هيئة سوق رأس المال الفلسطينية تصدر تقريرها السنوي للعام 2020
أصدرت هيئة سوق رأس المال تقريرها السنوي للعام 2020، والذي تضمن معلومات شاملة حول الهيئة والقطاعات المالية غير المصرفية التي تشرف عليها والتي تشمل كل من قطاعات الاوراق المالية، والتأمين، وتمويل الرهن العقاري، والتأجير التمويلي.
وتضمن التقرير السنوي فصولاً عن واقع هذه القطاعات والتطورات التنظيمية والأنشطة الرقابية التي نفذتها الهيئة خلال العام المنصرم.
وأفصح التقرير عن البيانات المالية للهيئة، وبرامج بناء القدرات التي نفذتها خلال العام المنصرم.
واستعرض التقرير الإجراءات والقرارات التي اتخذت في إطار مواجهة جائحة كورونا Covid-19 الهادفة إلى الحد من التداعيات الناجمة عن انتشار جائحة "كورونا" على مستوى العمل في القطاعات المالية غير المصرفية.
وتناول التقرير أهم المستجدات في مجال الشمول المالي في فلسطين الى جانب جهود الهيئة في مجال الحوكمة، وتطوير مدونة قواعد حوكمة الشركات.
وقد أكد الدكتور نبيل قسيس رئيس مجلس الإدارة على أهمية إصدار الهيئة، كجهة رقابية، للتقرير السنوي ونشره على نطاق واسع، وذلك تحقيقاً لالتزام الهيئة بأعلى معايير الشفافية، ورغبةً منها بإطلاع العموم على أعمالها خلال العام الماضي، وذلك من أجل تعزيز الثقة بعملها ولتسليط الضوء على أبرز محطات تنظيم وتطوير قطاع سوق راس المال الفلسطيني.
وبين التقرير الخطط المرحلية والاستراتيجيات المستقبلية التي تبنتها للسنوات القادمة. هذا، وقد شكل الإفصاح الجزء الأكبر من مكونات التقرير لما له من أهمية لدى الجمهور كافة.
كما ورصد التقرير التشريعات والإجراءات والقرارات التي أقرتها الهيئة خلال العام الماضي في ظل المهام الموكلة إليها وفقاً للأنظمة واللوائح التي تختص الهيئة بتطبيقها.
وقد بين الدكتور قسيس ان جائحة كورونا كان لها تداعيات سلبية على الاقتصاد الفلسطيني بما في ذلك القطاعات المالية غير المصرفية، حيث انخفضت التدفقات النقدية بشكل ملحوظ لكل من شركات التأجير التمويلي والتأمين بالإضافة الى التراجع الحاد في قيمة واحجام التداول في بورصة فلسطين.
وفي السياق ذاته، أكد الدكتور قسيس ان مجلس إدارة الهيئة أصدر مجموعة من القرارات المتعلقة بالحفاظ على السلامة العامة والاستدامة في القطاعات التي تشرف عليها الهيئة، وحماية حقوق المتعاملين، كما قدم العديد من التوصيات بهذا الخصوص الى مجلس الوزراء وخاصة في قطاعي التأمين والأوراق المالية.
قطاع الأوراق المالية
أظهر التقرير تراجعا في مؤشـــرات البورصة، من حيث القيمة الســـوقية وأحجـــام التداول خال فتـــرة الجائحـــة، حيث تراجع مؤشـــر القدس في العـــام 2020 بمقدار 54 نقطة، وبنســـبة تراجع حوالـــي 10 %، كمـــا تراجع عدد الأســـهم المتداولـــة بنســـبة 39 %، وتراجعت قيمـــة التداولات بنســـبة 31 %، أما من حيـــث القيمة الســـوقية، فقد انخفضت بنســـبة 8 % منـــذ بداية العام.
وبالنظــــر إلى القطاعـات المشــــكلة لمجمـوع الشـركات المدرجـة، فيظهر التقرير أن نتائج قطـاع البنـوك والخدمــــات المالية كان مـن أكثــــر القطاعـات تضــــرراً، حيث انخفض بنسـبة تقــــارب 39 % عـن العــــام الـذي سـبقه 2019، يليـه قطـاع الخدمـات بنسـبة انخفـاض تقـارب 27 %، مـن ثـم انخفـض قطـاع الاستثمار بنسـبة تقـارب 16 %، أمــــا قطـاع الصناعـة، فانخفـض بنسـبة 5 %. علـى الجانـب الآخر فشهد قطـاع التأميـن ارتفاعا نسـبته 10.15 % عـن الأرباح التـي حققهـا فـي العـام 2019.
