عملت هيئة سوق رأس المال على تمديد فترة الإفصاح للمصارف المدرجة في بورصة فلسطين عن كلٌ مِن البيانات المالية الختامية الأولية عن العام 2024 ليصبح موعد الإفصاح النهائي كما بتاريخ 15/3/2025، وتمديد فترة الإفصاح عن التقرير السنوي والمتضمن البيانات المالية المدققة عن العام 2024 ليصبح موعد الإفصاح النهائي كما 30/4/2025.

يأتي ذلك عطفاً على صدور قرار بقانون بشأن تنظيم آجال القروض واقساطها ودفعات التأجير التمويلي، وانعكاس ذلك على إجراءات المصارف المتعلقة بتنظيم قيام المقترضين بآليه تجديد اقساطهم للمصارف، وما يترتب على ذلك من قيام المدققين الخارجيين للمصارف من تحليل وفحص لتلك البيانات ومحفظة القروض للمصارف، وحاجة المدققين الحاليين لفترة زمنية إضافية للانتهاء من تدقيق البيانات المالية الأولية والبيانات المالية السنوية، بما يضمن المحافظة على جودة الإفصاح لتلك البيانات المالية.

أصدر مجلس إدارة هيئة سوق رأس المال قراراً يقضي بوقف استقبال طلبات الترخيص المقدمة من شركات أوراق مالية جديدة، حتى تاريخ 30/6/2025 واعتبار هذه المدة بمثابة فترة لمراجعة نشاط الأوراق المالية، بحيث يتوقف خلالها استقبال أي طلبات ترخيص تقدم من شركات أوراق مالية جديدة.

وأكد السيد مدير عام الهيئة براق النابلسي، أن قرار الإيقاف ينسجم مع أهداف الهيئة الاستراتيجية الرامية الى تقييم وتحسين نوعية وفعالية الخدمات المقدمة من قبل شركات الأوراق المالية إلى جمهور المتعاملين والمستثمرين، بهدف تعزيز حماية واستقرار قطاع الأوراق المالية، وللحيلولة دون دخول شركات لا توفر الحد الأدنى من معايير السلامة المالية والإدارية، وللمحافظة على مستوى من التنافسية بما يسهم في تعزيز جودة الخدمات المقدمة وتطوير أدوات ومكونات قطاع الأوراق المالية الفلسطيني.

تأسست هيئة سوق رأس المال الفلسطينية (الهيئة)، كمؤسسة عامة تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، بموجب قانون هيئة سوق رأس المال رقم (13) لسنة 2004 وباشرت أنشطتها في عام 2005 بمتابعة ومراقبة وتنظيم مختلف مجالات القطاع المالي غير المصرفي وفقاً لأحكام قانون الهيئة وقانون الأوراق المالية رقم (12) لعام 2004 وقانون التامين رقم (20) لسنة 2005 والقرار بقانون بشأن التأجير التمويلي رقم (6) لسنة 2014، بالإضافة الى التعليمات الناظمة لقطاع تمويل الرهن العقاري.

• تدعو هيئة سوق رأس المال الفلسطينية كل مناقص مشتغل مرخص ومسجل رسمياً لدى الجهات المختصة في فلسطين ويعمل في هذا المجال لتقديم عروضه بشأن شراء وتوريد وتركيب اثاث مكتبي.
• يمكن للمناقصين الحصول على كراسة العطاء من الادارة العامة للشؤون المالية والإدارية / قسم المشتريات في الهيئة مقابل رسوم الكراسة (غير مستردة) بقيمة 300 دولار امريكي، وذلك اعتباراً من يومالاحد22/09/2024م وحتى يوم الاحد29/09/2024م من الساعة 09:00 صباحاً حتى الساعة 02:00 مساءاً على العنوان المبين أدناه.
• رسوم الاعلان عن الدعوة للمشاركة في العطاء في الصحف الرسمية على من يرسو عليه العطاء.
• يجب أن تُقدم العروض في موعد أقصاه الساعة الثانية ظهراً من يوم الاحد13/10/2024م على العنوان المبين أدناه.
• العروض بالفاكس أو الالكترونية غير مقبولة،العروض المتأخرة عن موعد التسليم سيتم رفضها.
• عنوان الهيئة: هيئة سوق رأس المال الفلسطينية، حي صبيحة، شارع أحمد بن بلا، عمارة فوزي عابد.

البيرة – فلسطين، هاتف: ext. 112   2946946 – 02.

تأسست هيئة سوق رأس المال الفلسطينية (الهيئة)، كمؤسسة عامة تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، بموجب قانون هيئة سوق رأس المال رقم (13) لسنة 2004 وباشرت أنشطتها في عام 2005 بمتابعة ومراقبة وتنظيم مختلف مجالات القطاع المالي غير المصرفي وفقاً لأحكام قانون الهيئة وقانون الأوراق المالية رقم (12) لعام 2004 وقانون التامين رقم (20) لسنة 2005 والقرار بقانون بشأن التأجير التمويلي رقم (6) لسنة 2014، بالإضافة الى التعليمات الناظمة لقطاع تمويل الرهن العقاري.

