أقر مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة 30/9/2025 بالسماح لشركات التأمين بمنح خصم تشجيعي يصل الى 10% من قيمة وثيقة التأمين الالزامي للمركبات الجسدي والطرف الثالث لتلك الوثائق التي تتم عبر وسائل الدفع الالكتروني، وذلك بعد تنسيب من هيئة سوق رأس المال. ويأتي توجه الهيئة من خلال هذا التنسيب الى تعزيز تبني قطاع التأمين لوسائل الدفع الالكتروني وذلك في سياق حرص الهيئة على مواكبة التوجه الحكومي نحو التحول الرقمي.

وأشار رئيس مجلس ادارة الهيئة السيد عمار العكر أنه وفي ظل الدور الذي تضطلع به الهيئة من تنظيم وتطوير القطاعات الخاضعة لإشرافها ورقابتها، فإن الهيئة تؤكد على أهمية تعزيز التحول الرقمي في القطاعات المالية التي تشرف عليها، لاسيما قطاع التأمين، وضرورة مواكبته للتطورات والمستجدات ضمن إطار تشريعي وتنظيمي منسجم مع القوانين والتشريعات ذات العلاقة، بما يسهم في التشجيع نحو الاعتماد على وسائل الدفع الإلكتروني، وأضاف العكر أنه يتوقع من هذا القرار أن تكون له آثار اقتصادية ايجابية تتمثل في تعزيز السيولة المالية لدى شركات التأمين بما يسهم في تحسين أدائها المالي وزيادة كفاءتها التشغيلية، أضف الى الحد من التعامل النقدي بالشيكل والشيكات والكمبيالات.

من جانبه أفاد مدير عام الإدارة العامة للتأمين في الهيئة الأستاذ أمجد قبها بأن هذا القرار يأتي تعزيزاً لاستراتيجية الهيئة في رفع كفاءة قطاع التأمين وتعزيز الاستقرار المالي من خلال توفير بدائل دفع سهلة وميسرة، حيث سيتمتع المواطنون بالخصم التشجيعي عند تسديدهم لقيمة بوليصة التأمين عبر وسائل الدفع الإلكترونية المعتمدة، مما يدعم توجهات الحكومة نحو تعزيز التحول الرقمي واستخدام وسائل الدفع الالكتروني، الأمر الذي من شأنه تسريع عملية التعويضات في شركات التأمين والحد من النزاعات القانوينة.

وعملت الهيئة خلال الفترة السابقة على تهيئة قطاع التأمين لتبّني وسائل الدفع الالكتروني من خلال تنفيذ عدد من اللقاءات وورش العمل المختصة مع الجهات ذات العلاقة، وذلك انطلاقاً من رؤيا الهيئة في مواكبة  التطورات في هذا المجال والارتقاء بواقع الخدمات التأمينية وتوسيعها بما يخدم المؤمن لهم من المواطنين، ومن الجدير ذكره بأن الهيئة ستقوم بإصدار الضوابط والتوجيهات اللازمة لقطاع التأمين لتنفيذ ما جاء في قرار مجلس الوزراء وفقاً للأصول.

أطلقت هيئة سوق رأس المال سلسلة من الورش التدريبية المتخصصة تحت عنوان “برنامج سوق رأس المال“، تستهدف طلبة الجامعات الفلسطينية والخريجين، بهدف تعزيز الثقافة المالية وتوسيع دائرة الوعي بالقطاعات المالية غير المصرفية.

وانطلقت أولى الورش التدريبية بالشراكة مع الجامعة العربية الأمريكية، الشريك الأكاديمي الأول في تنفيذ البرنامج، حيث نفذ التدريب كادر وظيفي مؤهل من طاقم الهيئة، وشمل التدريب مجموعة من الموضوعات المحورية منها: الإطار القانوني الناظم للقطاعات المالية غير المصرفية وهي الأوراق المالية والتأمين والتأجير التمويلي، ودور الجهات الرقابية، ومكونات القطاعات والخدمات والمنتجات المقدمة فيها، إضافة إلى مفاهيم أساسية مثل مكافحة جريمتي غسل الأموال وتمويل الإرهاب والشمول المالي والتكنولوجيا المالية.

