هيئة سوق رأس المال الفلسطينية تصدر تقريرها السنوي للعام 2016
أصدر مجلس إدارة هيئة سوق رأس المال في جلسته المنعقدة بتاريخ
19/6/2017، قراراً بتعيين السيد مراد جدبة مديراً عاماً للإدارة العامة للأوراق
المالية في الهيئة.
ويذكر أن السيد جدبة تدرج خلال الفترة السابقة في مناصب عدة في هيئة سوق رأس
المال قبل أن يتم تعيينه كمدير عام للإدارة العامة للأوراق المالية، حيث شغل منصب مدير
دائرة الرقابة على عمليات السوق خلال الفترة 2012-2017، كما عمل كمفتش في الإدارة
العامة للأوراق المالية في العام 2006، وذلك قبل أن يشغل منصب رئيس قسم التفتيش في
العام 2008 لمدة خمسة أعوام، كما شغل السيد جدبة سابقاً مناصب مختلفة في شركات
أوراق مالية في الأردن وفلسطين، كما يرأس السيد جدبة ويشارك في العديد من اللجان الفنية
في الهيئة ومؤسسات أخرى.
ويذكر أن
السيد مراد جدبة يحمل شهادة بكالوريوس في المحاسبة من الجامعة الأردنية، بالإضافة
الى مجموعة من الشهادات المهنية المتخصصة بالأوراق المالية.
اعتمدت اللجنة التوجيهية لبناء الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي، وثيقة الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي في فلسطين، وذلك خلال اجتماعها الخامس والختامي والذي عقدته في رام الله برئاسة كل من معالي محافظ سلطة النقد السيد عزام الشوا، ومعالي الدكتور نبيل قسيس رئيس مجلس إدارة هيئة سوق رأس المال وأعضاء اللجنة التوجيهية.
![]()
كما تم خلال الاجتماع اعتماد مقترح تشكيل اللجنة الوطنية والشروط المرجعية لها والتي بدورها ستكلف بالإشراف على تطبيق الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي في فلسطين. حيث تضم اللجنة التوجيهية في عضويتها 13 مؤسسة من القطاعين العام والخاص ومؤسسات المجتمع المدني وبقيادة مشتركة من سلطة النقد وهيئة سوق راس المال.
![]()
من جانبه أكد معالي المحافظ على أهمية إنشاء استراتيجية وطنية للشمول المالي والذي يحظى باهتمام المؤسسات المالية الدولية في السنوات الاخيرة سيما بعد الازمة المالية العالمية التي حدثت في عام 2008، مشيراً إلى أن فلسطين من أولى الدول العربية التي عملت على إنشاء استراتيجية وطنية للشمول المالي وفقاً للمعايير والممارسات الدولية الفضلى والتي حازت على الثناء من قبل العديد من المؤسسات المالية الدولية.
ومن جانبه أكد معالي الدكتور نبيل قسيس على أهمية الشمول المالي في تحقيق التنمية والعدالة الاقتصادية بالإضافة الى مساهمته المباشرة في معالجة مؤشرات البطالة والفقر، وتأتي أهمية بناء استراتيجية وطنية للشمول المالي في فلسطين كونها ستعمل بشكل رئيسي على تعزيز وصول كافة فئات المجتمع إلى الخدمات والمنتجات المالية وذلك من خلال توحيد جهود كافة الجهات المشاركة في الاستراتيجية، لتعريف المواطنين بأهمية الخدمات المالية وكيفية الحصول عليها والاستفادة منها لتحسين ظروفهم الاجتماعية والاقتصادية لتحقيق الاستقرار المالي والاجتماعي ، كما ان أهداف الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي تتقاطع وأهداف استراتيجيات وخطط التنمية الوطنية الأخرى وتحديداً خطة التنمية الاقتصادية، اضافة لذلك فان الاستراتيجية ستعمل على إتاحة استخدام الخدمات والمنتجات المالية من قبل مختلف شرائح المجتمع تحديداً تلك المهمشة منها.
وأوضح الشوا أن إعداد الوثيقة جاء بناءً على نتائج الدراسة الميدانية التي نفذت من قبل جهاز الإحصاء المركزي الفلسطيني ومعهد أبحاث السياسات الاقتصادية الفلسطيني (ماس) والتي بيّنت أن نسبة الشمول المالي في فلسطين تبلغ 36.4% وأن الهدف الرئيسي للاستراتيجية هو رفع هذه النسبة لتصل الى 50% كحد أدنى مع نهاية العام 2025، مشيراً إلى أن اللجان التي عملت على إعداد الوثيقة حرصت على إبراز كافة القضايا والمعيقات التي تواجه كافة فئات المجتمع بالوصول إلى الخدمات المالية واستخدامها ووضع الحلول المناسبة لتلك القضايا.
![]()
وشارك في الاجتماع أعضاء اللجنة التوجيهية، رئيس مجلس إدارة جمعية البنوك محمد البرغوثي، والمستشار المالي لوزارة التربية والتعليم محمد سالم، ومن جمعية مستهلكي الخدمات المصرفية د.عودة مشارقة، ورئيس مجلس إدارة الشبكة الفلسطينية للإقراض (شراكة) علاء سيسالم، ونائب رئيس برنامج التعليم في وكالة الغوث الدولية وحيد جبران، ورئيس مجلس إدارة الاتحاد الفلسطيني لشركات الأوراق المالية جمال علاء الدين، ورئيس مجلس إدارة اتحاد شركات التأمين أنور الشنطي، ومستشار شؤون البرامج من وزارة التنمية الاجتماعية أيمن صوالحة، وذلك بحضور مدير عام هيئة سوق رأس المال براق النابلسي، ومدير دائرة انضباط السوق في سلطة النقد علي فرعون، ومديرة العلاقات العامة والاتصال آيرين سعادة.
