تنشر هيئة سوق رأس المال مسودة ضوابط بخصوص صناديق المؤشرات المتداولة لغايات المشورة العامة للمهتمين/ات في إبداء التوصيات لأخذ التغذية الراجعة عبر البريد الإلكتروني التالي: Securities.Director@pcma.ps
للاطلاع على المسودة اضغط هنا:
وقعت هيئة سوق رأس المال الفلسطينية وجامعة القدس المفتوحة مذكرة تفاهم، اليوم الثلاثاء 21-5-2024م، في مبنى رئاسة الجامعة برام الله والبيرة.
وقع المذكرة عن الجامعة رئيسها أ. د. سمير النجدي، وعن الهيئة رئيس مجلس إدارتها السيد عمار العكر.
وجاءت هذه المذكرة رغبة من الطرفين في تعزيز سبل التعاون لتحقيق الأهداف الاستراتيجية المشتركة لكل منهما، بما يعكس روح التعاون ويكفل استقلالية كل طرف باختلاف الرؤية والرسالة والغاية، كما تهدف إلى تعزيز التوعية المالية غير المصرفية، بالإضافة إلى الأخذ بالعديد من المجالات والبرامج الخاصة بتبادل الخبرات، وتطوير قدرات الطلبة والأكاديميين، وتطوير مساقات تعليمية متخصصة ودمجها. وتشمل المذكرة أيضاً مجالات التعاون حول الثقافة المالية، وتعزيز الشمول المالي في فلسطين انطلاقاً من توجهات الجامعة نحو تعزيز العمل المصرفي والمالي لدى طلابها، والاستثمار في استراتيجية خمسية وطنية (2018-2025) تتبناها الهيئة في رؤيتها لخلق شمول مالي في فلسطين.
ورحب أ. د. النجدي، بتعاون الجامعة مع هيئة سوق رأس المال الفلسطينية “الذي سيدعم إمكانية تطوير أنشطة مشتركة في مجالات الأبحاث والدراسات بما يحقق أهداف الطرفين”، مشيراً إلى أن “القطاع المالي غير المصرفي من أهم القطاعات التي يجب تعزيز عملها ورفع الوعي بها لدى طلبة الجامعة وكوادرها، ما سيترك أثراً على المجتمع الفلسطيني”، متطرقاً إلى أهمية العمل المشترك بين الجانبين الذي يعمل على رفع مستوى الوعي بالقطاعات المالية غير المصرفية، عبر إقامة ورش العمل والدورات التدريبية والمؤتمرات المشتركة، ذات الأثر الكبير في تطوير قدرات الموظفين العاملين بالهيئة والكادر الأكاديمي والطلبة في الجامعة.
بدوره، قال السيد عمار العكر، إن “هذه المذكرة ستدعم الجهود المشتركة بيننا، وسيكون لها أثر في تطوير قدرات موظفي الهيئة، والكادر الأكاديمي والطلبة والأساتذة في الجامعة، على حد سواء”.
وأكد العكر أن “الهيئة ستستمر بدعم المشاريع والأنشطة التي من شأنها رفع وتعزيز الوعي بالقطاعات المالية غير المصرفية، وتحديدًا لدى فئة الطلبة في المؤسسات الأكاديمية الفلسطينية”.
حضر التوقيع من الهيئة كل من مديرها العام السيد براق النابلسي، ومدير العلاقات العامة والدولية والمشاريع السيد كايد ميعاري، ومن العلاقات العامة والدولية السيدة منتهى الريماوي. وحضر من الجامعة نائب رئيس الجامعة للشؤون الإدارية والمالية أ. د. مروان درويش، ومساعد نائب الرئيس للشؤون الأكاديمية أ. د. مجدي زامل، والمدير المالي أ. رامي خليل، ومدير دائرة التخطيط والجودة أ. فتح الله جيوسي، ومدير دائرة العلاقات العامة والدولية والإعلام أ. عوض مسحل، وعميد كلية الإعلام د. عماد الهودلي، ومساعد عميد كلية الإعلام د. قصي حامد، ومساعد عميد كلية العلوم الإدارية والاقتصادية أ. مأمون أبو عليا.
