قررت هيئة سوق رأس المال منع المطلعين واقاربهم من التداول على الورقة المالية في بورصة فلسطين إلى حين الإفصاح عن البيانات المالية للربع الأول.

وقد تخلفت (7) شركات مدرجة في بورصة فلسطين من أصل (47) شركة مدرجة في البورصة عن الالتزام بالإفصاح عن البيانات المالية المرحلية للربع الاول من عام 2022 خلال المدة القانونية، هي:

• المجموعة الأهلية للتأمين (AIG).
• المشرق للتأمين (MIC).
• فلسطين للتأمين (PICO).
• دار الشفاء لصناعة الأدوية (PHARMACARE).
• مطاحن القمح الذهبي (GMC).
• بال عقار (PALAQAR).
• سند للموارد الإنشائية (SANAD).

ويأتي هذا القرار استناداً إلى المادة (3/1/د) من نظام الإفصاح الساري لدى البورصة والتي تنص على أنه “يجب على الشركات المدرجة لدى السوق الإفصاح للسوق عن البيانات المرحلية من خلال إعداد تقرير دوري (ربع سنوي) وفقاً لمعايير المحاسبة الدولية، وذلك خلال فترة أقصاها (45) يوماً من تاريخ انتهاء كل ثلاثة شهور على أن يكون مراجعاً من قبل المدقق الخارجي للشركة

هيئة سوق رأس المال تصدر تقريرا حول تحديات وفرص تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي تحديدا فيما يخص القطاع المالي غير المصرفي

أصدرت هيئة سوق رأس المال، اليوم الأربعاء، تقريرا حول تحديات وفرص تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي ضمن فعاليات اليوم العربي للشمول المالي استجابة لمبادرة صندوق النقد العربي.

وتناول التقرير مجموعة من التحديات التي واجهت تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي في فلسطين تمثلت بتداعيات سياسات الاحتلال المالية والاقتصادية وخاصة أزمتي المقاصة وتوقف الاحتلال عن توريد الضرائب التي يجنيها نيابة عن الحكومة الفلسطينية. حيث كانت الأزمة الأولى في العام 2019 والأزمة الثانية بداية العام 2020.

 ونجم عن هاتين الازمتين انقطاع رواتب موظفي القطاع العام وانقطاع التحويلات المالية الحكومية، وعدم قدرة الحكومة الفلسطينية على الوفاء بالتزاماتها المالية تجاه موردي السلع والخدمات في القطع الخاص، وأدى ذلك الى تراجع حاد في احتياجاتهم الأساسية أو الوفاء بالتزاماتهم التقاعدية تحديداً تلك المرتبطة بالقطاع المالي مثل سداد أقساط القروض أو أقساط وثائق التامين والأقساط الشهرية المترتبة على عقود التأجير التمويلي وغيرها من الارتباطات المالية. وأدى ذلك الى تراجع   حجم الطلب الكلي في الاقتصاد الفلسطيني نتيجة لتراجع حاد في مستوى الدخل الفردي للمواطن الفلسطيني.

واستعرض التقرير الآثار الناجمة عن جائحة كورونا، حيث فرضت جائحة كورونا والتي بدأت في الربع الأول من العام 2020 أثاراً سلبية على كافة مناحي الحياة وعلى كافة دول العالم، ولم يكن الاقتصاد الفلسطيني بمنأى عن تداعيات الجائحة كغيره من اقتصاديات باقي الدول، لابل على العكس كانت أثار الجائحة أكثر حده، كون الاقتصاد الفلسطيني كان وما زال يعاني من تداعيات أزمتي المقاصة أضافة الى ضعف وبل غياب أية أدوات تدخل الحكومة الفلسطينية لأسباب موضوعية ومن أبرزها غياب أدوات التدخل في السياسة النقدية أو آليات التيسير الكمي أو أدوات السياسة المالية ، نتيجة لعدم وجود عملة وطنية ، كباقي الدول الأخرى.

