تعميم بشأن دوام الهيئة خلال فترة الأعياد(3)

تتقدم هيئة سوق رأس المال الفلسطينية من شعبنا الفلسطيني بأسمى آيات التهنئة بمناسبة حلول عيد الميلاد المجيد ورأس السنة الميلادية، آملين بأن يعيدهما الله علينا وقد تحققت أماني شعبنا الفلسطيني في الحرية وبناء دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

وبهذه المناسبة تعلن هيئة سوق رأس المال الفلسطينية عن دوامها خلال فترة الأعياد، وذلك وفقاً للتعميم الصادر عن الهيئة أدناه.

للاطلاع على التعميم يرجى الضغط هنا

وكل عام وأنتم بخير

هيئة سوق رأس المال تستقبل عدداً من الوفود الطلابية

إستقبلت هيئة سوق رأس المال الفلسطينية مؤخراً في مقرها بمدينة البيرة، وفداً من طالبات المرحلة الثانوية/ الفرع التجاري، من مدرسة بنات جمال عبد الناصر الثانوية، ووفداً آخر من طالبات المرحلة الثانوية من مدرسة قصرة للبنات.

حيث تم خلال الزيارتين تقديم عرض تعريفي للطالبات حول الهيئة ونشأتها والإطار الرقابي والتنظيمي لعملها، والقطاعات التي تنضوي تحت إشرافها وهي الأوراق المالية، التأمين، تمويل الرهن العقاري، التأجير التمويلي، وفي الجزء الاخير من الزيارتين، تم فتح باب النقاش، حيث تقدمت الطالبات بالعديد من الأسئلة والاستفسارات التي تم توضيحها والإجابة عليها، ثم قام قسم التوعية الاستثمارية في الهيئة باصطحاب الطالبات في جولة تعريفية داخل مقر الهيئة، وزع خلالها عدد من النشرات التوعوية عليهن.

وتأتي هذه اللقاءات التوعوية ضمن مساعي الهيئة الهادفة لزيادة نسبة الاشتمال المالي في فلسطين لدى كافة فئات المجتمع وتحديداً لدى فئة الشباب، وذلك عبر التواصل المكثف والمستمر مع هذه الفئة والعمل على تعزيز معرفتهم بالهيئة ودورها ومهامها في الرقابة والإشراف وتنظيم عمل قطاعات سوق رأس المال في فلسطين، وربط مخرجات التعليم الأكاديمي بالواقع العملي وجسر الهوة بينهما.

تعيين السيد باسم صباغ مديراً عاماً للإدارة العامة للتأمين في هيئة سوق رأس المال

أصدر مجلس إدارة هيئة سوق رأس المال في جلسته المنعقدة بتاريخ 18/8/2016، قراراً بتعيين السيد باسم صباغ مديراً عاماً للإدارة العامة للتأمين في الهيئة.

ويذكر أن السيد صباغ يتمتع بخبرة واسعة في مجال التأمين وإدارة المخاطر، وذلك من خلال عمله في هذا القطاع لأكثر من ثلاثين عاماً تنقل خلالها في دول عدة، حيث عمل في شركة التأمين العربية في البحرين خلال الأعوام 1980-1996، وعمل لدى شركة المجموعة الأهلية للتأمين في فلسطين في الفترة 1996-2010، وأخيراً شغل السيد صباغ عدة مناصب في شركة ترست العالمية للتأمين في فلسطين حيث عمل فيها مديراً للمطالبات ومديراً لإدارة المخاطر ومديراً لتدقيق الاكتتاب.

والجدير بالذكر أن السيد صباغ حاصل على شهادة البكالوريوس في إدارة الأعمال والاقتصاد من جامعة بيرزيت، بالإضافة إلى شهادة دبلوم في التأمين من معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية، وشهادة إدارة المخاطر من معهد التأمين العربي في الأردن، كما وشارك السيد صباغ في العديد من الدورات وورشات العمل والندوات المتعلقة بالتأمين وإدارة المخاطر في فلسطين وخارجها.

هيئة سوق رأس المال الفلسطينية تصدر تقريرها السنوي للعام 2015

أصدرت هيئة سوق رأس المال الفلسطينية مؤخراً تقريرها السنوي للعام 2015، والذي تضمن معلومات شاملة حول الهيئة والقطاعات التي تشرف عليها وهي قطاعات الاوراق المالية، والتأمين، وتمويل الرهن العقاري، والتأجير التمويلي وتضمن التقرير السنوي فصولاً عن واقع هذه القطاعات، بالإضافة إلى أبرز الانجازات والتحديات التي تواجه الهيئة وقطاعاتها وسبل تذليلها.