قرر مجلس إدارة هيئة سوق رأس المال القيام بعملية تدوير وظيفي لعدد من الإدارات العامة بهدف النهوض في القطاعات المالية غير المصرفية التي تشرف عليها الهيئة.
وينص القرار على تعيين الدكتور بشار أبو زعرور مستشارا للمدير العام لشؤون التطوير، وتعيين أيمن الصباح كمدير عام لإدارة خدمات التمويل الرقمي والابتكار، كما ينص القرار على تكليف أمجد قبها بمهام مدير عام الإدارة العامة للتأمين لمدة شهرين قابلة للتمديد، وتكليف بلال أبو زينة بمهام مدير دائرة الشؤون القانونية لمدة شهرين قابلة للتمديد.
من جهته، قال مدير عام الهيئة براق النابلسي أن مجلس إدارة الهيئة تبنى رؤية التدوير الوظيفي بما ينسجم مع مساعي الهيئة الحثيثة لتعزيز مبادئ الحوكمة والشفافية، وتحسين الأداء العام للهيئة في عمليات التطوير والأشراف والتنظيم والرقابة على القطاعات المالية غير المصرفية.
وتجدر الإشارة، إلى ان عمليات النقل والتدوير تمت بنفس الرواتب والدرجات الوظيفية لمن شملهم القرار، وفقا لأحكام قرار مجلس الوزراء رقم (20) لسنة 2018 بالنظام المالي والإداري لهيئة سوق رأس المال.
أصدرت هيئة سوق رأس المال ومركز تطوير الإعلام في جامعة بيرزيت، بحثاً حول إمكانية إطلاق أول مدونة سلوك للصحافة الاقتصادية في فلسطين من إعداد الباحثين صالح مشارقة وعمر نزال. جاء ذلك في ندوة نظمها المركز شارك فيها ممثلون عن الهيئة والمركز ونقابة الصحفيين الفلسطينيين.
وفي افتتاح الندوة قال مدير المشاريع في مركز تطوير الإعلام عماد الأصفر أن أدوات التنظيم الذاتي للصحفيين الفلسطينيين تستوعب هذه الدراسة ونتائجها، وهو ما يتطلب مدونة سلوك متخصصة للصحافة الاقتصادية، تكون مرجعية للنقابة، وللجنة الاخلاقيات للبت في قضايا واشكاليات كثيرة تقع في الممارسات الصحفية اليومية.
وقالت مديرة المركز بثينة السميري أن المركز خصص جهوداً ومشاريع من سنوات لتطوير الصحافة الاقتصادية في فلسطين كان من بينها تأليف مساق للصحافة الاقتصادية بالشراكة مع 16 جامعة وكلية تدرس الصحافة، إضافة الى برنامج تدريب سنوي لخريجي الإعلام للعمل في الصحافة الاقتصادية، وحديثاً جاءت فكرة الدراسة أيضا ضمن هذا المسار من الصحافة المتخصصة.
وقال مدير العلاقات العامة في هيئة سوق رأس المال كايد ميعاري ان الهيئة ذهبت لطلب الدراسة من المركز، إيمانا منها بأهمية ادخال التنظيم الذاتي للصحفيين في التعامل مع تغطيات القطاعات المالية غير المصرفية، كي تصبح هذه التغطيات أكثر مسؤولية وشفافية، وتحمي حقوق المستهلك الفلسطيني والجمهور من أية هيمنات مالية، او احتكارات، أو تصرفات غير مسؤولة، وتساعد الشركات في إيصال رسائلها بشكل معياري ومهني.
واستعرض الباحثان مشارقة ونزال فصول الدراسة، وقال مشارقة ان الدراسة استخدمت أربعة مناهج بحث وتحليل هي: مراجعة 18 مدونة سلوك لنقابات واتحادات صحفيين دولية وعربية وتمت مقارنتها بالمدونة الفلسطينية، ومقابلات معمقة مع سبعة صحفيين اقتصاديين هم: أمجد التميمي، فراس الطويل، حسناء رنتيسي، عماد الرجبي، محمد خبيصة، محمد أبو جياب، احمد أبو قمر، ومقابلات معمقة مع مدراء القطاعات المالية غير المصرفية وهم مدير عام الادارة العامة للتأمين أيمن صباح، ومدير عام الإدارة العامة للتأجير التمويلي وتمويل الرهن العقاري لينا غبيش، ومدير الإدارة العامة لخدمات التمويل الرقمي والابتكار د. بشار أبو زعرور، كما استطلعت الدراسة رأي 155 صحفياً وصحفية حول الموضوع.
