اجتماع ادارة  التامين مع ممثلي الشركات العامة

البيرة 23/7/2007 ، دعت إدارة الرقابة على التأمين في هيئة سوق رأس المال الفلسطينية شركات التأمين العاملة في فلسطين لحضور اجتماع لمناقشة مشروع قرار منح الإجازة للمهن الأخرى المرتبطة بأعمال التأمين وقد ترأس الاجتماع السيد خليل حاج علي / القائم بأعمال مدير عام إدارة الرقابة على التأمين وقد حضر مندوبون عن جميع الشركات بالإضافة إلى الأمين العام للاتحاد الفلسطيني لشركات التأمين وكذلك ممثلين عن جمعية الوكلاء
​



اجتماع مدير عام التامين مع وزير النقل والمواصلات

عقد يوم الأحد الموافق 13/7/2008 اجتماع في مقر وزارة النقل والمواصلات في إطار التعاون بين وزارة النقل والمواصلات والإدارة العامة للتامين , بين السيد وضاح الخطيب- مدير عام الإدارة العامة للتامين و الدكتور /مشهور أبو دقة – وزير النقل والمواصلات, بحضور المهندس / مازن الديك-مستشار الوزير لشؤون النقل الحكومي, تمت خلاله مناقشة عدد من القضايا المتعلقة بتطبيق بنود قانون التامين رقم (20) لسنة 2005 , وخاصة تطبيق المادة 139 من هذا القانون (والتي تنص على انه لا يجوز أن تزيد مدة التامين في الوثيقة عن مدة سريان رخصة المركبة ), وتم إقرار المباشرة بالعمل بموجبها اعتبارا من 1/8/2008 حيث سيتم الربط بين تاريخ تامين المركبات وتاريخ ترخيصها .

كما تم الاتفاق على شمول رخصة المركبة للمعلومات الرئيسية في وثيقة تامين المركبات, كما أشار مدير عام الإدارة العامة للتامين إلى القرار المتعلق بالبدء قريبا العمل بموجب برنامج حاسوب موحد لتامين المركبات مما سيسهل عملية الربط مع نظام الوزارة المحوسب وتبادل المعلومات في هذا المجال .
كما تم التأكيد على ضرورة الالتزام بالدفع النقدي لأقساط تامين المركبات الحكومية أسوة بما هو مطبق في هذا المجال على كافة أصحاب المركبات , والاتفاق على استمرار التواصل بين الجانبين وتعزيز تبادل المعلومات لما فيه المصلحة العامة .
​



مناقشة بشان البيانات المالية وتعليمات هامش الملاءة

عقدت إدارة الرقابة على التامين في هيئة سوق رأس المال ورشة عمل في معهد فلسطين للدراسات المالية والمصرفية , وذلك يوم الاثنين الموافق 21/7/2008 لمناقشة القرار رقم (6/ت) بشان البيانات المالية وتعليمات رقم (2/ت) لسنة 2006 لتحديد قيمة هامش الملاءة والإجراءات والشروط والنماذج المطلوبة لإصدار شهادة الملاءة , وقد افتتح الورشة السيد خليل حاج علي مدير دائرة التدقيق والتحليل المالي وقد شارك في الورشة موظفي دائرة التدقيق والتحليل المالي في الإدارة العامة للتامين و المدراء الماليين في شركات التامين وبعض موظفي الدوائر المالية لديهم .
وتم خلالها مناقشة ضرورة تزويد الهيئة بالبيانات المالية وإيضاحاتها في المواعيد المحددة بهذا القرار وضرورة إعداد بياناتها المالية وفق المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية كما تم مناقشة البيانات المالية التي يجب على شركات التامين تزويد الهيئة بها وهي البيانات المالية المرحلية (ربع سنوية ) , والبيانات المالية المرحلية (نصف سنوية) والبيانات المالية السنوية ( الختامية )و مواعيد عقد اجتماعات الجمعية العمومية للشركة , كما تم مناقشة تعليمات تحديد قيمة هامش الملاءة والإجراءات والشروط المطلوبة ومكونات نماذج هامش الملاءة وملاحقها وكيفية احتسابها .
​



