هيئة سوق رأس المال بالشراكة مع سلطة النقد تطلقان فعالية اليوم العربي للشمول المالي بالتعاون مع منتدى شارك الشبابي

               new_24_4_2019.jpg     

أطلقت سلطة النقد الفلسطينية، وهيئة سوق رأس المال، وبالتعاون مع منتدى شارك الشبابي، فعالية اليوم العربي للشمول المالي ، بحضور معالي محافظ سلطة النقد السيد عزام الشوا، ومدير عام هيئة سوق رأس المال السيد براق النابلسي، والمدير التنفيذي لمنتدى شارك الشبابي السيد بدر زماعرة، وعدد من مدراء سلطة النقد والمدراء العامين في الهيئة والمدراء العامين والإقليميين للبنوك ومؤسسات الإقراض العاملة في فلسطين بالإضافة الى مدراء عدد من شركات التأمين والتأجير التمويلي والأوراق المالية.

وتم إطلاق فعالية اليوم العربي للشمول المالي، في قرية الشباب في كفر نعمة بمدينة رام الله، وفي منتجع الشاليهات بمدينة غزة، حيث تم استضافة عدد من طلبة الجامعات، وأقيم لهم نشاط "تحدي الشمول المالي" الذي يحوي على مجموعة من الأنشطة والتحديات التفاعلية تتعلق بالأمور المالية والمصرفية ، وذلك بهدف إطلاعهم على مفهوم الشمول المالي وأهدافه.

 وفي كلمته في افتتاح الفعالية أكد معالي السيد عزام الشوا أن  سلطة النقد اتخذت منذ عدة سنوات مجموعة من الإجراءات والخطوات التي تعمل على تعزيز نسب الشمول المالي في فلسطين من خلال تعزيز القدرات المالية لكافة فئات المجتمع، وتطوير البنية التحتية والأنظمة والاطر الرقابية التي تساعد على تحسين انتشار الخدمات المصرفية وخاصة خدمات التقنيات المالية الحديثة وتشجيع الابتكار في هذا المجال، وبما يشمل ذلك إعداد منتجات وخدمات مصرفية خاصة وموجهة للفئات المستهدفة واتخاذ المبادرات في تعزيز البيئة القانونية لحماية حقوق مستهلكي هذه الخدمات والمنتجات.

وأعلن معالي المحافظ الشوا خلال الفعالية عن إطلاق تعليمات حساب الشمول المالي في فلسطين والتي تمكن فئات المجتمع المختلفة وخاصة الأفراد من ذوي الدخل المحدود والمتوسط والرياديين والعاملين مع المنصات الإلكترونية الاقليمية والدولية من فتح حساب مصرفي بشروط محددة ومواصفات مميزة.

وأشار معالي الحافظ إلى أن تلك التعليمات تتيح لكافة المواطنين المؤهلين قانونياً لفتح حساب مصرفي من استخدام المنتجات والخدمات المصرفية الأساسية الأخرى، بهدف تعزيز ثقافة الادخار لديهم وتعمل على تسهيل إجراء معاملاتهم المالية المختلفة وبالتالي تحسين مستواهم المعيشي مما ينعكس إيجاباً على الاستقرار المالي والتنمية الاقتصادية الشاملة.  

هذا وقد أشار مدير عام الهيئة السيد براق النابلسي أن الهيئة تعمل على تعزيز الشمول المالي من خلال القيادة المشتركة مع سلطة النقد وبمشاركة كافة القطاعات المالية ذات العلاقة لتوجيه الجهود والمبادرات الرامية الى زيادة نسبة الشمول المالي في فلسطين والبالغة 36% لتصبح 50% مع نهاية العام 2025، كما أكد السيد النابلسي ان الهدف الرئيسي لهذه المبادرات هو تذليل العراقيل امام فئة الشباب الفلسطيني لتسهيل النفاذ الى الخدمات المالية والوصول الى مصادر التمويل، وتشجيع الأفكار الخلاقة لديهم من خلال زيادة الوعي والثقافة المالية لدى هذه الفئة الهامة والتي تشكل ثلث المجتمع الفلسطيني، حيث ان إدماج فئات المجتمع كافة في القطاع المالي الرسمي وتحديداً فئة الشباب له الشأن الكبير في تحريك عجلة الاقتصاد وبالتالي مواجهة تحدي البطالة الذي يعتبر أحد أسمى أهداف الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي.

