هيئة سوق رأس المال تعقد لقاء متخصصاً حول التأجير التمويلي في جامعة النجاح الوطنية

عقدت هيئة سوق رأس المال لقاءً متخصصاً حول “الإطار القانوني للتأجير التمويلي وتطبيقاته العملية”، حيث استهدف اللقاء مجموعة من طلبة ماجستير القانون الخاص في جامعة النجاح الوطنية.

وأستهل اللقاء الذي عقد في مقر الجامعة بمدينة نابلس واستمر لمدة ساعتين ونصف بكلمة افتتاحية من عمادة كلية القانون بالجامعة التي رحب بها بالحضور الكريم، تلاها مداخلة قدمتها السيدة لينا غبيش مدير عام الإدارة العامة لتمويل الرهن العقاري والتأجير التمويلي في الهيئة عرفت خلالها الطلبة بمفهوم التأجير التمويلي وأنواعه، وأهم الفروق ما بين التأجير التمويلي والتمويل المصرفي، ودور الهيئة الرقابي من خلال الإدارة العامة لتمويل الرهن العقاري والتأجير التمويلي في تنظيم القطاع وتنميته وتطويره، كما استعرضت السيدة غبيش أهم الإحصائيات حول سوق التأجير التمويلي في فلسطين والتطبيقات والممارسات العملية فيه، وفي مداخلته عرف الأستاذ أمجد قبها مدير دائرة الشؤون القانونية في الهيئة الطلبة بالاطار التشريعي الناظم لعمل قطاع التأجير التمويلي في فلسطين، حيث تم استعراض أهم مواد القرار بقانون رقم (6) لسنة 2014م بشأن التأجير التمويلي وآلية عمل سجل الأموال المنقولة المتواجد في وزارة الاقتصاد الوطني، كما تم التطرق الى عقود التأجير التمويلي وآليتها وأطرافها إضافة الى أهم التحديات القانونية التي تواجه عمل القطاع.

ويذكر أن هذا اللقاء يأتي منسجماً واستراتيجية الهيئة في زيادة الوعي لدى فئات المجتمع المختلفة بقطاع التأجير التمويلي، وتحديداً لدى طلبة الجامعات الفلسطينية حيث تسعى الهيئة وبالتعاون مع شركائها لترسيخ سياسة تهدف إلى الاستثمار في الفكر والوعي المالي لدى جيل المستقبل لتحقيق التنمية الثقافية المستدامة لديه من أجل إعداده وتأهيله للتعامل مع المؤسسات المالية مستقبلاً بشكل مهني مما يسهم في تحقيق أحد أهداف الهيئة بتعزيز الشمول المالي في فلسطين.

بيان صادر عن هيئة سوق رأس المال الفلسطينية بخصوص ما نشرته شبكة أجيال الإذاعية حول الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق

لاحقاً لما نشر عن شبكة أجيال الإذاعية وعدد من المواقع الإلكترونية بخصوص الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق، والذي تضمن إشارات إلى هيئة سوق رأس المال في النص والمرفقات ومجموعة من المعطيات غير الدقيقة فإنه كان لزاماً على الهيئة أن تقوم بتوضيح تلك الأمور على النحو التالي:

أولاً: أن القرار بقانون رقم (41) لسنة 2018 بشأن تعديل قانون التأمين رقم (20) لسنة 2005 وتعديلاته قد تم تنسيبه من قبل مجلس الوزراء بتاريخ 27/11/2018 وصدر عن فخامة الرئيس محمود عباس بتاريخ 20/12/2018 ونشر في الوقائع الفلسطينية بتاريخ 23/12/2018. وليس "بداية نيسان الماضي" كما ورد في التقرير.