وتحدث نزال وهو نائب نقابة الصحفيين الفلسطينيين عن ترحيب النقابة بالدراسة. وقال ان النقابة ستدرس النتائج ومسودة المدونة التي اقترحتها الدراسة بالاعتماد على استطلاع رأي الصحفيين. واستعرض محاور مهمة علق عليها المشاركون في المقابلات المعمقة ومنها: أثر الرعايات والإعلانات التجارية على المضامين الصحفية، وأثر الإعلانات التجارية على مهنية الصحفيين والتزاماتهم بمدونة السلوك المهني، وازدواجية عمل الصحفيين في أكثر من مؤسسة، والهدايا والمزايا التي تدفعها بعض الشركات للصحفيين مقابل التغطيات، والمشابك الإخبارية المطلوبة لتطوير التغطيات واخراجها من حيز القص واللصق وأخبار العلاقات العامة الى التغطية الصحفية الشفافة والمسؤولة.
واستعرض مشارقة نتائج الاستطلاع، والتي تضمن في نهايتها تصويت المبحوثين على 14 بنداً مهنيا يمكن ان تشكل المسودة الأولى لمدونة سلوك خاصة بالصحافة الاقتصادية، وجاءت بنسب تصويت عالية في الاستطلاع الذي أجرته الدراسة، حيث اجمع الصحفيون على الفصل بين الفنون الإخبارية والصيغ الاعلانية، وحماية المضامين الصحفية من تأثير الرعايات التجارية، وحماية حقوق الجمهور والمستهلكين، وعدم وقوع إدارات التحرير تحت هيمنة الشركات والمعلنين، وتطوير نظام متخصص بقبول الصحفيين للهدايا والمزايا من الشركات والمعلنين، وعملهم ضمن اكثر من وظيفة في الصحافة الاقتصادية، وعدم انتفاع الصحفيين الاقتصاديين من اية معلومات قبل نشرها، وعدم اجبارهم على تغطيات لا يتفقون مع مستوى الشفافية فيها.
أصدرت هيئة سوق رأس المال تحذيرا للجمهور الفلسطيني من التعامل مع المنصات أو التطبيقات الالكترونية أو الافراد والشركات أو الإعلانات الممولة أو حملات الترويج الدعائي المتعلقة بالتعامل مع سوق البورصات العالمية الأجنبية (الفوركس).
وجددت الهيئة تأكيدها في بيان صدر عنها، أن الهيئة لم تمنح أي شركة او فرد أو منصة ترخيصا لممارسة تلك الأنشطة والتعاملات.
وأهابت الهيئة بالمواطنين سرعة الإبلاغ عن أية تجاوزات من قبل أي أشخاص أو جهات تدعي ممارسة نشاط التعامل في البورصات والأسواق الأجنبية غير المرخصة لاتخاذ المقتضى القانوني بحقها وفقا لأحكام القوانين والتشريعات السارية في فلسطين.
مددت هيئة سوق رأس المال للشركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة فلسطين مدة الإفصاح للبيانات المالية الختامية الأولية للعام 2023 حتى تاريخ 17/3/2024.
وفي السياق ذاته، أعلنت الهيئة عن تمديد فترة تسلم الإفصاحات المرتبطة بإعداد التقرير السنوي والبيانات المالية المدققة عن العام 2023 لكل من الشركات المدرجة في بورصة فلسطين وشركات الأوراق المالية وشركات التأجير التمويلي وشركات تمويل الرهن العقاري المرخصة حتى تاريخ 30/4/2024.