 وأضاف السيد النابلسي أن الهيئة تقوم بتطوير منتجات وخدمات مالية من شأنها تعزيز الشمول المالي مثل التأمين متناهي الصغر وغيره من المنتجات التي تستهدف الفئات المعنية بالشمول المالي في المجتمع، كما تعمل الهيئة على مراجعة وتطوير الأطر القانونية الناظمة لعمل قطاعاتها لتكون أكثر ملائمة لمتطلبات الشمول المالي، بالإضافة الى تنفيذها للمبادرات الخاصة ببناء قدرات المواطنين والمجتمع الفلسطيني ككل، كحملة التأمين الشاملة التي أطلقتها الهيئة في بداية العام. كما أكد السيد النابلسي على تركيز الهيئة باستكمال الجهود المتعلقة بتنشيط قطاع التأجير التمويلي كأداة تمويلية بديلة وهامة لتلبية احتياجات ريادي الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة.

من جهته أكد المدير التنفيذي لمنتدى شارك الشبابي السيد بدر زماعرة على أهمية رفع وعي الشباب تجاه القضايا المالية والمصرفية من خلال سلسلة الفعاليات المكثفة الخاصة بالشمول المالي والتي تعتمد على المنهج التفاعلي وذات طابع شبابي.

 واعتبر زماعرة أن استضافة قرية الشباب في كفر نعمة فعاليات الإطلاق تحمل أكثر من مدلول هام وإيجابي يساهم في إيصال المفاهيم للشباب بطرق سلسلة.

وتستمر فعالية اليوم العربي للشمول المالي على مدار ثلاثة أيام حيث ستقام منصات شبابية في الجامعات بحيث يتم استضافة تجارب لرياديين شباب أقاموا مشاريع من خلال استفادتهم من الخدمات المصرفية، بالإضافة إلى تنفيذ عروض مسرحية هادفة حول الشمول المالي، ونشر العديد من الفيديوهات التوعوية حول مواضيع مصرفية ومالية.

 يشار إلى أن اليوم العربي للشمول المالي هو فعالية سنوية أقرّه مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية يقام برعاية صندوق النقد العربي في الـ 27 من نيسان من كل عام، بهدف تعزيز الشمول المالي لدى كافة فئات المجتمع في الدول العربية.




هيئة سوق رأس المال تعقد لقاء حول تهيئة البرامج الالكترونية

                                     new_18_4_2019.jpg

عقدت هيئة سوق رأس المال من خلال الإدارة العامة للأوراق المالية اجتماع تمهيدياً مع ممثلي شركات الأوراق المالية الأعضاء وبحضور كل من بورصة فلسطين وشركة اسراء للبرمجة والكمبيوتر (الجهة المزودة للبرامج المحاسبية) وذلك يوم الاثنين الموافق 15/4/2019، تم خلاله مناقشة موضوع تهيئة البرامج الالكترونية لدى شركات الاوراق المالية الأعضاء، والاتفاق على استحداث تقارير فنية تسعى الهيئة الى انفاذها في المرحلة المقبلة تزامناً مع عملية التقييم المتبادل لدولة فلسطين في العام 2020 على يد فريق من الخبراء المختصين في شؤون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، حيث تستلزم عملية التقييم المتبادل قيام المقيّمين بفحص ومراجعة جميع القوانين والضوابط الحالية الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب للدولة محل التقييم للوقوف على مدى فعاليتها ومطابقتها للتوصيات الدولية.

وفي نهاية الجلسة اتفق جميع الأطراف على أهمية استكمال تطوير البنية التحتية الخاصة بمنظومة مراقبة عمليات غسل الاموال وتمويل الإرهاب من خلال التعامل بالأوراق المالية، والى ضرورة التعاون مع الجهة المزودة للبرامج الالكترونية من أجل تلبية الاحتياجات الرقابية والى تحديد المتطلبات الفنية بشكل واضح تمهيداً للشروع في تهيئة البرامج الالكترونية.