ثانياً: أن التعديل الأخير الذي تم على قانون التأمين كان ضرورة قانونية، إذ سبقه تعديل آخر لم يراعي الأصول القانونية وأغفله تقرير "شبكة أجيال"، وهو القرار بقانون رقم (30) لسنة 2018 بشأن تعديل قانون التأمين رقم (20) لسنة 2005 وتعديلاته، الذي صدر بتاريخ 12/9/2018 ونشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 23/9/2018، حيث أن المادة (5) الفقرة (6) من قانون التأمين رقم (20) لسنة 2005 قد أناطت بهيئة سوق رأس المال اعداد مشاريع قوانين لتنظيم قطاع التأمين، بينما لم يعرض هذا التعديل على الهيئة كما أنه تضمن أحكاماً تتعارض مع متطلبات الحوكمة الرشيدة.

ثالثاً: أن القرار بقانون رقم (41) لسنة 2018 بشأن تعديل قانون التأمين رقم (20) لسنة 2005 وتعديلاته، قد تم إعداده من الهيئة وإرساله إلى مجلس الوزراء، بعد أن ورد إلى الهيئة تقارير من ديوان الرقابة المالية والإدارية ومجلس الوزراء، بوجوب تصويب عدد من الأمور التي كانت قائمة في الصندوق، حيث تضمن التعديل الأمور التالية:

أن يصدر مجلس الوزراء الأنظمة المالية والإدارية اللازمة لتنظيم أعمال الصندوق، كون مجلس الوزراء صاحب الولاية الدستورية والقانونية بإصدار الأنظمة، وليس عبر أنظمة صادرة عن مجلس إدارة الصندوق الذي لا يوجد له أية صلاحية قانونية بإصدار تلك الأنظمة وبالتالي ممكن أن تكون محل للطعن أمام أية جهة.
أن تخضع أعمال الصندوق لرقابة وإشراف الهيئة وفقاً لتعليمات تصدر عن الهيئة بهذا الخصوص، كون المادة (4) من قانون التأمين قد نصت على أن الهيئة تقوم بالإشراف والرقابة على تطبيق أحكام قانون التأمين (والذي يعتبر الصندوق جزءاً منها).
إعادة تشكيل مجلس إدارة الصندوق بما يحقق الحوكمة ويعزز من كفاءة ونجاعة عمل مجلس إدارة الصندوق، كما نص التعديل على وجوب إعداد نظام لعمل مجلس إدارة الصندوق.
احتوى التعديل على تنظيم منصب مدير عام الصندوق ومسؤولياته وواجباته. وبالتالي فإن الغاية من التعديل هو تصويب الأمور التي كانت موجودة لتمكين الصندوق من الاطلاع بمهامه وفق أحكام القانون وتجنباً لتضارب المصالح في الصندوق.

رابعاً: لقد تابع رئيس مجلس إدارة الصندوق قرار المجلس بالطلب من الهيئة انتداب أحد موظفيها للقيام بأعمال مدير عام الصندوق بينما يجري العمل على تعيين المدير العام الجديد ولكن الهيئة اعتذرت عن تلبية الطلب، كونها جهة الإشراف والرقابة على الصندوق.

وأخيراً، تؤكد هيئة سوق رأس المال الفلسطينية أن جميع أعمالها وقراراتها دافعها هو فقط خدمة المصلحة العامة.

هيئة سوق رأس المال ومؤسسة إنجاز فلسطين توقعان مذكرة تفاهم مشتركة

أبرمت هيئة سوق رأس المال الفلسطينية مذكرة تفاهم مع مؤسسة إنجاز فلسطين وذلك يوم الخميس الموافق 04/07/2019 في مقر الهيئة في مدينة البيرة، والتي تهدف الى تنفيذ برامج ترفع من وعي فئة الشباب والأطفال بالقطاع المالي غير المصرفي، ووقع مذكرة التفاهم معالي الدكتور نبيل قسيس رئيس مجلس إدارة هيئة سوق رأس المال والسيد بسام ولويل رئيس مجلس إدارة مؤسسة إنجاز فلسطين وبحضور كل من السادة براق النابلسي مدير عام هيئة سوق رأس المال ورانيا قطينة مدير عام مؤسسة إنجاز فلسطين وعدد من المدراء العامون ومدراء الدوائر في هيئة سوق رأس المال ومؤسسة إنجاز.