وأكد مدير عام هيئة سوق رأس المال الفلسطينية السيد براق النابلسي، أن قرار منح الشركات المدرجة والمرخصة مهلة 30 يوماً إضافية للإفصاح عن بياناتها يمنحها القدرة على توفير معلومات أكثر واقعية خاصة في ظل تداعيات استمرار عدوان الاحتلال على فلسطين وخاصة في قطاع غزة.
وفي سياق متصل، أوضح مدير الإدارة العامة للأوراق المالية في الهيئة السيد مراد الجدبة أن قرار التمديد يمكن جميع الشركات، وشركات التدقيق من منح حكم تقديري سليم يعكس آثار الأضرار الحالية واللاحقة المتوقعة، سواء الائتمانية أو تعطل للأنشطة التشغيلية.
تجدر الإشارة إلى أن هيئة سوق رأس المال اتخذت مجموعة من التدخلات على صعيد قطاع الأوراق المالية هدفت من خلالها لمعالجة تداعيات العدوان على قطاع الأوراق المالية والحفاظ على حقوق المستثمرين لاسيما صغار المساهمين كطلب الإفصاح من الشركات المدرجة التي لديها أعمال في قطاع غزة عن طبيعية الأضرار التي يتعرضون لها جراء العدوان وحجم الأضرار وأثرها على نتائج الأعمال والمراكز المالية.
للاطلاع على القرار: اضغط هنا
نشرت هيئة سوق رأس المال، اليوم الثلاثاء، لائحة تعامل شركات الأوراق المالية مع البورصات الأجنبية بعد اعتمادها من مجلس الوزراء الفلسطيني لتنظيم وضبط التعاملات وخفض مستوى المخاطر والذي بدوره يساهم في استقرار قطاع الأوراق والخدمات المالية غير المصرفية في فلسطين.
وجرى إقرار اللائحة استنادا إلى القرار بقانون رقم (17) لسنة 2009 بشأن التعامل في البورصات الأجنبية، بحيث يسمح لشركات الأوراق المالية المرخصة من قبل الهيئة بممارسة نشاطات وأعمال الوساطة في البورصات الأجنبية والعالمية.
وفي السياق ذاته، أكد مراد الجدبة، مدير عام الإدارة العامة للأوراق المالية أن الهيئة لم تمنح أي جهة حتى الآن ترخيصا لمزاولة نشاط التعامل في البورصات الأجنبية والتي تتداول في العملات الأجنبية والمعادن الثمينة والسلع والمؤشرات مبينا أنها ستعلن عن قائمة المرخصين لممارسة هذا النشاط عند استكمال متطلبات الترخيص والشروط والضوابط الفنية التي ستضعها الهيئة لتكون متوافقة، مع سياسة الهيئة في منح التراخيص للشركات الراغبة في مزاولة تلك الأنشطة.
وأوضح الجدبة، أن الهيئة هدفت إلى تحويل نشاط التعامل بالبورصات الأجنبية وسوق العملات والمؤشرات والسلع إلى قطاع رسمي منظم بما يعزز القدرة على قياس أثر هذا النشاط على الاقتصاد الوطني ومؤشرات الشمول المالي، ووضع التعليمات التي من شانها ضبط هذا القطاع وتقليل مخاطره.
تجدر الإشارة إلى أن اللائحة تضمنت متطلبات الترخيص، من حيث متطلبات رأس المال وإجراءات فصل الأموال والكفالات المالية، إضافة الى إجراءات العمل والرقابة الداخلية بما فيها حفظ البيانات وتعزيز الامن المعلوماتي والبنية التحتية التقنية والتطبيقات الالكترونية والبرامج، وسيتم الإعلان عن متطلبات إجراءات الربط المركزي مع أنظمة الهيئة الرقابية حال جهوزية الأنظمة الفنية لدى الهيئة.
ويمكن الاطلاع على بنود اللائحة عبر الرابط التالي: اللائحة
مددت هيئة سوق رأس المال مدة الإفصاح للبيانات المالية للشركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة فلسطين للربع الثالث للعام 2023 حتى تاريخ 17/12/2023. وأكد مدير عام الإدارة العامة للأوراق المالية مراد جدبة، انه ومع استمرار العدوان الإسرائيلي على شعبنا في قطاع غزة وتداعياته وأثر هذا العدوان، فقد قررت الهيئة منح الشركات المدرجة 32 يوما إضافيا للإفصاح عن بياناتها لمنحها القدرة على توفير معلومات أكثر واقعية خاصة في ظل تداعيات استمرار العدوان على شعبنا في قطاع غزة.
