الاعلان رسميا عن تاسيس اتحاد هيئات الاوراق المالية

رام الله (31/1/2007) شاركت هيئة سوق رأس المال الفلسطينية ممثلة بمعالي السيد ماهر المصري، رئيس مجلس إدارة الهيئة في الاجتماع الثاني الذي عقد أمس الثلاثاء في إمارة أبو ظبي في دولة الإمارات العربية المتحدة برعاية الشيخة لبنى القاسمي وزيرة الاقتصاد رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع الإماراتية للإعلان عن قيام اتحاد هيئات الأوراق المالية العربية، حيث شارك فيه ممثلون عن فلسطين والإمارات والأردن والجزائر والسعودية وسوريا والعراق وسلطنة عمان وقطر والكويت ومصر.

وكانت هيئة سوق المال الفلسطينية سارعت في الانضمام لجهود هيئة الأوراق المالية والسلع الإماراتية، والمشاركة في قيام إتحاد هيئات الأوراق المالية العربية فور الإعلان عن التحضير له بهدف إيجاد تجمع مهني وآلية تسهم في تعزيز التنمية والتكامل الاقتصادي العربي عن طريق السعي إلى تحقيق المواءمة والتوافق بين القوانين والأنظمة المطبقة في الأسواق المالية العربية والارتقاء بالمستوى التشريعي والتنظيمي لهذه الأسواق بما يحقق العدالة والكفاءة والشفافية وتبادل المعلومات والخبرات والمشورة بين الدول الأعضاء وتطوير معايير الرقابة على أسواق رأس المال حفاظاً على كفاءة وسلامة معاملات هذه الأسواق وتيْسيِر سبل التعاون في تنظيم الإصدارات العامة للأوراق المالية وتشجيع الإدراج والتداول المشترك في الأسواق العربية بما يعزز الاستثمارات البينية ونشر الوعي الاستثماري لدى المستثمرين في كافة الدول المنضمة للاتحاد فضلاً عن المشاركة الفاعلة ككتلة واحدة في المؤتمرات والمحافل الإقليمية والدولية ذات الصلة.

واعتمدت الوفود العربية المشاركة في الاجتماع مشروعي النظام الأساسي والداخلي للاتحاد اللذان ينصان على تأسيس “اتحاد هيئات الأوراق المالية العربية” بحيث تكون مدينة أبو ظبي المقر الرئيسي للاتحاد. كما واعتماد المجتمعون مشروع الموازنة التقديرية للسنة الأولى. هذا واعتمد النظام الأساسي للاتحاد الترتيب الأبجدي لرئاسة الاتحاد بحيث تكون الرئاسة الأولى لهيئة الأوراق المالية بالمملكة الأردنية الهاشمية ممثلة بمعالي السيد بسام الساكت الرئيس التنفيذي للهيئة، وتكون هيئة الأوراق المالية والسلع في دولة الإمارات ممثلة بسعادة السيد عبدالله الطريفي الرئيس التنفيذي للهيئة، أميناً عاماً للاتحاد خلال فترة التأسيس.

تشكيل لجنة رياضية في الهيئة

قامت هيئة سوق رأس المال الفلسطينية بموافقة مديرها العام

عطوفة د. عاطف علاونة بتشكيل فريق رياضي للهيئة حيث

تم تشكيل لجنة رياضية للفريق ضمت كل من :

براهيم حمارشة رئيس اللجنة

أيمن الصباح مسؤول مالي اللجنة

يحيى الخطيب فني اللجنة

جهاد أبو قبيطة علاقات

أمجد قبها منسق و سكرتير اللجنة

هذا و يباشر الفريق الرياضي تدريباته الرياضية

الاثنين و الأربعاء من كل أسبوع .

ورشة عمل للحوكمة في القاهرة- مركز المديرين

القاهرة (7/3/2007)- د. عاطف علاونة يتوسط د. طارق يوسف الأمين العام

للمنظمة العربية لخبراء المحاسبة القانونيين (يمين) ود. أشرف جمال الدين

مدير مركز المديرين (يسار)

لقاهرة (7/3/2007)- وفد هيئة سوق رأس المال الفلسطينية
في صورة جماعية مع فريق التدريب في مقر مركز المديرين

رام الله – (12/03/2007) عاد إلى أرض الوطن مطلع هذا الأسبوع وفد هيئة سوق رأس المال الفلسطينية برئاسة د. عاطف علاونة مدير عام الهيئة والذي ضم عدد من موظفي الدوائر الرقابية في الهيئة وسوق فلسطين للأوراق المالية، بعد زيارة للأراضي المصرية حضر خلالها الوفد ورشة عمل تدريبية استمرت خمسة أيام تحت عنوان "إعداد حوكمة الشركات في فلسطين" وذلك بتنظيم وفي مقر مركز المديرين في العاصمة المصرية القاهرة.

