أصدر مجلس إدارة هيئة سوق رأس المال تعليمات حوكمة الشركات المدرجة في بورصة فلسطين رقم (1) لسنة 2025، في خطوة استراتيجية تهدف إلى تحديث الأطر القانونية الناظمة للقطاع المالي غير المصرفي، بما يتماشى مع أفضل المعايير والممارسات الدولية، ويعزز مناخ الاستثمار الآمن والشفاف في فلسطين.

وأكد رئيس مجلس إدارة الهيئة السيد عمار العكر، أن إصدار هذه التعليمات يأتي انسجاماً مع قانون الشركات الجديد، ومع التطورات المتسارعة التي شهدتها مبادئ حوكمة الشركات خلال السنوات الأخيرة، موضحاً أن هذه التعليمات ستسري على جميع الشركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة فلسطين، وقد جرى تصميمها بما يراعي خصوصية السوق المحلي والوضع الاقتصادي بما يضمن قابليتها للتطبيق العملي.

وتهدف تعليمات الحوكمة إلى وضع إطار قانوني متكامل لتنظيم شؤون حوكمة الشركات المساهمة العامة المدرجة، بما ينسجم مع القوانين والتشريعات النافذة في فلسطين، ويسهم في تعزيز مبادئ الثقة والشفافية والمساءلة، وتحسين نوعية أداء مجالس الإدارة، ورفع القدرة التنافسية للشركات وقيمتها السوقية، وتعزيز ثقة أصحاب المصالح والمستثمرين.

كما أشار مدير عام الهيئة السيد براق النابلسي أن الهيئة ستقدم كافة أشكال الدعم الفني والتسهيلات اللازمة للشركات خلال الفترة الانتقالية، لتمكينها من مواءمة أنظمتها الداخلية مع المتطلبات الجديدة بكل سلاسة، بما يحقق التوازن بين الامتثال القانوني والمرونة التشغيلية. وشدد على أن الحوكمة الرشيدة تشكل العمود الفقري لأي اقتصاد مستقر، معتبراً أن هذه التعليمات تمثل نقلة نوعية في مسيرة تطوير السوق المالي الفلسطيني، وتؤكد للعالم متانة البيئة التشريعية الفلسطينية وقدرتها على حماية الاستثمارات.

كما تسهم التعليمات في تحسين المناخ الاستثماري وتفعيل أداء السوق المالي وتوسيعه، ورفع قدرة الاقتصاد الوطني على مواجهة المخاطر، والحفاظ على الاستقرار المالي والاقتصادي.

وتتضمن التعليمات متطلبات فنية متقدمة تهدف إلى رفع جودة الأداء المؤسسي، أبرزها تعزيز استقلالية مجالس الإدارة عبر وضع معايير واضحة لتعريف “العضو المستقل” واشتراط وجود عضو مستقل واحد على الأقل في تشكيل المجلس، إضافة إلى إلزامية تمثيل كلا الجنسين في مجالس الإدارة، إيماناً بأهمية التنوع في تعزيز الكفاءة المالية والإدارية.

كما شملت التعليمات إدراج متطلبات الإفصاح عن الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات (ESG)، انسجاماً مع التوجهات العالمية في مجال التمويل المستدام. وإلى جانب القواعد الإلزامية، ستصدر الهيئة مجموعة من القواعد الاختيارية للحوكمة، تتيح للشركات الارتقاء إلى مستويات متقدمة من الامتثال والتميز المؤسسي.

وفي السياق ذاته دعت الهيئة الشركات المساهمة العامة والمستشارين القانونيين والمستثمرين إلى الاطلاع على النص الكامل للتعليمات عبر موقعها الإلكتروني الرسمي.

هيئة سوق راس المال

عقدت هيئة سوق رأس المال الفلسطينية، بالتعاون مع وزارة الاتصالات والاقتصاد الرقمي، ورشة عمل تعريفية تناولت الجوانب الفنية والقانونية للقرار بقانون رقم (17) لسنة 2024م بشأن المعاملات الإلكترونية وخدمات الثقة، ولا سيما تطبيقات التوقيع الإلكتروني ومزودي خدمات الثقة، وذلك في إطار الجهود الوطنية الرامية إلى تعزيز التحول الرقمي وبناء بيئة قانونية وتنظيمية داعمة للمعاملات الإلكترونية.