وفي السياق ذاته، أوضح الجدبة أن قرار التمديد يمكن الشركات المساهمة العامة، وشركات التدقيق منح حكم تقديري سليم يعكس آثار الأضرار الحالية واللاحقة المتوقعة، سواء الائتمانية أو أية تعطل للأنشطة التشغيلية.
تجدر الإشارة إلى أن هيئة سوق رأس المال اتخذت مجموعة من التدخلات على صعيد قطاع الأوراق المالية منذ بدء العدوان في 7 أكتوبر 2023 هدفت من خلالها لمعالجة تداعيات العدوان على قطاع الأوراق المالية والحفاظ على حقوق المستثمرين لاسيما صغار المساهمين كطلب الإفصاح من الشركات المدرجة التي لديها أعمال في قطاع غزة عن طبيعية الأضرار التي يتعرضون لها جراء العدوان وحجم الأضرار وأثرها على نتائج الأعمال والمراكز المالية.
كما أصدرت الهيئة قرارا يمنح الشركات المدرجة حق شراء أسهمها (أسهم الخزينة) دون الحاجة إلى عقد اجتماع الهيئة العامة غير العادي لتشجيع الشركات المدرجة على شراء أسهمها في هذه الظروف الصعبة.
أصدر مجلس إدارة هيئة سوق رأس المال الفلسطينية قراراً تنظيمياً ولمدة ثلاثة أشهر يسمح للشركات المساهمة العامة المدرجة شراء أسهمها دون اشتراط عقد وموافقة الهيئة العامة غير العادية. حيث تضمن القرار المذكور قيام الشركات المساهمة العامة المدرجة والتي ترغب في شراء أسهمها بشكل مباشر بتقديم طلب إلى هيئة سوق رأس المال الفلسطينية للحصول على موافقتها بعد التحقق من الالتزام بالمتطلبات القانونية وفقاً لإحكام قرار بقانون رقم (42) لسنة 2021 بشأن الشركات، وتعليمات شراء الشركات لأسهمها والتصرف بها رقم (2) لسنة 2023 الصادرة عن الهيئة.
ويهدف هذا القرار إلى تعزيز واستقرار أسعار الأوراق المالية المدرجة في بورصة فلسطين في ضوء الأحداث والتطورات الأخيرة التي طرأت على قطاع الأوراق المالية الفلسطيني، وحرصاً من قبل الهيئة على حماية حقوق المتعاملين والمساهمين في الشركات المساهمة العامة المدرجة.
حيث يتضمن القرار تبسيط الإجراءات التنظيمية الخاصة بعمليات شراء الشركة لأسهمها من خلال عدم اشتراط عقد وموافقة الهيئة العامة غير العادية مما يسهل على الشركات الراغبة في شراء أسهمها من سرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة من طرفها لممارسة إعادة شراء الشركات المدرجة لأسهمها بهدف خلق التوازن في أوامر التداول على الورقة المالية المدرجة في بورصة فلسطين، وبالتالي إرسال ايجابية للمتعاملين وطمأنتهم وتحديداً صغار المساهمين في الشركات المساهمة العامة المدرجة.
ونشير بهذا الخصوص إن القرار التنظيمي الصادر عن مجلس إدارة هيئة سوق رأس المال الفلسطينية والمتضمن وقف اشتراط موافقة الهيئة العامة غير العادية للشركات التي ترغب بشراء أسهمها هو قرار مؤقتاً ولمدة ثلاثة أشهر قابلة للتجديد وفقاً لما تراه الهيئة تحقيقاً للمصلحة العامة.
في إطار جهودها الدؤوبة، وسعيها الحثيث للارتقاء بالقطاعات المالية غير المصرفية، تطلق هيئة سوق رأس المال الفلسطينية، بالشراكة مع بورصة فلسطين، أسبوع المستثمر العالمي للعام 2023، وذلك للفترة ما بين 2-8 من شهر تشرين الأول/ اكتوبر الحالي.