جرى تخريج الفوج الأول من المشاركين في البرنامج في مقر الهيئة بحضور مدراء عامي الإدارات وعدد من موظفي الهيئة وبحضور طاقم من أساتذة الجامعة العربية الامريكية وتم خلال مراسم التخريج تقديم درع تكريمي من قبل الجامعة إلى الهيئة تقديراً للتعاون المثمر.

وأوضحت الهيئة أن هذا البرنامج يأتي في إطار رؤيتها لتطوير مهارات الطلبة الجامعيين والخريجين، ورفع مستوى جاهزيتهم لدخول سوق العمل الفلسطيني بمهنية عالية، من خلال تزويدهم بالمعرفة العملية والمهارات اللازمة في مجال الخدمات المالية. كما وأكدت الهيئة استمرار عقد الورش التدريبية مع مختلف الجامعات الفلسطينية خلال العام الأكاديمي 2025/2026.

أصدرت هيئة سوق رأس المال إخطاراً دعت فيه الأفراد والجهات التي تمارس أنشطة تتعلق بالتعامل أو الترويج في البورصات الأجنبية غير النظامية (Forex) دون الحصول على التراخيص اللازمة من الهيئة، إلى التوقف الفوري عن هذه الممارسات، وذلك استناداً إلى القوانين والأنظمة المعمول بها في فلسطين.

وشددت الهيئة على أن أي ممارسة غير مرخصة في هذا المجال تُعد مخالفة صريحة للقانون وتعرض القائمين عليها للمساءلة القانونية، كما شددت على ضرورة توقف جميع الجهات غير الحاصلة على ترخيص من الهيئة عن تقديم أي خدمات استثمارية أو ترويجية متعلقة بالبورصات الأجنبية غير النظامية، وذلك تحت طائلة المسؤولية.

ودعت الهيئة جمهور المستثمرين والمتعاملين إلى توخي الحذر والتحقق من حصول أي جهة على الترخيص اللازم من الهيئة قبل التعامل معها، وذلك من خلال مراجعة قسم الجهات المرخص لها على الموقع الإلكتروني للهيئة.

للاطلاع على القرار اضغط هنا

عقدت هيئة سوق رأس المال ورشة عمل فنية استهدفت شركات التأمين حول تعزيز التحول الرقمي في قطاع التامين عبر التكامل مع بوابة الدفع الوطنية (E-SADAD)، وذلك في مقرها في مدينة رام الله – سردا، وتأتي الورشة التي تم تنفيذها بالتعاون مع الشركة الفلسطينية لخدمات الدفع (E-SADAD) استكمالاً لجهود الهيئة الرامية الى تعزيز التحول الرقمي والالكتروني، وتوجيه مكونات قطاع التأمين نحو الاعتماد على قنوات الدفع الالكتروني في تنفيذ معاملاتها المالية.

واستهلت الورشة بترحيب من مدير عام الهيئة السيد براق نابلسي بالشركة الفلسطينية لخدمات الدفع ممثلة بالسيد نادر الصالحي مديرها العام وللحضور من مدراء عامي شركات التأمين والطواقم الفنية فيها، وأكد السيد نابلسي على أهمية الجهود الحالية التي تقوم بها الهيئة في هذا المجال، وتحديداً تسريع وتيرة التحول الرقمي في القطاعات التي تشرف عليها الهيئة، والذي يأتي من منطلق رؤيا الهيئة في الارتقاء بسوق رأس المال في فلسطين ومواكبته للتطورات العالمية المتسارعة.

