الهيئة تنضم لعضوية الاكاديمية العربية

منحت الأكاديمية العربية للعلوم المالية والمصرفية هيئة سوق رأس المال الفلسطينية كعضو عامل تتمتع به الأخيرة مع جميع ما يلازم هذه العضوية من شرف وحقوق وامتيازات مهنية. وبهذه المناسبة، وجه د. مصطفى هديب رئيس الأكاديمية شهادة عضوية عاملة للهيئة. وكانت هيئة سوق رأس المال الفلسطينية قد قدمت طلب عضوية عاملة للأكاديمية العربية للعلوم المالية والمصرفية في أواخر شهر أيار الماضي، وردت الأخيرة بالموافقة مرفقة بشهادة العضوية العاملة في 3 حزيران الحالي.

ومن الجدير ذكره، أن الأكاديمية تمنح الأعضاء العاملين فيها خصومات متنوعة على برامجها التدريبية والدراسية، وكذلك على إصداراتها الفصلية والسنوية بالإضافة لخصومات على حضور المؤتمرات والملتقيات وورش العمل المختلفة التي تنظمها مع العديد من المؤسسات التعليمية والمالية الإقليمية والعالمية. كما تمنح الأكاديمية شهادات مهنية معتمدة في القطاع المالي أهمها: شهادة مقرض معتمد بالمصارف التجارية، شهادة مدير فرع معتمد، شهادة مصرفي شامل معتمد، و شهادة أمين صندوق مصرفي معتمد.

لقاء تشاوري حول متطلبات تنشيط السوق المالي

عقدت هيئة سوق رأس المال الفلسطينية لقاءاً تشاورياً ضم بالإضافة الى الهيئة سوق فلسطين للأوراق المالية والشركات المدرجة وشركات الوساطة، وذلك يوم الأربعاء الموافق 15/8/2007 في فندق جراند بارك في رام الله، وذلك بهدف التشاور حول وضع وظروف السوق المالي الفلسطيني والمتطلبات التنشيطية وآليات جذب المستثمرين.

وتحدث في اللقاء رئيس مجلس إدارة الهيئة السيد ماهر المصري ومديرها العام د. عاطف علاونه، ورئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للسوق المالي د. حسن ابو لبده وممثل شركات الوساطة السيد طارق الشكعة. كما وادار د. علاونه الجلسة والنقاش الذي تلى مداخلات المتحدثين.

وقد أكد المصري على الصيغة التشاورية والشراكة للقاء والذي يأتي انسجاما مع سياسة الهيئة القاضية بالتشاور الدائم مع جميع الأطراف ذوي العلاقة سواء في الأمور المتعلقة بإصدار الأنظمة والتعليمات أو/و الإجراءات والسياسة اليومية المتعلقة بعمل القطاعات التي تشرف عليها الهيئة. كما وأشار الى جهود الهيئة الحثيثة من اجل التغلب على الصعاب التي يعاني منها السوق المالي والمتمثلة في الضرائب المفروضة على التداول والازدواج الضريبي وضريبة الأرباح الرأسمالية، بالإضافة الى تمكين الشركة من شراء أسهمها وضرورة توفير السيولة في السوق المالي. وكشف النقاب عن الاتصالات التي أجرتها الهيئة مع كل من دولة رئيس الوزراء ومحافظ سلطة النقد الفلسطينية لمعالجة هذه المعطيات.

من جهته أشار د. حسن أبو لبده الى التفاهمات الايجابية التي حصلت مع سلطة النقد الفلسطينية خلال الأيام الأخيرة والتي من شأنها دعم السيولة في السوق المالي الفلسطيني وأهمها ترتيبات التمويل على الهامش والسماح للبنوك المتاجرة بالأسهم وفرض آليات مشجعة لعملية تحويلات الأموال من والى السوق المالي وغيرها من الإجراءات المشجعة والمتوقع ان تعلن عنها سلطة النقد في القريب العاجل كما أشار إلى التفاهم الذي تم مع الحكومة بخصوص تعديلات القوانين المتعلقة بالضرائب وشراء الشركات لأسهمها وقانون الشركات.

