سلطة النقد وهيئة سوق رأس المال تطلقان لجان عمل انشاء الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي

بدعوة من سلطة النقد وهيئة سوق رأس المال تم عقد ورشة عمل لإطلاق لجان عمل انشاء الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي، حيث هدفت الورشة الى تعريف لجان العمل بمهامهم ومسؤولياتهم في المشاركة ببناء الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي وكذلك دعوتهم لمباشرة اعمالهم وفق جدول زمني محدد لإنجاز المهام الموكلة لهم.

افتتحت الورشة من قبل هيئة سوق رأس المال وسلطة النقد، حيث أشار معالي محافظ سلطة النقد السيد عزام الشوا في كلمته الى اهمية الاستراتيجية على المستوى الوطني في تحقيق التنمية الاقتصادية وتحسين الظروف المعيشية من خلال خلق فرص عمل جديدة وذلك بتعزيز قدرات وامكانيات قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، كما أكد الشوا على اهمية الشمول المالي في الحفاظ على الاستقرار المالي من خلال خفض مخاطر عمل القطاع غير الرسمي وجلب كافة فئات المجتمع للتعامل مع القطاع الرسمي والمنظم من قبل سلطة النقد وهيئة سوق رأس المال. واختتم معالي المحافظ كلمته مشيراً الى اهتمام صندوق النقد العربي والبنوك المركزية العربية في الاستفادة من التجربة الفلسطينية في انشاء الاستراتيجية. ووجه الشكر لمؤسسة التحالف العالمي للشمول المالي ومؤسسة الGIZ الالمانية على دعمهم المستمر لبناء الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي في فلسطين.

واشار معالي د. نبيل قسيس رئيس مجلس ادارة هيئة سوق رأس المال الى اهمية مشروع انشاء الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي في تنمية وتطوير وتنظيم عمل كافة القطاعات المالية وتطوير خدماتها ومنتجاتها المقدمة لجمهور المواطنين بحيث تعمل على تلبية احتياجاتهم وملاءتهم المالية، مشيراً بذلك الى ضرورة تعزيز اجراءات حماية حقوق مستهلكي الخدمات المالية وتعزيز مبادئ الشفافية والافصاح والتوعية المالية للمواطنين. وقال معالي د. قسيس "يأتي تعاون اليوم في مرحلة مهمة ومفصلية وهي دور المؤسسات الشريكة في بناء الاستراتيجية حيث تم اختيار المواضيع بعناية والتي تشكل المحاور الاساسية". وشكر المؤسسات المشاركة في لجان العمل على تفاعلهم وتلبيتهم للدعوة.

وشارك بافتتاح الورشة ايضا السيد حيدر البغدادي- المدير الاقليمي لمؤسسة (GIZ) في منطقة الـ MENA، حيث اثنى على دور سلطة النقد وهيئة سوق رأس المال في اطلاقهم مبادرة انشاء الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي واحتلال فلسطين مركز ريادي في هذا المجال على مستوى البنوك المركزية العربية، كما اثنى على الخطوات المنجزة في عملية البناء وضرورة تعميم التجربة الفلسطينية حتى يتم الاستفادة منها خاصة ان المنطقة العربية بحاجة الى مبادرات لتعزيز مبادئ الشمول المالي.

وقد انتهت ورشة العمل بتقديم ورقتي عمل شارك فيها كل من علي فرعون من سلطة النقد و د. بشار ابو زعرور من هيئة سوق راس المال حيث استعرضوا منجزات المؤسستين في بناء الاستراتيجية وكذلك تعريف لجان العمل المشاركة بمهامهم وادوارهم للمرحلة القادمة، كما قدم السيد حيدر بغدادي ورقة عمل استعرض فيها التجارب الدولية في هذا المجال مقارنة مع التجربة الفلسطينية مقدماً توصياته لتعزيز المنجزات واطلاق الاستراتيجية في موعدها المحدد.

ومن الجدير ذكره أن لجان عمل انشاء الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي شكلت من كافة القطاعات ذات العلاقة بالموضوع من القطاع الرسمي والخاص ومؤسسات المجتمع المدني لتحقيق اكبر مشاركة فاعلة من المجتمع المحلي الفلسطيني، هذا ومن المتوقع اطلاق الاستراتيجية الوطنية قبل نهاية شهر اكتوبر القادم وفقاً لخطة عمل المشروع.

اللجنة التوجيهية لبناء الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي في فلسطين تعقد اجتماعها الثالث

عقدت اللجنة التوجيهية لبناء استراتيجية وطنية للشمول المالي في فلسطين اجتماعها الثالث بهدف مناقشة مجموعة من المواضيع المدرجة على جدول اعمال اللجنة، وترأس الاجتماع كل من رئيس مجلس ادارة هيئة سوق رأس المال معالي د. نبيل قسيس ومحافظ سلطة النقد معالي السيد عزام الشوا وبمشاركة غالبية أعضاء اللجنة المؤلفة من هيئة سوق رأس المال وسلطة النقد وجمعية البنوك ووزارة التربية والتعليم العالي وجمعية مستهلكي الخدمات المصرفية والشبكة الفلسطينية للإقراض (شراكة) ووكالة الغوث الدولية وبورصة فلسطين والاتحاد الفلسطيني لشركات الأوراق المالية واتحاد شركات التأمين.