وأدت هذه العوامل إلى مجموعة من النتائج المتعلقة بعدم وجود تقدم ملموس في مؤشرات الشمول المالي خلال الأعوام الأربعة الأولى من تطبيق الاستراتيجية. بالمقابل، يلاحظ عدم التأثر السلبي الكبير للقطاعات المالية غير المصرفية كنتيجة لتداعيات جائحة كورونا، وذلك من خلال عدم التراجع الحاد والدائم في مؤشرات الشمول المالي وارتداد هذه المؤشرات خلال العام 2021 الى المستويات التي حققتها في العام 2019 تقريباً أي العودة لما كانت عليه قبل الجائحة، ويعود السبب في ذلك الى مجموعة من العوامل منها ان غالبية بوالص التأمين هي بوالص سنوية وعادةً ما يتم ابرامها في بداية العام (فيما يخص التأمينات العامة) وبالتالي ومع دخول الجائحة خلال شهر آذار من عام 2020 كانت هذه البوالص صادرة وكذلك الامر بخصوص عقود التأجير التمويلي.

ويوصي التقرير بإجراء تقييم شامل لواقع الشمول المالي في فلسطين على ضوء ما تم تحقيقه وتنفيذه من الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي في فلسطين، وفي ضوء المستجدات المستحدثة في واقع القطاع المالي واستخدامات التكنولوجيا المالية وتكنولوجيا التأمين. إضافة إلى، إعادة دراسة الأهداف الاستراتيجية الواردة في استراتيجية الشمول المالي والخطة التنفيذية الخاصة بها واجراء أية تعديلات تستوجبها نتائج عملية التقييم بما يشمل إعادة دراسة الأولويات والاحتياجات.

ويمكن الاطلاع على التقرير كاملا عبر زيارة الرابط التالي: تقارير اليوم العربي للشمول المالي 2022 – هيئة سوق رأس المال (pcma.ps)

قررت هيئة سوق رأس المال منع المطلعين واقاربهم من التداول على الورقة المالية إلى حين الإفصاح عن التقرير السنوي تطبيقا لأحكام المادة (2) من تعليمات رقم (2) لسنة 2019 لأربع شركت مدرجة في بورصة فلسطين وهي: شركة المجموعة الأهلية للتأمين (AIG)، وشركة فلسطين للتأمين، وشركة دار الشفاء لصناعة الأدوية، وشركة سند للموارد الانشائية.

ويأتي القرار استناداً إلى نص المادة (35) من قانون الاوراق المالية رقم (12) لسنة 2004

أطلقت هيئة سوق رأس المال المعايير الخاصة لإدراج أسهم الشركات المساهمة العامة المدرجة في بوصة فلسطين والمتوافقة مع أحكام الشريعة الاسلامية ضمن مؤشر خاص لهذه الشركات تم تسميته تيمنا بعاصمة فلسطين الأبدية وأطلق عليه اسم “مؤشر القدس الاسلامي”.

ويأتي ذلك ترسيخاً للأهداف التي تسعى هيئة سوق رأس المال لتحقيها وتحديدا ضمن خطتها الاستراتيجية (2021-2025) والمتعلقة بتطوير النظام البيئي للخدمات المالية الاسلامية في فلسطين.

وتشمل المعايير اصدار ضوابط منظمة لاستحداث مؤشر اسلامي يستند الى المعيار رقم (21) والمرتبط في التعاملات المالية في الاوراق المالية بما يشمل الأسهم والصكوك والصادر عن هيئة المحاسبة والمراجعة المالية الاسلامية (AAOIFI).

وفي السياق ذاته، يمنح هذا القرار قدرة أكبر لتلبية احتياجات المستثمرين الباحثين عن فُرص استثمارية تتوافق مع الشريعة وتواكب الطلب المتزايد على الاستثمار الأخلاقي من قبل المستثمرين في دول العالم الإسلامي وخارجها.

وتجري عملية مراجعة واعتماد أسهم الشركات المشمولة فيه بشكل سنوي، وذلك بالتزامن مع الإعلان عن قائمة الشركات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية التي يتم إعدادها وفقاً لمعيار بورصة فلسطين لإصدار وتملك وتداول الأسهم.

وتجدر الإشارة، إلى أن الهيئة العليا للرقابة الشرعية اعتمدت المعايير الناظمة لضوابط المؤشر الاسلامي لشركات المدرجة في بورصة فلسطين في الجلسة الخاصة رقم (4) لسنة 2021.

نظمت هيئة سوق رأس المال لقاء طاولة مستديرة بعنوان ” دور حاضنات ومسرعات الأعمال في تعزيز التكنولوجيا المالية في القطاع المالي غير المصرفي بمشاركة عدد من الحاضنات الفلسطينية والعربية وذلك ضمن تعاونها الدائم مع مؤسسة التعاون الألماني GIZ.

