استضافت هيئة سوق رأس المال اجتماعاً موسعاً لمجموعات عمل الشمول المالي وهي مجموعة تمكين المستهلك ومجموعة المنتجات المبتكرة ومجموعة المشاريع الريادية والصغيرة والمتوسطة، وذلك بهدف عرض ومناقشة أبرز مخرجات التقييم الشامل الذي نفذته الهيئة مؤخرا فيما يخص التأمين الزراعي المبني على المؤشر.

واستهل اللقاء بالترحيب بالحضور واستعراض اجندة العمل من قبل الدكتور بشار ابو زعرور رئيس الفريق الفني للشمول المالي للقطاع المالي غير المصرفي، موضحاً ان هذا اللقاء يأتي في سياق اعمال مجموعات العمل واجتماعاتها الدورية في متابعة تنفيذ خطة الشمول المالي المنبثقة عن الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي في فلسطين، كما أشار الى أن موضوع تطوير البيئة الممكنة لتأمين المخاطر المناخية والزراعية المعتمد على المؤشر هو أحد البرامج الرئيسية الواردة في الخطة التنفيذية للاستراتيجية، إضافة الى تعزيز البيئة التنظيمية والفنية اللازمة لتطوير منتجات تأمين متناهية الصغر.

وقدم الدكتور أمجد قبها مدير عام الإدارة العامة للتأمين في الهيئة عرضاً مفصلاً لمفهوم التأمين الزراعي المبني على المؤشر وضح فيه ابرز نتائج التقييم الذي قامت به الهيئة مؤخرا من خلال دراسة شاملة نفذت من قبل شركة ايرنست ويونج وبتمويل من قبل مؤسسة التمويل الدولية، وذلك في سياق تحقيق أهداف الهيئة الرامية الى تطوير قطاع التأمين وتعزيز الشمول التأميني، حيث تأتي دراسة إمكانية تطوير التأمين الزراعي المبني على المؤشر في فلسطين استجابةً للحاجة إلى تقييم فرص تطوير حلول تأمينية مبتكرة للقطاع الزراعي، وفهم مدى ملاءمتها للواقع الفلسطيني، وتحديد المتطلبات التي ينبغي توافرها قبل الانتقال إلى أي تطبيق عملي. وأشار الدكتور قبها الى ان أهمية الدراسة لا تنحصر فقط في بحث إمكانية تقديم منتج تأميني جديد، بل تمتد إلى استكشاف البيئة اللازمة لتطوير هذا النوع من المنتجات، بما يشمل البيئة القانونية والتنظيمية والمؤسسية، والبيانات المناخية والزراعية، إضافة الى تحليل سلاسل القيم الزراعية بما يشمل دراسة طبيعة الأنشطة والمحاصيل الزراعية والمخاطر التي تواجهها، وقدرات شركات التأمين وإعادة التأمين في تلبية مثل هذه المنتجات التأمينية، واحتياجات المزارعين ومدى ملاءمة الحلول المقترحة لهم.

وأكد الدكتور قبها على أن دراسة فرص تطوير التأمين الزراعي المبني على المؤشر تفتح المجال أمام تعزيز التعاون بين المؤسسات المعنية بالشمول المالي والجهات العاملة في قطاعات التأمين والزراعة والبيانات المناخية والتمويل والتنمية. فنجاح أي توجه في هذا المجال يتطلب تكامل الخبرات والبيانات والقدرات، وفهماً مشتركاً لاحتياجات المزارعين والتحديات التي تواجههم. وتم الإجابة على استفسارات الحضور وملاحظاتهم حول الموضوع، حيث شهد اللقاء تفاعلا واضحا لما لموضوع التأمين الزراعي من أهمية وارتباط مباشر في تعزيز الشمول المالي والشمول التأميني.

وتم أيضا خلال اللقاء الموسع استعراض التقدم الحاصل في تنفيذ البرامج الواردة في خطة عمل الشمول المالي، بما يشمل أنشطة واعمال مجموعات العمل خلال الفترات السابقة وتم استعراض برامج العمل للفترة من قبل رئاسة اللجنة الفنية للشمول المالي، وما هو متوقع من لجان العمل تمهيدا لعقد اجتماع اللجنة الوطنية للشمول المالي بداية العام القادم وما يتطلبه من رصد وقياس التطورات الحاصلة في الشمول المالية والتحديات التي تفرضها الظروف الراهنة وسبل معالجتها.

عقدت سلطة الأراضي وهيئة سوق رأس المال لقاءً تعريفياً وتدريبياً في مقر الهيئة، حول تعليمات تسجيل المال غير المنقول المؤجر تأجيراً تمويلياً، وذلك بمشاركة عدد من مديري الإدارات العامة ومديري الدوائر المختصة في سلطة الأراضي، إلى جانب الفريق المختص من هيئة سوق رأس المال.