ورحب معالي الدكتور نبيل قسيس بالحضور الكريم مؤكداً على اهمية توقيع هذه المذكرة التي تأتي إطلاقاً للشراكة الاستراتيجية بين الهيئة ومؤسسة إنجاز فلسطين والرامية الى رفع نسبة الوعي لدى فئة الشباب والأطفال الفلسطيني بالقطاع المالي غير المصرفي وذلك من خلال تطوير وتنفيذ برامج توعوية متخصصة تستهدف تثقيف هذه الشريحة الحساسة من المجتمع.

كما أكد الدكتور قسيس على أن هذه المذكرة تأتي في سياق سعي الهيئة لتحقيق أحد أهدافها الاستراتيجية المتعلق بتعزيز الوعي لدى الجمهور الفلسطيني بقطاعات سوق رأس المال. بالإضافة الى مساهمتها في تعزيز الشمول المالي في فلسطين من خلال تحقيق عدد من الاهداف الواردة في الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي التي تستهدف رفع وتعزيز الثقافة والقدرات المالية لدى هذه الفئة الهامة التي تشكل ثلث المجتمع الفلسطيني وذلك تمهيداً لإدماجها في القطاع المالي الرسمي، حيث أن بناء جيل واعٍ ومثقف مالياً يعمل في المدى المتوسط والطويل على تحريك عجلة التنمية الاقتصادية وبالتالي مواجهة تحدي البطالة الذي يعتبر أحد أسمى أهداف الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي.

ومن جانبه ثمن السيد بسام ولويل هذه الشراكة بين مؤسسة انجاز فلسطين وهيئة سوق رأس المال و ورحب بالدور الهام الذي تلعبه هيئة سوق رأس المال من خلال مساهماتهم اللا محدودة في تعزيز الثقافة المالية لدى الشباب التي هي احدى الركائز الأساسية التي تسعى مؤسسة انجاز على تحقيقها والتي تساهم بشكل كبير بتأهيل شبابنا الى عالم الاعمال ومساندتهم ببناء وتطوير قدراتهم الذي نسعى كلنا للازدهار بها.

وأضاف " يجب أن نسعى جميعاً لدعم الشباب وتمكين المرأة مالياً وتشجيع تطور الشركات الناشئة ورواد الأعمال، وهذا سيتحقق عن طريق تحفيز القطاع الخاص والمؤسسات المالية والمصرفية والأطراف ذات العلاقة لممارسة دورها في نشر الوعي والثقافة المالية لتمكين وتعزيز قدرات المجتمعات المحلية"

ويذكر أن توقيع مذكرة التفاهم مع مؤسسة إنجاز فلسطين يأتي في سياق عمل الهيئة الساعي الى رفع وتعزيز الوعي بالهيئة وقطاعات سوق رأس المال وتعزيز الشمول المالي لدى المجتمع الفلسطيني وذلك بالتعاون مع المؤسسات الوطنية والشريكة وتحديداً المؤسسات التي تستهدف الشرائح المهمشة من المجتمع.

هيئة سوق رأس المال تعقد برامج لتدريب المدربين في حوكمة الشركات بالأردن

أطلقت هيئة سوق رأس المال وبالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية IFC يوم السبت الموافق 29/6/2019، برنامجين متخصصين لتدريب المدربين في مجال حوكمة الشركات في العاصمة الأردنية عمان، والذي يستهدف مدرسي الجامعات الفلسطينية من كليات الاقتصاد والعلوم الإدارية والحقوق وبرامج الدراسات العليا في المؤسسات الاكاديمية الفلسطينية الموقعة على اتفاقية التعاون المشترك ما بين الهيئة ومؤسسة التمويل الدولية لدمج مساق حوكمة الشركات في الخطط التدريسية للكليات.

