هيئة سوق رأس المال الفلسطينية تصدر تقريرها السنوي للعام 2016

أصدرت هيئة سوق رأس المال الفلسطينية مؤخراً تقريرها السنوي للعام 2016، والذي تضمن معلومات شاملة حول الهيئة والقطاعات التي تشرف عليها وهي قطاعات الاوراق المالية، والتأمين، وتمويل الرهن العقاري، والتأجير التمويلي وتضمن التقرير السنوي فصولاً عن واقع هذه القطاعات، بالإضافة إلى أبرز الانجازات والتحديات التي تواجه الهيئة وقطاعاتها وسبل تذليلها.

كما عرض التقرير أهم التطورات في مجال التعاون الدولي والعلاقات الخارجية والمشاريع التطويرية بالإضافة الى الأنشطة الدولية والاقليمية التي نفذتها الهيئة خلال العام 2016 وأهم التطورات في البرامج والانشطة الهادفة لتعزيز التوعية المالية، كما أفردت الهيئة في تقريرها فصلاً خاصاً بالحوكمة والتطورات التي تم إنجازها فيما يخص حوكمة الشركات في فلسطين، بالإضافة الى بياناتها المالية للعام 2016.

للاطلاع على التقرير يرجى الضغط هنا

اعلان بخصوص تنظيم برنامج دبلوم العلوم الاكتوارية

تقوم هيئة سوق رأس المال الفلسطينية بالتعاون مع الاكاديمية العربية للعلوم المالية والمصرفية وشركة Algorithms للاستشارات بتنظيم برنامج دبلوم العلوم الاكتوارية المصمم للعاملين في القطاعات المالية، وعلى راسها قطاع التامين، وللأفراد المهتمين في مهنة الاكتوارية.

تحت إشراف المدرب والخبير الفلسطيني الأمريكي يزيد أبو صاع والمجاز من الهيئة كخبير إكتواري.

حيث ستعقد المرحلة الأولى من الدبلوم في مقر معهد أبحاث السياسات الاقتصادية الفلسطيني – ماس من 31 تموز الى 6 أب 2017، وسيتم لاحقاً الاعلان عن المرحلة الثانية.

للدخول الى موقع الاكاديمية يرجى الضغط هنا

اعلان بخصوص تحديد موعد انعقاد امتحان لأغراض الحصول على رخصة مخمن عقاري

تعلن هيئة سوق رأس المال الفلسطينية عن تحديد موعد انعقاد امتحان بغرض الحصول على رخصة مخمن عقاري وذلك كأحد متطلبات الحصول على الترخيص وفقاً لأحكام تعليمات رقم (3) لسنة 2012 بشأن ترخيص المخمنين العقاريين وذلك يوم الثلاثاء الموافق 2017/07/18 في تمام الساعة (12:00 ظهراً) في مقر الهيئة.

على الراغبين بالتقدم للامتحان و الحاصلين على تدريب من خلال الهيئة او من جهة معتمدة من قبل الهيئة تعبئة نموذج التقدم للامتحان المرفق واعادة ارساله الى البريد الالكتروني deemash@pcma.ps او فاكس رقم 2946947-02 في موعد أقصاه 2017/07/17 علماً بأن رسوم الامتحان هي ($50) ويتوجب تسديدها قبل موعد الامتحان.

لتعبئة النموذج المرفق يرجى الضغط هنا

اعلان بخصوص تحديد موعد انعقاد امتحان لأغراض الحصول على رخصة مخمن عقاري(3)

لتعبئة النموذج المرفق يرجى الضغط هنا

تعيين السيد مراد جدبة مديراً عاماً للإدارة العامة للأوراق المالية في هيئة سوق رأس المال

أصدر مجلس إدارة هيئة سوق رأس المال في جلسته المنعقدة بتاريخ
19/6/2017، قراراً بتعيين السيد مراد جدبة مديراً عاماً للإدارة العامة للأوراق
المالية في الهيئة.

