انطلقت اليوم الخميس فعاليات ورشة عمل “معمل الصحافة المالية” بدورتها السادسة بتنظيم من هيئة سوق رأس المال وبتمويل من الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي.

ورحب براق النابلسي مدير عام هيئة سوق رأس المال بالمشاركين، مؤكدًا على أهمية التوعية المالية للمواطنين، واستمرار عقد الورشات العملية والتدريبية حول الصحافة المالية للصحفيين وغيرهم، للمساهمة في رفع وعيهم وكيفية قراءتهم للبيانات المالية.

كما أكد على أهمية التواصل مع القطاعات المعنية لعقد مثل هذه الورشات، ما يساهم في رفع وعي المواطنين وكيفية التعامل مع القطاعات المالية غير المصرفية.

ويشارك في الورشة المتقدمة، 17 طالبًا وطالبة، منهم خريجون، من تخصصات أكاديمية متعددة، للاستفادة من المعلومات الاقتصادية والقراءات المالية المتقدمة في الورشة.

ومن بين التخصصات المشاركة في الورشة، الصحافة والعلاقات العامة، والقانون، والاقتصاد، وإدارة الأعمال.

واستعرضت الورشة اليوم أبرز المؤشرات المالية لقطاع التأمين، إلى جانب أساسيات الصحافة الاقتصادية، وكيفية قراءة البيانات المالية للشركات المدرجة في بورصة فلسطين.

الجدير بالذكر أن الورشة تنظم على مدار يومين في مدينة أريحا.

عقدت هيئة سوق رأس المال الفلسطينية دورة تدريبية في مدينة نابلس يومي الأربعاء والخميس، وذلك تحت عنوان (معمل الصحافة المالية) بدورتها الخامسة وذلك بمشاركة 30 طالب وطالبة من طلبة كليات الإعلام والعلاقات العامة والاقتصاد في مختلف الجامعات الفلسطينية، وبتمويل من الوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ.

وأفتتح الجلسة الأولى من هذه الدورة التدريبية السيد أيمن صباح مدير عام الإدارة العامة للتأمين، هيئة سوق رأس المال الفلسطينية، بالتعريف بقطاع التأمين الفلسطيني من حيث مكونات هذا القطاع، وكذلك أبرز الفرص والتحديات والاحصائيات المتعلقة به، فيما تحدث بالجلسة الثانية السيد سامر الكخن مدير دائرة الرقابة على عمليات السوق في الإدارة العامة للأوراق المالية في الهيئة، عن قطاع الأوراق المالية الفلسطيني، موضحا للمشاركين ما هي أبرز مكونات وخصائص هذا القطاع إضافة لأبرز الفرص والتحديات التي تقف أمامه، كذلك أهم الاحصائيات المتعلقة به .

وفي الجلسة المسائية الأولى تم الحديث عن قطاع التأجير التمويل وتمويل الرهن العقاري الفلسطيني، حيث وضعت السيدة لينا غبيش مدير عام الإدارة العامة للتأجير التمويلي وتمويل الرهن العقاري في الهيئة المشاركين بصورة مفصلة عن هذا القطاع في فلسطين وجوانب عمله ومكوناته والاحصائيات المتعلقة به ، كذلك ما يحيط به من تحديات ، فيما ختم جلسات اليوم الأول الدكتور بشار أبو زعرور مدير عام الإدارة العامة لخدمات التمويل الرقمي والابتكار في هيئة سوق رأس المال الفلسطينية التعريف بالتكنولوجيا المالية والشمول المالي في فلسطين .

وفي الجلسة الأولى من اليوم الثاني تحدث الريادي سائد كرزون عن ريادة الأعمال، فيما خصص الجلسة الثانية التي قدمها الصحفي المختص في الشأن الاقتصادي طلعت علوي للحديث أساسيات الصحافة الاقتصادية.

وتحدث في الجلسة الثالثة الصحفي صدقي أبو ظهير عن وسائل التواصل الاجتماعي ودورها في الصحافة المالية.

وفي الجلسة الختامية تحدث رئيس قسم العلاقات العامة والدولية في هيئة سوق رأس المال، كايد ميعاري، عن أهمية مجال عمل الصحفيين في الإطار التخصصي المالي أن أهميته تأتي في سياق تقليص الفجوة في سوق العمل لخريجي الصحافة والإعلام وملف الصحافة المالية، ويُتيح ويفتح مجالًا جديدًا لخريجي وعاملي مجال الإعلام للدخول في سوق العمل بشكل أسرع نسبيًا من التخصصات الإعلامية الأخرى وذلك لحاجة السوق الفلسطيني لمتخصصين بالصحافة المالية أو العلاقات العامة في المؤسسات المالية. وتم اختتام المعمل بتوزيع الشهادات على المشاركين.