ويعد برنامج دمج مساق حوكمة الشركات في المؤسسات الاكاديمية الفلسطينية احد البرامج التي تأتي تنفيذا لما ورد في استراتيجية الهيئة بخصوص تعزيز حوكمة الشركات في فلسطين، حيث عملت الهيئة وبالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية منذ إطلاق البرنامج في العام 2015 على حث الجامعات الفلسطينية على دمج مساق حوكمة الشركات في الخطط التدريسية لكليات الحقوق والاقتصاد والعلوم الإدارية بحيث تعمل مؤسسة التمويل الدولية على توفير المادة العلمية والوسائل التعليمية ذات العلاقة، وتأهيل المدرسين المناط بهم مهمة تدريس المساق، ويتم تنفيذ ذلك من خلال هيئة سوق رأس المال بموجب اتفاقية ثلاثية ما بين الجامعة المعنية والهيئة ومؤسسة التمويل الدولية، وتوج هذا الجهد حتى تاريخه بتوقيع اربعة مؤسسات أكاديمية فلسطينية على الاتفاقية الخاصة بدمج المساق، وبرعاية مباشرة من رئيس مجلس إدارة الهيئة معالي الدكتور نبيل قسيس وتوقيعه للاتفاقيات الثلاثية مع الجامعات المعنية ومؤسسة التمويل الدولية، كما أنه من المتوقع انضمام مجموعة جديدة من الجامعات والكليات وبرامج الدراسات العليا الى البرنامج خلال الفترة القادمة، إضافة الى اجتياز 1860 طالب وطالبة للمساق بنجاح من الجامعات الموقعة على الاتفاقية وحصولهم على شهادات تفيد بذلك منذ إطلاق البرنامج في العام 2015 وحتى نهاية الفصل الدراسي الأول من العام الأكاديمي 2018-2019.

وفي هذا السياق، أشار السيد براق النابلسي مدير عام الهيئة الى أن تنظيم هذا البرنامج من قبل الهيئة بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية يأتي في إطار جهود الهيئة في تعزيز حوكمة الشركات ونشر الوعي الخاص بها لدى طلبة الجامعات الفلسطينية من خلال برامج تدريب المدربين، مما يسهم في تعزيز الشمول المالي في فلسطين، ويشكل فرصة مهمة للقاء مدرسي الجامعات الفلسطينية الأفاضل مع مسؤولي وكوادر الهيئة بشكل مباشر لمناقشة آخر المستجدات الخاصة بقطاعات سوق رأس المال ودور الهيئة الرقابي.

وسيشارك في برامج التدريب التي ستعقد خلال الفترة 29/6/2019 – 4/7/2019 خبراء اقليميين من مؤسسة التمويل الدولية والهيئة والذين حضروا خصيصاً لهذا الغرض، ويستهدف البرنامج التدريبي الأول مجموعة جديدة من أساتذة الجامعات الموقعة على الاتفاقية الثلاثية، وسيتناول التدريب تعريف المشاركين على محتوى المادة التعليمية الخاصة بمساق حوكمة الشركات والتي تم توفيرها من قبل مؤسسة التمويل الدولية، إضافة الى استعراض ومناقشة أفضل الوسائل التعليمية اللازمة لتقديم المساق على أكمل وجه وأهم المستجدات في موضوع حوكمة الشركات والواقع الفلسطيني في هذا المجال، فيما يستهدف برنامج تدريب المدربين الثاني (المتقدم) أساتذة الجامعات الذين شاركوا في برامج تدريب المدربين التي عقدتها الهيئة سابقا، حيث سيتم خلال التدريب المتقدم وضع المشاركين في صورة أحدث المستجدات في موضوع حوكمة الشركات تحديدا ما يخص الدول النامية، وهو الإفصاح عن المسؤولية الاجتماعية والبيئية والحوكمةEnvironmental and Social Corporate Governance Matrix (ESG Matrix).

