هيئة سوق رأس المال وجامعة بيرزيت توقعان مذكرة تعاون واتفاقية لدمج مساق حوكمة الشركات

 
Untitled.png 
 
وقعت هيئة سوق رأس المال الفلسطينية وجامعة بيرزيت ومؤسسة التمويل الدولية IFC))، يوم الثلاثاء الموافق 22/12/2015، اتفاقية تعاون ثلاثية تهدف إلى دمج مساق حوكمة الشركات في الخطة التدريسية لكلية الأعمال والاقتصاد في الجامعة وذلك في احتفالية بروتوكولية جرت مقر جامعة بيرزيت بمدينة رام الله، حيث وقع الاتفاقية كل من معالي الدكتور نبيل قسيس رئيس مجلس إدارة هيئة سوق رأس المال، والدكتور عبد اللطيف ابو حجلة رئيس جامعة بيرزيت، والسيد يوسف حبش الممثل المقيم لمؤسسة التمويل الدولية في فلسطين (IFC).
 كما وقعت الهيئة وجامعة بيرزيت وفي الوقت ذاته، مذكرة تعاون وتفاهم بهدف تعزيز التعاون ومأسسة العلاقة بين الطرفين وتوحيد كافة الجهود لتنفيذ مجموعة من البرامج والانشطة التوعوية التي تساهم وبشكل رئيس في تعزيز ورفع التوعية المالية بالقطاعات التي تشرف عليها الهيئة لطلبة كلية الاعمال والاقتصاد وذلك بالاستفادة من خبرات وإمكانيات كل طرف.
 ويعتبر توقيع اتفاقية دمج مساق حوكمة الشركات في الخطة التدريسية لكلية الاعمال والاقتصاد في جامعة بيرزيت وهي ثالث مؤسسة أكاديمية عليا توقع اتفاقية دمج مساق الحوكمة خلال العام 2015 إلى جانب كل من جامعة فلسطين التقنية- خضوري وكلية فلسطين الاهلية الجامعية، تكليلاً لجهود الهيئة الساعية لتعزيز حوكمة الشركات في فلسطين، وذلك بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية وتحديداً لدى طلبة كليات العلوم الإدارية والمالية في الجامعات الفلسطينية وذلك من خلال تطوير ودمج مساق متخصص في حوكمة الشركات وفقاً لأحدث الممارسات والمستجدات الدولية في هذا المجال، وبموجب مذكرة التفاهم الموقعة سيتم دمج مساق حوكمة الشركات في الخطة التدريسية لكلية الاعمال والاقتصاد وذلك بالاستناد إلى الخبرات الدولية التي تتمتع بها مؤسسة التمويل الدولية في هذا السياق، حيث ستعمل الهيئة ومن خلال مؤسسة التمويل الدولية على توفير المادة التعليمية والحالات العملية وجميع الوسائل التعليمية اللازمة للمساق، في حين سيتم منح الطلبة الذين يجتازون المساق بنجاح شهادة خاصة من مؤسسة التمويل الدولية بما يفيد اجتيازهم مساق متخصص بحوكمة الشركات، وستعمل هيئة سوق رأس المال على الإشراف التام على البرنامج لضمان نجاعته وفاعليته.
 