رام الله – بمناسبة اليوم الدولي للمرأة، نظمت بورصة فلسطين بالشراكة مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة وهيئة سوق رأس المال الفلسطينية ومؤسسة التمويل الدولية احتفالية قرع الجرس “للمساواة المبنية على النوع الاجتماعي”، للمرة الخامسة في فلسطين.

وخلال هذا العام، شاركت حوالي 118 من البورصات وهيئات الأوراق المالية في مبادرة قرع الجرس لرفع الوعي حول الدور الهام الذي يلعبه القطاع الخاص في تعزيز قضايا النوع الاجتماعي والتنمية المستدامة من خلال الابتكار والتكنولوجيا والمساهمة في تحقيق مستقبل أكثر إنصافاً.

تحت عنوان “الرقمنة للجميع: الابتكار والتكنولوجيا من أجل المساواة المبنية على النوع الاجتماعي“، تحتفي هيئة الأمم المتحدة للعام 2023 باليوم الدولي للمرأة، من أجل النساء والفتيات اللاتي يدافعن عن التقدم في مجال الرقمنة والابتكار بصفته آلية تحويلية لتحقيق المساواة المبنية على النوع الاجتماعي.

وفي كلمته المسجلة، رحب معالي وزير الاقتصاد السيد خالد العسيلي بالحضور، وعبر عن فخره بقانون الشركات العصري والذي يوفر امتيازات للمشاريع الريادية للنساء والشباب والشابات، مضيفاً “نعمل حالياً على إقرار مسودة قانون التجارة الإلكترونية لفتح الباب أمام المزيد من فرص العمل للشباب والشابات والنساء”.

ومن جانبه، أكد رئيس مجلس إدارة بورصة فلسطين السيد سمير حليلة، على أهمية الابتكار والتطور التكنولوجي، وبالتحديد في قطاع الأوراق المالية، ودور ذلك في تعزيز قضايا النوع الاجتماعي، مضيفاً، “نحن في بورصة فلسطين نسعى جاهدين لإنشاء مساحة تدعم الوصول المتكافئ للجميع للخدمات والفرص في مجال الاستثمار، ولذلك فإننا نعمل باستمرار على تطوير أدوات وأساليب عمل مبتكرة تساهم في تأكيد التزامنا نحو الوصول إلى الشمول المالي في عملنا، ونسعى بكل الجهود والإمكانات المتاحة لبناء مستقبل أكثر إشراقاً وإنصافاً وشمولاً للجميع، من خلال تعاون العناصر المختلفة في السوق”.

ومن جانبه، مدير عام الإدارة العامة للأوراق المالية في هيئة سوق رأس المال السيد مراد الجدبة، على ضرورة الاستثمار في المرأة للنهوض بالمجتمعات والبلدان كافة، ما يشمل تعزيز الشراكات بين الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني، لبناء عالم أكثر شمولاً وعدالةً وازدهاراً للجميع.

وشددت الممثلة الخاصة لهيئة الأمم المتحدة للمرأة السيدة ماريز جيموند، على أن التكنولوجيا والابتكار هما أمران ضروريان لتحقيق خطة عام 2030 وأهداف التنمية المستدامة. مضيفةً، أن التحول نحو الاستدامة والرقمنة لديه القدرة على خلق ملايين الوظائف اللائقة للنساء، والتي من شأنها أن تضعهن على قدم المساواة مع الرجال لتحقيق نمو شامل ومستدام.

وفي سياق متصل، قال الممثل المقيم لمؤسسة التمويل الدولية في الضفة الغربية وقطاع غزة السيد يوسف حبيش، “الاستثمار في المرأة في القطاعات الابتكارية والتكنولوجية يدفع الاقتصاد نحو النمو ويخلق فرص عمل ويساهم في بناء اقتصاد قوي ومرن. يمكن للشركات الشمولية الاستفادة من مجموعة أوسع من المواهب، وإطلاق العنان للإمكانات الكاملة لقوتها العاملة، مما يؤهلهم لتحقيق النجاح.”

وناقش المجتمعون بعض النماذج والحلول التي من شأنها أن تقلص حجم الفجوة المبنية على النوع الاجتماعي من خلال الابتكار وآليات استخدام المنصات المالية المختلفة التي يطرحها القطاع العام والخاص، بحيث تستطيع النساء فرض قدرتهن وابداعهن في المجالات المختلفة، مثل التمويل واستخدام الخدمات التي تتيحها البنوك والاستثمار في الأوراق المالية وكافة المنتجات المالية الجديدة التي تساهم في تطوير أعمالهن.

