استناداً لقرار سيادة
الرئيس بإعلان حالة الطوارئ في دولة فلسطين، ونظراً للظروف الصحية الطارئة بخصوص
فيروس كورونا (COVID-19)، أصدرت هيئة
سوق رأس المال بتاريخ 16/3/2020 قرارا بشأن تمديد فترة تقديم الإفصاحات عن
البيانات المالية المدققة لعام 2019 ليصبح يوم الخميس الموافق 30/4/2020، هو
الموعد النهائي لإفصاح الشركات عن البيانات المالية المدققة للعام 2019
للاطلاع
على نص الكتاب يرجى الضغط هنا
أصدرت هيئة سوق رأس المال تعميما لمؤسسات القطاع المالي غير المصرفي الخاضعة لاشرافها، بخصوص الاجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا وذلك بناءا على المرسوم الرئاسي الصادر عن فخامة الرئيس محمود حفظه الله بإعلان حالة الطوارىء لمواجهة فيروس كورونا في دولة فلسطين، والتعليمات الصادرة عن دولة رئيس الوزراء بشأن التعامل مع الفيروس، وانسجاما مع الحالة الوطنية السائدة، وفيما يلي نص التعميم:
التاريخ: 10/03/2020م
حضرة السادة بورصة فلسطين المحترمين
حضرات السادة شركات الأوراق المالية المحترمين
حضرات السادة شركات التأمين المحترمين
حضرات السادة شركات التأجير التمويلي المحترمين
تحية طيبة وبعد،
تعميــم رقم (9/2020م)
بخصوص الاجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا
بناء على مرسوم فخامة السيد الرئيس محمود عباس – حفظه الله – بإعلان حالة الطوارئ لمواجهة فيروس كورونا في دولة فلسطين، والتعليمات الصادرة عن دولة رئيس الوزراء بشأن التعامل مع الفيروس، للحيلولة دون تفشيه في الوطن، وانسجاما مع الحالة الوطنية السائدة، فقد تم اعتماد الرسائل الالكترونية بين الهيئة والجهات الخاضعة لإشرافها بمثابة رسائل رسمية.
وبهدف ضمان استمرار مؤسسات القطاع المالي غير المصرفي في أداء مهامها وواجباتها في ظل مواجهة هذا الفيروس فإننا نهيب بكم اتخاذ الاجراءات الاحترازية التالية:
1. يلتزم الموظفين القاطنين خارج محافظة مقر الشركة الرئيسي بالدوام في مكاتب وفروع الشركة الكائنة في المحافظة التي يقطن فيها، وفي حالات عدم وجود مكتب او فرع للشركة يلزم الموظف بيته ويعمل عن بعد باستخدام البريد الالكتروني وتقنيات الوصول عن بعد بالتنسيق مع المسؤول المباشر ومسؤول تكنولوجيا المعلومات في الشركة.
2. يُكلف المديرون في مقر الشركة أحد مدراء او رؤساء الاقسام بمهامهم ومنحهم الصلاحيات لمتابعة اعمالهم في حال تواجدهم خارج المحافظة الكائن فيها مقر الشركة.
3. التعامل بإيجابية ومرونة مع الموظفات الأمهات اللواتي لديهن أطفال في الحضانات ورياض الأطفال والمدراس بشأن حضورهم الى مقرات العمل، والتنسيق مع المسؤول المباشر للقيام بالعمل الضروري عبر البريد الالكتروني ليتم إنجازه في البيت.
4. حظر استخدام البصمة لإثبات الحضور والمغادرة والاستعاضة عن ذلك باستخدام بطاقة الدوام الالكترونية عن بعد أو من خلال سجل الدوام الورقي.
5. السماح للموظفات والموظفين الذين يعانون من ضعف المناعة أو يعانون من مرض مزمن واحتمالية التعرض للإصابة مرتفعة، بعدم الدوام خلال فترة الطوارئ، على أن يتم تقديم المعززات الى الموارد البشرية بواسطة البريد الالكتروني، مع ارسال نسخة للمسؤول المباشر ومدير عام الشركة في المراسلات ذات الصلة.
6. ينقطع عن الدوام أي موظف يعاني من أعراض الانفلونزا او ارتفاع درجة الحرارة بإجازة مرضية لحين تعافيه، على ان يحضر تقرير طبي وفق الاصول حال عودته من الاجازة.
7. حظر تنقل الموظفين من والى المناطق التي ظهرت فيها الإصابة أو المناطق التي قد تظهر فيها لاحقاً، واخضاع كل موظف تواجد في تلك المنطقة الى العزل المنزلي لمدة 14 يوم من تاريخ خروجه من تلك المنطقة.