وافتتح اللقاء السيدة لينا غبيش مدير عام الإدارة العامة للتأجير التمويلي وتمويل الرهن العقاري في الهيئة التي رحبت بالحضور وأشارت الى أن هذا اللقاء هو نتاج عمل مشترك ما بين الهيئة وسلطة الأراضي لاعداد و صياغة التعليمات، وأكدت على أهمية عقد مثل هذه اللقاءات المتخصصة التي تضمن رفع كفاءة العمليات في تطبيق التعليمات والاجراءات ذات العلاقة، وأكدت  على أن التعاون مستمر ما بين الهيئة و سلطة الأراضي لتنفيذ و تطبيق هذه التعليمات والحفاظ على منظومة منسجمة في التمويل وتسجيل الاموال غير المنقولة.

وقدمت هيئة سوق رأس المال عرضاً حول قطاع التأجير التمويلي، تناولت الأستاذة نسرين جرار في الجزء الأول من العرض مفهوم التأجير التمويلي وأنواعه وشروطه والفرق بينه وبين القروض، إلى جانب تطور نشاط التأجير التمويلي في فلسطين والتي أظهرت تطورا ملحوظا في مستويات النمو في النشاط

أما الجزء الثاني من العرض تم تقديمه من خلال السيد محمد بواطنة- مدير دائرة التفتيش والتحليل المالي، وتناول فيه الأهمية الاقتصادية للتأجير التمويلي العقاري ولما سيكون له من اثر إيجابي في زيادة عمق النظام المالي من خلال تقديم بدائل تمويلية جديدة، ودخول لاعبين جدد في السوق وزيادة المنافسة في سوق التمويل العقاري ومساعدة المطورين العقاريين في سرعة دوران المخزون العقاري/ تسييل الأصول العقارية و تنشيط السوق العقاري. كما أوضح السيد بواطنة أن تنظيم هذا النشاط ووضع الاليات المناسبة لتفعيله سيعمل بالضرورة على مأسسة القطاع العقاري وزيادة الحوكمة فيه والشفافية عبر حصر التعاملات من خلال شركات تمويل مرخصة وخاضعة للرقابة، بدلاً من البيوعات غير الرسمية، بالتالي، إرساء الأسس السليمة لإيجاد تنظيم شامل لمنظومة التمويل العقاري وادماج المطورين ضمن السوق الرسمي لقطاع التمويل العقاري.

كما استعرض السيد بواطنة العلاقة التكاملية مع سلطة الأراضي في ظل التعاون والتنسيق المستمر بين الهيئة وسلطة الأراضي وذلك من خلال وضع الأسس الجزئية بما يدعم الاستقرار الاقتصادي الكلي بشكل يساهم في دعم تنظيم التمويل العقاري وتوفير قطاع عقاري محفز وامن للاستثمار، بالإضافة الى موائمة الأدوات التمويلية الحديثة مع رؤية الهيئة في تنظيم نشاط التمويل العقاري ورؤية سلطة الأراضي في توفير قطاع عقاري محفزا وامن للاستثمار.

من جانبها، قدمت سلطة الأراضي عرضاً تناول الإطار القانوني والإجرائي المتعلق بالتأجير التمويلي العقاري، وإجراءات تسجيل الأموال غير المنقولة محل عقود التأجير التمويلي لدى دوائر تسجيل الأراضي، وآليات نقل الملكية وتثبيت الحقوق والإشارات المرتبطة بهذه العقود، إضافة إلى توضيح الإجراءات والتعليمات المعتمدة ذات العلاقة. وقدم العرض من جانب سلطة الأراضي رئيس ديوان رئيس سلطة الأراضي الأستاذة هديل البرغوثي، ومدير عام الإدارة العامة للتسجيل الأستاذ أمجد الغفري، ونائب مدير عام التسجيل الأستاذة رجاء فقها.

كما ناقش المشاركون عدداً من الجوانب التطبيقية والإجرائية المرتبطة بتنفيذ التعليمات، والتحديات التي قد تواجه تطبيقها، بما يسهم في توحيد الإجراءات وتعزيز التكامل والتنسيق بين الجهات ذات العلاقة.

ويأتي اللقاء في إطار التعاون والتنسيق بين سلطة الأراضي وهيئة سوق رأس المال، في أعقاب إصدار رئيس سلطة الأراضي الوزير علاء التميمي تعليمات تسجيل المال غير المنقول المؤجر تأجيراً تمويلياً رقم (1) لسنة 2026م، استناداً إلى أحكام القرار بقانون رقم (6) لسنة 2014م بشأن التأجير التمويلي، بهدف تنظيم إجراءات تسجيل ونقل ملكية العقارات والأراضي الخاضعة لعقود التأجير التمويلي.