وخلال الاحتفالية، ناقشت المؤسسات الشريكة، وزارة الاقتصاد الوطني، وهيئة سوق رأس المال، وشركة فيتاس، أهم النماذج والحلول المبتكرة المقدمة من قبلهم من خلال التكنولوجيا لسد الفجوة المبنية على النوع الاجتماعي في الوصول إلى السياسات والخدمات، بما في ذلك منصات تطوير الأعمال الإلكترونية، والخدمات المصرفية، والخدمات المالية الرقمية، والحزم والمنتجات الإلكترونية، لتعزيز الشمول المالي للنساء والشباب والشابات والوصول إلى الخدمات المستدامة والمستجيبة للنوع الاجتماعي، مع التركيز على فئة النساء والشباب والشابات، وأوصى المشاركون/ات على أهمية تنسيق الجهود على المستوى الوطني من خلال تطوير المنصات والخدمات الإلكترونية وذلك في إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي كجزء من دورة التخطيط الاستراتيجي الحالية للحكومة الفلسطينية للأعوام 2024-2029.

وتضمنت الاحتفالية إعلاناً عن انضمام ثلاثة مؤسسات جديدة بالتوقيع على “مبادئ تمكين المرأة”، وهي شركة برايس وتر – هاوس كوبرز، والبنك الإسلامي العربي، ومركز الخطوة الصغيرة، وبهذا يصبح مجموع الشركات الفلسطينية الموقعة على هذه المبادئ 19 شركة مع بداية العام الحالي.

في الجلسة (من اليسار إلى اليمين) السيدة فرح زحالقة من بورصة فلسطين، والسيدة رغد علقم ومريان عبد ربه، طالبتان جامعيتان ورائدات أعمال والسيدة أماني المعادي، الرئيس التنفيذي بيكتي، تقدم أفكارهن وحلولهن وآرائهن حول كيفية سد الفجوة المبنية على النوع الاجتماعي من خلال الإبداع والتكنولوجيا الرقمية. رام الله ، 13 مارس 2023. تصوير / هيئة الأمم المتحدة للمرأة

ومن ناحية أخرى، قدمت الطالبتان الجامعيتان رغد علقم وماريان عبد ربه، والمديرة العامة لحاضنة بيكتي السيدة أماني معدي، أفكارهنّ وحلولهنّ وآرائهنّ حول كيفية سد الفجوة المبنية على النوع الاجتماعي من خلال الإبداع والتكنولوجيا الرقمية، وذلك في جلسة أدارتها السيدة فرح زحالقة من بورصة فلسطين، حيث سلطنّ الضوء على أهمية التركيز على الأشخاص الذين يعيشون في المناطق النائية، بما في ذلك النساء والشباب، والتأكد من حصولهم/ن على الخدمات الرقمية والتوعية وخدمات تطوير الأعمال وفرص التشبيك، بالإضافة إلى التركيز على تغيير التوجهات والاراء الاجتماعية حول المشاركة الاقتصادية للمرأة، وأنشطتها الريادية وخاصة الشابات.

أعلنت هيئة سوق رأس المال وسلطة النقد اليوم، نتائج إعادة تقييم الشمول المالي في فلسطين، في حفل أقيم في محافظة رام الله والبيرة، بمشاركة محافظ سلطة النقد الدكتور فراس ملحم، ورئيس هيئة سوق رأس المال الدكتور نبيل قسيس، وممثل مؤسسة التحالف العالمي للشمول المالي (AFI) السيد إيلكي بوليتاوا، وحضور القيادات المصرفية والمالية والاقتصادية وممثلي العديد من مؤسسات المجتمع المدني.

وتقدم محافظ سلطة النقد بالشكر الجزيل للشركاء والحضور، وخص بالشكر الشركاء الاستراتيجيين في مؤسسة التحالف العالمي للشمول المالي على دعمهم المستمر وتمويلهم لتنفيذ دراسة إعادة التقييم، والوكالة الألمانية للتعاون الدولي الـ GIZ على تمويلهم لهذا الحفل والعديد من الأنشطة المتعلقة بالتوعية والتثقيف المالي، ومعهد أبحاث السياسات الاقتصادية الفلسطيني (ماس) والجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، على جهودهم الكبيرة في تنفيذ الدراسة التي تتميز بإجراء مسح شامل لجانبي العرض والطلب بالإضافة إلى دراسة النظام البيئي  (ecosystem) والبيئة الممكنة للشمول المالي.

