النابلسي: تراخيص شركات التأجير التمويلي ارتفعت لمليوني دولار

كشف مدير عام هيئة سوق رأس المال الفلسطينية، براق النابلسي، عن رفع متطلبات ترخيص شركات التأجير التمويلي من نصف مليون دولار إلى مليوني دولار بسبب نمو عقود التأجير.
وأوضح خلال حديثه لبرنامج المجلة الاقتصادية الذي يبث عبر تلفزيون فلسطين، اليوم الاثنين، أن سوق التأجير التمويلي المكون من 13 شركة حالياً يعد أداة مهمة لتوفير التمويل للشركات والأفراد، متوقعا أن يشهد هذا القطاع نموا مع التشغيل الكامل للمناطق الصناعية في بيت لحم وأريحا وجنين والخليل، مضيفا أن هذه الشركات ستلجأ إلى التأجير التمويلي للحصول على المعدات والآلات.
وتابع أن الهيئة لديها توجها لتوفير التأجير التمويلي لمجموعة من المشاريع مثل الطاقة المتجددة والمعدات الزراعية وليس فقط على المركبات.
وفي سياق آخر، قال النابلسي إن الهيئة تراجع حاليا مع البنك الدولي تعليمات إصدار الصكوك الاسلامية.
وأضاف أن الفكرة جاءت بعدما نجحت تجربة إصدار السندات وبسبب احتواء فلسطين على العديد من المصارف وشركات التأمين الإسلامية.
وبشأن الاستثمار في بورصة فلسطين، أكد النابلسي أنها تخضع لرقابة هيئة سوق رأس المال، داعياً المواطنين إلى الاستثمار في البورصة لما تتمتع فيه من استقرار ونمو تدريجي بعكس نظرائها في الدول القريبة التي تشهد مضاربات سعرية عالية قد تؤدي إلى خسائر لا يستهان بها.
وعن منح ترخيص لشركة تأمين جديدة تعمل بالنظام الإسلامي رغم صغر حجم السوق الفلسطيني، أوضح أن الموافقة جاءت لزيادة المنافسة إذ إن هناك شركة واحدة بين سبع شركات تعمل ضمن نظام التكافل في فلسطين، إضافة إلى أنها تأتي ضمن استراتيجية الشمول المالي التي تؤكد على ضرورة وصول الخدمات لكافة أفرد المجتمع، موضحاً ان هناك حوالي 30% من المواطنين يركزون على القضايا الدينية في المعاملات.
إلى ذلك، أوضح النابلسي أن الهيئة قد تبدأ بنشر المخالفات للشركات المدرجة في بورصة فلسطين في التقرير السنوي القادم بهدف التأثير على الشركات وإعلام الجمهور بها.



سلطة النقد وهيئة سوق رأس المال تنشران "دراسة الشمول المالي في فلسطين"

نشرت كل من سلطة النقد وهيئة سوق رأس المال على مواقعهما الالكترونية هذا اليوم الموافق 16/08/2017 دراسة الشمول المالي في فلسطين، والتي تم اعدادها من قبل معهد ابحاث السياسات الاقتصادية الفلسطيني (ماس) وذلك بناءً على نتائج المسح الميداني الشامل الذي تم تنفيذه من قبل الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني خلال العام 2015، وتكمن أهمية هذه الدراسة في كونها نقطة انطلاق نحو بناء الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي في فلسطين.

هدف اعداد الدراسة الوصول الى تشخيص دقيق لواقع الشمول المالي في فلسطين وإبراز المعوقات التي تحول دون نموه وانتشاره وذلك بهدف الوصول إلى توصيات تفصيلية مبنية على الوقائع والأدلة لإعداد الاستراتيجية من قبل هيئة سوق رأس المال وسلطة النقد والاطراف ذات العلاقة بالإضافة الى مقدمي المنتجات والخدمات المالية المصرفية وغير المصرفية في فلسطين. حيث تم تحقيق ذلك من خلال دراسة جانبي العرض والطلب وبالاستناد إلى المعرفة الدقيقة بمستويات وفرص وتحديات الشمول المالي التي تواجه مقدمي المنتجات والخدمات المالية للسكان البالغين على المستوى الوطني، وعلى مستوى الأقاليم والمحافظات حسب الجنس، ومستويات الدخل، ونوع التجمع السكاني، ومصادر الدخل وغيرها.