    اعلان عن وظيفة شاغرة

تأسست هيئة سوق رأس المال الفلسطينية (الهيئة)، كمؤسسة عامة مستقلة ذات شخصية إعتبارية، بموجب قانون هيئة سوق رأس المال رقم (13) لسنة 2004م وباشرت أنشطتها في عام 2005م بمتابعة ومراقبة وتنظيم مختلف مجالات القطاع المالي غير المصرفي وفقاً لأحكام قانون الهيئة وقانون الأوراق المالية رقم (12) لعام 2004م وقانون التأمين رقم (20) لسنة 2005م والقرار بقانون بشأن التأجير التمويلي رقم (6) لسنة 2014م، بالإضافة الى التعليمات الناظمة لقطاع تمويل الرهن العقاري.

تُعلن الهيئة عن حاجتها لإشغال وظيفة موظف تحليل مالي وفني في الإدارة العامة للتأمين وفقا لما يلي: –

1. اسم الوظيفة: موظف تحليل مالي وفني.
2. مكان الوظيفة: الإدارة العامة للتأمين – هيئة سوق رأس المال / رام الله – سردا بالقرب من المكتبة الوطنية.
3. المهام والمسؤوليات الرئيسية:

• المشاركة في فحص ترتيبات وإتفاقيات إعادة التأمين وإقتراح الإجراءات الواجب لتعزيز تحصين شركات التأمين بالإستفادة من إعادة التأمين للحد من مخاطر الشركات.
• المشاركة في فحص احتفاظ شركات التأمين بالملاءة المالية المناسبة لممارسة أعمال التأمين المجازة لممارستها.
• المشاركة في فحص البيانات المالية المرحلية والختامية لشركات التأمين.
• المشاركة في تطوير وتحديث سجل مخاطر شركات التأمين.
• تنفيذ الجزء الموكل إليه من خطة العمل السنوية للإدارة.
• الإطلاع على نتائج مراجعة التقارير الإكتوارية الصادة عن شركات التأمين والمشاركة في متابعة تنفيذ توصيات الإدارة بشأنها.
• المشاركة في إعداد تقارير التحليلات المالية والفنية والإحصائية لقطاع التأمين.
• أرشفة وحفظ المستندات والوثائق الناتجة عن أعمال قسم التحليل المالي والفني في الملفات الإلكترونية والورقية الخاصة بها.
• أية مهام أخرى يكلف بها من قبل المسؤل المباشر في حدود مستوى المسؤولية المذكورة أعلاه.

4. شروط شغل الوظيفة:

• الشهادة الجامعية الأولى ( البكالوريوس ) في إدارة المخاطر أو المحاسبة أو التمويل بتقدير لا يقل عن جيد جداً.
• الخبرة العملية غير مطلوبة ويجب أن تكون أقل من سنة في مجال التأمين أو إدارة المخاطر أو التدقيق أو الرقابة أو المحاسبة أو التحليل المالي إن وجدت.

5. مدة تقديم الطلبات:

يبدأ تقديم الطلبات اعتباراً من يوم الثلاثاء الموافق 03/11/2026 حتى الساعة 2:00 ظهراً ليوم الخميس الموافق 12/11/2026.

6. تقدم الطلبات الكترونياً الى الادارة العامة للشؤون المالية والادارية وذلك من خلال بوابة الموارد البشرية الالكترونية (اضغط هنا)  ومن ثم على رابط الوظائف الشاغرة واتباع الخطوات المذكورة في الموقع.
7. يُطلب من المتقدم تحميل المرفقات التالية مع طلب التوظيف الإلكتروني: –

• ارفاق السيرة الذاتية للمتقدم.
• صور عن الشهادات العلمية للمتقدم مع ضرورة ارفاق المعادلة والتصديق من الجهات المختصة في فلسطين إذا كانت صادرة عن جامعات غير فلسطينية.
• صورة عن اثبات الشخصية.

ملاحظــــات:

• لا ينظر في الطلبات أو السير الذاتية التي تقدم يدوياً أو عبر الفاكس او عبر الايميل.
• لا ينظر في الطلبات التي تحتوي على بيانات غير صحيحة أو متناقضة، أو التي ترد بعد نهاية فترة الإعلان، أو التي لم يرفق بها الوثائق المطلوبة.
• سيتم استبعاد الطلبات غير المطابقة للشروط المذكورة أعلاه ويعتبر ذلك اعتذار للمتقدم.
• سيتم الاتصال بالأسماء الواردة في القائمة المختصرة حصراً والتي تحددها لجنة الفرز حسب الالية المعتمدة.
• ان تقديم معلومات أو بيانات غير صحيحة في أي مرحلة يُفقد المتقدم حقه في التعيين، والوظيفة حتى بعد التعيين.
• في حال مواجهة المتقدم أية معيقات في تقديم طلب التوظيف على بوابة التوظيف الالكترونية، يرجى التواصل مع قسم الموارد البشرية لطلب المساعدة من خلال الاتصال على رقم ( 02 2946946) ، وذلك اثناء أوقات الدوام الرسمي للهيئة من الساعة 00:08 صباحاً حتى 03:00 عصراً.