ويذكر أن الهيئة وبالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية قد عقدت خلال شهر أيار من العام الحالي وتنفيذاً لبنود اتفاقية دمج مساق حوكمة الشركات برنامج تأهيلي – تدريب مدربين TOT– وذلك بمشاركة مجموعة من أساتذة كليات الاقتصاد في الجامعات الفلسطينية الموقعة على اتفاقية التعاون المشترك ما بين الهيئة ومؤسسة التمويل الدولية ومن بينهم أساتذة من جامعة بيرزيت حيث تم خلاله تعريفهم بآليات ووسائل تقديم مساق حوكمة الشركات للطلبة وفقاً لأفضل الممارسات الدولية، حيث يرتكز المساق على تزويد الطلبة بالحالات العملية من واقع الخبرات المحلية والدولية إضافة إلى الإطار النظري، واستعراض أفضل الوسائل التعليمية اللازمة لتقديم المساق على أكمل وجه.
وفي هذا السياق أكد الدكتور عبد اللطيف أبو حجلة رئيس جامعة بيرزيت في كلمة ألقاها خلال حفل توقيع اتفاقية دمج مساق حوكمة الشركات ومذكرة التعاون أن من أهم ركائز رسالة جامعة بيرزيت توطيد العلاقة مع المجتمع المحلي، والعمل على ما يفيده، وأضاف: "نرحب بتوقيع اتفاقيتين مع هيئة سوق رأس المال الفلسطينية، تضم إحداهما مؤسسة التمويل الدولية، أحد أعضاء البنك الدولي، كطرفٍ ثالث يسعى إلى تعزيز مفهوم حوكمة الشركات في فلسطين، عبرَ دمج مساق حوكمةِ الشركات، الذي سيدرس في كلية الأعمال والاقتصاد، التي تسعى إلى إقامة علاقات استراتيجية مع المجتمع المحلي، وخصوصا بيئة الأعمال، بما يعود بالنفع على كافة الأطراف، وذلك من خلال تبادل الأفكار وتقديم الخدمات المهنية والمجتمعية المتنوعة واستقطاب محاضرين زائرين ذوي خبرة في القطاعات المالية المختلفة، إضافة إلى زيادة ونشر الوعي عند طلبة وأساتذة كلية الأعمال والاقتصاد المشاركين، بمبادئ الشفافية، والنزاهة، والعدالة، وحوكمة الشركات، وفقا للمعايير الدولية، عن طريق إدخال مواد تدريسية لها علاقةٌ بعمل هيئة سوق رأس المال، بمناهج التدريس في الكلية على مستويي البكالوريوس والماجستير، وتوفيرِ فرص التدريب لأعضاء هيئة التدريس، وعقد ورشات العمل والمؤتمرات العلمية والأبحاث في المجالات المالية."
من جانبه اعتبر معالي الدكتور نبيل قسيس رئيس مجلس إدارة الهيئة في كلمته أن توقيع اتفاقية دمج مساق الحوكمة يأتي استكمالا للجهود التي تبذلها الهيئة في تعزيز حوكمة الشركات في فلسطين، حيث وبالإضافة إلى رفع الوعي بأهمية حوكمة الشركات، تواصل الهيئة عملها الهادف إلى تعزيز ممارسات الحوكمة لدى الشركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة فلسطين حيث يعد تطوير نموذج قياس مدى التقدم الحاصل في ممارسات الحوكمة لدى الشركات المدرجة آخر إنجازات الهيئة في هذا السياق والذي تم تطويره أيضاً بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية، بحيث تعتبر هيئة سوق رأس المال من أوائل الهيئات الرقابية في منطقة الشرق الاوسط وشمال إفريقيا التي تطور وتطبق مثل هذا النموذج، كما أكد الدكتور نبيل قسيس على أهمية مذكرة التفاهم والتعاون التي تم توقيعها ما بين الهيئة وجامعة بيرزيت، لما لها من دور مستقبلي هام وكبير في تعزيز التعاون مع جامعة بيرزيت ورفع معرفة الطلبة بقطاعات سوق رأس المال.
من جانبه رحب السيد يوسف حبش الممثل المقيم لمؤسسة التمويل الدولية في فلسطين في كلمته بانضمام جامعة بيرزيت للجامعات الموقعة على اتفاقية دمج مساق حوكمة الشركات، مؤكداً أن هذه الاتفاقية تشكل خطوة اساسية لمواكبة متغيرات العصر وذلك بعد أن أصبح موضوع حوكمة الشركات ضرورة أساسية لتحسين أداء الشركات وتعزيز ثقة المستثمرين وحماية حقوق المساهمين، كما اصبح التزام مجالس الإدارة بمبادئ الحوكمة متطلباً اساسياً وذلك من خلال التركيز على الهيكلة الفاعلة للمجلس والقيام بمهامه، لتحقيق النتائج والاهداف المرجوة ورفع عجلة الانتاج.
 ويذكر أن توقيع اتفاقية دمج مساق حوكمة الشركات ومذكرة التعاون والتفاهم مع جامعة بيرزيت يأتيان تنفيذاً لرؤية الهيئة الاستراتيجية في رفع الوعي المالي لدى مختلف فئات المجتمع وتحديداً لدى طلبة كليات الاقتصاد في الجامعات وذلك من خلال التعاون مع المؤسسات الأكاديمية لتنفيذ مجموعة من برامج التثقيف المالي طويلة الامد الساعية إلى تعزيز معرفة الطلبة بقطاعات سوق رأس المال، كما يأتي ذلك منسجما ورؤية جامعة بيرزيت الهادفة لتوفير التأهيل الكافي لطلبتها وتسليحهم بالمعرفة والدراية تمهيداً لدخولهم سوق العمل بعد التخرج، هذا بالإضافة الى سعي الهيئة ومؤسسة التمويل الدولية وجامعة بيرزيت إلى تعزيز حوكمة الشركات من خلال دمج مساق حوكمة الشركات، وذلك بعد أن أصبح هذا الموضوع من قضايا العصر ولما له من تأثير كبير على اقتصاديات الدول، الامر الذي سيساهم في تعزيز معرفة الطلاب في هذا المجال وتعزيز الخطة التدريسية لكلية الاعمال والاقتصاد ومواكبتها لمستجدات العصر.