وافتتح اللقاء مدير عام الهيئة براق النابلسي الذي أكد على استراتيجية الهيئة التي منحت التكنولوجيا المالية أولوية في استراتيجيتها الخمسية التي وضعت تعزيز التكنولوجيا المالية في القطاع المالي غير المصرفي في سلم أولوياتها وعلى رأس برامج عملها.

واكد النابلسي إلى جهوزية الهيئة للتعاون والشراكة مع قطاع حاضنات ومسرعات الأعمال وصولا إلى وضع آليات تنظم العلاقة وتساهم في نمو هذا القطاع لما له من أثر كبير على الاقتصاد الوطني.

ويأتي اللقاء استكمالا لدور الهيئة في تعزيز استخدام التكنولوجيا المالية في القطاع المالي غير المصرفي وتهيئة البيئة القانونية والتنظيمية الداعمة لهذا القطاع.

واكد كريم سمارة مؤسس changelabs ان قطاع التكنولوجيا المالية يعتبر أكبر مصدر لاستثمار رأس المال في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا، وتم خلال اللقاء تسليط الضوء على وضع الاقتصاد الفلسطيني المحلي والشركات الناشئة ورجال الاعمال لاغتنام هذه الفرصة والاستثمار في قطاع التكنولوجيا المالية.

وفي السياق ذاته، عرض الدكتور بشار أبو زعرور مدير عام الإدارة العامة للتمويل الرقمي والابتكار في الهيئة آليات خلق مسارات متخصصة في التكنولوجيا المالية لدى حاضنات ومسرعات الأعمال؛ مبينا أبرز الخصائص التي تميز الابتكارات المستندة الى التكنولوجيا المالية في القطاع المالي غير المصرفي.

وأوصى المجتمعون بضرورة تعزيز التواصل ما بين الجهات الرقابية ومسرعات وحاضنات الأعمال وصولا لوضع خارطة طريق وطنية لتعزيز استخدامات التكنولوجيا المالية في القطاع المالي غير المصرفي.

أصدر مجلس ادارة هيئة سوق رأس المال تعديلات خاصة بتمديد فترة الإفصاح عن التقارير المالية للشركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة فلسطين والتي يتم مراجعتها من قبل المدقق الخارجي وذلك لكل من فترة الربع الأول والثالث من 30 يوم الى 45 يوم.

وجاء القرار لمنح الشركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة فلسطين ومدققي حساباتها وقتا كافيا لمراجعة البيانات المالية للربعين الأول والثالث واستصدارها ضمن الفترة القانونية المحددة، لا سيما وجود شركات مساهمة عامة مدرجة في بورصة فلسطين ذات نشاط استثماري قابض متعدد الجنسيات تنتشر أنشطتها التجارية في العديد من الدول والأسواق الاقليمية والاجنبية، وأن مراجعة وتجهيز البيانات المالية من المدقق الخارجي لهذه المجموعات يتطلب فترة زمنية مناسبة.

فيما أعلنت الهيئة ضوابط جديده تتعلق بإفصاح الشركات الاعضاء في بورصة فلسطين وذلك عبر إلزام الشركات الاعضاء بإعداد تقرير نصف سنوي مراجع من قبل المدقق الخارجي للشركة بدلا من اعتماده لدى المدقق الداخلي لدى الشركة.

وتهدف الضوابط الجديدة الى رفع كفاءة الافصاح والشفافية تلبية لأفضل الممارسات في مجال الافصاح في تعامل الشركات الاعضاء مع مساهميها وعملائها، وتحقيق أكبر قدر من الشفافية خاصة في ظل العمل الجاري على شرعنه تراخيص جديده متعلقة بنشاط التعامل في البورصات الأجنبية الامر الذي يتطلب وجود رقابة مشدده ضمن ضوابط احترازية لضمان المحافظة على استقرار هذا النوع من الأنشطة والمتعاملين معه.

وقع رئيس مجلس إدارة هيئة سوق رأس المال الدكتور نبيل قسيس ورئيس سلطة الأراضي الفلسطينية القاضي محمد غانم مذكرة تفاهم لتطوير العمل في مجال التخمين العقاري لدى سلطة الاراضي بالإضافة الى تبادل الخبرات المتراكمة بين الطرفين.

وأكد الدكتور نبيل قسيس على أهمية هذه المذكرة التي جاءت تتويجا للجهود المشتركة التي يبذلها الطرفين لتوحيد الجهود الوطنية في مجال التخمين العقاري. مشيرا إلى أن الهيئة ستعمل على توفير خبراتها العملية والعلمية بما يخص التخمين العقاري والرقابة على التخمين العقاري.