شاركت هيئة سوق رأس المال الفلسطينية في فعاليات أسبوع المستثمر العالمي 2026، التي تنظمها المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية (IOSCO) مطلع تشرين الأول/أكتوبر الجاري 2026، تحت شعار «استثمر في مستقبلك، احمه اليوم»، وذلك بمناسبة الذكرى العاشرة لإطلاق هذه المبادرة العالمية الهادفة إلى تعزيز تثقيف المستثمرين وحمايتهم ونشر الثقافة المالية.

وتأتي مشاركة الهيئة هذا العام في إطار جهودها المتواصلة لنشر الثقافة المالية والاستثمارية وتعزيز الوعي لدى فئة الشباب، من خلال تنفيذ مجموعة من الفعاليات التوعوية التي استهدفت طلبة المدارس، لا سيما طلبة المرحلة الثانوية، بهدف تزويدهم بالمعارف والمهارات الأساسية التي تساعدهم على اتخاذ قرارات مالية واستثمارية واعية ومدروسة، وتعريفهم بالمخاطر التي قد تواجههم في البيئة المالية والرقمية.

وفي هذا السياق، نفذت الهيئة زيارات توعوية لعدد من المدارس الحكومية والخاصة، شملت مدارسة الماجدة وسيلة، والهاشمية للبنين، ومدارس المستقبل، فيما استقبلت في مقرها طلبة مدرسة المونتيسوري، وتضمنت هذه الزيارات أنشطة توعوية هدفت إلى تعريف الطلبة بأساسيات الثقافة المالية والاستثمارية، وأهمية اتخاذ القرارات المالية السليمة، وسبل الوقاية من مخاطر الاحتيال المالي والرقمي.

كما نفذت الهيئة أنشطة تفاعلية ورقمية إلى جانب اللقاءات التوعوية المباشرة مع الطلبة، حيث طورت لعبة رقمية توعوية تفاعلية تهدف إلى قياس مدى قابلية الأفراد للتعرض لأساليب الاحتيال المالي والاستثماري، وتعريف الطلبة بأبرز المؤشرات والأساليب التي قد يستخدمها المحتالون لاستدراج الضحايا، بما يعزز قدرتهم على التعرف على المخاطر والتعامل معها بوعي أكبر.

وركزت فعاليات الهيئة على المحاور الرئيسية الثلاثة التي اعتمدتها المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية (IOSCO) لحملة أسبوع المستثمر العالمي 2026، وهي مرونة المستثمر، والخداع الرقمي، والتنبيه من الاحتيال، إلى جانب موضوعات تعليمية مكمّلة تتناول أساسيات الاستثمار والمستثمرين الشباب والجيل القادم.

وأكد السيد براق النابلسي، مدير عام الهيئة، أن حماية المستثمرين تتطلب تعزيز قدرتهم على التمييز بين الفرص الاستثمارية الحقيقية والعروض المضللة، في ظل التطور المتسارع للوسائل الرقمية وتزايد أساليب الاحتيال المالي والاستثماري. وشدد على أهمية التحقق من المعلومات الاستثمارية ومصادرها، وفهم المخاطر المرتبطة بالقرارات الاستثمارية، بما يسهم في الحد من تعرض الأفراد للاحتيال وتعزيز قدرتهم على اتخاذ قرارات مدروسة.

من جانبه، أوضح السيد مراد جدبة، مدير عام الإدارة العامة للأسواق المالية في الهيئة، أن مشاركة الهيئة في أسبوع المستثمر العالمي تأتي في إطار جهودها الرامية إلى إيصال رسائل التوعية المالية والاستثمارية إلى فئة الشباب بوسائل تفاعلية تتناسب مع اهتماماتهم وطبيعة استخدامهم للمنصات الرقمية. وأشار إلى أن الزيارات المدرسية واللعبة الرقمية التوعوية والمحتوى الرقمي تسهم في تقديم مفاهيم الاستثمار ومخاطر الاحتيال بأساليب مبسطة وتفاعلية، تساعد الشباب على اكتساب المعرفة اللازمة للتعامل مع التحديات المالية والرقمية.