8. اخضاع الموظف العائد من أي دولة سجلت فيها اصابات بفيروس كورونا الى العزل المنزلي لمدة 14 يوم من تاريخ دخول فلسطين، على ان تعالج كإجازة مرضية.
9. التقليل من الأعمال الميدانية ما أمكن لحين انتهاء حالة الطوارئ.
10. منع عقد اجتماعات داخل الشركة أو خارجها إلا في حالة الضرورة القصوى وبموافقة مدير عام الشركة، ويراعى الحفاظ على مسافة آمنة أثناء الاجتماع.
11. إلغاء المشاركة في جميع الدورات ورشات العمل والسفر في مهمات رسمية، الداخلية والخارجية، ويرجع الى مدير عام الشركة لتلقي التوجيهات في حالات معينة.
12. أخذ موافقة مدير عام الشركة المسبقة قبل الشروع في السفر خارج فلسطين ولأي سبب كان.
13. تقليل الاستخدام اليدوي للورق والوثائق بالمعاملات اليومية والاستعاضة عن ذلك الكترونياً من خلال البريد الالكتروني أو الوسائط المتاحة.
14. بما يتعلق بالمراجعين، نشر تعميم على مداخل مقر الشركة وفروعها ومكاتبها بضرورة الالتزام بالتعقيم قبل دخول مقر الشركة وفروعها ومكاتبها، والتأكد من التزام المراجعين بهذه الإجراءات من خلال الموظف المختص.
15. تنظيم المراجعين من قبل الموظف المختص لمنع التجمع والحشد داخل مقر الشركة وفروعها ومكاتبها لتقديم الخدمات للجمهور حفاظاً على السلامة العامة، بحيث يتم تقديم الخدمة من خلال تواجد مراجع واحد لكل موظف متواجد في مركز تقديم الخدمة.
16. عدم السماح بالدخول الى مقر الشركة وفروعها ومكاتبها لمن ليس له حاجة او عمل رسمي.
17. حظر استخدام المصعد لأكثر من شخص واحد.
18. حظر تنقل الموظفين بين المكاتب وحظر التجمع في المطابخ والمرافق المشتركة إلا لغايات العمل وفي أضيق الحدود.
19. توفير المعقمات في المكاتب والمرافق المشتركة وتكثيف اجراءات النظافة العامة في مقر الشركة وفروعها ومكاتبها بما فيها تعقيم الحمامات وصنابير المياه ومفاتيح الكهرباء وساعة الدوام ومفاتيح المصعد وايدي الابواب ودرابزين الأدراج والادراج والبلاط.
20. إلزام كافة الموظفين وفي كل صباح عند الوصول الى مركز عملهم بتنظيف وتعقيم المكاتب والاجهزة والمعدات والادوات المكتبية التي يستخدمونها، ويقلص عدد الاوراق والادوات الموجودة على المكاتب الى الحد الادنى.
21. استخدام بدائل أدوات الضيافة بالمواد ذات الاستخدام لمرة واحدة (كرتون ـ بلاستيك).
22. توجيه الموظفين للحرص الشديد على الالتزام بمحددات وإجراءات السلامة والصحة لأسرهم ومن يتعاملون معهم قدر المستطاع.
23. التعميم بانه يمنع منعاً باتاً على الموظفين كافة نشر التعليقات السلبية، أو الإشاعات على وسائل التواصل الاجتماعي أو غيرها بما يتعلق بحالة الطوارئ ومرض فيروس كورونا (كوفيد 19)، والتعامل بكل مسؤولية وإبداء المساعدة كلا من موقع عمله وسكنه لخدمة جهود الحكومة في مواجهة هذا الفيروس.
24. التعميم باعتماد الأخبار والتعليمات المتعلقة بهذا الفيروس فقط من الجهات المختصة في دولة فلسطين، وبشكل خاص وزارة الصحة الفلسطينية.
25. خلق مجموعات للتواصل الاجتماعي من خلال تطبيق الواتس اَب لأغراض التواصل والتوعية بين الشركة وموظفيها.
26. يكون جميع موظفي الشركة، في كامل الجاهزية والإستعداد للمشاركة في إي مهام تقررها لجان الطوارئ المختلفة في المحافظات التي يقطنون فيها.
مع أمنيات السلامة لجميع أبناء الوطن
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،
براق النابلسي
المدير العام
أبرمت هيئة سوق رأس المال وبوابة اقتصاد فلسطين التابعة للمجلس الاقتصادي الفلسطيني للتنمية والإعمار (بكدار) مذكرة تفاهم مشتركة وذلك في احتفالية برتوكوليه جرت اليوم الثلاثاء الموافق 11/2/2020 في مقر (بكدار)، ووقع مذكرة التفاهم السيد براق النابلسي مدير عام الهيئة والوزير محمد أبو عوض رئيس المجلس الاقتصادي الفلسطيني للتنمية والإعمار (بكدار)، وتهدف الاتفاقية الى التعاون المشترك في تعزيز وتطوير الاعلام الاقتصادي فيما يخص القطاع المالي غير المصرفي.
