عقدت اللجنة الوطنية للشمول المالي في فلسطين، اليوم، اجتماعها الحادي عشر في مقر سلطة النقد، برئاسة مشتركة من سلطة النقد وهيئة سوق رأس المال، وبحضور معالي محافظ سلطة النقد السيد يحيى شنار، ورئيس مجلس إدارة هيئة سوق رأس المال السيد عمار العكر، ومعالي وزير الاتصالات والاقتصاد الرقمي الدكتور عبد الرزاق نتشه، إلى جانب أعضاء اللجنة.

وخلال الاجتماع، استعرضت اللجنة أبرز الإنجازات في مجال الشمول المالي خلال الفترة الماضية، وأقرت خطة عمل الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي للأعوام 2026–2028، مع التوصية برفع مقترح إلى مجلس الوزراء لإضافة وزارة العمل إلى عضوية اللجنة الوطنية للشمول المالي، بهدف تعزيز التعاون بين المؤسسات الحكومية وتوسيع نطاق الخدمات المالية للمستفيدين.

وأكد معالي محافظ سلطة النقد السيد يحيى شنار أن الظروف الراهنة وما تشهده المرحلة من تحديات تتطلب تكاتف الجهود بين مختلف الجهات لتعزيز الشمول المالي في فلسطين، وتمكين وصول الخدمات المالية إلى كافة شرائح المجتمع. وأوضح أن سلطة النقد مستمرة في تطوير البنية التحتية الرقمية للقطاع المالي، وتعزيز الابتكار، ودعم استخدام وسائل الدفع الإلكتروني، إلى جانب تنفيذ مبادرات تسهم في التحول نحو الاقتصاد الرقمي ومن أهمها اعتماد قانون خفض استخدام النقد.

وأشار المحافظ إلى أن خطة عمل الشمول المالي للأعوام 2026–2028 تركز على تطوير الخدمات والمنتجات المالية، خاصة للمشاريع الصغيرة والفئات المهمشة، مع التوسع في استخدام التكنولوجيا المالية وتحسين البنية التحتية الرقمية، إلى جانب دعم البيئة التشريعية، وتعزيز التثقيف المالي وحماية المستهلك، والارتقاء بجودة الخدمات المالية، مع توجيه الاهتمام لقطاعات مالية واعدة بما يسهم في تحقيق تنمية اقتصادية شاملة ومستدامة.

بدوره، ركز رئيس مجلس إدارة هيئة سوق رأس المال السيد عمار العكر على أهمية تعزيز الشمول المالي وتوسيع التعاون بين المؤسسات الحكومية والخاصة، مؤكدًا أن إضافة وزارة العمل ستسهم في تمكين فئات أوسع من المجتمع الفلسطيني من الوصول للخدمات المالية، ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

وأشار العكر على استمرار العمل على برامج هيئة سوق رأس المال والتي تسهم بشكل مباشر في تعزيز الشمول المالي، وتخفيض الأعباء على المواطنين في ظل الظروف الصعبة التي تعيشها فلسطين، لا سيما منح الخصم التشجيعي للتسديد الإلكتروني لأقساط بوالص التأمين، والجهود المستمرة في تطوير منتجات تأمين زراعي ومنتجات تأمين متناهية الصغر، إضافة الى التركيز على حملات التوعية التي تهدف الى حماية حقوق مستخدمي الخدمات المالية غير المصرفية لاسيما التعامل مع أسواق الفوركس.

وشهد الاجتماع نقاشات ومداخلات نوعية من المشاركين حول الدور المحوري للشمول المالي في دعم مسارات التنمية وتعزيز العدالة الاقتصادية، إلى جانب مساهمته المباشرة في الحد من تفاقم معدلات البطالة والفقر، خاصة في ظل الأوضاع الراهنة. وأكد الحضور التزامهم بمواصلة جهود تنفيذ مبادرات تعزيز الشمول المالي على مختلف الأصعدة ذات الصلة، بما يعزز الاقتصاد الوطني ويحقق الشمول المالي لكافة شرائح المجتمع.