كما وطالب القطاع الخاص ممثلاً بالشركات المدرجة وشركات الوساطة القيام بالدور المطلوب منها وان لا تكتفي بعملية الإفصاح بالرغم من أهميتها وإنما التوجه وإقناع المستثمرين بجدوى الاستثمار في الاقتصاد الفلسطيني مشدداً على ان الجميع في مركب واحد وضرورة عدم الاتكال على ما تقوم به الهيئة و/أو السوق فقط.

السيد طارق الشكعة ممثل شركات الوساطة أكد على جميع النقاط التي تطرق إليها المتحدثين من قبله مشيراً الى صعوبة المرحلة التي يمر بها السوق منذ فترة ومؤكداً على ان تنشيط السوق ويتطلب تنشيط دور البنوك وصناديق الاستثمار والاستثمارات الأجنبية في السوق المالي الفلسطيني، معتبراً ان أي إجراء لا يساعد في هذا التنشيط سيبقى دون المطلوب، بمعنى ان تنشيط السوق يتطلب التركيز على الجوانب الثلاثة المذكورة وذلك من خلال إصدار القوانين والأنظمة والتعليمات التي تشجع هذه الجهات على الاستثمار في فلسطين والسوق المالي.

وعقب المداخلات نقاشات واسعة وعميقة أظهرت وعي رجال الأعمال الفلسطينيين بحجم الحدث الذي يعاني منها السوق كما تطرقت المداخلات الى العديد من التوجهات الهامة التي من شأنها التغلب على الوضع الصعب الذي يعاني منه السوق واتفق الحضور على تشكيل لجنة من الهيئة والسوق وشركات الوساطة لمتابعة تنفيذ توصيات اللقاء التي ستظهر من خلال محضر مشترك.

التقرير السنوي

صدر مؤخرا التقرير السنوي لهيئة سوق رأس المال الفلسطينية للعام 2007، والذي يظهر الإنجازات التي حققتها الهيئة خلال العام المنصرم في القطاعات التي تتولى الرقابة والإشراف عليها. بالإضافة الى فصل خاص حول حاكمية المؤسسة في الهيئة.

للإطلاع على التقرير يرجى الضغط هنا

الهيئة تشارك في تاسيس اتحاد هيئات الاوراق المالية

السادة رؤساء هيئات الأوراق المالية العربية المؤسسين لاتحاد

هيئات الأوراق المالية في أبوظبي

رام الله (13/11/2006)- شاركت هيئة سوق رأس المال الفلسطينية ممثلةً بمديرها العام د. عاطف علاونة في اجتماع الإعلان عن تأسيس إتحاد هيئات الأوراق المالية العربية والذي عقد بدعوة من هيئة الأوراق المالية والسلع في أبو ظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة في قصر الإمارات بتاريخ 1/11/2006.

وحضر الاجتماع الذي عقد برعاية الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي وزيرة الاقتصاد ورئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع الإماراتية، رؤساء هيئات الأوراق المالية في 14 دولة عربية وممثلين عن الجهات العربية والإقليمية المختصة بالأسواق المالية، حيث اتفق الحاضرون على تشكيل الاتحاد بهدف توطيد وتوثيق التعاون بين الهيئات الرقابية العربية لتحقيق المصالح العربية المشتركة وزيادة فعالية الدور الذي تقوم به لخدمة التكامل والتنمية الاقتصادية والاجتماعية المشتركة، بالإضافة للتأثير الأساسي في توسيع قاعدة الاستثمار العربي وتنويع أدواته من خلال تشجيع وتهيئة فرص الإدراج والتداول المشترك في أسواق الأوراق المالية العربية.

