تؤكد هيئة سوق رأس المال الفلسطينية عدم قانونية ما صدر عن مجلس إدارة الاتحاد الفلسطيني لشركات التأمين بتعديل الحد الأدنى لاقساط تأمين المركبات التكميلي، ذلك أن مجلس الوزراء هو صاحب الصلاحية الأصيلة بإصدار وتحديد الحد الأدنى لتعرفة تأمين المركبات وفقا لتنسيب هيئة سوق رأس المال الفلسطينية وذلك وفقا لأحكام قانون التأمين رقم 20 لسنة 2005 م. وتجدر الاشارة على أن ما يحكم الحد الأدنى لاقساط التأمين المركبات بما فيها أقساط التأمين التكميلي (جسم المركبة ) هو قرار مجلس الوزراء رقم 2 لسنة 2008 م بنظام بشأن تحديد مستوى الأسعار أو التعرفة الخاصة بتأمين المركبات وتأمين العمال. وعليه يكون لزاما على جميع شركات التأمين الالتزام بقرار مجلس الوزراء المشار إليه، تحت طائلة المسؤولية القانونية.
بسبب مخالفتها لأحكام الإفصاح والتصرف ببعض الأصول هيئة سوق رأس المال تعلق تداول الورقة المالية لشركة الأهلية للتأمين وتلزمها بضخ أموال نقدية
قرر مجلس إدارة هيئة سوق رأس المال منع تداول المطلعين في كل من شركة الاتحاد للإعمار والاستثمار وشركة المجموعة الأهلية للتأمين من التداول على الورقة المالية للشركتين لمدة ستة أشهر من تاريخ تبليغ بورصة فلسطين بالقرار.
وجاء القرار نظرا لعدم قيام الشركتين بالإفصاح عن قرارات مجلس الإدارة الخاص بكل شركة والذي عقد بتاريخ 4/5/2021.
يأتي هذا القرار استنادا لأحكام المادة (91/ب) من قانون الأوراق المالية رقم (12) لسنة 2004، واستنادا لأحكام المادة (13/3) من قرار مجلس الوزراء رقم (12) لعام 2008 بشأن نظام العقوبات والغرامات على المتعاملين في قطاع الأوراق المالية.
كما علق التداول على الورقة المالية لشركة المجموعة الاهلية للتأمين استنادا لأحكام المادة ( 12/3/د) من قانون الأورق المالية رقم 12 لسنة 2004، واستنادا لأحكام المادة ( 29/2/ج) من نظام التداول المعمول به في بورصة فلسطين والمعتمد من قبل الهيئة لعدم افصاح الشركة عن التقرير السنوي لعام 2020 والبيانات المالية للربع الأول والنصف سنوية للعام 2021 مما يعد مخالفا لأحكام المادة ( 35) من قانون الأوراق المالية رقم ( 12) لسنة 2004، ونظام الافصاح لدى البورصة المعتمد لدى الهيئة.
وفي سياق اخر، أدى تصرف شركة مجموعة الأهلية للتأمين ببعض أصولها خلال العام 2021 إلى التأثير سلبا على المركز المالي للشركة مما حذا بهيئة سوق رأس المال إلى إلزام الشركة بتعيين مدير عام ومدير مالي يتمتعان بالصلاحيات الكاملة للقيام بمهامهما وفق الأصول، وضخ ما يلزم من أموال نقدية لضمان وفائها بالتزاماتها وبالقدر الذي يؤدي إلى تحقيق هامش الملاءة المطلوب، وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبليغ الشركة بقرار المجلس.
كما قرر مجلس إدارة الهيئة إلزام الشركة بالاحتفاظ بموجودات غير مقيدة الاستعمال وغير مثقلة برهن أو حجز أو بقيد أو بمانع قانوني تعادل قيمتها جميع التزاماتها الناشئة عن أعمالها في فلسطين بشكل دائم، استنادا لقانون التأمين رقم (20) لسنة 2005 لاسيما أحكام المادة (4/9).
براق النابلسي: جهود وطنية تبذل لتنظيم عمل المطورين العقاريين
قال مدير عام هيئة سوق رأس المال الفلسطينية براق النابلسي أن جهودا وطنية تبذل لتنظيم عمل المطورين العقاريين لتعزيز حماية حقوق الملكية وحماية حقوق أطراف العلاقة.
وشدد النابلسي أن القطاع العقاري يشهد نموا متسارعا نتيجة ازدياد عدد السكان والتغيرات في التركيبة الاسرية في فلسطين، إضافة إلى انتقال العديد من العائلات نحو المدن لضرورات العمل. مشيرا، إلى ان النمو المتسارع في بناء الوحدات العقارية وما تبعها من بيع على الخرائط وعمليات التقسيط أنتج مجموعة من الإشكاليات المتعلقة بتثبيت حقوق طرفي العلاقة وضرورة الوفاء بالالتزامات من الطرفين.
