ادراج اسهم بنك الرفاه

رام الله (29/4/2007)- شارك د. عاطف علاونة المدير العام لهيئة سوق رأس المال الفلسطينية في حفل التوقيع على اتفاقية إدراج أسهم بنك الرفاه في سوق فلسطين للأوراق المالية يوم الأحد الموافق 29/4/2007 بحضور كل من د. حسن أبو لبدة رئيس مجلس الإدارة، والرئيس التنفيذي لسوق فلسطين للأوراق الـمالية، ود. جهاد الوزير نائب محافظ سلطة النقد الفلسطينية وعضو مجلس الإدارة في هيئة سوق رأس المال الفلسطينية، والسيد طلال ناصر الدين رئيس مجلس إدارة بنك "الرفاه" وعدد كبير من رجال الأعمال والـمصرفيين وممثلي شركات الوساطة.

وفي كلمته أمام الحضور اعتبر د. علاونة إدراج بنك "الرفاه" في البورصة الفلسطينية، "خطوة جريئة في هذا الوقت بالذات، وانتصارا لقانون الأوراق المالية، وخصوصا المادة 103 منه، التي دأبت الهيئة على تنفيذها". وأشار علاونة إلى أن "الرفاه" هو البنك الثالث الذي يدرج أسهمه للتداول في السوق خلال العام ونصف الماضي، "ونأمل ان نرى في المستقبل القريب إدراج المزيد من البنوك". وأضاف أن الهيئة "مهتمة جداً بإدراج الشركات المساهمة العامة لأسهمها (في البورصة)، وبنك الرفاه اختار اليوم العمل في الضوء والمكاشفة بدلا من العمل في الظل، كما اختار إرضاء ومشاركة مساهميه"، الذين يزيد عددهم على 18،500 مساهم. وكشف علاونة عن أن الهيئة "تتلقى شكاوى يومية من مساهمين في الشركات غير المدرجة ضد إدارة شركاتهم".

بدوره، اعتبر د. جهاد الوزير نائب محافظ سلطة النقد الفلسطينية وعضو مجلس الإدارة الهيئة إدراج أسهم بنك "الرفاه" للتداول في البورصة "دليلا على التطور في الجهاز المصرفي الفلسطيني، والتوجه السليم نحو الحوكمة والشفافية من خلال مشاركة المساهمين في القرار، والإفصاح". وقال د. الوزير "هذا توجه تدعمه سلطة النقد، لأنه يأتي في سياق خطة تطوير شاملة بدأتها سلطة النقد في العام الماضي، في داخلها وفي الجهاز المصرفي". وأشار الوزير إلى التطور في مؤشرات الجهاز المصرفي رغم الظروف الصعبة التي يمر بها الاقتصاد الفلسطيني، حيث زاد رأس مال البنوك بنسبة تجاوزت 25%، ووصل إجمالي موجودات البنوك إلى 6 مليارات دولار منها 9ر1 مليار دولار تسهيلات، فيما وصل إجمالي الودائع لدى البنوك العاملة في الأراضي الفلسطينية إلى حوالي 4ر4 مليار دولار. واعتبر نائب محافظ سلطة النقد العام الأول في عمر البنك "بداية جيدة، حيث بلغ رأس ماله المدفوع 8ر92 مليون دولار، وحجم التسهيلات التي قدمها حتى الآن حوالي 12 مليون دولار".

أم د. حسن أبو لبدة فقد أكد أن "إدراج أسهم البنك في السوق يمثل تأكيدا جديداً من القطاع الخاص الفلسطيني على التزامه بالوجه الإنساني للتنمية". وأضاف "أن بنك الفقراء (الرفاه)، الذي يتربع اليوم على شاشة التداول ويقود حركة السوق، يمثل لنا نجما ساطعا في فضاء التضامن مع الـمهمشين والـمبدعين غير الـمقتدرين، وجميع الشرائح الشعبية من قبل الـمصالح الاقتصادية الـمنتشرة في ربوع هذا الوطن". واعتبر د. أبو لبدة إدراج بنك "الرفاه" "إضافة نوعية إلى قائمة الشركات الـملتزمة بقانون الأوراق الـمالية، وهو شركة تقدم خدمات غير تقليدية للاقتصاد الوطني، وتحترم مساهميها وتقدس حقوقهم بالـمعرفة والاطلاع والـمتاجرة بحصصهم".