عقدت هيئة سوق رأس المال لقاءً فنياً تنسيقيًا عالي المستوى مع EU4B ممثلة بالسيد ناصر عموري مدير مشروع EU4B والسيد كريس زكنون مسؤول ملف الاستثمار في المشروع، وبحضور ممثل الاتحاد الأوروبي السيد ميتيا جورجوينبور، وبمشاركة ممثلي شركات التأجير التمويلي المرخصة من الهيئة. كما وحضر اللقاء السيد براق النابلسي مدير عام الهيئة والإدارة العامة لتمويل الرهن العقاري والتأجير التمويلي.

وأكد السيد براق النابلسي مدير عام الهيئة أن هذا اللقاء يأتي في ظل وجود اهتمام دولي بقطاع التأجير التمويلي، وبحث فرص تقديم التمويل لشركات التأجير التمويلي بتكلفة معقولة بما يساهم في تعزيز قدرة ودور هذه الشركات في تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بتكلفة مناسبة ومنافسة لأدوات التمويل المتاحة في السوق الفلسطيني.

وفي ذات السياق، أشارت السيدة لينا غبيش- مدير عام الإدارة العامة لتمويل الرهن العقاري والتأجير التمويلي على ان الهيئة انطلاقا من دورها الأصيل في تعزيز استقرار قطاع التأجير التمويلي تسعى ومن خلال التنسيق مع المؤسسات الدولية المختلفة الى تسهيل ومساعدة وصول الشركات الى مصادر التمويل المختلفة بما يعزز استدامة هذه المصادر ويسهم في استقرار القطاع، بالإضافة الى توسيع قاعدة الأصول التي يتم تمويلها بما يشمل الأصول الانتاجية.

من جانب اخر، قدم السيد محمد بواطنة- مدير دائرة التفتيش والتحليل المالي في الإدارة عرضا تقديميا استعرض خلاله تطور قطاع التأجير التمويلي عبر السنوات من حيث عدد عقود التأجير التمويلي المسجلة لدى الهيئة واجمالي الاستثمار في التأجير التمويلي وأهم المؤشرات المالية للقطاع ومستوى المنافسة في السوق. كما استعرض السيد بواطنة تجربة الشركات في إدارة التمويل الإيطالي الذي حصلت عليه على شكل قرض دوار بقيمة 10 مليون يورو وقروض فرعية أخرى لتمويل مشاريع محددة بقيمة 5.2 مليون يورو، حيث أثبتت الشركات كفاءة عالية في إدارة هذا التمويل من خلال المضاعف الاقتصادي الذي أحدثه هذا التمويل، إضافة الى استهدافه مختلف الأصول الإنتاجية.

وشهد اللقاء نقاش تناول آليات التنسيق والأولويات بما يسهم في دعم قطاع التأجير التمويلي وتحفيز نموه، ويأتي هذا اللقاء ضمن استراتيجية الهيئة الرامية إلى تعزيز الشمول المالي وتطوير القطاعات المالية غير المصرفية بما يساهم في دعم الاقتصاد الوطني وصمود المواطن الفلسطيني على ارضه.

انطلاقاً من دور هيئة سوق رأس المال الرقابي والتنظيمي وحماية المتعاملين في القطاع المالي غير المصرفي وتوعية جمهور العموم، وتزامناً مع متابعات المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية (IOSCO) حول العالم، تصدر الهيئة تحذيراً عاجلاً من انتشار عمليات احتيال مالية تستدرج جمهور العموم والمستثمرين.

وأشارت الهيئة أن هذه العمليات ليست كغيرها من عمليات الاحتيال التقليدية، بل هي عمليات منظمة وطويلة الأمد، يقوم فيها المحتالون باستدراج الجمهور عبر رسائل نصية وهمية، أو وسائل التواصل الاجتماعي، وتؤكد الهيئة أن الخسائر العالمية الناجمة عن هذا النوع من الاحتيال تقدّر بعشرات المليارات من الدولارات وأن الجمهور الفلسطيني ليس بعيداً عن هذا الخطر، وأن هذه العمليات تستهدف الجميع، بغض النظر عن العمر أو المستوى التعليمي.