وقال محافظ سلطة النقد إننا نقف اليوم أمام تقدم هام على مسار تعزيز الشمول المالي في فلسطين في إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي (2018-2025)، بقيادة مشتركة بين سلطة النقد وهيئة سوق رأس المال وبمشاركة الجهات الرئيسة ذات العلاقة من القطاعين العام والخاص ومؤسسات المجتمع المدني، مشيراً إلى أنه تم في عام 2022، تنفيذ مسح ميداني لإعادة تقييم مستويات الشمول المالي في فلسطين، بهدف قياس المستجدات والتأثير الحاصل نتيجة تطبيق الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي، وتحديد أية تعديلات تستوجبها نتائج التقييم على خطط العمل للفترة المتبقية حتى العام 2025.

وتطرق الدكتور فراس ملحم إلى نتائج الدراسة التي أظهرت، أنه بالرغم من الظروف الصعبة التي رافقت تنفيذ الاستراتيجية الوطنية خلال الفترة (2018-2022)، إلاّ أن هناك تقدماً جيداً في محاور الشمول المالي الثلاثة وهي الوصول، والاستخدام، والجودة، كما وأثبتت أن الجهود السابقة لم تذهب سدىً، بل أثمرت وتجاوزت الأهداف المخطط لها سابقاً، وسجلت تقدماً ملحوظاً في الوصول والاستخدام للقطاع المالي مقارنةً بنتائج التقييم المنفذ في العام 2016، فقد أظهرت النتائج أن نسبة الشمول المالي الآن بلغت 50.9% مقارنةً مع 36.4% في العام 2016، وترتفع النسبة الى 54.2% عند إضافة نسبة امتلاك المحافظ الالكترونية والتي لم تكن موجودة سابقاً، علماً بأن النسبة التي كانت مستهدفة في الاستراتيجية ومخطط الوصول لها هي 50% كحد أدنى مع نهاية العام 2025، كما أظهرت النتائج وجود تقدم ملموس في مستوى الثقافة المالية لدى المواطنين الفلسطينيين مقارنةً بما كانت عليه في العام 2016، فقد ارتفعت نسبة المواطنين الذين لديهم مستوى ثقافة مالية متوسط على الأقل من 41.3% في العام 2016 لتصل إلى 53.3% في العام 2022.

وأشار محافظ سلطة النقد إلى ما يشهده العالم من تطورات كبيرة ومتسارعة في ضوء التقدم التكنولوجي السريع، وثورة غير مسبوقة في مجال التقنيات والابتكارات المالية، والتي غيرت بدرجة كبيرة الأنماط والأساليب التقليدية للعمل المصرفي، وأحدثت تغييرات جذرية في مشهد الخدمات المالية والأنشطة الاقتصادية بشكلٍ عام، بل وفرضت تحديات جوهرية أمام راسمي السياسات الاقتصادية، مؤكداً أن سلطة النقد ملتزمة بمتابعة تطورات التكنولوجيا المالية والاستفادة منها وتمكينها على المستوى الوطني، مع المحافظة على التوازن بين المخاطر وحماية حقوق العملاء، والتركيز على فهم أعمق للسلوك المالي للأفراد والإرتقاء بجودة الخدمات المالية وتوفير خدمات جديدة تلبي احتياجات المواطنين بما يسهم في تعزيز الاستقرار المالي والنمو الاقتصادي بالرغم من كافة التحديات والمعيقات.

وفي كلمته أشار معالي الدكتور نبيل قسيس رئيس مجلس إدارة هيئة سوق رأس المال إلى التقدم الحاصل في الشمول المالي على مستوى الوصول والاستخدام للخدمات المالية المختلفة مقارنة بما كانت عليه عند إطلاق الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي، وأضاف أنه ونتيجة للتطور الحاصل في الشمول المالي، وتعدد التجارب العملية على المستويين الإقليمي والدولي، وتراكم الخبرات على المستوى المحلي، وتداعيات جائحة كورونا، أصبح هناك فهم أعمق لواقع الشمول المالي وتطورات أدوات قياسه، يأتي ذلك بالتزامن مع تطور واستخدام التكنولوجيا المالية في القطاع المالي وما أحدثته من تغيير في معطيات الشمول المالي، بحيث أصبح غير كاف الاستناد إلى مقياس واحد للشمول المالي بل هناك حاجه إلى استحداث مقاييس أخرى تغطي كافة المحاور المرتبطة به، وهو ما تم العمل عليه في فلسطين منذ العام 2019، إذ تم تطوير واعتماد مقاييس إضافية للشمول المالي من واقع بيانات جانب العرض تغطي المحاور الثلاثة الرئيسية للشمول المالي وهي الوصول والاستخدام والنوعية، وتم البدء باحتسابها على أساس سنوي منذ العام 2019، ومن الضروري الإشارة إلى أن نتائج هذه المؤشرات تعزز ما تم التوصل إليه من نتائج إعادة تقييم الشمول المالي المنفذ في العام 2022، تحديداً من حيث الوصول والاستخدام.