وحضر الورشة ممثلو عن القطاعات الخاضعة لرقابة وإشراف الهيئة، إلى جانب مختصين في الجوانب التقنية والقانونية، بالإضافة إلى الكادر الوظيفي للهيئة، فيما تولّى الصحفي الاقتصادي طلعت علوي تيسير الورشة، ولا سيّما الجلسة الحوارية الخاصة بالورشة التعريفية.

استُهِلّت الورشة باستعراض الإطار التشريعي الناظم للمعاملات الإلكترونية من قبل الأستاذة مريم دار عيسى، والتطرّق إلى فنيات التوقيع الإلكتروني وأنواع خدمات الثقة من قبل المهندس يوسف ارتاحي، وكلاهما من وزارة الاتصالات والاقتصاد الرقمي، مع إبراز دورهما في تعزيز موثوقية التعاملات الرقمية وضمان سلامتها القانونية.

كما وتناولت مداخلات المشاركين خلال الجلسة الحوارية جملة من التخوفات العملية التي تواجه القطاعات المختلفة عند الانتقال إلى المعاملات الإلكترونية، ولا سيما ما يتعلق بالتحقق من الهوية، وحجية التوقيع الإلكتروني، وأمن البيانات، والمسؤوليات القانونية المترتبة على استخدام هذه الوسائل. وفي هذا السياق، أكّد الحضور أن المعاملات الإلكترونية شكّلت، في ظل الظروف الراهنة، مخرجًا عمليًا وضروريًا لضمان استمرارية الأعمال وتسهيل الإجراءات.

من جانبه، أكّد الأستاذ بلال أبو زينة، مدير الدائرة القانونية بالإنابة في الهيئة، على أهمية مواصلة التنسيق والتعاون بين الهيئة ومختلف الجهات ذات العلاقة، والعمل على تطوير الأطر التنظيمية والتوعوية اللازمة، بما يسهم في تعزيز الثقة بالمعاملات الإلكترونية ودعم مسار التحول الرقمي في القطاعات المالية غير المصرفية.

وخلصت الورشة إلى التأكيد على ضرورة البناء على هذه الورشة من خلال عقد ورش عمل متخصصة ومركّزة لكل قطاع على حدة، بما يراعي خصوصية نشاطه وطبيعة مخاطره، ويسهم في رفع مستوى الجاهزية الفنية والقانونية لدى الجهات المعنية.

كما شدّد المشاركون على أهمية الإسراع في استكمال إجراءات ترخيص مزودي خدمات الثقة، باعتبارهم ركيزة أساسية في منظومة التوقيع الإلكتروني، وضماناً لثقة المستخدمين والمتعاملين في البيئة الرقمية، إلى جانب الدعوة إلى التسريع في اصدار التشريعات التنفيذية لأحكام القرار بقانون لضمان تفعيله بشكل أوسع في المعاملات الرسمية والتجارية.

شاركت هيئة سوق رأس المال في فعاليات اختتام دورتي التحكيم المالي والتخمين العقاري التي نظمها مركز التحكيم التجاري في غرفة تجارة وصناعة محافظة الخليل، وذلك بحضور رئيس الهيئة السيد عمار العكر، إلى جانب رئيس غرفة تجارة وصناعة محافظة الخليل – رئيس اتحاد الغرف التجارية والصناعية والزراعية السيد عبده إدريس، ومعالي رئيس سلطة الأراضي والتسوية الأستاذ علاء التميمي، وممثل معالي وزير العدل السيد همام ملحم، وعدد من أعضاء مجلس الإدارة وممثلي المؤسسات الحقوقية والخبراء والمهتمين.

وتأتي مشاركة الهيئة في هذا الحدث انطلاقا من دورها في تطوير قطاع التخمين العقاري، حيث اعتمدت الهيئة الدورة التدريبية الخاصة بالمخمنين العقاريين والتي تعتبر من أحد شروط الحصول على رخصة المخمن العقاري.

وخلال كلمته، أكد رئيس هيئة سوق رأس المال على أهمية تعزيز العمل المشترك مع الشركاء في القطاعين العام والخاص، مستعرضا دور الهيئة وصلاحياتها في تنظيم الأنشطة المالية غير المصرفية والإشراف عليها، وبناء بيئة تنظيمية مهنية تدعم حماية المتعاملين وتعزز الثقة بالسوق.

واختتم بالتأكيد على التزام الهيئة بدورها الوطني في تنظيم وتطوير القطاعات المالية غير المصرفية في فلسطين، والارتقاء بها بما ينسجم مع أفضل الممارسات الدولية.

