رام الله، 2/10/2023: تحت رعاية هيئة سوق رأس المال الفلسطينية، أعلن البنك الوطني ومسرعة الأعمال Flow عن إطلاق منصة Pal Blue Book، أحد حلول التكنولوجيا المالية المطورة ضمن تعاون الطرفين في برنامج احتضان حلول التكنولوجيا الرقمية الذي أطلقه الطرفين في العام 2021. جرى حفل الإطلاق بحضور مدير عام هيئة سوق رأس المال الفلسطينية براق النابلسي، والمدير التنفيذي لمجموعة الاستقرار المالي في سلطة النقد الفلسطينية إياد زيتاوي، ومدير عام مسرعة الأعمال Flow مجد خليفة، والرئيس التنفيذي للبنك الوطني سلامة خليل، بالإضافة إلى مجموعة من شركات التأمين والتأجير التمويلي، والصحفيين.

وفي كلمته خلال حفل الإطلاق قال النابلسي، إن هذا الإنجاز ترجمة لاستراتيجية الهيئة الخماسية 2021-2025 الرامية إلى تعزيز التكنولوجيا المالية في القطاعات المالية غير المصرفية التي تشرف عليها. وأشار النابلسي إلى أن رسالة عدم الممانعة الممنوحة للسيد كنعان إطار تنظيمي تتيح عرض خدمة تسعير المركبات باستخدام الذكاء الصناعي في بيئة حية وضمن شروط ميسرة وضوابط محددة لتقديم خدمة مبتكرة لكل من قطاع التامين وقطاع التأجير التمويلي في فلسطين. وأضاف: ” قدمت الهيئة التوجيه والإرشاد الرقابي اللازمين، وتم التقدم خطوة بخطوة للحل الابتكاري الذي قدمه السيد كنعان للهيئة ابتداءً من منصة “ابتكر” متمنيا له التوفيق في مشروعه”.

ومن جانبه أكد الزيتاوي على أهمية الشراكة بين القطاع الخاص وتحديدا القطاع المصرفي ممثلا بالبنك الوطني، ومسرعات الأعمال ممثلة ب Flow Accelerator، والجهات الرقابية ممثلة بهيئة سوق رأس المال لدعم وتشجيع الأفكار والحلول الريادية في القطاع المالي بشقيه المصرفي وغير المصرفي، الأمر الذي يساهم في تغيير نمط المستهلكين وتقديم الخدمات المالية بجودة أعلى وتكاليف أقل. ودعا زيتاوي المصارف ومسرعات الأعمال الأخرى إلى عقد مثل هذه الشراكات، مؤكداً على جاهزية سلطة النقد الفلسطينية لاستقبال أي طلبات لحلول مالية إبداعية من خلال المختبر التنظيمي لديها.

ومن ناحيته أعرب خليل عن سعادته بأن برنامج الاحتضان بدأ يجني ثماره بنجاح أول حل محتضن Pal Blue Book بالحصول على رسالة عدم الممانعة من مزاولة العمل من قبل هيئة سوق رأس المال الفلسطينية، مشيرا أن البنك الوطني يؤمن بأهمية الاستثمار بالحلول الرقمية وإعطاء الفرصة للشباب الفلسطيني للوصول إلى السوق عبر الاستثمار بأفكارهم الريادية التكنولوجية، لتسهيل أعمال الشركات وتعاملات المواطنين اليومية، وهذا كان الهدف الرئيسي من إطلاق البرنامج. وتوجه خليل بالشكر لكافة الأطراف الموجودة على دورها في تطور هذه المنصة من مجرد فكرة إلى حل تكنولوجي مطروح في السوق قادر على خدمة قطاع التأمين والمؤمنين.

وبدورها قالت خليفة، “نحن فخورون جدا في مسرعة الاعمال Flow بالنتائج الملموسة على ارض الواقع مع القطاع الخاص والممثل بالقطاع المالي من خلال البنك الوطني، ومن خلال هذه الشراكة استطعنا أن نوفر الدعم الفني والمالي اللازم لتطوير حل مبتكر مثل Pal Blue Book الذي استطاع من خلاله أن يصل إلى المتطلبات القانونية والتشريعية والفنية اللازمة للحصول على رسالة عدم الممانعة من المشرع هيئة سوق رأس المال الفلسطينية. نشجع كافة الفئات المستهدفة لهاذا الحل التكنلوجي باستخدامه وتجربته واعطائه التغذية الراجعة المناسبة لتطوير هذا الحل للوصول الى أفضل صيغة منه بهدف النمو.”.