تعلن هيئة سوق رأس المال الفلسطينية عن رغبتها بتحديث سجل الموردين المؤهلين والمعتمدين لديها، بالإضافة الى تأهيل موردين جدد في شتى المجالات للمشاركة في العطاءات والاستدراجات الخاصة بالهيئة (على سبيل المثال وليس الحصر):

• توريد الاصول الرأسمالية: أجهزة تكنولوجيا، أجهزة اتصالات، أثاث وتجهيزات مكاتب، …. الخ.
• توريد اللوازم الاستهلاكية: قرطاسية، مطبوعات، أحبار، مواد ضيافة ونظافة واستهلاكية، محروقات …الخ.
• تقديم الخدمات: استشارية، خدمات الترجمة المحترفة والتدقيق اللغوي، صيانة المباني والمركبات والدعم فني، خدمات سفر وحجوزات فنادق ومطاعم، خدمات دعاية واعلان وتصميم وطباعة وادارة الاحداث والمناسبات، النقل السريع، السيارات بيع وتأجير.. الخ.

وعليه يرجى من الموردين الراغبين في ادراجهم في هذا السجل تزويد الهيئة بالبيانات اللازمة كل وفق مجاله، لتحميل نموذج تأهيل الموردين اضغط هنا.

يرسل نموذج تأهيل الموردين بعد تعبئته وتوقيعه مرفقاً به المستندات المطلوبة مع النموذج الى الادارة العامة للشؤون المالية والادارية في الهيئة على البريد الالكتروني المبين ادناه، وذلك في موعد أقصاه نهاية دوام يوم الخميس الموافق 15/08/2024م

diwan@pcma.ps

للمزيد من الاستفسار يتم التواصل مع الهيئة من خلال:

الادارة العامة للشؤون المالية والادارية / قسم المشتريات

هاتف الهيئة: 02-2946946.

حذرت هيئة سوق رأس المال الجمهور الفلسطيني من التعامل مع المنصات أو التطبيقات الالكترونية أو الافراد والشركات أو الإعلانات الممولة أو حملات الترويج الدعائي المتعلقة بالتعامل مع منصات التمويل الجماعي، وذلك لعدم وجود إطار قانوني ينظم عملها في فلسطين.

وأوضحت الهيئة، اليوم الثلاثاء، انها لم تمنح حتى الآن أي شركة او فرد أو منصة ترخيصاً او عدم ممانعة لممارسة هذا النشاط.

ودعت الهيئة الجمهور إلى توخي الحذر الشديد قبل التعامل مع أي منصات تمويل جماعي، والتأكد من وجود ترخيص من الجهات المختصة قبل الاستثمار في أي مشروع أو شركة ناشئة.

كما أكدت الهيئة على التزامها التام بحماية حقوق المستثمرين وتعزيز الثقة في القطاعات المالية غير المصرفية التي تشرف عليها.

يمكنكم الرجوع الى موقع الهيئة الإلكتروني، للاطلاع على الجهات المرخصة او الممنوحة رسالة عدم ممانعة من خلال الضغط هنا.

مددت هيئة سوق رأس المال فترة الإفصاح عن البيانات المالية للربع الأول لعام 2024 للشركات المدرجة في بورصة فلسطين نظرا للعدوان الإسرائيلي المستمر وتداعياته على القطاعات المالية الفلسطينية

وينص قرار هيئة سوق رأس المال على تمديد الموعد النهائي لإفصاح الشركات المدرجة في بورصة فلسطين عن بياناتها المالية للربع الأول للعام 2024 والمراجعة من المدقق الخارجي حتى يوم الأحد بتاريخ 16/6/2024.

وفي السياق ذاته، قال مدير عام هيئة سوق رأس المال السيد براق النابلسي إن تمديد الموعد النهائي لإفصاح الشركات المدرجة في بورصة فلسطين سيعطي فرصة للشركات لتوفير معلومات أفضل وأكثر ارتباطاً بالواقع الفلسطيني.

بدوره أشار مدير الإدارة العامة للأوراق المالية في الهيئة السيد مراد الجدبة إلى أن القرار سيمكن الشركات المدرجة في بورصة فلسطين، وشركات التدقيق من منح تقدير أولي يبين الآثار الحالية والمتوقعة على قطاع الأوراق المالية.