وتأتي مشاركة هيئة سوق رأس المال، ممثلة لدولة فلسطين في فعاليات أسبوع المستثمر العالمي للسنة السادسة على التوالي، والتي ستتركز العام الحالي حول موضوعات مهمة تتصل بأساسيات الاستثمار عموماً، أبرزها: التمويل المستدام و مخاطر التعامل في الاستثمار في العملات الافتراضية المشفرة.
وتندرج مشاركة هيئة سوق رأس المال الفلسطينية في أسبوع المستثمر العالمي في إطار حرصها على المشاركة الفاعلة في مختلف فعاليات وأنشطة المنظمة الدولية لهيئات الأوراق الماليةIOSCO” أيوسكو” ولجانها المختلفة، الأمر الذي يمكنها من متابعة أحدث المستجدات المتعلقة بمهامها، ومواكبة المعايير الدولية ذات الصلة بأنشطة الأوراق المالية.
ومن المنتظر لحملة أسبوع المستثمر العالمي للعام الحالي أن تسلط الضوء على أهمية التوعية بقضايا رئيسية أربع:
“توعية المستثمر”: التي تمنحه مقومات مواجهة الصدمات المالية السلبية، وفهم مخاطر الاستثمار، وضرورة التخطيط المالي لحياة مالية مستقرة.
“التمويل المستدام”: بما يشمله من تطبيق للحوكمة، والاستثمار البيئي والاجتماعي، وما يتوجب على المستثمر إدراكه على صعيد هذا التمويل بدءاً بمراجعة بيانات الإفصاح الخاصة به لدى الشركة المستهدفة للاستثمار، وانتهاءً بالتحقق من مدى توافق الاستثمار المتصل بالتمويل المستدام مع أهدافه.
“ممارسات الغش والاحتيال المالي”: والتزامات المستثمر الذكي للحد منها، كالتأكد من حصول الوسيط على الترخيص المطلوب، ودراسة الفرص الاستثمارية وتقييمها باستقلالية، وتجنب دعوات الربح السريع والثراء المضمون، وحماية البيانات الشخصية، و الأهم الحرص كل الحرص ضد الاحتيال الاستثماري عبر الانترنت.
“الأصول المشفرة”: وضرورة فهم المخاطر المرتبطة بها، والإحاطة بشارات التحذير من ممارسات الاحتيال المالي، وتجنب الاندفاع للاستثمار استناداً على دعوات المشاهير والمؤثرين.
وستتركز مشاركة الهيئة في فعالية العام الحالي على الحملة التوعوية في موضوع “التمويل المستدام” باعتباره القوة الدافعة للتنمية المستدامة، دون تجاهل القضايا الأخرى بطبيعة الحال وذلك من خلال بث رسائل توعوية بصورةٍ مكثفة.
ويشار إلى أن هيئة سوق رأس المال الفلسطينية حصلت على العضوية الكاملة لمنظمة “أيوسكو” عام 2014. وتعتبر المنظمة الدولية للهيئات المشرفة على أسواق المال (أيوسكو) أرفع جسم مهني في مجال الرقابة والإشراف على أسواق المال، وتعنى بوضع المعايير الدولية والفنية التي يجب اتباعها من قبل الهيئات المشرفة على أسواق المال الأعضاء في المنظمة، إضافة إلى انضمام “الهيئة” إلى الدول الموقعة على مذكرة التفاهم متعددة الأطراف الخاصة بمنظمة “أيوسكو”، وذلك بعد استكمال جميع المتطلبات الفنية والرقابية والقانونية اللازمة لذلك، حيث تعتبر هذه العضوية بمثابة شهادة عالمية بأن قطاع الأوراق المالية الفلسطيني ينظم ويراقب من قبل هيئة سوق رأس المال وفقاً للمبادئ الدولية والمعايير التي تتطلبها منظمة “أيوسكو” والتي تلتزم بها جميع الدول الأعضاء في المنظمة.