ورحب رئيس المجلس الاقتصادي أبو عوض بالشراكة ما بين بوابة اقتصاد فلسطين التي تعد أحد برامج عمل المجلس الهادفة الى تعزيز الاعلام الاقتصادي الفلسطيني المتخصص والمهني. مشيرا إلى أن البوابة تعمل على ان تكون مرجعا لكل المهتمين في القطاع الاقتصادي الفلسطيني سواء على الصعيد المحلي او الإقليمي أو الدولي.
وثمن أبو عوض جهود فريق العمل في بوابة اقتصاد فلسطين وهيئة سوق رأس المال التي انضجت مذكرة التفاهم مشددا على حرص المجلس الاقتصادي على تعزيز الشراكة مع كافة الهيئات والمؤسسات الوطنية الاقتصادية التي تلعب دورا بارزا في تحصين الاقتصاد الفلسطيني وتنميته.
وفي كلمته أكد السيد براق النابلسي مدير عام الهيئة على اهمية توقيع هذه المذكرة التي تأتي إطلاقاً للشراكة الاستراتيجية بين الهيئة والمجلس الاقتصادي الفلسطيني للتنمية والاعمار (بكدار) من خلال بوابة اقتصاد فلسطين، والرامية إلى توفير بيئة يزداد فيها وعي الجمهور الفلسطيني بالقطاع المالي غير المصرفي عبر الإعلام، وتعزيز مهارات الحقل الإعلامي في موضوع الإعلام الاقتصادي والذي يعد الحلقة الرئيسية لنقل المعلومات بين القطاع المالي وجمهور المواطنين.
وأوضح النابلسي أن هذه المذكرة تأتي في سياق سعي الهيئة لتحقيق أحد أهدافها الاستراتيجية المتعلق بتعزيز الوعي لدى الجمهور الفلسطيني بقطاعات سوق رأس المال، وبهذا فإن الهيئة وبتوقيع اتفاقية اليوم تسعى لتعزيز التعاون مع جهات الاختصاص والاطراف ذات العلاقة بالإعلام بغية تحقيق هدفها.
ويذكر أن توقيع مذكرة التفاهم مع بوابة اقتصاد فلسطين التابعة للمجلس الاقتصادي الفلسطيني للتنمية والاعمار (بكدار)، يأتي في سياق التعاون المشترك الساعي الى رفع وتعزيز الوعي بالهيئة وقطاعات سوق رأس المال كما تولي اهتماماً خاصاً لتطوير الاعلام الاقتصادي كونه أحد الأهداف الرئيسية الواردة في الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي لما له من دور رئيس كحلقة وصل بين القطاع المالي وجمهور المواطنين في إيصال المعلومات المالية بسهولة ويسر.
وقعت هيئة سوق رأس المال ومؤسسة التمويل الدولية (IFC) اتفاقية خدمات استشارية وذلك في احتفالية برتوكوليه جرت في فندق الكرمل بمدينة رام الله يوم الاثنين الموافق 13/1/2020، حيث وقع الاتفاقية كل من معالي الدكتور نبيل قسيس رئيس مجلس إدارة هيئة سوق رأس المال والسيد وليد لبدي المدير الإقليمي لمؤسسة التمويل الدولية (IFC) في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وبحضور السيد براق النابلسي مدير عام الهيئة والسيد يوسف حبش الممثل الإقليمي لمؤسسة التمويل الدولية (IFC) في فلسطين الى جانب لفيف من القطاع المالي وتحديداً ممثلي شركات الخدمات المالية الاسلامية والجهات ذات العلاقة.
وتهدف الاتفاقية الى بناء خارطة طريق لدعم الخدمات المالية الإسلامية في فلسطين من خلال وضع إطار شامل لتطوير النظام المالي المتوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية بالتعاون مع كافة الشركاء وبما بشمل تقييم الوضع الحالي إضافة الى الرؤية المستقبلية لتطوير الخدمات المالية الإسلامية وفق أفضل الممارسات والمعايير الدولية وتعزيز نظم الرقابة والإشراف على المؤسسات المالية الإسلامية ومواجهة التحديات التي تواجهها.