ومنذ إطلاق أسبوع المستثمر العالمي عام 2017، تطورت المبادرة لتصبح حملة عالمية تصل إلى ملايين الأفراد في أكثر من 100 دولة ، بمشاركة جهات تنظيمية للأسواق المالية ومؤسسات أكاديمية وأطراف معنية من مختلف أنحاء العالم، بهدف تعزيز تثقيف المستثمرين وحمايتهم وتشجيعهم على اتخاذ قرارات استثمارية مستنيرة قائمة على المعلومات والحقائق.

وتجدد الهيئة، من خلال مشاركتها في النسخة العاشرة من أسبوع المستثمر العالمي، التزامها بمواصلة جهود التثقيف المالي والاستثماري في فلسطين، وتعزيز قدرة الأفراد، وخاصة الشباب، على التعامل الواعي مع الفرص والمخاطر المالية، بما يسهم في ترسيخ سلوك مالي مسؤول ويدعم جهود حماية المستثمرين والحد من مخاطر الاحتيال.

تمديد اعلان طرح عطاء رقم (T-01/2027)

بشأن تقديم خدمات الامن والحراسة لمبنى الهيئة والممتلكات

تأسست هيئة سوق رأس المال الفلسطينية (الهيئة)، كمؤسسة عامة تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، بموجب قانون هيئة سوق رأس المال رقم (13) لسنة 2004 وباشرت أنشطتها في عام 2005 بمتابعة ومراقبة وتنظيم مختلف مجالات القطاع المالي غير المصرفي وفقاً لأحكام قانون الهيئة وقانون الأوراق المالية رقم (12) لعام 2004 وقانون التامين رقم (20) لسنة 2005 والقرار بقانون بشأن التأجير التمويلي رقم (6) لسنة 2014، بالإضافة الى التعليمات الناظمة لقطاع تمويل الرهن العقاري.

• تدعو هيئة سوق رأس المال الفلسطينية كل مناقص مشتغل مرخص ومسجل رسمياً لدى الجهات المختصة في فلسطين ويعمل في هذا المجال لتقديم عروضه بشأن تقديم خدمات الامن والحراسة للهيئة.
• يمكن للمناقصين الحصول على كراسة العطاء من الادارة العامة للشؤون المالية والإدارية / قسم المشتريات في الهيئة مقابل رسوم الكراسة (غير مستردة) بقيمة 200 دولار امريكي، وذلك اعتباراً من يومالخميس15/10/2026م وحتى يوم الاثنين 19/10/2026م من الساعة 09:00 صباحاً حتى الساعة 02:00 مساءاً على العنوان المبين أدناه.
• يشترط لشراء كراسة العطاء تقديم شهادة ترخيص سارية المفعول صادرة عن وزارة الداخلية الفلسطينية، تثبت استيفاء الشركة/المؤسسة للمتطلبات القانونية ذات العلاقة، على ان يتم تقديم الشهادة المذكورة قبل شراء كراسة العطاء المذكور.
• رسوم الاعلان عن الدعوة للمشاركة في العطاء في الصحف الرسمية على من يرسو عليه العطاء.
• يجب أن تُقدم العروض في موعد أقصاه الساعة الثانية ظهراً من يوم الأحد 25/10/2026م على العنوان المبين أدناه.
• العروض بالفاكس أو الالكترونية غير مقبولة،العروض المتأخرة عن موعد التسليم سيتم رفضها.
• عنوان الهيئة: هيئة سوق رأس المال الفلسطينية، رام الله، سردا، بالقرب من المكتبة الوطنية.

رام الله / سردا – فلسطين، هاتف: ext. 1111   2946946 – 02.

في إطار جهود الهيئة في تطوير قطاع التأجير التمويلي وتعزيز دوره في دعم التنمية الاقتصادية والشمول المالي، عقدت هيئة سوق رأس المال الفلسطينية لقاء تعريفي جمع شركات التأجير التمويلي مع إدارة مشروع الشمول المالي الريفي لقاء بهدف التعريف بالمشروع واستعراض الفرص المتاحة أمام الشركات.

وجرى خلال اللقاء تقديم عرض حول أهداف المشروع ومكوناته الرئيسية وتحديدا مبادرة صندوق التحدي للابتكار الذي يهدف إلى تشجيع المؤسسات المالية على تطوير وتقديم منتجات وخدمات مالية مبتكرة تستجيب لاحتياجات المجتمعات الريفية وتحديدا صغار المزارعين من خلال دعم تطوير المنتجات المالية الجديدة وقنوات توزيع مبتكرة تسهم في توسيع نطاق الوصول إلى الخدمات المالية. وشهد اللقاء نقاشا مع ممثلي شركات التأجير التمويلي حول فرص الاستفادة من صندوق التحدي، وإمكانية تطوير منتجات تمويلية تستجيب لاحتياجات القطاع الزراعي والمشاريع الريفية، إلى جانب استعراض مجالات التعاون الممكنة مع إدارة المشروع والجهات ذات العلاقة.

