النقد بإعداد قانون لتمويل لرهن العقاري. كما و تعمل الإدارة على توفير البيئة الاستثمارية لهذا القطاع الحيوي و المهم وذلك عن طريق تطوير قطاع التخمين و المخمنين وتدريب العاملين في قطاع تمويل الرهن العقاري من بنوك وشركات تمويل وتسعى إلى زيادة الوعي بضرورة تطبيق ما ورد في قانون فرز الطبقات و الشقق لتأسيس اتحاد ملاك لكل عمارة لأهميته في حماية حقوق الملاك وحماية العقار وزيادة الوعي و المعرفة بكيفية اتخاذ قرار الحصول على قرض لشراء بيت، وتعمل الإدارة على تحقيق ذلك بالتعاون مع جهات مانحه ذات خبرة عالمية و بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.




هيئة سوق رأس المال الفلسطينية تنظم برنامج تدريبي متخصص في التأجير التمويلي للعاملين في القطاع بالإضافة الى حلقات نقاشية لكل من السلطة القضائية والعاملين في القطاع المصرفي

رام الله- في إطار الجهود المبذولة وضمن الخطة الاستراتيجية للإدارة العامة لتمويل الرهن العقاري والتأجير التمويلي لرفع كفاءة العاملين في قطاع التأجير التمويلي، عقدت الإدارة وبالتعاون مع مشروع (ESAF- WDI) من (USAID) في فندق الأنكرز سويت، الجزء الثاني من البرنامج التدريبي المتخصص للعاملين في قطاع التأجير التمويلي في الفترة الواقعة 2011/7/3 .
وقام بالتدريب الدكتور طاهر عساف – خبير التأجير التمويلي ومدير عام الشركة العربية الوطنية للتأجير التمويلي – البنك العربي في الأردن، حيث قدم الدكتور عساف عرضاً عن نشاط التأجير التمويلي من حيث مفهومه، نشأته وتطوره، أنواعه وخصائص كل نوعومزاياه ومواصفات الأصول وملائمتها للتأجير التمويلي وهيكلة عقود التأجير ومصادر تمويل شركات التأجير التمويلي والمعاملة المحاسبية والضريبية للتأجير التمويلي وفقاً للمعايير الدولية، كما تخلل البرنامج العديد من التطبيقات والحالات العملية لتعزيز الإطار النظري للعاملين في شركات التأجير التمويلي.
شارك في البرنامج التدريبي ممثلين من جميع الشركات العاملة في قطاع التأجير التمويلي بالإضافة الى ممثلين عن دوائر الضريبة (ضريبة القيمة المضافة وضريبة الدخل) ووزارة النقل والمواصلات.
وفي هذا السياق وحرصاً من الإدارة على تطوير قطاع التأجير التمويلي وإرساء الأسس السليمة لبناء وخلق البيئة القانونية والتشريعية الملائمة لعمله بما يضمن تطوره واستقراره، واشراك جميع الجهات ذات العلاقة، تم عقد حلقة نقاش حول التأجير التمويلي لكل من قضاة الصلح والبداية من خلال معهد التدريب القضائي في الفترة الواقعة 8-9/7/2011، حيث قدم الدكتور عساف للقضاة عرضاً لأهمية نشاط التأجير التمويلي كوسيلة تمويل وأهم المواد التي تضمنها القانون ومناقشة أهم التحديات والمعيقات والقضايا القانونية التي واجهتهم في الاردن وطرق معالجتها. ومن ناحية أخرى تم عقد حلقة نقاشية للعاملين في القطاع المصرفي من خلال جمعية البنوك الفلسطينية في 10/7/2011، حيث بيّن الدكتور عساف دور البنوك في هذا النشاط من خلال تأسيس شركات تابعة ومناقشة الجوانب الاقتصادية للتأجير التمويلي.



الادارة العامة لتمويل الرهن العقاري والتأجير التمويلي تشارك في البرنامج تدريبي متخصص في تمويل الرهن العقاري

pic.jpg

شاركت الادارة العامة لتمويل الرهن العقاري والتأجير التمويلي ممثلة بكل من السيد محمد بواطنة، الآنسة ديما شاهين، والآنسة نسرين جرار في البرنامج التدريبي المتخصص في تمويل الرهن العقاري والتي تم عقده في الفترة 24-29/07/2011 في أكاديمية التمويل العقاري التابعة لجامعة فرانكفورت- المانيا.

