هيئة سوق رأس المال تستقبل وفداً طلابيا من جامعة فلسطين التقنية – خضوري

استقبلت هيئة سوق رأس المال مؤخراً في مقرها بمدينة البيرة، وفداً من طلبة كلية الادارة والاقتصاد/ قسم العلوم المالية والمصرفية من جامعة فلسطين التقنية – خضوري.

حيث تم خلال الزيارة تقديم عرض تعريفي للطلبة بعمل الهيئة ونشأتها والإطار الرقابي والتنظيمي لعملها، والقطاعات التي تنضوي تحت إشرافها وهي التأمين، الأوراق المالية، الرهن العقاري، التأجير التمويلي، كما تمت الاجابة عن جميع الأسئلة والاستفسارات التي تم طرحها في القسم الاخير من اللقاء.

يأتي ذلك في إطار عمل الهيئة لتضمين كافة شرائح المجتمع وتحديدا طلبة الجامعات في منظومة الخدمات المالية المتوفرة في فلسطين، من خلال توعيتهم وتثقيفهم ماليا.

هيئة سوق رأس المال تعقد لقاءً موسعاً لعرض نظام قياس الالتزام بقواعد الحوكمة

عقدت هيئة سوق رأس المال الفلسطينية بالتعاون مع مؤسسة امان ومؤسسة التمويل الدولية IFC يوم الاثنين الموافق 11/11/2013، لقاءاً موسعاً مع الشركات المساهمة العامة وذلك لعرض نظام قياس مدى الالتزام بقواعد حوكمة الشركات”Scorecard” وذلك في فندق السيزر بمدينة رام الله، حيث استهل اللقاء بكلمة افتتاحية من رئيس مجلس ادارة الهيئة ماهر المصري الذي اكد فيها على اهمية نظام Scorecard في تعزيز حوكمة الشركات وانعكاسه ايجابا على المناخ الاستثماري في فلسطين، من جانبها اكدت المديرة التنفيذية لمؤسسة امان غادة الزغير سعي امان الحثيث في تعزيز حوكمة الشركات وتوفير الأدوات اللازمة من أجل ذلك مدركة أهمية دور القطاع الخاص بما فيه شركات المساهمة العامة في العملية التنموية في دعم الصمود والتشغيل كجزء أصيل في المجتمع الفلسطيني.

كما عرض الخبير من مؤسسة التمويل الدولية IFC يحيى الحسيني نبذه مختصرة عن النظام ومزاياه والية عمله وعرض تجارب عملية لعدد من الدول الاخرى في استخدام هذا النظام.

ومن ثم تم عرض ومناقشة النظام من قبل د. بشار أبوزعرور مدير عام الدراسات والتطوير في الهيئة مع رؤساء مجالس إدارة ومدراء عامين الشركات المساهمة وعدد من المؤسسات والجهات ذات العلاقة، من حيث مفهوم النظام والية عمله والنتائج المتوقع الحصول عليها وانعكاسها على اداء الشركات المساهمة العامة المدرجة، وتم الاجابة على جميع استفسارات وملاحظات الشركات بهذا الخصوص.

وقد انهت الهيئة مؤخرا تطوير هذا النظام بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية IFC، حيث يهدف الى قياس مدى التزام الشركات المساهمة العامة بقواعد حوكمة الشركات على اساس كمي وموضوعي وبطريقة علمية ممنهجة تتسم بالشفافية الوضوح ووفقا لاحدث الممارسات الدولية في هذا المجال، ويتوقع ان تكون نتائج هذا النظام اضافة نوعية لتعزيز حوكمة الشركات في فلسطين حيث يتم الاستفادة من هذه النتائج من قبل العديد من الاطراف اهمها، مجلس ادارة الشركة والمساهمين ومستشاري الاستثمار، وجمهور المستثمرين وذلك من خلال تقييم وقياس التقدم الحاصل في حوكمة الشركة المعنية وتحديد عناصر القوة والضعف فيها، بالاضافة الى كون هذا النظام اداة هامة تمكن الهيئة من قياس مدى التقدم الحاصل في تطبيق وانفاذ قواعد الحوكمة الواردة في مدونة قواعد حوكمة الشركات ورسم السياسات والخطط المستقبلية ذات العلاقة بحوكمة الشركات على اسس موضوعية وعلمية دقيقة.