وأستهل معالي د. نبيل قسيس كلمته بالترحيب بالحضور مؤكداً على اهمية دور القطاع الرسمي وضرورة متابعة استكمال تشكيلة اللجان من كافة القطاعات العامة والخاصة ذات العلاقة، ومن جهته أشاد معالي محافظ سلطة النقد بدور الحضور وجهودهم حيث أطلعهم على آخر التطورات التي انجزتها سلطة النقد خلال العام المنصرم وحتى الان في مجال تعزيز الشمول المالي في فلسطين، وعن الشراكة الاستراتيجية الفاعلة مع هيئة سوق رأس المال بالخصوص.

وقدم كل من علي فرعون من سلطة النقد و د. بشار ابو زعرور من هيئة سوق رأس المال عرضاً للتقرير الفني لأعضاء اللجنة التوجيهية حول سير المشروع وآخر التطورات التي حصلت على خطوات بناء الاستراتيجية والتي من المفترض ان يتم انجازها قبل نهاية شهر اكتوبر من العام الحالي 2016، وبنهاية الاجتماع اعتمدت اللجنة مجموعة من القرارات مدرجة على جدول اعمال اللجنة ومن اهمها التقرير الفني لأعمال اللجنة الفنية عن المرحلة السابقة.

ومن الجدير بالذكر انه تم تشكيل اللجنة التوجيهية لبناء الاستراتيجية الوطنية للاشتمال المالي في بداية عام 2014، وذلك للإشراف على وتوجيه كافة الأطراف المشاركة ببناء الاستراتيجية التي تهدف الى تعزيز وصول واستخدام مختلف فئات المجتمع للخدمات والمنتجات المالية بشكل عادل وشفاف وبتكاليف مقبولة، ويجري تنفيذ بناء الاستراتيجية بدعم مالي من مؤسسة التحالف العالمي للاشتمال المالي AFI ومقرها في ماليزيا.

هيئة سوق رأس المال توافق على نشرة إصدار شركة مصرف الصفا وطرح الأسهم للاكتتاب الاولي العام

وافقت هيئة سوق رأس المال بتاريخ 16/5/2016، على نشرة إصدار شركة مصرف الصفا والتي سيتم بموجبها طرح ما مجموعه 38,045,000 سهماً للاكتتاب الأولي العام بسعر 1 دولار أمريكي للسهم الواحد يتم تسديدها بنسبة 100% .

يجدر العلم أن المصرف قد حصل على الموافقة المبدئية من سلطة النقد الفلسطينية بتاريخ 26/7/2015 على تأسيس مصرف اسلامي جديد في فلسطين، وقد تأسس وسجل المصرف لدى مراقب الشركات في وزارة الاقتصاد الوطني الفلسطيني بتاريخ 24/1/2016 كشركة مساهمة عامة محدودة لممارسة الاعمال المصرفية الاسلامية المتفقة مع أحكام الشريعة الاسلامية، وستكون الشركة المصدرة ثالث شركة مصرفية تعمل في القطاع المصرفي الفلسطيني المتوافق مع أحكام الشريعة الاسلامية بعد شركتي البنك الاسلامي العربي والبنك الاسلامي الفلسطيني.

والجدير بالذكر أن رأس مال المصرف المصرح به هو 75,000,000 دولار أمريكي مقسمة إلى 75,000,000 سهماً بقيمة اسمية دولار أمريكي للسهم الواحد، وقد اكتتب المؤسسون بما مجموعه 36,955,000 سهما وقد دفعوا 100% من قيمة مساهمتهم.

ومن المقرر أن يبدأ الاكتتاب خلال الايام القريبة القادمة وسيكون الحد الأدنى للاكتتاب 500 سهماً لكل طلب اكتتاب وذلك بهدف المحافظة على حقوق صغار المساهمين بالاكتتاب باسم المصرف، وسيتم الاكتتاب من خلال فروع بنك القاهرة عمان في فلسطين.

هيئة سوق رأس المال تعقد ثاني برنامج لتدريب المدربين في حوكمة الشركات

نظمت هيئة سوق رأس المال الفلسطينية وبالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية IFC برنامج تدريب مدربين متخصص في مجال حوكمة الشركات في العاصمة الأردنية عمان خلال الفترة 9-11/5/2016، وذلك بمشاركة مجموعة من أساتذة كليات الاقتصاد والعلوم الإدارية في المؤسسات الاكاديمية الفلسطينية الموقعة حديثاً على اتفاقية التعاون المشترك ما بين الهيئة ومؤسسة التمويل الدولية لدمج مساق حوكمة الشركات إضافة الى مشاركة عدد من كوادر الهيئة.

ويذكر أن البرنامج التأهيلي – تدريب المدربين TOT– الذي تم عقده مؤخراً هو البرنامج الثاني الذي يعقد بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية وذلك لاحقاً لانضمام عدد من الجامعات إلى المؤسسات الاكاديمية الموقعة على اتفاقية التعاون المشترك الخاصة بدمج مساق حوكمة الشركات في كليات الاقتصاد والعلوم الإدارية، حيث شارك في البرنامج أساتذة من الجامعة العربية الامريكية، وكلية فلسطين التقنية – رام الله للبنات، وجامعة القدس المفتوحة، وجامعة بيرزيت إلى جانب عدد من كوادر الهيئة حيث بلغ العدد الاجمالي للمشاركين في البرنامج التدريبي الثاني 22 مشارك ومشاركة.