كما عرض التقرير أهم التطورات في مجال التعاون الدولي والعلاقات الخارجية والمشاريع التطويرية بالإضافة الى الأنشطة الدولية والاقليمية التي نفذتها الهيئة خلال العام 2015 وأهم التطورات في البرامج والانشطة الهادفة لتعزيز التوعية المالية، كما أفردت الهيئة في تقريرها فصلاً خاصاً بالحوكمة والتطورات التي تم إنجازها فيما يخص حوكمة الشركات في فلسطين، بالإضافة الى بياناتها المالية للعام 2015.

للاطلاع على التقرير يرجى الضغط هنا

هيئة سوق رأس المال تنجز الدفعة الثانية من التسويات الودية للتعويضات المترتبة على شركة مصر للتأمين (الشركة الأهلية المصرية سابقا)

أنجزت هيئة سوق رأس المال الفلسطينية وشركة مصر للتأمين (الشركة المنقول لها كافة التزامات الشركة الأهلية المصرية للتأمين في فلسطين)، الدفعة الثانية لعدد من التسويات لمجموعة من المصابين والمتضررين الذين لهم حقوق في ذمة الشركة الأهلية المصرية للتأمين في فلسطين، وجاء هذا الإعلان عقب الاجتماع الذي عقد في سفارة دولة فلسطين في العاصمة الاردنية عمان مؤخراً بين وفد هيئة سوق رأس المال الفلسطينية والذي ضم كل من السيد أيمن الصباح مدير عام الإدارة العامة للشؤون المالية والإدارية في الهيئة، والاستاذ أمجد قبها مدير دائرة الشؤون القانونية في الهيئة، ووفد شركة مصر للتأمين الذي ضم كل من الأستاذ علي محمود رويزق، والأستاذ محمد حسين، والأستاذ أحمد السيد وحيد من القطاع القانوني في الشركة بالإضافة إلى السيد وائل فوزي أخصائي ثاني بقطاع إعادة التأمين في الشركة، حيث قامت شركة مصر للتأمين بدفع المبالغ المالية التي تم الاتفاق عليها مع المتضررين لتسوية الملفات العالقة بينهم وبين الشركة.

ويأتي هذا اللقاء استكمالاً للقاءات والتفاهمات التي تمت بين هيئة سوق رأس المال وشركة مصر للتأمين، ولا سيما انجاز الدفعة الأولى التي توصلت إليها هيئة سوق رأس المال مع شركة مصر للتأمين التي تمت في عام 2015 لعدد من المتضررين في فلسطين الذين لهم حقوق في ذمة الشركة الأهلية المصرية للتأمين، والتي كانت عاملة في سوق التأمين الفلسطيني في فلسطين منذ العام 1994 وغادرت سوق التأمين الفلسطيني في نهاية عام 2000 دون إنهاء وتسوية التزاماتها تجاه حملة وثائق التامين والمستفيدين منها، ومنذ تأسيس هيئة راس المال الفلسطينية، بذلت الهيئة جهوداً حثيثة لجمع ملفات مطالبات المتضررين الذين لهم حقوق في ذمة شركة التأمين الاهلية المصرية، كما عقدت عدة لقاءات وتفاهمات مع شركة التأمين الاهلية المصرية ثم شركة مصر للتأمين "المنقول لها كافة التزامات شركة التأمين الأهلية المصرية" لتسوية كافة المطالبات المستحقة عليها اثناء ممارستها لأعمال التامين في فلسطين، وذلك من منطلق واجب الهيئة القانوني بحماية حقوق المؤمن لهم والمستفيدين من خدمات التأمين.

وفي هذا السياق تهيب هيئة سوق رأس المال بكافة الأشخاص أو وكلائهم الذين لهم حقوق في ذمة الشركة الأهلية المصرية للتأمين، بضرورة التوجه إلى مقر هيئة سوق رأس المال الفلسطينية لتسوية ملفاتهم والحصول على مستحقاتهم من الشركة وفق الأصول.

سلطة النقد وهيئة سوق رأس المال تطلقان لجان عمل انشاء الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي

بدعوة من سلطة النقد وهيئة سوق رأس المال تم عقد ورشة عمل لإطلاق لجان عمل انشاء الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي، حيث هدفت الورشة الى تعريف لجان العمل بمهامهم ومسؤولياتهم في المشاركة ببناء الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي وكذلك دعوتهم لمباشرة اعمالهم وفق جدول زمني محدد لإنجاز المهام الموكلة لهم.