وقدم الريادي أحمد كنعان صاحب منصة Pal Blue Book، عرضا حول المنصة وآلية عملها والتي تعتمد على علوم البيانات والذكاء الاصطناعي لتحسين عمليات التسعير والتقييم للمركبات. حيث تقوم المنصة تلقائيا بإنشاء استراتيجيات تسعير مثلى مبنية على علم البيانات.

وشكر كنعان البنك الوطني على فعالية إطلاق Pal Blue Book متمنياً، مشيرا أن Pal Blue Book هي أول منصة فلسطينية لتسعير المركبات المستخدمة عبر الذكاء الاصطناعي، والتي تأخذ بعين الاعتبار سعر السوق الفلسطيني وتمثل مرجعية وتعطي شفافية بين المستخدمين ودليل استرشادي للجميع.

تعلن هيئة سوق رأس المال الفلسطينية عن تحديد موعد انعقاد امتحان بغرض الحصول على رخصة مخمن عقاري وذلك كأحد متطلبات الحصول على الترخيص وفقاً لأحكام تعليمات رقم (3) لسنة 2012 بشأن ترخيص المخمنين العقاريين وذلك يوم الأربعاء  الموافق 25/10/2023 الساعة العاشرة صباحاً، في قاعة معهد ماس للأبحاث.

على الراغبين بالتقدم للامتحان و الحاصلين على تدريب من خلال الهيئة او من جهة معتمدة من قبل الهيئة تعبئة نموذج التقدم للامتحان  رقم M-13 المرفق  واعادة ارساله مع المستندات المطلوبة الى البريد الالكتروني nelly@pcma.ps. او فاكس رقم 2946947-02-  في موعد أقصاه 2023/10/19 علماً بأن رسوم الامتحان هي ($50) ويتوجب تسديدها قبل موعد الامتحان.

لتعبئة النموذج المرفق، إضغط هنا 

أطلق مركز تطوير الإعلام وهيئة سوق رأس المال العمل على دراسةٍ بعنوان المعايير المهنية والأخلاقيات المهنية للصحفيين في التعامل مع أخبار القطاعات المالية غير المصرفية التي تُشرف عليها الهيئة.

وتتضمن الدراسة إجراء مراجعة لكل الأدبيات العالمية والعربية المتعلقة بأخلاقيات الصحافة الاقتصادية والقطاعات المالية والقطاعات المالية غير المصرفية، ومقابلات معمقة مع صحفيين خبراء في الصحافة الاقتصادية وأخلاقيات الإعلام، واستطلاعاً لعيِّنة من الصحفيين للوصول إلى أفضل المعايير والأخلاقيات التي يمكن أن يقوم بها الصحفيون ووسائل الإعلام في هذا النوع من التغطيات.

وسيعمل على الدراسة منسق الأبحاث والسياسات في مركز تطوير الإعلام صالح مشارقة ونائب نقيب الصحفيين الإعلامي عمر نزال، ومن المتوقع أن تنهى الدراسة بيومٍ دراسي للقطاعات المستهدفة من الهيئة ومن الصحفيين والمؤسسات الإعلامية والمهتمين مطلع آذار المقبل.

وقال مشارقة إن الفكرة التي أسست لهذه الدراسة جاءت من غياب مدونات سلوك وأخلاقيات متخصصة في الصحافة المالية والاقتصادية، بالإضافة إلى عدم وجود بنود حول هذا الموضوع في مدونات السلوك الصحفية في عددٍ كبيرٍ من الدول العربية ومن دول العالم.

وأوضح نزال أن الدراسة ستنفتح على كل التجارب التي تضمنت معايير متخصصة في هذا اللون من الأخبار، للإفادة منها فلسطينياً على مستوى المؤسسات الصحفية والمؤسسات الاقتصادية، ورُبما تكون مخرجات الدراسة دافعاً لتفعيل وتجديد مدونة السلوك الصحفي المهني التي تعتمدها نقابة الصحفيين الفلسطينيين.

من جانبه، قال مدير العلاقات العامة والدولية في هيئة سوق رأس المال كايد ميعاري: أن هذه الدراسة جاءت بمبادرةٍ من مركز تطوير الإعلام، ووجدت فيها الهيئة إسهاماً هاماً يُفيد المجتمع الصحفي في فلسطين وكذلك الدول العربية المجاورة. مشيراً، إلى أن هذه الدراسة تمهد الطريق أمام الجهات ذات العلاقة لتعزيز دور الإعلام في توعية الجمهور بحقوقه في القطاعات المالية غير المصرفية.