وأوضح د. علاونة أن التطورات المتسارعة التي يمر بها قطاع الأوراق المالية في الدول العربية تقتضي من كافة الهيئات الرقابية المنظمة لهذا القطاع التعاون فيما بينها وتطوير معايير الرقابة على أسواق رأس المال للحفاظ على تداول عادل وشفاف ضمن كفاءة عالية وتبادل المعلومات والخبرات ما بين الهيئات والعمل على توحيد معايير الرقابة بهدف الحفاظ على كفاءة وسلامة التعاملات في أسواق المال العربية. وأضاف د. علاونة "إن إنشاء اتحاد هيئات الأوراق المالية العربية من شأنه أن يشكل حافزاً قوياً للتعاون بين الهيئات العربية، وسيحقق أكبر قدر ممكن من الانسجام في القوانين والأنظمة واللوائح ذات الصلة. كما من شأنه أن يرتقي بمستوى أداء أسواق المال العربية وأن يشجع الإدراج والتداول المشترك فيها ويقلل من حجم المخاطر".

ومن الجدير ذكره أن هيئة سوق المال الفلسطينية سارعت في الانضمام لجهود هيئة الأوراق المالية والسلع الإماراتية، والمشاركة في تأسيس إتحاد هيئات الأوراق المالية العربية فور الإعلان عن التحضير لتأسيسها، حيث ستكون للاتحاد شخصية اعتبارية مستقلة، وسيتكون من الهيئات التي توقع على النظام الأساسي بعد إقراره. وفي هذا السياق، تم الاتفاق على تشكيل لجنة فنية تترأسها دولة الإمارات العربية المتحدة لإعداد المشروع النهائي للنظام الأساسي للاتحاد والنظام الداخلي وغيره من الموضوعات ذات العلاقة، على أن يتم اعتماده في اجتماع للهيئات الأعضاء في موعد لا يتجاوز شهر كانون الثاني من العام القادم.

الاعلان رسميا عن تاسيس اتحاد هيئات الاوراق المالية

رام الله (31/1/2007) شاركت هيئة سوق رأس المال الفلسطينية ممثلة بمعالي السيد ماهر المصري، رئيس مجلس إدارة الهيئة في الاجتماع الثاني الذي عقد أمس الثلاثاء في إمارة أبو ظبي في دولة الإمارات العربية المتحدة برعاية الشيخة لبنى القاسمي وزيرة الاقتصاد رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع الإماراتية للإعلان عن قيام اتحاد هيئات الأوراق المالية العربية، حيث شارك فيه ممثلون عن فلسطين والإمارات والأردن والجزائر والسعودية وسوريا والعراق وسلطنة عمان وقطر والكويت ومصر.

وكانت هيئة سوق المال الفلسطينية سارعت في الانضمام لجهود هيئة الأوراق المالية والسلع الإماراتية، والمشاركة في قيام إتحاد هيئات الأوراق المالية العربية فور الإعلان عن التحضير له بهدف إيجاد تجمع مهني وآلية تسهم في تعزيز التنمية والتكامل الاقتصادي العربي عن طريق السعي إلى تحقيق المواءمة والتوافق بين القوانين والأنظمة المطبقة في الأسواق المالية العربية والارتقاء بالمستوى التشريعي والتنظيمي لهذه الأسواق بما يحقق العدالة والكفاءة والشفافية وتبادل المعلومات والخبرات والمشورة بين الدول الأعضاء وتطوير معايير الرقابة على أسواق رأس المال حفاظاً على كفاءة وسلامة معاملات هذه الأسواق وتيْسيِر سبل التعاون في تنظيم الإصدارات العامة للأوراق المالية وتشجيع الإدراج والتداول المشترك في الأسواق العربية بما يعزز الاستثمارات البينية ونشر الوعي الاستثماري لدى المستثمرين في كافة الدول المنضمة للاتحاد فضلاً عن المشاركة الفاعلة ككتلة واحدة في المؤتمرات والمحافل الإقليمية والدولية ذات الصلة.