 




اسماء الناجحين في امتحان التخمين العقاري

تعلن الادارة العامة لتمويل الرهن العقاري والتأجير التمويلي في هيئة سوق رأس المال الفلسطينية، أن كل من المرفقة أسمائهم أدناه قد اجتازوا امتحان التخمين العقاري والذي تم عقده بتاريخ 8/11/2015، يرجى من الأشخاص الناجحين مراجعة الادارة العامة لتمويل الرهن العقاري والتأجير التمويلي لاستيفاء شروط منح الإجازة المطلوبة.

للاطلاع على أسماء الناجحين في امتحان التخمين العقاري يرجى إضغط هنا




اسماء الناجحين في امتحان التخمين العقاري(3)

تعلن الادارة العامة لتمويل الرهن العقاري والتأجير التمويلي في هيئة سوق رأس المال الفلسطينية، أن كل من المرفقة أسمائهم أدناه قد اجتازوا امتحان التخمين العقاري والذي تم عقده بتاريخ 8/11/2015، يرجى من الأشخاص الناجحين مراجعة الادارة العامة لتمويل الرهن العقاري والتأجير التمويلي لاستيفاء شروط منح الإجازة المطلوبة.

للاطلاع على أسماء الناجحين في امتحان التخمين العقاري يرجى إضغط هنا




هيئة سوق رأس المال تشارك في الاجتماع السنوي للجمعية الدولية للهيئات المشرفة على التأمين (IAIS)

شاركت هيئة سوق رأس المال الفلسطينية ممثلة بالسيد بركات ميادمه مدير عام الادارة العامة للتأمين في الهيئة، بالاجتماع السنوي للجمعية الدولية للهيئات المشرفة على التأمين (IAIS)، والذي عقد مؤخراً في مدينة مراكش بالمغرب.
ويذكر أنه تم خلال الاجتماع الوقوف على جملة من القضايا التأمينية المشتركة بين الأسواق العالمية كان أبرزها وضع اللمسات الأخيرة للعديد من المشاريع والوقوف على توصيات عدد من الأوراق البحثية التي تناقش واقع وتحديات سوق التأمين، إلى جانب مراجعة المعايير والمبادئ الأساسية لتنظيم القطاع وغيرها من المواضيع ذات العلاقة، حيث اجمع المشاركون على ضرورة الارتقاء بمعايير الحوكمة وتطويرها وذلك نظراً لأهميتها الكبيرة في الحد من مخاطر اسواق التأمين كما تم التأكيد على دور ومسؤولية مجالس ادارة شركات التأمين والتي تعتبر من العوامل الرئيسية في الحد من مخاطر اسواق التأمين، إلى جانب ذلك تم عرض عدد من المبادرات المتخصصة من قبل الهيئات المشرفة على التأمين حول توعية مستخدمي خدمات التأمين من خلال شبكة الانترنت، ومعايير تحديد متطلبات رأس مال شركات التأمين، والاشراف على التأمين التكافلي متناهي الصغر.
وفي السياق ذاته تم انتخاب لجنة تنفيذية جديدة للجمعية الدولية للهيئات المشرفة على التأمين، حيث ضمت في عضويتها كل من المغرب والامارات، كما تم اختيار دولة الباراجواي لاستضافة الاجتماع السنوي القادم للجمعية في العام 2016.
ويذكر أن هيئة سوق رأس المال الفلسطينية تسعى من خلال مشاركتها في الاجتماع السنوي للجمعية الدولية للهيئات المشرفة على التأمين (IAIS) والتي تعد من أهم المنظمات الدولية للهيئات المشرفة على التأمين في العالم إلى تبادل الخبرات والتجارب مع الدول الاخرى لتطوير المنظومة التأمينية نظراً لدورها الاساسي في توفير الاستقرار الاقتصادي باعتبارها جزءً من النظام المالي الفلسطيني.