ادراج اسهم شركة واصل

شارك د. عاطف علاونة المدير العام لهيئة سوق رأس المال الفلسطينية يوم الاثنين الماضي الموافق 23 نيسان 2007 في حفل إدراج أسهم الشركة الفلسطينية للتوزيع والخدمات اللوجستية "واصل" حيث تمّ توقيع اتفاقية إدراج الشركة في سوق فلسطين للأوراق المالية، والتي وقعها الدكتور حسن أبو لبدة رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لسوق فلسطين للأوراق المالية ، والدكتور عبد المالك الجابر رئيس مجلس إدارة الشركة الفلسطينية للتوزيع والخدمات اللوجستية "واصل". وبهذا الإدراج يصل عدد الشركات المدرجة في السوق إلى 35 شركة.

وقد شارك في الاحتفال الذي أقيم في فندق جراند بارك في مدينة رام الله حشد كبير يضم ممثلين عن الشركات المساهمة العامة المدرجة وغير المدرجة، وشركات الوساطة، وهيئة سوق رأس المال، وممثلين عن القطاع العام والبنوك العاملة وشركات التأمين وشركات التدقيق، والمؤسسات التمثيلية للقطاع الخاص، وشخصيات اقتصادية بارزة، كما غطى هذا الحدث عدد من الصحافيين والإعلاميين.

وفي كلمة الافتتاح أشار د. عاطف علاونة أن الاستثمارات تشكل القوة الأساسية الدافعة لعملية التنمية الاقتصادية بشكل خاص والتنمية بشكل عام في المجتمعات الحديثة، واعتبر أن الأسواق المالية والمصرفية هي أماكن تجميع للمدخرات الصغيرة وتحويلها إلى استثمارات في المجالات المختلفة مشيراً إلى أنه من هنا تأتي أهمية العناية بالأسواق المالية. وأضاف د. علاونة أن وجود القوانين والأنظمة لوحدهما لا يفي بالغرض ولا يساعد بالتطوير إذ أن الالتزام المطلق من قبل جميع الأطراف العاملة والمشرفة على حد سواء يعتبر الضمان الوحيد لتطوير السوق والاقتصاد الوطني. وتناول د. علاونة قضية إدراج الشركات المساهمة العامة في السوق مذكراً بالمادة 103 من قانون الأوراق المالية، وقال أن الهيئة ستعمل من أجل معالجة هذه الظاهرة بالتعاون مع سوق فلسطين للأوراق المالية بتطبيق كافة بنود القانون بما في ذلك المواد المتعلقة بالإفصاح والمساءلة على جميع الشركات المساهمة العامة غير المدرجة أيضاً، بالإضافة إلى خطوات أخرى تصب في إلزام جميع الشركات المساهمة العامة المؤهلة للإدراج في السوق للتقدم بطلبات إدراج.

كما ألقى د. حسن أبولبده كلمة اعتبر فيها إدراج شركة واصل حدثا مميزا بكل المقاييس، وذا أثر مباشر على هيكل المساهمين والملكيات وحيوية البورصة الفلسطينية. حيث تحتل هذه الشركة التي يفوق عدد مساهميها 20,000 مساهم، المرتبة الأولى من بين الشركات المدرجة في السوق من ناحية عدد المساهمين. وتابع د. أبو لبده قائلاً: "نلتقي اليوم لنضيف خطوة جديدة على طريق استكمال إدراج الشركات المساهمة العامة غير المدرجة، بالتعاون الوثيق والتنسيق اليومي المستمر مع هيئة سوق رأس المال، بصفتها مكلفة بتطبيق قانون الأوراق المالية، والذي تنص المادة 103 منه على وجوب إدراج جميع الشركات المساهمة العامة في سوق فلسطين للأوراق المالية دون إبطاء، حماية لحقوق المساهمين، ومساهمة في تطوير بيئة الاستثمار في فلسطين".