قطاع التأمين
حافظـــت أقســـاط التأميـــن خلال العـــام 2020 علـــى المســـتوى نفســـه، حيـــث بلغـــت 303.2 مليـــون دولار أمريكـــي للعـــام 2020، فـــي حيـــن كانـــت 302.5 مليـــون دولار أمريكـــي فـــي العـــام 2019، بينمـــا طـــرأ انخفـــاض طفيـــف بواقـــع 1.66 % علـــى إجمالـــي التعويضـــات المســـددة للمســـتفيدين مـــن التغطيـــات التأمينيـــة مـــن 182.7 مليـــون دولار أمريكـــي إلـــى 179.6 مليـــون دولار فـــي العـــام 2020.
وقد حققت شـــركات التأميـــن أرباحاً صافيـــة بلغت 18.6 مليـــون دولار أمريكي خـلال العام 2020 مقارنة بـ 16.9 مليون دولار أمريكي في العام 2019، وبزيادة بلغت 10.15 % تعود بشـــكل رئيســـي، لانخفاض عدد الحوادث خال العام 2020 بســـبب الإجـــراءات الاحترازية التي اتخذتها الحكومـــة، والتـــي حـــدت من حركـــة التنقل علـــى الطرقـــات، وانخفـــاض عدد أيـــام العمل.
واستعرض التقرير جملــة الإجــراءات والتدابيــر التــي اتخذتهــا الهيئة بهــدف التخفيــف مــن الآثــار الســلبية علــى قطاع التأمين مــن جهــة، ومــن جهــة أخــرى ضمــان اســتمرار شــركات التأميــن بتقديــم خدماتهــا التأمينيــة والوفــاء بالتزاماتهــا القانونيــة، وصــرف التعويضــات لمســتحقيها، وتشــجيعها علــى توجيــه مخصصــات المســؤولية المجتمعيــة لديهــا تجــاه دعــم جهــود الحكومــة، بمــا فيهــا تبنــي الإجــراءات الاحترازيــة للمحافظــة علــى صحــة وسلامة العامليــن فــي القطــاع.
قطاع التأجير التمويلي
شـــهد العـــام 2020 انخفاضـــاً ملحوظـــاً فـــي نشـــاط شـــركات التأجيـــر التمويلـــي نظـــراً للتداعيـــات الاقتصاديـــة لفيـــروس كورونـــا، وخاصة على محافظ الشـــركات من حيث تعرض بعضها لدرجة عالية مـــن التعثرات وفقاً للبيانات الأولية المتوفرة لدينا، بالتالي التأثير ســـلباً علـــى أرباح الشـــركات العاملة، وتحديد قدرتهـــا لاحقاً في منـــح تمويلات جديدة.
وقامـــت الهيئـــة بإصـــدار التعاميـــم للشـــركات والســـماح لهـــا بتأجيل أقســـاط المســـتأجرين ورفـــع قوائم المســـتأجرين المؤجلـــة أقســـاطهم ليتـــم عكســـها على نظـــام تســـجيل العقـــود.
كما عملـــت الهيئـــة بالتـــوازي علـــى التنســـيق مع ســـلطة النقـــد الفلســـطينية من أجـــل إعطاء التعليمـــات اللازمة للمصـــارف للســـماح لشـــركات التأجيـــر التمويلـــي تأجيـــل الأقســـاط المســـتحقة عليهـــا بمـــا يضمـــن تحقيـــق التـــوازن فـــي التدفقـــات النقديـــة للشـــركات.
وفقاً لســـجل عقود التأجيـــر التمويلي لـــدى الهيئة، فقد بلغـــت قيمة إجمالي اســـتثمار العقود المســـجلة لدى الهيئة 68.9 مليون دولار أمريكي، بواقع 1364 عقداً كما في نهاية العام 2020؛ مـــع العلم بأن لـــدى مقارنة العام 2020 مع العـــام 2019 من حيث إجمالي قيمـــة العقود، فإن هناك انخفاضاً بنســـبة24.2%، وبنســـبة 32 % في عدد العقود، ويعود هذا الانخفاض إلى جائحة كورونا، وما تبعها من إغلاقات لجميع القطاعات الاقتصادية، بما فيهـــا قطاع التأجير التمويلي.
قطاع تمويل الرهن العقاري
لا تزال شـــركة فلســـطين لتمويل الرهن العقـــاري وذراعهـــا التمويلية التابعة لها شـــركة تمويل الرهـــن العقاري الفلســـطينية، الشـــركات الوحيـــدة العاملة في قطـــاع تمويل الرهـــن العقاري ،وتحديداً الســـوق الثانوي (إعـــادة تمويل الرهن العقـــاري)، وذلك نظراً لتوفر الســـيولة لدى البنوك العاملة في الأراضي الفلسطينية، وانخفاض أســـعار الفوائد العالمية، الأمر الذي أدى إلى أن تصبح منتجـــات الشـــركة أكثر كلفة علـــى المصارف مـــن توظيفهـا لودائعها في منح قـــروض تمويل الرهن العقاري، هذا إضافة إلى اتســـاع رقعة النشـــاط غير الرســـمي في مجـــال تمويل العقارات.
يمكنكم الاطلاع على التقرير السنوي للعام 2020 من خلال: الضغط هنا