 

تناول البرنامج العديد من المواضيع المتخصصة في تمويل الرهن العقاري، حيث اشتمل على خمسة فصول:-
1.      عملية الانشاء والاكتتاب لقروض تمويل الرهن العقاري
2.      خدمة ومراقبة قروض تمويل الرهن العقاري
3.      تمويل بناء المساكن
4.      إدارة المخاطر
5.      التمويل طويل الامد لقروض تمويل الرهن العقاري

 




هيئة سوق رأس المال الفلسطينية تصدر القواعد والإجراءات بإصدار شهادات الإيداع الدولية.

أصدرت هيئة سوق رأس المال القواعد والإجراءات الفنية المتعلقة بإصدار شهادات الإيداع الدولية مقابل الأوراق المالية الفلسطينية المدرجة في البورصة. ويأتي ذلك ضمن جهود الهيئة في المحافظة على استقرار وتطوير قطاع الأوراق المالية الفلسطينية، وتعزيز البيئة القانونية والتنظيمية للقطاع وفقا للمعايير الدولية.
وتعتبر شــهادات الإيداع الدولية أداة مالية قابلة للــــتداول فـــــي أســــــــواق المـــــال الدولية تقوم بإصـــدارها المؤسسات الدولية ( مثل بنك أوف نيويورك أو، دوتشيه بنك ) بالدولار الأمريكي أو أي من العملات الأجنبية الأخرى المتداولة مقابل الاحتفاظ بغطاء يقابلها مـــــن الأســــهم المحلية وذلك بناء عــــــلى اتفاق مع شركة مصدرة محلية، ويتمتع مالك شهادات الإيداع الدولية بجميع الحقوق التي يتمتع بها مالـــــــــك السهم المحلي من حيث التوزيعات النقدية والعينية.
ويعتبر قيام الهيئة بتوفير البيئة القانونية والفنية اللازمة لتشغيل برنامج شهادات الايداع الدولية عنصراً اساسياً في تعزيز فرص التنويع في الأدوات الإستثمارية المتاحة في قطاع الأوراق المالية، حيث ستنضم شهادات الإيداع الدولية الى الأسهم والسندات كأدوات إستثمارية متاحة أمام المستثمرين.
ويتوقع أن تلعب شهادات الإيداع الدولية دورا مهما في تنشيط التداول في البورصة الفلسطينية من خلال توسيع قاعدة الإستثمار المؤسسي الأجنبي بما يعمل على تعزيز وزيادة سيولة الأسهم المحلية. بحيث تلبي إحتياجات المستثمرين الأجانب كالصناديق الإستثمارية التي تجد في مثل هذه الأدوات الوسيلة المناسبة لتحقيق أهدافها الإستثمارية من خلال إعادة بناء المراكز الإستثمارية على المستوى الإقليمي والدولي.
إن إصدار الهيئة لهذه القواعد والإجراءات من شأنه أن يسهل قيام الشركات المساهمة العامة الفلسطينية بإصدار شهادات الإيداع الدولية، الأمر الذي يفتح افاقا جديدة أمام هذه الشركات في إستقطاب المستثمرين الدوليين، مما ينعكس إيجابا على الإقتصاد الفلسطيني عموما.
وفي هذه السياق يجب على الشركة المساهمة العامة المدرجة في البورصة الحصول على موافقة الهيئة على الاتفاقيات التي توقعها مع المؤسسات الدولية المختصة بإصدار تلك الشهادات وفق القواعد والإجراءات الصادرة عن الهيئة.