وفي تعقيبه على الورشة التدريبية، قال د. علاونة "إن تنظيم الورشة جاء نتيجة لاتصالات مكثفة بين هيئة سوق رأس المال الفلسطينية من جهة والمدير التنفيذي لمركز المديرين من جهة ثانية، وذلك بغرض الاستفادة من الخبرة الواسعة للإخوة المصريين في هذا المجال خاصة أن جمهورية مصر العربية تمكنت من إعداد دليل الحوكمة لكل من الشركات المدرجة والمؤسسات العامة والشركات العائلية". وأضاف د. علاونة أن هذه الورشة جاءت تنفيذاً لقرار مجلس إدارة الهيئة البدء في إعداد ميثاق الحوكمة في فلسطين وتشكيل الفريق الوطني الفلسطيني لإعداد ميثاق الحوكمة حيث يتكون الفريق من جميع الجهات ذات العلاقة سواءاً تلك التي سوف يطبق عليها الميثاق أو تلك التي سوف تنفذ الميثاق أو الجهات التي ستراقب تنفيذ الميثاق، مؤكداً أن الميثاق الوطني للحوكمة سيكون نتاج هذا الفريق المميز.

كما أكد د. علاونة على ضرورة تطوير منظومة الحوكمة في فلسطين والمتمثلة في توفير البيئة القانونية والتشريعية والموارد البشرية والفنية الضرورية، حيث أن صياغة وتطبيق الميثاق فقط لن تساعد في التغلب على المشاكل التي تعترض عملية التطبيق.

وشملت الورشة التي حاضر فيها الدكتور أشرف جمال الدين مدير مركز المديرين، والمشرف على إعداد ميثاق حوكمة المؤسسات العامة والشركات الأهلية في جمهورية مصر العربية، بالإضافة إلى عدد آخر من الخبراء والمختصين في موضوع الحوكمة على عدة جلسات ناقشت مختلف المواضيع المتعلقة بالحوكمة ابتداءاً من أهميتها بالنسبة للشركات بشكل عام، والمواضيع المتعلقة بنطاق الحوكمة، مبادئها وآليات إعداد الميثاق وتطبيقه بالإضافة لعمليات التوعية المطلوبة لإنجاح تنفيذ هذا الميثاق. واختتمت الورشة بإعداد خطة متكاملة لإعداد ميثاق الحوكمة في فلسطين.

وعلى هامش زيارته للأراضي المصرية، قام د. علاونة والوفد المرافق بزيارة هيئة التمويل العقاري المصرية، والتقى أ. أسامة صالح رئيس الهيئة واطلع على التجربة المصرية في هذا المجال. كما التقى د. علاونة كلاً من أ. رندة الزغبي مديرة مكتب مركز المشروعات الدولية الخاصة في القاهرة، وأ. ماجد شوقي رئيس بورصتي القاهرة والإسكندرية، والسيدة فيليبا جرانت مديرة مشروع الحوكمة في مؤسسة التمويل الدولية، ود. هاني سري الدين رئيس الهيئة العامة لسوق المال المصرية، حيث ناقش معهم إمكانية التعاون والاستفادة من خبرات هذه المؤسسات في مجال التدريب وتوفير التمويل المطلوب للإنتهاء من ميثاق الحوكمة.

ورشة عمل للحوكمة بالتنسيق مع ملتقى رجال الاعمال

عقد الفريق الفني للحوكمة ورشة عمل في مدينة الخليل حول مسودة مدونة حوكمة الشركات في فلسطين والتي كانت اللجنة الوطنية للحوكمة قد أقرتها خلال الشهر الماضي.

وعقدت الورشة بالتنسيق مع ملتقى رجال الأعمال في مدنية الخليل، واستهلت الورشة بكلمة ترحيبيه من قبل السيد محمد غازي الحرباوي رئيس ملتقى رجال الأعمال في الخليل والذي رحب بأعضاء الفريق الفني لإعداد مدونة حوكمة الشركات، الذي ضم كل من الدكتور عاطف علاونه مدير عام هيئة سوق رأس المال الفلسطينية والدكتور هشام عورتاني رئيس مركز تطوير القطاع الخاص.