نظّمت هيئة سوق رأس المال الفلسطينية ووحدة المتابعة المالية ورشة عمل متخصصة حول نتائج عملية تحديث التقييم الوطني والقطاعي للمخاطر في فلسطين، وجمعت هذه الفعالية الهامة جميع القطاعات الخاضعة لرقابة هيئة سوق رأس المال (الأوراق المالية، قطاع التأمين، وقطاع التأجير التمويلي).

وافتتح الورشة مدير هيئة سوق رأس المال السيد برّاق النابلسي، ورئيس الفريق الوطني لتقييم المخاطر/ مدير وحدة المتابعة المالية د. فراس مرار، حيث أكّد السيد برّاق على أنّ قطاعات الأوراق المالية والتأمين والتأجير التمويلي تشكّل ركيزة مهمة في النظام المالي الفلسطيني، وأكّد ان الهيئة ستواصل التوجيه والتعاون لضمان الامتثال الكامل للمعايير الوطنية والدولية، وأشاد بالمبادرات التي تجمع بين المؤسسات الرقابية والقطاع الخاص لرفع مستوى الوعي بنتائج تحديث التقييم الوطني والقطاعي لمخاطر غسل الأموال والجرائم المرتبطة.

من جانبه أكّد د. مرّار على العلاقة الاستراتيجية مع هيئة سوق رأس المال التي تراقب على قطاعات هامة في النظام المالي الفلسطيني، وعلى الدور الأساسي للهيئة في عملية تحديث التقييم الوطني، وأشار الى أن نتائج التقييم الوطني للمخاطر تمثّل أداة رئيسية لمساعدة هذه القطاعات في التعرّف على المخاطر المرتبطة بخدماتها ومنتجاتها، كما شدّد على أهمية التزام الشركات بتطبيق السياسات الرقابية والوقائية اللازمة، وأهمية وجود إجراءات داخلية فعّالة لمكافحة غسل الأموال تعكس طبيعة التهديدات الخاصة بكل قطاع.

وقدم خبراء من وحدة المتابعة المالية وهيئة سوق رأس المال عرضاً لأبرز نتائج عملية التحديث الوطني والقطاعي للمخاطر، وأبرز نقاط الضعف والتهديدات ذات العلاقة بالقطاعات الخاضعة لرقابة هيئة سوق رأس المال،

والتحديات التي تواجه المؤسسات في مجالات الامتثال والنهج القائم على المخاطر.

وتأتي هذه الورشة ضمن سلسلة ورشات تعقدها الوحدة لتعزيز فهم كافة القطاعات بنتائج تحديث التقييم الوطني للمخاطر بالشراكة مع الجهات الرقابية والسلطات المختصة.

تعلن هيئة سوق رأس المال الفلسطينية عن تحديد موعد انعقاد امتحان بغرض الحصول على رخصة مخمن عقاري وذلك كأحد متطلبات الحصول على الترخيص وفقاً لأحكام تعليمات رقم (3) لسنة 2012 بشأن ترخيص المخمنين العقاريين وذلك يوم الثلاثاء  الموافق 25/02/2025 الساعة الحادية عشر صباحاً، في قاعة معهد ماس للأبحاث – مدينة رام الله.

على الراغبين بالتقدم للامتحان و الحاصلين على تدريب من خلال الهيئة او من جهة معتمدة من قبل الهيئة تعبئة نموذج التقدم للامتحان  رقم M-13 المرفق  واعادة ارساله مع المستندات المطلوبة الى البريد الالكتروني nelly@pcma.ps. او فاكس رقم 2946947-02-  في موعد أقصاه 2025/02/20 علماً بأن رسوم الامتحان هي ($50) ويتوجب تسديدها قبل موعد الامتحان.

لتعبئة النموذج المرفق، اضغط هنا

شاركت هيئة سوق رأس المال وبالشراكة مع بورصة فلسطين في فعاليات “أسبوع المستثمر العالمي 2024” مطلع تشرين اول الجاري، وذلك تحت عنوان “التكنولوجيا والتمويل الرقمي والأصول المشفرة والتمويل المستدام“، والذي ينفذ للمرة السابعة في فلسطين وفق المبادرة السنوية التي أطلقتها المنظمة الدولية للهيئات المشرفة على أسواق المال “أيوسكو”، وذلك بالشراكة مع اتحاد البورصات العالمي WFE ليضم العديد من هيئات الأوراق المالية والبورصات في أكثر من 120 دولة حول العالم.