هيئة سوق رأس المال الفلسطينية تعقد "حلقة نقاش حول مشروع قانون تمويل الرهن العقاري"

رام الله: عقدت هيئة سوق رأس المال الفلسطينية ضمن مشروع تطوير المؤسسات المالية MFI يوم الإثنين الموافق 20/6/2011 حلقة نقاشية حول مشروع قانون تمويل الرهن العقاري الفلسطيني وبمشاركة كل من سلطة النقد الفلسطينية، ووزارة الأشغال العامة والاسكان وسلطة الأراضي كشركاء أساسيين في مشروع القانون.
افتتح الحلقة السيد محمد بواطنة ممثلاً عن الادارة العامة لتمويل الرهن العقاري والتأجير التمويلي في الهيئة مرحباً بالحضور، حيث قام بتقديم عرض حول الحاجة إلى تنظيم وتطوير قطاع تمويل الرهن العقاري وايجاد منظومة تشريعية شاملة ومتكاملة، والاليات المناسبة التي تحقق التوازن بين اطراف عملية التمويل، نظراً لأهمية هذا القطاع في الاقتصاد والحياة الاجتماعية ومفهوم الرفاه. كما اكد بواطنة على أهمية وجود إطار تشريعي واضح وفاعل، سهل التطبيق، ويلبي احتياجات السوق وما يشهده من تطورات لضمان تطور قطاع تمويل الرهن العقاري واستقراره.
كما قام السيد دوغل مينلاوز الخبير في أسواق رأس المال من مشروع MFI بتقديم عرضاً حول المقترحات والبنود الأساسية في مشروع قانون تمويل الرهن العقاري لكل من وزارة الأشغال العامة والاسكان وسلطة الاراضي كل فيما يخصه. حيث تم تقديم عرض بخصوص مقترح تسجيل بيان عرض البيع من قبل المطورين العقاريين لدى الوزارة والمحتويات الأساسية المطلوب تضمينها في هذا البيان وأهمية تسجيله لدى الوزارة، ودور الوزارة في ذلك.
أما بخصوص المقترحات والبنود التي تخص سلطة الأراضي، فقد قدم السيد مينلاوز عرضاً حول أهمية تسجيل عقود البيع التي تتم على الخارطة في سجل العقود السكنية الذي سيتم تنظيمه في دائرة الأراضي، والذي سيكون بمثابة سجل مساند للسجل الأساسي المعمول به حالياً في دائرة الأراضي.
هذا وقد جرى نقاشاً موسعاً وبناءً من قبل الحضور، والجدير ذكره ان هذه الحلقة تأتي ضمن سلسلة من الحلقات النقاشية والتي سيتبعها حلقات أخرى مع الجهات ذات العلاقة بعمل وتطبيق القانون.




هيئة سوق رأس المال الفلسطينية تشارك في اسبوع التوظيف والتدريب الثاني في فلسطين و يوم التوظيف السنوي بكلية فلسطين التقنية.

شاركت هيئة سوق رأس المال الفلسطينية في أسبوع التوظيف والتدريب الذي عقد على مدار ثلاثة أيام في مدن رام الله، وبيت لحم، ونابلس، بتنظيم من مؤسستي التعاون (Welfare) و(GIZ) الألمانية، وبالتعاون مع وزارتي العمل، والتربية والتعليم العالي، والمجالس المحلية للتدريب والتشغيل، وذلك بمشاركة أكثر من 70 مؤسسة وشركة فلسطينية من بينها هيئة سوق رأس المال الفلسطينية، وبحضور عدد كبير من خريجي المعاهد والجامعات الفلسطينية والمراكز المهنية والتقنية.
واستقبل ممثلو هيئة سوق رأس المال ضمن فعاليات أسبوع التوظيف والتدريب المئات من الطلبة الخريجين الذين سارعوا لتقديم السيرة الذاتية الخاصة بهم كي تتاح لهم فرصة التوظيف وذلك من خلال الجناح الخاص بالهيئة.
في سياق متصل شاركت الهيئة في يوم التوظيف السنوي (يوم الاعمال) الذي نظمته كلية فلسطين التقنية – رام الله للبنات يوم الاربعاء الموافق 25/5/2011، بمشاركة عدد من مختلف الشركات والمؤسسات الفلسطينية.
وتأتي مشاركة الهيئة في كل من اسبوع التوظيف والتدريب الثاني في فلسطين و يوم التوظيف السنوي بكلية فلسطين التقنية، في إطار دعمها للكفاءات والخريجين الجدد من طلاب الجامعات والمعاهد ودعماً للفعاليات والأنشطة التي تساهم في تعريف خريجي مؤسسات التعليم العالي بمتطلبات سوق العمل المحلي ولبناء ثقتهم بأنفسهم وتعزيز وسائل التواصل لديهم، والحصول على فرص عمل بما يتناسب مع مؤهلاتهم.