ومن جهته أشار الدكتور هشام عورتاني إلى أهمية عقد هذه الورشة في مدينة الخليل وذلك لإشهار المسودة النهائية لمدونة حوكمة الشركات في فلسطين وعرضها لغرض أبداء الملاحظات حولها من قبل المهتمين من رجال أعمال ومختصين لأخذ هذه الملاحظات بعين الاعتبار عند تحضير وإقرار المسودة في صيغتها النهائية، مشيرا الى الورشة الأولى التي عقدت في الخليل قبل سبعة أشهر والى الورشات التي عقدت حول موضوع الحوكمة في مختلف المدن الفلسطينية خلال هذه السنة.

وتطرق د. عورتاني إلى تجارب الدول الأخرى في إعداد مدونة حوكمة الشركات مثل لبنان والإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية.

وقدم الدكتور عاطف علاونه شرحا مفصلا لمكونات مسودة مدونة حوكمة الشركات في فلسطين، مستهلا حديثة بتعريف حوكمة الشركات والهدف من تطبيق المدونة ونطاق تطبيقها. وأشار الدكتور علاونه بان مسودة المدونة إعتمدت ستة مبادئ أساسية وتشمل اجتماع الهيئة العامة، حقوق المساهمين المتكافئة، إدارة الشركة، التدقيق، الإفصاح و الشفافية، وأخيرا أصحاب المصالح الآخرين في الشركة. وقدم شرحاً مفصلا لكل من هذه المكونات الأساسية، وأشار د. علاونة في إستعراضه ان هذه المدونة تضم ثلاث أنواع من القواعد، حيث يشمل النوع الأول قواعد تستند إلى نصوص تشريعية صريحة، وهنا يكون التطبيق إلزاميا من قبل الشركات تحت طائلة المسؤولية، وهناك القواعد التي تنسجم مع الممارسات الدولية في مجال حوكمة الشركات ولا تتعارض مع أي نص تشريعي صريح، أو على الأقل تكون واحدا من الاحتمالات التي يجيزها نص تشريعي ما، وهنا يكون التطبيق طوعيا من قبل الشركات ضمن مقولة "الالتزام وتفسير عدم الالتزام". أما النوع الثالث من القواعد فهي تلك التي تنسجم مع الممارسات الدولية في مجال حوكمة الشركات، ولكنها تتعارض مع نصوص تشريعية صريحة، وهنا أوصت المدونة بصراحة بضرورة تعديل التشريع القائم ليتناسب مع هذه الممارسات والقواعد.

وفي نهاية تقديم المدونة، أجاب د. علاونه على استفسارات ومداخلات الحضور خلال الورشة، والتي شهدت تفاعلاً كبيراً من قبل الحضور الذي ضم رجال أعمال وأكاديميون ومختصون، طالبا من الجميع تزويد الفريق بملاحظاتهم الخطية.

يذكر أن هذه الورشة تعتبر الأولى ضمن سلسلة ورشات الإشهار والتعريف بالمدونة التي يعقدها الفريق الفني للحوكمة في فلسطين في جميع مدن الضفة الغربية وغزة، وإطلاع المعنيين والمختصين على تفاصيلها لإبداء الملاحظات حولها قبل إقرارها بصيغتها النهائية.

وفي هذا السياق قام الفريق الفني للحوكمة بإرسال مسودة حوكمة الشركات في فلسطين إلى خبراء دوليين ومختصين في مجال الحوكمة على المستوى الدولي للاطلاع عليها وإبداء الملاحظات حولها وإثراؤها بأفضل الممارسات العالمية في هذا المجال، وذلك قبل إقرارها بالصيغة النهائية من قبل اللجنة الوطنية للحوكمة.

يذكر انه تم نشر مسودة المدونة على الموقع الالكتروني لهيئة سوق رأس المال وذلك لتمكين المطلعين والمعنيين من الاطلاع على تفاصيل بنودها وإبداء الملاحظات حولها.

ورشة عمل للحوكمة في مدينة جنين

عقد الفريق الفني للحوكمة ورشة عمل في مدينة جنين لمتابعة وإشهار مسودة مدونة حوكمة الشركات في فلسطين والتي كانت اللجنة الوطنية للحوكمة قد أقرتها في منتصف شهر أكتوبر الماضي، والحصول على رأي رجال الأعمال واقتراحاتهم لتطوير المدونة.

