رام الله 25/10/2010، أعلن صباح هذا اليوم عن إطلاق حملة التوعية المالية "احسبها صح وطوّر حياتك"، والتي تهدف إلى زيادة توعية الجمهور الفلسطيني وتطوير معرفته بالخدمات والمنتجات المالية المتاحة والمتوفرة في السوق الفلسطيني.
جاء ذلك خلال حفل الإطلاق الذي نظم صباح هذا اليوم في رام الله تحت رعاية ومشاركة دولة رئيس الوزراء د. سلام فياض الذي أكد خلال كلمته التي ألقاها في الحفل على أهمية القطاع المالي بشقيه المصرفي وغير المصرفي في الاقتصاد الفلسطيني، وعلى أهمية الدور الذي تلعبه الهيئات الرقابية في تطوير هذا القطاع والإشراف عليه، كما أشار د. فياض إلى تسارع وتيرة التطوير في مجال الأدوات والخدمات المالية بحكم طبيعة القطاع المالي وخصائصه، وأكد على أن هذه الحملة تأتي منسجمة مع خطة إقامة الدولة وتطوير المؤسسات وأنها لا تقل أهمية عن الجهود الأخرى التي تبذل في هذا المجال.
واستهل الحفل بكلمة للسيد جون كريفيلد، مدير مكتب القطاع الخاص في الوكالة الأمريكية للتنمية USAID، حيث أشار إلى دور الوكالة الأمريكية في تنمية القطاع الخاص وما تقدمه من مساعدات في هذا المجال.
ومن ثم تحدث السيد ماهر المصري رئيس مجلس إدارة هيئة سوق رأس المال عن أهمية هذه الحملة في زيادة الوعي المالي لدى الجمهور وزيادة معرفتهم التأمينية، الأمر الذي يأتي في سياق العمل المنهجي المنظم من قبل الهيئة في تنفيذ الأهداف المحددة وفقا لما ورد في إستراتيجية الهيئة، التي تم وضعها في أواخر عام 2008، كما أكد السيد المصري على أهمية الحملة في تعزيز وعي المواطنين في مجال الخدمات المالية المتاحة ومعرفة ما لهم من حقوق وما عليهم من التزامات.
بعد ذلك، تحدث الدكتور جهاد الوزير محافظ سلطة النقد الفلسطينية، حيث أكد على أهمية دور القطاع المصرفي وما يقدمه من خدمات للجمهور، والدور الذي تلعبه سلطة النقد في تطوير هذا القطاع والارتقاء به، حيث أشار إلى نظام الاستعلام الجديد عن العملاء قبل منح التسهيلات الائتمانية، ونظام معالجة الشيكات المرتجعة الذي تم اعتماده مؤخرا.
وفي نهاية الحفل تم إعطاء نبذه عن أهم ملامح حملة التوعية المالية من حيث الأهداف والفئة المستهدفة والجهات المشاركة والوسائل والأدوات الإعلامية المستخدمة وما إلى ذلك.
فيما يلي نبذه عن حملة التوعية المالية التي تم الإعلان عن إطلاقها صباح هذا اليوم:
تهدف حملة التوعية المالية إلى زيادة توعية الجمهور الفلسطيني وزيادة درجة معرفته بالخدمات والمنتجات المالية التي تقدمها المؤسسات المالية العاملة في فلسطين كذلك إلى الدور الرقابي والإشرافي الذي تمارسه هيئة سوق رأس المال الفلسطينية وسلطة النقد في الرقابة والإشراف على هذه المؤسسات.
وتركز الحملة على الخدمات والمنتجات التي تقدمها شركات التأمين العاملة في فلسطين والمرخصة من قبل هيئة سوق رأس المال وهي الجهة الرقابية التي تراقب وتشرف على قطاع التأمين إضافة إلى قطاعات الأوراق المالية والرهن العقاري والتأجير التمويلي، بحيث تركز الحملة على قطاع التأمين كأحد القطاعات المالية غير المصرفية، هذا بالإضافة إلى تركيز الحملة على الخدمات التي يقدمها القطاع المصرفي من خلال البنوك العاملة في فلسطين والخاضعة إلى رقابة وإشراف سلطة النقد الفلسطينية.
كذلك تهدف الحملة إلى تعريف الجمهور الفلسطيني بالجهات الرقابية التي تشرف وتراقب على المؤسسات المالية وهي هيئة سوق رأس المال الفلسطينية وسلطة النقد.
ويقوم على تنفيذ الحملة أربعة شركاء وهم هيئة سوق رأس المال الفلسطينية، وسلطة النقد الفلسطينية، والإتحاد الفلسطيني لشركات التأمين إضافة إلى جمعية البنوك في فلسطين، ويتم تمويل تكاليف الحملة من خلال برنامج ESAF الممول من قبل USAID. حيث تستهدف الحملة عموم الجمهور الفلسطيني مع التركيز على تلك الفئة التي لم يسبق لها التعامل مع المنتجات والخدمات المالية التي تقدمها شركات التأمين والبنوك العاملة في فلسطين إضافة الى تعريفهم بالدور الرقابي الذي تقوم به هيئة سوق رأس المال وسلطة النقد الفلسطينية، وتغطي الحملة المنتجات المالية التي يقدمها القطاع المصرفي إضافة إلى المنتجات والخدمات التي يقدمها قطاع التأمين في فلسطين كأحد القطاعات المالية غير المصرفية.
ونشير هنا إلى أن الحملة تهدف إلى زيادة درجة المعرفة لدى الجمهور الفلسطيني بالخدمات والمنتجات المالية وآلية استخدامها ومعرفة الهيئات الرقابية المسؤولة عن الجهات التي تقدم هذه الخدمات والمنتجات، وكيفية الوصول لها في حال واجهته أية مشاكل نتيجة لاستخدام هذه المنتجات المالية، وذلك بعد بيان الحقوق والواجبات المترتبة على استخدام احد المنتجات المالية (على سبيل المثال، التأمين الصحي، تأمين العمال، تأمين المسؤوليات، القروض، بطاقات الائتمان، وغيرها من الخدمات والمنتجات المالية).
وتبدأ الحملة في بداية تشرين ثاني وتستمر لمدة أربعة شهور وتقسم لأربعة مراحل:
1. المرحلة الأولى : سيتم في هذه المرحلة التطرق للخدمات المالية بشكل عام وأهميتها للمواطن الفلسطيني.
2. المرحلة الثانية : وتركز على الخدمات والمنتجات التأمينية والبنكية المتوافرة في السوق الفلسطيني والمتاحة أمام الجمهور، كما وتقدم نصائح بما يتعلق بهذه الخدمات.
3. المرحلة الثالثة : وتركز هذه المرحلة على تسليط الضوء على الجهات الرقابية لقطاعي التأمين والبنوك وهي (هيئة سوق رأس المال وسلطة النقد الفلسطينية
4. المرحلة الرابعة والأخيرة: وستركز هذه المرحلة على آلية تقديم الشكاوي للجهات الرقابية المشار إليها أعلاه في حال واجه المواطنين أية مشاكل أو استفسارات نتيجة استخدامهم للخدمات المالية .
علما بأنه سيتم إستخدام مجموعة م الوسائل الإعلامية خلال الحملة منها البروشوارت والكتيبات التعريفية والصحف واليافطات(Billboard) التي سيتم نشرها في جميع محافظات الوطن بما فيها قطاع غزة، بالإضافة إلى الراديو والتلفزيون والإنترنت.