وألقى د. عبد المالك الجابر رئيس مجلس إدارة الشركة الفلسطينية للتوزيع والخدمات اللوجستية "واصل" ، كلمة عبر فيها عن سعادته بهذا الانجاز، مشيراً إلى أن شركة واصل ولدت كحلم فلسطيني تحقق في الوطن وأثبت نجاحه، وبدأ بالتوسع والانتشار خارجه، وعبر د. الجابر عن مدى اعتزازه بإدراج شركة واصل في السوق معتبراً أن هذا الانجاز يضع الشركة تحت المجهر، ويعزز شفافيتها، ويتيح الفرصة أمام المساهمين لمحاسبتها ومساءلتها. كما أكد د. جابر أن النجاحات التي حققتها واصل، هي انعكاس لنجاحات الكفاءات الفلسطينية الوطنية، التي تثبت دوما أنها أهل للتفوق، وفي ختام كلمته توجه بالشكر إلى سوق فلسطين للأوراق المالية وهيئة سوق رأس المال الفلسطينية على الجهود التي تبذلانها من أجل تطوير بيئة الاستثمار في فلسطين. وأشاد بالدور الذي تلعبه السوق على صعيد تفعيل ملف الإفصاح.

الخطة الاستراتيجية

ضمن سعي الهيئة لتطوير وتنمية القطاعات التي تشرف عليها، عقد مجلس إدارة الهيئة خلوة للتخطيط الإستراتيجي وذلك بهدف وضع خطة استراتيجية لعمل الهيئة خلال السنوات القادمة. وبالاستفادة من النظريات الحديثة في مجال التخطيط الاستراتيجي، ومن خلال تحليل البيئة الداخلية والخارجية للهيئة، وضعت هيئة سوق رأس المال الفلسطينية خطتها الإستراتيجية .

للإطلاع على تفاصيل الخطة الإستراتيجية للهيئة يرجى الضغط هنا…

تعليمات اصدار الاوراق المالية وشروط اعتماد

صدر مجلس إدارة هيئة سوق رأس المال الفلسطينية مؤخرا تعليمات إصدار الأوراق المالية وذلك إستنادا لأحكام المادة (23) من قانون الأوراق المالية رقم (12) لسنة 2004، كما وأصدر مجلس إدارة الهيئة شروط إعتماد مزاولة إدارة محافظ العملاء لدى شركات الأوراق المالية، وذلك عملا بإحكام المادة (3/2) من قانون هيئة سوق رأس المال رقم (13) لسنة 2004.

لللإطلاع على التعليمات المشار اليها أعلاه يرجى الضغط على الروابط التالية:

– تعليمات إصدار الأوراق المالية

شروط إعتماد مزاولة إدارة محافظ العملاء لدى شركات الاوراق لمالية.

نظام العقوبات والغرامات

صدر مجلس الوزراء بتاريخ 29/9/2008 نظام العقوبات والغرامات على المتعاملين في قطاع الأوراق المالية والذي يبدأ سريان العمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية
لللإطلاع على النظام المذكور، يرجى

.إضغط هنا

السيد ماهر المصري يجتمع مع شركات الاوراق المالية

البيرة- عقد في مقر هيئة سوق رأس المال الفلسطينية يوم الأربعاء الموافق 27/2/2008 اجتماعا برئاسة السيد ماهر المصري/ رئيس مجلس إدارة هيئة سوق رأس المال، وبحضور إدارة الرقابة على الأوراق المالية في الهيئة والمدراء العامون لشركات الأوراق المالية الأعضاء في السوق، وممثلين عن سوق فلسطين للأوراق المالية ، حيث تناول الاجتماع مجموعة من القضايا والمستجدات ذات الصلة بقطاع الأوراق المالية، وتمت مناقشة مجموعة من التعليمات والقوانين والإجراءات التي من شأنها تنظيم هذا القطاع بشكل يضمن التزام كافة الأطراف ذات العلاقة بهذه التعليمات وبما يساعد على تطور هذا القطاع ويحقق له النمو والازدهار.

الهيئة تنضم لعضوية الاكاديمية العربية

منحت الأكاديمية العربية للعلوم المالية والمصرفية هيئة سوق رأس المال الفلسطينية كعضو عامل تتمتع به الأخيرة مع جميع ما يلازم هذه العضوية من شرف وحقوق وامتيازات مهنية. وبهذه المناسبة، وجه د. مصطفى هديب رئيس الأكاديمية شهادة عضوية عاملة للهيئة. وكانت هيئة سوق رأس المال الفلسطينية قد قدمت طلب عضوية عاملة للأكاديمية العربية للعلوم المالية والمصرفية في أواخر شهر أيار الماضي، وردت الأخيرة بالموافقة مرفقة بشهادة العضوية العاملة في 3 حزيران الحالي.