وعقدت الورشة في مدينة جنين بالتنسيق مع غرفة تجارة وصناعة جنين، واستهلت الورشة بكلمة ترحيبية من قبل السيد الحاج كمال أسعد رئيس غرفة التجارة والصناعة في مدنية جنين، والذي رحب بأعضاء الفريق الفني للحوكمة الذي ضم كل من الدكتور عاطف علاونه مدير عام هيئة سوق رأس المال الفلسطينية والدكتور هشام عورتاني رئيس مركز تطوير القطاع الخاص والدكتور أمين دواس نائب رئيس الجامعة العربية الأمريكية والمستشار القانوني للفريق الفني لإعداد مدونة حوكمة الشركات.

وقد أشار الدكتور هشام عورتاني الذي أدار الورشة إلى ان عقد هذه الورشة يأتي استكمالاً لورشات العمل التي يعقدها الفريق الفني للحوكمة، حيث عقدت ورشة العمل الأولى في مدينة الخليل، والهادفة إلى إشهار المسودة النهائية لمدونة حوكمة الشركات في فلسطين، وعرضها لغرض إبداء الملاحظات حولها من قبل المهتمين من رجال الأعمال والأكاديميين والمختصين، لأخذ هذه الملاحظات بعين الاعتبار وتطوير المسودة قبل عرضها في صيغتها النهائية.

ومن ثم قدم الدكتور أمين دواس عرضا للمراحل التي تم من خلالها إعداد هذه المدونة، مركزاً في حديثه على الجوانب القانونية المتعلقة في المدونة، من حيث نوعية وطبيعة القواعد المستخدمة في صياغة المدونة وانسجامها مع القوانين والأنظمة السارية المفعول، مشيراً إلى ان المدونة أوصت بتعديل بعض البنود الواردة في قانون الشركات الساري المفعول لتنسجم والممارسات الدولية الحديثة للحوكمة. كما وتطرق د. دواس إلى المبادئ الأساسية الواردة في المدونة والمتعلقة بالجوانب الإدارية وبخاصة تلك المتعلقة بتشكيل مجلس الإدارة ومهام وصلاحيات المجلس.

ومن جهته قدم د. عاطف علاونه شرحاً مفصلاً لمبادئ الشفافية والإفصاح والتدقيق الواردة في مدونة حوكمة الشركات، بعد ان استهل حديثه بتعريف مفهوم الحوكمة ونطاق تطبيقها. وأشار د. علاونه إلى ان إقرار وتطبيق المدونة سيعمل على تعزيز الشفافية والإفصاح، حيث تنص المدونة إلى ضمان حقوق المساهمين المتكافئة وضمان حق أصحاب المصالح في الحصول على المعلومات وضرورة تنفيذ جميع التعيينات والعطاءات وغيرها من الأعمال في الضوء.

ومن ثم تطرق د. علاونه إلى موضوع الإفصاح كما ورد في مدونة حوكمة الشركات، من حيث الالتزام بمتطلبات الإفصاح الواردة في الأنظمة والقوانين متطرقا الى الجهات المطلوب الإفصاح اليها والجهات المطلوب منها الإفصاح بالإضافة الى المواضيع المطلوب الإفصاح عنها، وضرورة قيام الشركات بتوفير صفحة الالكترونية تنشر عليها جميع المعلومات والوثائق والتقارير التي تعتبر عامة وفقا للمدونة، إضافة إلى الإفصاح عن المسؤوليات الاجتماعية والبيئية وتلك المتعلقة بالسلامة والصحة المهنية وحاكمية الشركة.

وفي نهاية الورشة أجاب أعضاء الفريق الفني للحوكمة على استفسارات ومداخلات الحضور، والتي شهدت تفاعلاً كبيراً من قبل الحضور الذي ضم رجال أعمال وأكاديميون ومختصون.

يذكر ان هذه الورشة تعتبر الثانية ضمن سلسلة ورشات الإشهار والتعريف بالمدونة التي يعقدها الفريق الفني للحوكمة في جميع مدن الضفة الغربية وقطاع غزة، واطلاع المعنيين والمختصين على تفاصيل بنود المدونة لإبداء الملاحظات حولها قبل إقراراها بصيغتها النهائية.

وفي هذا السياق قام الفريق الفني للحوكمة بإرسال مسودة حوكمة الشركات في فلسطين الى خبراء دوليين ومختصين في مجال الحوكمة على المستوى الدولي للاطلاع عليها وإبداء الملاحظات حولها وإثراءها بأفضل الممارسات العالمية في هذا المجال.

وجدير بالذكر انه تم نشر مسودة المدونة على الموقع الالكتروني لهيئة سوق رأس المال الفلسطينية (www.pcma.ps) وذلك لتمكين المطلعين والمعنيين من الاطلاع على تفاصيل بنودها وإبداء الملاحظات حولها.

