اعلان عن وظيفة شاغرة

تأسست هيئة سوق رأس المال الفلسطينية (الهيئة)، كمؤسسة عامة مستقلة ذات شخصية إعتبارية، بموجب قانون هيئة سوق رأس المال رقم (13) لسنة 2004م وباشرت أنشطتها في عام 2005م بمتابعة ومراقبة وتنظيم مختلف مجالات القطاع المالي غير المصرفي وفقاً لأحكام قانون الهيئة وقانون الأوراق المالية رقم (12) لعام 2004م وقانون التأمين رقم (20) لسنة 2005م والقرار بقانون بشأن التأجير التمويلي رقم (6) لسنة 2014م، بالإضافة الى التعليمات الناظمة لقطاع تمويل الرهن العقاري.

تُعلن الهيئة عن حاجتها لإشغال وظيفة محاسب في الإدارة العامة للشؤون المالية والإدارية وفقا لما يلي: –

1. اسم الوظيفة: محاسب.
2. مكان الوظيفة: الإدارة العامة للشؤون المالية والإدارية – هيئة سوق رأس المال / رام الله – سردا.
3. المهام والمسؤوليات الرئيسية:

• إعداد وتسجيل السندات المحاسبية المختلفة.
• إعداد المطابقات الحسابية والتسويات البنكية.
• متابعة الذمم الدائنة والمدينة.
• المتابعة اليومية للحسابات لدى البنوك والموردين والجهات الأخرى ذات الصلة.
• إعداد أوراق العمل والسجلات والكشوفات المحاسبية والتحليلية اللازمة في إطار تنفيذه للمهام المناطة به.
• المشاركة في إعداد التقارير والكشوف المحاسبية الخاصة بأعمال قسم الحسابات.
• مسك عهدة صندوق النثرية وتنفيذ عمليات الصرف والقبض وفقاً لإجراءات العمل المعتمدة بهذا الشأن.
• أرشفة وحفظ كافة القيود والسجلات المحاسبية للهيئة وصندوق التوفير الخاص بموظفي الهيئة والتي يعمل بها.
• أية مهام أخرى يكلف بها من قبل المسؤول المباشر في حدود مستوى المسؤولية المذكورة أعلاه.

4. شروط شغل الوظيفة:

• الشهادة الجامعية الأولى ( البكالوريوس ) في المحاسبة بتقدير لا يقل عن جيد جداً.
• الخبرة العملية غير مطلوبة ويجب أن تكون أقل من سنة في مجال المحاسبة إن وجدت.

5. مدة تقديم الطلبات:

يبدأ تقديم الطلبات اعتباراً من صباح يوم الأحد الموافق 06/09/2026م حتى يوم الاحد الموافق 13/09/2026.

6. تقدم الطلبات الكترونياً الى الادارة العامة للشؤون المالية والادارية من خلال بوابة الشؤون البشرية الالكترونية  (  اضغط هنا  ) على رابط الوظائف الشاغرة واتباع الخطوات المذكورة في الموقع.
7. يُطلب من المتقدم تحميل المرفقات التالية مع طلب التوظيف الإلكتروني: –

• ارفاق السيرة الذاتية للمتقدم.
• صور عن الشهادات العلمية للمتقدم مع ضرورة ارفاق المعادلة والتصديق من الجهات المختصة في فلسطين إذا كانت صادرة عن جامعات غير فلسطينية.
• صورة عن اثبات الشخصية.
• صورة عن شهادة الخبرة العملية.

ملاحظــــات:

• لا ينظر في الطلبات أو السير الذاتية التي تقدم يدوياً أو عبر الفاكس.
• لا ينظر في الطلبات التي تحتوي على بيانات غير صحيحة أو متناقضة، أو التي ترد بعد نهاية فترة الإعلان، أو التي لم يرفق بها الوثائق المطلوبة.
• سيتم استبعاد الطلبات غير المطابقة للشروط المذكورة أعلاه ويعتبر ذلك اعتذار للمتقدم.
• سيتم الاتصال بالأسماء الواردة في القائمة المختصرة حصراً والتي تحددها لجنة الفرز حسب الالية المعتمدة.
• ان تقديم معلومات أو بيانات غير صحيحة في أي مرحلة يُفقد المتقدم حقه في التعيين، والوظيفة حتى بعد التعيين.
• للاستفسار الاتصال على هاتف رقم 02 2946946.