افتتحت الورشة من قبل هيئة سوق رأس المال وسلطة النقد، حيث أشار معالي محافظ سلطة النقد السيد عزام الشوا في كلمته الى اهمية الاستراتيجية على المستوى الوطني في تحقيق التنمية الاقتصادية وتحسين الظروف المعيشية من خلال خلق فرص عمل جديدة وذلك بتعزيز قدرات وامكانيات قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، كما أكد الشوا على اهمية الشمول المالي في الحفاظ على الاستقرار المالي من خلال خفض مخاطر عمل القطاع غير الرسمي وجلب كافة فئات المجتمع للتعامل مع القطاع الرسمي والمنظم من قبل سلطة النقد وهيئة سوق رأس المال. واختتم معالي المحافظ كلمته مشيراً الى اهتمام صندوق النقد العربي والبنوك المركزية العربية في الاستفادة من التجربة الفلسطينية في انشاء الاستراتيجية. ووجه الشكر لمؤسسة التحالف العالمي للشمول المالي ومؤسسة الGIZ الالمانية على دعمهم المستمر لبناء الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي في فلسطين.

واشار معالي د. نبيل قسيس رئيس مجلس ادارة هيئة سوق رأس المال الى اهمية مشروع انشاء الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي في تنمية وتطوير وتنظيم عمل كافة القطاعات المالية وتطوير خدماتها ومنتجاتها المقدمة لجمهور المواطنين بحيث تعمل على تلبية احتياجاتهم وملاءتهم المالية، مشيراً بذلك الى ضرورة تعزيز اجراءات حماية حقوق مستهلكي الخدمات المالية وتعزيز مبادئ الشفافية والافصاح والتوعية المالية للمواطنين. وقال معالي د. قسيس "يأتي تعاون اليوم في مرحلة مهمة ومفصلية وهي دور المؤسسات الشريكة في بناء الاستراتيجية حيث تم اختيار المواضيع بعناية والتي تشكل المحاور الاساسية". وشكر المؤسسات المشاركة في لجان العمل على تفاعلهم وتلبيتهم للدعوة.

وشارك بافتتاح الورشة ايضا السيد حيدر البغدادي- المدير الاقليمي لمؤسسة (GIZ) في منطقة الـ MENA، حيث اثنى على دور سلطة النقد وهيئة سوق رأس المال في اطلاقهم مبادرة انشاء الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي واحتلال فلسطين مركز ريادي في هذا المجال على مستوى البنوك المركزية العربية، كما اثنى على الخطوات المنجزة في عملية البناء وضرورة تعميم التجربة الفلسطينية حتى يتم الاستفادة منها خاصة ان المنطقة العربية بحاجة الى مبادرات لتعزيز مبادئ الشمول المالي.

وقد انتهت ورشة العمل بتقديم ورقتي عمل شارك فيها كل من علي فرعون من سلطة النقد و د. بشار ابو زعرور من هيئة سوق راس المال حيث استعرضوا منجزات المؤسستين في بناء الاستراتيجية وكذلك تعريف لجان العمل المشاركة بمهامهم وادوارهم للمرحلة القادمة، كما قدم السيد حيدر بغدادي ورقة عمل استعرض فيها التجارب الدولية في هذا المجال مقارنة مع التجربة الفلسطينية مقدماً توصياته لتعزيز المنجزات واطلاق الاستراتيجية في موعدها المحدد.

ومن الجدير ذكره أن لجان عمل انشاء الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي شكلت من كافة القطاعات ذات العلاقة بالموضوع من القطاع الرسمي والخاص ومؤسسات المجتمع المدني لتحقيق اكبر مشاركة فاعلة من المجتمع المحلي الفلسطيني، هذا ومن المتوقع اطلاق الاستراتيجية الوطنية قبل نهاية شهر اكتوبر القادم وفقاً لخطة عمل المشروع.

هيئة سوق رأس المال تعقد لقاءً متخصصاً حول استقراء وتحليل القوائم المالية لشركات التأمين

عقدت هيئة سوق رأس المال الفلسطينية مؤخراً لقاءً متخصصاً حول استقراء وتحليل القوائم المالية لشركات التأمين، وذلك بمشاركة مجموعة من أعضاء الهيئة التدريسية من كلية الأعمال والاقتصاد في جامعة بيرزيت.