الهيئة تشارك في الملتقى السنوي الاول للسوق

شاركت هيئة سوق رأس المال الفلسطينية ممثلة برئيس مجلس إدارتها السيد ماهر المصري والسيد جريس قسيس مدير عام إدارة الرقابة على الأوراق المالية في الملتقى السنوي الأول لسوق رأس المال الفلسطيني الذي بدء فعالياته في 8/9/2007 حتى 9/9/2007 في فندق بيت أيسترن في مدينة رام الله.

قدم السيد ماهر المصري ورقة قيم فيها أداء سوق فلسطين المالي خلال العشر سنوات الماضية وتطرق إلى دور هيئة سوق رأس المال الفلسطينية التي أُنشئت بعد حوالي ثمانية سنوات على انطلاق عمل البورصة الفلسطينية مستنداً إلى العبء الكبير على الهيئة في وضع الأنظمة والتعليمات لتنظيم عمل السوق والإشراف عليه في فترة زمنية قصيرة.

وقال السيد ماهر المصري أن الهيئة بعد الانتهاء من جميع الأنظمة والتعليمات الخاصة بسوق رأس المال الفلسطينية قبل نهاية العام الحالي والبدء في مطلع العام القادم بمراجعة وتحديث الأنظمة والتعليمات التي أُقرت في السابق كي تكون متطابقة أو قريبة من أنظمة الحوكمة المتطورة في الدول العربية والعالم حيث قال السيد ماهر المصري نحن نتعاون بشكل دائم ومستمر مع سوق فلسطين للأوراق المالية وسلطة النقد من أجل تنسيق عملنا على أن لا نثقل على كاهل القطاع الخاص في كثرة الجهات المشرفة عليه.

وأضاف أن الهيئة تقوم بدور الرقابة دون ضجيج مؤكداً أنها تعمل من أجل خدمة السوق والمستثمر وحمايته دون تشدد مُبالغ فيه ولا لين يضر بثقة المستثمر أو على حساب المستثمرين.

فيما قال مدير عام هيئة سوق رأس المال الفلسطينية د. عاطف علاونة حيث ألقى الكلمة نيابة عنه السيد جريس قسيس مدير عام إدارة الرقابة على الأوراق المالية أن الهيئة تهدف إلى تعزيز مناخ الاستثمار وحماية المستثمرين وتمارس الهيئة نشاطها بصفتها مؤسسة قانونية مستقلة تتمتع بالاستقلال المالي والإداري.

واستعرض مهمات الهيئة في الرقابة والإشراف على قطاع الأوراق المالية بكافة مكوناته وإصدار التعليمات المنظمة لسوق رأس المال ووضع التراخيص اللازمة لمزاولة الأعمال المنصوص عليها في القانون ترخيص إصدارات الشركات الجديدة ومتابعة إدراج أسهمها في السوق ومراقبة إفصاح كافة الجهات الخاضعة لرقابتها وإشرافها وضمان توصيل كافة المعلومات الجوهرية والبيانات المالية لجمهور المستثمرين تعزيزاً لبدأ الشفافية واستقرار السوق المالي الفلسطيني.

بيان صحفي

أظهرت تقارير التفتيش التي قامت بها هيئة سوق رأس المال الفلسطينية وسوق فلسطين للأوراق المالية وجود عدد من المخالفات المالية والإدارية في الشركة المتحدة للأوراق المالية تمثلت في تنفيذ عمليات بيع وشراء أسهم في السوق الأردنية من خلال إحدى شركات الوساطة الأردنية، بأسماء عدة أشخاص دون علمهم و إجراء قيود وهمية على حساباتهم.

وانطلاقا من مسؤولية الهيئة في الحفاظ على استقرار السوق المالي الفلسطيني وحماية حقوق المساهمين والمتداولين سارعت الهيئة إلى اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة لضمان امتثال الشركة للأنظمة والقوانين المعمول بها ووقف النزيف المالي في الشركة وتسوية حسابات المساهمين، كان من أهمها:

1. تعليق التداول على محفظة الشركة وحسابات الشركاء والأطراف ذات العلاقة من الدرجة الأولى اعتباراً من 26/11/2007 إلا بموافقة مندوب الهيئة وبما لا يتعارض مع أحكام القانون.

2. نتداب ممثلين عن الهيئة لمتابعة سير عمل الشركة بشكل يومي إلى حين الانتهاء من تصويب أوضاع المحافظ الاستثمارية.