يشار إلى أن الهيئة عملت خلال فترة الحرب الراهنة على اتخاذ عدد من الإجراءات والتدابير التي من شأنها معالجة تداعيات العدوان على قطاع الأوراق المالية، وتهدف عبرها إلى حماية حقوق المستثمرين والشركات المدرجة التي لديها أعمال في قطاع غزة.

للاطلاع على القرار: اضغط هنا

أطلقت هيئة سوق رأس المال بالشراكة مع مؤسسة التعاون الألماني GIZ, اليوم الثلاثاء، مساق جامعي تحت عنوان (الثقافة المالية) بحضور رئيس مجلس الإدارة في الهيئة عمار العكر، ومديرها العام براق النابلسي.

وشارك بالفعالية ممثلين عن هيئة سوق رأس المال، ومعدي المساق وممثلي عدد من الجامعات الفلسطينية.

ويهدف مساق الثقافة المالية إلى رفع مستوى المعرفة المالية بين طلبة الجامعات والشباب بشكل عام بما يسهم في تعزيز تعاملاتهم مع القطاعات المالية في فلسطين.

من جانبه، قال رئيس مجلس إدارة هيئة سوق رأس المال عمار العكر أن الهيئة تولي التوعية المالية أهمية كبيرة في برامج عملها لخلق جيل قادر على التعاطي مع السياسات والخدمات المالية في فلسطين بمختلف القطاعات المالية.

وأضاف العكر أن الهيئة تعتز بشراكتها مع الجامعات الفلسطينية التي تشكل الرافد الرئيسي لبناء الكفاءات الفلسطينية ورفد أسواق العمل بها، موجهاً شكره لمعدي المساق للجهود الكبيرة التي بذلوها في وقت قياسي لإنجاز المساق.

وفي السياق ذاته، استعرض المشرف العام على إعداد المساق الدكتور ثابت أبو الروس محتوى المساق، مشيرًا إلى أن فكرة إعداد المساق جاءت عقب إجراء دراسة مستفيضة من الهيئة، آخذة بالاعتبار التركيز على التخصصات الجامعية غير المالية، وتعزيز الثقافة المالية، ومراعاة الحالة الفلسطينية في كافة الوحدات الدراسية.

وأشار ابو الروس إلى أن المساق يتضمن 10 فصول تتناول 10 موضوعات مالية، وهي: التخطيط المالي (الموازنات)، والائتمان والتمويل، والادخار، والاستثمار، وإدارة المخاطر، وطرق إثبات الحقوق المالية (إدارة العقود)، ومصادر المعلومات المالية، والضرائب، والتخطيط للتقاعد، وحماية المستهلك.

وقالت مستشارة التكنولوجيا المالية في مؤسسة التعاون الألماني GIZ شروق قواريق أن شراكة طويلة الأمد تجمع مؤسستها بهيئة سوق رأس المال لتعزيز الشمول المالي في فلسطين.

وأشادت قواريق بإنجاز مساق الثقافة المالية الذي يعتبر من اهم المشاريع التي انجزت في مجال التوعية المالية.

وشارك في إعداد المساق مدير الأكاديمية العربية المهنية الدكتور شادي حمد، والمختص في العلوم المصرفية والمالية الإسلامية في الجامعة العربية الأمريكية الدكتور محمد أبو شربة، والمحاضر في جامعة القدس أبو ديس الدكتور محمد البرغوثي، والمحاضرة في قسم التمويل بكلية الأعمال والاقتصاد في جامعة النجاح الوطنية الدكتورة ضحى الطنبور، و عميد كلية العلوم الإدارية والمالية في جامعة فلسطين الأهلية الدكتور عدنان قباجة، وعميد كلية الاقتصاد بجامعة النجاح الوطنية الدكتور رأفت الجلاد، والمحاضر الدكتور بكلية الاقتصاد في جامعة بيت لحم رائد حنضل، ورئيس قسم العلوم المالية والمصرفية في جامعة القدس المفتوحة الدكتور محمد تلالوة، وموظف الترخيص والرقابة بهيئة سوق رأس المال السيد بكر صالح.

قالت هيئة سوق رأس المال إن قطاع التأمين تخطى الآثار المترتبة على تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم (17) “عقود التأمين”.

وأكدت الهيئة في بيان صحفي صدر عنها، اليوم الخميس، أن الهيئة وجّهت شركات التأمين منذ إصدار المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم (17) عام 2017 لاتخاذ الإجراءات اللازمة والاستعداد لتطبيق المعيار الذي أصبح نافذاً بشكل إلزامي في بداية العام 2023.

وأوضح البيان أن تطبيق المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية ومعايير المحاسبة الدولية ليس امراً اختيارياً، إنما هي أمر ملزم لكافة شركات التأمين وشركات التدقيق المرخصة قانوناً ولاسيما المعيار IFRS17 الخاص بعقود التأمين ويرافقه تطبيق المعيار IFRS9 الخاص بالأدوات المالية بالنسبة لشركات التأمين.