وتأتي مشاركة هيئة سوق رأس المال وبورصة فلسطين لهذا العام متماشية مع الظروف الاستثنائية وبعد عام كامل من العدوان الإسرائيلي وتبعاته، حيث اقتصرت المشاركة على مجموعة من اللقاءات التوعوية في ثلاث جامعات فلسطينية (جامعة النجاح الوطنية، جامعة الاستقلال، جامعة فلسطين التقنية- خضوري). كما وتم تفعيل النشاط على منصات التواصل الاجتماعي، حيث ركزت تلك النشاطات على جملة من المحاور أهمها: الاستدامة، التكنولوجيا والتمويل الرقمي، والأصول المشفرة.

وأكد مدير عام الإدارة العامة للأوراق المالية في هيئة سوق رأس المال السيد مراد جدبة، على أن الهيئة تولي التوعية المالية أهمية كبيرة لخلق جيل قادر على التعاطي مع السياسات والخدمات المالية غير المصرفية في فلسطين خاصة في ظل التطورات الجارية على هذا القطاع، مضيفا أن الهيئة تعتز بعضويتها في منظمة الآيوسكو لكونها تطرح مواضيع ملفتة وهامة كل عام من شأنها التركيز على أهم القضايا المتعلقة بقطاع الأوراق المالية والتوعية الاستثمارية.

واوضح جدبة انه تم خلال اللقاءات الجامعية مع الطلاب والأكاديميين تسليط الضوء على مجموعة من المحاور المرتبطة بالفعالية من ضمنها اطلاق منصة ابتكار وتبني منهج تطبيق التكنولوجيا المالية وكذلك تم التطرق الى الإنجاز المتقدم الذي تم التوصل اليه في تنظيم نشاط الفوركس والتعامل بالعملات الأجنبية، ومدى أهمية الحذر من التعامل في الأصول الافتراضية.

وفي تعقيبه على تلك المشاركة قال مدير عام بورصة فلسطين السيد نهاد كمال إن البورصة تحرص باستمرار على مد جسور التعاون مع كافة المؤسسات المحلية والعالمية لتعزيز أنشطة التوعية الاستثمارية ونشر المعرفة المالية، وأن مشاركة البورصة في هذه الفعالية تندرج ضمن إطار مشاركتها في فعالية “قرع الجرس” للتوعية المالية والتي تنظم من قبل اتحاد البورصات العالمي بالتزامن مع فعاليات أسبوع المستثمر العالمي التي تطلقها الأيسكو، وتحرص البورصة على المشاركة والمتابعة الفاعلة لمختلف الفعاليات التي تشارك بها الهيئة، مشيراً أن مشاركة فلسطين ممثلة بالهيئة والبورصة تعكس التطلعات الوطنية لوضع قطاع الاوراق المالية الفلسطيني على خارطة الاستثمار العالمي.

منوهاً في الوقت ذاته الى أهمية موضوع الاستدامة الذي طرحته البورصة في لقاءاتها مع الطلبة، وضرورة لفت أنظارهم الى أكثر المواضيع إلحاحاً على الساحة الاقتصادية العالمية، حيث يسعى قطاع الاوراق المالية الفلسطيني إلى تعزيز الأداء في القضايا البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات وتشجيع الاستثمار المستدام، لبناء مستقبل أفضل للأجيال القادمة.

يذكر أن المنظمة الدولية للهيئات المشرفة على أسواق المال “أيوسكو”، هي أرفع جسم مهني في مجال الرقابة والإشراف على أسواق المال، وتعنى بوضع المعايير الدولية والفنية التي يجب إتباعها من قبل الهيئات المشرفة على أسواق المال الأعضاء في المنظمة مع ضرورة الإشارة الى ان دولة فلسطين تتمتع بالعضوية الكاملة في منظمة “أيوسكو” ومن خلال هيئة سوق رأس المال منذ العام 2014.