ورشة عمل عن التأجير التمويلي للمصارف الفلسطينية

عقدت مؤسسة التمويل الدولية (IFC) الذراع الاستثماري لمجموعة البنك الدولي بالتعاون مع هيئة سوق رأس المال الفلسطينية وسلطة النقد وجمعية البنوك ورشة عمل على شكل طاولة مستديرة بعنوان التأجير التمويلي : أداة فعالة لنمو القطاع المصرفي في فلسطين وذلك في مدينة رام الله.

حيث تهدف الورشة الى تعريف الادارات العليا للمصارف بالقرار بقانون بشأن التأجير التمويلي رقم (6) الذي أقر في بداية العام 2014 وتعميق الفهم بمفهوم التأجير التمويلي وميزاته واختلافه عن الأدوات التمويلية المتاحة في السوق الفلسطينية وتجارب الدول المحيطة بما يخص تطور ونمو صناعة التأجير التمويلي، اضافة الى الفرص الاستثمارية المتاحة لتوسعة أعمال المصارف وذلك عبر انشاء شركات متخصصة تابعة لها.
وقد افتتح اللقاء كل من معالي د. نبيل قسيس رئيس مجلس ادارة هيئة سوق رأس المال وعطوفة د.جهاد الوزير محافظ سلطة النقد والسيد يوسف حبش الممثل المقيم لمؤسسة التمويل الدولية والسيد جوزيف نسناس رئيس جمعية البنوك.
وأكد د. قسيس في كلمته على أهمية نشاط التأجير التمويلي وتأثير نمو هذا القطاع وتطوره على السوق الفلسطينية وتناول أهم ميزات التأجير التمويلي ووضح أن عقد هذه الورشة جاء لزيادة المعرفة و تعميق الفهم بنشاط التأجير التمويلي وأن هذه الورشة ستستعرض في محاورها كيف يمكن للمصارف أن تلعب دورا فعالا في جعل هذه الاداة التمويلية نسبيا متاحة من خلال المصارف. كما استعرض بعض الاحصائيات التي تشير الى النمو المتزايد في حجم نشاط التأجير التمويلي حيث ارتفع النشاط بنسبة 248% حتى الربع الثالث من العام 2015 مقارنة بنفس الفترة من العام 2014.
وارتفع عدد الشركات المرخصة بنسبة 66% في نهاية العام 2014 مقارنة مع نفس الفترة من العام 2013. واشار الى أن العمل مستمر في الهيئة لاستكمال بناء البيئة التنظيمية الخاصة بقطاع التأجير التمويلي اضافة الى عقد ورش توعوية وتعريفية متخصصة وعامة. وأكد على أن عمل الهيئة أيضا يمتد ليشمل المساهمة الفعالة مع الجهات الأخرى ذات العلاقة في توفير البيئة الملائمة لعمل هذا القطاع.
في حين أكد د. الوزير على أن وجود هذا النوع من الشركات ذات الكفاءة والقدرة العالية يعمل على تحقيق اضافة نوعية لعناصر النظام المالي نظراً لدورها الحيوي في تعزيز العملية الاقراضية للمستثمرين وذلك بتوفير أداة تمويلية جديدة للمستثمرين تساهم في تطوير القطاعات الاقتصادية المختلفة وبالتالي تمكين الوضع الاقتصادي الفلسطيني بشكل عام.
وقال إن سلطة النقد وقعت خلال السنوات الأخيرة مذكرات تفاهم مع العديد من مؤسسات القطاع الخاص ومنهم شركات التأجير التمويلي وذلك بهدف منحهم الصلاحية والاستفادة من خدمة نظام المعلومات الائتماني (سجلي)، وهي تسعى من هذه الاتفاقيات إلى ضمان سلامة واستقرار العمل المصرفي والرقابة عليه وتمكين قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتشجيع النمو الاقتصادي في فلسطين.
بينما أكد السيد حبش على دور مؤسسة التمويل الدولية في مساعيها لتطوير عمل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وضرورة اثراء السوق الفلسطينية بأدوات تمويلية جديدة تتوافق مع الاحتياجات الموجودة في السوق وعلى أهمية عقد مثل هذه اللقاءات للتعريف بالقرار بقانون بشأن التأجير التمويلي و الذي أقر حديثا في بداية العام 2014. وشكر القائمين على اللقاء وعلى التعاون السابق و الحالي.
وتحدث السيد نسناس عن أهمية التأجير التمويلي وقال ان التأجير التمويلي هو أداة تمويلية مكملة لأدوات التمويل المقدمة من البنك وأكد على ضرورة تبني المصارف لصناعة التأجير التمويلي، اضافة الى ضرورة اصدار القوانين وتعليمات الجهات ذات العلاقة وخاصة قانون الحق في المال المنقول لضمان توفير بيئة عمل ملائمة لنمو وتطور هذه الصناعة.
وقد قاد النقاش خبير التأجير التمويلي الدولي السيد ستيوارت بيرينيه حيث ألقى الضوء على تجارب الدول المجاورة اضافة الى المنافع المتوقعة من الاستثمار في هذا القطاع وآلية انشاء شركات التأجير التمويلي المتخصصة والمهام الرئيسية في هذه الشركات والرقابة على هذه الشركات من قبل الهيئة.
وحضر الورشة نخبة من المدراء العامين والاقليميين والموظفين من الدرجات العليا في المصارف اضافة الى ممثلين عن جمعية البنوك و صناديق ضمان القروض وهيئة سوق رأس المال الفلسطينية وسلطة النقد ومؤسسة التمويل الدولية.
هذا وقد اختتمت الورشة بنقاش موسع لكثير من القضايا حيث ناقش الحضور مفهوم التأجير التمويلي وتعريفه وشروط التعاقد وحقوق أطراف العقد وفقا للقانون اضافة الى آلية استعادة حيازة الأصول اضافة الى شروط و آلية الترخيص لدى الهيئة.