وتطرقت فصول الدراسة إلى مواضيع عدة أهمها: أهداف ومنهجية الدراسة وبنيتها، وعرض الوضع الراهن للاقتصاد الفلسطيني وعرض موسع عن مفهوم الشمول المالي ومستوياته في الدول المتقدمة والنامية ودوره في التنمية الاقتصادية وكذلك عرض لبعض مؤشرات الشمول المالي الدولية والاقليمية والعربية، عرض مختصر لمشروع بناء الاستراتيجية الوطنية في فلسطين، كما شملت الدراسة على فصل متخصص بالقطاع المالي الفلسطيني بشقيه المصرفي وغير المصرفي وصولاً إلى تحليل وضع الشمول المالي في فلسطين تلاه فصل حول القدرة المالية والذي وضح نسب الثقافة والمعرفة المالية، وفصل عن الإدارة والتخطيط المالي لدى فئات المجتمع الفلسطيني، كما استعرضت الدراسة نقاط القوة والضعف والفرص والتحديات التي تواجه الشمول المالي الفلسطيني، واختتمت الدراسة بفصل خاص بالنتائج والتوصيات، وتعتبر دراسة الشمول المالي مرجعاً غنياً للباحثين والدارسين والمهتمين، حيث تعتبر الأولى من نوعها في فلسطين، وإحدى أوائل الدراسات من هذا النوع في المنطقة العربية.

ومن الجدير ذكره بأن الهدف الرئيسي للاستراتيجية الوطنية للشمول المالي في فلسطين هو "زيادة نسبة الشمول المالي الحالية والبالغة 36.4% من الأفراد البالغين لتصل كحد أدنى الى 50% في نهاية العام 2025" وذلك من خلال تعزيز دور القطاع المالي في تقديم خدمات ومنتجات مالية تلبي احتياجات فئات المجتمع المستهدفة وزيادة نسب الوصول والاستخدام للخدمات والمنتجات المالية لفئات المجتمع المختلفة، ونشر التوعية المالية لتحقيق التنمية المستدامة وتحسين الظروف المعيشية والحد من مخاطر القطاع غير الرسمي والإقصاء المالي لبعض فئات المجتمع.

للاطلاع على تفاصيل الدراسة يرجى الضغط هنا




هيئة سوق رأس المال الفلسطينية تصدر تقريرها السنوي للعام 2016

أصدرت هيئة سوق رأس المال الفلسطينية مؤخراً تقريرها السنوي للعام 2016، والذي تضمن معلومات شاملة حول الهيئة والقطاعات التي تشرف عليها وهي قطاعات الاوراق المالية، والتأمين، وتمويل الرهن العقاري، والتأجير التمويلي وتضمن التقرير السنوي فصولاً عن واقع هذه القطاعات، بالإضافة إلى أبرز الانجازات والتحديات التي تواجه الهيئة وقطاعاتها وسبل تذليلها.
كما عرض التقرير أهم التطورات في مجال التعاون الدولي والعلاقات الخارجية والمشاريع التطويرية بالإضافة الى الأنشطة الدولية والاقليمية التي نفذتها الهيئة خلال العام 2016 وأهم التطورات في البرامج والانشطة الهادفة لتعزيز التوعية المالية، كما أفردت الهيئة في تقريرها فصلاً خاصاً بالحوكمة والتطورات التي تم إنجازها فيما يخص حوكمة الشركات في فلسطين، بالإضافة الى بياناتها المالية للعام 2016.
للاطلاع على التقرير يرجى الضغط هنا




اعلان بخصوص تنظيم برنامج دبلوم العلوم الاكتوارية

تقوم هيئة سوق رأس المال الفلسطينية بالتعاون مع الاكاديمية العربية للعلوم المالية والمصرفية وشركة Algorithms للاستشارات بتنظيم برنامج دبلوم العلوم الاكتوارية المصمم للعاملين في القطاعات المالية، وعلى راسها قطاع التامين، وللأفراد المهتمين في مهنة الاكتوارية.

تحت إشراف المدرب والخبير الفلسطيني الأمريكي يزيد أبو صاع والمجاز من الهيئة كخبير إكتواري.