واعتمدت الوفود العربية المشاركة في الاجتماع مشروعي النظام الأساسي والداخلي للاتحاد اللذان ينصان على تأسيس “اتحاد هيئات الأوراق المالية العربية” بحيث تكون مدينة أبو ظبي المقر الرئيسي للاتحاد. كما واعتماد المجتمعون مشروع الموازنة التقديرية للسنة الأولى. هذا واعتمد النظام الأساسي للاتحاد الترتيب الأبجدي لرئاسة الاتحاد بحيث تكون الرئاسة الأولى لهيئة الأوراق المالية بالمملكة الأردنية الهاشمية ممثلة بمعالي السيد بسام الساكت الرئيس التنفيذي للهيئة، وتكون هيئة الأوراق المالية والسلع في دولة الإمارات ممثلة بسعادة السيد عبدالله الطريفي الرئيس التنفيذي للهيئة، أميناً عاماً للاتحاد خلال فترة التأسيس.

تشكيل لجنة رياضية في الهيئة

قامت هيئة سوق رأس المال الفلسطينية بموافقة مديرها العام

عطوفة د. عاطف علاونة بتشكيل فريق رياضي للهيئة حيث

تم تشكيل لجنة رياضية للفريق ضمت كل من :

براهيم حمارشة رئيس اللجنة

أيمن الصباح مسؤول مالي اللجنة

يحيى الخطيب فني اللجنة

جهاد أبو قبيطة علاقات

أمجد قبها منسق و سكرتير اللجنة

هذا و يباشر الفريق الرياضي تدريباته الرياضية

الاثنين و الأربعاء من كل أسبوع .

ورشة عمل للحوكمة في القاهرة- مركز المديرين

القاهرة (7/3/2007)- د. عاطف علاونة يتوسط د. طارق يوسف الأمين العام

للمنظمة العربية لخبراء المحاسبة القانونيين (يمين) ود. أشرف جمال الدين

مدير مركز المديرين (يسار)

لقاهرة (7/3/2007)- وفد هيئة سوق رأس المال الفلسطينية
في صورة جماعية مع فريق التدريب في مقر مركز المديرين

رام الله – (12/03/2007) عاد إلى أرض الوطن مطلع هذا الأسبوع وفد هيئة سوق رأس المال الفلسطينية برئاسة د. عاطف علاونة مدير عام الهيئة والذي ضم عدد من موظفي الدوائر الرقابية في الهيئة وسوق فلسطين للأوراق المالية، بعد زيارة للأراضي المصرية حضر خلالها الوفد ورشة عمل تدريبية استمرت خمسة أيام تحت عنوان "إعداد حوكمة الشركات في فلسطين" وذلك بتنظيم وفي مقر مركز المديرين في العاصمة المصرية القاهرة.

وفي تعقيبه على الورشة التدريبية، قال د. علاونة "إن تنظيم الورشة جاء نتيجة لاتصالات مكثفة بين هيئة سوق رأس المال الفلسطينية من جهة والمدير التنفيذي لمركز المديرين من جهة ثانية، وذلك بغرض الاستفادة من الخبرة الواسعة للإخوة المصريين في هذا المجال خاصة أن جمهورية مصر العربية تمكنت من إعداد دليل الحوكمة لكل من الشركات المدرجة والمؤسسات العامة والشركات العائلية". وأضاف د. علاونة أن هذه الورشة جاءت تنفيذاً لقرار مجلس إدارة الهيئة البدء في إعداد ميثاق الحوكمة في فلسطين وتشكيل الفريق الوطني الفلسطيني لإعداد ميثاق الحوكمة حيث يتكون الفريق من جميع الجهات ذات العلاقة سواءاً تلك التي سوف يطبق عليها الميثاق أو تلك التي سوف تنفذ الميثاق أو الجهات التي ستراقب تنفيذ الميثاق، مؤكداً أن الميثاق الوطني للحوكمة سيكون نتاج هذا الفريق المميز.

