نشر قرار بقانون رقم (6) للعام 2014 بشأن التأجير التمويلي

أفادت هيئة سوق رأس المال الفلسطينية بأن قرار بقانون بشأن التأجير التمويلي رقم (6) لسنة 2014 قد نشر في العدد (107) من الجريدة الرسمية بتاريخ 28/05/2014، ليصبح بذلك نافذ المفعول بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشره، ويذكر أن القرار بقانون قد تم اعتماده من قبل فخامة الرئيس محمود عباس بتاريخ 20/1/2014 بمقر الرئاسة بمدينة رام الله.

ويأتي صدور هذا القرار بقانون حصيلة جهود متواصلة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية، والتي عملت على تطوير مشروع القانون بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية (IFC)، حيث استند القرار بقانون الى أفضل الممارسات الدولية الخاصة بالتأجير التمويلي، بما فيها قانون التأجير التمويلي القياسي الذي تم تطويره من قبل المعهد الدولي لتوحيد القوانين الخاصة في ايطاليا (UNIDROIT) مع مراعاته للقوانين والتشريعات السارية في فلسطين وبالتالي يكون القانون الفلسطيني هو الأول في منطقة الشرق الأوسط و شمال أفريقيا من حيث مراعاته للشكل و المضمون والأكثر تشابها مع القانون القياسي.

ويعرف التأجير التمويلي أنه تمويل مبني على الأصل يستخدم لشراء الأصول الثابتة، وذلك من خلال قيام شركات التأجير التمويلي بشراء الأصول التي يختارها المستأجر من الموردين، ومن ثم توفير هذه الأصول المشتراة لاستخدام المستأجر لفترة زمنية محددة مقابل دفعات الايجار (الملكية الاقتصادية)، مع بقاء الملكية القانونية للأصل للمؤجر.

كما سيساهم صدور هذا القرار بقانون في إيجاد الاطار القانوني الواضح والفعال الذي من شأنه تنظيم العلاقة بين اطراف عقد التأجير، حيث يوفر تعريفاً واضحاً للتأجير التمويلي يميزه عن غيره من الأدوات المالية أو عمليات الإيجار الاعتيادية، كما ويؤكد ويقر مبدأ الحرية التعاقدية والتي تعتبر أساس تحديد الحقوق والالتزامات بمضمون عقد التأجير التمويلي، ويمنح المستأجر حق الرجوع المباشر الى مورد العين المؤجرة، إضافةً إلى توضيح حدود مسؤولية المؤجر في مواجهة الغير في حال تعرضهم لضرر ناتج عن استخدام العين المؤجرة بحكم أن العين المؤجرة في حيازة المستأجر وفي عهدته ومسؤوليته. ويوفر القرار بقانون اجراءات سريعة وفعالة لاستعادة الأصل المؤجر متمثلة بخطوة إجرائية غير قضائية يتم فيها اتخاذ القرار من قبل المحكمة المختصة خلال فترة زمنية قصيرة نسبياً.

ومن أجل تعزيز الضمانات للأصول المؤجرة وتوسيع قاعدتها، نص القرار بقانون على ضرورة ايجاد نظام كفؤ لتسجيل الأصول المؤجرة وألزم المؤسسات ذات العلاقة بإصدار تعليماتها لتسجيل الأصول بأنواعها. وجدير بالذكر أن الهيئة عملت مسبقا على تحضير البيئة المواتية لتنظيم هذا القطاع مع المؤسسات ذات العلاقة من حيث التأهيل التدريب وعقد الورش والقيام بجولات استطلاعية وصياغة مسودة التعليمات ذات العلاقة. وأخيراً نص القرار بقانون على تطبيق معايير المحاسبة الدولية في عقد التأجير التمويلي واصدار تعليمات خاصة بهذا الخصوص لغايات احتساب ضريبة الدخل وضريبة القيمة المضافة، لإيجاد اطار ضريبي يتساوى فيها التأجير التمويلي كأداة و الائتمان البنكي أو غيره من وسائل تمويل الأصول.