وأكدت الهيئة على الأهمية الاستراتيجية لقطاع التأجير التمويلي باعتباره أحد القطاعات المالية غير المصرفية المهمة، ودوره في توفير حلول تمويلية بديلة تسهم في تمكين المشاريع الإنتاجية والزراعية من تمويل الأصول والمعدات اللازمة لتطوير أعمالها، مشددة على أهمية إشراك شركات التأجير التمويلي في المبادرات والبرامج التنموية والتمويلية، بما يعزز قدرتها على تنويع منتجاتها وتوسيع قاعدة المستفيدين من خدماتها، والوصول إلى شرائح وقطاعات اقتصادية جديدة.  ويأتي هذا اللقاء في إطار جهود الهيئة إلى تعزيز دور قطاع التأجير التمويلي وتوسيع نطاق مشاركته في المبادرات والبرامج التنموية من خلال بناء الشراكات وتعزيز التعاون مع المؤسسات المحلية والدولية والجهات المانحة بما يسهم في إتاحة فرص جديدة أمام الشركات للاستفادة من مصادر التمويل والدعم الفني ويدعم مساهمة القطاع في التنمية الاقتصادية المستدامة.

يذكر أن مشروع الشمول المالي الريفي هو مشروع ممول من قبل الاتحاد الأوروبي والصندوق الدولي للتنمية الزراعية والوكالة الإسبانية للتعاون الانمائي، ويتم الاشراف عليه من قبل لجنة توجيهية برئاسة مشتركة من قبل معالي وزيري المالية والزراعة وعضوية كل من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية وسلطة النقد الفلسطينية.

أعلنت هيئة سوق رأس المال عن تخصيص الخط الهاتفي 533#  لاستقبال شكاوى واستفسارات المواطنين والمستثمرين المتعلقة بنشاط الفوركس، وذلك على مدار الساعة.

وأوضحت الهيئة أن تخصيص الخط يأتي في إطار جهودها لتعزيز قنوات التواصل مع الجمهور، وتمكين المواطنين والمستثمرين من تقديم شكاواهم وملاحظاتهم المتعلقة بنشاط الفوركس، بما يتيح للهيئة متابعتها ودراستها واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها والرد عليها.

وأكدت الهيئة أن استقبال الشكاوى يأتي في إطار دورها في تعزيز حماية المستثمرين وتنظيم نشاط الفوركس، داعيةً المواطنين والمستثمرين إلى توخي الحذر عند التعامل مع الجهات العاملة في هذا المجال، والتأكد من حصولها على التراخيص اللازمة من الهيئة. وأشارت الهيئة إلى إمكانية تقديم الشكاوى أيضًا من خلال بوابة الشكاوى الإلكترونية المتاحة عبر موقعها الرسمي، داعيةً المواطنين والمستثمرين إلى التحقق من الجهات المرخصة لممارسة نشاط الفوركس قبل التعامل معها، والاطلاع على قائمة الجهات المرخصة والمنشورة عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للهيئة www.pcma.ps.

كما وأكدت الهيئة مواصلة جهودها في تنظيم وتطوير قطاع الأسواق المالية، وتعزيز الوعي المالي، وحماية حقوق المستثمرين والمتعاملين، بما يسهم في الحد من المخاطر والممارسات غير المرخصة، وتعزيز الثقة في الاسواق المالية الوطنية، ودعم نموها وتطورها بما يخدم الاقتصاد الفلسطيني.

اختتمت الهيئة سلسلة الورش التعريفية الخاصة بمؤشر الحوكمة والتي عقدتها بمشاركة الشركات المدرجة في بورصة فلسطين بهدف التعريف بمؤشر الحوكمة وآلية احتساب مؤشراته ومحاوره، وشرح منهجيته وأهدافه، بما يسهم في تعزيز فهم الشركات المدرجة لمتطلبات المؤشر ومكوناته، وتهيئة الشركات للتعامل معه بصورة واضحة وفعالة، وذلك  في إطار جهود الهيئة لتعزيز مبادئ الحوكمة والشفافية وتطوير الممارسات المؤسسية لدى الشركات المدرجة.

وخلال الورش، استمعت الهيئة إلى ملاحظات الشركات ومقترحاتها حول مؤشر الحوكمة، بما في ذلك الجوانب المتعلقة بمنهجية المؤشر ومكوناته وآلية تطبيقه، حيث ستعمل الهيئة على دراسة هذه الملاحظات والاستفادة منها في تطوير المؤشر بما ينسجم مع أفضل الممارسات، وبما يعكس واقع الشركات المدرجة وخصوصية البيئة الاقتصادية المحلية.

وأكدت الهيئة أن إطلاق مؤشر الحوكمة يأتي في سياق توجهاتها الرامية إلى ترسيخ مبادئ الحوكمة الرشيدة وتعزيز الإفصاح والشفافية وحماية حقوق المساهمين وأصحاب المصالح، بما يساهم في رفع مستوى الثقة بالسوق المالي وتعزيز تنافسية الشركات المدرجة.

وأشادت الهيئة بمشاركة الشركات المدرجة وتفاعلها الإيجابي مع الورش، مؤكدة أهمية استمرار الحوار والتنسيق مع الشركات ومختلف الأطراف ذات العلاقة لضمان تطوير منظومة الحوكمة في فلسطين وتعزيز الممارسات السليمة في الشركات المدرجة، يذكر ان مؤشر الحوكمة يستند الى خمسة محاور رئيسية وهي مجلس الإدارة، وحقوق المساهمين، والافصاح والشفافية، والرقابة وإدارة المخاطر، والاستدامة، ولكل محور من المحاور مجموعة من المعايير التي ستعمل على قياس أداء الشركات بما مجموعه 65 معيار لكافة المحاور، ليتم على اثرها تصنيف الشركات وفقا لالتزامها بتعليمات الحوكمة.

رام الله – أعلنت هيئة سوق رأس المال وسلطة الأراضي الفلسطينية انتقال صلاحيات التنظيم والإشراف والرقابة على مهنة التخمين العقاري من هيئة سوق رأس المال إلى سلطة الأراضي، تنفيذًا لأحكام نظام التخمين العقاري رقم (7) لسنة 2026م، والذي صدر استنادًا لأحكام القوانين السارية ذات العلاقة بسلطة الأراضي، ودخل حيز النفاذ بعد نشره في الجريدة الرسمية بتاريخ 28/7/2026.

قال رئيس مجلس إدارة هيئة سوق رأس المال، السيد عمار العكر، إن انتقال صلاحيات تنظيم مهنة التخمين العقاري والإشراف والرقابة عليها إلى سلطة الأراضي يمثل خطوة مؤسسية تعكس تكامل الأدوار بين المؤسسات الوطنية، وتجسد نهجًا يقوم على توزيع الاختصاصات بما يعزز كفاءة العمل التنظيمي ويخدم المصلحة العامة.

وأضاف أنه منذ عام 2007، عملت الهيئة على بناء منظومة مهنية متكاملة لمهنة التخمين العقاري لأغراض تمويل الرهن العقاري، بما يضمن استقرار عمليات سوق تمويل الرهن العقاري، من خلال تطوير الإطار التشريعي والتنظيمي، وترخيص المخمنين العقاريين ورفع كفاءاتهم، وتنظيم برامج التدريب والامتحانات المهنية، وترسيخ المعايير المهنية والرقابية، الأمر الذي أسهم في بناء قاعدة من المخمنين العقاريين المؤهلين وتعزيز الثقة بالمهنة وبالتقارير الصادرة عنها.

وأكد العكر أن ما تحقق خلال السنوات الماضية يشكل قاعدة راسخة للبناء عليها، معربًا عن ثقته بأن سلطة الأراضي ستواصل تطوير المهنة وتعزيز كفاءتها، بما يحقق استدامة تنظيمها ويواكب احتياجاتها المستقبلية، في إطار من التعاون والتكامل بين المؤسستين.

من جانبه، قال رئيس سلطة الأراضي الوزير علاء التميمي إن انتقال صلاحيات تنظيم مهنة التخمين العقاري إلى سلطة الأراضي يمثل خطوة مهمة تعكس الثقة بقدرة السلطة على تحمل مسؤوليات جديدة، وامتدادًا طبيعيًا لدورها في إدارة قطاع الأراضي والعقارات في فلسطين.

وأضاف أن سلطة الأراضي ستعمل على تطوير منظومة التخمين العقاري بما يواكب أفضل الممارسات الدولية، ويحافظ على المكتسبات التي تحققت خلال السنوات الماضية بالتعاون مع هيئة سوق رأس المال، مؤكدًا حرص السلطة على استمرارية الخدمات دون أي انقطاع، وعلى التواصل المباشر مع المخمنين العقاريين والمخمنين تحت التدريب لضمان انتقال سلس وواضح للصلاحيات، كما وشدد على أن هذا التكامل المؤسسي بين الجهتين يعزز من كفاءة العمل الحكومي، ويصب في خدمة المواطن والمصلحة الوطنية العليا.

وأكد الطرفان أن عملية نقل الصلاحيات والملفات ستتم وفق ترتيبات مؤسسية وفنية وقانونية منظمة، وبالتنسيق الكامل بينهما، بما يضمن سلامة إجراءات التسليم والاستلام، واستمرارية العمل، وعدم حدوث أي انقطاع في الخدمات أو فراغ في أعمال التنظيم والإشراف والرقابة.