وأكد الدكتور نبيل قسيس، رئيس الهيئة في كلمته على أهمية توقيع هذه الاتفاقية والتي تعزز توجه هيئة سوق رأس المال في تنظيم وتنمية صناعة الخدمات المالية الإسلامية في فلسطين، وتطوير خدمات مالية إسلامية بما يحقق أهداف الهيئة الاستراتيجية في مجال تنشيط وتعميق قطاعات سوق رأس المال من خلال توفير فرص استثمارية جديدة ومتنوعة للفئات المختلفة في المجتمع، وبما يعزز نسب الشمول المالي في فلسطين. كما أشار إلى التعاون الاستراتيجي المستمر مع مؤسسة التمويل الدولية (IFC) في تطوير قطاعات سوق رأس المال وعدد من المجالات الفنية من أهمها التأجير التمويلي وتعزيز حوكمة الشركات في فلسطين.
من جانبه أكد السيد وليد لبدي، المدير الاقليمي لمؤسسة التمويل الدولية (IFC) في الشرق الأوسط وشمال افريقيا خلال كلمته على أهمية تطوير الخدمات المالية في فلسطين حيث تعتبر صناعة الخدمات المالية الاسلامية من أهم التحديات الراهنة في الاقتصاد الفلسطيني. كما وأضاف السيد لبدي بأن تطوير هذه الخدمات في دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا سيساعد في مواجهة التحديات طويلة الأمد والممثلة في الفقر والبطالة من خلال تسهيل حصول كل من الأفراد والشركات على التمويل اللازم.
ويذكر أن هيئة سوق رأس المال ومؤسسة التمويل الدولية (IFC) قد عملتا خلال الأعوام الماضية على تنفيذ العديد من الأنشطة والبرامج المشتركة والتي تكللت بإنجازات هامة، ويعتبر هذا المشروع امتداداً لهذا التعاون وتحقيقاً لتوجه الهيئة في تطوير ونهوض صناعة التمويل الإسلامي تحديداً فيما يخص التأمين التكافلي والإجارة والصكوك. ويأتي ذلك انسجاماً واستراتيجية هيئة سوق رأس المال في تطوير البيئة الممكنة لصناعة التمويل الإسلامي بما يشمل الأطر القانونية والتنظيمية والرقابية. ويسهم بشكل مباشر في تعزيز الشمول المالي في فلسطين.
تتقدم هيئة سوق رأس المال الفلسطينية من شعبنا الفلسطيني بأسمى آيات التهنئة بمناسبة حلول عيد الميلاد المجيد ورأس السنة الميلادية، آملين بأن يعيدهما الله علينا وقد تحققت أماني شعبنا الفلسطيني في الحرية وبناء دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.
وبهذه المناسبة تعلن هيئة سوق رأس المال الفلسطينية عن دوامها خلال فترة الأعياد، وذلك وفقاً لما هو وارد أدناه:
وكل عام وأنتم بخير
عقدت اللجنة الوطنية للشمول المالي في فلسطين اجتماعها الثالث، في مقر سلطة النقد برام الله، برئاسة مشتركة لرئيس هيئة سوق رأس المال معالي الدكتور نبيل قسيس ومعالي محافظ سلطة النقد السيد عزام الشوا.
وافتتح الاجتماع بكلمة ترحيبية من رئاسة اللجنة التي أكدت على أهمية الاستراتيجية في المساهمة بالنمو الاقتصادي المستدام وتحسين الظروف المعيشية لفئات المجتمع المختلفة وخاصة الفقيرة والمهمشة والمستبعدة مالياً. وتم خلال الاجتماع مناقشة آخر المستجدات على صعيد تنفيذ خطة عمل استراتيجية الشمول المالي في فلسطين، حيث تم مناقشة واعتماد تقرير الإنجاز السنوي الخاص بالاستراتيجية والذي يوضح سير العمل في تنفيذ متطلبات خطة عمل الاستراتيجية للعام الأول، وبما يشمل الأنشطة والبرامج الخاصة بالقطاعين المالي المصرفي وغير المصرفي التي تم تنفيذها من قبل سطلة النقد وهيئة سوق رأس المال خلال الفترة السابقة والتي تهدف إلى تعزيز الشمول المالي في فلسطين وتساهم في تحقيق أهداف الاستراتيجية. وكذلك تطرق تقرير الإنجاز إلى مخرجات مجموعات العمل المتخصصة والتي تم تشكيلها من أعضاء متخصصين من عدة مؤسسات وشركات لتشمل القطاعين العام والخاص ومؤسسات المجتمع المدني لتساهم بشكل أساسي في تنفيذ متطلبات خطة عمل الاستراتيجية والأنشطة الخاصة بها.