رام الله – أعلنت هيئة سوق رأس المال وسلطة الأراضي الفلسطينية انتقال صلاحيات التنظيم والإشراف والرقابة على مهنة التخمين العقاري من هيئة سوق رأس المال إلى سلطة الأراضي، تنفيذًا لأحكام نظام التخمين العقاري رقم (7) لسنة 2026م، والذي صدر استنادًا لأحكام القوانين السارية ذات العلاقة بسلطة الأراضي، ودخل حيز النفاذ بعد نشره في الجريدة الرسمية بتاريخ 28/7/2026.

قال رئيس مجلس إدارة هيئة سوق رأس المال، السيد عمار العكر، إن انتقال صلاحيات تنظيم مهنة التخمين العقاري والإشراف والرقابة عليها إلى سلطة الأراضي يمثل خطوة مؤسسية تعكس تكامل الأدوار بين المؤسسات الوطنية، وتجسد نهجًا يقوم على توزيع الاختصاصات بما يعزز كفاءة العمل التنظيمي ويخدم المصلحة العامة.

وأضاف أنه منذ عام 2007، عملت الهيئة على بناء منظومة مهنية متكاملة لمهنة التخمين العقاري لأغراض تمويل الرهن العقاري، بما يضمن استقرار عمليات سوق تمويل الرهن العقاري، من خلال تطوير الإطار التشريعي والتنظيمي، وترخيص المخمنين العقاريين ورفع كفاءاتهم، وتنظيم برامج التدريب والامتحانات المهنية، وترسيخ المعايير المهنية والرقابية، الأمر الذي أسهم في بناء قاعدة من المخمنين العقاريين المؤهلين وتعزيز الثقة بالمهنة وبالتقارير الصادرة عنها.

وأكد العكر أن ما تحقق خلال السنوات الماضية يشكل قاعدة راسخة للبناء عليها، معربًا عن ثقته بأن سلطة الأراضي ستواصل تطوير المهنة وتعزيز كفاءتها، بما يحقق استدامة تنظيمها ويواكب احتياجاتها المستقبلية، في إطار من التعاون والتكامل بين المؤسستين.

من جانبه، قال رئيس سلطة الأراضي الوزير علاء التميمي إن انتقال صلاحيات تنظيم مهنة التخمين العقاري إلى سلطة الأراضي يمثل خطوة مهمة تعكس الثقة بقدرة السلطة على تحمل مسؤوليات جديدة، وامتدادًا طبيعيًا لدورها في إدارة قطاع الأراضي والعقارات في فلسطين.

وأضاف أن سلطة الأراضي ستعمل على تطوير منظومة التخمين العقاري بما يواكب أفضل الممارسات الدولية، ويحافظ على المكتسبات التي تحققت خلال السنوات الماضية بالتعاون مع هيئة سوق رأس المال، مؤكدًا حرص السلطة على استمرارية الخدمات دون أي انقطاع، وعلى التواصل المباشر مع المخمنين العقاريين والمخمنين تحت التدريب لضمان انتقال سلس وواضح للصلاحيات، كما وشدد على أن هذا التكامل المؤسسي بين الجهتين يعزز من كفاءة العمل الحكومي، ويصب في خدمة المواطن والمصلحة الوطنية العليا.

وأكد الطرفان أن عملية نقل الصلاحيات والملفات ستتم وفق ترتيبات مؤسسية وفنية وقانونية منظمة، وبالتنسيق الكامل بينهما، بما يضمن سلامة إجراءات التسليم والاستلام، واستمرارية العمل، وعدم حدوث أي انقطاع في الخدمات أو فراغ في أعمال التنظيم والإشراف والرقابة.