3. الاجتماع مع أصحاب الشركة والحصول على إقرار بإلزامهم التزاماً تاماً وكاملاً بالوفاء بحقوق جميع المتضررين نتيجة المخالفات التي ارتكبت من قبل الشركة اتجاههم.

4. الطلب من أصحاب الشركة ضخ أموال في الشركة لضمان امتثالها لمتطلبات ترخيص شركات الأوراق المالية ومعالجة المخالفات المذكورة.

5. اتخاذ جميع الإجراءات المتعلقة بتحديد حجم الأضرار واثبات المسؤوليات من خلال عمليات التفتيش والتدقيق داخل الشركة والتنسيق المباشر مع النيابة العامة.

إن هيئة سوق رأس المال وانطلاقا من مسؤوليتها القانونية في الرقابة على سوق رأس المال في فلسطين والصلاحيات التي منحتها لها القوانين ذات العلاقة تؤكد على سلامة الوضع في السوق المالي الفلسطيني واستقراره التام وعلى عدم وجود أية مخاطر على حقوق المساهمين والمتداولين في أسهم الشركات المدرجة في سوق فلسطين للأوراق المالية. و تهيب الهيئة بكافة المعنيين عدم التعاطي مع الإشاعات المغرضة بخصوص سلامة الوضع في السوق المالي الفلسطيني والرجوع إلى الهيئة والسوق في حال وجود أية استفسارات أو تساؤلات فنية حول هذا الشأن .كما وتؤكد على عدم صحة أية اتهامات أو أخبار صحفية تناقلتها وكالات أنباء غير رسمية خارج ما تضمنه هذا البيان.

د. جواد ناجي

قائم بأعمال رئيس مجلس الإدارة

الهيئة تشارك في اسبوع المدفوعات العالمي

شاركت هيئة سوق رأس المال الفلسطينية في فعاليات أسبوع المدفوعات العالمي والمنظم من قبل البنك الدولي وبالتعاون مع صندوق النقد العربي، والذي عقد في فيينا / النمسا خلال الفترة 9-12/9/2008. وقد مثل الهيئة في هذا المؤتمر الدكتور بشار أبوزعرور مسؤول دائرة الدراسات والأبحاث في الهيئة.

و شارك في اسبوع المدفوعات العالمي وفود مثلت 46 دولة من أمريكا اللاتينية والشرق الأوسط وجنوب شرق اسيا وأوروبا.

· زيارة هيئة سوق المال والبورصة النمساوية

وعلى هامش المؤتمر قام د. أبوزعرور بزيارة لبورصة فيينا التقى خلالها كل من السادة د. ميشيل بول مدير عام البورصة وجيرارد شوديور المدير الإقليمي وتم خلال اللقاء مناقشة الية عمل البورصة في النمسا وعلاقتها مع المتعاملين والشركات المدرجة، وفي نهاية اللقاء تم عمل جولة تفقدية للأقسام المختلفة للبورصة.

كما قام د. أبوزعرور بزيارة الى هيئة سوق المال النمساوي التقى خلالها السيد ستيف كاراس مدير العلاقات الدولية والتكامل الأوروبي، وقدم السيد كاراس شرحا موجزا عن الية عمل الهيئة والأقسام المختلفة فيها والية تنظيم عمليات الرقابة والإشراف على قطاع الأوراق المالية وقطاع التأمين في النمسا.

الهيئة تشارك في الملتقى الدولي السادس

ضمن سعيها في تعزيز التواصل الدولي والإقليمي، شاركت هيئة سوق رأس المال الفلسطينية ممثلة بالمدير العام الدكتور عاطف علاونة ومسؤول الأبحاث والدراسات د.بشار أبوزعرور، في فعاليات الملتقى الدولي السادس للمؤسسات المالية والاستثمارية والذي عقد في العاصمة السورية دمشق خلال الفترة 17- 18/11/2008. وشاركت الهيئة بورقة عمل تحت عنوان " الاستثمار في أسواق رأس المال ودورها في جذب الاستثمارات الأجنبية".

