مخالفة أحكام قانون الأوراق المالية والانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه

إتخذت الإدارة العامة للأوراق المالية في هيئة سوق رأس المال إجراءا قانونيا بحق شركة الوساطة للأوراق المالية لمخالفتها أحكام قانون الأوراق المالية والانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه.

تفاصيل الإجراء




هيئة سوق رأس المال تعقد ورشة عمل متخصصة حول حوكمة الشركات في الجامعة العربية الامريكية

عقدت هيئة سوق رأس المال ورشة عمل متخصصة في الجامعة العربية الامريكية / جنين حول حوكمة الشركات يوم الاثنين الموافق 28/3/2011، وذلك ضمن البرنامج التوعوي " لنستثمر الحوكمة في بناء مؤسساتنا".
واستقبل الدكتور عدلي صالح رئيس الجامعة العربية الأمريكية وفد الهيئة، حيث تم عقد اجتماع قبيل ورشة العمل رحب خلاله د. صالح بوفد الهيئة وتم بحث سبل التعاون المستقبلي المشترك بين الجامعة والهيئة.
وشهدت الورشة تفاعلا كبيرا من قبل الطلبة وأعضاء الهيئة التدريسية نظرا لأهمية وحداثة الموضوع الذي تطرحه الورشة بالنسبة لطلبة كليتي الحقوق والعلوم الإدارية والمالية في الجامعة، وتحدث في الورشة الدكتور بشار أبو زعرور مدير عام الإدارة العامة للدراسات والتطوير في هيئة سوق رأس المال والسيد رائد المصري مدير دائرة الدراسات في الإدارة العامة للدراسات والتطوير، ومن الجامعة العربية الأمريكية الدكتور طارق كميل المحاضر في كلية الحقوق والذي أدار الجلسة حيث أشار بكلمته الافتتاحية إلى أن الورشة تأتي في سياق النشاطات العلمية التي من شأنها زيادة وعي الطلاب وتثقيفهم، كما شارك الدكتور صهيب جرار رئيس قسم المحاسبة في كلية العلوم الإدارية والمالية في الجامعة بمداخلة تطرق فيها إلى أهمية مدونة حوكمة الشركات في فلسطين التي أوجدت حلولاً جذرية للعديد من الإشكاليات والقصور التي برزت في مهنة المحاسبة والتي سببها غياب مفاهيم العدالة والشفافية وسلامة الإفصاح المالي ومصداقية تدقيق الحسابات.
وتضمنت مداخلة الهيئة عدة محاور، أكد خلالها الدكتور أبو زعرور على أن الهدف من تطبيق مدونة حوكمة الشركات هو تحسين نوعية ممارسات مجلس الإدارة وأداء الشركات والقدرة على المنافسة وتعزيز ثقة أصحاب المصالح بالآخرين مما سيؤدي إلى تحسين المناخ الاستثماري، وأشار أبو زعرور إلى أن نطاق تطبيق المدونة محصور بالشركات التي تنضوي تحت إشراف الهيئة ورقابتها، من جانبه قدم السيد المصري شرحا كاملا لمفهوم حكومة الشركات، مشيرا إلى أنها تهتم بطريقة إدارة الشركات والرقابة عليها وفحص قدرات مجلس الإدارة على وضع سياسيات ورسم أهداف الشركة بما يتوافق ومصلحة المساهمين وأصحاب المصالح، ونوه المصري إلى أن مدونة قواعد حوكمة الشركات تم عند وضعها الاسترشاد بمبادئ حكومة الشركات الصادرة عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الدولية (OECD) ومدونات أخرى على الصعيد الدولي والمحلي، كما تم التطرق خلال الورشة إلى نشأة مدونة قواعد حوكمة الشركات في فلسطين واللجنة الوطنية للحوكمة بالإضافة الى المبادئ الدولية للحوكمة، وتم في القسم الثاني من الورشة الإجابة على أسئلة واستفسارات الطلبة وأعضاء الهيئة التدريسية في الجامعة.
وتعد هذه الورشة الثالثة التي تعقدها الهيئة خلال الشهر الحالي حيث تم عقد ورشتي عمل في جامعتي القدس/ أبو ديس، وجامعة الخليل وذلك ضمن برنامج "لنستثمر الحوكمة في بناء مؤسساتنا" الذي تم إطلاقه مؤخرا وسيتواصل خلال الفترة المقبلة ليشمل عدد آخر من الجامعات الفلسطينية، وذلك في سياق خطة متكاملة تنفذها الهيئة في مجال تطبيق قواعد مدونة حوكمة الشركات في فلسطين، والذي يعتبر أحد ركائزه زيادة الوعي بمفهوم الحوكمة والمبادئ التي تستند عليها المدونة لدى فئات المجتمع ومن ضمنها طلبة الجامعات الفلسطينية.




