اصدرت هيئة سوق راس المال قرار رقم (1/ت) لسنة 2013 بخصوص سريان وثائق تامين المركبات المسددة بأقساط محددة، والقرار رقم (2/ت) لسنة 2013 بخصوص الغاء امر الدفع النقدي لوثائق تامين المركبات، استنادا الى قانون التأمين رقم (20) لسنة 2005 واستكمالا للبيئة القانونية الناظمة لعمل قطاع التأمين في فلسطين.
أطلقت هيئة سوق رأس المال مؤخرا موقع الحوكمة الالكتروني، وذلك بعد تطويره وبناءه ليشكل قناة اتصال ومصدر رئيسي للمعلومات ذات العلاقة بحوكمة الشركات في فلسطين.
وتسعى الهيئة من خلال إطلاقها لهذا الـموقع إلى التواصل مع مختلف الـمعنيين من خلال التعريف بحوكمة الشركات وأهدافها ونطاق تطبيقها ونشأتها في فلسطين من حيث تشكيل اللجنة الوطنية للحوكمة والفريق الفني الذي تكفل بإعداد الجوانب الفنية الخاصة بإعداد مدونة الحوكمة، الى جانب القوانين والتشريعات ذات العلاقة، والأخبار الصحافية الخاصة بشؤون الحوكمة في فلسطين، كما يمكن الموقع الجديد المتصفحين الحصول على مدونة قواعد حوكمة الشركات في فلسطين باللغتين العربية والانجليزية بالإضافة الى مدونة حوكمة البنوك.
ويذكر أن إطلاق موقع الحوكمة الالكتروني الجديد يأتي استكمالا لجهود الهيئة لنشر الوعي بأهمية حوكمة الشركات والمزايا الايجابية المترتبة على تطبيق قواعدها، وذلك ضمن خطة ممنهجة تعمل الهيئة على تنفيذها بهدف ضمان تنفيذ قواعد حوكمة الشركات من قبل الشركات المساهمة العامة الفلسطينية، وتجدر الاشارة الى انه تم وضع واطلاق مدونة قواعد حوكمة الشركات في فلسطين من قبل اللجنة الوطنية للحوكمة في نهاية العام 2009، واستنادا الى المدونة تعتبر هيئة سوق رأس المال الجهة المسؤولة عن تنفيذ هذه القواعد ويسري نطاق تطبيقها على الشركات المساهمة العامة اضافة الى الشركات التي تنضوي تحت رقابة واشراف هيئة سوق رأس المال، وبذلك تعتبر فلسطين من اوائل الدول في المنطقة التي اصدرت مدونة قواعد لحوكمة الشركات.
يذكر أن هيئة سوق رأس المال قد اعتمدت في موقع الحوكمة الالكتروني الجديد (www.hawkama.ps) على أكثر البيئات التكنولوجية حداثة وهي بيئة (Microsoft Office SharePoint Server 2010) والتي تم تطويعها لتتناسب مع احتياجات المستخدمين، حيث توفر هذه التقنية للمستخدم بيئة ديناميكية وإمكانية التفاعل مع محتوياتها بسهولة وفعاليّة، مع إمكانية التواصل مع الجهات المختصة في الهيئة.
وتهدف هذه الدراسة بشكل أساسي الى فحص وتحليل الخصائص الرئيسية لحوكمة الشركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة فلسطين، وذلك بهدف تقييم الوضع الحالي لحوكمة الشركات المدرجة استناداً الى الاولويات التي اعتمدتها الهيئة في تطبيق قواعد الحوكمة وفقاً لمبدأ التدرج.
ومن الجدير ذكره أن هذه الدراسة لا تهدف الى قياس مدى التزام الشركات المدرجة بقواعد الحوكمة الواردة في المدونة، أو انعكاس تطبيق هذه القواعد على اداء الشركات على غرار العديد من الأدبيات المنشورة ذات العلاقة، بل ركزت الدراسة على توفير المعلومات الرئيسية حول الوضع الحالي للشركات المساهمة العامة المدرجة، من خلال فحص المبادئ الرئيسية لحوكمة الشركات من حيث إدارة الشركة وتركيبة مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه، الافصاح عن المنافع الممنوحة للمجلس والإدارة التنفيذية، الجمع ما بين رئاسة أو عضوية مجلس الإدارة ووظيفة المدير العام، الافصاح والشفافية وآليات الافصاح المتبعة، التدقيق وتحديداً وظيفة التدقيق الداخلي، اضافة الى امكانية تمثيل صغار المساهمين في عضويات مجالس الإدارة.
وتكمن اهمية هذه الدراسة كونها شملت جميع الشركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة فلسطين حتى تاريخ إعداد الدراسة، وتم تنفيذ التحليل على عدة مستويات بدءاً من جميع الشركات المدرجة ثم على المستويين القطاعي وحجم رأس المال.
وخلصت الدراسة الى مجموعة من التوصيات السياساتية والاجرائية والتي تم مناقشتها واقرارها من قبل اللجنة الوطنية للحوكمة، بحيث اعتمدت الهيئة وبصفتها المسؤولة عن تطبيق قواعد حوكمة الشركات في فلسطين هذه التوصيات في اعداد خطة عمل الحوكمة للأعوام 2013-2014.