ويتوقع ان يدخل النظام حيز التنفيذ خلال العام القادم ويأتي ذلك انسجاما واستراتيجية الهيئة في تعزيز حوكمة الشركات وتعزيز الادوات اللازمة لضمان الالتزام بقواعد الحوكمة وابراز اهمية المنافع التي تعود على الشركات ذاتها كنتيجة لتطوير وتعزيز ادوات الرقابة الداخلية والشفافية والافصاح مع المساهمين والشركاء والاطراف ذات العلاقة.

ويذكر أن هذا اللقاء يأتي ضمن مجموعة من الأنشطة التي تنفذها الهيئة بالتعاون مع مؤسسة أمان في إطار مذكرة التفاهم التي أبرمت بين الطرفين مؤخراً لتعزيز الشفافية والنزاهة في القطاع الخاص وتحديداً الشركات المساهمة العامة.

هيئة سوق رأس المال تطلق شهادة تشريعات قطاع الأوراق المالية الفلسطيني

أطلقت هيئة سوق رأس المال الفلسطينية بالتعاون مع المعهد المعتمد للأوراق المالية والاستثمار في لندن أول شهادة تأهيلية لممتهني المهن المالية في قطاع الأوراق المالية في فلسطين وفقاً لأفضل المواصفات العالمية.

ويأتي اطلاق شهادة "قطاع الأوراق المالية الفلسطيني، القواعد والأنظمة" نتيجة لثمرة التعاون ما بين الهيئة والمعهد المعتمد للأوراق المالية والاستثمار منذ العام 2009 لبناء وتطوير هذه الشهادة، حيث أولت الهيئة ومنذ انشاؤها أهمية بالغة لتنمية القدرات الفنية والعملية لممتهني المهن المالية والعاملين في قطاعات سوق رأس المال ويظهر ذلك جلياً ضمن أهداف الهيئة الاستراتيجية المتمثلة في رفع كفاءة العمليات الفنية والتشغيلية من خلال تطوير قدرات العاملين لديها وفي القطاعات التي تشرف عليها، وتتويجاً لجهود الهيئة في مجال تطوير قطاع الأوراق المالية كأحد المكونات الرئيسية لسوق رأس المال.

من جانبه أفاد السيد ماهر المصري، رئيس مجلس إدارة هيئة سوق رأس المال الفلسطينية بأن "الهيئة تفتخر لكونها من ضمن أسواق المال الأولى في الوطن العربي التي تقوم بتطوير هذه الشهادة المؤهلة بالتعاون مع المعهد المعتمد للأوراق المالية والاستثمار. وننظر في الهيئة الى هذه الخطوة كدليل واضح على عزمنا لرفع معايير الجودة لدى ممتهني المهن المالية في قطاع الأوراق المالية".

وأكدت السيدة عبير عودة، المدير العام لهيئة سوق رأس المال الفلسطينية بأن "الهيئة قامت مؤخراً باتخاذ خطوات جادة تجاه تطوير سوق رأس المال في فلسطين. خصوصاً وأننا نعتبر القطاع المالي مقوم أساسي لاقتصاد ناجح." كما أضافت السيدة عودة أن "تعاوننا مع المعهد المعتمد للأوراق المالية والاستثمار في تطوير شهادة "قطاع الأوراق المالية الفلسطيني، القواعد والأنظمة" سيؤدي إلى تقدم ملحوظ في أداء قطاع الأوراق المالية الفلسطيني وتحديداً في رفع مستوى التطوير المهني من خلال وجود ممتهني مهن مالية على درجة عالية من الكفاءة بالقطاع المالي".