كما تم خلال الاجتماع تعزيز إجراءات إطلاق الموقع الالكتروني للشمول المالي والذي من المتوقع إطلاقه في بداية العام القادم ليعتبر مرجعية أساسية للشمول المالي في فلسطين ويساهم في تعزيز الوعي المالي لدى فئات المجتمع المستهدفة. وكذلك تم مناقشة مشروع إنشاء قاعدة بيانات للشمول المالي في فلسطين على مستوى الوطن بالتعاون مع الأطراف المشاركة ذات العلاقة بالاستراتيجية وذلك بهدف قياس مستوى التطور الحاصل في مؤشرات الشمول المالي ومدى نجاح الجهود المبذولة في هذا الجانب من كافة الأطراف.
ومن الجدير ذكره أن فلسطين تعد من أول الدول العربية التي عملت على إنشاء استراتيجية وطنية للشمول المالي، وفقاً للمعايير والممارسات الدولية الفضلى. ويسهم الشمول المالي، بشكل مباشر، في تحقيق الاستقرار المالي والنمو الاقتصادي للدول، وذلك من خلال إدماج كافة فئات المجتمع وشرائحه بالنظام المالي الرسمي، وحماية حقوقهم مالياً، وإتاحة التمويل للشركات والمنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة.
أريحا- عقدت هيئة سوق رأس المال الفلسطينية وبالتعاون مع وزارة النقل والمواصلات ورشة تدريبية متخصصة في التأجير التمويلي لموظفي دوائر السير في كافة محافظات الوطن في الفترة الواقعة ما بين 6-7/12/2019 بتمويل من الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي في مدينة أريحا.
افتتح الورشة معالي وزير النقل والمواصلات السيد عاصم سالم مرحبا بالحضور مؤكدا على اهتمام وزارة النقل والمواصلات برفع كفاءة موظفي الوزارة واستمرار الدعم والتعاون مع الهيئة لزيادة الفعالية في قطاع التأجير التمويلي، ورحب محافظ أريحا عطوفة السيد جهاد أبو العسل بالحضور في مدينة أريحا وأكد على أهمية التدريب ورفع الكفاءة لوزارة حيوية ومهمة تؤثر مباشرة على حياة المواطنين وشكر الهيئة لعقدها ورعايتها لهذا التدريب.
كما ورحب السيد براق النابلسي مدير عام الهيئة بالحضور وشكر معالي الوزير على التعاون القائم ما بين الوزارة والهيئة وأكد على استمرار هذا التعاون سيما أن ما يقارب 90% من محفظة التأجير التمويلي موزعة ما بين المركبات والمعدات الهندسية والثقيلة المسجلة لدى وزارة النقل والمواصلات وأشاد النابلسي بجهود طواقم الوزارة وتعاونهم الدائم كشركاء أساسيين في هذا القطاع وقطاعات أخرى تُشرف وتُراقب عليها الهيئة، كقطاع التامين.
وشكر عطوفة محافظ أريحا على تشريفه لافتتاح الورشة واستقبال المشاركين في مدينة أريحا كما شكر الوكالة الايطالية للتعاون الانمائي على دعمهم وتمويلهم لهذه الورشة المهمة.
كما أشار مدير عام الهيئة أن الوكالة الإيطالية للتعاون الانمائي قدمت سقوفا تمويلية لشركات التأجير التمويلي من خلال وزارة المالية بشروط ميسرة لدعم القطاعات الانتاجية في فلسطين والتي ستسهم في زيادة نسب العمالة والتوظيف ودعم نمو الاقتصاد.
واستمر التدريب على مدى يومين وقدمه كادر من الهيئة والوزارة، واشتمل على شرح تفصيلي لمفهوم التأجير التمويلي وأنواعه، وأهم الفروق ما بين التأجير التمويلي والتأجير وأنواع التمويل الأخرى. كما تم اطلاع المشاركين على أهم مواد القرار بقانون رقم (6) لعام 2014 بشأن التأجير التمويلي والتي تؤكد على خصوصية القانون وتميزه من حيث حدود مسؤولية كل من المؤجر والمستأجر وتبعة الهلاك وافلاس أي من طرفي العقد واعادة الحيازة والتصرف في حالات الاخلال ودور وزارة النقل والمواصلات المشار اليه في القانون، كما وتم استعراض تعليمات وزارة النقل والمواصلات الصادرة في العام 2017 بشأن تسجيل المركبات المؤجرة تأجيرا تمويليا.
واشتمل التدريب على تعريف المشاركين بالهيئة ودورها الرقابي والاشرافي في تنظيم قطاع التأجير التمويلي وتنميته وتطويره حيث تقرر رفع كفاءة التعاون ما بين الوزارة و الهيئة من خلال تبادل صلاحيات الاستعلام لكلا الطرفين على الانظمة المحوسبة حسب احتياجات كل طرف.