كما أكد د. علاونة على ضرورة تطوير منظومة الحوكمة في فلسطين والمتمثلة في توفير البيئة القانونية والتشريعية والموارد البشرية والفنية الضرورية، حيث أن صياغة وتطبيق الميثاق فقط لن تساعد في التغلب على المشاكل التي تعترض عملية التطبيق.

وشملت الورشة التي حاضر فيها الدكتور أشرف جمال الدين مدير مركز المديرين، والمشرف على إعداد ميثاق حوكمة المؤسسات العامة والشركات الأهلية في جمهورية مصر العربية، بالإضافة إلى عدد آخر من الخبراء والمختصين في موضوع الحوكمة على عدة جلسات ناقشت مختلف المواضيع المتعلقة بالحوكمة ابتداءاً من أهميتها بالنسبة للشركات بشكل عام، والمواضيع المتعلقة بنطاق الحوكمة، مبادئها وآليات إعداد الميثاق وتطبيقه بالإضافة لعمليات التوعية المطلوبة لإنجاح تنفيذ هذا الميثاق. واختتمت الورشة بإعداد خطة متكاملة لإعداد ميثاق الحوكمة في فلسطين.

وعلى هامش زيارته للأراضي المصرية، قام د. علاونة والوفد المرافق بزيارة هيئة التمويل العقاري المصرية، والتقى أ. أسامة صالح رئيس الهيئة واطلع على التجربة المصرية في هذا المجال. كما التقى د. علاونة كلاً من أ. رندة الزغبي مديرة مكتب مركز المشروعات الدولية الخاصة في القاهرة، وأ. ماجد شوقي رئيس بورصتي القاهرة والإسكندرية، والسيدة فيليبا جرانت مديرة مشروع الحوكمة في مؤسسة التمويل الدولية، ود. هاني سري الدين رئيس الهيئة العامة لسوق المال المصرية، حيث ناقش معهم إمكانية التعاون والاستفادة من خبرات هذه المؤسسات في مجال التدريب وتوفير التمويل المطلوب للإنتهاء من ميثاق الحوكمة.

ورشة عمل للحوكمة بالتنسيق مع ملتقى رجال الاعمال

عقد الفريق الفني للحوكمة ورشة عمل في مدينة الخليل حول مسودة مدونة حوكمة الشركات في فلسطين والتي كانت اللجنة الوطنية للحوكمة قد أقرتها خلال الشهر الماضي.

وعقدت الورشة بالتنسيق مع ملتقى رجال الأعمال في مدنية الخليل، واستهلت الورشة بكلمة ترحيبيه من قبل السيد محمد غازي الحرباوي رئيس ملتقى رجال الأعمال في الخليل والذي رحب بأعضاء الفريق الفني لإعداد مدونة حوكمة الشركات، الذي ضم كل من الدكتور عاطف علاونه مدير عام هيئة سوق رأس المال الفلسطينية والدكتور هشام عورتاني رئيس مركز تطوير القطاع الخاص.

ومن جهته أشار الدكتور هشام عورتاني إلى أهمية عقد هذه الورشة في مدينة الخليل وذلك لإشهار المسودة النهائية لمدونة حوكمة الشركات في فلسطين وعرضها لغرض أبداء الملاحظات حولها من قبل المهتمين من رجال أعمال ومختصين لأخذ هذه الملاحظات بعين الاعتبار عند تحضير وإقرار المسودة في صيغتها النهائية، مشيرا الى الورشة الأولى التي عقدت في الخليل قبل سبعة أشهر والى الورشات التي عقدت حول موضوع الحوكمة في مختلف المدن الفلسطينية خلال هذه السنة.