وأوضح النابلسي أن هناك غياب للتشريعات التي تحدد وتوضح طبيعة العلاقة بين مختلف الأطراف وكيفية حماية حقوقهم. مضيفا، أن الهيئة قامت بدراسة تقييمية للواقع الحالي، واطلعت على تجارب الدول المحيطة وبناء ورقة عمل يجري مناقشتها بشكل وطني وشامل مع سلطة الأراضي الفلسطينية، وسلطة النقد الفلسطينية، ووحدة المتابعة المالية للخروج بآليات عمل تنظم أعمال التطوير العقاري.
وكانت سلطة الأراضي الفلسطينية استضافت، أمس الأربعاء، اجتماعا موسعا بحضور رئيس سلطة الأراضي القاضي محمد غانم، ومدير عام هيئة سوق رأس المال براق النابلسي والوفد المرافق له، ومحافظ سلطة النقد الفلسطينية د. فراس ملحم والوفد المرافق له، ومدير وحدة المتابعة المالية وائل لافي والوفد المرافق له.
وأكد المجتمعون على أهمية تنظيم عمل المطورين العقاريين، والعمل الجماعي والتكاملي ما بين مختلف الأطراف لتنظيم العمل، وتحديث قانون وضع الأموال غير المنقولة تأمينا للدين وتطوير عمل التخمين العقاري، وبناء مؤشر سعر الأساس. وبحث الاجتماع التحديات التي تواجه القطاع العقاري والتي تأتي قضية تنظيم علاقة البيع، وحماية حقوق الأطراف ذات العلاقة.
وزارة الاقتصاد الوطني والمؤسسة الالمانية للتعاون الدولي(GIZ) توقعان اتفاقية تنفيذ مشروع "الحلول البديلة للشمول المالي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر"
وقع وزير الاقتصاد الوطني خالد عسيلي والمدير الاقليمي ل (GIZ) أنيا جوم، اليوم الخميس، اتفاقية تنفيذ مشروع “الحلول المبتكرة للشمول المالي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر”، وذلك في اطار التحول الرقمي للخدمات والمنتجات المالية واثرها على الاقتصاد الفلسطيني.
ويهدف المشروع الذي ينفذ بالشراكة مع سلطة النقد وهيئة سوق راس المال، الى رقمنة القطاع المالي وزيادة التوعية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغيرة في مجال استخدام المحفظة الالكترونية في المعاملات المالية، بالإضافة الى الرقابة على مقدمي خدمات الدفع. واعرب الوزير خلال مراسم التوقيع، عن بالغ شكره للحكومة الالمانية ، على دعمهم لهذا المشروع، معربا عن شكره على اضافة مبلغ مليون يورو على قيمة المشروع التي تبلغ 4 مليون يورو، ليصبح المبلغ الاجمالي 5 مليون يورو.
ولفت الوزير الى اهمية هذه الاتفاقية في دعم التحول الى الاقتصاد الرقمي، خاصة في ظل احتياجات فلسطين للمنتجات المالية الرقمية، مثل FinTech والتقنيات الرقمية التي تعيد تشكيل المدفوعات والإقراض والتأمينواكد الوزير على أهمية المنتجات المالية الرقمية في تحقيق الشمول المالي للمشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، ودور الحلول المالية الرقمية في خلق فرص العمل، وتحقيق المزيد من الشمول المالي، والأهم من ذلك تزويد المستهلكين بخيارات أوسع ومعالجة احتياجات العملاء من خلال الابتكار القائم على التكنولوجيا.
بدورها أكدت نائبة رئيس التعاون الانمائي في مكتب الممثلية الالمانية في رام الله هانا الش، على استمرار التعاون مع وزارة الاقتصاد من خلال المشاريع المشتركة المتعددة. من جانبها اكدت المدير الاقليمي ل (GIZ) انيا جوم، على اهمية التحول الرقمي فيما يتعلق بالخدمات والمنتجات المالية وتوسيع نطاق المستفيدين من هذه الخدمات لزيادة نسبة الشمول المالي.
الخطة الاستراتيجية 2012-2014
الخطة الاستراتيجية 2012-2014
عقدت هيئة سوق رأس المال ورشة عمل استراتيجية خلال الربع الأخير من العام 2011، وذلك لمناقشة وتقييم خطتها الاستراتيجية الحالية والنظر في المستجدات التي حصلت منذ اقرارها. وقد جاءت الورشة تزامناً مع انتهاء الاطار الزمني لاستراتيجية الهيئة للأعوام 2009-2011 وبمشاركة جميع الشركاء في القطاعات التي تشرف عليها الهيئة بهدف الوقوف على ما تم انجازه وتحقيقه من اهداف وتحديد ومناقشة الخطوات المستقبلية التي يجب على الهيئة اتباعها لتحقيق الاهداف الاستراتيجية الموضوعة، حيث يأتي ذلك في اطار سعي الهيئة لتطوير آليات عملها والقطاعات التي تشرف عليها.