في حين علقت السيدة روث مارتن، مدير عام المعهد المعتمد للأوراق المالية والاستثمار بأن "اختيار المعهد المعتمد للأوراق المالية والاستثمار باعتباره شريك عالمي من قبل هيئة سوق رأس المال الفلسطينية لتطوير شهادة قطاع الأوراق المالية الفلسطيني، القواعد والأنظمة يشكل امتيازاً كبيراً للمعهد. وبوجود ممتهني مهن مالية مؤهلين، فإن هيئة سوق رأس المال الفلسطينية كانت سباقة من حيث التزامها برفع المعايير في الأسواق وفي تمهيد الطريق لممتهني المهن المالية ليكونوا على درجة عالية من المهنية".

أما السيد كيفين مور، مدير تطوير الأعمال العالمي في المعهد المعتمد للأوراق المالية والاستثمار، قال "المعهد فخور بعمله مع الهيئات الرقابية في الشرق الأوسط، وتحديداً بانضمام شهادة فلسطين للشهادات الأخرى في كل من الإمارات العربية المتحدة وعمان وقطر. وهذا يساعد في تأسيس معايير مهنية واضحة للعاملين في قطاع الأوراق المالية، والذي من شأنه أن يعود بالنفع على ممتهني المهن المالية والهيئات الرقابية وعلى جمهور المتعاملين".

وتأتي شهادة "قطاع الأوراق المالية الفلسطيني، القواعد والأنظمة" التي استندت الى المنظومة القانونية التي تحكم عمل قطاع الأوراق المالية في فلسطين ضمن برنامج شهادات مهنية متخصصة في الأوراق المالية والاستثمار والذي عملت الهيئة على بناؤه بالتعاون مع المعهد، ويوفر البرنامج ثمانية شهادات مهنية متخصصة وهي: مقدمة في الأوراق المالية والاستثمار، وقطاع الأوراق المالية الفلسطيني القواعد والأنظمة، وإدارة الثروات، والأوراق المالية العالمية، وشهادة تأهيل في التمويل الإسلامي، والمخاطر التشغيلية، والمخاطر في الخدمات المالية، والامتثال المالي العالمي. وتهدف هذه الشهادات لرفع قدرات العاملين في القطاع المالي الفلسطيني بشقيه المصرفي وغير المصرفي ومنها ما هو متطلب مسبق لتراخيص ممتهني المهن المالية التي تمنحها الهيئة فيما يخص قطاع الأوراق المالية.

وتتميز هذه الشهادات بسهولة التسجيل والتقديم لها، حيث تكون الدراسة للامتحان ذاتية وبطريقة سلسة أما عن آلية تقديم الامتحان فهي الكترونية ودون حاجة المتقدم السفر للخارج والجلوس للامتحان، ولمزيد من التفاصيل حول برنامج الشهادات المهنية بما فيها "شهادة قطاع الأوراق المالية، القواعد والأنظمة" يمكن الضغط هنا للاطلاع على المعلومات المتعلقة بالشهادات وآلية التسجيل والتقدم للامتحانات وما هي النتائج المترتبة من حصول المتقدمين على هذه الشهادات.

هيئة سوق رأس المال الفلسطينية وهيئة الاوراق المالية الاردنية يبحثان آلية الربط بين السوقين الماليين الفلسطيني والاردني

بحثت هيئة سوق رأس المال الفلسطينية وهيئة الاوراق المالية الاردنية إمكانية وسبل الربط بين بورصة فلسطين وبورصة عمان على المستوى التشغيلي. وجاء ذلك خلال زيارة لمقر هيئة الاوراق المالية الاردنية في العاصمة الاردنية عمان قام بها كل من عبير عودة مدير عام هيئة سوق رأس المال الفلسطينية وفاروق زعيتر قائم بأعمال رئيس مجلس إدارة بورصة فلسطين اضافة الى الرئيس التنفيذي لبورصة فلسطين احمد عويضة. وتم خلالها لقاء رئيس مجلس المفوضين محمد صالح الحوراني واعضاء مجلس المفوضين في هيئة الاوراق المالية الاردنية، وتم بحث امكانية الربط التشغيلي بين بورصتي فلسطين وعمان مما يمكن المستثمرين في كلا الجانبين من التداول على الاسهم المدرجة في كلا البورصتين وذلك من خلال اتاحة المجال لشركات الاوراق المالية الاعضاء في البورصتين من تنفيذ أوامر عملائها في كل سوق مباشرة، حيث تتم عملية الربط من خلال مركزي الايداع والتحويل بحيث يصبح مركز الايداع والتحويل وكيل تسوية لشركات الاوراق المالية في السوق الآخر، على أن تخضع عمليات التداول في السوقين الى الاطر القانونية المطبقة في كل سوق.