ويعتبر صدور القرار بقانون بشأن التأجير التمويلي من أهم الإنجازات التي حققتها الهيئة في سبيل استكمال الأطر القانونية والرقابية الناظمة لقطاع التأجير التمويلي في فلسطين، حيث يعتبر صدوره حجر الزاوية في نمو وتقدم قطاع اقتصادي حيوي وواعد؛ ألا وهو قطاع التأجير التمويلي، والذي من المتوقع أن يلعب دور اقتصادي مهم وفعال كمصدر من مصادر التمويل المتوسط والطويل الأجل لدعم قاعدة الأصول الانتاجية وزيادة قدرة المنشأة الاقتصادية المحلية على المنافسة و مواكبة التطور، كما سيساهم في تسهيل التطور الاقتصادي من خلال زيادة التدفقات النقدية الموجهة للقطاعات المنتجة في الاقتصاد الأمر الذي يدعم الإنتاج المحلي ويحسن من ربحية المؤسسات ويخلق فرص العمل، وبالتالي المساهمة في النمو الاقتصادي.

اعلان صادر عن هيئة سوق رأس المال الفلسطينية

حرصاً على حقوق المؤمن لهم والمستفيدين من خدمات التأمين وفي إطار الاشراف والرقابة على أعمال التأمين تهيب هيئة سوق رأس المال الفلسطينية بالأخوة المواطنين الكرام عدم التعامل مع أي من الاشخاص غير المؤهلين والمجازين من قبل الهيئة للقيام بأعمال وكيل تأمين أو وسيط تأمين، وأن هؤلاء الاشخاص غير المرخصين غير ممتثلين للقانون ويمارسون أعمال غير قانونية وبالتالي ندعوا المواطنين الكرام عدم التعامل معهم حمايةً لحقوق ومصالح المواطن التأمينية وتنفيذاً لأحكام قانون التأمين رقم (20) لسنة 2005.

لمزيد من المعلومات حول قائمة الاشخاص والشركات المجازين للقيام بأعمال وكيل أو وسيط تأمين يرجى زيارة موقع الهيئة: www.pcma.ps

هيئة سوق رأس المال الفلسطينية تعقد فعالية يوم التأمين في جامعة بيرزيت

عقدت هيئة سوق رأس المال الفلسطينية فعالية يوم التأمين لطلبة دائرة العلوم المالية والمصرفية بكلية الاعمال والاقتصاد في جامعة بيرزيت وذلك يوم الثلاثاء الموافق 13/5/2014، وتأتي هذه الفعالية في إطار البرنامج التوعوي "يوم التأمين في الجامعات الفلسطينية"، الذي أطلقته الهيئة مؤخراً، ليصل بذلك عدد الفعاليات التي نفذتها الهيئة خلال هذا البرنامج الى ثماني فعاليات شملت إلى جانب جامعة بيرزيت، جامعة النجاح الوطنية، وجامعة الخليل، والجامعة العربية الأمريكية، وكلية جامعة فلسطين الأهلية، وجامعة فلسطين التقنية- خضوري، وجامعة القدس المفتوحة- فرع نابلس، إضافة الى جامعة بيت لحم.

ويذكر أن فعالية يوم التأمين التي تهدف إلى تعريف طلبة الجامعات بقطاع التأمين في فلسطين والبيئة القانونية والتنظيمية التي تحكم عمله، قد استهلت بترحيب من دائرة العلوم المالية والمصرفية للحضور، كما غطت الفعالية العديد من المحاور وهي التأمين كتخصص أكاديمي بين النظرية والتطبيق، وأهمية قطاع التأمين في فلسطين ودور هيئة سوق رأس المال في تنظيميه، كما تم التعريف بالاتحاد الفلسطيني لشركات التأمين ودوره، إلى جانب أهمية المنتجات التأمينية في توفير الحماية التأمينية للمجتمع، والتأمين الاسلامي كقطاع ناشئ في فلسطين، وأهمية دور وسطاء ووكلاء التأمين ووسطاء إعادة التأمين في فلسطين، وبعد نهاية الجزء الخاص بالمداخلات تم فتح باب النقاش مع الطلبة والمدرسين حيث تمت الإجابة عن جميع الأسئلة والاستفسارات التي تم طرحها من قبلهم، كما تم توزيع مواد توعوية على الطلبة.