كما سبق عقد ورشة العمل الاستراتيجية تنفيذ مجموعة من اللقاءات التشاورية التمهيدية مع القطاعات التي تشرف عليها الهيئة اضافة الى لقاءات داخلية ضمن الادارات والدوائر المختلفة في الهيئة، وقد اعتمدت الاستراتيجية الجديدة على آلية معينة في البناء والتخطيط الاستراتيجي، لتصبح الاهداف الاستراتيجية محددة وقابلة للقياس والتحقق وفقاً لإطار زمني محدد، ونتيجة لهذه اللقاءات والورشات تم وضع استراتيجية معدلة لتخدم أهداف الهيئة خلال الأعوام 2012-2014.
قرر مجلس الإدارة في جلسة رقم (2013/05) المنعقدة بتاريخ 12/11/2013، تمديد الإطار الزمني لاستراتيجية الهيئة لعام واحد، ليصبح اطارها الزمني شاملاً الأعوام 2012 – 2015.
فلسطين تنهي مشاركتها في تنظيم فعاليات أسبوع المستثمر العالمي 2021 الى جانب أكثر من مئة دولة من مختلف أنحاء العالم للمرة الرابعة على التوالي
النابلسي: الهيئة تواكب التطورات العالمية التي من شانها خلق بيئة امنة ومستدامة للمتعاملين في القطاعات المالية غير المصرفية وفقا لاستراتيجيتها الخمسية
المصري: فلسطين تسعى لأن تكون ضمن أي مبادرة عالمية أو محلية في مجال تعزيز التنمية المستدامة.
تشارك فلسطين إلى جانب نحو 100 دولة في فعاليات أسبوع المستثمر العالمي 2021 تحت عنوان “التمويل المستدام ومنع الاحتيال”، بتنظيم من المنظمة الدولية للهيئات المشرفة على أسواق المال (أيوسكو)، وبالشراكة مع اتحاد البورصات العالمي WFE. وبدأت الفعاليات أول أمس (4 تشرين الأول/ أكتوبر) وتستمر أسبوعا، بالشراكة بين هيئة سوق رأس المال الفلسطينية وبورصة فلسطين.
وتشمل فعاليات الأسبوع في فلسطين، تنظيم ندوات حوارية عبر الإنترنت بمشاركة متحدثين متخصصين في قطاع الأوراق المالية والمؤسسات المالية تحت عناوين مختلفة منها: التمويل المستدام وأثره في تحقيق التنمية، والتنمية المستدامة في سوق الأوراق المالية الفلسطيني وغيرها. إلى جانب نشر مواد توعوية للمستثمرين في قطاع الأوراق المالية، وتنفيذ حلقات إذاعية وتقارير مكتوبة.
وقال براق النابلسي، مدير عام هيئة سوق رأس المال، إن مشاركة فلسطين مهمة لأنها ستواكب ما توصل إليه العالم في قطاع الأوراق المالية. وأضاف أن “الهدف الأساسي من هذه المشاركة هو تسليط الأضواء على أهداف هيئات الأوراق المالية، وتتمثل بمنع الاحتيال وحماية حقوق المستثمرين”.
وشدد النابلسي على أن “عنوان أسبوع المستثمر للعام الحالي يعكس الاهتمام المتنامي بضرورة استدامة التنمية، من خلال برامج وتطبيقات تمويلية تأخذ بعين الاعتبار التركيز على القطاعات التكنولوجية المالية والقطاعات الأخرى التي تؤثر على ديمومة التنمية، بما في ذلك المشاريع ذات الأثر على المناخ والبيئة والمصادر والطاقة البديلة النظيفة”.
وأشار إلى أن “التنمية المستدامة لا تتحقق دون تطبيق قواعد واضحة لضبط الالتزام بالمعايير الدولية الناظمة للعمليات الاستثمارية، بما في ذلك قواعد الحوكمة ومحاربة الغش والخداع التي من شأنها تقويض الثقة في المناخ الاستثماري باعتبارها طاردة للاستثمار ومعطلة لأي تنمية اقتصادية”.
وفيما يتعلق بالتمويل في سوق الأوراق المالية، أفاد النابلسي أنه يشهد نموا لافتا في الفترة الماضية. وبين أن سبع شركات مساهمة عامة قد رفعت رؤوس أموالها من خلال سوق الأوراق المالية منذ بداية العام الجاري، مشيرا إلى أن “هذا السوق يوفر مصدر تمويل منخفض التكلفة إلى حد ما، مقارنة مع التوجه إلى الجهات المصرفية. يوفر للمستثمر أداة تمويل سريعة، ومن الممكن أن يحصل على فرصة لتداول هذا التمويل من خلال سوق الأوراق المالية”.
ويترافق أسبوع المستثمر العالمي مع وجود أداء وصفه النابلسي بأنه “مرضي” لبورصة فلسطين، إذ تشير الأرقام إلى ارتفاع في القيمة السوقية للبورصة إلى نحو 4 مليار و200 مليون دولار (ارتفاع بنسبة 23 في المئة عن العام الماضي).
من جانبه، اعتبر رئيس مجلس إدارة بورصة فلسطين ماهر المصري أن أهمية المشاركة الفلسطينية في الحدث العالمي تنبع من دوره في تعزيز الثقافة المالية ونشر الوعي الاستثماري على الصعيد الدولي ثم المحلي، قائلا إن “بورصة فلسطين تولي أهمية قصوى لموضوع التوعية المالية في مجال الأوراق المالية وفق لما يتطلبه هذا القطاع الذي يتميز بأنه سريع النمو والمتغيرات”.
ورأى المصري أن مشاركة فلسطين تعكس مدى أهمية العلاقات الدولية لقطاع الأوراق المالية الفلسطيني في تحقيق أهداف عالمية سامية. وتابع: “بالرغم من صغر حجم بورصة فلسطين مقارنة بباقي الأسواق الإقليمية والعالمية، فقد ثابرت واجتهدت لحجز مقعد مميز لها بين تلك الأسواق وتفرض نفسها ضمن خارطة الاستثمار العالمية، وما تلك العضويات العالمية إلا دليل على تواجدنا كسوق عالمي وعصري يلتزم بأفضل الممارسات الدولية في مجال تداول الأوراق المالية”.
وأشار المصري إلى دور بورصة فلسطين وهيئة سوق رأس المال الفلسطينية في تطبيق القواعد الدولية العامة والأساسية بالإضافة إلى دورها في المساهمة بتحديث التشريعات والقوانين الفلسطينية الخاصة بتحسين البيئة الاستثمارية وذلك من خلال مساهمتها في تعديل بعض القوانين المؤثرة على الاستثمار كقانون الشركات الجديد الذي وقّعه مؤخراً الرئيس محمود عباس والذي تضمّن مواد تهدف لتنشيط التداول وتعزيز قواعد الحوكمة”.
وأعلن المصري عن أن بورصة فلسطين باتت قريبة من إطلاق منصة إلكترونية جديدة، وهي “أنظمة تداول عصرية عالمية ومطورة بشكل أساسي من قبل البورصة لدعم تقديم خدمات ذات جودة عالية تليق بالمستثمر الفلسطيني بمستوى عالمي، وتحقق درجة عالية من الرقابة والحوكمة”.
أهمية أسبوع المستثمر
هذا الأسبوع مبادرة دولية تم إطلاقها بتنظيم من المنظمة الدولية للهيئات المشرفة على أسواق المال في العالم (أيوسكو). وتهدف المبادرة في نسختها الخامسة إلى تعزيز ثقافة المستثمرين وحمايتهم على الصعيد العالمي من خلال جهود المنظمات الرقابية على قطاع الأوراق المالية في الدول الأعضاء في المنظمة الدولية، علما أن هيئة سوق رأس المال الفلسطينية انضمت لعضوية الأيوسكو عام 2014، وشاركت في فعاليات أسبوع المستثمر العالمي في الأعوام 2017 و2018 و2019 إضافة لدورة العام الجاري.
وتروج منظمة أيوسكو لفعاليات الأسبوع لزيادة الوعي بأهمية تثقيف المستثمرين وحمايتهم وتسليط الضوء على المبادرات المختلفة لمنظمي الأوراق. وتقدم هيئات الأوراق المالية الأعضاء في المنظمة مجموعة من الأنشطة على مدار أسبوع، مثل إطلاق الاتصالات والخدمات التي تركز على المستثمر، وتعزيز المسابقات لزيادة الوعي بمبادرات تثقيف المستثمرين، وتنظيم ورش العمل والمؤتمرات، وحملات محلية لكل من البلدان المشاركة.
وتستند الرسائل الرئيسية لحملة أسبوع المستثمر العالمي 2021 على موضوعي التمويل المستدام ومنع الاحتيال. هذه الرسائل تكمل تلك السابقة من إصدارات المنظمة الدولية، مثل الاستثمار عبر الإنترنت، والعروض الأولية للعملات، وأساسيات الاستثمار والتعلم الرقمي والتعليم عبر الإنترنت.
قطاع الأوراق المالية الفلسطيني
تسعى الفلسطينية المختلفة وضمن استراتيجياتها الرئيسية لفتح سبل وآفاق عالمية واسعة، من شأنها تعزيز الصورة النمطية للدولة الفلسطينية في المحافل المختلفة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية وغيرها، ولا زالت فلسطين تسجل بتلك المبادرات النجاحات المتتالية على الرغم من التحديات الهائلة والظروف العالمية غير المواتية المتمثلة في انتشار الجائحة والتقلبات الاقتصادية العالمية، بالتزامن مع ضبابية الوضع السياسي واشكالياته المتمثلة في تهويد القدس والاستيطان وتقلبات المواقف. لكن، من المتوقع ارتفاع قيمة الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 13.0% خلال عام 2021، حسب التوقعات الصادرة عن الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، وبالتالي زيادة قيمة نصيب الفرد منه بنسبة 10.4%، وارتفاع قيمة إجمالي الاستثمار بنسبة 62.1% مقارنة مع العام 2020. وهي أرقام متفائلة نرى نتائجها على أرض الواقع من خلال الأداء المالي للشركات المساهمة العامة والشركات الكبرى في ظل تخفيف الإجراءات التي تم اتخاذها العام الماضي في ظل إعلان حالة الطوارئ للحد من انتشار الجائحة وكذلك استمرارية صرف المقاصة الذي توقف مرتين خلال العام الماضي 2020.
ويلعب قطاع الأوراق المالية دورا هاما في مجال التنمية الاقتصادية، ويعتبر من أهم القطاعات الواعدة في فلسطين، من حيث البنية التحتية الناظمة لعملية تبادل الأوراق المالية ومن حيث الأنظمة الإلكترونية العصرية التي توازي أفضل الأنظمة المستخدمة على مستوى العالم، وذلك بهدف تطوير جملة من الخدمات المقدمة لجمهور المستثمرين تتميز بسرعتها ودقتها وفق المتطلبات القانونية الناظمة لعمليات السوق.
ويشكل قطاع الأوراق المالية ما نسبته 22% من قيمة الناتج المحلي الإجمالي والذي بلغت قيمته 15.5 مليار دولار للعام 2021، وفي نظرة مقارنة سريعة على نشاط بورصة فلسطين من خلال مقارنة أداء الشهور التسعة الأولى من العام 2021 مع الفترة ذاتها من العام الذي سبقه 2020 نجد أن مؤشر القدس قد ارتفع بنسبة 32% وكذلك ارتفعت القيمة السوقية للشركات المدرجة في بورصة فلسطين بما يقارب المليار دولار أمريكي بنسبة تعادل 29% تقريبا بقيمة قاربت 4.2 مليار دولار. قيمة الأسهم المتداولة خلال الشهور التسعة الأولى من العام 2021 ارتفعت بنسبة 109% عن الفترة ذاتها من العام 2020 حيث وصلت قيمة التداولات الى ما يقارب 282 مليون دولار فيما ارتفع عدد الأسهم المتداولة بنسبة 131% بواقع 143 مليون سهم تقريبا خلال الفترة المذكورة عبر ما يقارب 25 ألف صفقة بارتفاع نسبته 116%.
فلسطين في الهيئات الدولية
انضمت هيئة سوق رأس المال الفلسطينية لعضوية الأيوسكو عام 2014، وشاركت في فعاليات أسبوع المستثمر العالمي في الأعوام 2017 و2018 و2019 إضافة لدورة العام الجاري. ويعتبر “أسبوع المستثمر العالمي” من أهم المبادرات الدولية التي يتم إطلاقها بتنظيم (أيوسكو)، حيث تروج تلك المنظمة لهذه الفعاليات من أجل زيادة الوعي بأهمية تثقيف المستثمرين وحمايتهم وتسليط الضوء على المبادرات المختلفة لمنظمي الأوراق المالية.
وتمثل الهيئة فلسطين في مجموعة من الهيئات والاتحادات الدولية كالاتحاد الدولي لتمويل الإسكان (IUHF)، والهيئة الدولية لمراقبي التأمينIAIS، و اتحاد هيئات الاوراق المالية العربية والاتحاد العربي لمراقبي التأمين، والاتحاد العام العربي للتأمين
يذكر أن المنظمة الدولية للهيئات المشرفة على أسواق المال (IOSCO)، هي أرفع جسم مهني عالمي في مجال الرقابة والإشراف على أسواق المال، وقد تأسست في العام 1983، وتتخذ من العاصمة الإسبانية مدريد مقرا لها، وتضم المنظمة 124 عضواً من الجهات والهيئات المنظمة للأسواق المالية، وتهدف إلى تأسيس ونشر المعايير الدولية مع رؤية مستقبلية لتحسين شفافية وفعالية أسواق الأوراق المالية وحماية المستثمرين، بالإضافة إلى تفعيل التعاون بين المنظمين للحد من الجرائم الاقتصادية. وكان لها دور فعال في الجهود المبذولة لمعالجة الأزمات المالية التي تأثرت بها الأسواق المالية العالمية مؤخراً، كما تتمتع المنظمة بحضور فاعل في مجالات تنظيم وتطوير المعايير والأسس المنظمة للأسواق المالية.
وفي السياق ذاته، حازت بورصة فلسطين على عضوية كاملة في اتحاد البورصات العالمية، واتحاد أسواق المال العربية وكذلك اتحاد البورصات الأوروبية الآسيوية وملتقى بورصات الدول الإسلامية وغيرها، وهي ضمن العديد من المؤشرات العالمية فهي ضمن أسواق (Frontier Market) على مؤشرات (Indices FTSE)، وكذلك ضمن مؤشرات مرغان آند ستانلي وستاندرد آند بورز نتيجة التزامها بكافة المعاير المطلوبة سواء من الجهة المنظمة المتمثلة في هيئة سوق رأس المال الفلسطينية أو عبر الالتزام بالمعايير العالمية المطلوبة من قبل هذه الجهات.
في إطار فعاليات اليوم الثاني من "أسبوع المستثمر العالمي"، هيئة سوق رأس المال وبورصة فلسطين تنظمان ورشة عمل بعنوان" التمويل المستدام ومنع الاحتيال"
عقدت هيئة سوق رأس المال بالشراكة مع بورصة فلسطين ورشة عمل الكترونية عبرمنصة Zoomتحت عنوان قرع الجرس للمعرفة المالية “التمويل المستدام ومنع الاحتيال”،وذلك ضمن فعاليات اليوم الثاني من اسبوع المستثمر العالمي للعام 2021، حضرها العديد من ممثلي مؤسسات القطاعين العام والخاص وجمع من المهتمين والمستثمرين، وتهدف تلك الورشة الى تسليط الضوء على أهم التطورات والتجارب الخاصة بالتنمية المستدامة في فلسطين.
من جانبه رحب مدير عام هيئة سوق رأس المال السيد براق النابلسي في مستهل افتتاحه لورشة العمل بالمتحدثين والمشاركين،منوها في كلمته الى ان الهيئة وضمن خطتها الاستراتيجية تعتمد التركيز على جوانب رئيسية ثلاث تبدأ بالاستدامة واستقرار القطاعات، ومن ثم السعي لخلق منتجات مالية جديدة تلبي احتياجات متنوعة كالوصول الى الفئات المهمشة ، وأخيرا النهوض بواقع التكنولوجيا المالية في فلسطين بما يوائم التطورات المتسارعة في هذا المجال عالمياً.
بدوره أكد رئيس مجلس إدارة بورصة فلسطين معالي السيد ماهر المصري في كلمته على أهمية المشاركة الفلسطينية في هذا الحدث العالمي ودورها في تعزيز الثقافة المالية ونشر الوعي الاستثماري على الصعيد الدولي ثم المحلي، مضيفاً بأن بورصة فلسطين تولي أهمية قصوى لموضوع التوعية المالية في مجال الأوراق المالية وفق لما يتطلبه هذا القطاع الذي يتميز بسرعة النمو والمتغيرات“.
الى ذلك، فقد استعرضت الورشة مجموعة من أوراق العمل عبر جلستين حواريتين، الأولى تحت عنوان التمويل المستدام وأثره في تحقيق التنمية، استعرضت الورقة الأولى فيها أهم مؤشرات التنمية المستدامة في فلسطين قدمها مدير دائرة احصاءات المالية والحوكمة في الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني السيد فائد ريان. فيما ناقشت الورقة التالية والتي قدمها مدير عام الاوراق المالية في الهيئة السيد مراد الجدبة دور التمويل المستدام في تحقيق التنمية الاقتصادية. وفي السياق ذاته ركزت المحاضرة في الجامعة العربية الامريكية د. روز عثمان في ورقة العمل الأخيرة على أولويات التنمية المستدامة في منطقة الأغوار، ودور المؤسسات المعنية في تحقيقها.
الجلسة الثانية كانت بعنوان “التنمية المستدامة في سوق الأوراق المالية الفلسطيني” حملت في طياتها ورقتي عمل الأولى ناقشت دور التمويل الاسلامي والتنمية المستدامة قدمها نائب مدير دائرة التمويل في البنك الاسلامي الفلسطيني السيد فادي ضمرة فيما استعرض مدير دائرة الرقابة على عمليات السوق في الهيئة السيد سامر الكخن الضوابط الرقابية على عمليات السوق في الورقة الأخيرة.
وقد شهدت ورشة العمل تفاعلا واسعا من قبل المشاركين عبر المداخلات والحوارات المتعددة، ولاقت أصداء ايجابية لطرحها هذه القضايا الهامة عبر أوراق عمل متنوعة وغية بالمعلومات الهامة، وتجدر الاشارة الى أن دولة فلسطين تشارك من خلال هيئة سوق رأس المال بالشراكة مع بورصة فلسطين للمرة الرابعة في هذه المبادرة الى جانب ما يقارب 100 دولة حول العالم من الدول الأعضاء في المنظمة الدولية للهيئات المشرفة على أسواق المال أيوسكو.
للمرة الرابعة على التوالي بتنظيم من IOSCO، هيئة سوق رأس المال بالتعاون مع بورصة فلسطين تطلقان فعاليات أسبوع المستثمر العالمي في فلسطين 2021
أطلقت هيئة سوق رأس المال الفلسطينية بالشراكة والتعاون مع بورصة فلسطين اليوم 04/10/2021 فعاليات “أسبوع المستثمر العالمي 2021” الذي يمتد حتى الأحد القادم 10/10/2021، تحت عنوان “التمويل المستدام ومنع الاحتيال”، وفق المبادرة التي أطلقتها المنظمة الدولية للهيئات المشرفة على أسواق المال ايوسكو “IOSCO” لهذا العام، وسيشهد هذا الأسبوع العديد من الفعاليات خاصة عبر الفضاء الإلكتروني للتركيز على هذه القضية بشكل متوازي مع هيئات الأوراق المالية والبورصات على مستوى العالم، الى جانب ما يقارب (100) دولة حول العالم.