وبهدف مناقشة التفاصيل القانونية والفنية والاجرائية لعملية الربط، اتفق الطرفان على تشكيل لجان فنية متخصصة تكون مهمتها دراسة الموضوع بكافة جوانبه وتقديم المقترحات والتوصيات اللازمة، ليصار الى تتويج هذه الجهود بإبرام مذكرة تفاهم بين الهيئتين الرقابيتين بخصوص الربط التشغيلي المشترك بين بورصة فلسطين وبورصة عمان.

هيئة سوق رأس المال تعقد برنامج تدريبي حول مكافحة غسل الاموال

عقدت هيئة سوق رأس المال الفلسطينية بالتعاون مع الخزينة الامريكية برنامج تدريبي بخصوص مكافحة غسل الاموال وركز البرنامج التدريبي الذي اختتمت الهيئة أعماله يوم الثلاثاء الموافق 30/7/2013 على قطاعات سوق رأس المال وهي قطاع الاوراق المالية، وقطاع التأمين وقطاع تمويل الرهن العقاري وقطاع التأجير التمويلي، وهي القطاعات الخاضعة لرقابة وإشراف الهيئة.

حيث نفذ البرنامج التدريبي على جزئين، استهدف الجزء الاول الطواقم الفنية من موظفي هيئة سوق رأس المال، فيما استهدف الجزء الثاني ضباط الامتثال العاملين لدى الشركات الخاضعة لرقابة وإشراف الهيئة.

وتناول البرنامج التدريبي الذي عقد في مقر الهيئة بمدينة البيرة، عدد من المواضيع أهمها مفهوم غسل الاموال ووسائله وطرق مكافحته ورصده في القطاعات التي تشرف عليها الهيئة، الى جانب أساليب التحقق الكمية والكيفية لعمليات غسل الأموال في قطاعات سوق رأس المال، والعوائد الجنائية من غسل الأموال في هذه القطاعات.

تجدر الإشارة إلى أن عقد الهيئة لهذا البرنامج التدريبي تأتي ضمن سعي الهيئة الدائم لمواكبة أفضل الممارسات العالمية والإجراءات التنظيمية الوقائية والعلاجية لمكافحة عمليات غسل الأموال في القطاعات التي تخضع لرقابتها وإشرافها.

هيئة رأس المال تستقبل وفداً من المنظمة الدولية للهيئات المشرفة على أسواق المال

إستقبلت هيئة سوق رأس المال في مقرها بمدينة البيرة وفدا من المنظمة الدولية للهيئات المشرفة على أسواق المال IOSCO وذلك ضمن جهود الهيئة في نيل العضوية الكاملة لمنظمة IOSCO، حيث أطلعت السيدة عبير عودة مدير عام الهيئة الوفد على واقع القطاعات التي تشرف عليها الهيئة وتحديداً قطاع الأوراق المالية وآخر ما وصلت اليه الأطر القانونية والتنظيمية لهذا القطاع من تطور، وتأتي هذه الزيارة في سياق استكمال هيئة سوق رأس المال لمتطلبات نيل العضوية الكاملة في المنظمة الدولية للهيئات المشرفة على أسواق المال، و تم خلال الزيارة بحث ومناقشة المرحلة التي وصل اليها طلب فلسطين لنيل العضوية الكاملة في المنظمة، حيث تقوم لجنة فنية متخصصة في المنظمة بالنظر الى طلبات العضوية الواردة اليها، هذا ويعتبر نيل فلسطين ومن خلال هيئة سوق رأس المال العضوية الكاملة في المنظمة الدولية للهيئات المشرفة على أسواق المال IOSCO مؤشراً على مواكبة الإطار القانوني والرقابي لقطاع الأوراق المالية لأفضل الممارسات الدولية في هذا المجال، الأمر الذي يعتبر أحد الشروط الأساسية للإنضمام الى عضوية المنظمة.