وقدم التدريب الذي أمتد لثلاثة أيام خبراء اقليميين من مؤسسة التمويل الدولية والهيئة والذين حضروا خصيصاً لهذا الغرض، حيث تم خلال التدريب تعريف أساتذة الجامعات المشاركة على محتوى المادة التعليمية الخاصة بمساق حوكمة الشركات والمكونة من عشرة نماذج والتي تم توفيرها من قبل مؤسسة التمويل الدولية بالاستناد إلى اتفاقية التعاون المشترك الموقعة مع الجامعات، كما تم استعراض ومناقشة أفضل الوسائل التعليمية اللازمة لتقديم المساق على أكمل وجه من خلال تقديم الاطار النظري للطلبة وتزويدهم بالحالات العملية من واقع الخبرات المحلية والدولية، كما تم التطرق لأهم المستجدات في الحوكمة عالمياً مثل استعراض التعديلات الاخيرة الصادرة عن منظمة التنمية والتعاون الاقتصادي OECD على المبادئ الخاصة بحوكمة الشركات، هذا وقد تم إضافة البعد الفلسطيني في البرنامج التدريبي الامر الذي ميزه عن سابقه، حيث تم تسليط الضوء على واقع حوكمة الشركات في فلسطين من خلال تقديم أهم ملامحها الرئيسية والإطار الرقابي والقانوني والتنظيمي، إضافة إلى التطرق للنموذج الكمي لقياس مدى التقدم الحاصل في ممارسات الحوكمة لدى الشركات المدرجة في فلسطين والذي تم تطويره أيضاً بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية، حيث يعد من إنجازات هيئة سوق رأس المال الهامة إذ تعتبر الهيئة من أوائل الهيئات الرقابية في منطقة الشرق الاوسط وشمال إفريقيا التي تطور وتطبق مثل هذا النموذج.

يذكر أن دمج مساق حوكمة الشركات في كليات الاقتصاد والعلوم الإدارية يعتبر أحد إنجازات الهيئة في تعزيز حوكمة الشركات في فلسطين، حيث عملت الهيئة وبالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية على حث الجامعات الفلسطينية على دمج مساق حوكمة الشركات في الخطط التدريسية لكليات الاقتصاد والعلوم الإدارية بحيث تعمل مؤسسة التمويل الدولية على توفير المادة العلمية والوسائل التعليمية ذات العلاقة، وتأهيل المدرسين المناط بهم مهمة تدريس المساق، ويتم تنفيذ ذلك من خلال هيئة سوق رأس المال بموجب اتفاقية ثلاثية ما بين الجامعة المعنية والهيئة ومؤسسة التمويل الدولية، حيث توج هذا الجهد حتى تاريخه بتوقيع ست مؤسسات أكاديمية فلسطينية على الاتفاقية الخاصة بدمج المساق وهم كل من الجامعة العربية الامريكية، وجامعة بيرزيت، وجامعة فلسطين التقنية- خضوري، وجامعة القدس المفتوحة، وكلية فلسطين التقنية-رام الله للبنات، وكلية فلسطين الاهلية الجامعية، إضافة إلى اجتياز 135 طالب وطالبة لمساق حوكمة الشركات بنجاح، كما يأتي ذلك انسجاما والبرامج التي تنفذها الهيئة في مجال التثقيف المالي وهي برامج توعوية متكاملة وطويلة الامد، تستهدف المؤسسات الاكاديمية الفلسطينية ومن ضمن محاورها الرئيسية تعاون الهيئة مع كليات الاقتصاد والعلوم الإدارية في تعزيز وإثراء المساقات المتخصصة ذات العلاقة بقطاعات سوق رأس المال والحوكمة.

هيئة سوق رأس المال توقع اتفاقيات تعاون لدمج مساق حوكمة الشركات مع ثلاث مؤسسات أكاديمية

وقعت هيئة سوق رأس المال الفلسطينية وبالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية (IFC) مؤخراً ثلاث اتفاقيات هدفت إلى دمج مساق حوكمة الشركات في الخطة التدريسية لكليات الاعمال والاقتصاد في كل من الجامعة العربية الامريكية، وجامعة القدس المفتوحة، وكلية فلسطين التقنية – رام الله للبنات، ويأتي ذلك تتويجاً لجهود الهيئة الهادفة إلى تعزيز وزيادة الوعي في موضوع حوكمة الشركات في فلسطين والتي تكللت حتى تاريخه بدمج ست مؤسسات أكاديمية فلسطينية لمساق متخصص في حوكمة الشركات في خططها التدريسية وذلك من خلال توقيع اتفاقية تعاون ثلاثية ما بين الهيئة ومؤسسة التمويل الدولية والجامعة المعنية، فإلى جانب الجامعة العربية الامريكية وجامعة القدس المفتوحة وكلية فلسطين التقنية- رام الله للبنات، تم توقيع اتفاقية التعاون مع كل من كلية فلسطين الأهلية الجامعية، وجامعة بيرزيت، وجامعة فلسطين التقنية- خضوري.

ويذكر أنه تم توقيع الاتفاقيات خلال احتفاليات بروتوكوليه جرت في مقر المؤسسات الاكاديمية الثلاث، حيث وقع الاتفاقيات كل من الاستاذ الدكتور علي أبو زهري رئيس الجامعة العربية الامريكية، والاستاذ الدكتور يونس عمرو رئيس جامعة القدس المفتوحة، والدكتورة ديمة الناظر عميدة كلية فلسطين التقنية – رام الله للبنات، في حين مثل هيئة سوق رأس المال الفلسطينية في توقيع الاتفاقيات السيد براق النابلسي مدير عام الهيئة، والسيد يوسف حبش الممثل المقيم نيابة عن مؤسسة التمويل الدولية.