يذكر أن الهيئة تهدف من خلال هذا البرنامج لزيادة نسبة الاشتمال المالي لدى كافة فئات المجتمع في فلسطين، وخصوصاً فئة الشباب فيما يخص تعزيز المعرفة والثقافة المالية بقطاعات سوق رأس المال وتحديدا قطاع التأمين والبيئة الناظمة لعمله، وذلك من خلال تنفيذ خطط التوعية والتثقيف الممنهجة بالتعاون مع شركائها في هذا القطاع.

اسماء الناجحين في امتحان التخمين العقاري

تعلن الإدارة العامة لتمويل الرهن العقاري والتأجير التمويلي في هيئة سوق رأس المال الفلسطينية، أن كل من المرفقة أسمائهم أدناه قد إجتازوا إمتحان التخمين العقاري والذي تم عقده بتاريخ 27/4/2014، يرجى من الأشخاص الناجحين مراجعة الإدارة العامة لتمويل الرهن العقاري والتأجير التمويلي لإستيفاء شروط منح الإجازة المطلوبة.

للإطلاع على أسماء الناجحين في إمتحان التخمين العقاري يرجى الضغط هنا

تعيين الدكتور محمد نصر رئيساً لمجلس إدارة هيئة سوق رأس المال الفلسطينية

أصدر مجلس الوزراء في جلسته الأسبوعية رقم (16/27)والمنعقدة بتاريخ 15/4/2014 قرار رقم (02/27/16/م.و/ر.ح) لعام 2014م والقاضي بتعيين الدكتور محمد محمود نصر رئيساً لمجلس إدارة هيئة سوق رأس المال الفلسطينية وهي الجهة الرقابية المشرفة على قطاعات سوق رأس المال وهي قطاع الأوراق المالية، وقطاع التأمين، وقطاع التأجير التمويلي، وقطاع تمويل الرهن العقاري إلى جانب المؤسسات المالية غير المصرفية.

ويذكر أن الدكتور محمد نصر الذي يشغل حالياً منصب عميد كلية الأعمال والاقتصاد في جامعة بيرزيت بفلسطين، يحمل شهادتي الدكتوراه والماجستير في الاقتصاد من جامعة أوهايو، في الولايات المتحدة، إلى جانب شهادة ماجستير في إدارة الأعمال من جامعة وين ستيت في الولايات المتحدة الأمريكية، كما ويشغل الدكتور محمد نصر حالياً عضوية مجلس إدارة صندوق الاستثمار الفلسطيني وعضوية هيئته العامة.

وقد شغل الدكتور محمد نصر سابقاً العديد من المناصب أهمها، رئيس مجلس إدارة معهد الحوكمة، ومدير معهد أبحاث السياسات الاقتصادية الفلسطيني (ماس) في فلسطين، ورئيس قسم الاقتصاد في جامعة اليرموك الأردنية.

إلى جانب ذلك يتمتع الدكتور محمد نصر بعضوية العديد من اللجان أهمها لجنة الانتخابات المركزية، والهيئة العامة للائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة (أمان)، واللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال، واللجنة الوطنية للحوكمة.