حيث ستعقد المرحلة الأولى من الدبلوم في مقر معهد أبحاث السياسات الاقتصادية الفلسطيني – ماس من 31 تموز الى 6 أب 2017، وسيتم لاحقاً الاعلان عن المرحلة الثانية.

للدخول الى موقع الاكاديمية يرجى الضغط هنا




تعيين السيد أيمن الصباح مديراً عاماً للإدارة العامة للتأمين في هيئة سوق رأس المال

أصدر مجلس إدارة هيئة سوق رأس المال في جلسته المنعقدة بتاريخ 19/6/2017، قراراً بتعيين السيد أيمن الصباح مديراً عاماً للإدارة العامة للتأمين في الهيئة.

ويتمتع السيد الصباح بخبرة واسعة في عدد من المجالات، حيث شغل عدد من المناصب الإدارية والمالية في مجموعة من المؤسسات المحلية والدولية قبل التحاقه بالهيئة في العام 2005 كمدير للدائرة المالية، حتى شغل منصب مدير عام الإدارة العامة للشؤون المالية والإدارية في الهيئة في العام 2014، لحين تعيينه مؤخراً كمدير عام الإدارة العامة للتأمين في الهيئة.

ومن الجدير ذكره أن السيد الصباح حاصل على شهادة الماجستير في إدارة الأعمال من جامعة بيرزيت، والبكالوريوس في المحاسبة من الجامعة ذاتها، بالإضافة الى العديد من الشهادات المهنية المتخصصة، كما يتمتع السيد الصباح بعضوية العديد من النقابات واللجان في المؤسسات والمعاهد الدولية والمحلية.




اللجنة التوجيهية تعتمد وثيقة الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي في فلسطين في إجتماعها الختامي

اعتمدت اللجنة التوجيهية لبناء الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي، وثيقة الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي في فلسطين، وذلك خلال اجتماعها الخامس والختامي والذي عقدته في رام الله برئاسة كل من معالي محافظ سلطة النقد السيد عزام الشوا، ومعالي الدكتور نبيل قسيس رئيس مجلس إدارة هيئة سوق رأس المال وأعضاء اللجنة التوجيهية.

            news_3_7_2017.jpg

كما تم خلال الاجتماع اعتماد مقترح تشكيل اللجنة الوطنية والشروط المرجعية لها والتي بدورها ستكلف بالإشراف على تطبيق الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي في فلسطين. حيث تضم اللجنة التوجيهية في عضويتها 13 مؤسسة من القطاعين العام والخاص ومؤسسات المجتمع المدني وبقيادة مشتركة من سلطة النقد وهيئة سوق راس المال.

 

             news2_3_7_2017.jpg

من جانبه أكد معالي المحافظ على أهمية إنشاء استراتيجية وطنية للشمول المالي والذي يحظى باهتمام المؤسسات المالية الدولية في السنوات الاخيرة سيما بعد الازمة المالية العالمية التي حدثت في عام 2008، مشيراً إلى أن فلسطين من أولى الدول العربية التي عملت على إنشاء استراتيجية وطنية للشمول المالي وفقاً للمعايير والممارسات الدولية الفضلى والتي حازت على الثناء من قبل العديد من المؤسسات المالية الدولية.

ومن جانبه أكد معالي الدكتور نبيل قسيس على أهمية الشمول المالي في تحقيق التنمية والعدالة الاقتصادية بالإضافة الى مساهمته المباشرة في معالجة مؤشرات البطالة والفقر، وتأتي أهمية بناء استراتيجية وطنية للشمول المالي في فلسطين كونها ستعمل بشكل رئيسي على تعزيز وصول كافة فئات المجتمع إلى الخدمات والمنتجات المالية وذلك من خلال توحيد جهود كافة الجهات المشاركة في الاستراتيجية، لتعريف المواطنين بأهمية الخدمات المالية وكيفية الحصول عليها والاستفادة منها لتحسين ظروفهم الاجتماعية والاقتصادية لتحقيق الاستقرار المالي والاجتماعي ، كما ان أهداف الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي تتقاطع وأهداف استراتيجيات وخطط التنمية الوطنية الأخرى وتحديداً خطة التنمية الاقتصادية، اضافة لذلك فان الاستراتيجية ستعمل على إتاحة استخدام الخدمات والمنتجات المالية من قبل مختلف شرائح المجتمع تحديداً تلك المهمشة منها.