من جهته رحب السيد براق النابلسي مدير عام هيئة سوق رأس المال بانضمام كوكبة جديدة من الجامعات الفلسطينية إلى الجامعات الموقعة على اتفاقية دمج مساق حوكمة الشركات مؤكداً أن ذلك يصب في الهدف الرئيس الذي تسعى الهيئة لتحقيقه والمتمثل برفع الوعي بموضوع حوكمة الشركات من خلال تأهيل كوادر مستقبلية تتمتع بالمعرفة والدراية بهذا الموضوع الهام وتحديداً لدى طلبة كليات الاقتصاد والأعمال وذلك تمهيداً لدخولهم سوق العمل بعد التخرج، كما وأكد السيد النابلسي أن الهيئة تعمل حالياً على استكمال إنجاز الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي وذلك بالتعاون مع سلطة النقد والتي تهدف إلى دمج أكبر شريحة ممكنة من المجتمع الفلسطيني للاستفادة من الخدمات التي يقدمها القطاع المالي، وبما يتناسب مع احتياجاتهم ومتطلباتهم، مؤكداً أن دمج مساق حوكمة الشركات في المؤسسات الاكاديمية يأتي في هذا السياق.

من جانبه اعتبر الممثل المقيم لمؤسسة التمويل الدولية في فلسطين السيد يوسف حبش انضمام ثلاث جامعات إلى الجامعات الموقعة على الاتفاقية ما هو إلا دليل على أهمية موضوع حوكمة الشركات الذي بات من قضايا العصر الهامة مما يتطلب مواكبته من خلال زيادة الوعي بهذا الموضوع بطريقة علمية وممنهجة عبر دمجه في الخطط التدريسية للجامعات، كما أصبح موضوع حوكمة الشركات ضرورة أساسية لتحسين أداء الشركات وتعزيز ثقة المستثمرين وحماية حقوق المساهمين، كما اصبح التزام مجالس الإدارة بمبادئ الحوكمة متطلباً اساسياً وذلك من خلال التركيز على الهيكلة الفاعلة للمجلس والقيام بمهامه، لتحقيق النتائج والاهداف المرجوة ورفع عجلة الانتاج.

ويعتبر توقيع المؤسسات الاكاديمية الثلاث الجديدة على الاتفاقيات الخاصة بدمج مساق متخصص بحوكمة الشركات ثمرة لجهود هيئة سوق رأس المال ومن خلال التعاون الاستراتيجي مع مؤسسة التمويل الدولية في تعزيز وزيادة الوعي في حوكمة الشركات في فلسطين، وتحديداً لدى طلبة كليات العلوم الإدارية والمالية في الجامعات الفلسطينية من خلال تطوير ودمج مساق متخصص في حوكمة الشركات وفقاً لأحدث الممارسات والمستجدات الدولية في هذا المجال، وحث الجامعات الفلسطينية على دمجه ضمن الخطط التدريسية لطلبة كليات الاقتصاد والعلوم الإدارية كمساق اختياري أو إجباري وفقاً لرؤية الكلية، وذلك من خلال توقيع اتفاقية ثلاثية الأطراف تشمل إضافة إلى الهيئة كل من مؤسسة التمويل الدولية والجامعة المعنية وتم تطويرها لهذا الغرض، الامر الذي سيساهم بتعزيز معرفة الطلاب في مجال حوكمة الشركات وبالتالي رفع وتعزيز القدرة التنافسية للطلبة الخريجين ما سيسهل دمجهم في سوق العمل بعد التخرج، وبموجب اتفاقية التعاون ستعمل الهيئة ومن خلال مؤسسة التمويل الدولية على توفير المادة التعليمية والحالات العملية وجميع الوسائل التعليمية اللازمة للمساق، بالإضافة إلى تأهيل مدرسي المساق الذين سترشحهم الجامعة من خلال منحهم برنامج تأهيلي –تدريب مدربين TOT– الأمر الذي يعزز وصول المعلومات العلمية والعملية بطريقة فاعلة إلى الطلبة، في حين سيتم منح الطلبة الذين يجتازون المساق بنجاح شهادة خاصة من مؤسسة التمويل الدولية بما يفيد اجتيازهم مساق متخصص بحوكمة الشركات، وستعمل هيئة سوق رأس المال على الإشراف التام على البرنامج لضمان نجاعته وفاعليته.

ويذكر أن الهيئة وبالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية قد عقدت خلال شهر أيار من العام 2015 وتنفيذاً لبنود الاتفاقية برنامج تأهيلي– تدريب مدربين TOT– وشارك فيه مجموعة من أساتذة كليات الاقتصاد في المؤسسات الاكاديمية الفلسطينية التي وقعت على اتفاقية التعاون المشترك ما بين الهيئة ومؤسسة التمويل الدولية، في حين تعمل الهيئة حالياً للتحضير لعقد برنامج تأهيلي – تدريب مدربين TOT– في الاردن خلال شهر ايار القادم وبمشاركة مجموعة من أساتذة الجامعات التي انضمت حديثاً للجامعات الموقعة على الاتفاقية، حيث سيتم خلاله تعريف المشاركين بآليات ووسائل تقديم مساق حوكمة الشركات للطلبة وفقاً لأفضل الممارسات الدولية.