وتم استعراض أهم الاحصائيات حول سوق التأجير التمويلي في فلسطين، والتي أظهرت أن هناك نمواً ملحوظا وسريعا في قطاع التأجير التمويلي، وتطورا واستقرار في أدائه، من حيث زيادة اجمالي الاستثمار في هذا القطاع واتساع قاعدة الأصول المؤجرة عبر السنوات، ووصول خدماته وانتشاره لكافة محافظات الوطن، إضافة الى النمو الملحوظ في المحفظة خصوصا في المال المنقول الخاص (المركبات والشاحنات)، وانخفاض نسب التعثر في هذا القطاع.
وقدمت الوزارة عرضاً حول آلية وإجراءات تسجيل المركبات المؤجرة تأجيراً تمويلياً في الوزارة وفقا للتعليمات المعمول بها في الوزارة، وتم استعراض العديد من التطبيقات والحالات العملية والتحديات التي تواجه دوائر السير وكوادرها في تسجيل المركبات المؤجرة تأجيرا تمويليا.
ومن الجدير ذكره هنا أن هذا البرنامج التدريبي يأتي ضمن الجهود المبذولة لتحقيق أهداف الهيئة في خطتها الاستراتيجية التنسيق مع الوزارات والجهات الحكومية لتذليل العقبات التي تواجه تطور ونمو القطاعات التي تشرف عليها الهيئة.
نظمت هيئة سوق رأس المال يوم الثلاثاء الموافق 3/12/2019 "يوم التأجير التمويلي في محافظات شمال الضفة " والذي نظم في مدينة نابلس بالتعاون مع اتحاد الغرف التجارية والصناعية والزراعية وغرفة تجارة وصناعة نابلس، وبتمويل من الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي.
ونظمت الفعالية تحت رعاية معالي وزير الاقتصاد الوطني السيد خالد العسيلي، واشتملت على لقاء مفتوح مع شركات التأجير التمويلي العاملة في فلسطين والمرخصة من قبل هيئة سوق رأس المال، حيث تم دعوة السادة رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة للغرف التجارية وأعضاء الهيئة العامة في محافظات شمال الضفة والتي ضمت محافظات نابلس، طولكرم، جنين، قلقيلية، طوباس، سلفيت.
وفي كلمته التي ألقاها نيابة عن معالي وزير الاقتصاد الوطني، أشار السيد بشار الصيفي ممثل معالي وزير الاقتصاد الى جهود وزارة الاقتصاد الوطني في تعزيز دور الصناعات الوطنية وفرص التصدير، اضافة الى أنه وضمن خطة الوزارة الخماسية تعمل الوزارة على زيادة نسبة المنتجات الوطنية من سلة الغذاء للمواطن الفلسطيني. مؤكداً على أهمية قطاع التأجير التمويلي في تعزيز وصول أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة الى التمويل الذي تحتاجه مما يعزز فرص نموها.
من جانبه أكد السيد براق النابلسي مدير عام الهيئة على أهمية تنظيم مثل هذه الفعالية في محافظات شمال الضفة والتي تعتبر بداية لمزيد من الفعاليات التي تنفذها الهيئة في محافظات الوطن، للتعريف بقطاع التأجير التمويلي وما يشكله من أهمية في توفير التمويل اللازم لأصحاب المشاريع الريادية والمشاريع الصغيرة والمتوسطة. وذلك بالتنسيق والتعاون مع اتحاد الغرف التجارية والصناعية والزراعية. كما أشار السيد براق النابلسي الى أهمية اتاحة الفرصة للقاء المباشر ما بين أعضاء الهيئة العامة للغرف التجارية وشركات التأجير التمويلي من خلال المعرض المقام الى جانب الفعالية، بحيث يتيح الفرصة لأعضاء الهيئة العامة بالتعرف على الخدمات التي تقدمها شركات التـأجير التمويلي وتلبيتها لاحتياجاتهم التمويلية. مؤكدا على سعي الهيئة الدائم لتطوير القطاعات التي تشرف عليها ونشاطاتها وتتعاون في ذلك مع الجهات ذات العلاقة سواءا كانت في القطاع الحكومي أو الخاص أو مؤسسات المجتمع المدني ومؤسسات التعاون الدولية لتحقيق هدف أكبر وأسمى وهو استقرار ونمو راس المال.