وبموجب أحكام النظام، يُعد جميع المخمنين العقاريين المرخصين من قبل هيئة سوق رأس المال مرخصين حتى نهاية العام الجاري، كما تُحتسب فترات التدريب التي أنجزها المخمنون تحت التدريب خبرةً عمليةً لأغراض استيفاء شروط الحصول على الرخصة.

وأكد الطرفان إلى أنهما سيعقدان لقاءات مع المخمنين العقاريين والمخمنين تحت التدريب، لاطلاعهم على الإجراءات والترتيبات المرتبطة بانتقال الصلاحيات، بما يضمن وضوح المرجعية المختصة، وسلاسة متابعة الطلبات والملفات، وفقًا لأحكام النظام.

وفي الختام، تعرب هيئة سوق رأس المال عن شكرها وتقديرها لكافة الجهات الشريكة التي أسهمت في بناء وتطوير منظومة تنظيم مهنة التخمين العقاري على مدار السنوات الماضية، مثمنةً ما بذلته من جهود مهنية كان لها أثر بارز في إرساء الأسس التنظيمية للمهنة وتعزيزها.

كما ويؤكد الطرفان على استمرار التعاون والتنسيق المؤسسي بينهما ومع مختلف المؤسسات الوطنية، بما يسهم في استكمال مسيرة تطوير المهنة والتكامل المؤسسي، وتعزيز كفاءتها، وترسيخ منظومة تنظيمية فاعلة تخدم المصلحة العامة.

عقدت هيئة سوق رأس المال الفلسطينية، بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية (IFC) وشركة إرنست ويونغ (EY)، ورشة عمل افتراضية عن بعد لعرض نتائج دراسة فرص نجاح التأمين الزراعي القائم على المؤشرات في فلسطين، بمشاركة ممثلين عن الجهات الحكومية ذات العلاقة، وشركات التأمين، والقطاع الزراعي، والتعاونيات والاتحادات الزراعية والمؤسسات الشريكة، وتأتي هذه الورشة في إطار جهود الهيئة الرامية إلى تطوير قطاع التأمين وتعزيز الابتكار في المنتجات التأمينية المقدمة للمواطنين، بالشراكة مع المؤسسات المحلية والدولية، وبما يواكب احتياجات القطاعات الاقتصادية المختلفة، ولا سيما القطاع الزراعي الذي يُعد من القطاعات الحيوية في فلسطين

وقد افتتح الورشة مدير عام الإدارة العامة للتامين في هيئة سوق رأس المال الفلسطينية، الدكتور أمجد قبها بالترحيب بالحضور، مؤكدًا أن القطاع الزراعي هو أحد أهم القطاعات الإنتاجية في فلسطين، ليس فقط لدوره في توفير الغذاء وخلق فرص العمل، وإنما أيضًا لما يمثله من أهمية في تعزيز صمود المواطنين والحفاظ على الأراضي والموارد الطبيعية. إلا أن هذا القطاع يواجه تحديات متزايدة، في مقدمتها التغيرات المناخية، والكوارث الطبيعية، وانتشار الآفات والأمراض، وتقلبات الأسواق، فضلاً عن الظروف السياسية والاقتصادية التي تزيد من حجم المخاطر التي يتحملها المزارعون. وفي ظل هذه التحديات، أصبح من الضروري البحث عن حلول مبتكرة ومستدامة لإدارة المخاطر الزراعية، ويأتي التأمين الزراعي على المؤشر كأحد أهم الأدوات التي يمكن أن تسهم في الحد من آثار الخسائر، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي للمزارعين، وتشجيع الاستثمار في القطاع الزراعي، شريطة مراعاة خصوصية الواقع الفلسطيني بما يضمن استدامته من الجوانب الفنية والمالية والمؤسسية، مشددًا على أهمية الشراكة مع مختلف الجهات المحلية والدولية في تطوير هذا النوع من المنتجات التأمينية.