يذكر ان الملتقى عقد تحت رعاية الدكتور محمد الحسين وزير المالية والذي نظمته السلام للمؤتمرات بالتعاون مع سوق دمشق للأوراق المالية و اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي وهيئة الاستثمار السورية، وبحضور ما يزيد عن 500 مشارك من سفراء ومعاوني وزراء ومحافظين ومدراء تنفيذيين في مصارف وأسوق رأس المال وشركات تأمين مصرفية وهيئات اقتصادية حكومية وخاصة، إضافة الى عدد كبير من المستثمرين والمختصين في قطاع المال والأعمال من عدة دول عربية وأجنبية (إيران، تركيا، ايطاليا، بلجيكا، فلسطين، مصر، السعودية، الإمارات العربية، الكويت، عُمان، ليبيا، السودان، العراق ، لبنان بالإضافة إلى سوريا). وتناول المؤتمر عدة محاور رئيسية، حيث بحث المؤتمر في جلسته الأولى الأزمة المالية العالمية وانعكاساتها على المستثمرين والاقتصاديات الوطنية وتمحورت الجلسة الثانية حول تأمين الاستثمار وائتمان الصادرات، فيما ناقشت الجلسة الثالثة أسواق رأس المال وترأسها د. راتب الشلاج رئيس مجلس الإدارة لسوق دمشق للأوراق المالية وتحدث فيها د. عاطف علاونه الرئيس التنفيذي لهيئة سوق رأس المال الفلسطينية. حيث تطرقت الورقة التي قدمها د. علاونة الى الإستثمار في أسواق رأس المال ودورها في جذب الإستثمارات الأجنبية، مستهلا بداية في التمييز ما بين الإستثمار الأجنبي المباشر وغير المباشر. ومن ثم إستعرضت الدراسة إتجاهات الإستثمارات الأجنبية وتدفقاتها الى الدول المختلفة في العالم والدور الرئيسي الذي تلعبه أسواق رأس المال في النشاط الإقتصادي من خلال زيادة نسبة الإدخار في المجتمع، وتقليل تكاليف المعلومات والمعاملات، ومساهمة السوق المالي في دعم النمو الإقتصادي من خلال تحفيز الرقابة الإدارية.

وحددت الدراسة متطلبات جذب الإستثمار في أسواق رأس المال العربية من خلال عوامل تعود على النظام السياسي والإقتصادي، وعوامل خاصة بالسوق المالي من حيث تنويع الأدوات الإستثمارية وزيادة كفاءة السوق. وفي ختام الدراسة تم التطرق الى واقع التجربة الفلسطينية ودور سوق فلسطين للأوراق المالية في جذب الإستثمارات الأجنبية، حيث تم تحديد حجم الإستثمارات الأجنبية في سوق فلسطين للأوراق المالية، ونسبة توزيعها على القطاعات المختلفة في السوق وذلك بعد التعرف على أداء سوق فلسطين للأوراق المالية خلال السنوات الماضية.

وتناولت الجلسات الرابعة والخامسة مناخ الاستثمار في سورية ودور المناطق الحرة في دعم الاقتصاد الوطني، واختتم الملتقى جلساته بجلسة حول الثورة الالكترونية وتطور الخدمات المالية.

وفي ختام الملتقى ومن خلال مناقشة ما ورد في أوراق العمل المقدمة والمقترحات والآراء من المشاركين خرج الملتقى بتوصيات عدة من أهمها:

1- قيام الجهات والسلطات النقدية والمالية المسؤولة في الدول العربية بعقد اجتماعات على أعلى المستويات لبحث الأزمة المالية العالمية وإصدار القرارات التي من شأنها تحصين الاقتصاد.

2- تفعيل دور الهيئات الرقابية وجهات التدقيق في دول المنطقة لتشجيع الإفصاح المبكر والمسبق والواضح عن حجم المخاطر وقيم القروض منخفضة الجودة وغيرها من السندات ذات الصلة.

3- السماح للمستثمرين بالتداول في كافة الأسواق المالية العربية دون قيود أو شروط بحيث لا تختلف عن تلك المفروضة على مواطن كل دولة.

4- تعزيز مستوى الشفافية والإفصاح المالي وتطبيق مبادئ الحوكمة والمحاسبة لدى الشركات خاصة المساهمة منها لحماية حقوق كافة الأطراف ذات العلاقة بهذه الشركات من مستثمرين ومساهمين ومتعاملين في الأسواق المالية.

5- تنويع أدوات الاستثمار في الأسواق المالية من اجل العمل على استيعاب السيولة المتنامية في المنطقة.