ويذكر أن الجولة الجديدة من برامج تدريب المدربين TOT التي تنظمها الهيئة هي الثالثة التي تعقد بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية حيث تم عقد جولتين سابقتين في العامين 2015 و2016 في العاصمة الأردنية عمان، وذلك لاحقاً للمستجدات المتلاحقة والمتسارعة في موضوع حوكمة الشركات مؤخراً، إضافة الى انضمام جامعات وكليات جديدة الى برنامج دمج مساق حوكمة الشركات، حيث شارك في الجولة الجديدة من برامج تدريب المدربين أساتذة من كليات الاقتصاد والعلوم الإدارية من جامعة القدس المفتوحة، وجامعة بيرزيت، وجامعة فلسطين التقنية- خضوري، وجامعة فلسطين الاهلية، وجامعة النجاح، وكلية الحقوق والإدارة العامة في جامعة بيرزيت، كما بلغ إجمالي عدد المشاركين من المؤسسات الاكاديمية في البرنامجين التدريبين الأول والمتقدم 35 مشارك ومشاركة، بما يشمل مجموعة من كوادر الهيئة.

الى ذلك ولاحقاً لنجاح برنامج دمج مساق حوكمة الشركات في فلسطين والذي لاقى صدى كبير محلياً ودولياً، نشرت مؤسسة التمويل الدولية IFC على موقعها الالكتروني قصة نجاح مفصلة لجهود الهيئة المتميزة في مجال تعزيز حوكمة الشركات، وذلك ضمن قسم "قصص نجاح دولية" على الموقع حول مدى تأثير المبادرات التي نفذتها هيئة سوق رأس المال ومؤسسة التمويل الدولية IFC منذ أعوام في مجال تعزيز حوكمة الشركات على الاقتصاد والمجتمع الفلسطيني تحديداً حول مساق حوكمة الشركات، ويأتي ذلك في إطار جهود الهيئة في تعزيز الشمول المالي في فلسطين، من خلال إثراء المساقات المتخصصة في المؤسسات الاكاديمية بمواد متعلقة بقطاعات سوق رأس المال والحوكمة.

هيئة سوق رأس المال تهنئكم بمناسبة عيد الفطر السعيد

هيئة سوق رأس المال تهنئكم بمناسبة عيد الفطر السعيد(3)

هيئة سوق رأس المال تعرض إطار الملائمة الخاص بقطاع التأمين على شركات التأمين

عرضت هيئة سوق رأس المال برنامج إطار الملائمة الخاص بقطاع التأمين وآليات تطبيقه على شركات التأمين وذلك خلال اجتماع عقد في مقر الهيئة وحضره ممثلو شركات التأمين العاملة في فلسطين. حيث عملت هيئة سوق رأس المال على تطوير وإطلاق برنامج الشهادات المهنية المرتبط بإطار الكفاءات لقطاع التأمين من خلال التعاون مع كل من معهد البحرين للدراسات المالية والمصرفية BIBF والمعهد القانوني البريطاني CII وجمعية ادارة التأمين على الحياة LOMA. وذلك استنادا الى توجيهات وقرارات مجلس ادارة الهيئة بأهمية وضرورة تعزيز وتطوير القدرات الفنية لقطاع التأمين الفلسطيني وفقاً لأفضل الممارسات الدولية.

ويهدف هذا البرنامج بشكل رئيسي الى تطوير قطاع التأمين في فلسطين والنهوض به، من خلال زيادة ورفع قدرات العاملين فيه فنياً استناداً الى شهادات مهنية متخصصة صادرة عن مؤسسات مرموقة ووفقاً لأفضل المعايير الدولية في صناعة التأمين. حيث سيستخدم إطار الكفاءات لشهادات التامين كمتطلب مسبق لمنح التراخيص للمهن التأمينية ذات العلاقة وبعض الوظائف الفنية والإدارية في شركات التأمين.

يذكر أن برنامج الشهادات المهنية الخاصة بقطاع التأمين تم بناؤه وتطويره ليستهدف فئات عديدة وعلى عدة مستويات. فهو بالأساس يستهدف المستوى الأول للعاملين في شركات التأمين وممتهني المهن التأمينية المرخصين من قبل هيئة سوق راس المال حيث ستكون مجموعة من الشهادات التي يحتويها البرنامج، متطلب أساسي للحصول على الترخيص المهني من قبل هيئة سوق رأس المال لمجموعة من المهن التأمينية والمساندة لصناعة التأمين وذلك من خلال إطار الكفاءات الذي اعتمدته الهيئة. وعلى المستوى الثاني يمثل البرنامج فرصة للعديد من الفئات المستهدفة مثل الخريجين الجدد، ومدراء إدارة المخاطر والقانونيين والمدراء الماليين والمدققين الداخليين والخارجيين الراغبين في تعزيز قدراتهم في مجالات صناعة التأمين المختلفة.