ويشير مدير عام الإدارة العامة للأوراق المالية في هيئة سوق رأس المال، مراد الجدبة، إلى أن الجوانب التوعوية تشكل محورًا أساسيا من محاور أسبوع المستثمر العالمي في فلسطين، خاصة لدى فئتي الشباب والطلبة بهدف خلق فكر توعوي وتثقيفي لديهم حول منظومة القطاعات المالية بما فيها البورصة، وذلك حتى تحظى هذه القطاعات بالاهتمام الذي تستحقه من لدن المنظومة التربوية.
ويوضح الجدبة أن الهيئة أقامت في سبيل تحقيق هذه الأهداف علاقات تشبيك وشراكات مع العديد من المؤسسات العامة والخاصة، مثل وزارة التربية والتعليم، ومحافظة رام الله والبيرة، واتحاد البلديات والغرف التجارية، وسلطة جودة البيئة، والجامعات، إذ عملت جميعها سويا لتحقيق الهدف المنشود، وإعطاء الحملات التوعوية الزخم الإعلامي.
ويعرب الجدبة عن اعتزازه بأن هيئة سوق رأس المال، طرقت مجالات غاية في الأهمية مثل دور المرأة في التنمية الاقتصادية، من خلال تنفيذ برامج وأنشطة بالتعاون مع مؤسسات شريكة، وذلك كأحد أهداف التنمية المستدامة وضمن المساهمات الريادية للهيئة سواء لجهة تسليط الضوء على الأدوات المالية الموجودة لدعم التنمية، أو للحث على إدخال أدوات مالية جديدة للسوق الفلسطينية، والاستثمار في مجالات مهمة، مثل الاستثمارات الصديقة للبيئة، والاقتصاد الأخضر، وتدوير النفايات، لتسهيل حياة المواطنين وحقهم في العيش في بيئة آمنة خالية من التلوث.
“نحرص على أن تترك برامجنا ونشاطاتنا أثرا إيجابيا على المواطن وعلى التنمية الاقتصادية، وخلق فرص استثمارية واعدة” يقول الجدبة.
ويضيف، خطتنا المستقبلية تتضمن الاستمرار في التركيز على الجوانب التوعوية، وتعزيز ثقافة الاستثمار والادخار، وحماية مصالح المستثمرين تجاه الاستثمارات التي قد تكون عالية و تحديداً تلك الاستثمارات المرتبطة بالتعاملات عبر الاحتيال الاستثماري عبر الانترنت و المرتبطة بتحديثات و تطورات التكنولوجيا المالية، والتعامل بالعملات المشفرة، والى الحرص من التعامل مع المخادعين الذين يدعون بأنهم مرخصين من الجهات الرقابية أو يمتلكون مهارات في إدارة أموال الكادحين عبر تغريرهم بالربح السريع، ومن جانب آخر تدعو الهيئة دائما الى تظافر الجهود و تذليل جميع الصعوبات في تشجيع الاستثمار نحو الطاقة النظيفة من خلال إصدار السندات الخضراء وتمويل المركبات الآمنة بيئيا، ومعالجة النفايات الصلبة والطبية والجيف الحيوانية.
ويؤكد الجدبة حرص هيئة سوق رأس المال على تنفيذ البرامج التي من شأنها خلق غد واعد يلبي حاجات المواطنين ويسهل حياتهم، لذلك تمكنت الهيئة من الوصول إلى المناطق المهمشة والأقل حظا للوقوف على طبيعة الاحتياجات الضرورية لهذه المناطق، خاصة في المنظومة الزراعية، حيث أطلق الهيئة مبادرات جد مهمة كالتأمين الزراعي، والمايكرو إنشورنس، وكل ذلك لحماية المزارع.
ودعا الجدبة الحكومة إلى تقديم الدعم وإقرار سياسات تشجع الاستثمار في هذه القطاعات كتقديم الحوافز الضريبية والتشريعية.