وأوضح الشوا أن إعداد الوثيقة جاء بناءً على نتائج الدراسة الميدانية التي نفذت من قبل جهاز الإحصاء المركزي الفلسطيني ومعهد أبحاث السياسات الاقتصادية الفلسطيني (ماس) والتي بيّنت أن نسبة الشمول المالي في فلسطين تبلغ 36.4% وأن الهدف الرئيسي للاستراتيجية هو رفع هذه النسبة لتصل الى 50% كحد أدنى مع نهاية العام 2025، مشيراً إلى أن اللجان التي عملت على إعداد الوثيقة حرصت على إبراز كافة القضايا والمعيقات التي تواجه كافة فئات المجتمع بالوصول إلى الخدمات المالية واستخدامها ووضع الحلول المناسبة لتلك القضايا.

 

           news3_20_3_7_2017.jpg

وشارك في الاجتماع أعضاء اللجنة التوجيهية، رئيس مجلس إدارة جمعية البنوك محمد البرغوثي، والمستشار المالي لوزارة التربية والتعليم محمد سالم، ومن جمعية مستهلكي الخدمات المصرفية د.عودة مشارقة، ورئيس مجلس إدارة الشبكة الفلسطينية للإقراض (شراكة) علاء سيسالم، ونائب رئيس برنامج التعليم في وكالة الغوث الدولية وحيد جبران، ورئيس مجلس إدارة الاتحاد الفلسطيني لشركات الأوراق المالية جمال علاء الدين، ورئيس مجلس إدارة اتحاد شركات التأمين أنور الشنطي، ومستشار شؤون البرامج من وزارة التنمية الاجتماعية أيمن صوالحة، وذلك بحضور مدير عام هيئة سوق رأس المال براق النابلسي، ومدير دائرة انضباط السوق في سلطة النقد علي فرعون، ومديرة العلاقات العامة والاتصال آيرين سعادة.

وبنهاية الاجتماع توجه كل من محافظ سلطة النقد ورئيس مجلس ادارة هيئة سوق راس المال بالشكر والتقدير لمؤسسة التحالف العالمي للشمول المالي AFI الممول الرئيسي للمشروع وللوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ ولكافة المؤسسات التي ساهمت في بناء الاستراتيجية مشيرين الى الدور الهام الذي قامت به لجنة ادارة مشروع الاستراتيجية في انجاز المشروع بالشكل الامثل والموعد المحدد. وستكون الفترة القادمة مخصصة لتحضير الوثيقة ومرفقاتها تمهيداً لرفعها لمجلس الوزراء لاعتمادها بشكل رسمي من قبل مجلس الوزراء.




بيان صادر عن هيئة سوق رأس المال الفلسطينية بخصوص ما يسمى شركة ضامن للتأمين والاستثمار

تعلن هيئة سوق رأس المال الفلسطينية بأن ما يسمى " شركة ضامن للتأمين والاستثمار" التي تم الإعلان عنها في غزة لم تتقدم بطلب لمنحها ترخيصاً لممارسة أعمال التأمين في فلسطين وفقا لأحكام قانون التأمين رقم (20) لسنة 2005 وقانون هيئة سوق رأس المال رقم (13) لسنة 2004 والتي أوجبت على أي شركة تأمين الحصول على الترخيص اللازم من الهيئة بصفتها الجهة الوحيدة المخولة بموجب القانون بمنح التراخيص اللازمة لشركات التأمين.

وبناء عليه فان هيئة سوق رأس المال الفلسطينية تعلن للجمهور الكريم عدم قانونية ما يسمى " شركة ضامن للتأمين والاستثمار" وعدم قانونية الدعوة للاكتتاب فيها، وتحذر من التعامل معها، نظرا لما يترتب على ذلك من مخاطر على حملة البوالص، وتهيب بالجمهور التعامل فقط مع شركات التأمين المرخصة من الهيئة، والتأمين لدى الشركات المجازة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية لممارسة أعمال التامين فقط. مع احتفاظ الهيئة باتخاذ كافة الإجراءات القانونية بهذا الخصوص .




هيئة سوق رأس المال الفلسطينية تنجز الدفعة الثالثة من التسويات الودية للتعويضات المترتبة على شركة مصر للتأمين ( الشركة الأهلية المصرية للتأمين  سابقاً).