ويذكر أن السيد جدبة تدرج خلال الفترة السابقة في مناصب عدة في هيئة سوق رأس
المال قبل أن يتم تعيينه كمدير عام للإدارة العامة للأوراق المالية، حيث شغل منصب مدير
دائرة الرقابة على عمليات السوق خلال الفترة 2012-2017، كما عمل كمفتش في الإدارة
العامة للأوراق المالية في العام 2006، وذلك قبل أن يشغل منصب رئيس قسم التفتيش في
العام 2008 لمدة خمسة أعوام، كما شغل السيد جدبة سابقاً مناصب مختلفة في شركات
أوراق مالية في الأردن وفلسطين، كما يرأس السيد جدبة ويشارك في العديد من اللجان الفنية
في الهيئة ومؤسسات أخرى.

ويذكر أن
السيد مراد جدبة يحمل شهادة بكالوريوس في المحاسبة من الجامعة الأردنية، بالإضافة
الى مجموعة من الشهادات المهنية المتخصصة بالأوراق المالية.

تعيين السيد أيمن الصباح مديراً عاماً للإدارة العامة للتأمين في هيئة سوق رأس المال

أصدر مجلس إدارة هيئة سوق رأس المال في جلسته المنعقدة بتاريخ 19/6/2017، قراراً بتعيين السيد أيمن الصباح مديراً عاماً للإدارة العامة للتأمين في الهيئة.

ويتمتع السيد الصباح بخبرة واسعة في عدد من المجالات، حيث شغل عدد من المناصب الإدارية والمالية في مجموعة من المؤسسات المحلية والدولية قبل التحاقه بالهيئة في العام 2005 كمدير للدائرة المالية، حتى شغل منصب مدير عام الإدارة العامة للشؤون المالية والإدارية في الهيئة في العام 2014، لحين تعيينه مؤخراً كمدير عام الإدارة العامة للتأمين في الهيئة.

ومن الجدير ذكره أن السيد الصباح حاصل على شهادة الماجستير في إدارة الأعمال من جامعة بيرزيت، والبكالوريوس في المحاسبة من الجامعة ذاتها، بالإضافة الى العديد من الشهادات المهنية المتخصصة، كما يتمتع السيد الصباح بعضوية العديد من النقابات واللجان في المؤسسات والمعاهد الدولية والمحلية.

اللجنة التوجيهية تعتمد وثيقة الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي في فلسطين في إجتماعها الختامي

اعتمدت اللجنة التوجيهية لبناء الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي، وثيقة الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي في فلسطين، وذلك خلال اجتماعها الخامس والختامي والذي عقدته في رام الله برئاسة كل من معالي محافظ سلطة النقد السيد عزام الشوا، ومعالي الدكتور نبيل قسيس رئيس مجلس إدارة هيئة سوق رأس المال وأعضاء اللجنة التوجيهية.

كما تم خلال الاجتماع اعتماد مقترح تشكيل اللجنة الوطنية والشروط المرجعية لها والتي بدورها ستكلف بالإشراف على تطبيق الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي في فلسطين. حيث تضم اللجنة التوجيهية في عضويتها 13 مؤسسة من القطاعين العام والخاص ومؤسسات المجتمع المدني وبقيادة مشتركة من سلطة النقد وهيئة سوق راس المال.

من جانبه أكد معالي المحافظ على أهمية إنشاء استراتيجية وطنية للشمول المالي والذي يحظى باهتمام المؤسسات المالية الدولية في السنوات الاخيرة سيما بعد الازمة المالية العالمية التي حدثت في عام 2008، مشيراً إلى أن فلسطين من أولى الدول العربية التي عملت على إنشاء استراتيجية وطنية للشمول المالي وفقاً للمعايير والممارسات الدولية الفضلى والتي حازت على الثناء من قبل العديد من المؤسسات المالية الدولية.

ومن جانبه أكد معالي الدكتور نبيل قسيس على أهمية الشمول المالي في تحقيق التنمية والعدالة الاقتصادية بالإضافة الى مساهمته المباشرة في معالجة مؤشرات البطالة والفقر، وتأتي أهمية بناء استراتيجية وطنية للشمول المالي في فلسطين كونها ستعمل بشكل رئيسي على تعزيز وصول كافة فئات المجتمع إلى الخدمات والمنتجات المالية وذلك من خلال توحيد جهود كافة الجهات المشاركة في الاستراتيجية، لتعريف المواطنين بأهمية الخدمات المالية وكيفية الحصول عليها والاستفادة منها لتحسين ظروفهم الاجتماعية والاقتصادية لتحقيق الاستقرار المالي والاجتماعي ، كما ان أهداف الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي تتقاطع وأهداف استراتيجيات وخطط التنمية الوطنية الأخرى وتحديداً خطة التنمية الاقتصادية، اضافة لذلك فان الاستراتيجية ستعمل على إتاحة استخدام الخدمات والمنتجات المالية من قبل مختلف شرائح المجتمع تحديداً تلك المهمشة منها.