هيئة سوق رأس المال الفلسطينية تنظم برنامج تدريبي حول تشريعات الأراضي المطبقة في فلسطين وممارسات التخمين

رام الله- استكمالاً لبرنامج تطوير مهنة التخمين العقاري ورفع كفاءة المخمنين العقاريين في فلسطين ضمن مشروع تطوير قطاع تمويل الرهن العقاري (MMDP) بالتعاون مع مؤسسة (CHF)، عقدت هيئة سوق رأس المال الفلسطينية الجزء الثالث من البرنامج حول تشريعات الأراضي المطبقة في فلسطين، بحضور المخمنين العقاريين المرخصين من قبل الهيئة وباستضافة ممثلين عن دائرة الأراضي والمساحة وذلك لمدة ثلاثة أيام خلال الفترة 7-9/ 5/ 2011. حيث قدم السيد جاسر ياسر المخمن العقاري المرخص من الهيئة في اليوم الأول والثاني شرحاً حول أساسيات التعامل مع الأراضي وقوانينها، أنواع الأراضي، تنظيم العقارات، الخرائط بأنواعها وكيفية قراءتها وتطبيقها على الواقع. أما في اليوم الثالث قدم المحامي الأستاذ راسم كمال وبمشاركة الأستاذ محمد هلسة عرضاً حول القوانين التي تحكم اتحاد الملاك، الوقوعات على الأراضي والاستملاك. هذا وقد جرى نقاش موسع بين المخمنين والاستاذة لينا غبيش مدير عام الإدارة حول اهمية نشاط التخمين العقاري في عملية اتخاذ قرارات الاقراض العقاري وأكدت على دور الهيئة في العمل مع الجهات ذات العلاقة للمساهمة في تطوير هذه الصناعة والارتقاء بها.




هيئة سوق رأس المال تشارك في المؤتمر السنوي السادس والثلاثين للمنظمة الدولية لهيئات سوق المال (إياسكو)

شاركت هيئة سوق رأس المال الفلسطينية في المؤتمر السنوي السادس والثلاثين للمنظمة الدولية لهيئات سوق المال ( إياسكو) والذي عقد في مدينة كيب تاون في جنوب افريقيا خلال الفترة 17- 21/ 4/2011، بحضور ومشاركة جميع الدول الأعضاء في المنظمة إلى جانب العديد من الخبراء والمهتمين في قطاع أسواق رأس المال.
وقد مثل الهيئة في المؤتمر السيدة عبير عودة مدير عام الهيئة حيث تم عقد جلسات مغلقة للمشاركين خلال الايام الثلاثة الاولى، فيما فتحت الجلسات لاستقبال الصحفيين والخبراء باليومين الاخيرين من المؤتمر خلال مناقشة المواضيع المطروحة و أهمها منهجية المخاطرة ومستقبل النظام المالي "دور المحاكم"، وكيفية المساهمة الفعالة عبر الية معينة للحد من المخاطر النظامية، من أجل تحقيق أهداف الدور الرقابي المتمثل بحماية المستثمر وسلامة السوق والمعاملات التجارية.
كما تم خلال المؤتمر مناقشة أسواق الدين العام الداخلي "التحديات والتدخلات المطلوبة"، حيث تحدث المشاركون حول أهمية أسواق الدين بالنسبة للدول النامية والاقتصاديات المتقدمة والدور الكبير الذي تلعبه في آلية توفير التمويل طويل الأجل للقطاعات الاقتصادية متضمنة البنية التحتية وتمويل الإسكان وغيرها من المرافق الحيوية، نتيجة لانخفاض تكلفة التمويل وتحسين الاستقرار المالي من خلال الحد من مخاطر الائتمان.
وتم استعراض النظام العالمي الجديد لحوكمة الشركات، وتوعية المستهلك، من خلال توفير المعلومات الضرورية حول المنتجات والخدمات المالية المطروحة.
كما ناقشت السيدة عودة مع المسؤولين في المؤتمر ملف انضمام هيئة سوق رأس المال الفلسطينية إلى عضوية المنظمة الدولية للهيئات المشرفة على أسواق المال (ايوسكو) والذي تم تقديمه إلى المنظمة الدولية خلال الفترة السابقة، بعد اعتمادها كعضو مراقب في المنظمة خلال الاجتماع النصف السنوي الذي شاركت فيه الهيئة والذي عقد في مدينة ريو دي جانيرو في البرازيل نهاية العام 2010.
ويذكر أن الهيئة عملت خلال الفترة السابقة على استكمال كافة متطلبات الانضمام إلى عضوية ايوسكو وذلك من خلال تطوير الإطار القانوني والرقابي الناظم لقطاع الأوراق المالية، كما عملت الهيئة على تنفيذ التقييم الذاتي لمتطلبات العضوية ومدى التوافق ومتطلبات المعايير الدولية في عمليات الرقابة والإشراف على قطاع الأوراق المالية، الأمر الذي مهد إلى استكمال ملف الهيئة للانضمام إلى العضوية الكاملة وذلك في إطار تحقيق احد الأهداف الاستراتيجية التي وضعتها الهيئة نصب عينها فيما يخص قطاع الأوراق المالية في فلسطين.
وتعتبر المنظمة الدولية لاتحاد الهيئات المشرفة على أسواق المال (ايوسكو) هي أرفع جسم مهني دولي في مجال الرقابة والإشراف على أسواق المال، حيث تضم المنظمة التي تأسست عام 1983ومقرها اسبانيا في عضويتها 190 دولة، ما يعادل 90% من هيئات أسواق رأس المال في العالم، وعملت المنظمة على وضع المعايير الدولية لعمليات الرقابة والإشراف المعترف بها اليوم من قبل المجتمع المالي الدولي والتي يجب على جميع الأعضاء الالتزام بها واستيفاء متطلباتها.