هيئة سوق رأس المال في المراحل الأخيرة من تطوير برنامج الشهادات المهنية الخاص بقطاع الأوراق المالية

رام الله: أعلنت هيئة سوق رأس المال الفلسطينية عن أنها في المراحل النهائية من تطوير برنامج شهادات مهنية متخصصة لقطاع الأوراق المالية، وذلك بالتعاون مع معهد الأوراق المالية والإستثمارات "CISI" ومقره لندن، ويهدف هذا البرنامج إلى تطوير شهادات مهنية متخصصة تتمكن الهيئة بموجبها من منح التراخيص لممتهني المهن المالية الخاصة بقطاع الأوراق المالية.
ويأتي هذا البرنامج نتيجة جهود كبيرة بذلتها الهيئة على مدى أكثر من عام كامل للعمل على تطوير برنامج الشهادات المهنية المتخصصة وفقاً لأفضل الممارسات والمعايير الدولية التي يعتمدها معهد الأوراق المالية والإستثمارات في لندن، والذي يعتبر من المؤسسات المرموقة على المستوى العالمي في تطوير ومنح الشهادات المهنية المتخصصة ذات العلاقة بعمل أسواق المال، وتعتمد شهاداتها في أكثر من 89 دولة حول العالم وهي مؤسسة انبثقت عن سوق لندن للأوراق المالية في العام 1992.
ويتوقع لهذا البرنامج أن يحدث نقلة نوعية في خدمات الوساطة المالية في فلسطين من خلال منح التراخيص من قبل الهيئة بناءاً على شهادات مهنية متخصصة صادرة عن مؤسسة عالمية معتمدة دولياً، ويتكون البرنامج في المرحلة الحالية من أربع شهادات مهنية متخصصة يعتبر الحصول عليها كأحد الشروط الأساسية الواجب على المتقدم إستيفائها للحصول على أحد تراخيص المهن المالية ذات العلاقة بقطاع الأوراق المالية مثل الوسيط المعتمد، مدير التداول، والمستشار المالي ومستشار الإستثمار ووفقاً لمتطلبات الترخيص والشهادات المطلوبة لكل من التراخيص المشار إليها أعلاه.
ويمتاز برنامج الشهادات بالمرونة العالية والتي تلائم ظروف العاملين في المهن ذات العلاقة بالوساطة المالية حيث بإمكان المتقدم التحضير للشهادة المطلوبة من خلال الدراسة الذاتية وإجتياز الإمتحان إلكترونياً ودون الحاجة للسفر إلى الخارج، كما تجدر الإشارة إلى أن تكلفة الإمتحان بالنسبة للمتقدم ستكون معقولة ومناسبة خاصة إذا ما قورنت بمستوى الشهادة المتخصصة التي سيحصل عليها من ينجح في إجتياز الإمتحان.
وفي هذا السياق، عقدت الهيئة مؤخراً سلسلة من اللقاءات التشاورية مع الأطراف ذات العلاقة مثل بورصة فلسطين وشركات الأوراق المالية لإطلاعهم على تفاصيل البرنامج وأخذ ملاحظاتهم حوله وتحديداً فيما يخص النواحي الفنية واللوجستية الخاصة به، ويتوقع أن يتم المباشرة في تنفيذ البرنامج خلال العام الحالي بعد إنهاء كافة المتطلبات اللازمة وبالتنسيق مع معهد الأوراق المالية والإستثمارات في لندن.
ويذكر أن برنامج الشهادات المهنية المتخصص تم إعتماده من قبل مجلس إدارة الهيئة في أوائل العام الحالي وجاري العمل على توفير التمويل اللازم، وبذلك تعتبر هيئة سوق رأس المال من الهيئات السبّاقة في هذا المجال من حيث منح التراخيص المهنية إستناداً إلى شهادات مهنية متخصصة ومعتمدة دولياً، حيث هناك عدد قليل جداً من الهيئات المشرفة على أسواق المال على مستوى الشرق الأوسط التي تعتمد مثل هذه البرامج والعديد منها ما زال في طور الإنشاء.
وتبرز أهمية هذه البرامج كون الشخص المتقدم والذي سوف يحصل على إحدى الشهادات يعتبر حاملاً لشهادة مهنية متخصصة ومعتمدة دولياً من قبل العديد من أسواق المال على المستوى الدولي والإقليمي.