من جانبه، قال القاضي محمد غانم أن التعاون المشترك ما بين الطرفين سيكون له أثر كبير في تطوير وتنظيم القطاع العقاري في فلسطين، ويعزز التبادل المعرفي والتكنولوجي والفني وتبادل الخبرات في المؤسستين.

وأضاف:” أن توحيد جهود وخبرات الطرفين أمر ضروري لتطوير النشاط والقطاع العقاري والاقتصاد الوطني”.

وتنص المذكرة على تحقيق التعاون والتنسيق المشترك، ووضع آليات عمل، وتحديد مهام والتزامات الأطراف ذات العلاقة، والتعاون لتنظيم وتطوير قطاع التخمين العقاري والمخمنين العقاريين بما يشمل توحيد معايير التخمين والرقابة والإشراف على المخمنين العقاريين.​

عقدت اللجنة الوطنية للشمول المالي في فلسطين اجتماعها الخامس يوم الاثنين الموافق 10/01/2022 في مقر سلطة النقد، برئاسة الدكتور فراس ملحم محافظ سلطة النقد والدكتور نبيل قسيس رئيس هيئة سوق رأس المال، وبمشاركة الأعضاء من الجهات الشريكة في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي من الوزارات والمؤسسات ذات العلاقة، بهدف مناقشة مجموعة من المواضيع المدرجة على جدول أعمال اللجنة.

ورحب محافظ سلطة النقد بالحضور مشيداً بدورهم وجهودهم، وأطلعهم على آخر التطورات التي أنجزتها سلطة النقد خلال العام المنصرم وحتى الآن في مجال تعزيز الشمول المالي في فلسطين، والشراكة الاستراتيجية الفاعلة مع هيئة سوق رأس المال والتعاون مع جميع المؤسسات ذات العلاقة في ترسيخ مفهوم الشمول المالي بما يخدم المنفعة العامة لتحقيق نمو مستدام للاقتصاد الوطني وبما يشمل استكمال مشروع تنفيذ خطة عمل الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي. 

وأشاد د. نبيل قسيس بأهمية تعزيز الشمول المالي في تحقيق الاستقرار المالي والتنمية المستدامة ودمج كافة شرائح المجتمع المختلفة في النظام المالي الرسمي، وبالجهود المبذولة في سبيل تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي، مبيناً أن الجهود تصب في تحقيق الهدف الرئيسي للشمول المالي في الاستراتيجية وهو زيادة نسبة الشمول المالي لتصل كحد أدنى إلى 50% في نهاية العام 2025.

وتم خلال الاجتماع استعراض الأهداف الاستراتيجية الأربعة للشمول المالي وتتمثل في زيادة نسبة القدرات المالية لدى الشرائح المستهدفة من المجتمع، وتعزيز الوصول إلى الخدمات المالية الرسمية واستخدامها من قبل الشرائح المستهدفة التي تعاني من نسب متدنية من الشمول المالي، وتعزيز وحماية حقوق مستهلكي الخدمات والمنتجات المالية، والاستغلال الأمثل لدور تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في توسيع نطاق انتشار الخدمات المالية الرسمية، وبما يشمل تعزيز استخدام خدمات الدفع الالكتروني.

كما ناقش المجتمعون مؤشرات الشمول المالي للقطاع المالي التي تم تطويرها والبدء في احتسابها وما لها من أهمية في تتبع وقياس التطورات الحاصلة في أوجه الشمول المالي المختلفة، وعملية إعادة تقييم الشمول المالي في فلسطين وتنفيذ دراسة منتصف المدة (2022) والمسح الميداني من جانب الطلب باعتبار عملية إعادة التقييم إحدى أهم مرتكزات خطة الشمول المالي للعام 2022، بالإضافة إلى عملية إعادة تشكيل مجموعات العمل المتخصصة من خلال دمج المجموعات الحالية الستة الى ثلاث مجموعات عمل هي  مجموعة عمل “المشاريع الريادية والصغيرة والمتوسطة”، و مجموعة عمل “المنتجات المالية المبتكرة”، و مجموعة عمل “تمكين المستهلك“.

وقدم كل من إياد الزيتاوي من سلطة النقد ود. بشار أبو زعرور من هيئة سوق رأس المال عرضاً لتقرير الإنجاز حول سير العمل في تنفيذ متطلبات الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي للعام 2021 وآخر المستجدات وما تم تنفيذه من برامج وأنشطة بالخصوص.​