وتناول اللقاء المتخصص الذي عقد في مقر الهيئة بمدينة البيرة واستمر لثلاث ساعات، عدد من المحاور حيث تم استعراض أهم المكونات الرئيسة للقوائم المالية الخاصة بشركات التأمين من حيث الاحتياطيات الفنية وتوزيعات المصاريف الإدارية والعمومية وآلية عرض كل من الادعاءات بأنواعها وحصص المعيد من الإنتاج والإيرادات والمصاريف التشغيلية في القوائم المالية لشركات التأمين، وتناول محور آخر من اللقاء أهم الاختلافات والفروقات ما بين قوائم شركات التأمين المالية والقوائم المالية للشركات الاخرى، كما تم التطرق وبشكل معمق إلى آلية استقراء القوائم المالية الخاصة بشركات التأمين، حيث تم استعراض أهم النسب المالية الخاصة بالقطاع ومفهومها، وعرض حالات عملية لبعض هذه النسب من خلال بيانات واقعية لبعض الشركات ومقارنتها مع نسب القطاع ككل.

ويذكر أن هذا اللقاء المتخصص يأتي في إطار تنفيذ مذكرة التعاون والتفاهم التي تم توقيعها ما بين الهيئة وكلية الاعمال والاقتصاد في جامعة بيرزيت خلال شهر كانون الاول من العام 2015، والتي تهدف الى تعزيز التعاون ومأسسة العلاقة بين الطرفين وتوحيد كافة الجهود لتنفيذ مجموعة من البرامج والانشطة التوعوية التي تساهم وبشكل رئيس في تعزيز ورفع التوعية المالية بالقطاعات التي تشرف عليها الهيئة وذلك بالاستفادة من خبرات وإمكانيات كل طرف، كما يأتي هذا اللقاء استكمالا لتوجه الهيئة الذي يستهدف رفع الوعي بالهيئة وقطاعاتها لدى المؤسسات الاكاديمية الفلسطينية بمكوناتها كافة، وتحديداً اساتذة الجامعات كونهم الحلقة الرئيسية لوصول المعلومات إلى الطلبة بالشكل الامثل وذلك من خلال عقد لقاءات وبرامج تدريبية مشتركة في مواضيع محددة ومتخصصة بناءً على احتياجاتهم وتحديداً فيما يخص قطاعات سوق رأس المال، كما يذكر أن الهيئة قد عملت مؤخراً وتنفيذاً لهذا التوجه على عقد برنامجين تأهيليين في مجال حوكمة الشركات في الاردن بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية وبمشاركة مجموعة من أساتذة ستة مؤسسات أكاديمية وقعت على اتفاقية دمج مساق حوكمة الشركات في الخطط التدريسية لكليات الاقتصاد والعلوم الإدارية.

اللجنة التوجيهية لبناء الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي في فلسطين تعقد اجتماعها الثالث

عقدت اللجنة التوجيهية لبناء استراتيجية وطنية للشمول المالي في فلسطين اجتماعها الثالث بهدف مناقشة مجموعة من المواضيع المدرجة على جدول اعمال اللجنة، وترأس الاجتماع كل من رئيس مجلس ادارة هيئة سوق رأس المال معالي د. نبيل قسيس ومحافظ سلطة النقد معالي السيد عزام الشوا وبمشاركة غالبية أعضاء اللجنة المؤلفة من هيئة سوق رأس المال وسلطة النقد وجمعية البنوك ووزارة التربية والتعليم العالي وجمعية مستهلكي الخدمات المصرفية والشبكة الفلسطينية للإقراض (شراكة) ووكالة الغوث الدولية وبورصة فلسطين والاتحاد الفلسطيني لشركات الأوراق المالية واتحاد شركات التأمين.

وأستهل معالي د. نبيل قسيس كلمته بالترحيب بالحضور مؤكداً على اهمية دور القطاع الرسمي وضرورة متابعة استكمال تشكيلة اللجان من كافة القطاعات العامة والخاصة ذات العلاقة، ومن جهته أشاد معالي محافظ سلطة النقد بدور الحضور وجهودهم حيث أطلعهم على آخر التطورات التي انجزتها سلطة النقد خلال العام المنصرم وحتى الان في مجال تعزيز الشمول المالي في فلسطين، وعن الشراكة الاستراتيجية الفاعلة مع هيئة سوق رأس المال بالخصوص.

وقدم كل من علي فرعون من سلطة النقد و د. بشار ابو زعرور من هيئة سوق رأس المال عرضاً للتقرير الفني لأعضاء اللجنة التوجيهية حول سير المشروع وآخر التطورات التي حصلت على خطوات بناء الاستراتيجية والتي من المفترض ان يتم انجازها قبل نهاية شهر اكتوبر من العام الحالي 2016، وبنهاية الاجتماع اعتمدت اللجنة مجموعة من القرارات مدرجة على جدول اعمال اللجنة ومن اهمها التقرير الفني لأعمال اللجنة الفنية عن المرحلة السابقة.