اللجنة التوجيهية لبناء الاستراتيجية الوطنية للاشتمال المالي تباشر أعمالها

إفتتح الدكتور جهاد الوزير، محافظ سلطة النقد الفلسطينية والسيدة عبير عودة، مدير عام هيئة سوق رأس المال الاجتماع الأول للجنة التوجيهية لبناء الاستراتيجية الوطنية للاشتمال المالي، والتي سيستغرق عملها عامان وفق خطة العمل. وتهدف اللجنة التوجيهية إلى وضع الأسس والخطوات اللازمة لعمل كافة الأطراف المشاركة ببناء الاستراتيجية بهدف تعزيز وصول واستخدام مختلف فئات المجتمع للخدمات والمنتجات المالية بحيث تقدم بشكل عادل وشفاف وبتكاليف معقولة. وخلال الاجتماع، قدم كل من الدكتور الوزير والسيدة عودة رؤية كل من سلطة النقد وهيئة سوق رأس المال الهادفة إلى تطوير آليات الاستراتيجية الوطنية للاشتمال المالي بالشكل الذي يحقق وصول المواطنين إلى مجموعة واسعة من الخدمات والمنتجات المالية والمصرفية الخاضعة لرقابة سلطة النقد وهيئة سوق رأس المال بالوقت والسعر المعقولين وبالشكل الكافي والملائم، وتوسيع نطاق استخدام هذه الخدمات والمنتجات من قبل مختلف شرائح المجتمع وذلك من خلال تطبيق مناهج مبتكرة تعتمد على التوعية والتثقيف المالي والمصرفي وذلك بهدف تعزيز الوعي المالي للمواطن الفلسطيني وتحقيق اندماجه الاجتماعي والاقتصادي ضمن منظومة الحياة الاقتصادية في فلسطين. واستعرض كل من الوزير وعودة ما تم إنجازه حتى الآن في مجال التوعية المالية والمصرفية، كما تم خلال الاجتماع مراجعة وثيقة إجراءات عمل اللجان التوجيهية والفنية والشروط المرجعية لهما واعتمادهما، وتسمية أعضاء اللجان الفنية.

وتترأس اللجنة التوجيهية كل من سلطة النقد وهيئة رأس المال، وعضوية كل من جمعية البنوك، وزارة التربية والتعليم العالي، جمعية مستهلكي الخدمات المصرفية، الشبكة الفلسطينية للإقراض (شراكة)، وكالة الغوث الدولية، بورصة فلسطين، الاتحاد الفلسطيني لشركات الأوراق المالية واتحاد شركات التأمين.

تكمن أهمية الاستراتيجية المذكورة بدورها المتمثل بالعمل على تحقيق أكبر نفع ممكن للفقراء والنساء والشباب وسكان الريف من خلال مواجهة مشكلة البطالة عن طريق تنمية مشاريع الأعمال، وتوفير مكان آمن لإيداع أموال المواطنين وتحويلها، ومساعدتهم على الحفاظ على مستوى معيشة مستقر نسبيا، وتوسيع نشاط القطاع الخاص ومعالجة التحديات الاقتصادية.

هذا وسيتم تنفيذ الاستراتيجية المذكورة على مرحلتين، وذلك بدعم من مؤسسة التحالف العالمي للاشتمال المالي (AFI)، تستهدف أولاهما القطاعات المالية التي تشرف عليها سلطة النقد وهيئة سوق رأس المال، وتنفذ هذه المرحلة خلال خمس سنوات، وتشمل المرحلة الثانية كافة القطاعات الأخرى بما فيها القطاعات الخاصة والعامة وأي قطاع له علاقة بموضوع الاستراتيجية، وتنفذ خلال ثلاث سنوات. يذكر أن مذكرة تفاهم حول الاستراتيجية المذكورة قد تم توقيعها أوائل شهر شباط الماضي بين سلطة النقد وهيئة سوق رأس المال.

هيئة سوق رأس المال الفلسطينية تعقد فعالية يوم التأمين في جامعتي النجاح الوطنية والخليل

عقدت هيئة سوق رأس المال الفلسطينية فعالية يوم التأمين لطلبة كلية القانون في جامعة النجاح الوطنية وذلك يوم الأربعاء الموافق 2/4/2014، وكلية التمويل والإدارة بجامعة الخليل يوم الثلاثاء الموافق 25/3/2014، وذلك ضمن البرنامج التوعوي "يوم التأمين في الجامعات الفلسطينية" الذي أطلقته الهيئة مؤخراً، ليصل بذلك عدد الفعاليات التي نفذتها الهيئة ضمن هذا البرنامج سبع فعاليات شملت إلى جانب جامعتي النجاح الوطنية والخليل، الجامعة العربية الأمريكية، وكلية جامعة فلسطين الأهلية، وجامعة فلسطين التقنية- خضوري، وجامعة القدس المفتوحة- فرع نابلس، إضافة الى جامعة بيت لحم.