من جهته، يؤكد مدير عام بورصة فلسطين، نهاد كمال، أن مشاركة البورصة في أسبوع المستثمر العالمي للسنة السادسة على التوالي بحد ذاته ترسيخ لمفهوم عالمية قطاع الأوراق المالية الفلسطيني. ويقول في هذا السياق “تكلل تجربتنا في كل عام بالنجاح والوصول إلى الأهداف المرجوة من المشاركة في مثل هذا الحدث العالمي، فأهمية المشاركة الفلسطينية في هذا الحدث تنبع من دوره في تعزيز الثقافة المالية ونشر الوعي الاستثماري إضافة إلى الاستفادة من التجارب والخبرات الإقليمية والعالمية على صعيد قطاع سوق الأوراق المالية”.
وعن انعكاسات أسبوع المستثمر على البورصة والمستثمرين فيها على وجه التحديد، وعلى القطاعات المالية غير المصرفية عامة، يوضح كمال أن مشاركة بورصة فلسطين في مثل هذه الفعاليات العالمية تعكس عادة نتائج إيجابية على الوضع الاقتصادي الفلسطيني، فهذا الحدث يساعد في تعزيز العلاقات الفلسطينية الدولية ما من شأنه تحقيق أهداف وخطط لتطوير عمل البورصة وجعلها مواكبة لما يطرأ على أسواق الأوراق المالية العالمية، وهذا ينبع من إصرار بورصة فلسطين على الاجتهاد ودوام السعي لكي تكون جزءا لا يتجزأ من خارطة الاستثمار العالمية الذي بدوره يساعد على زيادة عدد المستثمرين المحليين والأجانب، كما تشكل فعاليات هذا الأسبوع فرصة إضافية لتوعية المستثمرين والجمهور من خارج القطاع المصرفي بأحدث التقنيات والأدوات الاستثمارية التي تخط طريقا واضحا للمستثمرين، إضافة إلى جعل المهتمين بهذا المجال والمقبلين على الاستثمار قادرين على الخوض في غمار سوق الأوراق المالية بإقدام ويسر.
ويشير كمال إلى أن توجهات بورصة فلسطين للتطوير من أسبوع المستثمر العالمي لهذا للعام الحالي، تأتي من منطلق إدراك البورصة بأهمية أسبوع المستثمر العالمي، قائلا: “عملنا هذا العام على تكثيف الجهود للخروج بنتائج من شأنها الارتقاء بمجال الاستثمار لزيادة الوعي فيه، فمن ضمن خططنا لهذا العام تكثيف المحاضرات التوعوية لطلاب الجامعات حول سوق الأوراق المالية والاستثمار كاللقاءات المكثفة التي تم التحضير لها؛ ليتم تقديمها في مختلف فروع جامعة خضوري، والتي بدورها ستخدم أهداف البورصة في التوعية الاستثمارية والاقتصادية، والتركيز على عرض دراسات وأبحاث علمية من شأنها أن تنير لنا طريقا جديدة مليئة بالتوجهات التطويرية على هذا المجال من خلال ورشات عمل تضم مختلف شرائح المجتمع، وبهذا الخصوص تم الترتيب لورشة عمل مع الدكتور نصر عبد الكريم ليعرض من خلالها الدراسة العلمية التي تهدف إلى بحث سبل الاستثمار في فلسطين فمن خلال نتائج هذه الدراسة سيتسنى لنا إضافة توجهات تطويرية جديدة للبورصة، ولم ننسى في خططنا الدور اللافت لمنصات التواصل الاجتماعي، فقد تم التخطيط لحملة مركزة حول التعريف بسوق الأوراق المالية الفلسطينية لإيماننا بأهمية زيادة الوعي الاقتصادي ودوره في رفع مستوى ثقافة الاستثمار لدى المستثمرين”.
وتجدر الإشارة، إلى أن “أسبوع المستثمر العالمي” مبادرة دولية توعوية سنوية أطلقتها “الأيوسكو” بهدف رفع مستويات المعرفة المالية، وتعزيز ثقافة المستثمرين وحمايتهم على المستويين المحلي والعالمي، والتي تشارك في فعالياتها السنوية ما يزيد عن 100 دولة من الدول الأعضاء في المنظمة الدولية، ومن بينها فلسطين ممثلة بهيئة سوق رأس المال التي انضمت بصفة رسمية لعضوية (الأيوسكو) في عام 2014.