ومن الجدير بالذكر انه تم تشكيل اللجنة التوجيهية لبناء الاستراتيجية الوطنية للاشتمال المالي في بداية عام 2014، وذلك للإشراف على وتوجيه كافة الأطراف المشاركة ببناء الاستراتيجية التي تهدف الى تعزيز وصول واستخدام مختلف فئات المجتمع للخدمات والمنتجات المالية بشكل عادل وشفاف وبتكاليف مقبولة، ويجري تنفيذ بناء الاستراتيجية بدعم مالي من مؤسسة التحالف العالمي للاشتمال المالي AFI ومقرها في ماليزيا.

هيئة سوق رأس المال توقع اتفاقيات تعاون لدمج مساق حوكمة الشركات مع ثلاث مؤسسات أكاديمية

وقعت هيئة سوق رأس المال الفلسطينية وبالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية (IFC) مؤخراً ثلاث اتفاقيات هدفت إلى دمج مساق حوكمة الشركات في الخطة التدريسية لكليات الاعمال والاقتصاد في كل من الجامعة العربية الامريكية، وجامعة القدس المفتوحة، وكلية فلسطين التقنية – رام الله للبنات، ويأتي ذلك تتويجاً لجهود الهيئة الهادفة إلى تعزيز وزيادة الوعي في موضوع حوكمة الشركات في فلسطين والتي تكللت حتى تاريخه بدمج ست مؤسسات أكاديمية فلسطينية لمساق متخصص في حوكمة الشركات في خططها التدريسية وذلك من خلال توقيع اتفاقية تعاون ثلاثية ما بين الهيئة ومؤسسة التمويل الدولية والجامعة المعنية، فإلى جانب الجامعة العربية الامريكية وجامعة القدس المفتوحة وكلية فلسطين التقنية- رام الله للبنات، تم توقيع اتفاقية التعاون مع كل من كلية فلسطين الأهلية الجامعية، وجامعة بيرزيت، وجامعة فلسطين التقنية- خضوري.

ويذكر أنه تم توقيع الاتفاقيات خلال احتفاليات بروتوكوليه جرت في مقر المؤسسات الاكاديمية الثلاث، حيث وقع الاتفاقيات كل من الاستاذ الدكتور علي أبو زهري رئيس الجامعة العربية الامريكية، والاستاذ الدكتور يونس عمرو رئيس جامعة القدس المفتوحة، والدكتورة ديمة الناظر عميدة كلية فلسطين التقنية – رام الله للبنات، في حين مثل هيئة سوق رأس المال الفلسطينية في توقيع الاتفاقيات السيد براق النابلسي مدير عام الهيئة، والسيد يوسف حبش الممثل المقيم نيابة عن مؤسسة التمويل الدولية.

من جهته رحب السيد براق النابلسي مدير عام هيئة سوق رأس المال بانضمام كوكبة جديدة من الجامعات الفلسطينية إلى الجامعات الموقعة على اتفاقية دمج مساق حوكمة الشركات مؤكداً أن ذلك يصب في الهدف الرئيس الذي تسعى الهيئة لتحقيقه والمتمثل برفع الوعي بموضوع حوكمة الشركات من خلال تأهيل كوادر مستقبلية تتمتع بالمعرفة والدراية بهذا الموضوع الهام وتحديداً لدى طلبة كليات الاقتصاد والأعمال وذلك تمهيداً لدخولهم سوق العمل بعد التخرج، كما وأكد السيد النابلسي أن الهيئة تعمل حالياً على استكمال إنجاز الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي وذلك بالتعاون مع سلطة النقد والتي تهدف إلى دمج أكبر شريحة ممكنة من المجتمع الفلسطيني للاستفادة من الخدمات التي يقدمها القطاع المالي، وبما يتناسب مع احتياجاتهم ومتطلباتهم، مؤكداً أن دمج مساق حوكمة الشركات في المؤسسات الاكاديمية يأتي في هذا السياق.

من جانبه اعتبر الممثل المقيم لمؤسسة التمويل الدولية في فلسطين السيد يوسف حبش انضمام ثلاث جامعات إلى الجامعات الموقعة على الاتفاقية ما هو إلا دليل على أهمية موضوع حوكمة الشركات الذي بات من قضايا العصر الهامة مما يتطلب مواكبته من خلال زيادة الوعي بهذا الموضوع بطريقة علمية وممنهجة عبر دمجه في الخطط التدريسية للجامعات، كما أصبح موضوع حوكمة الشركات ضرورة أساسية لتحسين أداء الشركات وتعزيز ثقة المستثمرين وحماية حقوق المساهمين، كما اصبح التزام مجالس الإدارة بمبادئ الحوكمة متطلباً اساسياً وذلك من خلال التركيز على الهيكلة الفاعلة للمجلس والقيام بمهامه، لتحقيق النتائج والاهداف المرجوة ورفع عجلة الانتاج.