وتطرق د. عورتاني إلى تجارب الدول الأخرى في إعداد مدونة حوكمة الشركات مثل لبنان والإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية.

وقدم الدكتور عاطف علاونه شرحا مفصلا لمكونات مسودة مدونة حوكمة الشركات في فلسطين، مستهلا حديثة بتعريف حوكمة الشركات والهدف من تطبيق المدونة ونطاق تطبيقها. وأشار الدكتور علاونه بان مسودة المدونة إعتمدت ستة مبادئ أساسية وتشمل اجتماع الهيئة العامة، حقوق المساهمين المتكافئة، إدارة الشركة، التدقيق، الإفصاح و الشفافية، وأخيرا أصحاب المصالح الآخرين في الشركة. وقدم شرحاً مفصلا لكل من هذه المكونات الأساسية، وأشار د. علاونة في إستعراضه ان هذه المدونة تضم ثلاث أنواع من القواعد، حيث يشمل النوع الأول قواعد تستند إلى نصوص تشريعية صريحة، وهنا يكون التطبيق إلزاميا من قبل الشركات تحت طائلة المسؤولية، وهناك القواعد التي تنسجم مع الممارسات الدولية في مجال حوكمة الشركات ولا تتعارض مع أي نص تشريعي صريح، أو على الأقل تكون واحدا من الاحتمالات التي يجيزها نص تشريعي ما، وهنا يكون التطبيق طوعيا من قبل الشركات ضمن مقولة "الالتزام وتفسير عدم الالتزام". أما النوع الثالث من القواعد فهي تلك التي تنسجم مع الممارسات الدولية في مجال حوكمة الشركات، ولكنها تتعارض مع نصوص تشريعية صريحة، وهنا أوصت المدونة بصراحة بضرورة تعديل التشريع القائم ليتناسب مع هذه الممارسات والقواعد.

وفي نهاية تقديم المدونة، أجاب د. علاونه على استفسارات ومداخلات الحضور خلال الورشة، والتي شهدت تفاعلاً كبيراً من قبل الحضور الذي ضم رجال أعمال وأكاديميون ومختصون، طالبا من الجميع تزويد الفريق بملاحظاتهم الخطية.

يذكر أن هذه الورشة تعتبر الأولى ضمن سلسلة ورشات الإشهار والتعريف بالمدونة التي يعقدها الفريق الفني للحوكمة في فلسطين في جميع مدن الضفة الغربية وغزة، وإطلاع المعنيين والمختصين على تفاصيلها لإبداء الملاحظات حولها قبل إقرارها بصيغتها النهائية.

وفي هذا السياق قام الفريق الفني للحوكمة بإرسال مسودة حوكمة الشركات في فلسطين إلى خبراء دوليين ومختصين في مجال الحوكمة على المستوى الدولي للاطلاع عليها وإبداء الملاحظات حولها وإثراؤها بأفضل الممارسات العالمية في هذا المجال، وذلك قبل إقرارها بالصيغة النهائية من قبل اللجنة الوطنية للحوكمة.

يذكر انه تم نشر مسودة المدونة على الموقع الالكتروني لهيئة سوق رأس المال وذلك لتمكين المطلعين والمعنيين من الاطلاع على تفاصيل بنودها وإبداء الملاحظات حولها.

ورشة عمل للحوكمة في مدينة جنين

عقد الفريق الفني للحوكمة ورشة عمل في مدينة جنين لمتابعة وإشهار مسودة مدونة حوكمة الشركات في فلسطين والتي كانت اللجنة الوطنية للحوكمة قد أقرتها في منتصف شهر أكتوبر الماضي، والحصول على رأي رجال الأعمال واقتراحاتهم لتطوير المدونة.