ويذكر أنه ومن نتائج هذا البرنامج اجتياز 135 طالب لمساق حوكمة الشركات بنجاح حتى تاريخه، حيث من المتوقع أن يزداد عدد الطلبة المجتازين للمساق خلال الفترة القادمة بشكل كبير وذلك تزامناً مع ارتفاع عدد المؤسسات الاكاديمية الموقعة على الاتفاقية والتي بلغ عددها ستة، ويذكر أن هذا يأتي في سياق التعاون الدائم والمستمر ما بين هيئة سوق رأس المال ومؤسسة التمويل الدولية في تعزيز حوكمة الشركات في فلسطين، حيث تعتبر مؤسسة التمويل الدولية من المؤسسات الرائدة على مستوى العالم في مجال حوكمة الشركات، ويأتي ايضاً انسجاما والبرامج التي تنفذها الهيئة في مجال التثقيف المالي وهي برامج توعوية متكاملة وطويلة الامد، تستهدف المؤسسات الاكاديمية الفلسطينية ومن ضمن محاورها الرئيسية تعاون الهيئة مع كليات الاقتصاد والعلوم الإدارية في تعزيز وإثراء المساقات المتخصصة ذات العلاقة بقطاعات سوق رأس المال والحوكمة.

هيئة سوق رأس المال تعقد ورشة عمل موسعة بخصوص صناديق الاستثمار

عقدت هيئة سوق رأس المال الفلسطينية وبالتعاون مع البنك الدولي مؤخراً ورشة عمل موسعة، هدفت إلى عرض ومناقشة ملامح مجموعة من التعليمات والأطر الرقابية المقترحة المنوي إصدارها من قبل الهيئة وذلك ضمن سعيها المستمر والمتواصل إلى تطوير الأطر القانونية الخاصة بالقطاعات التي تشرف عليها وتحديداً لقطاع الاوراق المالية.

وتأتي هذه الورشة ضمن مجموعة من الأنشطة التي تنفذها الهيئة في إطار المرحلة الثالثة من مشروع المساعدة الفنية المقدم من البنك الدولي، والهادف إلى تطوير الأطر القانونية والرقابية لقطاع الاوراق المالية وتحديداً المتعلقة بخلق بيئة قانونية مواتية لعمل صناديق الاستثمار في فلسطين، إلى جانب مراجعة النواحي التنفيذية للتفتيش المبني على المخاطر، وقواعد السلوك المهني.

وعقدت الورشة في فندق الجراند بارك بمدينة رام الله، وبحضور الشركاء ذوي العلاقة مثل شركات الوساطة ومجموعة من البنوك والبورصة، وتحدث فيها خبراء من البنك الدولي حيث تم استعراض أهم الملامح الرئيسية لتعليمات صناديق الاستثمار المقترحة، وذلك لغرض أخذ ملاحظات القطاع والشركاء عليها، إضافة إلى استعراض ومناقشة النواحي التنفيذية الخاصة بالتفتيش المبني على المخاطر على شركات الاوراق المالية ومتطلبات هذا النظام وآلية موائمة العمل به في شركات الاوراق المالية بفلسطين وأخذ التغذية الراجعة حوله، بالإضافة الى استعراض قواعد السلوك المهني المقترحة.

وفي ذات السياق تم عقد لقاءات فنية متخصصة في مقر الهيئة بمدينة البيرة، استهدفتا المدراء الماليين في شركات الوساطة إضافة إلى بورصة فلسطين وعدد من موظفي الهيئة وذلك بهدف المناقشة المعمقة لملامح الأطر القانونية المنوي إصدارها وتحديداً بخصوص صناديق الاستثمار وقواعد السلوك المهني.

ويذكر أن عقد هذه الورش يأتي انسجاما وسياسة الهيئة في التشاور مع القطاعات التي تشرف عليها وكافة الأطراف ذوي العلاقة وذلك سعياً منها للتواصل المستمر معهم واطلاعهم على كافة المستجدات وإشراكهم بكافة خطواتها وتحديداً تلك الهادفة إلى تطوير الأطر الرقابية والقانونية للقطاعات التي تشرف عليها.

هيئة سوق رأس المال تمنح أول ترخيص لمستشار مالي في فلسطين

منحت هيئة سوق رأس المال الفلسطينية مؤخراً ترخيص مستشار مالي هو الاول من نوعه في فلسطين، وقد حازت عليه المتقدمة مجد خليفة وذلك بعد استيفاءها لكافة المتطلبات والشروط الخاصة بالحصول على الترخيص المذكور.

ويذكر أن المستشار المالي الذي تعد أهم مهامه وفقاً لتعليمات هيئة سوق رأس المال الصادرة بهذا الخصوص، تقديم النصح والمشورة بخصوص إصدار الاوراق المالية وإعداد وإصدار التقارير وإجراء البحوث والجدوى المتعلقة بإصدار الاوراق المالية، الى جانب عدد من المهام الهامة الاخرى، من أهم ممتهني المهن المالية في قطاع الاوراق المالية، ومن المتوقع أن يسهم وجود أشخاص مرخصين من قبل الهيئة للعمل في هذا المجال، أثراً كبيراً في الاستثمار بقطاع الاوراق المالية في فلسطين.

ويعتبر منح الهيئة لأول ترخيص مستشار مالي في فلسطين، أحد الثمرات الرئيسية لبرنامج الشهادات المهنية المتخصص الذي أطلقته الهيئة بالتعاون مع المعهد المعتمد للأوراق المالية والاستثمار (CISI)قبل عدة أعوام، والذي تستند إليه الهيئة إلى جانب شروط منح الترخيص الاخرى الواردة في القانون والأنظمة والتعليمات، في منح تراخيص لممتهني المهن المالية ذات العلاقة بقطاع الأوراق المالية مثل الوسيط المالي والمستشار المالي ومستشار الاستثمار.