ويعتبر توقيع المؤسسات الاكاديمية الثلاث الجديدة على الاتفاقيات الخاصة بدمج مساق متخصص بحوكمة الشركات ثمرة لجهود هيئة سوق رأس المال ومن خلال التعاون الاستراتيجي مع مؤسسة التمويل الدولية في تعزيز وزيادة الوعي في حوكمة الشركات في فلسطين، وتحديداً لدى طلبة كليات العلوم الإدارية والمالية في الجامعات الفلسطينية من خلال تطوير ودمج مساق متخصص في حوكمة الشركات وفقاً لأحدث الممارسات والمستجدات الدولية في هذا المجال، وحث الجامعات الفلسطينية على دمجه ضمن الخطط التدريسية لطلبة كليات الاقتصاد والعلوم الإدارية كمساق اختياري أو إجباري وفقاً لرؤية الكلية، وذلك من خلال توقيع اتفاقية ثلاثية الأطراف تشمل إضافة إلى الهيئة كل من مؤسسة التمويل الدولية والجامعة المعنية وتم تطويرها لهذا الغرض، الامر الذي سيساهم بتعزيز معرفة الطلاب في مجال حوكمة الشركات وبالتالي رفع وتعزيز القدرة التنافسية للطلبة الخريجين ما سيسهل دمجهم في سوق العمل بعد التخرج، وبموجب اتفاقية التعاون ستعمل الهيئة ومن خلال مؤسسة التمويل الدولية على توفير المادة التعليمية والحالات العملية وجميع الوسائل التعليمية اللازمة للمساق، بالإضافة إلى تأهيل مدرسي المساق الذين سترشحهم الجامعة من خلال منحهم برنامج تأهيلي –تدريب مدربين TOT– الأمر الذي يعزز وصول المعلومات العلمية والعملية بطريقة فاعلة إلى الطلبة، في حين سيتم منح الطلبة الذين يجتازون المساق بنجاح شهادة خاصة من مؤسسة التمويل الدولية بما يفيد اجتيازهم مساق متخصص بحوكمة الشركات، وستعمل هيئة سوق رأس المال على الإشراف التام على البرنامج لضمان نجاعته وفاعليته.

ويذكر أن الهيئة وبالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية قد عقدت خلال شهر أيار من العام 2015 وتنفيذاً لبنود الاتفاقية برنامج تأهيلي– تدريب مدربين TOT– وشارك فيه مجموعة من أساتذة كليات الاقتصاد في المؤسسات الاكاديمية الفلسطينية التي وقعت على اتفاقية التعاون المشترك ما بين الهيئة ومؤسسة التمويل الدولية، في حين تعمل الهيئة حالياً للتحضير لعقد برنامج تأهيلي – تدريب مدربين TOT– في الاردن خلال شهر ايار القادم وبمشاركة مجموعة من أساتذة الجامعات التي انضمت حديثاً للجامعات الموقعة على الاتفاقية، حيث سيتم خلاله تعريف المشاركين بآليات ووسائل تقديم مساق حوكمة الشركات للطلبة وفقاً لأفضل الممارسات الدولية.

ويذكر أنه ومن نتائج هذا البرنامج اجتياز 135 طالب لمساق حوكمة الشركات بنجاح حتى تاريخه، حيث من المتوقع أن يزداد عدد الطلبة المجتازين للمساق خلال الفترة القادمة بشكل كبير وذلك تزامناً مع ارتفاع عدد المؤسسات الاكاديمية الموقعة على الاتفاقية والتي بلغ عددها ستة، ويذكر أن هذا يأتي في سياق التعاون الدائم والمستمر ما بين هيئة سوق رأس المال ومؤسسة التمويل الدولية في تعزيز حوكمة الشركات في فلسطين، حيث تعتبر مؤسسة التمويل الدولية من المؤسسات الرائدة على مستوى العالم في مجال حوكمة الشركات، ويأتي ايضاً انسجاما والبرامج التي تنفذها الهيئة في مجال التثقيف المالي وهي برامج توعوية متكاملة وطويلة الامد، تستهدف المؤسسات الاكاديمية الفلسطينية ومن ضمن محاورها الرئيسية تعاون الهيئة مع كليات الاقتصاد والعلوم الإدارية في تعزيز وإثراء المساقات المتخصصة ذات العلاقة بقطاعات سوق رأس المال والحوكمة.