نشرت هيئة سوق رأس المال، اليوم الثلاثاء، مسودة مشروع قانون التأمين الجديد في إطار توسيع دائرة المشاركة والتشاور حول المسودة وصولا لقانون يلبي كافة الاحتياجات ويعالج مواطن القصور في القانون ساري المفعول حاليا.
وكانت الهيئة قد أرسلت مسودة مشروع القانون إلى كافة الجهات ذات العلاقة لأخذ الملاحظات والتوصيات بما يقود إلى مواكبة التطورات في صناعة التأمين بفلسطين.
من جانبه، قال رئيس مجلس إدارة الهيئة عمار العكر أن الهيئة تتطلع قدما لإيجاد قانون عصري وملاءم لواقع صناعة التأمين في فلسطين ومواكبة المستجدات التي طرأت على القطاع المالي في فلسطين بشكل عام وقطاع التأمين بشكل خاص.
وأضاف: “الهيئة ترى ضرورة لوجود قانون تأمين جديد يمتن البيئة التنظيمية والتطويرية في قطاع التأمين بما يحمي حقوق المتعاملين ويضمن استقرار ونمو القطاع”.
وأكد العكر على أن الهيئة أرسلت بالفعل مسودة مشروع القانون لكافة الجهات ذات العلاقة وأنها منفتحة لمناقشة كافة الملاحظات والتوصيات التي تحقق مصلحة القطاع المالي الفلسطيني
وفي السياق ذاته، أوضح مدير عام الإدارة العامة للتأمين أمجد قبها أن الهيئة تسعى إلى خلق قانون ينسجم مع احتياجات السوق المحلي ويتماشى مع أفضل الممارسات والمبادئ الدولية لتعزيز البيئة التشريعية والرقابية والتنظيمية والتطويرية للقطاع.
ويمكن الاطلاع على مسودة مشروع قانون التأمين عبر : الضغط هنا

أصدرت هيئة سوق رأس المال تقريرها السنوي للعام   2023، والذي تضمن معلومات شاملة حول الهيئة والقطاعات المالية غير المصرفية التي تشرف عليها والتي تشمل كل من قطاعات الاوراق المالية، والتأمين، وتمويل الرهن العقاري، والتأجير التمويل، بالإضافة الى خدمات التمويل الرقمي والابتكار .

وتضمن التقرير السنوي فصولاً عن واقع هذه القطاعات والتطورات التنظيمية والأنشطة الرقابية التي نفذتها الهيئة خلال العام المنصرم، بالإضافة الى اهم الاحصائيات والأرقام الخاصة بقطاعات سوق المال، وستعرض التقرير أهم الأثار والتداعيات على قطاعات سوق رأس المال الناجمة عن الحرب التي شنها الاحتلال الإسرائيلي على محافظات الوطن الجنوبية في بداية الربع الرابع من العام المنصرم.

وأفصح التقرير عن البيانات المالية للهيئة، بالإضافة الى خدمات التنمية المستدامة حول الشمول المالي في فلسطين والتطورات التي تم إنجازها فيما يخص حوكمة الشركات في فلسطين، وأبرز التقرير جهود الهيئة في مكافحة جريمتي غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، كما وعملت الهيئة في العام المذكور على تنفيذ عدد من الأنشطة والبرامج  التوعوية ذات العلاقة بتطوير البيئة القانونية، وتطوير أعمال الهيئة الفنية، وزيادة الوعي لدى الجمهور بأهمية القطاع المالي غير المصرفي.

يمكنكم الاطلاع على التقرير السنوي للعام 2023 من خلال:  الضغط هنا

في اطار الجهود المبذولة من قبل الهيئة لتنظيم نشاط التعامل في البورصات الأجنبية غير النظامية، عقدت الإدارة العامة للأوراق المالية في الهيئة يوم الأربعاء الموافق 4/9/2024 اجتماعاً مع شركات الأوراق المالية المرخص لها لنشاط التعامل في البورصات الأجنبية غير النظامية، وذلك لإطلاع تلك الشركات بكافة المستجدات المتعلقة بإطلاق هذا النشاط في فلسطين، والوقوف على استعداد الشركات وذلك بعد منحهم إذن التشغيل لغايات بدء التعامل في البورصات الأجنبية غير النظامية.

افتتح الاجتماع السيد مراد الجدبه – مدير عام الإدارة بالترحيب بالحضور ممثلي الشركة المتحدة للأوراق المالية وشركة وندسور بروكرز فلسطين ليمتد للوساطة المالية (WB) وشركة الاعتماد المالي الاستثماري للوساطة المالية (CFI). ثم أطلع السيد مراد الجدبه السادة الحضور على جهود الهيئة في متابعة المنصات غير المرخصة والتي تروج لنشاط الفوركس في فلسطين، والى المتابعات مع كافة الجهات الرسمية وذلك لتذليل أية عقبات من شأنها إعاقة عمل الشركات. كما وبين أهمية تعامل جمهور المستثمرين من خلال أنظمة تداول عالمية مرتبطة بنظام حفظ مركزي محلي لدى الهيئة.

من جانبها، رحبت الشركات بجهود الهيئة وأبدت استعدادها بالتعاون التام لإنجاح عملية إطلاق النشاط، لما سيكون له من اثر في إيجاد بيئة مستقرة باقل مخاطر ممكنة.