ويذكر أن الهيئة عملت خلال الفترة السابقة على استكمال كافة متطلبات الانضمام إلى عضوية المنظمة وذلك من خلال تطوير الإطار القانوني والرقابي الناظم لقطاع الأوراق المالية، كما عملت الهيئة على تنفيذ التقييم الذاتي لمتطلبات العضوية ومدى التوافق ومتطلبات المعايير الدولية في عمليات الرقابة والإشراف على قطاع الأوراق المالية، الأمر الذي مهد إلى استكمال ملف الهيئة للانضمام إلى العضوية الكاملة وذلك في إطار تحقيق احد الأهداف الاستراتيجية التي وضعتها الهيئة نصب عينها فيما يخص قطاع الأوراق المالية في فلسطين.

هيئة سوق رأس المال الفلسطينية و"أمان" توقعان مذكرة تفاهم وتعاون بهدف المساهمة في تعزيز الحاكمية الصالحة في عمل الشركات المساهمة العامة

وقعت هيئة سوق رأس المال الفلسطينية والائتلاف من اجل النزاهة والمساءلة "أمان" اليوم الثلاثاء 25/6/2013 مذكرة تفاهم وتعاون للاستفادة من خبرات وإمكانيات كل طرف وتوحيد كافة الجهود لتنفيذ مجموعة من الأنشطة تساهم في بناء الحكم الصالح وتعزيز نظام نزاهة وطني في فلسطين، حيث تم توقيع المذكرة من قبل السيد ماهر المصري رئيس مجلس إدارة هيئة سوق رأس المال والدكتور عزمي الشعيبي مفوض ائتلاف أمان لمكافحة الفساد وذلك في مقر الهيئة.

وتسعى مذكرة التفاهم لإرساء قيم النزاهة وقواعد التعامل الرشيد ومبادئ الشفافية ونظم المساءلة في عمل الشركات المساهمة العامة وذلك من خلال التركيز على تنمية قدرات هذه الشركات على تطبيق مدونة قواعد الحوكمة بشكل خاص، اضافة الى نشاطات أخرى تتعلق بتعزيز دور المؤسسات الرقابية ومؤسسات المجتمع المدني للقيام بدورها لتحقيق الهدف المذكور.

وتتضمن مذكرة التفاهم والتعاون الموقعة بين المؤسستين تنفيذ عدد من الانشطة أهمها اعداد مدونة قواعد سلوك مهني للهيئة، والمساهمة في تنفيذ الخطة السنوية للفريق الفني لقواعد الحوكمة للعامين 2013- 2014 وتطوير مبادرات في سبيل تعزيز الحاكمية الصالحة في عمل الشركات المساهمة العامة بما في ذلك اعداد ونشر ادبيات ومنشورات واطلاق حملات توعوية وبرامج تدريبية، الى جانب تنفيذ نشاطات ضغط وتشبيك تستهدف حث القطاع الخاص على المساهمة في جهود مكافحة الفساد، وعقد لقاءات دورية لبلورة استراتيجيات وخطط عمل وطنية لتعزيز قيم النزاهة ومبادئ الشفافية ونظم المساءلة في عمل القطاع الخاص بشكل عام وفي عمل الشركات المساهمة العامة بشكل خاص.

كما سيتم تشكيل فريق عمل مشترك من قبل المؤسستين، وعقد ما يلزم من اجتماعات على مستوى قيادة المؤسستين لمتابعة ما تم الاتفاق عليه، وتقديم كامل الدعم المعنوي واللوجستي لفريق العمل لتمكينه من تحقيق اهدافه.