وأكد الدكتور قسيس بأن أحد أهم أهداف مشروع إعادة التقييم هو التعرف على أبرز المحددات التي تحول دون تعزيز الشمول المالي في فلسطين، فقد أشارت معطيات نتائج التقييم أن العامل الاقتصادي كان من أبرز المحددات في فلسطين، وهذا متوقع في ظل الواقع الذي يعاني منه الاقتصاد الفلسطيني، وانعكاسه على مستوى الوضع المالي للأفراد، مؤكداً أنه يجب أن يؤخذ هذا الأمر بعين الاعتبار في تعديل السياسات والتدخلات الواجب اتخاذها خلال الفترة المقبلة، لا سيما وأن الشمول المالي ليس هدفاً بحد ذاته، وإنما عامل مهم وضروي يسهم في تحقيق الاستقرار والنمو الاقتصادي وتعزيز الرفاه الاجتماعي والاقتصادي لدى الأفراد والأسر. وأكد أن اللجنة الوطنية عملت على رسم الخطوط العريضة للسياسات الواجب اتخاذها خلال الفترة المقبلة، وتعمل الفرق المختصة على تعديل وتطوير خطة العمل ليتم إقرارها في القريب العاجل، وذلك على ضوء نتائج تقييم الشمول المالي.

وأما ممثل مؤسسة التحالف العالمي للشمول المالي (AFI) السيد إيلكي بوليتاوا، فقد أشاد بجهود فلسطين في تعزيز الشمول المالي وتحديداً في تعزيز الشمول المالي للنساء والشباب، وبحصول سلطة النقد الفلسطينية على جائزة أفضل دولة بتعزيز الشمول المالي للشباب للعام 2022 على مستوى الدول الأعضاء في التحالف العالمي للشمول المالي.

وتخلل الحفل، عرض فيديو لأهم نتائج المسح، وجلسة عرض ونقاش أهم توصيات ونتائج المسح والدراسات، والإجابة على الاستفسارات.

نفذت هيئة سوق رأس المال وغرفة تجارة وصناعة محافظة رام الله والبيرة لقاء تعريفا بقطاع التأجير التمويلي في فلسطين بدعم وكالة التعاون الإنمائي الايطالي.

ورحب السيد محمد النبالي نائب رئيس الغرفة بوفد هيئة سوق رأس المال، معبرا عن أهمية مثل هذه الزيارة والتي تعكس دور الهيئة في نمو قطاعات الهيئة المختلفة قطاع التأجير التمويلي بشكل خاص.

وأضاف النبالي ” أن دور هذا القطاع في نمو ونهوض الاقتصاد الفلسطيني، وذلك من خلال وجود شركات تقدم خدمات متكاملة وذات تأثير كبير والتي تشكل ركنا جوهريا في أي عملية تنموية “.

من جانبه، قال مدير عام الهيئة السيد براق النابلسي أن محافظة رام الله والبيرة تعتبر مركز للشركات الفلسطينية في قطاع التأجير التمويلي داعيا إياها إعادة التمركز في محافظات الوطن بشكل افقي لتسهيل عمل القطاع.

وأكد النابلسي أن هذا اللقاء يأتي ضمن الخطة الإستراتيجية للهيئة للأعوام ٢٠٢١-٢٠٢٥، والتي تهدف إلى استدامة القطاعات المالية غير المصرفية تحت إشراف الهيئة وتعزيز استقرارها.

وفي ذات السياق أكدت السيدة لينا غبيش مدير عام الإدارة العامة للتأجير التمويلي والرهن العقاري في الهيئة وخلال عرض قدمته عن القطاع ودوره في النمو الاقتصادي في فلسطين وأهم الإحصائيات بهذا القطاع، عن دور القطاع في إحداث نقله نوعية في الاقتصاد الفلسطيني من خلال المشاريع منتهية الصغر والمشاريع المتوسطة.

وأكدت السيدة غبيش أن قطاع التأجير التمويلي يعد أحد وسائل التمويل المكملة للوسائل المتاحة والمتوفرة في السوق الفلسطيني سواء من المصارف أو مؤسسات الإقراض الصغير.

وكما قدمت الشركات المشاركة في اللقاء عروض عن أهم الخدمات التي تقدمها للمشاريع الصغيرة والمشاريع متناهية الصغر والمتوسطة وآلية التمويل سوء التمويل المتوافق مع الشريعة الإسلامية وأنواع التمويل الأخرى.