ومن ناحيته رحب السيد عمر هاشم رئيس اتحاد الغرف التجارية والصناعية والزراعية، ورئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة نابلس بالحضور شاكراً معالي وزير الاقتصاد الوطني على جهوده الدؤوبة في خدمة الاقتصاد الوطني وعلى رعايته لهذه الفعالية الهامة، وما توفره من فرصة لشركات القطاع الخاص القائمة والناشئة على حد سواء. وثمن السيد هاشم التعاون مع هيئة سوق رأس المال في تنظيم هذه الفعالية من أجل زيادة ونشر الوعي حول أهمية قطاع التأجير التمويلي.
وفي كلمتها أشارت الدكتورة كلارا كابيللي مديرة برامج التنمية الإقتصادية من الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي حول أهمية تنظيم مثل هذا اللقاء لقطاع التأجير التمويلي، الوكالة الإيطالية كانت من أوائل الداعمين لهذا القطاع وذلك لأهمية دوره في التنمية الإقتصادية الفلسطينية، والذي سهل على الشركات الحصول على التمويلات اللازمة للتطوير. خلال تمكين شركات التأجير التمويلي الانضمام لبرنامج تطوير الشركات الفلسطينية الصغيرة والمتوسطة و المعروف بالقرض الإيطالي. إن هذا البرنامج يعمل على توفير سيولة لشركات التأجير التمويلي بفائدة صفرية على أن تقوم بدورها بتمويل مشاريع تطويرية للشركات الفلسطينية الصغيرة و المتوسطة و بفائدة لا تتجاوز 5% متناقصه.
بالإضافة الى ذلك عملت الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي على دعم الإدارة العامة لتمويل الرهن العقاري والتأجير التمويلي في هيئة سوق رأس المال الفلسطينية من خلال برنامج FIN-PAL الذي يوفر مبلغ مئتي الف يورو لتطوير النظام المحوسب للإدارة، ولتطوير التشريعات واجراءات العمل، بالإضافة الى التدريبات المتخصصة لرفع كفاءة موظفي الإدارة، وحملات التوعية بالتأجير التمويلي والتي يشكل اليوم بدايتها مع يوم التأجير التمويلي في محافظات شمال الضفة.
ووجه السيد عادل الرمحي مدير عام شركة إجارة في كلمته التي ألقاها نيابة عن شركات التأجير التمويلي شكره لهيئة سوق رأس المال واتحاد الغرف التجارية على تنظيم هذه الفعالية لما تشكله من أهمية في التعريف بالخدمات التي تقدمها شركات التأجير التمويلي لأصحاب المشاريع والشركات الصغيرة والمتوسطة من وسائل تمويلية حيث تقوم شركات التأجير التمويلي بشراء الأصل الذي يختاره المستأجر من الموردين. ومن ثم توفير هذه الأصول المشتراه لانتفاع المستأجر بها لفترة زمنية محددة مقابل دفعات للإيجار مع بقاء الملكية القانونية للاصل للمؤجر.
وقدمت السيدة لينا غبيش مدير عام الإدارة العامة للتأجير التمويلي والرهن العقاري في هيئة سوق رأس المال عرضاً تقديمياً حول طبيعة التأجير التمويلي وأهميته كأحد وسائل التمويل لأصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة. سبق ذلك عرض فيلم تعريفي قصير حول التأجير التمويلي.
ومن ثم إفتتح السيد بشار الصيفي ممثل معالي وزير الاقتصاد، والسيد براق النابلسي مدير عام الهيئة والسيد عمر هاشم رئيس اتحاد الغرف التجارية والحضور معرض شركات التأجير التمويلي، حيث قاموا بعمل جولة على شركات التأجير التمويلي واستمعوا لشرح مفصل قدمه مدراء وممثلو هذه الشركات حول الخدمات التي يقدمونها، والعروض التحفيزية التي أعدتها شركات التأجير التمويلي خصيصاً لأصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة بهذه المناسبة.
واستمر المعرض لعدة ساعات تم خلاله استقبال أعضاء الهيئة العامة للغرف التجارية المشاركة من قبل شركات التأجير التمويلي وتعريفهم بالخدمات التي تقدمها شركات التأجير التمويلي والعروض الخاصة التي تم تصميمها بهذه المناسبة والاجابة على استفسارات أعضاء الهيئة العامة من التجار وأصحاب الشركات.
يذكر أن هذه الفعالية تنظمها هيئة سوق رأس المال وبالتعاون مع اتحاد الغرف التجارية ضمن جهودها بزيادة الوعي والمعرفة بقطاع التأجير التمويلي، وتأتي في بداية حملة شاملة ستنفذها هيئة سوق رأس المال في محافظات الوطن وبالتعاون مع اتحاد الغرف التجارية حول أهمية التأجير التمويلي كأحد أدوات التمويل غير المصرفي وما يوفره من خدمات تمويلية لأصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة وريادي الاعمال.