بدوره أكد مدير عام هيئة سوق رأس المال الفلسطينية السيد براق النابلسي على أهمية هذه المشاركة لمواكبتها مستجدات قطاع الأوراق المالية، وتسليط الأضواء على أهداف هيئات الأوراق المالية على مستوى العالم، متمثلة بمنع الاحتيال وحماية حقوق المستثمرين.
وأوضح النابلسي على أن الهيئة تتجه إلى دراسة مدونة قواعد حوكمة الشركات بحيث تتسع للأبعاد البيئية والمسؤولية المجتمعية لما لها من أهمية في استمرارية عمل الشركات سواء من حيث طبيعة النشاط أو جذب الاستثمارات الخارجية.
وشدد على ان الهيئة لديها عدد من الإجراءات والتعليمات التي تحمي المتعاملين في قطاع الأوراق المالية من الاحتيال تسهم في خلق بيئة داعمة وآمنة لعملية الاستثمار في فلسطين بما ينعكس إيجابا على مختلف الأصعدة سواء حماية المتعاملين، او استقرار السوق المالي ونموه وتعزيز اسهامه في الاقتصاد الوطني.
وفي سياق متصل، أضاف النابلسي على أن التمويل في سوق الأوراق الفلسطينية يشهد نموا لافتا في الفترة الماضية. منوها الى أن سبع شركات مساهمة عامة مدرجة في البورصة قد رفعت رؤوس أموالها من خلال سوق الأوراق المالية منذ بداية العام الجاري، الأمر الذي يؤكد على قدرة البورصة توفير مصدر تمويل منخفض التكلفة إلى حد ما، مقارنة مع التوجه إلى الجهات المصرفية.
من جانبه أكد رئيس مجلس إدارة بورصة فلسطين معالي السيد ماهر المصري بأن أهمية هذه المشاركة تنبع لدورها المتنامي في مجال تعزيز الثقافة المالية ونشر الوعي الاستثماري على الصعيد المحلي ثم العالمي، حيث تولي بورصة فلسطين أهمية قصوى لموضوع التوعية المالية في مجال الأوراق المالية وفق لما يطلبه هذا القطاع سريع النمو والمتغيرات.
وبالتركيز على عالمية الفكرة والحدث أشار المصري أننا نتوقع أصداء كبيرة ما بين مستثمري العالم، حيث تسعى الكثير من مؤسسات العالم اليوم الى لفت أنظار تلك الجموع بقدرتها على خلق استثمارات تنموية تتوافق ومتطلبات حماية البيئة والمجتمع وتلتزم بقواعد الحوكمة، تحت شعار مستقبل أفضل لكوكبنا ولحياة الأجيال القادمة، وبهدف تحقيق الكثير من الأهداف التنموية العالمية.
وأعرب المصري عن أمله بأن تحقق الفعالية الرسالة المطلوبة، بتلك الأفكار المستجدة نوعا ما، بشكل يعمل على توجه تفكيرهم نحو تحقيق حياة أفضل لهم ولأبنائهم، كما وتشعرهم بأن هناك منظومة وقطاع للأوراق المالية بمثابة الدرع الحامي لهم من عمليات الاحتيال وذو رقابة ومتانة عالية، يعمل باستمرار على توفير أفضل الخدمات بالتوازي مع عمليات التوعية المستمرة لتحقيق مزيد من الثقة. مشيرا الى أن بورصة فلسطين قاب قوسين أو أدنى من إطلاق منصتها الإلكترونية الجديدة، وهي أنظمة تداول عصرية عالمية ومطورة بشكل أساسي من قبل البورصة لدعم تقديم خدمات ذات جودة عالية تليق بالمستثمر الفلسطيني بمستوى عالمي، تحقق درجة عالية من الرقابة والحوكمة بالإضافة الى سهولة الوصول الى التقارير المالية كافة الصادرة عن الشركات المدرجة والشركات الأعضاء بسهولة وبوقت مختصر.
قرع الجرس للتوعية المالية “التمويل المستدام ومنع الاحتيال“
ضمن الفعاليات تخطط الهيئة بالشراكة مع بورصة فلسطين لتنفيذ نشاط رئيسي وذلك يوم الثلاثاء 5/10/2021، فعالية افتراضية من خلال تطبيق Zoom، ممثلة بورشة عمل تحت عنوان قرع الجرس للمعرفة المالية “التمويل المستدام ومنع الاحتيال”، حيث ستتناول خمس أوراق عمل متنوعة تحمل مواضيع تحت عنوان التنمية المستدامة والتمويل المستدام ومنع الاحتيال. وتعد فعالية قرع الجرس تلك بدعوة من اتحاد البورصات العالمي WFE حيث تنطلق فعالية مشابهة في البورصات الأعضاء خلال هذا الأسبوع يقرع فيها الجرس للتوعية بالقضة المطروحة.