ويذكر أن توقيع مذكرة التفاهم يأتي إنسجاماً مع استراتيجية الهيئة في تعزيز حوكمة الشركات من خلال زيادة الوعي والثقافة الخاصة بالحوكمة وإستكمال البنية التحتية، من خلال تطوير أدوات قياس مدى إلتزام الشركات بقواعد الحوكمة، وانسجاما مع أهداف أمان في تعزيز تطبيق الممارسات الفضلى في المجتمع الفلسطيني بكافة قطاعاته.

الهيئة تصدر قرارا بشأن شفافية تداول الاوراق المالية

أصدرت هيئة سوق رأس المال قراراً بشأن شفافية تداول الاوراق المالية وذلك استناداً لأحكام المادة (89) من قانون الاوراق المالية رقم (12) لسنة 2004 تطبيقا لمبادئ الافصاح ولشفافية في التعاملات المالية وحفاظا على مصالح المستثمرين.

وإستناداً إلى القرار، فإنه بحظر على أي مطلع من تداول أسهم الشركة خلال العشرة أيام التي تسبق اجتماع مجلس الادارة الذي يتم فيه مناقشة معلومات جوهرية وذلك لحين الافصاح عن قرارات مجلس الإدارة.

كما حدد القرار المذكور المعلومات الجوهرية التي يشملها القرار والتي لها تأثير مباشر على سعر الورقة المالية وكذلك حدد فئات المطلعين لغايات عمليات الافصاح والمنع من التداول.

علماً بأن القرار يعمل به اعتباراً من تاريخ 1/7/2013، للاطلاع على نص القرار يرجى الضغط هنا

هيئة سوق رأس المال تعدل هامش تذبذب الأسعار وتمدد فترة التداول

استناداً الى احكام المادة (12/1/أ) من قانون الاوراق المالية رقم (12) لسنة 2004 والذي خول الهيئة بإصدار تعليمات خطية لسوق فلسطين للأوراق المالية فيما يتعلق بالتداول في السوق واستناداً الى احكام المادة (5) من نظام التداول الصادر عن البورصة والتي منح الهيئة صلاحية تحديد أيام وأوقات التداول في السوق بموجب تعليمات خطية ومنتظمة يصدرها للسوق للعمل بموجبها.

قرر مجلس ادارة الهيئة في اجتماعه المنعقد بتاريخ 27/5/2013 تعديل هامش تذبذب أسعار الاوراق المالية وتمديد فترة جلسة التداول المستمر ، حيث تضمن القرار تعديل الحدود القصوى لهامش تذبذب أسعار الاوراق المالية المدرجة في السوق الاول بحيث تصبح 7.5% صعوداً وهبوطاً في الجلسة الواحدة بما يتناسب مع سيولة الاسهم في هذا السوق ويقلل من القيود على تحديد الاسعار بما يعزز الكفاءة والسيولة في السوق ويضع الاسس المناسبة لاستمرار عمليات تطوير الادوات الاستثمارية في السوق وقطاع الاوراق المالية.

كما يضمن القرار أيضاً تمديد فترة جلسة التداول المستمر المنعقدة في البورصة بحيث تصبح ثلاث ساعات بدلاً من ساعتين في الجلسة وذلك من الساعة العاشرة صباحاً وحتى الساعة الواحدة ظهراً من كل يوم تداول.

ويأتي قرار مجلس ادارة الهيئة منسجماً مع التعديلات التي تم الموافقة عليها من قبل مجلس ادارة الهيئة باعتماد تقسيمين للسوق هما السوق الاول والسوق الثاني وذلك ضمن سعي الهيئة المتواصل لتعزيز ثقة المستثمر المحلي والاجنبي بقطاع الاوراق المالية والاجراءات التي وضعتها الهيئة لتنظيم وتعزيز احجام التداول في البورصة بما يشمل تعزيز الشفافية والافصاح من قبل الشركات المساهمة العامة والتزام الشركات العامة بأنظمة وتعليمات الافصاح بما يتوافق مع أحكام قانون الاوراق المالية رقم (12) لسنة 2004.