تفقد رئيس مجلس إدارة هيئة سوق رأس المال عمار العكر، اليوم الخميس، سير العمل في مبنى هيئة سوق رأس المال الذي باشرت بإنشائه بداية هذا العام. واستمع العكر لشروحات المهندسين والمهندسات المشرفين على انشاء المبنى والمراحل التي تم إنجازها. مؤكدا أن إنشاء مبنى الهيئة يسهم في بناء مؤسسات دولة فلسطين وتطوير بنيتها التحتية .

أصدر مجلس إدارة هيئة سوق رأس المال  (تعليمات بشأن شراء الشركة لأسهمها والتصرف بها رقم (2) لسنة 2023)، وأيضاً (تعليمات بشأن تحول الشكل القانوني للشركات المساهمة العامة المدرجة في السوق رقم (3) لسنة 2023)، وذلك بعد توافر البيئة القانونية من خلال ما أجازه مؤخراً القرار بقانون رقم (42) لسنة 2021م بشأن الشركات.

ويأتي اصدار (تعليمات بشأن شراء الشركة لأسهمها والتصرف بها رقم (2) لسنة 2023) بعد السماح للشركات شراء أسهمها بشكل مباشر، أو من خلال شخص آخر يقوم بذلك باسمه الشخصي نيابة عنها. حيث باشرت الهيئة بصياغة وإصدار قواعد تنظم شراء الشركة لأسهمها وتبين كيفية التصرف بها، بحيث راعت التعليمات الصادرة تحقيق المصلحة العامة لسوق رأس المال، ومصلحة الشركات المساهمة وجمهور المستثمرين وخاصة صغار المستثمرين منهم. كما وعالجت التعليمات الجوانب المتعلقة بالالتزامات الواجبة على الشركة الراغبة بشراء أسهمها، من حيث موافقة الهيئة العامة غير العادية، وطلب شراء الشركة لأسهمها، ومعلومات الشراء. بالإضافة الى آليات التداول في السوق، وصولاً الى كيفية التصرف بتلك الأسهم وذلك طبقاً لفترات التملك القانونية. مع بيان الأحكام العامة التي تتعلق بالأرباح التي توزعها الشركة، والمشاركة والتصويت في اجتماعات الهيئات العامة، والتمثيل في مجلس الإدارة، وإجراءات الشركة خلال فترة التملك. وصولا الى القيود الخاصة بتعاملات المطلعين خلال فترات شراء الشركة لأسهمها والتصرف بها.

أما فيما يخص اصدار (تعليمات بشأن تحول الشكل القانوني للشركات المساهمة العامة المدرجة في السوق رقم (3) لسنة 2023) فقد جاءت هذه التعليمات تنظيماً لتبعات تحول الشكل القانوني للشركات المساهمة العامة المدرجة الى شركة ذات مسؤولية محدودة أو مساهمة خصوصية لضمان حماية المستثمرين و تحديدا فئة الاقلية، و قد تضمنت بعض الشروط الرئيسية للموافقة على التحول أهمها، الافصاح للهيئة وللسوق ولجمهور المستثمرين عن قرار مجلس الإدارة بالتوصية للهيئة العامة غير العادية للشركة خلال مدة يوم عمل واحد، وبما لا يتجاوز بداية جلسة التداول ليوم العمل التالي لصدوره، مع بيان الأسباب والمبررات الداعية لذلك التحول، إضافة الى ألا يزيد عدد مساهمي الشركة، من غير أعضاء مجلس الإدارة والمالكين الرئيسيين، على خمسين مساهم أو اثبات موافقات خطية لحملة الأسهم المالكين 90% و تقدم تلك الموافقات الى كل من الهيئة و مسجل الشركات لأخذ الموافقة المسبقة قبل عقد اجتماع الهيئة العامة غير العادي.

كما أشارت التعليمات الى اليات التعامل مع المساهمين الراغبين في بيع أسهمهم والمعترضين بشكل متكافئ من خلال سعر تنازل عادل.