كما وتقدّر هيئة سوق رأس المال حرص الجمهور على التعامل الواعي والمسؤول، وتؤكد على أهمية ضرورة توخي الحذر من أي عروض أو فعاليات غير رسمية يتم الترويج لها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وعدم الانسياق وراء أية وعود مالية مشبوهة أو غير موثوقة. وتقدم مجموعة من النصائح والتوجيهات لعموم الجمهور:

• إذا تلقيت ترويجاً عبر وسائل التواصل الاجتماعي للقاء بغرض تحسين ظروفك المعيشية عبر استخدام الذكاء الاصطناعي والاتجار بالأسواق العالمية والأجنبية من قبل أحد الجهات غير المرخصة، أو رسالة تهدف الى الاستثمار من رقم لا تعرفه، فتجاهل الرسالة واحذفها فوراً.
• التواصل لغرض الاستثمار يتم فقط عبر القنوات الرسمية، يجب تجاهل الدعوات الى اجراء المحادثات عبر تطبيقات مشفرة مثل واتساب أو تيليغرام بعيداً عن منصات التواصل الرسمية وفق الأصول.
• الجهة الوحيدة التي تمنح التراخيص للتعامل في بورصة فلسطين أو الأسواق المالية العالمية والأجنبية هي هيئة سوق رأس المال.
• لا تعتمد على وعود “الأرباح السريعة” أو “الفرص الحصرية”.
• لا تثق بأي نصيحة استثمارية تأتيك من شخص تواصل معك من تلقاء نفسه عبر الإنترنت أو تطبيق أو رسالة نصية.
• ابحث وتأكد بنفسك من خلال القنوات الرسمية عن أي فرصة استثمارية قبل أن تقدم على أي خطوة.
• لا تشارك بياناتك مع أي شخص أو قناة غير رسمية مهما كان مقنعاً.
• إبلاغ هيئة سوق رأس المال والأجهزة الأمنية فوراً عن أي نشاط مشبوه أو تواصل مريب.

هيئة سوق رأس المال الفلسطينية

أعلنت هيئة سوق رأس المال منح الشركة العالمية للأوراق المالية إذن التشغيل لمزاولة نشاط التعامل في البورصات الأجنبية غير النظامية (الفوركس)، وذلك عقب استكمال الشركة لكافة المتطلبات الفنية والقانونية اللازمة، بما في ذلك متطلبات الربط مع نظام الحفظ المركزي لدى الهيئة، وبعد قيام الإدارة العامة للأسواق المالية في الهيئة بفحص جاهزية الأنظمة الإلكترونية والتأكد من الامتثال لمتطلبات وتعليمات الهيئة، ليصبح عدد الشركات المرخصة من قبل الهيئة لممارسة نشاط التعامل في البورصات الأجنبية غير النظامية (الفوركس) أربعة شركات.

وتؤكد الهيئة في هذا السياق استمرار جهودها في تنظيم قطاع الأوراق المالية وتعزيز حماية المستثمرين، مجددةً دعوتها لجمهور المستثمرين إلى ضرورة التعامل فقط مع الجهات المرخصة من قبل الهيئة، والمنشورة في صفحة نشاط الفوركس عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للهيئة، وذلك من خلال الرابط التالي: نشاط البورصات الأجنبية غير النظامية (Forex) – هيئة سوق رأس المال.

أعلنت هيئة سوق رأس المال عن صدور ضوابط تنظيم رهن الأصول المؤجرة في عقود التأجير التمويلي ونشرها في الجريدة الرسمية بتاريخ 29/12/2025، وذلك في إطار دور الهيئة الرقابي والتنظيمي الهادف إلى تعزيز الاستقرار والشفافية في قطاع التأجير التمويلي.

وتهدف الضوابط إلى تنظيم عمليات رهن الأصول المؤجرة تأجيرا تمويليا ضمن إطار واضح بما يحقق التوازن بين متطلبات التمويل التي تحتاجه شركات التأجير التمويلي وحقوق المستأجرين في انتقال الملكية بعد الوفاء بالالتزامات التعاقدية، إلى جانب تعزيز الشفافية وتقليص المخاطر القانونية والتنظيمية المرتبطة باستخدام الرهون ورفع مستوى الثقة في السوق.