مراعاة لظروف موظفي القطاع العام هيئة سوق رأس المال تجيز اصدار بوالص تأمين مركبات لمدة ستة شهور

مراعاة للظروف التي يمر بها موظفي القطاع العام، أصدرت هيئة سوق رأس المال تعليماتها لشركات التأمين، بإصدار وثائق تأمين لمدة ستة شهور لمركبات موظفي القطاع العام إذا رغب موظفي القطاع العام بذلك، بعد التحقق من أن مالك المركبة من موظفي القطاع العام والتأكد من أن ترخيص المركبة لمدة ستة شهور.

وأشار السيد براق النابلسي مدير عام الهيئة أن هذا القرار يأتي بتوجيهات مباشرة من مجلس ادارة الهيئة، مراعاة للظروف الحالية التي يمر بها موظفي القطاع العام نتيجة للاجراءات التقشفية للحكومة الفلسطينية بسبب سياسات الاحتلال وخصم مستحقاتنا الضريبية وعدم استلام موظفي القطاع العام لكامل رواتبهم.

وأفاد السيد النابلسي، أن قرار هيئة سوق رأس المال يأتي انسجاماً وقرار وزارة النقل والمواصلات بالسماح بتجديد رخص تسيير مركبات موظفي القطاع العام لمدة ستة شهور.




برعاية هيئة سوق رأس المال شركات التأمين تنضم لنظام الاستعلام الائتماني الموحد

 

new_17_3_2019.jpg
 

برعاية
هيئة سوق رأس المال، وقعت شركات التأمين الفلسطينية يوم الخميس الماضي على
اتفاقيات انضمامها لنظام الاستعلام الائتماني الموحد وذلك في مقر سلطة النقد
الفلسطينية، ويأتي ذلك تتويجاً لجهود الهيئة في حث الشركات للانضمام الى نظام
الاستعلام الائتماني الموحد الصادر عن سلطة النقد والاستفادة من المزايا التي
يقدمها هذا النظام لشركات التأمين الأمر الذي يسهم في تعزيز استقرارها وسلامة
استدامتها المالية وتعزيز نسب السيولة لديها.

وأوضح
السيد براق النابلسي، مدير عام الهيئة انه وبتوجيهات مباشرة من مجلس إدارة الهيئة،
عملت الهيئة في الأشهر الأخيرة على حث شركات التأمين للانضمام الى نظام الاستعلام
الائتماني الموحد الصادر عن سلطة النقد، بهدف تعزيز سلامة واستقرار قطاع التأمين
الفلسطيني حيث عملت الهيئة على تذليل كافة العقبات التي تحول دون ربط شركات
التأمين بهذا النظام الهام بالتعاون والتنسيق مع سلطة النقد، وذلك في اطار سعي
الهيئة المستمر نحو تطوير قطاع التأمين وتعزيز قدرة شركات التأمين على مواجهة
وادارة الأخطار الائتمانية المرتبطة بعملها، مما ينعكس ايجاباً على الوفاء
بالتزاماتها التأمينية.

وأضاف
السيد النابلسي، أن ربط شركات التأمين بنظام الاستعلام الائتماني الموحد يمكنها من
الاستفادة من المزايا التي يوفرها هذا النظام والذي يضم قاعدة بيانات تقوم بتوفير
بعض المعلومات الائتمانية والديموغرافية ذات العلاقة عن الأشخاص المتعاملين مع
شركات التأمين إضافة الى تصنيفهم على نظام الشيكات المعادة.

وهذا
الأمر يساعد شركات التأمين وبشكل مباشر في التعرف على عملائها من حملة الوثائق قبل
قبول استلام الشيكات الخاصة بهم تسديدا لقيمة أقساط بوالص التأمين الخاصة بهم بما
يشمل الشيكات الآجلة، الامر الذي يسهم في تعزيز السيولة لدى هذه الشركات ويجنبها
من المخاطر الائتمانية لحملة الوثائق تحديداً عند استلام الشيكات المستحقة أو الآجلة
وبالتالي يعزز من جودة الذمم المدينة لدى هذه الشركات وتخفيض نسب التعثر في هذه
الذمم.