وشهدت الورشة نقاشًا تفاعليًا، استمعت خلالها الهيئة إلى آراء وملاحظات المشاركين، والتي ستسهم في تطوير التوصيات النهائية للدراسة، وصولًا إلى صياغة نموذج تأمين زراعي قائم على المؤشرات يلبي احتياجات وواقع السوق الفلسطيني، ويدعم استدامة القطاع الزراعي.

وفي السياق ذاته، أكدت الهيئة أن هذه الورشة تأتي في إطار جهودها الرامية إلى تطوير قطاع التأمين وتعزيز الابتكار في المنتجات التأمينية المقدمة للمواطنين، بالشراكة مع المؤسسات المحلية والدولية، وبما يواكب احتياجات القطاعات الاقتصادية المختلفة، ولا سيما القطاع الزراعي الذي يُعد من القطاعات الحيوية في فلسطين.

تُهيب هيئة سوق رأس المال الفلسطينية وتحذر عموم الجمهور الفلسطيني بضرورة توخي أقصى درجات الحيطة والحذر قبل استثمار أموالهم، والابتعاد الكامل عن التعامل مع الشركات والمنصات غير المرخصة التي تروج لأرباح سريعة ومضمونة من خلال تملك حصص استثمارية أو المساهمة في مشاريع (سواء كانت زراعية، أو صناعية، أو عقارية، أو استثمارية، أو تجارية أو تعليمية).

كما تسترعي الهيئة انتباه الجمهور إلى ضرورة توخي الحيطة والحذر الشديدين تجاه أي عروض استثمارية تتضمن مؤشرات غير واقعية مثل وعود بأرباح خيالية وغير واقعية وتؤكد الهيئة أن ممارسة أي أنشطة تتعلق بطرح أوراق مالية أو حصص، أو جمع أموال من الجمهور لغايات الاستثمار الجماعي، أو إدارة الاستثمارات، هي أنشطة خاضعة للحصول على تراخيص مسبقة سواء من هيئة سوق رأس المال أو من الجهات ذات العلاقة.

ان هيئة سوق رأس المال الفلسطينية تثق وتراهن على وعي الجمهور الفلسطيني من عدم الانجرار وراء الإعلانات الممولة والجذابة، وضرورة التحقق من الوضع القانوني لأي شركة تعرض فرصاً استثمارية جماعية، وتنوه الهيئة أن العمل جار على تنظيم العمل التكاملي مع الهيئات والمؤسسات الرقابية والتنظيمية والأمنية للحد من المخاطر المحتملة التي قد تضر بمصلحة المال العام الفلسطيني.

أصدرت هيئة سوق رأس المال تقريرها السنوي للعام 2025، والذي استعرض أبرز إنجازات الهيئة وتطورات القطاعات المالية غير المصرفية الخاضعة لإشرافها، وتشمل قطاعات الأسواق المالية، والتأمين، والتأجير التمويلي، وتمويل الرهن العقاري.

وتضمن التقرير فصولاً مفصلة حول أداء القطاعات المالية غير المصرفية، والتطورات التشريعية والتنظيمية والرقابية التي نفذتها الهيئة، إلى جانب أبرز المؤشرات والإحصائيات المالية، والتي أظهرت قدرة هذه القطاعات على الصمود والتكيف والحفاظ على استقرارها رغم التحديات الاقتصادية والأمنية المحلية والدولية.

كما استعرض التقرير أبرز الإنجازات التنظيمية التي حققتها الهيئة خلال العام المنصرم، وفي مقدمتها إصدار تعليمات جديدة لتعزيز الحوكمة وحماية المستثمرين والمتعاملين، وتطوير الأطر الرقابية للنهوض بأدوات التمويل الإسلامي، إلى جانب مواصلة جهودها في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ودعم التحول الرقمي، وتوسيع نطاق الخدمات المالية غير المصرفية بما يسهم في تعزيز الاستقرار المالي ودعم التنمية الاقتصادية الوطنية.

وأكد التقرير استمرار الهيئة في تنفيذ برامجها الهادفة إلى نشر الثقافة المالية وتعزيز الوعي المالي من خلال برامجها المختلفة، ورفع مستوى الوعي لدى الجمهور بحقوقهم المالية وتعزيز الشمول المالي، بما ينسجم مع رؤيتها في بناء قطاعات مالية غير مصرفية أكثر كفاءة واستدامة ومرونة.

يمكنكم الاطلاع على التقرير السنوي  كاملاً من خلال: الضغط هنا

نظمت هيئة سوق رأس المال بالتعاون مع كلية الأعمال في الجامعة العربية الأمريكية فعالية “يوم التداول” في حرم الجامعة بمدينة جنين، وذلك في إطار جهودها الرامية إلى تعزيز الثقافة المالية والاستثمارية لدى فئة الشباب والطلبة، وتعريفهم بآليات عمل الأسواق المالية والفرص المتاحة في القطاع المالي الفلسطيني

وشارك في الفعالية وفد من هيئة سوق رأس المال برئاسة مديرها العام السيد براق النابلسي، وضم الوفد مدير عام الإدارة العامة للأسواق المالية السيد مراد الجدبة، ومدير عام الشؤون المالية والإدارية السيد محمود شرقية، إلى جانب عدد من أعضاء الفريق الفني والعلاقات العامة في الهيئة، وبحضور المدير العام لبورصة فلسطين السيد نهاد كمال، و كل من السيد اياد أبو ميزر مدير عام شركة وندسور بروكرز والسيد عدنان خلف مدير عام الشركة العالمية للأواق المالية والسيد أمين درويش الرئيس التنفيذي لشركة الاعتماد المالي وممثلين عن الشركة المتحدة للأوراق المالية. وشهدت الفعالية حضوراً واسعاً من طلبة الجامعة وأعضاء الهيئتين الأكاديمية والإدارية.

وافتتح الفعالية نائب رئيس الجامعة العربية الأمريكية لشؤون التخطيط والتطوير الدكتور عدلي صالح ممثلاً عن رئيس الجامعة الدكتور براء عصفور، ورحب بوفد هيئة سوق رأس المال والجهات المشاركة، مؤكداً أهمية هذه الفعالية في تعزيز الوعي المالي والاستثماري لدى الطلبة، وإتاحة الفرصة لهم للاطلاع على واقع الأسواق المالية والتعرف على الفرص المهنية المتاحة في هذا القطاع الحيوي.

وأكد النابلسي خلال كلمته على أهمية الشراكة بين الهيئة والمؤسسات الأكاديمية في نشر الثقافة المالية والاستثمارية وتعزيز وعي الطلبة بالمفاهيم المالية الحديثة، مشيراً إلى أن الهيئة تواصل تنفيذ برامج ومبادرات توعوية تستهدف مختلف فئات المجتمع، بهدف تعزيز حماية المستثمرين وترسيخ الممارسات الاستثمارية السليمة. كما شدد على أهمية ممارسة التداول من خلال أسواق نظامية ومنظمة وخاضعة للرقابة، بما يضمن سلامة التعاملات المالية ويحافظ على حقوق المستثمرين.

وتضمن البرنامج العلمي للفعالية جلسات ومحاضرات متخصصة تناولت واقع الأسواق المالية الفلسطينية، والدور الرقابي والتنظيمي الذي تضطلع به هيئة سوق رأس المال في حماية السوق والمستثمرين، إلى جانب استعراض آليات التداول في بورصة فلسطين والتطورات التي يشهدها القطاع المالي.

وفي هذا السياق، قدم مدير عام الإدارة العامة للأسواق المالية في الهيئة مراد الجدبة محاضرة بعنوان “من التنظيم إلى التمكين: مسيرة رقابية نحو حماية السوق المالي والمستثمرين”، استعرض خلالها مسيرة الهيئة وأبرز إنجازاتها التنظيمية والرقابية، والإطار التشريعي الناظم لقطاع الأوراق المالية، إضافة إلى رؤية الهيئة المستقبلية لتطوير الأسواق المالية وتعزيز الابتكار المالي.

كما قدمت مدير الشؤون الإدارية والمالية في بورصة فلسطين آلاء أبو الرب عرضاً تناول واقع التداول في فلسطين وآلياته، وأبرز المؤشرات والتطورات التي شهدتها البورصة، والخدمات التي تقدمها للمستثمرين والشركات المدرجة.

واختتمت الفعالية بافتتاح معرض للشركات والمؤسسات المشاركة، حيث استعرضت الجهات المشاركة خدماتها ومنتجاتها المالية والاستثمارية أمام الطلبة، وقدمت شرحاً حول طبيعة عملها والفرص التدريبية والمهنية المتاحة لديها، بما يسهم في تعزيز المعرفة العملية للطلبة وربط الجوانب الأكاديمية بمتطلبات سوق العمل في القطاع المالي والاستثماري.

كما اطلع وفد الهيئة خلال زيارة ميدانية على مرافق الجامعة وكلياتها وبرامجها الأكاديمية، وبحث الجانبان آفاق التعاون المشترك في المجالات التوعوية والتدريبية، بما يسهم في تعزيز الثقافة المالية والاستثمارية لدى الطلبة وتهيئتهم للانخراط في سوق العمل.

تأتي هذه الفعالية ضمن استراتيجية الهيئة الرامية إلى تعزيز الوعي والثقافة المالية بالقطاعات المالية غير المصرفية وتحديداً قطاع الأسواق المالية، بما يسهم في تمكين الشباب من اتخاذ قرارات مالية واستثمارية سليمة، وتعزيز مشاركتهم الفاعلة في التنمية الاقتصادية الوطنية المستدامة.

أعلنت هيئة سوق رأس المال عن إصدار تعليمات التأجير التمويلي المتوافق مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية رقم (1) لسنة 2026، والتي تم نشرها في العدد (237) من الجريدة الرسمية بتاريخ 26/4/2026، وتسري هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

ويأتي إصدار هذه التعليمات في إطار الصلاحيات الإشرافية والرقابية للهيئة، وذلك بهدف تنظيم نشاط التأجير التمويلي المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية في ضوء النمو المتسارع للمنتجات المالية المتوافقة مع أحكام الشريعة والحاجة إلى إطار تنظيمي يعزز الحوكمة الشرعية ويوحد المعايير والممارسات ويضمن وضوح الأدوار والمسؤوليات في الشركات العاملة في القطاع.

كما تهدف التعليمات إلى تنظيم النشاط ضمن إطار رقابي يضمن امتثال الشركات للأحكام الشرعية بما يشمل معايير الايوفي وقرارات الهيئة العليا للرقابة الشرعية وآراء المستشارين الشرعيين بما يعزز سلامة الممارسات ويضبط المخاطر المرتبطة بالنشاط.

وتتضمن التعليمات مجموعة من الأحكام الأساسية ومن أبرزها حظر ممارسة النشاط دون ترخيص وعدم جواز الجمع بين النشاط التقليدي والنشاط المتوافق مع أحكام الشريعة ضمن ذات الشركة وإلزام الشركات بتعيين مستشار شرعي مستقل إضافة إلى تعزيز متطلبات الشفافية والإفصاح.

وتؤكد الهيئة على أن هذه التعليمات تشكل خطوة تنظيمية نوعية لتعزيز الثقة في المنتجات المتوافقة مع أحكام الشريعة وتحديدا التأجير التمويلي، وتؤكد على دعم هذه المنتجات لاستدامة نموها ضمن بيئة مالية منضبطة.

وقد منحت التعليمات الشركات التي تمارس نشاط التأجير التمويلي المتوافق مع أحكام و مبادئ الشريعة  مهلة لا تتجاوز ستة شهور لتصويب أوضاعها وفقا لأحكامها.