وبنهاية الاجتماع توجه كل من محافظ سلطة النقد ورئيس مجلس ادارة هيئة سوق راس المال بالشكر والتقدير لمؤسسة التحالف العالمي للشمول المالي AFI الممول الرئيسي للمشروع وللوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ ولكافة المؤسسات التي ساهمت في بناء الاستراتيجية مشيرين الى الدور الهام الذي قامت به لجنة ادارة مشروع الاستراتيجية في انجاز المشروع بالشكل الامثل والموعد المحدد. وستكون الفترة القادمة مخصصة لتحضير الوثيقة ومرفقاتها تمهيداً لرفعها لمجلس الوزراء لاعتمادها بشكل رسمي من قبل مجلس الوزراء.
وتأتي هذه الورشة ضمن مجموعة من الأنشطة التي تنفذها الهيئة في إطار مشروع المساعدة الفنية المقدم من البنك الدولي للهيئة، والهادف إلى تطوير الأطر القانونية والرقابية الخاصة بأدوات التمويل الاسلامي وتحديداً الصكوك.
ويذكر أن عقد هذه الورش يأتي انسجاما وسياسة الهيئة في التشاور مع القطاعات التي تشرف عليها وكافة الأطراف ذوي العلاقة وذلك سعياً منها للتواصل المستمر معهم واطلاعهم على كافة المستجدات وإشراكهم بكافة خطواتها وتحديداً تلك الهادفة إلى تطوير الأطر الرقابية والقانونية للقطاعات التي تشرف عليها.

خاطبت هيئة سوق رأس المال الشركات المساهمة العامة لمواكبة أحدث المستجدات والتطورات بشأن معايير التدقيق الدولية، والمتعلقة بتقرير مدقق الحسابات الذي يعد وسيلة الاتصال بين المدقق ومستخدمي البيانات المالية المدققة باعتبارها ركيزة أساسية تعتمد عليها كافة الأطراف في رسم سياساتها.
إستقبلت هيئة سوق رأس المال الفلسطينية مؤخراً في مقرها بمدينة البيرة، وفداً من طالبات المرحلة الثانوية/ الفرع التجاري، من مدرسة بنات جمال عبد الناصر الثانوية، ووفداً آخر من طالبات المرحلة الثانوية من مدرسة قصرة للبنات.
حيث تم خلال الزيارتين تقديم عرض تعريفي للطالبات حول الهيئة ونشأتها والإطار الرقابي والتنظيمي لعملها، والقطاعات التي تنضوي تحت إشرافها وهي الأوراق المالية، التأمين، تمويل الرهن العقاري، التأجير التمويلي، وفي الجزء الاخير من الزيارتين، تم فتح باب النقاش، حيث تقدمت الطالبات بالعديد من الأسئلة والاستفسارات التي تم توضيحها والإجابة عليها، ثم قام قسم التوعية الاستثمارية في الهيئة باصطحاب الطالبات في جولة تعريفية داخل مقر الهيئة، وزع خلالها عدد من النشرات التوعوية عليهن.
وافقت هيئة سوق رأس المال على نشرة إصدار شركة سند للمواد الانشائية والتي تكون نافذة بدءا من يوم الخميس الموافق 8/12/2016، والتي سيتم بموجبها طرح ما مجموعه 6 مليون سهم للاكتتاب الأولي العام وذلك خلال الفترة ما بين (18/12/2016 ويستمر حتى تاريخ 12/1/2017).
عقدت هيئة سوق رأس المال الفلسطينية مؤخرًا لقاءً متخصصاً بعنوان "قطاع الأوراق المالية الفلسطيني" لطلبة قسم العلوم المالية والإدارية في كلية فلسطين الأهلية الجامعية بمدينة بيت لحم، وذلك بالتعاون مع بورصة فلسطين، حيث هدف اللقاء إلى رفع الوعي بأهمية قطاع الأوراق المالية في فلسطين وآليات عمله لدى طلبة الجامعات.
وتناول اللقاء الذي استمر لمدة ساعتين محاور عدة، حيث تم التطرق لآليات عمل قطاع الأوراق المالية في فلسطين، والإطار القانوني والتنظيمي الذي يحكم عمل هذا القطاع، بالإضافة الى آليات الرقابة عليه وتحديداً فيما يتعلق بالرقابة على عمليات إصدار الأوراق المالية و التداول والافصاح، كما تناول اللقاء ضمن محاوره مركز الإيداع والتحويل في بورصة فلسطين وأهم عملياته وآلية عمله، إلى جانب أهمية الشهادات المهنية المتخصصة في قطاع الأوراق المالية التي تقدمها الهيئة كمتطلب لترخيص ممتهني المهن المالية ذات العلاقة حيث تم تشجيع الطلبة للحصول على هذه الشهادات لتطوير ذاتهم واستعدادا لانخراطهم في سوق العمل مستقبلاً، وفي نهاية اللقاء تم فتح باب النقاش مع الحضور بحيث شهدت الورشة تفاعلاً ملحوظاً من قبل الطلبة كما تم توزيع مواد توعوية عليهم.
أصدرت هيئة سوق رأس المال الفلسطينية مؤخراً تقريرها السنوي للعام 2015، والذي تضمن معلومات شاملة حول الهيئة والقطاعات التي تشرف عليها وهي قطاعات الاوراق المالية، والتأمين، وتمويل الرهن العقاري، والتأجير التمويلي وتضمن التقرير السنوي فصولاً عن واقع هذه القطاعات، بالإضافة إلى أبرز الانجازات والتحديات التي تواجه الهيئة وقطاعاتها وسبل تذليلها.
للاطلاع على التقرير يرجى الضغط هنا