ويعد برنامج الشهادات المهنية المتخصصة بقطاع الأوراق المالية الذي يهدف لتطوير قطاع الاوراق المالية وخدمات الوساطة المالية وتنمية قدرات العاملين فيه كونه رافعة أساسية للاقتصاد الفلسطيني، أحد إنجازات هيئة سوق رأس المال الفلسطينية، والتي تعد من الهيئات السبّاقة على مستوى الشرق الأوسط في هذا المجال من حيث منح التراخيص المهنية استنادا إلى شهادات مهنية متخصصة صادرة عن مؤسسة دولية مرموقة ووفقا لأفضل واحدث المعايير الدولية في هذا المجال، اضافة الى شروط منح الترخيص الاخرى والخاصة بمنح التراخيص لممتهني المهن المالية ذات العلاقة بقطاع الأوراق المالية.

وللحصول على ترخيص مستشار مالي يجب على المتقدم اجتياز أربعة شهادات مهنية بنجاح وهي المقدمة الدولية في الاوراق المالية والاستثمار، قطاع الاوراق المالية الفلسطيني، القواعد والانظمة، وشهادة الاوراق المالية الدولية، إضافة إلى شهادة إدارة الثروات، وجميع هذه الشهادات تمنح من قبل المعهد المعتمد للأوراق المالية والاستثمار CISI، ومقره لندن.

يذكر أن برنامج الشهادات المهنية يوفر إضافة إلى الشهادات المشار إليها أعلاه، مجموعة من الشهادات المهنية التي تخدم العاملين في القطاع المالي الفلسطيني والمهتمين وهي شهادة تأهيل في التمويل الإسلامي، المخاطر التشغيلية، المخاطر في الخدمات المالية، والامتثال المالي العالمي.

هيئة سوق رأس المال وجامعة بيرزيت توقعان مذكرة تعاون واتفاقية لدمج مساق حوكمة الشركات

وقعت هيئة سوق رأس المال الفلسطينية وجامعة بيرزيت ومؤسسة التمويل الدولية IFC))، يوم الثلاثاء الموافق 22/12/2015، اتفاقية تعاون ثلاثية تهدف إلى دمج مساق حوكمة الشركات في الخطة التدريسية لكلية الأعمال والاقتصاد في الجامعة وذلك في احتفالية بروتوكولية جرت مقر جامعة بيرزيت بمدينة رام الله، حيث وقع الاتفاقية كل من معالي الدكتور نبيل قسيس رئيس مجلس إدارة هيئة سوق رأس المال، والدكتور عبد اللطيف ابو حجلة رئيس جامعة بيرزيت، والسيد يوسف حبش الممثل المقيم لمؤسسة التمويل الدولية في فلسطين (IFC).

كما وقعت الهيئة وجامعة بيرزيت وفي الوقت ذاته، مذكرة تعاون وتفاهم بهدف تعزيز التعاون ومأسسة العلاقة بين الطرفين وتوحيد كافة الجهود لتنفيذ مجموعة من البرامج والانشطة التوعوية التي تساهم وبشكل رئيس في تعزيز ورفع التوعية المالية بالقطاعات التي تشرف عليها الهيئة لطلبة كلية الاعمال والاقتصاد وذلك بالاستفادة من خبرات وإمكانيات كل طرف.

ويعتبر توقيع اتفاقية دمج مساق حوكمة الشركات في الخطة التدريسية لكلية الاعمال والاقتصاد في جامعة بيرزيت وهي ثالث مؤسسة أكاديمية عليا توقع اتفاقية دمج مساق الحوكمة خلال العام 2015 إلى جانب كل من جامعة فلسطين التقنية- خضوري وكلية فلسطين الاهلية الجامعية، تكليلاً لجهود الهيئة الساعية لتعزيز حوكمة الشركات في فلسطين، وذلك بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية وتحديداً لدى طلبة كليات العلوم الإدارية والمالية في الجامعات الفلسطينية وذلك من خلال تطوير ودمج مساق متخصص في حوكمة الشركات وفقاً لأحدث الممارسات والمستجدات الدولية في هذا المجال، وبموجب مذكرة التفاهم الموقعة سيتم دمج مساق حوكمة الشركات في الخطة التدريسية لكلية الاعمال والاقتصاد وذلك بالاستناد إلى الخبرات الدولية التي تتمتع بها مؤسسة التمويل الدولية في هذا السياق، حيث ستعمل الهيئة ومن خلال مؤسسة التمويل الدولية على توفير المادة التعليمية والحالات العملية وجميع الوسائل التعليمية اللازمة للمساق، في حين سيتم منح الطلبة الذين يجتازون المساق بنجاح شهادة خاصة من مؤسسة التمويل الدولية بما يفيد اجتيازهم مساق متخصص بحوكمة الشركات، وستعمل هيئة سوق رأس المال على الإشراف التام على البرنامج لضمان نجاعته وفاعليته.

ويذكر أن الهيئة وبالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية قد عقدت خلال شهر أيار من العام الحالي وتنفيذاً لبنود اتفاقية دمج مساق حوكمة الشركات برنامج تأهيلي – تدريب مدربين TOT– وذلك بمشاركة مجموعة من أساتذة كليات الاقتصاد في الجامعات الفلسطينية الموقعة على اتفاقية التعاون المشترك ما بين الهيئة ومؤسسة التمويل الدولية ومن بينهم أساتذة من جامعة بيرزيت حيث تم خلاله تعريفهم بآليات ووسائل تقديم مساق حوكمة الشركات للطلبة وفقاً لأفضل الممارسات الدولية، حيث يرتكز المساق على تزويد الطلبة بالحالات العملية من واقع الخبرات المحلية والدولية إضافة إلى الإطار النظري، واستعراض أفضل الوسائل التعليمية اللازمة لتقديم المساق على أكمل وجه.