اجتماع مدير عام التامين مع ممثلين عن الاتحاد

عقد في مقر الاتحاد الفلسطيني لشركات التامين يوم الاثنين الموافق 21/7/2008اجتماع شارك فيه وضاح الخطيب مدير عام الإدارة العامة للتامين في هيئة سوق رأس المال وممثلون عن الاتحاد , وتم خلال اللقاء التأكيد على ضرورة تصويب أوضاع صناعة التامين في فلسطين , من حيث الالتزام بالقوانين والأنظمة ذات الصلة وقواعد السلوك المهنية كما تم تأكيد تصميم إدارة الرقابة على ضبط الالتزام بتعرفة تامين المركبات والعمال وسياسة الدفع النقدي ووفاء الشركات بالتزاماتها تجاه المؤمن عليهم .
وفي ذات الإطار عقدت الإدارة العامة للتامين لقاءات مفتوحة في كل من رام الله وبيت لحم شارك بها وكلاء التامين . وتم التأكيد على أن هيئة سوق رأس المال هي المسؤولة بموجب قانون التامين رقم 20 لسنة 2005 عن الإشراف والرقابة على تطبيق أحكام هذا القانون وأية قوانين وأنظمة وتعليمات متعلقة بأعمال التامين وهي التي تتخذ الإجراءات والقرارات والتعليمات اللازمة لذلك.
وأشار مدير عام الإدارة العامة للتامين إلى أن الهيئة تضع سياسات مفصلة لتطوير وتنمية قطاع التامين , وتعمل على توفير كل المناخات التي تؤسس لنمو صناعة التامين في فلسطين وذلك بالتعاون والتنسيق مع كافة الجهات المعنية , ونوه بحرص إدارة الرقابة على التامين على حماية حقوق المؤمن عليهم وكل القطاعات المستفيدة من خدمات التامين .
وفي رده على استفسار حول المتطلبات التي يفترض بشركات التامين ووكلائها توفيرها , أكد المدير العام لإدارة التامين أن على شركات التامين ووكلاءها وفي كافة التصرفات العمل دوما بما يتوافق ومتطلبات أحكام قانون التامين وكل الأنظمة والتعليمات
والإجراءات والقرارات الصادرة بمقتضاه , وضرورة وضع شركات التامين الآليات الملائمة للتعامل مع مطالبات التعويض وان تبلغ طالب التعويض ودون مماطلة بقبول أو رفض المطالبة حال الانتهاء من دراستها وبحال الرفض على الشركات أن توضح سبب الرفض خطيا , وان تلتزم الشركات بصرف المستحق على المطالبة في حال قبولها والاتفاق على قيمتها خطيا وخلال شهر واحد من تاريخ ذلك الاتفاق كحد أقصى حيث نصت التعليمات على أن يتم إثبات التعويض خطيا .
واستمع الخطيب إلى استفسارات وملاحظات ومطالب مجلس إدارة الاتحاد الفلسطيني لشركات التامين والوكلاء وأجاب عليها مؤكدا على الرغبة الصادقة للتعاون في إطار تنظيم وتصويب أوضاع قطاع التامين وأكد الحضور تصميمهم على العمل المشترك لما فيه مصلحة قطاع التامين وأثره في الاقتصاد الوطني , ووعد الخطيب باستمرار التواصل والعمل المشترك في تنفيذ برامج توعيه وتثقيف مجتمعي متعلقة ببرامج التامين والقانون .
​