اختتم وفد هيئة سوق رأس المال زيارته إلى المملكة الأردنية بهدف الإطلاع على التجربة الأردنية في قطاع التأمين وخاصة بما يتعلق في نظام ” الكروكا” الإلكترونية. كما ضم الوفد الذي ترأسه مدير عام الهيئة السيد براق النابلسي فريق الهيئة الى جانب ممثلين عن إدارة المرور في الشرطة الفلسطينية، والاتحاد الفلسطيني لشركات التأمين، وشارك في الزيارة السيد أمجد قبها مدير عام الرقابة على أعمال التأمين، والسيد نهاد أسعد عضو مجلس إدارة الاتحاد الفلسطيني لشركات التأمين ومدير عام شركة المشرق للتأمين والسيد ايمن الصباح عضو مجلس ادارة وأمين سر مجلس الاتحاد الفلسطيني ومدير عام شركة المجموعة الأهلية للتأمين، والعميد منصور ضراغمة/ مدير إدارة المرور والسيد محمود شرقية مدير الشؤون المالية والإدارية في الهيئة، وبمشاركة كل من أمجد عبد الحق / مفتش حوادث الطرق وإدارة المرور، والسيد كايد معاري/ أمين عام الاتحاد الفلسطيني لشركات التأمين.

وتخلل الزيارة مجموعة من اللقاءات الهامة التي شملت البنك المركزي الأردني، واتحاد شركات التأمين الأردنية بحضور المهندس ماجد سميرات رئيس مجلس ادارة الاتحاد والسيد رضا دحبور عضو مجلس ادارة الاتحاد والدكتور مؤيد الكلوب الرئيس التنفيذي ومشاركة الإدارة التنفيذية للاتحاد ، وممثلين مديرية الأمن العام.

وعلى هامش هذه الزيارة تم عقد لقاء عمل موسع بين ممثلي السوقين الأردني والفلسطيني، حيث عرف ممثلو السوق الأردني بدور الاتحاد الأردني لشركات التأمين، والخدمات التي يقدمها لشركات التأمين الأعضاء، إضافة إلى أبرز مشاريعه الاستراتيجية التي أسهمت في إحداث نقلة نوعية في قطاع التأمين في المملكة، مثل نظام الإصدار الإلكتروني، ونظام الكروكي الإلكتروني (E-Kroka)، بالإضافة إلى مشاريع الربط الإلكتروني وتبادل البيانات مع الجهات الرسمية التي تبناها الاتحاد، بما في ذلك إدارة ترخيص السواقين والمركبات، ووزارة الصحة، ودائرة الجمارك الأردنية خدمة لشركات التأمين وتوفيراً للوقت والجهد وتعزيزاً للكفاءة في الأداء.

وكذلك تجربة الاتحاد الأردني في مجال التدريب المتخصص بالتأمين، وتطور مشاريع التدريب على مر السنوات السابقة وتوفير التدريب المجاني لشركات التأمين، إلى جانب تجارب الاتحاد الناجحة في تنظيم المؤتمرات التأمينية والندوات المتخصصة لرفع مستوى المعرفة المهنية وتبادل الخبرات في القطاع، إضافة الى الاستعدادات التي أتمها الاتحاد لإستضافة المؤتمر العام الخامس والثلاثون للاتحاد العام العربي للتأمين GAIF35 الذي يستضيفه سوق التأمين الأردني للفترة من 4 الى 7 تشرين أول ( اكتوبر) 2026 في منطقة البحر الميت.

كما تم اطلاع الوفد بشكل موسّع على التجربة الأردنية في إصدار تقارير الحوادث المرورية إلكترونيًا من خلال نظام الكروكي الإلكتروني، والذي شكّل محور الزيارة، حيث جرى استعراض مراحل تطوير المشروع وتنفيذه بالتعاون مع مديرية الأمن العام، وأبرز النتائج التي تحققت، سواء على مستوى تسريع إجراءات التعويض، أو تحسين دقة احتساب التعويضات والمخصصات الفنية، أو توفير قاعدة بيانات متكاملة تُستخدم في أعمال الاكتتاب والتعويض، وتحليل السوق، ودراسة الواقع المروري في المملكة.