 

         news_13_6_2017.jpg
  

أنجزت هيئة سوق رأس المال الفلسطينية وشركة مصر للتأمين ( الشركة المنقول لها التزامات الشركة الأهلية المصرية للتأمين في فلسطين)، الدفعة الثالثة لعدد من التسويات الودية لمجموعة من المتضررين الذين لهم حقوق في ذمة الشركة الأهلية المصرية للتأمين في فلسطين، وجاء هذا الإعلان عقب الاجتماع الذي عقد في سفارة دولة فلسطين في العاصمة الأردنية عمان مؤخراً بين وفد من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية والذي ضم كل من السيد أيمن الصباح – مدير عام الإدارة العامة للشؤون المالية والإدارية، والأستاذ  أمجد قبها – مدير دائرة الشؤون القانونية في الهيئة، ووفد من شركة مصر للتأمين، والذي ضم كل من الأستاذ علي قاسم – رئيس القطاع القانوني، والأستاذ محمد حسين – محامي أول بالقطاع القانوني، والأستاذ أحمد السيد وحيد – محامي ثاني بالقطاع القانوني في الشركة، حيث قامت شركة مصر للتأمين بدفع المبالغ المالية التي تم الاتفاق عليها مع المتضررين للتسوية الملفات العالقة بينهم وبين الشركة.

 ويأتي هذا اللقاء استكمالاً للقاءات والتفاهمات التي تمت بين هيئة سوق رأس المال وشركة مصر للتأمين، ولا سيما إنجاز الدفعة الأولى والدفعة الثانية من التسويات التي توصلت إليها هيئة سوق رأس المال مع شركة مصر للتأمين خلال الأعوام 2015، 2016 لعدد من المتضررين في فلسطين الذين لهم حقوق في ذمة الشركة الأهلية المصرية للتأمين، والتي كانت عاملة في سوق التأمين الفلسطيني منذ عام 1994، وغادرت سوق التأمين الفلسطيني في نهاية عام 2000 دون إنهاء وتسوية التزاماتها تجاه حملة وثائق التأمين والمستفيدين منها، ومنذ تأسيس هيئة سوق رأس المال الفلسطينية، بذلت الهيئة جهوداً حثيثة لجمع ملفات مطالبات المتضررين الذين لهم حقوق في ذمة شركة التأمين الأهلية المصرية، كما عقدت عدة لقاءات وتفاهمات مع شركة التأمين الأهلية المصرية ثم شركة مصر للتأمين " المنقول لها كافة التزامات شركة التأمين الأهلية المصرية " لتسوية كافة المطالبات المستحقة عليها أثناء ممارستها لأعمال التأمين في فلسطين، وذلك من منطلق واجب الهيئة القانوني بحماية حقوق المؤمن لهم والمستفيدين من خدمات التأمين.

وفي هذا السياق تهيب هيئة سوق رأس المال بكافة الأشخاص أو وكلائهم الذين لهم حقوق في ذمة الشركة الأهلية المصرية للتأمين، بضرورة التوجه إلى مقر هيئة سوق رأس المال الفلسطينية لتسوية ملفاتهم والحصول على مستحقاتهم من الشركة وفق الأصول.




هيئة سوق رأس المال وكلية فلسطين التقنية – رام الله للبنات توقعان مذكرة تفاهم مشتركة