مدير عام التامين يلتقى وكلاء التامين في محافظات

عقد يوم الثلاثاء الموافق 15/7/2008 لقاء ضم السيد وضاح الخطيب مدير عام الإدارة العامة للتامين في هيئة سوق رأس المال الفلسطينية ووكلاء التامين في محافظات شمال الضفة الغربية .واستمع مدير عام الإدارة العامة للتامين خلال اللقاء إلى المشاكل والصعوبات التي يعاني منها وكلاء التامين خاصة في محافظة نابلس , وأكد في الوقت ذاته على الدور الريادي لبائعي التامين في حماية الاقتصاد الوطني .
وأكد أن الإدارة العامة للتامين تعمل بنشاط كبير من اجل توفير بيئة تأمينية وقانونية تؤسس لبيئة استثمارية ملائمة , وان تطبيق أحكام قانون التامين الفلسطيني رقم (20) لسنة 2005 وتشريعاته وكل الأنظمة والإجراءات والتعليمات والقرارات والإشعارات والأوامر الصادرة بمقتضاه واجبة وان الالتزام بها أيضا أمر واجب على كل الجهات ذات العلاقة .
وأشار الخطيب إلى حرص الإدارة العامة للتامين وهيئة سوق رأس المال على حقوق المؤمن عليهم في ذات الوقت التي تحرص فيه على دعم صناعة التامين والقائمين عليها , موضحا أن الالتزام بحقوق المؤمن عليهم خط احمر , وعلى جميع الوكلاء والشركات العمل على توضيح محتويات وثائق التامين بمختلف أنواعها لزبائنهم وضرورة الانتقال في المنافسة بين الوكلاء والشركات من سياسة حرق الأسعار إلى النجاعة في الخدمة والوفاء بالالتزامات تجاه المؤمن عليهم .
وقال بان على جميع الوكلاء والشركات الالتزام بقواعد السلوك المهنية وبالحدود الدنيا لتعرفة تأمينات المركبات والعمال في الوقت الذي تسعى فيه الرقابة على التامين للعمل مع باقي الجهات ذات العلاقة على اعتماد آليات فاعلة لتطبيق التأمينات الإلزامية الأخرى والتي تشكل حماية للمواطن والوطن
وفي معرض ردة على سؤال حول ما نشر عن توحيد تاريخي الترخيص والتامين , أكد الخطيب وجود اتفاق مع وزير المواصلات بهذا الشأن وستشرع دوائر السير بتطبيق ذلك من الأسبوع الأول لشهر آب القادم.
وأشار كذلك إلى التعاون مع الدفاع المدني لتطبيق الأوامر الموجبة لتامين المصاعد , وتحدت عن الخطط العريضة للتعاون مع وزارات العمل والحكم المحلي إضافة إلى التعاون القائم مع وزارة النقل والمواصلات معا سيؤدي إلى نتائج ايجابية تنعكس على الاقتصاد الوطني والمواطنين بشكل عام .
وبعد اللقاء زار مدير عام الإدارة العامة للتامين شركة المؤسسة العربية للتامين والتقى رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة وشارك بجزء من اجتماع المجلس حيث أكد خلال اللقاء حرص هيئة سوق رأس المال والإدارة العامة للتامين على التعاون مع الاتحاد الفلسطيني لشركات التامين وشركات التامين العاملة في فلسطين لتطبيق القوانين ذات الصلة ومساندة الشركات في الوقت الذي تضع به الهيئة الضوابط الخاصة بالعمل في هذه الصناعة التي ترى فيها الهيئة ذات أهمية بالغة .
​



ادارة التامين تعقد امتحانات

pic27.jpg

 
بتاريخ 30/12/2007 عقدت إدارة الرقابة على التأمين في هيئة سوق رأس المال الفلسطينية امتحان مزاولة مهنة
 للوكلاء العاملين في قطاع التأمين في مقر المعهد الوطني لتكنولوجيا المعلومات في مدينة البيرة حيث شارك فيها ستة وعشرون وكيل تأمين.
كما أشرف على رقابة سير الامتحان قائم بأعمال مدير عام إدارة الرقابة على التأمين وقائم بأعمال الأمين العام للاتحاد
 الفلسطيني لشركات التأمين والعلاقات العامة في هيئة سوق رأس المال الفلسطينية وعدد من المراقبين العاملين في الهيئة
 
 
 
 
 
​



دورة تدريبية لتعويضات مصابي حوادث الطرق

pic26.jpg

 
تماشياً مع رسالة إدارة الرقابة على التامين في هيئة سوق رأس المال الفلسطينية, التي ترمي إلى تنمية قطاع التامين في فلسطين ورفع مهارة العاملين فيه , فقد نظمت هيئة سوق رأس المال الفلسطينية والاتحاد الفلسطيني لشركات التامين في مقر معهد فلسطين للدراسات المالية والمصرفية, دورة تدريبية حول تعويضات مصابي حوادث الطرق والتأمينات في قانون العمل الفلسطيني.
وقد استمرت الدورة مدة خمسة أيام من 18-22 أيار 2008 بمعدل 15 ساعة تدريبية , حاضر فيها القانونيان , الأستاذ نائل الحوح, والأستاذ عبد الله حجاب, وقد شارك في الدورة 25 كادراً من شركات التامين العاملة في فلسطين والصندوق الفلسطيني لتعويض ضحايا  ( مصابي) حوادث الطرق, بالإضافة إلى ثلاث موظفين من إدارة الرقابة على التامين.
وتكتسب هذه الدورة أهمية كونها جاءت نتيجة لثمرة التعاون المشترك بين هيئة سوق رأس المال الفلسطينية والاتحاد الفلسطيني لشركات التامين ومعهد فلسطين للدراسات المالية والمصرفية.
 