لاحقاً لمصادقة مجلس ادارة الهيئة على تعليمات ترخيص المخمنين العقاريين رقم (10/ ت ع) لسنة 2012، قامت هيئة سوق رأس المال الفلسطينية بتعديل تعليمات ترخيص شركات تمويل الرهن العقاري وأصحاب المهن العقارية رقم (7/1/ ت ر ع) لسنة 2009 وتعليمات كفاية راس المال لشركات تمويل الرهن العقاري رقم (8/ ت ر ع) لسنة 2007، بحكم وجود نصوص في هذه التعليمات تتناول موضوع التخمين العقاري.
ضمن سياسة الهيئة المتواصلة لرفع مستوى الإفصاح والشفافية وتوفير المعلومات الإفصاحية للمتعاملين في قطاع الأوراق المالية من جهة، وتطوير تشريعات سوق رأس المال وتطبيق متطلبات الإفصاح على الجهات الخاضعة لرقابة وإشراف الهيئة من جهة أخرى.
المحور الثالث: أسماء اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة وأسماء أعضاء كل لجنة من هذه اللجان ومسؤولياتها وصلاحياتها.
علماً بأنه سيبدأ سريان العمل بهذه التعديلات ابتداءً من تاريخ 1/1/2013 للاطلاع على التعديلات يرجى الضغط هنا
واصلت هيئة سوق رأس المال تنفيذ برامج التثقيف المالي التي أطلقتها في بداية العام الحالي والتي تهدف لزيادة وتعزيز التوعية الاستثمارية بقطاعات سوق رأس المال لدى طلبة كليات الاقتصاد والتجارة والقانون والدراسات العليا في الجامعات والمؤسسات التعليمية الفلسطينية وذلك لضرورة جسر الهوة لدى هذه الفئة والمساهمة في ربط مخرجات التعليم الاكاديمي بالواقع العملي وتحديدا فيما يخص قطاعات سوق رأس المال.
يذكر أن هذه البرامج هي برامج طويلة الامد ومستمرة وستعمل الهيئة خلال العام القادم على استكمال تنفيد برامج التثقيف المالي بالتعاون مع شركائها الرئيسيين في القطاعات التي تشرف عليها وعدد من المؤسسات التعليمية الفلسطينية، وذلك وفقا للخطط التوعوية الممنهجة التي أعدتها الهيئة لنشر الوعي المالي بين فئات المجتمع المختلفة.
صادق مجلس إدارة هيئة سوق رأس المال الفلسطينية في جلسته المنعقدة بتاريخ 12/11/2012 على مشروع قانون الرهن العقاري الفلسطيني. يأتي هذا في إطار الجهود التي تبذلها الهيئة لتحقيق أهدافها الاستراتيجية بإيجاد منظومة تشريعية وقانونية شاملة ومتكاملة لقطاع تمويل الرهن العقاري.
لقد جاء مشروع القانون بصيغته النهائية نتاجاً للعديد من اللقاءات والنقاشات والتشاورات، وتجسيداً عملياً لمبدأ الشراكة والتعاون مع الجهات ذات العلاقة، إضافة إلى الاستفادة من خبرات وتجارب الدول المجاورة في هذا المجال، والتي يعد نموذج تمويل الرهن العقاري فيها منسجماً ومشابهاً للواقع الفلسطيني.
هذا وقد أخذ مشروع القانون بعين الاعتبار وجود مفاهيم وانماط متعددة في الرهن العقاري وقد حاول اختيار انسب الانماط بما يتوائم مع البيئة التشريعية السائدة في فلسطين وحجم النشاط الاقتصادي. كما راعى هذا المشروع الاتساق مع السياق القانوني والاجتماعي والاقتصادي المحلي، وعدم الانجرار أو الانسياق وراء نماذج غريبة قد لا تكون ملائمة لمجتمعنا أو اقتصادنا، أو لا تتواءم مع المنظومة القانونية الفلسطينية.
يذكر أن هيئة سوق رأس المال أطلقت في بداية العام الحالي برنامج الشهادات المهنية المتخصصة بقطاع الأوراق المالية في فلسطين والذي يتيح التسجيل بثلاث شهادات وهم مقدمة في علم الاستثمار، إدارة الثروات والمحافظ، التعامل مع الاوراق المالية، ويتوقع لهذا البرنامج أن يحدث نقلة نوعية في تطوير خدمات الوساطة المالية في فلسطين ورفع قدرات العاملين في قطاع الاوراق المالية.
ويتوقع أن يلقى البرنامج إقبالا متزايدا من قبل المهتمين حيث يعتبر الحصول على الشهادات المهنية المتخصصة من المتطلبات الاساسية الواجب على المتقدم استيفاؤها للحصول على أحد تراخيص المهن المالية ذات العلاقة بقطاع الأوراق المالية مثل مستشار الاستثمار، والمستشار المالي، الوسيط المعتمد.