ضمن سعيها في تعزيز التواصل الدولي والإقليمي، شاركت هيئة سوق رأس المال الفلسطينية ممثلة بالمدير العام الدكتور عاطف علاونة ومسؤول الأبحاث والدراسات د.بشار أبوزعرور، في فعاليات الملتقى الدولي السادس للمؤسسات المالية والاستثمارية والذي عقد في العاصمة السورية دمشق خلال الفترة 17- 18/11/2008. وشاركت الهيئة بورقة عمل تحت عنوان " الاستثمار في أسواق رأس المال ودورها في جذب الاستثمارات الأجنبية".

يذكر ان الملتقى عقد تحت رعاية الدكتور محمد الحسين وزير المالية والذي نظمته السلام للمؤتمرات بالتعاون مع سوق دمشق للأوراق المالية و اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي وهيئة الاستثمار السورية، وبحضور ما يزيد عن 500 مشارك من سفراء ومعاوني وزراء ومحافظين ومدراء تنفيذيين في مصارف وأسوق رأس المال وشركات تأمين مصرفية وهيئات اقتصادية حكومية وخاصة، إضافة الى عدد كبير من المستثمرين والمختصين في قطاع المال والأعمال من عدة دول عربية وأجنبية (إيران، تركيا، ايطاليا، بلجيكا، فلسطين، مصر، السعودية، الإمارات العربية، الكويت، عُمان، ليبيا، السودان، العراق ، لبنان بالإضافة إلى سوريا). وتناول المؤتمر عدة محاور رئيسية، حيث بحث المؤتمر في جلسته الأولى الأزمة المالية العالمية وانعكاساتها على المستثمرين والاقتصاديات الوطنية وتمحورت الجلسة الثانية حول تأمين الاستثمار وائتمان الصادرات، فيما ناقشت الجلسة الثالثة أسواق رأس المال وترأسها د. راتب الشلاج رئيس مجلس الإدارة لسوق دمشق للأوراق المالية وتحدث فيها د. عاطف علاونه الرئيس التنفيذي لهيئة سوق رأس المال الفلسطينية.  حيث تطرقت الورقة التي قدمها د. علاونة الى الإستثمار في أسواق رأس المال ودورها في جذب الإستثمارات الأجنبية، مستهلا بداية في التمييز ما بين الإستثمار الأجنبي المباشر وغير المباشر. ومن ثم إستعرضت الدراسة إتجاهات الإستثمارات الأجنبية وتدفقاتها الى الدول المختلفة في العالم والدور الرئيسي الذي تلعبه أسواق رأس المال في النشاط الإقتصادي من خلال زيادة نسبة الإدخار في المجتمع، وتقليل تكاليف المعلومات والمعاملات، ومساهمة السوق المالي في دعم النمو الإقتصادي من خلال تحفيز الرقابة الإدارية.

وحددت الدراسة متطلبات جذب الإستثمار في أسواق رأس المال العربية من خلال عوامل تعود على النظام السياسي والإقتصادي، وعوامل خاصة بالسوق المالي من حيث تنويع الأدوات الإستثمارية وزيادة كفاءة السوق. وفي ختام الدراسة تم التطرق الى واقع التجربة الفلسطينية ودور سوق فلسطين للأوراق المالية في جذب الإستثمارات الأجنبية، حيث تم تحديد حجم الإستثمارات الأجنبية في سوق فلسطين للأوراق المالية، ونسبة توزيعها على القطاعات المختلفة في السوق وذلك بعد التعرف على أداء سوق فلسطين للأوراق المالية خلال السنوات الماضية.

وتناولت الجلسات الرابعة والخامسة مناخ الاستثمار في سورية ودور المناطق الحرة في دعم الاقتصاد الوطني، واختتم الملتقى جلساته بجلسة حول الثورة الالكترونية وتطور الخدمات المالية.

وفي ختام الملتقى ومن خلال مناقشة ما ورد في أوراق العمل المقدمة والمقترحات والآراء من المشاركين خرج الملتقى بتوصيات عدة من أهمها:

1- قيام الجهات والسلطات النقدية والمالية المسؤولة  في الدول العربية بعقد اجتماعات على أعلى المستويات لبحث الأزمة المالية العالمية وإصدار القرارات التي من شأنها تحصين الاقتصاد.

2- تفعيل دور الهيئات الرقابية وجهات التدقيق في دول المنطقة لتشجيع الإفصاح المبكر والمسبق والواضح عن حجم المخاطر وقيم القروض منخفضة الجودة وغيرها من السندات ذات الصلة.

3- السماح للمستثمرين بالتداول في كافة الأسواق المالية العربية دون قيود أو شروط بحيث لا تختلف عن تلك المفروضة على مواطن كل دولة.

4- تعزيز مستوى الشفافية والإفصاح المالي وتطبيق مبادئ الحوكمة والمحاسبة لدى الشركات خاصة المساهمة منها لحماية حقوق كافة الأطراف ذات العلاقة بهذه الشركات من مستثمرين ومساهمين ومتعاملين في الأسواق المالية.

5- تنويع أدوات الاستثمار في الأسواق المالية من اجل العمل على استيعاب السيولة المتنامية في المنطقة.

 

​