هيئة سوق رأس المال تشارك في ندوة حول قطاع الأوراق المالية في جامعة النجاح نظمت كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية وبالتعاون مع هيئة سوق رأس المال الفلسطينية ورشة عمل ضمن لقاء النجاح الاقتصادي الأسبوعي تحت عنوان ” قطاع الأوراق المالية في فلسطين: الواقع والآفاق” بحضور مدير عام  الإدارة العامة للأوراق المالية في الهيئة الأستاذ مراد جدبة، وعميد كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية د. رأفت الجلاد، والمحاضرة في قسم العلوم المالية والصرفية د. ضحى الطنبور، وذلك يوم الخميس الموافق 9/3/2023 والذي دعت له عددا كبيرا من طلبة تخصص العلوم المالية والمصرفية طلبة من باقي التخصصات في الكلية والمهتمين من شرائح المجتمع في هذا الشأن. وقد طرح هذا اللقاء محاور هامة تخص استراتيجية العمل في قطاع الأوراق المالية في هيئة سوق رأس المال في الفترة 2021 – 2025 من حيث استدامة القطاعات المالية تحت اشراف الهيئة وتعزيز استخدام التكنولوجيا المالية في القطاع المالي غير المصرفي، إضافة للنهوض بخدمات وأدوات التمويل المتوافقة مع الشريعة الاسلامية كالصكوك الاسلامية وصناديق الاستثمار والاجازة الاسلامية وغيرها. ومن جانبه أضاء السيد جدبة بحديثه على الخدمات التي تقدمها الهيئة من حيث الرقابة على التداول، فحص الملاءة المالية لشركات الأوراق المالية الأعضاء، التفتيش الميداني المبني على المخاطر وعلى مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب، ترخيص نشاطات وأعمال الأوراق المالية، إضافة لترخيص الاصدارات ومتابعة التزام الشركات المدرجة وشركة الأوراق المالية الأعضاء بتعليمات الافصاح. وقد كان لهذا اللقاء هدفا أساسيا وهو دمج الطلبة بالواقع العملي وتوفير مساحة كافية لهم بالتعرف على المصطلحات المتداولة وآلية عمل قطاع الأوراق المالية في الهيئة وتقريب هذا الواقع بالأمثال المطروح. وفي المحور الأخير تم التطرق إلى أجندة العام 2023 وخطواتها نحو نظام التعامل في والبورصات الأجنبية، وتعليمات شراء الشركة لأسهمها، وإجراءات التحول الشكل القانوني للشركات المساهمة العامة المدرجة، إضافة لتنظيم التعامل في السوق الموازي وحوكمة الشركات العائلية. وفي نهاية الجلسة تم التحدث بتعمق حول التكنولوجيا المالية في قطاع الأوراق المالية.

نظمت كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية وبالتعاون مع هيئة سوق رأس المال الفلسطينية ورشة عمل ضمن لقاء النجاح الاقتصادي الأسبوعي تحت عنوان “هيئة سوق رأس المال الفلسطينية: الدور والخطط المستقبلية” بحضور مدير الشؤون القانونية في الهيئة الأستاذ أمجد قبها، وعميد كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية د. رأفت الجلاد، والمحاضرة في قسم العلوم المالية والصرفية د. ضحى الطنبور، وذلك يوم الخميس الموافق 16/2/2023 والذي دعت له عددا كبيرا من طلبة التخصصات في الكلية والمهتمين من شرائح المجتمع في هذا الشأن.

وقد ناقش السيد أمجد قبها خلال الورشة محاور تعريفية هامة تخص هيئة سوق رأس المال الفلسطينية وغايات من وجودها، وقدم محاور هامة تتعلق بالمعيار الأساسي لتفريق بين المؤسسات المالية المصرفية والمؤسسات المالية غير المصرفية وفق التعريف الدولي الراسخ للقطاع المالي إضافة لشروحات تفصيلية لقطاع التأجير التمويلي من حيث مكونات القطاع والمنتجات والخدمات المالية، وكان لا بد من التطرق لقطاع تمويل الرهن العقاري من حيث الاطار القانوني والجهات الرقابية.

وقد كان لهذا اللقاء وقعا إيجابيا على الطلبة من الحضور الذين طرحوا بدورهم الأسئلة والاستفسارات الهامة حول قطاع الأوراق المالية وقطاع التمويل ليحصلوا على إجابات مباشرة تتعلق بمحتوى وموضوعات دراستهم.

وفي ختام اللقاء وضح السيد أمجد كيفية مواكبة الهيئة للتطورات الدولية والمحلية، وكيف تعمل الهيئة على تنفيذ إستراتيجيتها من خلال برامج رئيسية أبرزها تعزيز إستخدام التكنولوجيا المالية FinTech في القطاع المالي غير المصرفي والنهوض بأدوات التمويل المتوافقة مع أحكام الشريعة الاسلامية في فلسطين (التمويل الاسلامي) وإستدامة القطاعات المالية تحت إشراف الهيئة وتعزيز استقرارها، وتطرق لموضوع الرقابة على القطاع المالي من خلال المنظمة الدولية للهيئات الاشرافية على الأوراق المالية  IOSCO، والاتحاد الدولي لتمويل السكن IUHF  ومقره أوروبا.