وأشار
السيد النابلسي أن استخدام هذا النظام من قبل شركات التأمين المرخصة من قبل الهيئة
يسهم في تعزيز الاستقرار المالي بشكل عام لما يشكله قطاع التأمين من اهمية في
النظام المالي الفلسطيني. ويساعد في تعزيز قدرة شركات التأمين في اتخاذ القرار
الائتماني السليم ويخفض المخاطر الائتمانية التي تواجهها هذه الشركات، ويأتي
استجابة للمتطلبات والضوابط الرقابية التي تفرضها الهيئة على شركات التأمين بهدف
زيادة سيولتها وضمان قدرتها على الوفاء بالتزاماتها التأمينية اتجاه حملة الوثائق،
وتخفيض درجات التعرض للمخاطر ومن ضمنها المخاطر الائتمانية التي تواجهها هذه
الشركات.




بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة ومنتدى سيدات الاعمال هيئة سوق رأس المال تعقد لقاء متخصصاً حول التأجير التمويلي 

new-3-7-2019.jpg

عقدت هيئة سوق رأس المال الفلسطينية وبالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة في فلسطين ومنتدى سيدات الاعمال في مدينة رام الله مؤخراً لقاءً تدريبياً متخصصاً حول قطاع التأجير التمويلي والبدائل التمويلية التي يوفرها للمنشآت الصغيرة ومتوسطة الحجم وخاصة تلك التي تملكها النساء واستهدف اللقاء التدريبي المتخصص مجموعة من النساء الرياديات من الضفة الغربية وقطاع غزة.

 ويأتي هذا اللقاء على هامش مشروع المحطة الواحدة "بطولات نسائية" وهو مشروع ينفذه منتدى سيدات الاعمال وشركة هيدواي بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة وبتمويل من مؤسسة التعاون الإيطالي للتنمية لمجموعة من النساء لبناء وتعزيز قدراتهن وإدارة مشاريعهن الريادية بما يتناسب مع احتياجات السوق، وبما يمكنهم من المشاركة الفاعلة في سوق العمل بوما يحقق الوصول الى فرص اقتصادية مستدامة.

وافتتحت اللقاء السيدة دعاء وادي المديرة التنفيذية لمنتدى سيدات الأعمال التي أشارت في كلمتها عن الدور الذي يقوم به المنتدى في دعم وتطوير مهارات السيدات الرياديات في مجال الأعمال مؤكده على ان هذا اللقاء يأتي ضمن مجموعة من اللقاءات التي ينفذها المنتدى مع المؤسسات الشريكة انطلاق من استراتيجيته في بناء شركات مع الجهات ذات العلاقة بهدف تعريف الرياديات بالفرص المتاحة لديهن وكيفية استثمارها، وفي مداخلتها عرفت السيدة لينا غبيش مدير عام الإدارة العامة للرهن العقاري والتأجير التمويلي المشاركات بالهيئة والقطاعات التي تشرف عليها وتحديداً قطاع التأجير التمويلي وكونه يمثل أحد البدائل التمويلية للمنشآت الصغيرة ومتوسطة الحجم والذي يسهم في تحسين وتوسيع أنشطتها الاقتصادية ومساعدتها في اقتناء الاصول المنتجة للدخل، حيث أن التأجير التمويلي يقوم على أن الثروات تتحقق باستخدام الاصول لا بامتلاكها، كما قدم كل من السيد يزن  نزال، مدير المخاطر في شركة الاجارة الفلسطينية، والسيد حامد طه المدير المالي والإداري في الشركة في مداخلتهما تعريفاً بالشركات العاملة في القطاع والمرخصة من قبل الهيئة وآلية الاستفادة من الخدمات التي تقدمها هذه الشركات إضافة الى المعالجة المحاسبية والضريبية لعقود التأجير التمويلي وآلية إدماجها في ميزانيات المشاريع، كما تم تخصيص الجزء الأخير من اللقاء للنقاش مع المشاركات وبحث التوصيات بالخصوص، ويذكر أن اللقاء الذي امتد لساعتين ونصف شهد تفاعلاً ملحوظا من المشاركات حيث تم تقديم العديد من الأمثلة العملية والاجابة عن جميع الأسئلة التي طرحت.