ويوفر البرنامج سبع عشرة شهادة متخصصة في التأمين ومتوفرة باللغتين العربية والإنجليزية، وتتناول مواضيع مختلفة في صناعة التأمين بدءاً من المهارات الأساسية مثل شهادة في التأمينات العامة، وقانون التأمين، وأعمال التأمين والإدارة المالية، وأسس التأمين التكافلي، والتأمينات الشخصية، وتأمين المسؤولية، مروراً بالمهارات المتقدمة في صناعة التأمين مثل إعادة التأمين، وإدارة الاكتتاب المتقدم، والمطالبات المتقدمة، وتسويق الخدمات التأمينية، والأعمال التشغيلية لشركة التأمين وغيرها من الشهادات المتخصصة.

مدير عام هيئة سوق رأس المال يجتمع مع وزير النقل والمواصلات

اجتمع مدير عام هيئة سوق رأس المال السيد براق النابلسي مع معالي وزير النقل والمواصلات عاصم سالم يوم الاحد الموافق 19/5/2019 في مقر الوزارة، وفي مستهل اللقاء الذي ضم مجموعة من المدراء والمسؤولين من كلا الطرفين قدم السيد النابلسي أطيب التمنيات بالتوفيق والنجاح الى وزير النقل والمواصلات.

وتم التباحث خلال اللقاء في العديد من المواضيع المشتركة والتي تسهم وتؤثر في حياة المواطن الفلسطيني، حيث تم مناقشة تطوير منظومة العمل الالكتروني للتأمين وربطها بالوزارة ومديرياتها، إضافة الى موضوع ربط التأمين بالترخيص وربط شركات التأمين بالشرطة ووزارة النقل والمواصلات مما يسهل عملية الربط الالكتروني وتبادل المعلومات لما يوفره من بنية تحتية ضرورية لتطوير تطبيق نظام النقاط. كما تم التطرق خلال الاجتماع الى موضوع الدراجات النارية واّليات التأمين الخاصة بها، هذا بالإضافة الى مناقشة موضوع مخمني المركبات واّليات تنظيم عملهم، والمركبات الخصوصية التي تعمل بأجر. وتم خلال الاجتماع بحث ومناقشة موضوع التأجير التمويلي وسبل ربطه الكترونياً والاستعلام عن كافة المركبات الخاضعة له من قبل الوزارة.

وأكد السيد النابلسي على أهمية استمرار التعاون ما بين هيئة سوق رأس المال ووزارة النقل والمواصلات، وأكد حرص مجلس إدارة الهيئة وتوجيهاته المباشرة على تعزيز التعاون مع الشركاء الرئيسيين مثل وزارة النقل والمواصلات لما فيه من أهمية في تسهيل وتعزيز وحماية حقوق المتعاملين من الخدمات التي تقدمها قطاعات التأمين والتأجير التمويلي وأشار السيد النابلسي لجهود وزير النقل والمواصلات وطواقم الوزارة نحو تطوير أنظمة وإجراءات العمل بالوزارة وذات الصلة بعمل هيئة سوق رأس المال.

ومن جهته أكد وزير النقل والمواصلات عاصم سالم على ايمانه وحرصه الشديدين بأهمية وضرورة العمل المشترك من أجل تطوير منظومة العمل الالكتروني للتأمين وربطها بالوزارة، مثمناً على الدور الريادي الذي يلعبه قطاع التأمين في تطوير الخدمات والتسهيل على المواطنين مؤكداً على جاهزية الوزارة في التعاون مع جميع القطاعات في سبيل حماية المواطنين ومختلف الشرائح المجتمعية.

هيئة سوق رأس المال تحدد مواعيد عملها خلال شهر رمضان

هيئة سوق رأس المال تحدد مواعيد عملها خلال شهر رمضان(3)