وتم خلال الفعاليتين تقديم عدد من المداخلات تمحورت حول أهمية قطاع التأمين في فلسطين، والإطار القانوني والتنظيمي الذي يحكم عمل هذا القطاع، إلى جانب دور المكونات الرئيسية لقطاع التأمين في تنظيمه وتنميته وتطويره وهي الإدارة العامة للتأمين في هيئة سوق رأس المال الفلسطينية والإتحاد الفلسطيني لشركات التأمين إلى جانب شركات التأمين العاملة في القطاع والمجازة من قبل الهيئة، ووكلاء التأمين وإعادة التأمين والصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق وأصحاب المهن الأخرى المرتبطة بالتأمين، كما تم التطرق خلال الفعاليتين لطبيعة العلاقة بين مكونات القطاع، وأهمية المنتجات التأمينية في توفير الحماية التأمينية للمجتمع، وأهمية إدخال التأمين كتخصص أكاديمي في الجامعات الفلسطينية.

هذا وعبر الحضور من طلبة ومدرسين، الذين تمت الإجابة على تساؤلاتهم وإستفساراتهم في القسم الأخير من الفعاليتين، عن ترحيبهم بجهود الهيئة وشركائها في قطاع التأمين، في تنظيم مثل هذه الفعاليات المتخصصة التي تهدف إلى نشر الوعي التأميني لدى أفراد المجتمع، مؤكدين على أهمية إستمرار عقد مثل هذه الفعاليات مستقبلاً لما فيها من فائدة للطلبة والمهتمين.

وتسعى الهيئة من خلال هذا البرنامج إلى زيادة الوعي المالي لدى كافة فئات المجتمع وتحديداً فئة الشباب، وتعريفهم بأهمية الخدمات المالية وكيفية الحصول عليها والاستفادة منها لتحسين ظروفهم الإجتماعية والإقتصادية لتحقيق الإستقرار المالي والإجتماعي، إلى جانب حمايتهم من خلال توعيتهم بحقوقهم وواجباتهم، حيث يأتي ذلك في إطار جهود الهيئة الهادفة لزيادة نسبة الإشتمال المالي في فلسطين.

هيئة سوق رأس المال الفلسطينية تعقد فعالية يوم التأمين في جامعة الخليل

عقدت هيئة سوق رأس المال الفلسطينية وبالتعاون مع الإتحاد الفلسطيني لشركات التأمين، فعالية يوم التأمين لطلبة كلية التمويل والإدارة بجامعة الخليل، وذلك يوم الثلاثاء الموافق 25/3/2014، وتأتي هذه الفعالية في إطار البرنامج التوعوي "يوم التأمين في الجامعات الفلسطينية"، الذي أطلقته الهيئة مؤخراً، ويهدف إلى تعريف طلبة الجامعات بقطاع التأمين في فلسطين وبيئته القانونية والتنظيمية.

وإستهلت الفعالية التي إستمرت لثلاث ساعات، بمداخلة من الهيئة تم التأكيد خلالها على أهمية وضرورة إدخال التأمين كتخصص أكاديمي في الجامعات الفلسطينية، وذلك تماشياً مع تزايد حاجة قطاع التأمين في فلسطين لكوادر مؤهلة وعلى درجة عالية من الكفاءة، وتحديداً من فئة خريجي الجامعات في فلسطين.

وتطرقت المداخلة إلى أهمية قطاع التأمين في فلسطين والإطار القانوني الذي يحكم عمل هذا القطاع ودور هيئة سوق رأس المال من خلال الإدارة العامة للتأمين في تنظيمه، وقدم ممثل الإتحاد الفلسطيني لشركات التأمين عرضاً تعريفياً عن الإتحاد ودوره في قطاع التأمين، كما تم التطرق من خلال مداخلة لممثل عن شركات التأمين العاملة في فلسطين إلى أهمية المنتجات التأمينية في توفير الحماية التأمينية للمجتمع.

وفي السياق ذاته تحدث ممثل عن نقابة وكلاء التأمين عن أهمية دور وسطاء ووكلاء التأمين ووسطاء إعادة التأمين في فلسطين، وبعد نهاية الجزء الخاص بالمداخلات تم فتح باب النقاش مع الجمهور طلبة ومدرسين حيث تمت الإجابة عن جميع الأسئلة والإستفسارات التي تم طرحها من قبلهم، كما تم توزيع مواد توعوية على الطلبة.