للإطلاع على نص القرار يرجى الضغط هنا

هيئة سوق رأس المال تنهي تطوير شهادة "تشريعات قطاع الأوراق المالية الفلسطيني

أعلنت هيئة سوق رأس المال الفلسطينية مؤخرا عن الانتهاء من تطوير شهادة "تشريعات قطاع الأوراق المالية الفلسطيني" وذلك بالتعاون مع المعهد المعتمد للأوراق المالية والاستثمارChartered Institute for Securities and Investment (CISI) وهو مؤسسة عالمية متخصصة في منح الشهادات المهنية للقطاع المالي ومقره لندن.

حيث تم الانتهاء من بناء المادة التعليمية الخاصة بشهادة التشريعات والتي إستندت إلى المنظومة القانونية التي تحكم عمل قطاع الأوراق المالية في فلسطين تكليلا لجهود الهيئة في إطلاق التسجيل لشهادة "تشريعات قطاع الأوراق المالية الفلسطيني" والمتوقع الاعلان عنه خلال الاشهر القادمة، وتعمل الهيئة في الوقت الراهن على بناء بنك الأسئلة الخاص بإمتحان الشهادة وفقاً للمعايير الدولية المثلى التي يتبعها المعهد.

ويذكر أن الشهادة ستكون متوفرة باللغتين العربية والانجليزية تلبية لرغبة الممتحنين. حيث أسفرت جهود الهيئة المتواصلة في هذا المجال في جعل فلسطين رابع دولة على مستوى الوطن العربي في تطوير شهادة تشريعات متخصصة في قطاع الأوراق المالية فيها، بعد قطر والامارات وسلطنة عمان.

ويذكر أن هيئة سوق رأس المال حصلت على شهادة تقدير لإنهائها تطوير شهادة "تشريعات قطاع الأوراق المالية الفلسطيني" وذلك على هامش زيارة قام بها د. بشار أبو زعرور مدير عام الادارة العامة للدراسات والتطوير في الهيئة إلى مقر معهد CISI في لندن والتي هدفت إلى وضع التفاصيل الفنية الخاصة بإطلاق الشهادة، كما بحثت الزيارة التي جمعت د. أبو زعرور بعدد من المسؤولين والخبراء الفنيين في المعهد تقييم أداء برنامج الشهادات المهنية الذي أطلقته الهيئة بالتعاون مع معهد CISI في العام 2012 حيث تم بحث ضرورة توفير تأهيل للمشتركين قبل خضوعهم للامتحان وذلك عبر مركز تدريبي ومدربين معتمدين من قبل المعهد في فلسطين وذلك من أجل تحضير المتقدمين للامتحان وتنمية قدراتهم مما سيعزز نسب النجاح في الامتحانات، وتم بحث إمكانية إضافة شهادات أخرى جديدة لبرنامج الشهادات المعتمد لدى الهيئة بحيث تكون هذه الشهادات غير مرتبطة بمتطلبات تراخيص المهن المالية وتستهدف القطاع المالي بشقيه المصرفي وغير المصرفي.

ويأتي ذلك ضمن جهود الهيئة لتطوير قطاع الاوراق المالية وتنمية قدرات العاملين فيه كونه رافعة أساسية للاقتصاد الفلسطيني، وستقوم الهيئة بإستكمال العمل على البرنامج الذي أطلقته بالتعاون مع معهد CISI، لمنح شهادات مهنية متخصصة لقطاع الاوراق المالية، والتي ستستند اليها الهيئة بجانب متطلبات التراخيص الأخرى في منح التراخيص لممتهني المهن المالية ذات العلاقة بقطاع الأوراق المالية مثل الوسيط المالي والمستشار المالي ومستشار الاستثمار، حيث يتضمن البرنامج بالإضافة الى شهادة "تشريعات قطاع الأوراق المالية الفلسطيني" ثلاث شهادات وهم مقدمة في علم الاستثمار، إدارة الثروات والمحافظ، الاوراق المالية العالمية.