كما تنظم الضوابط العلاقة بين شركات التأجير التمويلي والجهات الممولة، بما يشمل اشتراط الحصول على موافقة المستأجر المستقلة على الرهن، اضافة إلى تمكين الهيئة من اتخاذ الإجراءات الرقابية اللازمة في حال مخالفة أحكامها.

وأكدت الهيئة أن اصدار هذه الضوابط يمثل خطوة تنظيمية مهمة نحو تعزيز الحوكمة والانضباط في قطاع التأجير التمويلي، ويسهم في حماية حقوق المستأجرين، وتعزيز ثقة الجهات الممولة والمستثمرين، ودعم استقرار ونمو القطاع بما يخدم الاقتصاد الوطني.

وتدخل هذه الضوابط حيز النفاذ من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

أصدر مجلس إدارة هيئة سوق رأس المال تعليمات حوكمة الشركات المدرجة في بورصة فلسطين رقم (1) لسنة 2025، في خطوة استراتيجية تهدف إلى تحديث الأطر القانونية الناظمة للقطاع المالي غير المصرفي، بما يتماشى مع أفضل المعايير والممارسات الدولية، ويعزز مناخ الاستثمار الآمن والشفاف في فلسطين.

وأكد رئيس مجلس إدارة الهيئة السيد عمار العكر، أن إصدار هذه التعليمات يأتي انسجاماً مع قانون الشركات الجديد، ومع التطورات المتسارعة التي شهدتها مبادئ حوكمة الشركات خلال السنوات الأخيرة، موضحاً أن هذه التعليمات ستسري على جميع الشركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة فلسطين، وقد جرى تصميمها بما يراعي خصوصية السوق المحلي والوضع الاقتصادي بما يضمن قابليتها للتطبيق العملي.

وتهدف تعليمات الحوكمة إلى وضع إطار قانوني متكامل لتنظيم شؤون حوكمة الشركات المساهمة العامة المدرجة، بما ينسجم مع القوانين والتشريعات النافذة في فلسطين، ويسهم في تعزيز مبادئ الثقة والشفافية والمساءلة، وتحسين نوعية أداء مجالس الإدارة، ورفع القدرة التنافسية للشركات وقيمتها السوقية، وتعزيز ثقة أصحاب المصالح والمستثمرين.

كما أشار مدير عام الهيئة السيد براق النابلسي أن الهيئة ستقدم كافة أشكال الدعم الفني والتسهيلات اللازمة للشركات خلال الفترة الانتقالية، لتمكينها من مواءمة أنظمتها الداخلية مع المتطلبات الجديدة بكل سلاسة، بما يحقق التوازن بين الامتثال القانوني والمرونة التشغيلية. وشدد على أن الحوكمة الرشيدة تشكل العمود الفقري لأي اقتصاد مستقر، معتبراً أن هذه التعليمات تمثل نقلة نوعية في مسيرة تطوير السوق المالي الفلسطيني، وتؤكد للعالم متانة البيئة التشريعية الفلسطينية وقدرتها على حماية الاستثمارات.

كما تسهم التعليمات في تحسين المناخ الاستثماري وتفعيل أداء السوق المالي وتوسيعه، ورفع قدرة الاقتصاد الوطني على مواجهة المخاطر، والحفاظ على الاستقرار المالي والاقتصادي.

وتتضمن التعليمات متطلبات فنية متقدمة تهدف إلى رفع جودة الأداء المؤسسي، أبرزها تعزيز استقلالية مجالس الإدارة عبر وضع معايير واضحة لتعريف “العضو المستقل” واشتراط وجود عضو مستقل واحد على الأقل في تشكيل المجلس، إضافة إلى إلزامية تمثيل كلا الجنسين في مجالس الإدارة، إيماناً بأهمية التنوع في تعزيز الكفاءة المالية والإدارية.

كما شملت التعليمات إدراج متطلبات الإفصاح عن الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات (ESG)، انسجاماً مع التوجهات العالمية في مجال التمويل المستدام. وإلى جانب القواعد الإلزامية، ستصدر الهيئة مجموعة من القواعد الاختيارية للحوكمة، تتيح للشركات الارتقاء إلى مستويات متقدمة من الامتثال والتميز المؤسسي.