وعقدت الورشة في مدينة جنين بالتنسيق مع غرفة تجارة وصناعة جنين، واستهلت الورشة بكلمة ترحيبية من قبل السيد الحاج كمال أسعد رئيس غرفة التجارة والصناعة في مدنية جنين، والذي رحب بأعضاء الفريق الفني للحوكمة الذي ضم كل من الدكتور عاطف علاونه مدير عام هيئة سوق رأس المال الفلسطينية والدكتور هشام عورتاني رئيس مركز تطوير القطاع الخاص والدكتور أمين دواس نائب رئيس الجامعة العربية الأمريكية والمستشار القانوني للفريق الفني لإعداد مدونة حوكمة الشركات.

وقد أشار الدكتور هشام عورتاني الذي أدار الورشة إلى ان عقد هذه الورشة يأتي استكمالاً لورشات العمل التي يعقدها الفريق الفني للحوكمة، حيث عقدت ورشة العمل الأولى في مدينة الخليل، والهادفة إلى إشهار المسودة النهائية لمدونة حوكمة الشركات في فلسطين، وعرضها لغرض إبداء الملاحظات حولها من قبل المهتمين من رجال الأعمال والأكاديميين والمختصين، لأخذ هذه الملاحظات بعين الاعتبار وتطوير المسودة قبل عرضها في صيغتها النهائية.

ومن ثم قدم الدكتور أمين دواس عرضا للمراحل التي تم من خلالها إعداد هذه المدونة، مركزاً في حديثه على الجوانب القانونية المتعلقة في المدونة، من حيث نوعية وطبيعة القواعد المستخدمة في صياغة المدونة وانسجامها مع القوانين والأنظمة السارية المفعول، مشيراً إلى ان المدونة أوصت بتعديل بعض البنود الواردة في قانون الشركات الساري المفعول لتنسجم والممارسات الدولية الحديثة للحوكمة. كما وتطرق د. دواس إلى المبادئ الأساسية الواردة في المدونة والمتعلقة بالجوانب الإدارية وبخاصة تلك المتعلقة بتشكيل مجلس الإدارة ومهام وصلاحيات المجلس.

ومن جهته قدم د. عاطف علاونه شرحاً مفصلاً لمبادئ الشفافية والإفصاح والتدقيق الواردة في مدونة حوكمة الشركات، بعد ان استهل حديثه بتعريف مفهوم الحوكمة ونطاق تطبيقها. وأشار د. علاونه إلى ان إقرار وتطبيق المدونة سيعمل على تعزيز الشفافية والإفصاح، حيث تنص المدونة إلى ضمان حقوق المساهمين المتكافئة وضمان حق أصحاب المصالح في الحصول على المعلومات وضرورة تنفيذ جميع التعيينات والعطاءات وغيرها من الأعمال في الضوء.

ومن ثم تطرق د. علاونه إلى موضوع الإفصاح كما ورد في مدونة حوكمة الشركات، من حيث الالتزام بمتطلبات الإفصاح الواردة في الأنظمة والقوانين متطرقا الى الجهات المطلوب الإفصاح اليها والجهات المطلوب منها الإفصاح بالإضافة الى المواضيع المطلوب الإفصاح عنها، وضرورة قيام الشركات بتوفير صفحة الالكترونية تنشر عليها جميع المعلومات والوثائق والتقارير التي تعتبر عامة وفقا للمدونة، إضافة إلى الإفصاح عن المسؤوليات الاجتماعية والبيئية وتلك المتعلقة بالسلامة والصحة المهنية وحاكمية الشركة.

وفي نهاية الورشة أجاب أعضاء الفريق الفني للحوكمة على استفسارات ومداخلات الحضور، والتي شهدت تفاعلاً كبيراً من قبل الحضور الذي ضم رجال أعمال وأكاديميون ومختصون.

يذكر ان هذه الورشة تعتبر الثانية ضمن سلسلة ورشات الإشهار والتعريف بالمدونة التي يعقدها الفريق الفني للحوكمة في جميع مدن الضفة الغربية وقطاع غزة، واطلاع المعنيين والمختصين على تفاصيل بنود المدونة لإبداء الملاحظات حولها قبل إقراراها بصيغتها النهائية.