اعلان موعد انعقاد امتحان للحصول على رخصة مخمن عقاري

 تعلن هيئة سوق رأس المال الفلسطينية عن تحديد موعد انعقاد امتحان بغرض الحصول على رخصة مخمن عقاري وذلك كأحد متطلبات الحصول على الترخيص وفقاً لأحكام تعليمات رقم (3) لسنة 2012 بشأن ترخيص المخمنين العقاريين وذلك يوم الأحد الموافق 2015/11/08 في تمام الساعة (12:00 ظهراً) في مقر الهيئة . 

على الراغبين بالتقدم للامتحان و الحاصلين على تدريب من خلال الهيئة او من جهة معتمدة من قبل الهيئة تعبئة نموذج التقدم للامتحان المرفق واعادة ارساله الى البريد الالكتروني deemash@pcma.ps أو فاكس رقم 2946947-02 في موعد أقصاه 2015/11/05 علما بأن رسوم الامتحان هي ($50) ويتوجب تسديدها قبل موعد الامتحان.

لتعبئة النموذج المرفق الضغط هنا




اعلان موعد انعقاد امتحان للحصول على رخصة مخمن عقاري(3)

 تعلن هيئة سوق رأس المال الفلسطينية عن تحديد موعد انعقاد امتحان بغرض الحصول على رخصة مخمن عقاري وذلك كأحد متطلبات الحصول على الترخيص وفقاً لأحكام تعليمات رقم (3) لسنة 2012 بشأن ترخيص المخمنين العقاريين وذلك يوم الأحد الموافق 2015/11/08 في تمام الساعة (12:00 ظهراً) في مقر الهيئة . 