وقال مدير عام الادارة العامة للتأمين في الهيئة أيمن صباح إن التوجيهات التي صدرت للشركات تشمل الاستثمار في تأهيل الأنظمة والموظفين وكذلك إجراء تقييمات سنوية لتحديد الفجوات والآثار المالية المتوقعة والتخصيص لها من خلال قيد جزء من الأرباح المدورة كرصيد مخصص لامتصاص الآثار المتوقعة لتطبيق معيار 17 ومعيار 9 للشركات التي لم تختر تطبيقه قبل 2023 بشكل مبكر. لافتاً إلى أن المعيار رقم 17 يتضمن منهجيات وآليات تطبيق تعتمد على هيكل محفظة عقود التأمين لكل شركة، فهنالك أمور مشتركة وأمور تنطبق على شركة وقد لا تنطبق على أخرى، وعليه تقع على إدارة الشركة مسؤولية تطبيق المعيار وفق السياق الداخلي لها وعلى المدقق الخارجي ابداء رأيه بمدى امتثال الشركة لهذا المعيار، وان اختيار أي شركة لمنهج معين وامتصاص الاثار على نتائج أعمال سنة واحدة لا يعني ان خيار الشركات الأخرى غير صحيح.

وتجدر الإشارة، إلى أن الهيئة قد قررت تأجيل الإفصاح للشركات المساهمة العامة عن بياناتها المالية الختامية حتى 30 أبريل 2024 نظراً للظروف الراهنة التي تمر بها البلاد، حيث أن غالبية شركات التأمين لم تصدر بعد نتائجها الختامية، إلا أن البيانات المالية الأولية لشركات التأمين للعام 2023 المفصح عنها في 17/03/2024 ولا سيما عند اجراء مقارنة للبنود المالية الرئيسية المجمعة لقطاع التأمين 2022/2023 تظهر تأثير تطبيق المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية IFRS17 و IFRS9 على شركات التأمين، مع التنويه إلى أنه قد تكون النتائج النهائية مغايرة تبعاً لأي تغييرات قد تطرأ على البيانات الختامية المدققة.

أصدرت هيئة سوق رأس المال تقريرها السنوي للعام   2022، والذي تضمن معلومات شاملة حول الهيئة والقطاعات المالية غير المصرفية التي تشرف عليها والتي تشمل كل من قطاعات الاوراق المالية، والتأمين، وتمويل الرهن العقاري، والتأجير التمويل، بالإضافة الى خدمات التمويل الرقمي والابتكار .

وتضمن التقرير السنوي فصولاً عن واقع هذه القطاعات والتطورات التنظيمية والأنشطة الرقابية التي نفذتها الهيئة خلال العام المنصرم، بالإضافة الى اهم الاحصائيات والأرقام الخاصة بقطاعات سوق المال.

وأفصح التقرير عن البيانات المالية للهيئة، بالإضافة الى خدمات التنمية المستدامة حول الشمول المالي في فلسطين والتطورات التي تم إنجازها فيما يخص حوكمة الشركات في فلسطين، وأبرز التقرير جهود الهيئة في مكافحة جريمتي غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، كما وعملت الهيئة في العام المذكور على تنفيذ عدد من الأنشطة والبرامج  التوعوية ذات العلاقة بتطوير البيئة القانونية، وتطوير أعمال الهيئة الفنية، وزيادة الوعي لدى الجمهور بأهمية القطاع المالي غير المصرفي.

يمكنكم الاطلاع على التقرير السنوي للعام 2022 من خلال: الضغط هنا

وافق مجلس إدارة هيئة سوق رأس المال في جلسته المنعقدة بتاريخ ١٦/٨/٢٠٢٣ على ترخيص شركتين لمزاولة نشاط الوساطة المالية لحساب الغير، وشركة تأمين تكافلية. وجاء اعتماد الموافقة على شركة الاعتماد المالي الاستثماري للوساطة المالية، وشركة ويندسور بروكرز استنادا لأحكام المادة رقم (٧) من قانون هيئة سوق رأس المال رقم (١٣) لسنة ٢٠٠٤ وبعد استكمال الشركتين لكافة المتطلبات الفنية والإدارية واستيفاء شروط الانضمام لعضوية بورصة فلسطين.

تجدر الإشارة الى أن عدد شركات الأوراق المالية المرخصة للتعامل والتداول في بورصة فلسطين ارتفع بذلك الى 10 شركات مرخصة. وفي السياق ذاته، منح مجلس إدارة الهيئة شركة الأراضي المقدسة للتأمين التكافلي إجازة ممارسة لأعمال التأمين، بعد استيفاء الشركة لجميع الشروط والمتطلبات القانونية اللازمة وفق قانون التأمين رقم 20 لسنة 2005