وأوضح الشوا أن إعداد الوثيقة جاء بناءً على نتائج الدراسة الميدانية التي نفذت من قبل جهاز الإحصاء المركزي الفلسطيني ومعهد أبحاث السياسات الاقتصادية الفلسطيني (ماس) والتي بيّنت أن نسبة الشمول المالي في فلسطين تبلغ 36.4% وأن الهدف الرئيسي للاستراتيجية هو رفع هذه النسبة لتصل الى 50% كحد أدنى مع نهاية العام 2025، مشيراً إلى أن اللجان التي عملت على إعداد الوثيقة حرصت على إبراز كافة القضايا والمعيقات التي تواجه كافة فئات المجتمع بالوصول إلى الخدمات المالية واستخدامها ووضع الحلول المناسبة لتلك القضايا.

وشارك في الاجتماع أعضاء اللجنة التوجيهية، رئيس مجلس إدارة جمعية البنوك محمد البرغوثي، والمستشار المالي لوزارة التربية والتعليم محمد سالم، ومن جمعية مستهلكي الخدمات المصرفية د.عودة مشارقة، ورئيس مجلس إدارة الشبكة الفلسطينية للإقراض (شراكة) علاء سيسالم، ونائب رئيس برنامج التعليم في وكالة الغوث الدولية وحيد جبران، ورئيس مجلس إدارة الاتحاد الفلسطيني لشركات الأوراق المالية جمال علاء الدين، ورئيس مجلس إدارة اتحاد شركات التأمين أنور الشنطي، ومستشار شؤون البرامج من وزارة التنمية الاجتماعية أيمن صوالحة، وذلك بحضور مدير عام هيئة سوق رأس المال براق النابلسي، ومدير دائرة انضباط السوق في سلطة النقد علي فرعون، ومديرة العلاقات العامة والاتصال آيرين سعادة.

وبنهاية الاجتماع توجه كل من محافظ سلطة النقد ورئيس مجلس ادارة هيئة سوق راس المال بالشكر والتقدير لمؤسسة التحالف العالمي للشمول المالي AFI الممول الرئيسي للمشروع وللوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ ولكافة المؤسسات التي ساهمت في بناء الاستراتيجية مشيرين الى الدور الهام الذي قامت به لجنة ادارة مشروع الاستراتيجية في انجاز المشروع بالشكل الامثل والموعد المحدد. وستكون الفترة القادمة مخصصة لتحضير الوثيقة ومرفقاتها تمهيداً لرفعها لمجلس الوزراء لاعتمادها بشكل رسمي من قبل مجلس الوزراء.

بيان صادر عن هيئة سوق رأس المال الفلسطينية بخصوص ما يسمى شركة ضامن للتأمين والاستثمار

تعلن هيئة سوق رأس المال الفلسطينية بأن ما يسمى " شركة ضامن للتأمين والاستثمار" التي تم الإعلان عنها في غزة لم تتقدم بطلب لمنحها ترخيصاً لممارسة أعمال التأمين في فلسطين وفقا لأحكام قانون التأمين رقم (20) لسنة 2005 وقانون هيئة سوق رأس المال رقم (13) لسنة 2004 والتي أوجبت على أي شركة تأمين الحصول على الترخيص اللازم من الهيئة بصفتها الجهة الوحيدة المخولة بموجب القانون بمنح التراخيص اللازمة لشركات التأمين.