على الراغبين بالتقدم للامتحان و الحاصلين على تدريب من خلال الهيئة او من جهة معتمدة من قبل الهيئة تعبئة نموذج التقدم للامتحان المرفق واعادة ارساله الى البريد الالكتروني deemash@pcma.ps أو فاكس رقم 2946947-02 في موعد أقصاه 2015/11/05 علما بأن رسوم الامتحان هي ($50) ويتوجب تسديدها قبل موعد الامتحان.

لتعبئة النموذج المرفق الضغط هنا




تعيين الدكتور نبيل قسيس رئيساً لمجلس إدارة هيئة سوق رأس المال

أصدر مجلس الوزراء قراراً بتعيين الدكتور نبيل قسيس رئيساً لمجلس إدارة هيئة سوق رأس المال وذلك خلال جلسته المنعقدة بتاريخ 8/9/2015م.

ويشغل الدكتور قسيس حالياً منصب مدير عام معهد أبحاث السياسات الاقتصادية الفلسطيني (ماس)، وشغل سابقاً عدة مناصب وزارية في السلطة الوطنية الفلسطينية منها وزيراً للمالية ووزيراً للتخطيط ووزيراً للسياحة والاثار ووزيراً مكلفاً بمشروع بيت لحم 2000 ومنسقاً للجنة الوزارية للإصلاح، كما وشغل الدكتور قسيس منصب رئيس جامعة بيرزيت لمدة ست سنوات بدءاً من العام 2004، وعضوية مجلس إدارة سلطة النقد الفلسطينية ومنصب رئيس لجنة التدقيق في السلطة الوطنية الفلسطينية ومدير عام الطواقم الفنية والاستشارية للفريق الفلسطيني لمفاوضات السلام ونائب رئيس الوفد الفلسطيني لمباحثات السلام في واشنطن.
ويذكر أن الدكتور قسيس يحمل شهادة الدكتوراه في الفيزياء النووية النظرية من الجامعة الأمريكية في بيروت والماجستير في الفيزياء من جامعة ماينز في المانيا، وعمل كعضو هيئة تدريسية في كل من الجامعة الاردنية وجامعة بيرزيت خلال الاعوام (1972-1994)، وتدرج في الرتب الاكاديمية في الجامعتين، وعمل أيضاً كزميل بحث في عدة جامعات ومؤسسات بحث متخصصة في المانيا وبريطانيا وفرنسا وايطاليا، وله العديد من المنشورات في الفيزياء النووية والنظرية ومقالات وأوراق سياسات ومقابلات كثيرة حول مواضيع سياسية واقتصادية أكاديمية وتربوية وثقافية ذات اهتمام عام، كما شارك في العديد من المؤتمرات والمنابر الدولية الهامة.



اللجنة التوجيهية لبناء الاستراتيجية الوطنية للاشتمال المالي في فلسطين تعقد اجتماعها الثاني

 

PUC.jpg
 
 

 

عقدت اللجنة التوجيهية لبناء استراتيجية وطنية للاشتمال المالي في فلسطين اجتماعها الثاني بهدف مناقشة مجموعة من المواضيع المدرجة على جدول اعمال اللجنة، ومن اهمها اعتماد مباشرة المسح الميداني لدراسة جانبي العرض والطلب لقياس الاشتمال المالي في فلسطين. وترأس الاجتماع كل من محافظ سلطة النقد الدكتور جهاد الوزير ورئيس مجلس ادارة هيئة سوق رأس المال الدكتور محمد نصر وبمشاركة غالبية أعضاء اللجنة المؤلفة من سلطة النقد وهيئة سوق رأس المال وجمعية البنوك ووزارة التربية والتعليم العالي وجمعية مستهلكي الخدمات المصرفية والشبكة الفلسطينية للإقراض (شراكة) ووكالة الغوث الدولية وبورصة فلسطين والاتحاد الفلسطيني لشركات الأوراق المالية واتحاد شركات التأمين.

