التكنولوجيا المالية

​ أتاحت التغييرات التكنولوجية السريعة فرصاً عديدة لتحسين الخدمات في مختلف القطاعات بشكل عام والقطاع المالي بشكل خاص مما دعا هيئة سوق راس المال الفلسطينية خلال العام 2019 الى رسم سياستها الخاصة بالتكنولوجيا المالية وآليات التدخل في تعزيز هذا المجال في القطاعات التي تشرف عليها، وانعكس ذلك في استراتيجيتها الخماسية للأعوام 2021 – 2025 حيث تم تخصيص برنامج متكامل في الاستراتيجية لتعزيز استخدام التكنولوجيا المالية في القطاع المالي غير المصرفي وتوفير البيئة الممكنة لها". كما عملت الهيئة على استحداث الإدارة العامة لخدمات التمويل الرقمي والابتكار على هيكلها التنظيمي في بداية العام 2021.

واستناداً الى الأساليب الرقابية والاشرافية الحديثة التي فرضتها التكنولوجيا المالية، من حيث طبيعتها وعدم نمطيتها، والممارسات الدولية والقواعد الارشادية الموصى بها للهيئات الرقابية لخلق بيئة مشجعة وصديقة للابتكارات والحلول المستندة الى التكنولوجيا المالية، فان هيئة سوق رأس المال ستتبع نهج Test-and-Learn Approach الاختبار والتعلم ضمن ضوابط وشروط تهدف بشكل أساسي الى حماية حقوق المستهلكين، والمحافظة على الاستقرار المالي، والتوسع الافقي للقطاعات المالية غير المصرفية، وتقليل تكاليف الخدمات والمنتجات المقدمة، وهذا يتطلب آلية تعامل من قبل الهيئة تتوائم ومتطلبات الابتكارات المالية والحلول المستندة الى التكنولوجيا المالية، وما تفرضه من معطيات، وايجاد آليات تعامل جديدة ومرنه في عمليات الرقابة ومنها رسائل عدم الممانعة المشروطة لدخول الابتكار أو الفكرة الى المرحلة التجريبية ضمن ضوابط محددة، والاجازة المشروطة والمؤقتة لحين نضوج واكتمال المنتج أو الابتكار وتطوير الإطار القانوني الملائم إذا لزم الأمر، وبالتالي يتم منح الترخيص على ضوء ذلك.

وعملت الهيئة من خلال الإدارة العامة لخدمات التمويل الرقمي والابتكار خلال الربع الأول من العام 2021 على اطلاق منصة الابتكار الرقابية تحت مسمى "ابتكر" والتي تهدف الى تعزيز وتسهيل التواصل الفعال ما بين الهيئة وأصحاب الابتكارات والأفكار الريادية ذات العلاقة بالقطاع المالي غير المصرفي، كما تسهم في تنفيذ توجهات هيئة سوق راس المال الرامية الى تعزيز البيئة الصديقة للابتكارات المالية كما وتسهم في تعزيز الشمول المالي من خلال زيادة نسب الوصول والاستخدام للخدمات والمنتجات المالية غير المصرفية، والمساهمة في الاستقرار المالي ونزاهة القطاع المالي وحماية حقوق المتعاملين به. 

وفي هذا السياق فقد منحت هيئة سوق راس المال خلال نيسان من العام 2021 أول رسالة عدم ممانعة لتطبيق التكنولوجيا التي تخدم قطاع التأمين، ومن المتوقع ان يخدم هذا التطبيق شركات التأمين من خلال المساعدة في تحديد المخاطر المرتبطة بسلوك السائقين المؤمن عليهم، بما يمكن شركات التامين من تقييم وإدارة المخاطر التأمينية المرتبطة بالمؤمن عليهم. ​

 

​​