هيئة سوق رأس المال وجامعة بيرزيت توقعان مذكرة تعاون واتفاقية لدمج مساق حوكمة الشركات

وقعت هيئة سوق رأس المال الفلسطينية وجامعة بيرزيت ومؤسسة التمويل الدولية IFC))، يوم الثلاثاء الموافق 22/12/2015، اتفاقية تعاون ثلاثية تهدف إلى دمج مساق حوكمة الشركات في الخطة التدريسية لكلية الأعمال والاقتصاد في الجامعة وذلك في احتفالية بروتوكولية جرت مقر جامعة بيرزيت بمدينة رام الله، حيث وقع الاتفاقية كل من معالي الدكتور نبيل قسيس رئيس مجلس إدارة هيئة سوق رأس المال، والدكتور عبد اللطيف ابو حجلة رئيس جامعة بيرزيت، والسيد يوسف حبش الممثل المقيم لمؤسسة التمويل الدولية في فلسطين (IFC).

كما وقعت الهيئة وجامعة بيرزيت وفي الوقت ذاته، مذكرة تعاون وتفاهم بهدف تعزيز التعاون ومأسسة العلاقة بين الطرفين وتوحيد كافة الجهود لتنفيذ مجموعة من البرامج والانشطة التوعوية التي تساهم وبشكل رئيس في تعزيز ورفع التوعية المالية بالقطاعات التي تشرف عليها الهيئة لطلبة كلية الاعمال والاقتصاد وذلك بالاستفادة من خبرات وإمكانيات كل طرف.

ويعتبر توقيع اتفاقية دمج مساق حوكمة الشركات في الخطة التدريسية لكلية الاعمال والاقتصاد في جامعة بيرزيت وهي ثالث مؤسسة أكاديمية عليا توقع اتفاقية دمج مساق الحوكمة خلال العام 2015 إلى جانب كل من جامعة فلسطين التقنية- خضوري وكلية فلسطين الاهلية الجامعية، تكليلاً لجهود الهيئة الساعية لتعزيز حوكمة الشركات في فلسطين، وذلك بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية وتحديداً لدى طلبة كليات العلوم الإدارية والمالية في الجامعات الفلسطينية وذلك من خلال تطوير ودمج مساق متخصص في حوكمة الشركات وفقاً لأحدث الممارسات والمستجدات الدولية في هذا المجال، وبموجب مذكرة التفاهم الموقعة سيتم دمج مساق حوكمة الشركات في الخطة التدريسية لكلية الاعمال والاقتصاد وذلك بالاستناد إلى الخبرات الدولية التي تتمتع بها مؤسسة التمويل الدولية في هذا السياق، حيث ستعمل الهيئة ومن خلال مؤسسة التمويل الدولية على توفير المادة التعليمية والحالات العملية وجميع الوسائل التعليمية اللازمة للمساق، في حين سيتم منح الطلبة الذين يجتازون المساق بنجاح شهادة خاصة من مؤسسة التمويل الدولية بما يفيد اجتيازهم مساق متخصص بحوكمة الشركات، وستعمل هيئة سوق رأس المال على الإشراف التام على البرنامج لضمان نجاعته وفاعليته.

ويذكر أن الهيئة وبالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية قد عقدت خلال شهر أيار من العام الحالي وتنفيذاً لبنود اتفاقية دمج مساق حوكمة الشركات برنامج تأهيلي – تدريب مدربين TOT– وذلك بمشاركة مجموعة من أساتذة كليات الاقتصاد في الجامعات الفلسطينية الموقعة على اتفاقية التعاون المشترك ما بين الهيئة ومؤسسة التمويل الدولية ومن بينهم أساتذة من جامعة بيرزيت حيث تم خلاله تعريفهم بآليات ووسائل تقديم مساق حوكمة الشركات للطلبة وفقاً لأفضل الممارسات الدولية، حيث يرتكز المساق على تزويد الطلبة بالحالات العملية من واقع الخبرات المحلية والدولية إضافة إلى الإطار النظري، واستعراض أفضل الوسائل التعليمية اللازمة لتقديم المساق على أكمل وجه.