وفي هذا السياق أكد الدكتور عبد اللطيف أبو حجلة رئيس جامعة بيرزيت في كلمة ألقاها خلال حفل توقيع اتفاقية دمج مساق حوكمة الشركات ومذكرة التعاون أن من أهم ركائز رسالة جامعة بيرزيت توطيد العلاقة مع المجتمع المحلي، والعمل على ما يفيده، وأضاف: "نرحب بتوقيع اتفاقيتين مع هيئة سوق رأس المال الفلسطينية، تضم إحداهما مؤسسة التمويل الدولية، أحد أعضاء البنك الدولي، كطرفٍ ثالث يسعى إلى تعزيز مفهوم حوكمة الشركات في فلسطين، عبرَ دمج مساق حوكمةِ الشركات، الذي سيدرس في كلية الأعمال والاقتصاد، التي تسعى إلى إقامة علاقات استراتيجية مع المجتمع المحلي، وخصوصا بيئة الأعمال، بما يعود بالنفع على كافة الأطراف، وذلك من خلال تبادل الأفكار وتقديم الخدمات المهنية والمجتمعية المتنوعة واستقطاب محاضرين زائرين ذوي خبرة في القطاعات المالية المختلفة، إضافة إلى زيادة ونشر الوعي عند طلبة وأساتذة كلية الأعمال والاقتصاد المشاركين، بمبادئ الشفافية، والنزاهة، والعدالة، وحوكمة الشركات، وفقا للمعايير الدولية، عن طريق إدخال مواد تدريسية لها علاقةٌ بعمل هيئة سوق رأس المال، بمناهج التدريس في الكلية على مستويي البكالوريوس والماجستير، وتوفيرِ فرص التدريب لأعضاء هيئة التدريس، وعقد ورشات العمل والمؤتمرات العلمية والأبحاث في المجالات المالية."

من جانبه اعتبر معالي الدكتور نبيل قسيس رئيس مجلس إدارة الهيئة في كلمته أن توقيع اتفاقية دمج مساق الحوكمة يأتي استكمالا للجهود التي تبذلها الهيئة في تعزيز حوكمة الشركات في فلسطين، حيث وبالإضافة إلى رفع الوعي بأهمية حوكمة الشركات، تواصل الهيئة عملها الهادف إلى تعزيز ممارسات الحوكمة لدى الشركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة فلسطين حيث يعد تطوير نموذج قياس مدى التقدم الحاصل في ممارسات الحوكمة لدى الشركات المدرجة آخر إنجازات الهيئة في هذا السياق والذي تم تطويره أيضاً بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية، بحيث تعتبر هيئة سوق رأس المال من أوائل الهيئات الرقابية في منطقة الشرق الاوسط وشمال إفريقيا التي تطور وتطبق مثل هذا النموذج، كما أكد الدكتور نبيل قسيس على أهمية مذكرة التفاهم والتعاون التي تم توقيعها ما بين الهيئة وجامعة بيرزيت، لما لها من دور مستقبلي هام وكبير في تعزيز التعاون مع جامعة بيرزيت ورفع معرفة الطلبة بقطاعات سوق رأس المال.

من جانبه رحب السيد يوسف حبش الممثل المقيم لمؤسسة التمويل الدولية في فلسطين في كلمته بانضمام جامعة بيرزيت للجامعات الموقعة على اتفاقية دمج مساق حوكمة الشركات، مؤكداً أن هذه الاتفاقية تشكل خطوة اساسية لمواكبة متغيرات العصر وذلك بعد أن أصبح موضوع حوكمة الشركات ضرورة أساسية لتحسين أداء الشركات وتعزيز ثقة المستثمرين وحماية حقوق المساهمين، كما اصبح التزام مجالس الإدارة بمبادئ الحوكمة متطلباً اساسياً وذلك من خلال التركيز على الهيكلة الفاعلة للمجلس والقيام بمهامه، لتحقيق النتائج والاهداف المرجوة ورفع عجلة الانتاج.

ويذكر أن توقيع اتفاقية دمج مساق حوكمة الشركات ومذكرة التعاون والتفاهم مع جامعة بيرزيت يأتيان تنفيذاً لرؤية الهيئة الاستراتيجية في رفع الوعي المالي لدى مختلف فئات المجتمع وتحديداً لدى طلبة كليات الاقتصاد في الجامعات وذلك من خلال التعاون مع المؤسسات الأكاديمية لتنفيذ مجموعة من برامج التثقيف المالي طويلة الامد الساعية إلى تعزيز معرفة الطلبة بقطاعات سوق رأس المال، كما يأتي ذلك منسجما ورؤية جامعة بيرزيت الهادفة لتوفير التأهيل الكافي لطلبتها وتسليحهم بالمعرفة والدراية تمهيداً لدخولهم سوق العمل بعد التخرج، هذا بالإضافة الى سعي الهيئة ومؤسسة التمويل الدولية وجامعة بيرزيت إلى تعزيز حوكمة الشركات من خلال دمج مساق حوكمة الشركات، وذلك بعد أن أصبح هذا الموضوع من قضايا العصر ولما له من تأثير كبير على اقتصاديات الدول، الامر الذي سيساهم في تعزيز معرفة الطلاب في هذا المجال وتعزيز الخطة التدريسية لكلية الاعمال والاقتصاد ومواكبتها لمستجدات العصر.

تعيين الدكتور نبيل قسيس رئيساً لمجلس إدارة هيئة سوق رأس المال

أصدر مجلس الوزراء قراراً بتعيين الدكتور نبيل قسيس رئيساً لمجلس إدارة هيئة سوق رأس المال وذلك خلال جلسته المنعقدة بتاريخ 8/9/2015م.