وبناء عليه فان هيئة سوق رأس المال الفلسطينية تعلن للجمهور الكريم عدم قانونية ما يسمى " شركة ضامن للتأمين والاستثمار" وعدم قانونية الدعوة للاكتتاب فيها، وتحذر من التعامل معها، نظرا لما يترتب على ذلك من مخاطر على حملة البوالص، وتهيب بالجمهور التعامل فقط مع شركات التأمين المرخصة من الهيئة، والتأمين لدى الشركات المجازة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية لممارسة أعمال التامين فقط. مع احتفاظ الهيئة باتخاذ كافة الإجراءات القانونية بهذا الخصوص .

هيئة سوق رأس المال الفلسطينية تنجز الدفعة الثالثة من التسويات الودية للتعويضات المترتبة على شركة مصر للتأمين ( الشركة الأهلية المصرية للتأمين سابقاً).

أنجزت هيئة سوق رأس المال الفلسطينية وشركة مصر للتأمين ( الشركة المنقول لها التزامات الشركة الأهلية المصرية للتأمين في فلسطين)، الدفعة الثالثة لعدد من التسويات الودية لمجموعة من المتضررين الذين لهم حقوق في ذمة الشركة الأهلية المصرية للتأمين في فلسطين، وجاء هذا الإعلان عقب الاجتماع الذي عقد في سفارة دولة فلسطين في العاصمة الأردنية عمان مؤخراً بين وفد من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية والذي ضم كل من السيد أيمن الصباح – مدير عام الإدارة العامة للشؤون المالية والإدارية، والأستاذ أمجد قبها – مدير دائرة الشؤون القانونية في الهيئة، ووفد من شركة مصر للتأمين، والذي ضم كل من الأستاذ علي قاسم – رئيس القطاع القانوني، والأستاذ محمد حسين – محامي أول بالقطاع القانوني، والأستاذ أحمد السيد وحيد – محامي ثاني بالقطاع القانوني في الشركة، حيث قامت شركة مصر للتأمين بدفع المبالغ المالية التي تم الاتفاق عليها مع المتضررين للتسوية الملفات العالقة بينهم وبين الشركة.

ويأتي هذا اللقاء استكمالاً للقاءات والتفاهمات التي تمت بين هيئة سوق رأس المال وشركة مصر للتأمين، ولا سيما إنجاز الدفعة الأولى والدفعة الثانية من التسويات التي توصلت إليها هيئة سوق رأس المال مع شركة مصر للتأمين خلال الأعوام 2015، 2016 لعدد من المتضررين في فلسطين الذين لهم حقوق في ذمة الشركة الأهلية المصرية للتأمين، والتي كانت عاملة في سوق التأمين الفلسطيني منذ عام 1994، وغادرت سوق التأمين الفلسطيني في نهاية عام 2000 دون إنهاء وتسوية التزاماتها تجاه حملة وثائق التأمين والمستفيدين منها، ومنذ تأسيس هيئة سوق رأس المال الفلسطينية، بذلت الهيئة جهوداً حثيثة لجمع ملفات مطالبات المتضررين الذين لهم حقوق في ذمة شركة التأمين الأهلية المصرية، كما عقدت عدة لقاءات وتفاهمات مع شركة التأمين الأهلية المصرية ثم شركة مصر للتأمين " المنقول لها كافة التزامات شركة التأمين الأهلية المصرية " لتسوية كافة المطالبات المستحقة عليها أثناء ممارستها لأعمال التأمين في فلسطين، وذلك من منطلق واجب الهيئة القانوني بحماية حقوق المؤمن لهم والمستفيدين من خدمات التأمين.

وفي هذا السياق تهيب هيئة سوق رأس المال بكافة الأشخاص أو وكلائهم الذين لهم حقوق في ذمة الشركة الأهلية المصرية للتأمين، بضرورة التوجه إلى مقر هيئة سوق رأس المال الفلسطينية لتسوية ملفاتهم والحصول على مستحقاتهم من الشركة وفق الأصول.

هيئة سوق رأس المال تحدد مواعيد عملها خلال شهر رمضان

تتقدم هيئة سوق رأس المال الفلسطينية من الأمة العربية والإسلامية
عامة، وشعبنا الفلسطيني خاصة بأسمى آيات التهاني والتبريكات بمناسبة حلول شهر
رمضان الفضيل، وبهذه المناسبة يكون دوام الهيئة خلال الشهر الفضيل من يوم الأحد
حتى الخميس من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة الثانية ظهراً.