ويسهم تنفيذ هذا اللقاء المتخصص في تعزيز الشمول المالي في فلسطين وذلك من خلال تسهيل وصول قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بما يشمل المشاريع الريادية الى مصادر التمويل المختلفة التي تناسب احتياجاتهم ومن ضمنها تلك المنشآت التي تملكها النساء، الذي يأتي منسجماً والاهداف الواردة في الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي في فلسطين، ويساهم في تحقيق أحد أهداف الهيئة الاستراتيجي في تعزيز الوعي لدى فئات المجتمع المختلفة بأهمية قطاع التأجير التمويلي كما يتكامل مع استراتيجية ورؤية هيئة الامم المتحدة للمرأة في تعزيز حصول النساء على دخل مستدام وعمل لائق واستقلالية اقتصادية من خلال سياسات وطنية تسهم في تحسين ظروف عمل لائقة والوصول الى فرص اقتصادية افضل لنساء فلسطين وزيادة في عدد النساء اللواتي يملكن ويدرن المنشآت الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.​​




هيئة سوق رأس المال تقر مجموعة من التعليمات الناظمة لعمل قطاع الأوراق المالية

أقر
مجلس إدارة هيئة سوق رأس المال خلال جلسته التي عقدت مؤخراً مجموعة من التعليمات
الناظمة لعمل قطاع الأوراق المالية الفلسطيني، حيث أقر المجلس التعليمات الناظمة
بشأن ترخيص الحافظ الأمين، والتي ستساهم في تفعيل دور الحافظ الأمين بتخفيض مخاطر
تسوية العمليات الناتجة عن تعاملات العملاء المتعاقدين معه، وذلك عبر انضمام
الحافظ الأمين بصفته عضواً في دورة التسوية النقدية وفق إجراءات وتعليمات التسوية
المعمول بها لدى بورصة فلسطين، بحيث يصبح الحافظ الأمين طرفا أساسيا في تسوية أثمان
الأوراق المالية المتداولة والتي تتم لصالح عملائه.

كما تهدف
هذه التعليمات إلى الحفاظ على مصالح وحقوق شركات الأوراق المالية من خلال تخفيض
مخاطر التسوية النقدية والمحافظة على كفاية رأس المال العامل، والالتزام بمتطلبات
الملاءة المالية، وإرساء العدالة لجميع شركات الوساطة المرخصة من قبل الهيئة في
التعامل مع جميع شركات الحافظ الأمين وعملائهم، وذلك من خلال تحمل الحافظ الأمين
مسؤولية تنفيذ تسوية صفقات عملائه.

كما
وافق مجلس إدارة الهيئة على تخفيض الحد الأدنى لكفالة سقف التداول المقدمة من قبل
الشركات الاعضاء لصالح بورصة فلسطين بحيث تصبح قيمة الحد الأدنى لقيمة الكفالة نصف
مليون دولار امريكي، الامر الذي يساهم في تخفيض الرسوم المستحقة على شركات الأوراق
المالية ويعزز السيولة النقدية للشركات التي تقدم تأمينات نقدية لقاء اصدار تلك
الكفالات، وتجدر الإشارة بأن جميع شركات الأوراق المالية الأعضاء تلتزم بتقديم
ضمان تقاص صفقات التداول اليومية في السوق على شكل خطاب ضمان لصالح الجهة الضامنة
للتسوية سواء كانت بنك التسوية، أو السوق عبر مركز الإيداع والتحويل، بحيث تكون
ضمانات التقاص صادرة من بنك معتمد بموجب تعليمات التسوية أو عبر إيداع مبلغ نقدي
بقيمة الكفالة لصالح الجهة الضامنة للتسوية.​

في السياق
ذاته أقر مجلس إدارة الهيئة تعليمات ناظمة بشأن تعاملات المطلعين المتعاملين في
بورصة فلسطين وفق أفضل الممارسات الدولية، حيث حددت التعليمات المذكورة طبيعة المعلومات
الجوهرية التي تؤثر على سعر الورقة المالية وتعريف قائمة المطلعين لتصبح أكثر
شمولية بما يتناسب مع أحكام قانون الأوراق المالية رقم (12) لسنة 2004، وذلك عبر
تعزيز وإرساء مبادئ الشفافية والنزاهة ورفع جودة الإفصاح أمام جمهور المستثمرين في
بورصة فلسطين.

ويأتي
ذلك ضمن سعي الهيئة المستمر والمتواصل إلى تطوير الأطر التشريعية الخاصة بعمل القطاعات
التي تشرف
عليها
وتحديداً قطاع الاوراق المالية وذلك بما يتوافق مع أفضل الممارسات والمعايير
الدولية وتحديداً الصادرة عن المنظمة الدولية للهيئات المشرفة على أسواق المال
ايوسكو
IOSCO” “، كما يأتي ذاك انسجاما وأهداف الهيئة
الاستراتيجية والدور الهام المناط بها في حماية حقوق المتعاملين في قطاع الأوراق
المالية وتنشيط وتعميق عمل هذا القطاع.