ويشغل الدكتور قسيس حالياً منصب مدير عام معهد أبحاث السياسات الاقتصادية الفلسطيني (ماس)، وشغل سابقاً عدة مناصب وزارية في السلطة الوطنية الفلسطينية منها وزيراً للمالية ووزيراً للتخطيط ووزيراً للسياحة والاثار ووزيراً مكلفاً بمشروع بيت لحم 2000 ومنسقاً للجنة الوزارية للإصلاح، كما وشغل الدكتور قسيس منصب رئيس جامعة بيرزيت لمدة ست سنوات بدءاً من العام 2004، وعضوية مجلس إدارة سلطة النقد الفلسطينية ومنصب رئيس لجنة التدقيق في السلطة الوطنية الفلسطينية ومدير عام الطواقم الفنية والاستشارية للفريق الفلسطيني لمفاوضات السلام ونائب رئيس الوفد الفلسطيني لمباحثات السلام في واشنطن.

ويذكر أن الدكتور قسيس يحمل شهادة الدكتوراه في الفيزياء النووية النظرية من الجامعة الأمريكية في بيروت والماجستير في الفيزياء من جامعة ماينز في المانيا، وعمل كعضو هيئة تدريسية في كل من الجامعة الاردنية وجامعة بيرزيت خلال الاعوام (1972-1994)، وتدرج في الرتب الاكاديمية في الجامعتين، وعمل أيضاً كزميل بحث في عدة جامعات ومؤسسات بحث متخصصة في المانيا وبريطانيا وفرنسا وايطاليا، وله العديد من المنشورات في الفيزياء النووية والنظرية ومقالات وأوراق سياسات ومقابلات كثيرة حول مواضيع سياسية واقتصادية أكاديمية وتربوية وثقافية ذات اهتمام عام، كما شارك في العديد من المؤتمرات والمنابر الدولية الهامة.

اللجنة التوجيهية لبناء الاستراتيجية الوطنية للاشتمال المالي في فلسطين تعقد اجتماعها الثاني

عقدت اللجنة التوجيهية لبناء استراتيجية وطنية للاشتمال المالي في فلسطين اجتماعها الثاني بهدف مناقشة مجموعة من المواضيع المدرجة على جدول اعمال اللجنة، ومن اهمها اعتماد مباشرة المسح الميداني لدراسة جانبي العرض والطلب لقياس الاشتمال المالي في فلسطين. وترأس الاجتماع كل من محافظ سلطة النقد الدكتور جهاد الوزير ورئيس مجلس ادارة هيئة سوق رأس المال الدكتور محمد نصر وبمشاركة غالبية أعضاء اللجنة المؤلفة من سلطة النقد وهيئة سوق رأس المال وجمعية البنوك ووزارة التربية والتعليم العالي وجمعية مستهلكي الخدمات المصرفية والشبكة الفلسطينية للإقراض (شراكة) ووكالة الغوث الدولية وبورصة فلسطين والاتحاد الفلسطيني لشركات الأوراق المالية واتحاد شركات التأمين.

رحب الدكتور الوزير بالحضور مشيداً بدورهم وجهودهم ومطلعاً إياهم على آخر التطورات التي انجزتها سلطة النقد خلال العام المنصرم وحتى الان في مجال تعزيز الاشتمال المالي في فلسطين. وقال د. الوزير، تبين لنا من أهم مؤشرات الاشتمال المالي أننا تمكنا من تعزيز وصول المواطنين الى مصادر التمويل، حيث وصلت نسبة النمو في انتشار فروع المصارف الى 70.6 % منذ العام 2007، وارتفعت نسبة اجمالي القروض إلى الودائع حتى وصلت 57.3% بنهاية الربع الثاني من عام 2015 مقارنة مع عام 2007 حيث كانت النسبة 33.3%، وكذلك نما عدد المقترضين من مؤسسات الاقراض المتخصصة بنسبة 147.5% منذ عام 2009 وذلك بعد ان تم ربط هذه المؤسسات مع نظام المعلومات الائتماني.

وأكد د. الوزير ان سلطة النقد ستستمر في تعاونها مع هيئة سوق رأس المال وجميع المؤسسات ذات العلاقة في ترسيخ مفهوم الاشتمال المالي بما يخدم المنفعة العامة لتحقيق نمو مستدام للاقتصاد الوطني.

وفي كلمته قال د. نصر، أن الهيئة متحمسة لتنفيذ الاستراتيجية كشركاء فاعلين مع سلطة النقد وذلك بتضافر الجهود مما سيوفر الجهد والطاقات والتكاليف. كما أكد على أهمية تطوير الكفاءات التي ستعمل على تطبيق الاستراتيجية وعلى أهمية التوعية المالية لمختلف الفئات حتى تستفيد من الخدمات المالية لتطوير وتحسين مصادر تمويلها وتنمية مواردها، كما اشار د. نصر عن التطور الحاصل في مختلف القطاعات الاقتصادية التي تتبع لهيئة سوق راس المال

وقدم كل من السيد علي فرعون من سلطة النقد والسيد بشار ابو زعرور من هيئة سوق رأس المال عرضاً لأعضاء اللجنة حول سير المشروع وآخر التطورات التي حصلت على خطوات بناء الاستراتيجية والتي من المفترض ان يتم خلال الربع الاول من العام القادم 2016.

وفي نهاية الاجتماع اعتمدت اللجنة مجموعة من القرارات اهمها التعاقد مع معهد ماس لإعداد الدراسة البحثية عن مستوى الاشتمال المالي في فلسطين ورفع التوصيات للجنة بالخصوص.