هيئة سوق رأس المال الفلسطينية تعقد "حلقة نقاش حول مشروع قانون تمويل الرهن العقاري"(3)

رام الله: عقدت هيئة سوق رأس المال الفلسطينية ضمن مشروع تطوير المؤسسات المالية MFI يوم الإثنين الموافق 20/6/2011 حلقة نقاشية حول مشروع قانون تمويل الرهن العقاري الفلسطيني وبمشاركة كل من سلطة النقد الفلسطينية، ووزارة الأشغال العامة والاسكان وسلطة الأراضي كشركاء أساسيين في مشروع القانون.
افتتح الحلقة السيد محمد بواطنة ممثلاً عن الادارة العامة لتمويل الرهن العقاري والتأجير التمويلي في الهيئة مرحباً بالحضور، حيث قام بتقديم عرض حول الحاجة إلى تنظيم وتطوير قطاع تمويل الرهن العقاري وايجاد منظومة تشريعية شاملة ومتكاملة، والاليات المناسبة التي تحقق التوازن بين اطراف عملية التمويل، نظراً لأهمية هذا القطاع في الاقتصاد والحياة الاجتماعية ومفهوم الرفاه. كما اكد بواطنة على أهمية وجود إطار تشريعي واضح وفاعل، سهل التطبيق، ويلبي احتياجات السوق وما يشهده من تطورات لضمان تطور قطاع تمويل الرهن العقاري واستقراره.
كما قام السيد دوغل مينلاوز الخبير في أسواق رأس المال من مشروع MFI بتقديم عرضاً حول المقترحات والبنود الأساسية في مشروع قانون تمويل الرهن العقاري لكل من وزارة الأشغال العامة والاسكان وسلطة الاراضي كل فيما يخصه. حيث تم تقديم عرض بخصوص مقترح تسجيل بيان عرض البيع من قبل المطورين العقاريين لدى الوزارة والمحتويات الأساسية المطلوب تضمينها في هذا البيان وأهمية تسجيله لدى الوزارة، ودور الوزارة في ذلك.
أما بخصوص المقترحات والبنود التي تخص سلطة الأراضي، فقد قدم السيد مينلاوز عرضاً حول أهمية تسجيل عقود البيع التي تتم على الخارطة في سجل العقود السكنية الذي سيتم تنظيمه في دائرة الأراضي، والذي سيكون بمثابة سجل مساند للسجل الأساسي المعمول به حالياً في دائرة الأراضي.
هذا وقد جرى نقاشاً موسعاً وبناءً من قبل الحضور، والجدير ذكره ان هذه الحلقة تأتي ضمن سلسلة من الحلقات النقاشية والتي سيتبعها حلقات أخرى مع الجهات ذات العلاقة بعمل وتطبيق القانون.




هيئة سوق رأس المال تصدر تعليمات ترخيص أمين الإصدار(3)

أصدر مجلس إدارة هيئة سوق رأس المال الفلسطينية في جلسته المنعقدة بتاريخ 6/6/2011، تعليمات ترخيص أمين الإصدار. والتي تهدف إلى تنظيم أعمال أمين الإصدار والتأكد من قيامه بمهامه بما يضمن حماية حقوق مالكي سندات القرض والحفاظ عليها ووضع الضوابط التي تكفل تحقيق هذه الحماية.
ويأتي إصدار هذه التعليمات إستناداً الى قانون الاوراق المالية رقم 12 لعام 2004 و إستكمالاً للبيئة القانونية الناظمة لقطاع الأوراق المالية وحماية حقوق المتعاملين.




وزارة النقل والمواصلات وهيئة سوق رأس المال توقعان مذكرة تفاهم حول التأجير التمويلي.

123.jpg

 

وقع وزير النقل والمواصلات  الدكتور سعدي الكرنز ورئيس مجلس ادارة هيئة سوق رأس المال  ماهر المصري اليوم الاثنين 14/3/2011، مذكرة تفاهم بشان آلية التعامل مع عقود التأجير التمويلي الخاصة بالمركبات .