وفي السياق ذاته دعت الهيئة الشركات المساهمة العامة والمستشارين القانونيين والمستثمرين إلى الاطلاع على النص الكامل للتعليمات عبر موقعها الإلكتروني الرسمي.

هيئة سوق راس المال

عقدت هيئة سوق رأس المال الفلسطينية، بالتعاون مع وزارة الاتصالات والاقتصاد الرقمي، ورشة عمل تعريفية تناولت الجوانب الفنية والقانونية للقرار بقانون رقم (17) لسنة 2024م بشأن المعاملات الإلكترونية وخدمات الثقة، ولا سيما تطبيقات التوقيع الإلكتروني ومزودي خدمات الثقة، وذلك في إطار الجهود الوطنية الرامية إلى تعزيز التحول الرقمي وبناء بيئة قانونية وتنظيمية داعمة للمعاملات الإلكترونية.

وحضر الورشة ممثلو عن القطاعات الخاضعة لرقابة وإشراف الهيئة، إلى جانب مختصين في الجوانب التقنية والقانونية، بالإضافة إلى الكادر الوظيفي للهيئة، فيما تولّى الصحفي الاقتصادي طلعت علوي تيسير الورشة، ولا سيّما الجلسة الحوارية الخاصة بالورشة التعريفية.

استُهِلّت الورشة باستعراض الإطار التشريعي الناظم للمعاملات الإلكترونية من قبل الأستاذة مريم دار عيسى، والتطرّق إلى فنيات التوقيع الإلكتروني وأنواع خدمات الثقة من قبل المهندس يوسف ارتاحي، وكلاهما من وزارة الاتصالات والاقتصاد الرقمي، مع إبراز دورهما في تعزيز موثوقية التعاملات الرقمية وضمان سلامتها القانونية.

كما وتناولت مداخلات المشاركين خلال الجلسة الحوارية جملة من التخوفات العملية التي تواجه القطاعات المختلفة عند الانتقال إلى المعاملات الإلكترونية، ولا سيما ما يتعلق بالتحقق من الهوية، وحجية التوقيع الإلكتروني، وأمن البيانات، والمسؤوليات القانونية المترتبة على استخدام هذه الوسائل. وفي هذا السياق، أكّد الحضور أن المعاملات الإلكترونية شكّلت، في ظل الظروف الراهنة، مخرجًا عمليًا وضروريًا لضمان استمرارية الأعمال وتسهيل الإجراءات.

من جانبه، أكّد الأستاذ بلال أبو زينة، مدير الدائرة القانونية بالإنابة في الهيئة، على أهمية مواصلة التنسيق والتعاون بين الهيئة ومختلف الجهات ذات العلاقة، والعمل على تطوير الأطر التنظيمية والتوعوية اللازمة، بما يسهم في تعزيز الثقة بالمعاملات الإلكترونية ودعم مسار التحول الرقمي في القطاعات المالية غير المصرفية.

وخلصت الورشة إلى التأكيد على ضرورة البناء على هذه الورشة من خلال عقد ورش عمل متخصصة ومركّزة لكل قطاع على حدة، بما يراعي خصوصية نشاطه وطبيعة مخاطره، ويسهم في رفع مستوى الجاهزية الفنية والقانونية لدى الجهات المعنية.

كما شدّد المشاركون على أهمية الإسراع في استكمال إجراءات ترخيص مزودي خدمات الثقة، باعتبارهم ركيزة أساسية في منظومة التوقيع الإلكتروني، وضماناً لثقة المستخدمين والمتعاملين في البيئة الرقمية، إلى جانب الدعوة إلى التسريع في اصدار التشريعات التنفيذية لأحكام القرار بقانون لضمان تفعيله بشكل أوسع في المعاملات الرسمية والتجارية.