ومن الجدير ذكره، أن الأكاديمية تمنح الأعضاء العاملين فيها خصومات متنوعة على برامجها التدريبية والدراسية، وكذلك على إصداراتها الفصلية والسنوية بالإضافة لخصومات على حضور المؤتمرات والملتقيات وورش العمل المختلفة التي تنظمها مع العديد من المؤسسات التعليمية والمالية الإقليمية والعالمية. كما تمنح الأكاديمية شهادات مهنية معتمدة في القطاع المالي أهمها: شهادة مقرض معتمد بالمصارف التجارية، شهادة مدير فرع معتمد، شهادة مصرفي شامل معتمد، و شهادة أمين صندوق مصرفي معتمد.

لقاء تشاوري حول متطلبات تنشيط السوق المالي

عقدت هيئة سوق رأس المال الفلسطينية لقاءاً تشاورياً ضم بالإضافة الى الهيئة سوق فلسطين للأوراق المالية والشركات المدرجة وشركات الوساطة، وذلك يوم الأربعاء الموافق 15/8/2007 في فندق جراند بارك في رام الله، وذلك بهدف التشاور حول وضع وظروف السوق المالي الفلسطيني والمتطلبات التنشيطية وآليات جذب المستثمرين.

وتحدث في اللقاء رئيس مجلس إدارة الهيئة السيد ماهر المصري ومديرها العام د. عاطف علاونه، ورئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للسوق المالي د. حسن ابو لبده وممثل شركات الوساطة السيد طارق الشكعة. كما وادار د. علاونه الجلسة والنقاش الذي تلى مداخلات المتحدثين.

وقد أكد المصري على الصيغة التشاورية والشراكة للقاء والذي يأتي انسجاما مع سياسة الهيئة القاضية بالتشاور الدائم مع جميع الأطراف ذوي العلاقة سواء في الأمور المتعلقة بإصدار الأنظمة والتعليمات أو/و الإجراءات والسياسة اليومية المتعلقة بعمل القطاعات التي تشرف عليها الهيئة. كما وأشار الى جهود الهيئة الحثيثة من اجل التغلب على الصعاب التي يعاني منها السوق المالي والمتمثلة في الضرائب المفروضة على التداول والازدواج الضريبي وضريبة الأرباح الرأسمالية، بالإضافة الى تمكين الشركة من شراء أسهمها وضرورة توفير السيولة في السوق المالي. وكشف النقاب عن الاتصالات التي أجرتها الهيئة مع كل من دولة رئيس الوزراء ومحافظ سلطة النقد الفلسطينية لمعالجة هذه المعطيات.

من جهته أشار د. حسن أبو لبده الى التفاهمات الايجابية التي حصلت مع سلطة النقد الفلسطينية خلال الأيام الأخيرة والتي من شأنها دعم السيولة في السوق المالي الفلسطيني وأهمها ترتيبات التمويل على الهامش والسماح للبنوك المتاجرة بالأسهم وفرض آليات مشجعة لعملية تحويلات الأموال من والى السوق المالي وغيرها من الإجراءات المشجعة والمتوقع ان تعلن عنها سلطة النقد في القريب العاجل كما أشار إلى التفاهم الذي تم مع الحكومة بخصوص تعديلات القوانين المتعلقة بالضرائب وشراء الشركات لأسهمها وقانون الشركات.

كما وطالب القطاع الخاص ممثلاً بالشركات المدرجة وشركات الوساطة القيام بالدور المطلوب منها وان لا تكتفي بعملية الإفصاح بالرغم من أهميتها وإنما التوجه وإقناع المستثمرين بجدوى الاستثمار في الاقتصاد الفلسطيني مشدداً على ان الجميع في مركب واحد وضرورة عدم الاتكال على ما تقوم به الهيئة و/أو السوق فقط.

السيد طارق الشكعة ممثل شركات الوساطة أكد على جميع النقاط التي تطرق إليها المتحدثين من قبله مشيراً الى صعوبة المرحلة التي يمر بها السوق منذ فترة ومؤكداً على ان تنشيط السوق ويتطلب تنشيط دور البنوك وصناديق الاستثمار والاستثمارات الأجنبية في السوق المالي الفلسطيني، معتبراً ان أي إجراء لا يساعد في هذا التنشيط سيبقى دون المطلوب، بمعنى ان تنشيط السوق يتطلب التركيز على الجوانب الثلاثة المذكورة وذلك من خلال إصدار القوانين والأنظمة والتعليمات التي تشجع هذه الجهات على الاستثمار في فلسطين والسوق المالي.