 

وقال سعدي الكرنز إن توقيع هذه المذكرة جاء تتويجا لجهود مضنية  قام بها فريق عمل متخصص من الطرفين استغرق أكثر من عام، معتبرا  التوصل الى مذكرة التفاهم هذه انجازا كبيرا سيسهل على المواطن إيجاد التمويل لشراء مركبات خاصة أو تجارية أو حافلات أو مركبات ثقيلة.
 وشكر وزير النقل والمواصلات الدكتور سعدي الكرنز هيئة سوق رأس المال الفلسطينية ورئيسها ماهر المصري والفريق المتخصص الذي عمل بجد واجتهاد متواصل للوصول إلى هذه المذكرة مؤكدا على استمرار التعاون مع هيئة سوق رأس المال لما في المصلحة العامة .
وشكر ماهر المصري الدكتور سعدي الكرنز وزير النقل والمواصلات مشيرا إلى الجهود الكبيرة التي بذلها فريق وزارة النقل والمواصلات من اجل الوصول إلى  تفاهم بشان التأجير التمويلي. لافتا الى ان هذه المذكرة تأتي في اطار العمل على تطوير البيئة الملائمة لعمل التأجير التمويلي وتسهيل عمل القطاع بما يضمن تطوره وارتقائه الى مستويات متقدمة.
وبموجب مذكرة التفاهم يحق للمستأجر الانتفاع من الأصول بما فيها (المركبات) التي يمولها ويشتريها المؤجر خلال فترة زمنية محددة. كما ورد في المذكرة التفاهم بين الجانبين ان أهمية التأجير التمويلي تكمن في انه أداة تمويل في مجال التجارة والاستثمار تساهم في نمو الاقتصاد وتشجيع الأشخاص على شراء الأصول بما فيها المركبات تحديثها ويساهم في تحديث أسطول النقل العام والخاص بما يتماشى مع التطورات التكنولوجية، مما يؤدي الى تخفيض كلفة الاستهلاك ويحسن النوعية .
ووفق مذكرة التفاهم تعتبر جميع عقود التأجير التمويلي للمركبات باطلة ما لم يتم تسجيلها وتوثيقها  لدى سوق هيئة رأس المال ودوائر الترخيص  في وزارة النقل والمواصلات.


 




هيئة سوق رأس المال تعقد ورشة عمل حول حوكمة الشركات في جامعة القدس – أبو ديس

عقدت هيئة سوق رأس المال ورشة عمل خاصة بحوكمة الشركات في جامعة القدس – أبو ديس يوم الاربعاء الموافق 23/3/2011، وذلك في إطار البرنامج التوعوي الذي تم إطلاقه مؤخرا تحت عنوان "لنستثمر الحوكمة في بناء مؤسساتنا"، وتعد هذه الورشة الثانية التي تعقدها الهيئة منذ إطلاق البرنامج في النصف الثاني من الشهر الحالي، والذي أستهل بورشة عمل في جامعة الخليل.
وقد رحب الدكتور أكرم رحال القائم بأعمال عميد كلية العلوم الإدارية والإقتصادية في جامعة القدس بوفد الهيئة، و أكد على أهمية الموضوع الذي تناولته الورشة، مشيرا ً إلى حرص الجامعة على إستمرار عقد مثل هذه اللقاءات لما فيها من فائدة للطلبة والمهتمين.
وتناولت الورشة التي قدمها السيد رائد المصري مدير دائرة الدراسات في الإدارة العامة للدراسات والتطوير، عدة محاور أهمها مفهوم حوكمة الشركات نشأتها وتعريفها، اللجنة الوطنية للحوكمة بالإضافة الى المبادئ الدولية للحوكمة، ومدونة قواعد حوكمة الشركات في فلسطين، وخطة الهيئة في تطبيق تلك القواعد، كما أجاب السيد المصري في القسم الثاني من الورشة على أسئلة واستفسارات الطلبة وأعضاء الهيئة التدريسية في الجامعة.
ويذكر أن البرنامج التوعوي الجديد "لنستثمر الحوكمة في بناء مؤسساتنا"، يأتي في سياق خطة متكاملة تنفذها الهيئة في مجال تطبيق قواعد مدونة حوكمة الشركات في فلسطين، والذي يعتبر أحد ركائزه زيادة الوعي بمفهوم الحوكمة والمبادئ التي تستند عليها المدونة لدى فئات المجتمع ومن ضمنها طلبة الجامعات الفلسطينية.