شاركت هيئة سوق رأس المال في فعاليات اختتام دورتي التحكيم المالي والتخمين العقاري التي نظمها مركز التحكيم التجاري في غرفة تجارة وصناعة محافظة الخليل، وذلك بحضور رئيس الهيئة السيد عمار العكر، إلى جانب رئيس غرفة تجارة وصناعة محافظة الخليل – رئيس اتحاد الغرف التجارية والصناعية والزراعية السيد عبده إدريس، ومعالي رئيس سلطة الأراضي والتسوية الأستاذ علاء التميمي، وممثل معالي وزير العدل السيد همام ملحم، وعدد من أعضاء مجلس الإدارة وممثلي المؤسسات الحقوقية والخبراء والمهتمين.

وتأتي مشاركة الهيئة في هذا الحدث انطلاقا من دورها في تطوير قطاع التخمين العقاري، حيث اعتمدت الهيئة الدورة التدريبية الخاصة بالمخمنين العقاريين والتي تعتبر من أحد شروط الحصول على رخصة المخمن العقاري.

وخلال كلمته، أكد رئيس هيئة سوق رأس المال على أهمية تعزيز العمل المشترك مع الشركاء في القطاعين العام والخاص، مستعرضا دور الهيئة وصلاحياتها في تنظيم الأنشطة المالية غير المصرفية والإشراف عليها، وبناء بيئة تنظيمية مهنية تدعم حماية المتعاملين وتعزز الثقة بالسوق.

واختتم بالتأكيد على التزام الهيئة بدورها الوطني في تنظيم وتطوير القطاعات المالية غير المصرفية في فلسطين، والارتقاء بها بما ينسجم مع أفضل الممارسات الدولية.

نظّمت هيئة سوق رأس المال الفلسطينية ووحدة المتابعة المالية ورشة عمل متخصصة حول نتائج عملية تحديث التقييم الوطني والقطاعي للمخاطر في فلسطين، وجمعت هذه الفعالية الهامة جميع القطاعات الخاضعة لرقابة هيئة سوق رأس المال (الأوراق المالية، قطاع التأمين، وقطاع التأجير التمويلي).

وافتتح الورشة مدير هيئة سوق رأس المال السيد برّاق النابلسي، ورئيس الفريق الوطني لتقييم المخاطر/ مدير وحدة المتابعة المالية د. فراس مرار، حيث أكّد السيد برّاق على أنّ قطاعات الأوراق المالية والتأمين والتأجير التمويلي تشكّل ركيزة مهمة في النظام المالي الفلسطيني، وأكّد ان الهيئة ستواصل التوجيه والتعاون لضمان الامتثال الكامل للمعايير الوطنية والدولية، وأشاد بالمبادرات التي تجمع بين المؤسسات الرقابية والقطاع الخاص لرفع مستوى الوعي بنتائج تحديث التقييم الوطني والقطاعي لمخاطر غسل الأموال والجرائم المرتبطة.

من جانبه أكّد د. مرّار على العلاقة الاستراتيجية مع هيئة سوق رأس المال التي تراقب على قطاعات هامة في النظام المالي الفلسطيني، وعلى الدور الأساسي للهيئة في عملية تحديث التقييم الوطني، وأشار الى أن نتائج التقييم الوطني للمخاطر تمثّل أداة رئيسية لمساعدة هذه القطاعات في التعرّف على المخاطر المرتبطة بخدماتها ومنتجاتها، كما شدّد على أهمية التزام الشركات بتطبيق السياسات الرقابية والوقائية اللازمة، وأهمية وجود إجراءات داخلية فعّالة لمكافحة غسل الأموال تعكس طبيعة التهديدات الخاصة بكل قطاع.

وقدم خبراء من وحدة المتابعة المالية وهيئة سوق رأس المال عرضاً لأبرز نتائج عملية التحديث الوطني والقطاعي للمخاطر، وأبرز نقاط الضعف والتهديدات ذات العلاقة بالقطاعات الخاضعة لرقابة هيئة سوق رأس المال،

والتحديات التي تواجه المؤسسات في مجالات الامتثال والنهج القائم على المخاطر.

وتأتي هذه الورشة ضمن سلسلة ورشات تعقدها الوحدة لتعزيز فهم كافة القطاعات بنتائج تحديث التقييم الوطني للمخاطر بالشراكة مع الجهات الرقابية والسلطات المختصة.