أصدرت هيئة سوق رأس المال ومركز تطوير الإعلام في جامعة بيرزيت، بحثاً حول إمكانية إطلاق أول مدونة سلوك للصحافة الاقتصادية في فلسطين من إعداد الباحثين صالح مشارقة وعمر نزال. جاء ذلك في ندوة نظمها المركز شارك فيها ممثلون عن الهيئة والمركز ونقابة الصحفيين الفلسطينيين.
وفي افتتاح الندوة قال مدير المشاريع في مركز تطوير الإعلام عماد الأصفر أن أدوات التنظيم الذاتي للصحفيين الفلسطينيين تستوعب هذه الدراسة ونتائجها، وهو ما يتطلب مدونة سلوك متخصصة للصحافة الاقتصادية، تكون مرجعية للنقابة، وللجنة الاخلاقيات للبت في قضايا واشكاليات كثيرة تقع في الممارسات الصحفية اليومية.
وقالت مديرة المركز بثينة السميري أن المركز خصص جهوداً ومشاريع من سنوات لتطوير الصحافة الاقتصادية في فلسطين كان من بينها تأليف مساق للصحافة الاقتصادية بالشراكة مع 16 جامعة وكلية تدرس الصحافة، إضافة الى برنامج تدريب سنوي لخريجي الإعلام للعمل في الصحافة الاقتصادية، وحديثاً جاءت فكرة الدراسة أيضا ضمن هذا المسار من الصحافة المتخصصة.
وقال مدير العلاقات العامة في هيئة سوق رأس المال كايد ميعاري ان الهيئة ذهبت لطلب الدراسة من المركز، إيمانا منها بأهمية ادخال التنظيم الذاتي للصحفيين في التعامل مع تغطيات القطاعات المالية غير المصرفية، كي تصبح هذه التغطيات أكثر مسؤولية وشفافية، وتحمي حقوق المستهلك الفلسطيني والجمهور من أية هيمنات مالية، او احتكارات، أو تصرفات غير مسؤولة، وتساعد الشركات في إيصال رسائلها بشكل معياري ومهني.
واستعرض الباحثان مشارقة ونزال فصول الدراسة، وقال مشارقة ان الدراسة استخدمت أربعة مناهج بحث وتحليل هي: مراجعة 18 مدونة سلوك لنقابات واتحادات صحفيين دولية وعربية وتمت مقارنتها بالمدونة الفلسطينية، ومقابلات معمقة مع سبعة صحفيين اقتصاديين هم: أمجد التميمي، فراس الطويل، حسناء رنتيسي، عماد الرجبي، محمد خبيصة، محمد أبو جياب، احمد أبو قمر، ومقابلات معمقة مع مدراء القطاعات المالية غير المصرفية وهم مدير عام الادارة العامة للتأمين أيمن صباح، ومدير عام الإدارة العامة للتأجير التمويلي وتمويل الرهن العقاري لينا غبيش، ومدير الإدارة العامة لخدمات التمويل الرقمي والابتكار د. بشار أبو زعرور، كما استطلعت الدراسة رأي 155 صحفياً وصحفية حول الموضوع.
وتحدث نزال وهو نائب نقابة الصحفيين الفلسطينيين عن ترحيب النقابة بالدراسة. وقال ان النقابة ستدرس النتائج ومسودة المدونة التي اقترحتها الدراسة بالاعتماد على استطلاع رأي الصحفيين. واستعرض محاور مهمة علق عليها المشاركون في المقابلات المعمقة ومنها: أثر الرعايات والإعلانات التجارية على المضامين الصحفية، وأثر الإعلانات التجارية على مهنية الصحفيين والتزاماتهم بمدونة السلوك المهني، وازدواجية عمل الصحفيين في أكثر من مؤسسة، والهدايا والمزايا التي تدفعها بعض الشركات للصحفيين مقابل التغطيات، والمشابك الإخبارية المطلوبة لتطوير التغطيات واخراجها من حيز القص واللصق وأخبار العلاقات العامة الى التغطية الصحفية الشفافة والمسؤولة.
واستعرض مشارقة نتائج الاستطلاع، والتي تضمن في نهايتها تصويت المبحوثين على 14 بنداً مهنيا يمكن ان تشكل المسودة الأولى لمدونة سلوك خاصة بالصحافة الاقتصادية، وجاءت بنسب تصويت عالية في الاستطلاع الذي أجرته الدراسة، حيث اجمع الصحفيون على الفصل بين الفنون الإخبارية والصيغ الاعلانية، وحماية المضامين الصحفية من تأثير الرعايات التجارية، وحماية حقوق الجمهور والمستهلكين، وعدم وقوع إدارات التحرير تحت هيمنة الشركات والمعلنين، وتطوير نظام متخصص بقبول الصحفيين للهدايا والمزايا من الشركات والمعلنين، وعملهم ضمن اكثر من وظيفة في الصحافة الاقتصادية، وعدم انتفاع الصحفيين الاقتصاديين من اية معلومات قبل نشرها، وعدم اجبارهم على تغطيات لا يتفقون مع مستوى الشفافية فيها.