مجلس الوزراء يصادق على النظام المالي والإداري لهيئة سوق رأس المال

صادق مجلس الوزراء في جلسته رقم 234 المنعقدة بتاريخ 27/12/2018 على مشروع النظام المالي والإداري لهيئة سوق رأس المال، والذي تم نشره في الجريدة الرسمية (الوقائع الفلسطينية) بتاريخ 19/2/2019 في عددها رقم 152 وحمل الرقم (20) لسنة 2018 وأصبح سارياً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

ويأتي صدور النظام من قبل مجلس الوزراء بعد اعتماد مشروع النظام من قبل مجلس إدارة الهيئة، وذلك استكمالاً لجهود الهيئة في تنفيذ خطتها الاستراتيجية تحديداً تلك الأهداف المرتبطة بتطوير البيئة الممكنة لعمل الهيئة بما يشمل الأطر القانونية الناظمة لعمل الهيئة سواءً على المستوى الداخلي أو على المستوى الرقابي والاشرافي للقطاعات التي تشرف عليها، حيث عمل مجلس إدارة الهيئة خلال الأشهر الأخيرة على اعتماد وإقرار مجموعة من مشاريع التشريعات وإصدار مجموعة أخرى من التعليمات ذات العلاقة بالقطاعات التي تشرف عليها.

ويتضمن النظام المالي والإداري للهيئة 52 مادة تكفل للهيئة تحقيق أهدافها وممارسة المهام الموكلة لها بفاعلية وشفافية استناداً لأحكام  المادة 2 من قانون هيئة سوق رأس المال رقم 13 لعام 2004 بخصوص تأسيس الهيئة وتمتعها بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري والأهلية القانونية لمباشرة جميع الاعمال والتصرفات التي تكفل لها تحقيق غاياتها، ويأتي صدور النظام المالي والإداري رقم (20) لسنة 2018 ليشمل كافة النواحي المالية والإدارية للهيئة وبما يتوافق مع متطلبات الشفافية وتعزيز الحوكمة في النواحي المالية والإدارية لأعمالها.




هيئة سوق رأس المال تعقد لقاءً متخصصاُ حول قطاع التأمين

  new-28-2-2019.jpg          

عقدت هيئة سوق رأس المال يوم الأربعاء الموافق 27/2/2019 لقاءً متخصصاً حول قطاع التأمين والإطار القانوني الناظم لهذا القطاع في فلسطين وذلك في مقر الهيئة في مدينة البيرة، واستهدف اللقاء مجموعة من طلبة درجة الماجستير في القانون من جامعة النجاح الوطنية.

وتناول اللقاء المتخصص الذي امتد لساعتين ونصف عدة محاور حيث أستهل اللقاء الدكتور بشار أبو زعرور مدير عام الإدارة العامة للدراسات والتطوير بالهيئة بالتعريف بدور الهيئة في الرقابة والإشراف على القطاعات المالية غير المصرفية في فلسطين وتحديداً قطاع التأمين إضافة إلى دور الهيئة في تنمية وتطوير هذا القطاع من خلال تطوير وإطلاق برنامج الشهادات المهنية المتخصصة بالتأمين، كما استعرض السيد أمجد جدوع مدير عام الإدارة العامة للتأمين في الهيئة في مداخلته أهم الإنجازات والتحديات التي تواجه الإدارة العامة للتأمين في عملها الناظم لهذا القطاع  إلى جانب عرض أهم البيانات الإحصائية الخاصة به والمنتجات التي يوفرها تحديداً الإلزامية منها ودورها في توفير الحماية التأمينية للمجتمع، وفي مداخلته تحدث الأستاذ أمجد قبها مدير دائرة الشؤون القانونية في الهيئة وبشكل معمق حول الاطار  القانوني الناظم لعمل قطاع التأمين والتحديات القانونية التي تواجه عمله وتقاطعها مع القوانين الأخرى ذات العلاقة إضافة الى أهم المستجدات التشريعية بالخصوص.