وثمن الوفد الفلسطيني التعاون الذي لمسه من ممثلي الاتحاد الأردني لشركات التأمين والبنك المركزي الأردني، والأمن العام، وعبروا عن اعتزازهم بالمنجزات الأردنية التي حققها سوق التأمين الأردني من خلال المشاريع التي انجزها للقطاع، وكذلك في مجال تطوير قطاع التامين

وقام ممثلو الوفد الفلسطيني في نهاية الزيارة بتقديم الهدايا التذكارية للجهات الأردنية الشريكة والتي تعكس التراث والثقافة الفلسطينية تعبيراً عن شكرهم وتقديرهم للجهود المبذولة لإنجاح هذه الزيارة، ومشاركة خبرات وتجارب الأردن مع الوفد الفلسطيني.

نفذت هيئة سوق رأس المال محاضرة توعوية في جامعة بيرزيت بعنوان “الفوركس: أصول التعامل والمخاطر”، وذلك في مقر الجامعة، بمشاركة طلبة من مختلف التخصصات وأعضاء من الكادر الأكاديمي.

واستقبل عميد كلية الأعمال والاقتصاد في جامعة بيرزيت، الدكتور طارق صادق، وفد هيئة سوق رأس المال، وذلك خلال استضافة الجامعة للمحاضرة التوعوية المتخصصة حول نشاط الفوركس، بما يعكس عمق التعاون المشترك بين الجانبين في مجالات التوعية المالية.

وتناول اللقاء الذي قدّمه كل من أشرف وزوز مدير دائرة الرقابة على الأسواق الأجنبية (الفوركس)، وأحمد زكارنة رئيس قسم تحليل المخاطر والسياسات، ومنذر البرغوثي موظف امتثال وتحليل البيانات، مجموعة من المحاور المتعلقة بقطاع الفوركس، شملت واقع السوق وآليات تنظيمه والرقابة عليه، إضافة إلى أبرز المخاطر المرتبطة بالتعامل مع جهات غير مرخصة.

واستعرض وزوز دور الهيئة في تنظيم والإشراف على قطاع الفوركس، والأنظمة الرقابية المعتمدة في المتابعة الدائمة والمستمرة للشركات، إلى جانب جهود الهيئة في التوعية بمخاطر هذا القطاع، وآلية عمل السوق من حيث التسعير والتداول، مع التأكيد على أهمية التعامل مع الشركات المرخصة والتحذير من التعامل مع غير المرخصين.

من جانبه، قدّم زكارنة عرضاً حول أبرز أساليب الاحتيال المنتشرة في أسواق الفوركس، وعلامات التحذير المبكرة التي قد تشير إلى ممارسات احتيالية، إضافة إلى المخاطر المرتبطة بالعملات الافتراضية، وطرق التمييز بين الجهات المرخصة من قبل الهيئة والجهات غير المرخصة، خاصة عبر الإعلانات الموجهة على منصات التواصل الاجتماعي.

بدوره، استعرض البرغوثي الضوابط والإجراءات التي وضعتها الهيئة لحماية المتداولين، إلى جانب أفضل الممارسات والإرشادات الهادفة إلى تعزيز حماية أموال المستثمرين، وآلية تقديم الشكاوى لدى الهيئة وسبل متابعتها.

وشهدت المحاضرة تفاعلاً واسعاً من الطلبة، حيث تم الرد على استفساراتهم المتعلقة بآليات الاستثمار الآمن، وطرق التحقق من الجهات المرخصة  من قبل الهيئة، والحد من مخاطر التعامل مع الجهات غير النظامية.

وتأتي هذه المحاضرة في إطار مذكرة التفاهم الموقعة بين هيئة سوق رأس المال وجامعة بيرزيت، والتي تهدف إلى تعزيز الوعي والثقافة المالية لدى طلبة الجامعات من خلال تنفيذ أنشطة وبرامج توعوية مشتركة.