وبموجب أحكام النظام، يُعد جميع المخمنين العقاريين المرخصين من قبل هيئة سوق رأس المال مرخصين حتى نهاية العام الجاري، كما تُحتسب فترات التدريب التي أنجزها المخمنون تحت التدريب خبرةً عمليةً لأغراض استيفاء شروط الحصول على الرخصة.

وأكد الطرفان إلى أنهما سيعقدان لقاءات مع المخمنين العقاريين والمخمنين تحت التدريب، لاطلاعهم على الإجراءات والترتيبات المرتبطة بانتقال الصلاحيات، بما يضمن وضوح المرجعية المختصة، وسلاسة متابعة الطلبات والملفات، وفقًا لأحكام النظام.

وفي الختام، تعرب هيئة سوق رأس المال عن شكرها وتقديرها لكافة الجهات الشريكة التي أسهمت في بناء وتطوير منظومة تنظيم مهنة التخمين العقاري على مدار السنوات الماضية، مثمنةً ما بذلته من جهود مهنية كان لها أثر بارز في إرساء الأسس التنظيمية للمهنة وتعزيزها.

كما ويؤكد الطرفان على استمرار التعاون والتنسيق المؤسسي بينهما ومع مختلف المؤسسات الوطنية، بما يسهم في استكمال مسيرة تطوير المهنة والتكامل المؤسسي، وتعزيز كفاءتها، وترسيخ منظومة تنظيمية فاعلة تخدم المصلحة العامة.

عقدت هيئة سوق رأس المال الفلسطينية، بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية (IFC) وشركة إرنست ويونغ (EY)، ورشة عمل افتراضية عن بعد لعرض نتائج دراسة فرص نجاح التأمين الزراعي القائم على المؤشرات في فلسطين، بمشاركة ممثلين عن الجهات الحكومية ذات العلاقة، وشركات التأمين، والقطاع الزراعي، والتعاونيات والاتحادات الزراعية والمؤسسات الشريكة، وتأتي هذه الورشة في إطار جهود الهيئة الرامية إلى تطوير قطاع التأمين وتعزيز الابتكار في المنتجات التأمينية المقدمة للمواطنين، بالشراكة مع المؤسسات المحلية والدولية، وبما يواكب احتياجات القطاعات الاقتصادية المختلفة، ولا سيما القطاع الزراعي الذي يُعد من القطاعات الحيوية في فلسطين

وقد افتتح الورشة مدير عام الإدارة العامة للتامين في هيئة سوق رأس المال الفلسطينية، الدكتور أمجد قبها بالترحيب بالحضور، مؤكدًا أن القطاع الزراعي هو أحد أهم القطاعات الإنتاجية في فلسطين، ليس فقط لدوره في توفير الغذاء وخلق فرص العمل، وإنما أيضًا لما يمثله من أهمية في تعزيز صمود المواطنين والحفاظ على الأراضي والموارد الطبيعية. إلا أن هذا القطاع يواجه تحديات متزايدة، في مقدمتها التغيرات المناخية، والكوارث الطبيعية، وانتشار الآفات والأمراض، وتقلبات الأسواق، فضلاً عن الظروف السياسية والاقتصادية التي تزيد من حجم المخاطر التي يتحملها المزارعون. وفي ظل هذه التحديات، أصبح من الضروري البحث عن حلول مبتكرة ومستدامة لإدارة المخاطر الزراعية، ويأتي التأمين الزراعي على المؤشر كأحد أهم الأدوات التي يمكن أن تسهم في الحد من آثار الخسائر، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي للمزارعين، وتشجيع الاستثمار في القطاع الزراعي، شريطة مراعاة خصوصية الواقع الفلسطيني بما يضمن استدامته من الجوانب الفنية والمالية والمؤسسية، مشددًا على أهمية الشراكة مع مختلف الجهات المحلية والدولية في تطوير هذا النوع من المنتجات التأمينية.

وشهدت الورشة نقاشًا تفاعليًا، استمعت خلالها الهيئة إلى آراء وملاحظات المشاركين، والتي ستسهم في تطوير التوصيات النهائية للدراسة، وصولًا إلى صياغة نموذج تأمين زراعي قائم على المؤشرات يلبي احتياجات وواقع السوق الفلسطيني، ويدعم استدامة القطاع الزراعي.

وفي السياق ذاته، أكدت الهيئة أن هذه الورشة تأتي في إطار جهودها الرامية إلى تطوير قطاع التأمين وتعزيز الابتكار في المنتجات التأمينية المقدمة للمواطنين، بالشراكة مع المؤسسات المحلية والدولية، وبما يواكب احتياجات القطاعات الاقتصادية المختلفة، ولا سيما القطاع الزراعي الذي يُعد من القطاعات الحيوية في فلسطين.