ويذكر أن هذا اللقاء يأتي منسجماً واستراتيجية الهيئة في زيادة الوعي لدى فئات المجتمع المختلفة بقطاع التأمين الفلسطيني، وتحديداً لدى طلبة الجامعات الفلسطينية حيث تسعى الهيئة وبالتعاون مع شركائها لترسيخ سياسة تهدف إلى الاستثمار في الفكر والوعي المالي لدى جيل المستقبل لتحقيق التنمية الثقافية المستدامة لديه من أجل إعداده وتأهيله للتعامل مع المؤسسات المالية مستقبلاً بشكل مهني، كما يسهم هذا اللقاء في تعزيز الشمول المالي في فلسطين.​




هيئة سوق راس المال تعقد ورشة عمل متخصصة بشأن مراجعة معايير الملاءة المالية لشركات الأوراق المالية

عقدت هيئة سوق رأس المال من خلال الإدارة العامة للأوراق المالية ورشة عمل متخصصة مع ممثلي شركات الأوراق المالية الاعضاء وذلك يوم الثلاثاء الموافق 12/2/2019، تم خلالها مناقشة توجه الهيئة القاضي بتطوير التعليمات رقم (5) لسنة 2007 بشأن معايير الملاءة المالية لشركات الأوراق المالية، وبما يتماشى والممارسات الفضلى المتبعة في هيئات الأوراق المالية دولياً في هذا المجال. كما تم مناقشة أهمية تحديث هذه التعليمات استنادا الى عنصري السيولة والمخاطر كأداتي قياس ضمن معاملات ترجيح معينة يتم على أساسها تعديل قيمة الأصول المملوكة للشركة وفق درجة المخاطر المحيطة بكل أصل من تلك الأصول، والذي يأتي إنسجاماً مع مخرجات الدراسات التي كان قد أعدها البنك الدولي سابقاً في دراسة بعض من تشريعات الهيئة. وفي نهاية الجلسة اتفق جميع الأطراف على أهمية رفع كفاءة شركات الأوراق المالية في إدارة المخاطر المرتبطة بأنشطتهم بما في ذلك مخاطر الائتمان ومخاطر السوق والمخاطر التشغيلية، مثمنين جهود الهيئة في إطار سعيها الدائم إلى الارتقاء بمستوى أداء شركات الاوراق المالية الأعضاء.

ويذكر أن عقد هذه الورشة يأتي انسجاما وسياسة الهيئة في التشاور مع القطاعات التي تشرف عليها وكافة الأطراف ذوي العلاقة سعياً منها للتواصل المستمر معهم واطلاعهم على كافة المستجدات وإشراكهم بكافة أنشطتها وتحديداً تلك الهادفة إلى تطوير الأطر الرقابية والقانونية للقطاعات التي تشرف عليها.




هيئة سوق راس المال تعقد ورشة عمل متخصصة مع مسؤولي امتثال البورصة وشركات الأوراق المالية

          &#16#160;         new-10-2-2019.jpg

اجتمعت هيئة سوق رأس المال من خلال الإدارة العامة للأوراق المالية وبالتعاون مع وحدة المتابعة المالية مع مسؤولي امتثال البورصة وشركات الأوراق المالية لمناقشة خطة وإجراءات العمل الواجب اتباعها خلال الأعوام 2019 و2020، حيث قام السيد مراد جدبه مدير عام الإدارة العامة للأوراق المالية خلال اللقاء باستعراض أهم التوصيات المنبثقة عن نتائج التقييم الوطني للمخاطر في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتركيز على رفع كفاءة العمليات استعدادا للتقييم المتبادل في العام 2020.كما تم تسليط الضوء من جانب السيد عمر البشير ممثل وحدة المتابعة المالية على أهم تصنيفات جودة متغيرات المدخلات بناءً على دراسة فريق التقييم لنقاط القوة والضعف في كل متغير، وتم عرض بشكل موجز عن تحليل تلك المتغيرات ومسببات منح التصنيفات لكل متغير. وفي نهاية الجلسة، اتفق جميع الأطراف على أهمية الاعداد للمرحلة المقبلة مثمنين جهود الفريق في المساهمة في بناء الاقتصاد الوطني على أساس قاعدة الشرعية وتعزيز أسس النزاهة والشفافية في القطاع المالي.