هذا وتسعى كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية في جامعة النجاح لتنظيم دوري لمثل هذه اللقاء بهدف مناقشة مواضيع الساعة الاقتصادية والمالية والاجتماعية التي تهم الطلبة أولا والمجتمع المحلي الثانيا من خلال استضافة خبراء وأكاديميين وصناع قرار والخروج بتوصيات علمية وعملية، إضافة لتعزيز العلاقات مع المؤسسات الفلسطينية ورفع مستوى وقدرات الطلبة من خلال طرح مثل هكذا موضوعات.

اختتمت هيئة سوق رأس المال مسابقة “تكنولوجيا التأمين الإقليمية، بإعلان الفائزين بمساري المسابقة.

وأعلن الفائزون في حفل نظمته الهيئة بالتعاون مع مؤسسة التعاون الألماني GIZ واتحاد شركات التأمين. وشملت المسابقة مسارين، الأول لأفكار إبداعية جديدة في التكنولوجيا المالية للتأمين، وفاز بها فريقين من تونس والكاميرون، وقيمة الجائزة 5000 دولار لكل منهما. أما المسار الثاني فهو لشركات قائمة، وفازت بها شركتين من بريطانيا والإمارات، وتبلغ قيمة الجائزة 5000 آلاف دولار لكل منهما أيضا، وسيتم استضافة التطبيقين الفائزين بالمسار الثاني في شركتي: “المشرق” و”تمكين”.

وقال رئيس مجلس إدارة هيئة سوق رأس المال، نبيل قسيس، إن المسابقة خلال العام 2022، في سياق جهود الهيئة لتعزيز استخدام التكنولوجيا المالية، ومن ضمنها تكنولوجيا التأمين، في القطاعات المالية غير المصرفية، وفي سباق تنفيذ استراتيجية الهيئة الخماسية 2021-2025، والتي حددت تعزيز استخدام التكنولوجيا المالية والبيئة الممكنة في القطاعات المالية غير المصرفية لها كأحد المحاور الرئيسية الثلاث في هذه الاستراتيجية.

وأضاف: منذ استحدثت الهيئة الإدارة العامة لخدمات التمويل الرقمي والابتكار في بداية العام 2021، جرى العمل على تطوير وإيجاد حاضنة رقابية (منصة ابتكر)، والتي تعتبر من أوائل الحاضنات الرقابية للقطاع المالي غير المصرفي في المنطقة العربية، وذلك بهدف تسهيل رحلة الرياديين في الابتكار في مجال التكنولوجيا المالية، من خلال تعزيز وتسهيل التواصل الفعال ما بين الهيئة وأصحاب الحلول الابتكارية والريادية ذات العلاقة بالقطاع المالي غير المصرفي.

وأوضح أن منصة “ابتكر” وفرت امكانية للتدخل المبكر لتوفير التوجيه والإرشاد الرقابي للمبتكرين، كمرحلة أولى وصولاً الى تهيئتهم للدخول الى بيئة الرقابة التجريبية Regulatory Sandbox، التي ستعمل الهيئة على اطلاقها خلال العام 2023.

واستقبلت منصة “ابتكر” منذ اطلاقها قبل عامين تقريباً، بحسب قسيس، مجموعة من الأفكار والحلول الابتكارية التي تخدم القطاع المالي غير المصرفي وتحديداً قطاع التأمين، وتم تأهيل عدد منها ومنحها رسائل عدم ممانعة لبدء المرحلة التشغيلية ووضع الفكرة موضع التنفيذ العملي

وقال: نتيجة للخصوصية الفنية لقطاع التأمين الفلسطيني وطبيعة التحديات التي تواجهه، والتي تشكل فرصاً كامنة أمام الحلول الريادية المستندة الى تكنولوجيا التأمين، ارتأت الهيئة ضرورة توسيع نطاق الاستقطاب لمزيدٍ من الأفكار والحلول العملية في مجال تكنولوجيا التأمين على المستويين الإقليمي والدولي، ومن هنا عملت على تطوير وإطلاق مسابقة تكنولوجيا التأمين الإقليمية.

وأضاف إن المسابقة استقطبت شركات تكنولوجيا تأمين تعمل في دول أوروبية ودول جنوب شرق اسيا، إضافة إلى منطقة الشرق الأوسط وافريقيا، وهذا يعكس تميز هذه المسابقة، والفرص الواعدة لقطاع التأمين الفلسطيني اضافة الى كون المسابقة هي الأولى من نوعها التي تستهدف قطاع حيوي ومهم مثل قطاع التأمين.

