هيئة سوق رأس المال تحصل على عضوية لجنة الرقابة التنظيمية العالمية
أطلقت هيئة سوق رأس المال مؤخرا موقع الحوكمة الالكتروني، وذلك بعد تطويره وبناءه ليشكل قناة اتصال ومصدر رئيسي للمعلومات ذات العلاقة بحوكمة الشركات في فلسطين.
وتسعى الهيئة من خلال إطلاقها لهذا الـموقع إلى التواصل مع مختلف الـمعنيين من خلال التعريف بحوكمة الشركات وأهدافها ونطاق تطبيقها ونشأتها في فلسطين من حيث تشكيل اللجنة الوطنية للحوكمة والفريق الفني الذي تكفل بإعداد الجوانب الفنية الخاصة بإعداد مدونة الحوكمة، الى جانب القوانين والتشريعات ذات العلاقة، والأخبار الصحافية الخاصة بشؤون الحوكمة في فلسطين، كما يمكن الموقع الجديد المتصفحين الحصول على مدونة قواعد حوكمة الشركات في فلسطين باللغتين العربية والانجليزية بالإضافة الى مدونة حوكمة البنوك.
ويذكر أن إطلاق موقع الحوكمة الالكتروني الجديد يأتي استكمالا لجهود الهيئة لنشر الوعي بأهمية حوكمة الشركات والمزايا الايجابية المترتبة على تطبيق قواعدها، وذلك ضمن خطة ممنهجة تعمل الهيئة على تنفيذها بهدف ضمان تنفيذ قواعد حوكمة الشركات من قبل الشركات المساهمة العامة الفلسطينية، وتجدر الاشارة الى انه تم وضع واطلاق مدونة قواعد حوكمة الشركات في فلسطين من قبل اللجنة الوطنية للحوكمة في نهاية العام 2009، واستنادا الى المدونة تعتبر هيئة سوق رأس المال الجهة المسؤولة عن تنفيذ هذه القواعد ويسري نطاق تطبيقها على الشركات المساهمة العامة اضافة الى الشركات التي تنضوي تحت رقابة واشراف هيئة سوق رأس المال، وبذلك تعتبر فلسطين من اوائل الدول في المنطقة التي اصدرت مدونة قواعد لحوكمة الشركات.
يذكر أن هيئة سوق رأس المال قد اعتمدت في موقع الحوكمة الالكتروني الجديد (www.hawkama.ps) على أكثر البيئات التكنولوجية حداثة وهي بيئة (Microsoft Office SharePoint Server 2010) والتي تم تطويعها لتتناسب مع احتياجات المستخدمين، حيث توفر هذه التقنية للمستخدم بيئة ديناميكية وإمكانية التفاعل مع محتوياتها بسهولة وفعاليّة، مع إمكانية التواصل مع الجهات المختصة في الهيئة.
وتهدف هذه الدراسة بشكل أساسي الى فحص وتحليل الخصائص الرئيسية لحوكمة الشركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة فلسطين، وذلك بهدف تقييم الوضع الحالي لحوكمة الشركات المدرجة استناداً الى الاولويات التي اعتمدتها الهيئة في تطبيق قواعد الحوكمة وفقاً لمبدأ التدرج.
ومن الجدير ذكره أن هذه الدراسة لا تهدف الى قياس مدى التزام الشركات المدرجة بقواعد الحوكمة الواردة في المدونة، أو انعكاس تطبيق هذه القواعد على اداء الشركات على غرار العديد من الأدبيات المنشورة ذات العلاقة، بل ركزت الدراسة على توفير المعلومات الرئيسية حول الوضع الحالي للشركات المساهمة العامة المدرجة، من خلال فحص المبادئ الرئيسية لحوكمة الشركات من حيث إدارة الشركة وتركيبة مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه، الافصاح عن المنافع الممنوحة للمجلس والإدارة التنفيذية، الجمع ما بين رئاسة أو عضوية مجلس الإدارة ووظيفة المدير العام، الافصاح والشفافية وآليات الافصاح المتبعة، التدقيق وتحديداً وظيفة التدقيق الداخلي، اضافة الى امكانية تمثيل صغار المساهمين في عضويات مجالس الإدارة.
وتكمن اهمية هذه الدراسة كونها شملت جميع الشركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة فلسطين حتى تاريخ إعداد الدراسة، وتم تنفيذ التحليل على عدة مستويات بدءاً من جميع الشركات المدرجة ثم على المستويين القطاعي وحجم رأس المال.
وخلصت الدراسة الى مجموعة من التوصيات السياساتية والاجرائية والتي تم مناقشتها واقرارها من قبل اللجنة الوطنية للحوكمة، بحيث اعتمدت الهيئة وبصفتها المسؤولة عن تطبيق قواعد حوكمة الشركات في فلسطين هذه التوصيات في اعداد خطة عمل الحوكمة للأعوام 2013-2014.
ضمن سياسة الهيئة المتواصلة لرفع مستوى الإفصاح والشفافية وتوفير المعلومات الإفصاحية للمتعاملين في قطاع الأوراق المالية من جهة، وتطوير تشريعات سوق رأس المال وتطبيق متطلبات الإفصاح على الجهات الخاضعة لرقابة وإشراف الهيئة من جهة أخرى.
المحور الثالث: أسماء اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة وأسماء أعضاء كل لجنة من هذه اللجان ومسؤولياتها وصلاحياتها.
علماً بأنه سيبدأ سريان العمل بهذه التعديلات ابتداءً من تاريخ 1/1/2013 للاطلاع على التعديلات يرجى الضغط هنا
يذكر أن هيئة سوق رأس المال أطلقت في بداية العام الحالي برنامج الشهادات المهنية المتخصصة بقطاع الأوراق المالية في فلسطين والذي يتيح التسجيل بثلاث شهادات وهم مقدمة في علم الاستثمار، إدارة الثروات والمحافظ، التعامل مع الاوراق المالية، ويتوقع لهذا البرنامج أن يحدث نقلة نوعية في تطوير خدمات الوساطة المالية في فلسطين ورفع قدرات العاملين في قطاع الاوراق المالية.
ويتوقع أن يلقى البرنامج إقبالا متزايدا من قبل المهتمين حيث يعتبر الحصول على الشهادات المهنية المتخصصة من المتطلبات الاساسية الواجب على المتقدم استيفاؤها للحصول على أحد تراخيص المهن المالية ذات العلاقة بقطاع الأوراق المالية مثل مستشار الاستثمار، والمستشار المالي، الوسيط المعتمد.
قررت هيئة سوق رأس المال الفلسطينية تعليق ترخيص شركة النورس للاستثمارات المالية اعتباراً من تاريخ 1 أب 2012 وحتى نهاية العام الحالي 2012.
يذكر أن شهادة "تشريعات قطاع الأوراق المالية الفلسطيني" والتي تستند الى المنظومة القانونية التي تحكم عمل قطاع الأوراق المالية هي جزء من البرنامج الذي أطلقته الهيئة مؤخراً والذي يهدف الى تطوير خدمات الوساطة المالية في فلسطين ورفع قدرات العاملين في قطاع الاوراق المالية من خلال منحهم التراخيص اللازمة من قبل الهيئة إستنادا الى شهادات مهنية متخصصة صادرة عن مؤسسة دولية مرموقة ووفقا لأفضل واحدث المعايير الدولية في هذا المجال، اضافة الى شروط منح الترخيص الاخرى الواردة في القانون والأنظمة والتعليمات، في منح تراخيص لممتهني المهن المالية ذات العلاقة بقطاع الأوراق المالية.