وخلال العرض الفني المدمج الذي قدمه السيد أمجد قبها مدير عام الإدارة العامة للتأمين في الهيئة والسيد الصالحي أوضح السيد قبها أهمية الفرص التي يقدمها هذا النظام أمام عملية التحول الرقمي لشركات التأمين بالإضافة الى بيان توجه الهيئة وتحفيزها لوسائل السداد والدفع الالكتروني والذي يسهم بشكل مباشر في تطوير البنية الرقمية للقطاع وتعزيز كفاءة وجودة الخدمات المقدمة. كما قدم السيد الصالحي التصور الخاص بالشركة الفلسطينية لخدمات الدفع حول ربط شركات التأمين بمنظومة الدفع وإجراءات العمل المتبعة بهذا الخصوص واستعرض أبرز التحديات والفرص المتعلقة بهذا المجال بالإضافة الى الفوائد المرجوة للمؤمن عليهم ولشركات التأمين من هذه العملية ككل.

وقد ناقش الحضور في الورشة العديد من القضايا ذات العلاقة ومنها التحديات الحالية التي تواجه البيع الإلكتروني لوثائق التأمين وآليات الربط والمتابعة المقترحة، واختتمت الورشة بالتأكيد على أهمية تعزيز تكامل الجهود ما يسهم في تسهيل الوصول إلى خدمات تأمينية مرنة وآمنة.

باشرت هيئة سوق رأس المال اعتباراً من يوم الأحد الموافق 01/06/2025م أعمالها من مقرها الجديد والكائن في “منطقة سردا في محافظة رام الله والبيرة”  بالقرب من المكتبة الوطنية، ويأتي ذلك استكمالاً لمسيرة البناء والتطوير المؤسسي للهيئة، وفي إطار سعي الهيئة لتوفير بيئة عمل ملائمة تواكب التوسع في مهامها وتعزز من كفاءة أدائها المؤسسي، وتتويجاً للجهود التي تكللت في إنشاء وتجهيز المبنى، ليشكل في ذلك بيئة عمل حديثة ومتطورة، تُسهم في تحسين جودة الخدمات التي تقدمها الهيئة للمواطنين والجهات ذات العلاقة بعملها، وكأحد مؤسسات الدولة التي تعنى باستقرار القطاع المالي والاقتصادي حيث تتولى التنظيم والاشراف على القطاع المالي غير المصرفي في فلسطين، وفيما يلي عناوين الاتصال المحدثة للهيئة في المقر الجديد:

عنوان الهيئة: هيئة سوق رأس المال الفلسطينية، منطقة سردا، بالقرب من المكتبة الوطنية، محافظة رام الله والبيرة – فلسطين.

هاتف: 2946946-02، فاكس: 02-2946947

صندوق بريد: 4041

تعلن الإدارة العامة لتمويل الرهن العقاري والتأجير التمويلي في هيئة سوق رأس المال الفلسطينية، أن كل من التالية أسماءهم أدناه قد اجتازوا  امتحان التخمين العقاري والذي تم عقده بتاريخ 25/02/2025، يرجى من الأشخاص الناجحين مراجعة الإدارة العامة لتمويل الرهن العقاري والتأجير التمويلي لاستيفاء شروط منح الإجازة المطلوبة.

أسماء الناجحين في امتحان التخمين العقاري هم:

أصدر مجلس إدارة هيئة سوق رأس المال قرارًا باعتماد السياسة الخاصة بتأسيس الشركات لمزاولة الأنشطة المتعلقة بالأوراق المالية، وذلك في إطار جهود الهيئة لتعزيز كفاءة واستقرار قطاع الأوراق المالية.

وتهدف هذه السياسة إلى تحقيق المصلحة العامة من خلال مواءمتها والاهداف الاستراتيجية للهيئة، والتي تسعى إلى رفع جودة وفعالية الخدمات المقدمة من قبل شركات الأوراق المالية للمستثمرين والمتعاملين في القطاع، كما وتهدف إلى تعزيز حماية القطاع ومكوناته واستقراره، وضمان عدم دخول شركات لا تستوفي الحد الأدنى من معايير السلامة المالية والإدارية.