 

رحب الدكتور الوزير بالحضور مشيداً بدورهم وجهودهم ومطلعاً إياهم على آخر التطورات التي انجزتها سلطة النقد خلال العام المنصرم وحتى الان في مجال تعزيز الاشتمال المالي في فلسطين. وقال د. الوزير، تبين لنا من أهم مؤشرات الاشتمال المالي أننا تمكنا من تعزيز وصول المواطنين الى مصادر التمويل، حيث وصلت نسبة النمو في انتشار فروع المصارف الى 70.6 % منذ العام 2007، وارتفعت نسبة اجمالي القروض إلى الودائع حتى وصلت 57.3% بنهاية الربع الثاني من عام 2015 مقارنة مع عام 2007 حيث كانت النسبة 33.3%، وكذلك نما عدد المقترضين من مؤسسات الاقراض المتخصصة بنسبة 147.5% منذ عام 2009 وذلك بعد ان تم ربط هذه المؤسسات مع نظام المعلومات الائتماني.
وأكد د. الوزير ان سلطة النقد ستستمر في تعاونها مع هيئة سوق رأس المال وجميع المؤسسات ذات العلاقة في ترسيخ مفهوم الاشتمال المالي بما يخدم المنفعة العامة  لتحقيق نمو مستدام للاقتصاد الوطني.

 

وفي كلمته قال د. نصر، أن الهيئة متحمسة لتنفيذ الاستراتيجية كشركاء فاعلين مع سلطة النقد وذلك بتضافر الجهود مما سيوفر الجهد والطاقات والتكاليف. كما أكد على أهمية تطوير الكفاءات التي ستعمل على تطبيق الاستراتيجية وعلى أهمية التوعية المالية لمختلف الفئات حتى تستفيد من الخدمات المالية لتطوير وتحسين مصادر تمويلها وتنمية مواردها، كما اشار د. نصر عن التطور الحاصل في مختلف القطاعات الاقتصادية التي تتبع لهيئة سوق راس المال

 

 وقدم كل من السيد علي فرعون من سلطة النقد والسيد بشار ابو زعرور من هيئة سوق رأس المال عرضاً لأعضاء اللجنة حول سير المشروع وآخر التطورات التي حصلت على خطوات بناء الاستراتيجية والتي من المفترض ان يتم خلال الربع الاول من العام القادم 2016.
وفي نهاية الاجتماع اعتمدت اللجنة مجموعة من القرارات اهمها التعاقد مع معهد ماس لإعداد الدراسة البحثية عن مستوى الاشتمال المالي في فلسطين ورفع التوصيات للجنة بالخصوص.

 

ومن الجدير بالذكر انه تم تشكيل اللجنة التوجيهية لبناء الاستراتيجية الوطنية للاشتمال المالي في بداية عام 2014، وذلك للإشراف على وتوجيه كافة الأطراف المشاركة ببناء الاستراتيجية التي تهدف الى تعزيز وصول واستخدام مختلف فئات المجتمع للخدمات والمنتجات المالية بشكل عادل وشفاف وبتكاليف مقبولة، ويجري تنفيذ بناء الاستراتيجية بدعم مالي من مؤسسة التحالف العالمي للاشتمال المالي AFI ومقرها في ماليزيا.

 




هيئة سوق رأس المال الفلسطينية تصدر تقريرها السنوي للعام 2014

 أصدرت هيئة سوق رأس المال الفلسطينية مؤخراً تقريرها السنوي للعام 2014، والذي تضمن معلومات شاملة حول الهيئة والقطاعات التي تشرف عليها وهي قطاعات الاوراق المالية، والتأمين، وتمويل الرهن العقاري، والتأجير التمويلي وتضمن التقرير السنوي فصولاً عن واقع هذه القطاعات بالإضافة إلى التحديات التي تواجهها وسبل تذليلها.

كما عرض التقرير أهم التطورات في مجال التعاون الدولي والعلاقات الخارجية ومشاريع المساعدات الفنية والتقنية المقدمة من قبل المؤسسات والمنظمات الدولية المتخصصة بالإضافة الى الأنشطة الدولية والاقليمية التي نفذتها الهيئة خلال العام 2014، كما أفردت الهيئة في تقريرها فصلاً خاصاً بالحوكمة والتطورات التي تم إنجازها فيما يخص حوكمة الشركات في فلسطين، بالإضافة الى بياناتها المالية للعام 2014.
للاطلاع على التقرير يرجى الضغط هنا