وفي هذا السياق قام الفريق الفني للحوكمة بإرسال مسودة حوكمة الشركات في فلسطين الى خبراء دوليين ومختصين في مجال الحوكمة على المستوى الدولي للاطلاع عليها وإبداء الملاحظات حولها وإثراءها بأفضل الممارسات العالمية في هذا المجال.

وجدير بالذكر انه تم نشر مسودة المدونة على الموقع الالكتروني لهيئة سوق رأس المال الفلسطينية (www.pcma.ps) وذلك لتمكين المطلعين والمعنيين من الاطلاع على تفاصيل بنودها وإبداء الملاحظات حولها.

الهيئة تشارك في الملتقى السنوي الاول للسوق

شاركت هيئة سوق رأس المال الفلسطينية ممثلة برئيس مجلس إدارتها السيد ماهر المصري والسيد جريس قسيس مدير عام إدارة الرقابة على الأوراق المالية في الملتقى السنوي الأول لسوق رأس المال الفلسطيني الذي بدء فعالياته في 8/9/2007 حتى 9/9/2007 في فندق بيت أيسترن في مدينة رام الله.

قدم السيد ماهر المصري ورقة قيم فيها أداء سوق فلسطين المالي خلال العشر سنوات الماضية وتطرق إلى دور هيئة سوق رأس المال الفلسطينية التي أُنشئت بعد حوالي ثمانية سنوات على انطلاق عمل البورصة الفلسطينية مستنداً إلى العبء الكبير على الهيئة في وضع الأنظمة والتعليمات لتنظيم عمل السوق والإشراف عليه في فترة زمنية قصيرة.

وقال السيد ماهر المصري أن الهيئة بعد الانتهاء من جميع الأنظمة والتعليمات الخاصة بسوق رأس المال الفلسطينية قبل نهاية العام الحالي والبدء في مطلع العام القادم بمراجعة وتحديث الأنظمة والتعليمات التي أُقرت في السابق كي تكون متطابقة أو قريبة من أنظمة الحوكمة المتطورة في الدول العربية والعالم حيث قال السيد ماهر المصري نحن نتعاون بشكل دائم ومستمر مع سوق فلسطين للأوراق المالية وسلطة النقد من أجل تنسيق عملنا على أن لا نثقل على كاهل القطاع الخاص في كثرة الجهات المشرفة عليه.

وأضاف أن الهيئة تقوم بدور الرقابة دون ضجيج مؤكداً أنها تعمل من أجل خدمة السوق والمستثمر وحمايته دون تشدد مُبالغ فيه ولا لين يضر بثقة المستثمر أو على حساب المستثمرين.

فيما قال مدير عام هيئة سوق رأس المال الفلسطينية د. عاطف علاونة حيث ألقى الكلمة نيابة عنه السيد جريس قسيس مدير عام إدارة الرقابة على الأوراق المالية أن الهيئة تهدف إلى تعزيز مناخ الاستثمار وحماية المستثمرين وتمارس الهيئة نشاطها بصفتها مؤسسة قانونية مستقلة تتمتع بالاستقلال المالي والإداري.

واستعرض مهمات الهيئة في الرقابة والإشراف على قطاع الأوراق المالية بكافة مكوناته وإصدار التعليمات المنظمة لسوق رأس المال ووضع التراخيص اللازمة لمزاولة الأعمال المنصوص عليها في القانون ترخيص إصدارات الشركات الجديدة ومتابعة إدراج أسهمها في السوق ومراقبة إفصاح كافة الجهات الخاضعة لرقابتها وإشرافها وضمان توصيل كافة المعلومات الجوهرية والبيانات المالية لجمهور المستثمرين تعزيزاً لبدأ الشفافية واستقرار السوق المالي الفلسطيني.