للاطلاع على تفاصيل السياسة من خلال: الضغط هنا

عقدت هيئة سوق رأس المال ورشة عمل لمناقشة مشروع قانون التأمين الجديد، بحضور ممثلين عن الوزارات والمؤسسات العامة. واستعرضت الهيئة خلال الورشة مكونات مشروع قانون التأمين الجديد والفجوات والقصور التي تم معالجتها مقارنة بالقانون ساري المفعول حالياً.

وافتتح الورشة مدير عام الادارة العامة للتأمين في الهيئة الأستاذ أمجد قبها، بالترحيب بالحضور، مؤكدًا على أهمية هذه الورش الفنية التي تمكن الهيئة من تطوير مشروع القانون من خلال مناقشة الملاحظات والأخذ بالتوصيات التي من شأنها أن تحقق مصلحة وحماية المتعاملين وحاملي بوليصة التأمين والمستفيدين من عقد التأمين، وكافة مكونات قطاع التأمين بشكل خاص، كما شدد على أن هذه الجهود تسهم في تعزيز ودفع عجلة النمو الاقتصادي الفلسطيني بشكل عام، وقد تم خلال الورشة استعراض مجموعة من الملاحظات التي وردت من المؤسسات والوزارات على مشروع قانون التأمين، وتم مناقشتها مع الحضور وممثلي المؤسسات والوزارات.

من جانبه أكد مدير عام الهيئة براق النابلسي على أهمية الاستمرار بعملية تطوير مسودة قانون التأمين الجديد، والتي تقود إلى مواكبة التطورات في صناعة الخدمات والاحتياجات التأمينية في فلسطين، وأوضح النابلسي أن هذا التطوير يسعى لتحقيق أفضل الممارسات والمبادئ الدولية لتعزيز البيئة التشريعية والرقابية والتنظيمية والتطويرية لقطاعات سوق رأس المال.

يذكر أن الهيئة نفذت عدد من اللقاء التشاورية الخاصة بمشروع القانون الجديد، كما وقامت الهيئة بنشر مسودة مشروع قانون التأمين الجديد، لتوسيع دائرة المشاركة والتشاور حول المسودة، بهدف الوصول إلى قانون شامل يلبي جميع الاحتياجات، ويعالج أوجه القصور في القانون الحالي، بما يساهم في تطوير قطاع التأمين وتعزيز فعاليته.

أصدرت وزارة النقل والمواصلات تعليمات تسجيل المركبات المؤجرة تأجيرًا تمويليًا رقم (1) لسنة 2024 والتي دخلت حيز التنفيذ يوم الثلاثاء الموافق 10/2/2025 بعد نشرها في الجريدة الرسمية.

وقد جاءت هذه التعليمات بنسخة محدثة للتعليمات الصادرة عن وزير النقل والمواصلات في عام 2017 بشأن المركبات المؤجرة تأجيرًا تمويليًا، حيث تم استحداث نصوص جديدة تعالج آلية تسجيل المركبات العمومية المؤجرة تأجيرًا تمويليًا، بالإضافة إلى تفصيل آليات التعامل مع العقود بأنواعها، بما يشمل تمديد مدد العقود والسداد المبكر وآثار تعليق رخصة ممارسة نشاط التأجير التمويلي أو انتهائها أو إلغائها.

ويعد إصدار هذه التعليمات نتاجا للتعاون الوثيق بين هيئة سوق رأس المال ووزارة النقل والمواصلات، وتأتي في إطار استراتيجية الهيئة لتوسيع نطاق نشاط التأجير التمويلي ليشمل المركبات في قطاع النقل.

ومن المتوقع أن يسهم هذا التوسع في تعزيز محافظ شركات التأجير التمويلي وتوفير التمويل اللازم لمن يرغب في العمل في هذا القطاع، فضلاً عن دعم وزارة النقل والمواصلات في تحقيق أهدافها في تحديث أسطول النقل وتطوير ونمو قطاع النقل في فلسطين.

وعليه تنتهز الهيئة هذه الفرصة لتوجيه الشكر والتقدير لمعالي وزير النقل والمواصلات المهندس طارق زعرب وفريق الوزارة على الجهود الكبيرة والتعاون المثمر لإصدار هذه التعليمات.