من جهته، أكد رئيس اتحاد شركات التأمين، محمد الريماوي، أهمية المعرفة في ظل التقدم المتسارع في مجال التكنولوجيا، مشيدا بهيئة سوق رأس المال لاحتضانها العديد من المبادرات والمنصات لتعزيز التحول الرقمي.

وأضاف: أحدة هذه المنصات منصة ابتكر، التي تستقبل العديد من الأفكار في القطاع المالي غير المصرفي.

وأكد الريماوي حرص الاتحاد على المشاركة في لجان تحكيم المسابقة، ما يعكس إيلائه أهمية كبيرة للتحول الرقمي.

وأشار إلى “خطوات استراتيجية” قامت بها بعض شركات التأمين الفلسطينية، في التحول نحو الرقمنة، ما يخفض الكلفة ويسرع الإجراءات.

وأعرب عن تطلع شركات التامين إلى توسيع الشمول المالي وتعزيز الوصول إلى الخدمات التأمينية، عبر تعزيز التكنولوجيا المالية للقطاع.

كما أضاف يوهانوس مايسكي،  رئيس مشروع بدائل التمويل للشمول المالي في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في فلسطين (A-FIN)، مؤسسة التعاون الألماني GIZ، “لقد حققت دول المنطقة تقدماً اقتصادياً كبيراً على مدى العقد الماضي. وعلى الرغم من هذا التقدم، لا يزال انتشار التأمين منخفضاً في المنطقة، وهناك أسباب مختلفة حيث غالباُ ما يكون الوعي محدوداً بفوائد التأمين”.

وأكد ان تكنولوجيا التأمين تخلق فرصاً لتعزيز الشمول المالي، حيث يمكنها على سبيل المثال تقليل مبلغ الأقساط من خلال انخفاض تكاليف التشغيل. ويمكن أن تزيد أيضًا من محو الأمية التأمينية من خلال القنوات الرقمية وتغيير عادات المستهلك حول كيفية التفاعل مع شركات التأمين

منحت هيئة سوق رأس المال اليوم الخميس رسالة عدم ممانعة لتطبيق “Verify ID” المقدم من قبل شركة يافا لشبكات وأنظمة الكمبيوتر “يافا نت”، وذلك للعمل في قطاع التأمين الفلسطيني ضمن شروط وضوابط حددتها رسالة عدم الممانعة، ويهدف تطبيق Verify ID الى مساعدة شركات التأمين في التحقق من متلقي خدمات التأمين الصحي باستخدام وسائل التطبيقات المستندة الى تكنولوجيا التأمين.

من جانبه أكد السيد براق النابلسي مدير عام الهيئة الى أن منح رسالة عدم الممانعة لتطبيق Verify ID يأتي في سياق جهود الهيئة لتعزيز التكنولوجيا المالية في القطاعات المالية غير المصرفية، انطلاقاً من استراتيجيتها، من خلال الخدمات التي تقدمها منصة ابتكر في توفير البيئة الممكنة والإرشاد والتوجيه الرقابي اللازم لأصحاب الابتكارات في مجال التكنولوجيا المالية بما يشمل تكنولوجيا التأمين.

وفي السياق ذاته، أكد الدكتور يحيى أبو السلقان ممثلاً عن شركة يافا لشبكات وأنظمة المعلومات، أهمية منح تطبيق Verify ID رسالة عدم ممانعة من قبل هيئة سوق رأس المال والذي يهدف لتطوير عمل الشركة في قطاع التأمين في فلسطين، وخصوصاً بعد الدعم الذي تقدمه الهيئة لهذا القطاع من أجل تطوره وتقدمه ودمجه مع قطاع تكنولوجيا المعلومات.

تجدر الإشارة إلى أن التطبيق يعتمد على مكافحة الاحتيال في خدمات التأمين الصحي للقطاع الخاص المقدمة من شركات التأمين المتعاقد معها، وذلك من خلال التحقق من شخصية الأفراد المؤمنين الذين يتقدمون للحصول الخدمات الصحية.

قرر مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة في مدينة رام الله بتاريخ (3/1/2023) الموافقة على تنسيب هيئة سوق رأس المال باستبدال وتجديد عضوية مجلس إدارتها.

ونص القرار على تسمية السيد رامي التخمان ممثلا عن سلطة النقد، بدلا من عضوية الممثل السابق، اعتبارا من تاريخ 22/12/2022. كما نص على تجديد عضوية السيد جمال الحوراني ممثلا عن جمعية البنوك الفلسطينية اعتبارا من تاريخ 29/12/2022.