بيان صار عن هيئة سوق رأس المال الفلسطينية

ورد على لسان د. حسن أبو لبدة الرئيس التنفيذي السابق لسوق فلسطين للأوراق المالية خلال ورشة عمل أقامتها مؤسسة ماس بتاريخ 11/2/2008 ونشرت في الصحف المحلية, اتهامات لهيئة سوق رأس المال الفلسطينية بالإخفاق الكبير وتعطيل تنفيذ الإدراج للشركات المساهمة العامة وعدم وضع تعليمات تراخيص صناديق الاستثمار وعدم تعزيز علاقاتها الخارجية وبوصف العلاقة بين الهيئة وشركات الوساطة " بالغير سوية " وإنها لم تبذل أي جهد باتجاه حوكمة الشركات. وإذ تسترجع الهيئة ما ورد من أقوال للدكتور حسن أبو لبدة عن الهيئة في الملتقى السنوي لسوق رأس المال الفلسطيني الذي عقد في أيلول 2007 والتي كانت عكس ما صّرح به مؤخراً, فإنها تود أن توضح الآتي:-

1. إن د. حسن أبو لبدة لم يكن رئيساً لمجلس إدارة شركة سوق فلسطين للأوراق المالية ولا رئيساً تنفيذياً لها, عند عقد الورشة المذكورة أعلاه, بعكس ما صرح به.

2. إن الهيئة, وكما وعدت في الملتقى الأول لسوق رأس المال الفلسطيني الذي انعقد في أيلول 2007, تعمل مع الشركات المساهمة العامة التي استوفت شروط الإدراج على استكمال بياناتها لإدراجها حسب الأصول والقانون, والادعاء إن هذه الشركات تعمل في الخفاء يجافي الحقيقة لأنها تخضع لرقابة مراقب الشركات ومتابعة الهيئة إلى حين إدراجها. أما الشركات التي لن تستطيع استيفاء شروط الإدراج فسيتم التعامل معها بالتعاون مع مراقب الشركات.

3. إن علاقة الهيئة مع شركات الوساطة علاقة جيدة مبنية على أساس احترام القانون والتعليمات الصادرة عن الهيئة وإن تعامل الهيئة بهذا الشأن يرتكز على الحفاظ على استقرار السوق المالي وتعاملاته, وإن تعامل الهيئة مع الشركة المتحدة للأوراق المالية خير دليل على حرص الهيئة على أموال المستثمرين واستقرار السوق المالي.

4. ان الهيئة, وخلافاً لأقوال د. حسن أبو لبدة, قد أنهت تعليمات ترخيص صناديق الاستثمار في نهاية العام الماضي كما أنه أعدت تعليمات إلزام الشركات بالإدراج.

5. إن الهيئة, وخلافاً لأقوال د. أبو لبدة عن ضعف علاقاتها الخارجية وعدم عقدها أي اتفاقية مع أي هيئة عربية أو دولية, قد وقّعت كعضو مؤسس على إنشاء إتحاد هيئات الأوراق المالية العربية أوائل العام الماضي كما وقعت اتفاقية تعاون مع السوق المالي التركي وهي عضو في منتدى الهيئات العربية للإشراف والرقابة على أعمال التأمين, كما أنها عضو مراقب في الاتحاد العالمي للهيئات المشرفة على الأوراق المالية.

6. إن الهيئة ممثلة برئيسها ترأس اللجنة الوطنية للحوكمة, والتي عقدت أخر اجتماع لها بتاريخ 13/11/2007 حيث قام رئيس اللجنة نظراً لمرضه بتفويض د. حسن أبو لبدة برئاسة الجلسة وقد أقرت اللجنة في اجتماعها المذكور الخطوط العريضة لقواعد الحوكمة وخطة عمل الفريق الفني للحوكمة التي تم إعدادها من قبل رئيس اللجنة قبل مرضه مع رئيس الفريق الفني, ويقوم الفريق الفني حالياً بتنفيذ الخطة حسب ما أقرتها اللجنة الوطنية. وهذه الوقائع تخالف إدعاءات د. أبو لبدة بهذا الشأن.

7. إن الهيئة قد عملت خلال العامين الماضيين على وضع الأنظمة والتعليمات لتحسين أداء السوق المالي وقد أنهت الهيئة غالبية هذه التعليمات والأنظمة بالتعاون مع كافة الجهات المعنية وعلى رأسها سوق فلسطين للأوراق المالية؛ وهذا ما التزمت به الهيئة في الملتقى السنوي الآنف الذكر.

8. إن الهيئة تطمئن الجمهور الكريم بسلامة الأسس التي يعمل بموجبها السوق المالي والتي نجحت في استقراره رغم الوضع الاقتصادي الصعب وذلك بالتعاون مع شركات الوساطة والشركات المدرجة.

9. ترى الهيئة إن حدّة التصريحات لا تتماشى حتماً مع الموضوعية أو المسؤولية.