وعقب المداخلات نقاشات واسعة وعميقة أظهرت وعي رجال الأعمال الفلسطينيين بحجم الحدث الذي يعاني منها السوق كما تطرقت المداخلات الى العديد من التوجهات الهامة التي من شأنها التغلب على الوضع الصعب الذي يعاني منه السوق واتفق الحضور على تشكيل لجنة من الهيئة والسوق وشركات الوساطة لمتابعة تنفيذ توصيات اللقاء التي ستظهر من خلال محضر مشترك.

التقرير السنوي

صدر مؤخرا التقرير السنوي لهيئة سوق رأس المال الفلسطينية للعام 2007، والذي يظهر الإنجازات التي حققتها الهيئة خلال العام المنصرم في القطاعات التي تتولى الرقابة والإشراف عليها. بالإضافة الى فصل خاص حول حاكمية المؤسسة في الهيئة.

للإطلاع على التقرير يرجى الضغط هنا

الهيئة تشارك في تاسيس اتحاد هيئات الاوراق المالية

السادة رؤساء هيئات الأوراق المالية العربية المؤسسين لاتحاد

هيئات الأوراق المالية في أبوظبي

رام الله (13/11/2006)- شاركت هيئة سوق رأس المال الفلسطينية ممثلةً بمديرها العام د. عاطف علاونة في اجتماع الإعلان عن تأسيس إتحاد هيئات الأوراق المالية العربية والذي عقد بدعوة من هيئة الأوراق المالية والسلع في أبو ظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة في قصر الإمارات بتاريخ 1/11/2006.

وحضر الاجتماع الذي عقد برعاية الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي وزيرة الاقتصاد ورئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع الإماراتية، رؤساء هيئات الأوراق المالية في 14 دولة عربية وممثلين عن الجهات العربية والإقليمية المختصة بالأسواق المالية، حيث اتفق الحاضرون على تشكيل الاتحاد بهدف توطيد وتوثيق التعاون بين الهيئات الرقابية العربية لتحقيق المصالح العربية المشتركة وزيادة فعالية الدور الذي تقوم به لخدمة التكامل والتنمية الاقتصادية والاجتماعية المشتركة، بالإضافة للتأثير الأساسي في توسيع قاعدة الاستثمار العربي وتنويع أدواته من خلال تشجيع وتهيئة فرص الإدراج والتداول المشترك في أسواق الأوراق المالية العربية.

وأوضح د. علاونة أن التطورات المتسارعة التي يمر بها قطاع الأوراق المالية في الدول العربية تقتضي من كافة الهيئات الرقابية المنظمة لهذا القطاع التعاون فيما بينها وتطوير معايير الرقابة على أسواق رأس المال للحفاظ على تداول عادل وشفاف ضمن كفاءة عالية وتبادل المعلومات والخبرات ما بين الهيئات والعمل على توحيد معايير الرقابة بهدف الحفاظ على كفاءة وسلامة التعاملات في أسواق المال العربية. وأضاف د. علاونة "إن إنشاء اتحاد هيئات الأوراق المالية العربية من شأنه أن يشكل حافزاً قوياً للتعاون بين الهيئات العربية، وسيحقق أكبر قدر ممكن من الانسجام في القوانين والأنظمة واللوائح ذات الصلة. كما من شأنه أن يرتقي بمستوى أداء أسواق المال العربية وأن يشجع الإدراج والتداول المشترك فيها ويقلل من حجم المخاطر".

ومن الجدير ذكره أن هيئة سوق المال الفلسطينية سارعت في الانضمام لجهود هيئة الأوراق المالية والسلع الإماراتية، والمشاركة في تأسيس إتحاد هيئات الأوراق المالية العربية فور الإعلان عن التحضير لتأسيسها، حيث ستكون للاتحاد شخصية اعتبارية مستقلة، وسيتكون من الهيئات التي توقع على النظام الأساسي بعد إقراره. وفي هذا السياق، تم الاتفاق على تشكيل لجنة فنية تترأسها دولة الإمارات العربية المتحدة لإعداد المشروع النهائي للنظام الأساسي للاتحاد والنظام الداخلي وغيره من الموضوعات ذات العلاقة، على أن يتم اعتماده في اجتماع للهيئات الأعضاء في موعد لا يتجاوز شهر كانون الثاني من العام القادم.