أقرت هيئة سوق رأس المال مخالفات بحق عدد من الشركات المدرجة في بورصة فلسطين  استنادا إلى أحكام قانون الأوراق المالية رقم (12) لسنة 2004 و الى أحكام نظام الإفصاح الساري لدى البورصة

ويمكن الاطلاع على قائمة المخالفات عبر الرابط التالي :

مخالفات الأوراق المالية – هيئة سوق رأس المال (pcma.ps)

اتفقت هيئة سوق رأس المال وجامعة القدس المفتوحة على تنفيذ تدخلات مشتركة في مجالات التوعية والتعليم المالي.
وجاء الاتفاق خلال لقاء عقد في مقر الهيئة لمناقشة الإطار العام ومجالات التعاون في الاتفاقية العامة التي يجري العمل على توقيها من الطرفين.
وتسعى هيئة سوق رأس المال الى تنفيذ مجموعة من التدخلات في مختلف الجامعات الفلسطينية ضمن ائتلاف التوعية المالية بما ينسجم مع سياسة كل جامعة واحتياجاتها المتعلقة في تطوير قدرات الطلبة والهيئة التدريسية على حد سواء

منحت هيئة سوق رأس المال، اليوم الاثنين، رسالة عدم ممانعة لتقديم خدمة تسعير المركبات الفلسطينية عبر موقع Pal Blue Book.

وتمكن هذه الخدمة من تسعير المركبات المستعملة في فلسطين باستخدام الذكاء الصناعي مع الأخذ بعين الاعتبار حالة وعمر المركبة والعرض والطلب في السوق وتوفر أسعار استرشادية يمكن لشركات التأمين وشركات التأجير التمويلي استخدامها في نطاق أعمالها حال رغبتها بذلك.

من جانبه، أكد السيد براق النابلسي مدير عام الهيئة الى أن منح رسالة عدم الممانعة لخدمة تسعير المركبات الفلسطينية عبر موقع بال بلو بوك، يأتي في سياق جهود الهيئة في تعزيز التكنولوجيا المالية في القطاعات المالية غير المصرفية، انطلاقاً من استراتيجيتها الخمسية للأعوام 2021-2025. حيث توفر الهيئة عبر منصة ” ابتكر” البيئة الممكنة والإرشاد والتوجيه الرقابي للمبتكرين في مجال التكنولوجيا المالية في القطاع المالي غير المصرفي.

أصدر مجلس إدارة هيئة سوق رأس المال تعليمات رقم (2) لسنة 2022 بشأن ترخيص منصات الكترونية لبيع أو تقديم خدمة تجميع ومقارنة خدمات مالية غير مصرفية.

ويأتي اصدار تعليمات ترخيص المنصات الالكترونية لبيع خدمات مالية غير مصرفية في قطاعات التأمين والتأجير التمويلي والأوراق المالية وتقديم خدمة تجميع ومقارنة منتجات مالية غير مصرفية انسجاما مع استراتيجية الهيئة للأعوام 2021-2025 ضمن برنامج تعزيز استخدام التكنولوجيا المالية في القطاعات المالية غير المصرفية وتوفير البيئة الممكنة لها.

وتهدف التعليمات إلى تطوير البيئة التنظيمية لخلق قنوات توزيع الكترونية جديدة تستند الى التكنولوجيا المالية من خلال منصات الكترونية تعمل على تقديم خدمات بيع المنتجات أو الخدمات المالية للمستهلكين الكترونيا، إضافة الى تقديم خدمة تجميع ومقارنة المنتجات والخدمات المالية غير المصرفية الصادرة عن المؤسسات المالية غير المصرفية المتعاقد معها وهي من الخدمات المالية المستحدثة والتي تسهل على المواطنين والمستهلكين من اختيار المنتجات المالية المتاحة عبر المنصة والمقارنة فيما بينها.

وتسعى التعليمات إلى ترخيص المنصات الالكترونية الى خلق بيئة رقابية وتنظيمية لممارسة نشاط المنصات الالكترونية للقطاعات المالية غير المصرفية الخاضعة لرقابة واشراف الهيئة في فلسطين، وتمكين الهيئة من الرقابة والاشراف على الحلول والتطبيقات المالية غير المصرفية المستندة الى التكنولوجيا عبر المنصات الالكترونية، ومواكبة المتغيرات والتطورات التكنولوجية السريعة التي تفرضها الرقمنة، واستخدام التكنولوجيا المالية في إيجاد قنوات توزيع جديدة لخدمات ومنتجات قائمة، إضافة الى وضع ضوابط لإنشاء هذه المنصات وتشغيلها وإداراتها وترخيصها وخدمة المستفيدين منها وضمان حقوقهم وامن معلوماتهم

تجدر الإشارة إلى أن الهيئة اصدرت قرار رقم 1 لسنه 2022 بشان الضوابط التكنولوجية وقواعد تأمين وحماية المعلومات المرتبطة بتقديم الخدمات المالية غير المصرفية عبر المنصات الالكترونية.

يمكنكم الاطلاع على التعليمات من خلال الضغط هنا