وفي هذا السياق أكد الدكتور عبد اللطيف أبو حجلة رئيس جامعة بيرزيت في كلمة ألقاها خلال حفل توقيع اتفاقية دمج مساق حوكمة الشركات ومذكرة التعاون أن من أهم ركائز رسالة جامعة بيرزيت توطيد العلاقة مع المجتمع المحلي، والعمل على ما يفيده، وأضاف: "نرحب بتوقيع اتفاقيتين مع هيئة سوق رأس المال الفلسطينية، تضم إحداهما مؤسسة التمويل الدولية، أحد أعضاء البنك الدولي، كطرفٍ ثالث يسعى إلى تعزيز مفهوم حوكمة الشركات في فلسطين، عبرَ دمج مساق حوكمةِ الشركات، الذي سيدرس في كلية الأعمال والاقتصاد، التي تسعى إلى إقامة علاقات استراتيجية مع المجتمع المحلي، وخصوصا بيئة الأعمال، بما يعود بالنفع على كافة الأطراف، وذلك من خلال تبادل الأفكار وتقديم الخدمات المهنية والمجتمعية المتنوعة واستقطاب محاضرين زائرين ذوي خبرة في القطاعات المالية المختلفة، إضافة إلى زيادة ونشر الوعي عند طلبة وأساتذة كلية الأعمال والاقتصاد المشاركين، بمبادئ الشفافية، والنزاهة، والعدالة، وحوكمة الشركات، وفقا للمعايير الدولية، عن طريق إدخال مواد تدريسية لها علاقةٌ بعمل هيئة سوق رأس المال، بمناهج التدريس في الكلية على مستويي البكالوريوس والماجستير، وتوفيرِ فرص التدريب لأعضاء هيئة التدريس، وعقد ورشات العمل والمؤتمرات العلمية والأبحاث في المجالات المالية."

من جانبه اعتبر معالي الدكتور نبيل قسيس رئيس مجلس إدارة الهيئة في كلمته أن توقيع اتفاقية دمج مساق الحوكمة يأتي استكمالا للجهود التي تبذلها الهيئة في تعزيز حوكمة الشركات في فلسطين، حيث وبالإضافة إلى رفع الوعي بأهمية حوكمة الشركات، تواصل الهيئة عملها الهادف إلى تعزيز ممارسات الحوكمة لدى الشركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة فلسطين حيث يعد تطوير نموذج قياس مدى التقدم الحاصل في ممارسات الحوكمة لدى الشركات المدرجة آخر إنجازات الهيئة في هذا السياق والذي تم تطويره أيضاً بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية، بحيث تعتبر هيئة سوق رأس المال من أوائل الهيئات الرقابية في منطقة الشرق الاوسط وشمال إفريقيا التي تطور وتطبق مثل هذا النموذج، كما أكد الدكتور نبيل قسيس على أهمية مذكرة التفاهم والتعاون التي تم توقيعها ما بين الهيئة وجامعة بيرزيت، لما لها من دور مستقبلي هام وكبير في تعزيز التعاون مع جامعة بيرزيت ورفع معرفة الطلبة بقطاعات سوق رأس المال.

من جانبه رحب السيد يوسف حبش الممثل المقيم لمؤسسة التمويل الدولية في فلسطين في كلمته بانضمام جامعة بيرزيت للجامعات الموقعة على اتفاقية دمج مساق حوكمة الشركات، مؤكداً أن هذه الاتفاقية تشكل خطوة اساسية لمواكبة متغيرات العصر وذلك بعد أن أصبح موضوع حوكمة الشركات ضرورة أساسية لتحسين أداء الشركات وتعزيز ثقة المستثمرين وحماية حقوق المساهمين، كما اصبح التزام مجالس الإدارة بمبادئ الحوكمة متطلباً اساسياً وذلك من خلال التركيز على الهيكلة الفاعلة للمجلس والقيام بمهامه، لتحقيق النتائج والاهداف المرجوة ورفع عجلة الانتاج.

ويذكر أن توقيع اتفاقية دمج مساق حوكمة الشركات ومذكرة التعاون والتفاهم مع جامعة بيرزيت يأتيان تنفيذاً لرؤية الهيئة الاستراتيجية في رفع الوعي المالي لدى مختلف فئات المجتمع وتحديداً لدى طلبة كليات الاقتصاد في الجامعات وذلك من خلال التعاون مع المؤسسات الأكاديمية لتنفيذ مجموعة من برامج التثقيف المالي طويلة الامد الساعية إلى تعزيز معرفة الطلبة بقطاعات سوق رأس المال، كما يأتي ذلك منسجما ورؤية جامعة بيرزيت الهادفة لتوفير التأهيل الكافي لطلبتها وتسليحهم بالمعرفة والدراية تمهيداً لدخولهم سوق العمل بعد التخرج، هذا بالإضافة الى سعي الهيئة ومؤسسة التمويل الدولية وجامعة بيرزيت إلى تعزيز حوكمة الشركات من خلال دمج مساق حوكمة الشركات، وذلك بعد أن أصبح هذا الموضوع من قضايا العصر ولما له من تأثير كبير على اقتصاديات الدول، الامر الذي سيساهم في تعزيز معرفة الطلاب في هذا المجال وتعزيز الخطة التدريسية لكلية الاعمال والاقتصاد ومواكبتها لمستجدات العصر.