يذكر أن برنامج "يوم التأمين في الجامعات الفلسطينية"، يأتي ضمن سعي الهيئة لزيادة نسبة الإشتمال المالي في فلسطين، وبهدف تضمين كافة شرائح المجتمع وتحديداً طلبة الجامعات في منظومة الخدمات المالية المتوفرة في فلسطين، من خلال العمل على توعيتهم وتثقيفهم مالياً.

هيئة سوق رأس المال تصدر مدونة السلوك الخاصة بأعضاء مجلس إدارتها وموظفيها

أصدرت هيئة سوق رأس المال الفلسطينية مدونة سلوك خاصة بأعضاء مجلس إدارتها وموظفيها، والتي تم العمل على تطويرها مؤخراً بالتعاون مع الإئتلاف من أجل النزاهة والمساءلة )أمان(، ويأتي ذلك ضمن سعي الهيئة لتحقيق أعلى معايير الحوكمة في عملها بكافة مستوياته ولتعزيز قيم النزاهة والمساءلة والشفافية فيها.

وتقوم مدونة سلوك أعضاء مجلس إدارة هيئة سوق رأس المال وموظفيها على مبادئ الشفافية والنزاهة والمساءلة والفاعلية والإستقلالية والحيادية، حيث تم العمل على صياغتها وفقاً لأحدث المبادئ الدولية المتبعة في هذا المجال، وتقسم المدونة إلى قسمين رئيسيين، يحدد القسم الأول قواعد السلوك المهني والمعايير المهنية وأخلاقيات العمل التي يجب أن يتحلى بها كل من رئيس وأعضاء مجلس إدارة الهيئة واللجان المنبثقة عنه، فيما يحدد القسم الثاني قواعد السلوك المهني والمعايير المهنية لموظفي الإدارة التنفيذية، والمستشارين والمتطوعين.

وتسعى الهيئة من خلال إصدارها للمدونة إلى توفير بيئة عمل تتميز بالشفافية بما يعنيه هذا المبدأ من إعتماد العلنية في أعمال الهيئة وتوفير المعلومات الموثوقة والكافية والتواصل المستمر مع كافة الشركاء في القطاعات التي تشرف عليها، كما وتهدف إلى تعزيز مبدأ النزاهة في عملها للحفاظ على ثقة الشركاء والجمهور بشكل عام من خلال العمل على الكشف عن التجاوزات والمخالفات حال الإطلاع عليها أو إكتشافها، إلى جانب خضوع الجميع لمبدأ المساءلة والإستقلالية في إتخاذ القرارات بناءاً على المصلحة العليا للهيئة. كما وستساهم في تعزيز قدرة الهيئة في الإضطلاع بالمهام المنوطة بها وتعزيز ثقة الجمهور والشركاء وجميع المتعاملين بكفاءتها مما سيسهم بشكل مباشر في تعزيز قدرة سوق رأس المال الفلسطيني على النمو والإزدهار.

يذكر أن إصدار هذه المدونة يأتي في سياق تنفيذ بنود مذكرة التفاهم المبرمة ما بين الهيئة ومؤسسة أمان، وإنسجاماً مع دور الهيئة الطليعي في تعزيز حوكمة الشركات، وتنفيذاً لإستراتيجتها الهادفة إلى إستكمال العمل على بناء البنية التحتية اللازمة لحوكمة الشركات من خلال تعزيز أدوات الرقابة الداخلية والشفافية والإفصاح. وتجدر الإشارة إلى أنه تم إطلاق مدونة قواعد حوكمة الشركات في فلسطين في نهاية العام 2009، وإستناداً الى المدونة تعتبر هيئة سوق رأس المال الجهة المسؤولة عن تنفيذ هذه القواعد ويسري نطاق تطبيقها على الشركات المساهمة العامة إضافة إلى الشركات التي تنضوي تحت رقابة وإشراف هيئة سوق رأس المال.

مخالفة أحكام قانون الأوراق المالية والانظمـة والتعليمات الصادرة بمقتضاه

اتخذت هيئة سوق رأس المال إجراءاً قانونياً بحق شركة المؤسسة العقارية العربية لمخالفتها احكام قانون الاوراق المالية والانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه.

تفاصيل الإجراء