هيئة سوق رأس المال تعقد ورشة عمل في جامعة القدس المفتوحة

وقد رحب د. رسلان محمد مدير المنطقة التعليمية في رام الله والبيرة بوفد الهيئة وأبدى اهتمام جامعة القدس المفتوحة بعقد مثل هذه الورش نظراً لدورها في تثقيف الطلاب وتزويدهم بمعلومات تتعلق بمواضيع متخصصة، تشكل حلقة وصل تساعدهم على الربط بين الواقعين النظري والعملي.
من جانبه قال السيد شبلي السويطي مساعد عميد كلية العلوم الادارية والاقتصادية في الجامعة إن ورشة حوكمة الشركات تعد من الورش الهامة التي تم عقدها في الجامعة مؤخراً نظراً لتخصص موضوعها.
وبدوره تحدث في الورشة السيد رائد المصري مدير دائرة الدراسات في الادارة العامة للدراسات والتطوير بشكل مفصل عن مفهوم حوكمة الشركات ونشأتها وتطرق الى نطاق تطبيق مدونة قواعد حوكمة الشركات في فلسطين بالإضافة الى اللجنة الوطنية للحوكمة والمبادئ الدولية الخاصة بها وأشار المصري الى ان الهدف من تطبيق مدونة حوكمة الشركات يتمثل بتحسين نوعية ممارسات مجلس الإدارة وأداء الشركات والقدرة على المنافسة وتعزيز ثقة أصحاب المصالح الآخرين الامر الذي سيؤدي إلى تحسين المناخ الاستثماري.
وتم في نهاية الورشة التي شهدت تفاعلاً ملحوظاً من قبل طلاب كلية العلوم الادارية والاقتصادية والحضور، مناقشة المواضيع التي تم طرحها، كما تمت الاجابة عن الاستفسارات والاسئلة التي وجهها الطلبة والاساتذة الى المتحدث في الورشة.
وتأتي هذه الورشة كأحد المخرجات الرئيسية لخطة متكاملة تنفذها الهيئة في مجال تطبيق قواعد مدونة حوكمة الشركات في فلسطين، وضمن اطار الجهود التوعوية التي تبذلها الهيئة وتسعى من خلالها لزيادة الوعي لدى الجمهور وتعميما للمبادئ والمفاهيم التي تجسدها حوكمة الشركات في فلسطين بمدونتها.