إطلاق حملات توعوية على مواقع التواصل الاجتماعي وتنشر فيديو توعوي في السياق ذاته
الى ذلك، قامت هيئة سوق رأس المال بالشراكة مع بورصة فلسطين الى إطلاق حملة مشتركة على منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بها وذلك لبث رسائل هامة تحمل مؤشرات ودلائل هامة للمستثمرين حول التنمية المستدامة والتمويل المستدام. كما تم انتاج فيديو قصير لنفس الغاية. وخصصت الهيئة صفحة منفردة على موقعها الإلكتروني، والتي تتضمن تفاصيل وفعاليات أسبوع المستثمر العالمي والتي يتم تحديثها لحظياً بأهم الأحداث والأخبار والرسائل التوعوية.
وتشارك دولة فلسطين من خلال هيئة سوق رأس المال وللمرة الرابعة على التوالي في هذه الحملة الى جانب ما يقارب 100 دولة حول العالم من الدول الأعضاء في المنظمة الدولية للهيئات المشرفة على أسواق المال وتمتد فعاليات الحملة لمدة أسبوع خلال الوقت ذاته وفي كافة الدول المشاركة. وتهدف هذه الحملة الى تعزيز ثقافة المستثمرين على المستويين المحلي والعالمي من خلال جهود الهيئات الرقابية على قطاع الأوراق المالية حول العالم واعضاء اتحاد البورصات العالمي والجهات الأخرى الشريكة.
هيئة سوق رأس المال تعقد لقاءا حول فرص وافاق التكنولوجيا المالية في قطاع الأوراق المالية
عقدت هيئة سوق رأس المال يوم الأربعاء الموافق 29/9/2021، لقاء حول التكنولوجيا المالية في قطاع الاوراق المالية حضره كافة مكونات القطاع.
وجرى اللقاء بمشاركة مدير عام الهيئة السيد براق النابلسي و معالي رئيس مجلس إدارة بورصة فلسطين السيد ماهر المصري.
كما استهل الجلسة السيد مراد جدبه، مدير عام الإدارة العامة للأوراق المالية كلمته بالترحيب في الحضور الذي شارك به نحو عشرون ممثل من قطاع الأوراق المالية بمن فيهم بورصة فلسطين و شركات الأوراق المالية و أمناء الحفظ الأمين و مدراء الإصدار و مستشاري الاستثمار حيث أشار في مقدمته أن التنمية الاقتصادية هي الهدف المنشود لجميع شرائح المجتمع، الا أن الوصول الى الخدمات المالية بشكل سهل و بتكلفة أقل في ظل التطور في التكنولوجيا المالية و بموازاة تداعيات جائحة كورونا أصبحت من الضرورات التي يتم بناء الأهداف و برامج العمل عليها لغايات تحقيق الأهداف المنشودة.
وعرض الدكتور بشار ابوزعرور، مدير عام الإدارة العامة لخدمات التمويل الرقمي والابتكار رؤية وسياسة الهيئة في تعزيز التكنولوجيا المالية في القطاع المالي غير المصرفي، الامر الذي انعكس بشكل واضح في استراتيجية الهيئة للاعوام 2021-2025 وشكل احد المحاور الثلاثة الرئيسية لاستراتيجية الهيئة، إضافة الى انشاء الإدارة العامة لخدمات التمويل الرقمي والابتكار، وتطوير وانشاء منصة ” أبتكر” كأول منصة رقابية من نوعها للقطاع المالي غير المصرفي والتي تهدف الى توفير الدعم والتوجيه الرقابي للمبتكرين في مراحل مبكرة ومنذ بزوغ فكرة المشروع، الامر الذي يسهم في توفير بيئة صديقة وممكنة للافكار الجديدة المستندة الى التكنولوجيا المالية. وتطرق د. ابوزعرور الى فرص وآفاق استخدام التكنولوجيا المالية في قطاع الأوراق المالية والخدمات المساندة له من خلال استخدام تقنيات البلوك تشين وصناديق التمويل الجماعي و المنصات الرقمية التي تخدم الاستشارات المالية والاستثمارية او ما يسمى robo advisory.
وأِشادت البورصة بصقتها الشريك الاستراتيجي بتوجهات الهيئة ودورها المبادر في مجال التكنولوجيا المالية مشددا على اهمية هذا المجال وانعكاساته المستقبلية على القطاع المالي .
واستعرض المجتمعون دور التكنولوجيا المالية في تسهيل وتعزيز وصول الافراد للخدمات في قطاع الاوراق المالية بسهولة وتكلفة اقل.
وتجدر الاشارة الى أن الهيئة عقدت عدة ورش عمل مع القطاعات المالية غير المصرفية عرضت من خلاله استراتيجية الهيئة وتوجهاتها فيما يتعلق بالتكنولوجيا المالية ضمن برنامج عمل مشترك مع وزارة الاقتصاد الوطني وبدعم من وكالة التعاون الالماني GIZ.
الهيئة تحظر التعامل لكافة المطلعين لعدد من الشركات
استنادا الى نص المادة (2/3) من تعليمات رقم (1) لسنة 2019 بالتعامل بالأوراق المالية، قررت الهيئة حظر التعامل لكافة المطلعين الى حين الالتزام بالإفصاح عن البينات المالية نصف السنوية لعام 2021 و ذلك لكل من :