news_11_1_2017.jpg

 وقعت هيئة سوق رأس المال الفلسطينية وكلية فلسطين التقنية – رام الله للبنات اليوم الاربعاء الموافق 2017/1/11 مذكرة تفاهم مشتركة، وذلك في احتفالية برتوكوليه جرت في مقر الكلية في مدينة رام الله، حيث وقع المذكرة كل من السيد براق النابلسي مدير عام الهيئة والدكتورة ديمة الناظر عميدة الكلية.
تهدف مذكرة التفاهم إلى تعزيز التعاون ومأسسة العلاقة بين الطرفين وتوحيد كافة الجهود لتنفيذ مجموعة من البرامج والانشطة التوعوية التي تساهم وبشكل رئيس في تعزيز ورفع التوعية المالية بالقطاعات التي تشرف عليها الهيئة لطالبات قسم العلوم الإدارية والمالية وذلك بالاستفادة من خبرات وإمكانيات كل طرف.
 كما تأتي هذه المذكرة في سياق التعاون المتواصل والمستمر ما بين الهيئة والكلية، حيث تعد هذه المذكرة الثانية، التي يتم توقيعها ما بين المؤسستين في إطار التعاون المشترك بينهما في مجال التوعية المالية حيث تم بداية العام الماضي توقيع اتفاقية لدمج مساق حوكمة الشركات في قسم العلوم الادارية والمالية وذلك بالتعاون مؤسسة التمويل الدولية.
وفي هذا السياق أكد السيد النابلسي في كلمة ألقاها أثناء احتفالية التوقيع، على أهمية مذكرة التفاهم معتبراً أنها تأتي تتويجاً للجهود المشتركة والمستمرة بين المؤسستين والهادفة للاستثمار في جيل المستقبل وتحديداً الاناث من خلال رفع وعيهن والعمل على تثقيفهن بعمل الهيئة وقطاعاتها، ومن جانبها اعتبرت الدكتورة ديمه الناظر عميدة الكلية في كلمتها، أن هذه الاتفاقية هي نتاج شراكة استراتيجية مع الهيئة وستعمل على تسليح الطالبات بالمعرفة الكافية بقطاعات سوق رأس المال ما سينقلهم الى سوق العمل بيسر وسهولة، كما أكدت د. الناظر على حرص الكلية على توطيد علاقات التعاون المشترك ما بين الكلية والمؤسسات والشركات الرائدة في الوطن، وذلك "انطلاقاً من استراتيجية الكلية الهادفة إلى ربط التعليم والتدريب المهني بسوق العمل، الأمر الذي يرفع من كفاءة الطالبات ودرايتهن ومهاراتهن وتأهيلهن للانخراط في السوق بشكل فاعل وبدرجة عالية من الاقتدار والمسؤولية".
وبموجب مذكرة التفاهم المشتركة ستعمل الهيئة وبالتعاون مع الكلية على تنفيذ العديد من الانشطة والبرامج التوعوية التي ستساهم في تعزيز عمل قسم العلوم الإدارية والمالية  في الكلية وتحديداً فيما يتعلق بقطاعات سوق رأس المال، حيث ستستهدف البرامج والانشطة التوعوية إلى جانب الطالبات، أعضاء الهيئة التدريسية للكلية وذلك ايماناً من الهيئة بأهمية استهداف اساتذة المؤسسات الاكاديمية كونهم الحلقة الرئيسية لوصول المعلومات إلى الطلبة بالشكل الامثل وذلك من خلال عقد لقاءات وبرامج تدريبية مشتركة في مواضيع محددة ومتخصصة بناءً على احتياجاتهم وتحديداً فيما يخص قطاعات سوق رأس المال.
ويأتي ذلك في إطار عمل الهيئة الساعي إلى استهداف المؤسسات الاكاديمية بكافة مكوناتها بهدف رفع الوعي بعملها وعمل قطاعاتها، كما يأتي ذلك منسجما ورؤية كلية فلسطين التقنية – رام الله للبنات الهادفة لتوفير التأهيل الكافي لطلبتها وتسليحهم بالمعرفة والدراية تمهيداً لدخولهم سوق العمل بعد التخرج إلى جانب تعزيز وإثراء المساقات المتخصصة بالمواضيع ذات العلاقة بقطاعات سوق رأس المال الأمر الذي سيساهم في تعزيز معرفة الطلاب في هذا المجال وتعزيز الخطة التدريسية لقسم العلوم الإدارية والمالية في الكلية ومواكبتها لمستجدات العصر.

 

 

 




تعميم بشأن دوام الهيئة خلال فترة الأعياد

تتقدم هيئة سوق رأس المال الفلسطينية من شعبنا الفلسطيني بأسمى آيات التهنئة بمناسبة حلول عيد الميلاد المجيد ورأس السنة الميلادية، آملين بأن يعيدهما الله علينا وقد تحققت أماني شعبنا الفلسطيني في الحرية وبناء دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

وبهذه المناسبة تعلن هيئة سوق رأس المال الفلسطينية عن دوامها خلال فترة الأعياد، وذلك وفقاً للتعميم الصادر عن الهيئة أدناه.

للاطلاع على التعميم يرجى الضغط هنا 

وكل عام وأنتم بخير