 

 
​



ورشة عمل لتنظيم وتنمية قطاع التامين

pic25.jpg

في إطار الجهود المبذولة من قبل إدارة الرقابة على التامين في هيئة سوق رأس المال الفلسطينية لتنظيم وتنمية قطاع التأمين الفلسطيني ، عقدت هيئة سوق رأس المال الفلسطينية وبالتعاون مع الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي (ضحايا ( حوادث الطرق والاتحاد الفلسطيني لشركات التامين يوم أمس بفندق بست ايسترن ورشة عمل بعنوان " آلية تحصيل أقساط تأمين المركبات " ، حيث تمت دعوة كل من السادة المدراء العامون لشركات التأمين العاملة في فلسطين والسيد / مدير عام الشرطة والسيد /مدير عام إدارة المرور ، والسيد مدير عام سلطة الترخيص في وزارة النقل والمواصلات والسادة/ رئيس وأعضاء الهيئة الإدارية لجمعية وكلاء التأمين.
تضمنت الورشة كلمات لكل من السادة :
– الدكتور / عاطف علاونة مدير عام هيئة سوق رأس المال الفلسطينية
– السيد / ناصر طهبوب رئيس مجلس إدارة الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي (ضحايا) حوادث الطرق

– السيد / عزيز عبد الجواد رئيس مجلس إدارة الاتحاد الفلسطيني لشركات التامين

– السيد / خليل حاج علي ق.أ مدير عام إدارة الرقابة على التامين
– السيد / فضل نجاجرة مدير عام إدارة المرور
– السيد / عماد صافي مدير عام سلطة الترخيص
وقد طرحت نقاط أساسية كانت موضوع النقاش في هذه الورشة تتمثل في آلية تحصيل أقساط تأمين المركبات اعتبارا من 1/2/2008 ، أهمية الالتزام بالأمر والمخاطر الناجمة عن مخالفته، الأثر الايجابي المتوقع للأمر على مجمل صناعة التأمين في فلسطين .
وقد أبدى المشاركون ملاحظاتهم حول النقاط المطروحة بما يتلاءم واحتياجاتهم كقطاع تامين ، مبدين استعدادهم لدعم هذه الآلية​



الهيئة تنضم لعضوية الاكاديمية العربية

منحت الأكاديمية العربية للعلوم المالية والمصرفية هيئة سوق رأس المال الفلسطينية كعضو عامل تتمتع به الأخيرة مع جميع ما يلازم هذه العضوية من شرف وحقوق وامتيازات مهنية. وبهذه المناسبة، وجه د. مصطفى هديب رئيس الأكاديمية شهادة عضوية عاملة للهيئة. وكانت هيئة سوق رأس المال الفلسطينية قد قدمت طلب عضوية عاملة للأكاديمية العربية للعلوم المالية والمصرفية في أواخر شهر أيار الماضي، وردت الأخيرة بالموافقة مرفقة بشهادة العضوية العاملة في 3 حزيران الحالي.
ومن الجدير ذكره، أن الأكاديمية تمنح الأعضاء العاملين فيها خصومات متنوعة على برامجها التدريبية والدراسية، وكذلك على إصداراتها الفصلية والسنوية بالإضافة لخصومات على حضور المؤتمرات والملتقيات وورش العمل المختلفة التي تنظمها مع العديد من المؤسسات التعليمية والمالية الإقليمية والعالمية. كما تمنح الأكاديمية شهادات مهنية معتمدة في القطاع المالي أهمها: شهادة مقرض معتمد بالمصارف التجارية، شهادة مدير فرع معتمد، شهادة مصرفي شامل معتمد، و شهادة أمين صندوق مصرفي معتمد.
​



التقرير السنوي

صدر مؤخرا التقرير السنوي لهيئة سوق رأس المال الفلسطينية للعام 2007، والذي يظهر الإنجازات التي حققتها الهيئة خلال العام المنصرم في القطاعات التي تتولى الرقابة والإشراف عليها. بالإضافة الى فصل خاص حول حاكمية المؤسسة في الهيئة.

للإطلاع على التقرير يرجى الضغط هنا
​