عقدت الهيئة العليا للرقابة الشرعية اجتماعها الأول في مقر هيئة سوق رأس المال الفلسطينية يوم الخميس الموافق 14/11/2019؛ وقد بدأ الاجتماع بالترحيب برئيس وأعضاء الهيئة العليا للرقابة الشرعية من قبل السيد براق النابلسي مدير عام الهيئة وعدد من مدراء الهيئة، وقد استكملت الهيئة العليا اجتماعها وفقاً لما هو محدد في جدول الاجتماع.
يذكر أن اجتماعات الهيئة العليا للرقابة الشرعية المنعقدة في هيئة سوق رأس المال الفلسطينية ستتناول الأمور المالية الإسلامية لكافة القطاعات غير المصرفية في فلسطين، بما يعزز توجه هيئة سوق رأس المال الفلسطينية في تنظيم الخدمات المالية الإسلامية في فلسطين، حيث يناط بالهيئة العليا للرقابة الشرعية العمل كمستشار شرعي لهيئة سوق راس المال فيما يخص الأعمال المالية الاسلامية التي تنفذها هيئة سوق رأس المال، وتوحيد الأسس والأحكام الشرعية المتعلقة بصيغ المعاملات المالية وأدوات التمويل الإسلامية المختلفة كالصكوك الإسلامية وغيرها ومراجعة صيغ العقود الشرعية اللازمة لتنفيذها وتحديد إجراءاتها. كما أنها ستقوم بتقديم المشورة بكل ما من شأنه المساعدة في تنظيم عمل ورقابة المؤسسات المالية الإسلامية غير المصرفية، والترجيح في القضايا الشرعية المتعلقة بالتمويل الإسلامي في حال وجود أكثر من رأي حولها.
عقدت هيئة سوق رأس المال لقاءا تشاوريا مع غرفة تجارة وصناعة محافظة نابلس وحضر اللقاء الذي عقد بمقر الغرفة بمدينة نابلس وفد من الهيئة ترأسه السيد براق النابلسي مدير عام الهيئة إضافة الى المدراء العامين فيها، والسيد عمر هاشم رئيس غرفة تجارة وصناعة نابلس، وأعضاء مجلس إدارة الغرفة إضافة الى طاقمها التنفيذي.
وهدف اللقاء الى بحث سبل التعاون المستقبلي ما بين الهيئة وغرفة تجارة وصناعة نابلس، والتعريف بالهيئة ودورها الرقابي والاشرافي على القطاعات المالية غير المصرفية وأهمية هذه القطاعات للسادة اعضاء الهيئة العامة للغرفة التجارية، وأهم المزايا التي يمكن أن تقدمها لهم هذه القطاعات، وتحديداً قطاع التأجير التمويلي وما يوفره هذا القطاع من فرصا تمويلية وتحديدا لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة إضافة الى تسهيل عمليات التجديد والتحديث ومواكبة التطور التكنولوجي للمشاريع القائم، حيث تم التطرق لمنتجات التأجير التمويلي وآلية استخدمها والاستفادة منها بالطريقة المثلى إضافة الى آليات حماية حقوقهم من خلال تعزيز الوعي بالحقوق والواجبات المترتبة على استخدام صيغة التأجير التمويلي، كما تم التوافق خلال الاجتماع على أهمية تعزيز افاق التعاون مع الغرف التجارية من خلال اتحاد الغرف خاصة في مجال دعم المنشآت الاقتصادية في احتياجاتها وأصولها المختلفة عبر التأجير التمويلي. وتم التشاور بخصوص أهمية تركيز الهيئة والشركات المتخصصة بالتأجير التمويلي على أهمية دعم وتمويل المنشاّت الإنتاجية والصناعية على اختلاف قطاعاتها من خلال المعدات والاّلات وخطوط الانتاج والاّليات والمركبات الثقيلة وغيرها.
واتفق في ختام اللقاء على التعاون المشترك في عقد ورشة عمل سيتم وضع تفاصيلها من قبل الطواقم التنفيذية لدى الطرفين حول قطاع التأجير التمويلي في محافظة نابلس.
ويأتي هذا اللقاء ضمن سلسلة لقاءات تنفذها الهيئة بالتعاون مع اتحاد الغرف التجارية الصناعية الزراعية الفلسطينية، والغرف المنضوية تحت مظلته في المحافظات الفلسطينية وذلك تنفيذاً لأهداف الهيئة الاستراتيجية بخصوص النهوض بقطاعات الهيئة وتعزيز الوعي والمعرفة لدى كافة فئات المجتمع المختلفة بها تحديدا اصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة.