قامت الوكيلة بمخالفة أحكام المادة (2) من الأمر رقم (1) لسنة 2026 المعدل للأمر رقم (1) لسنة 2017 بشأن تأمين المركبات وتأمين العمال وتعديلاته, و أحكام القرار رقم (2) لسنة 2009 المعدل للقرار رقم (1/ت) لسنة 2006 بشأن منح الإجازة لوكلاء التأمين، والصادر بمقتضى قانون التأمين رقم (20) لسنة 2005، وتم إيقاع عقوبة الإنذار.
قامت شركة الأراضي المقدسة للتأمين التكافلي / المركز الرئيسي بمخالفة أحكام المادة (5/6) والمادة (4/7) من التعليمات رقم (4) لسنة 2007 بشأن قواعد السلوك المهنية الخاصة بشركات التأمين…. وتم توجيه انذار للشركة.
أصدرت هيئة سوق رأس المال تقريرها السنوي للعام 2025، والذي استعرض أبرز إنجازات الهيئة وتطورات القطاعات المالية غير المصرفية الخاضعة لإشرافها، وتشمل قطاعات الأسواق المالية، والتأمين، والتأجير التمويلي، وتمويل الرهن العقاري.
وتضمن التقرير فصولاً مفصلة حول أداء القطاعات المالية غير المصرفية، والتطورات التشريعية والتنظيمية والرقابية التي نفذتها الهيئة، إلى جانب أبرز المؤشرات والإحصائيات المالية، والتي أظهرت قدرة هذه القطاعات على الصمود والتكيف والحفاظ على استقرارها رغم التحديات الاقتصادية والأمنية المحلية والدولية.
كما استعرض التقرير أبرز الإنجازات التنظيمية التي حققتها الهيئة خلال العام المنصرم، وفي مقدمتها إصدار تعليمات جديدة لتعزيز الحوكمة وحماية المستثمرين والمتعاملين، وتطوير الأطر الرقابية للنهوض بأدوات التمويل الإسلامي، إلى جانب مواصلة جهودها في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ودعم التحول الرقمي، وتوسيع نطاق الخدمات المالية غير المصرفية بما يسهم في تعزيز الاستقرار المالي ودعم التنمية الاقتصادية الوطنية.
وأكد التقرير استمرار الهيئة في تنفيذ برامجها الهادفة إلى نشر الثقافة المالية وتعزيز الوعي المالي من خلال برامجها المختلفة، ورفع مستوى الوعي لدى الجمهور بحقوقهم المالية وتعزيز الشمول المالي، بما ينسجم مع رؤيتها في بناء قطاعات مالية غير مصرفية أكثر كفاءة واستدامة ومرونة.
يمكنكم الاطلاع على التقرير السنوي كاملاً من خلال: الضغط هنا
نظمت هيئة سوق رأس المال بالتعاون مع كلية الأعمال في الجامعة العربية الأمريكية فعالية “يوم التداول” في حرم الجامعة بمدينة جنين، وذلك في إطار جهودها الرامية إلى تعزيز الثقافة المالية والاستثمارية لدى فئة الشباب والطلبة، وتعريفهم بآليات عمل الأسواق المالية والفرص المتاحة في القطاع المالي الفلسطيني
وشارك في الفعالية وفد من هيئة سوق رأس المال برئاسة مديرها العام السيد براق النابلسي، وضم الوفد مدير عام الإدارة العامة للأسواق المالية السيد مراد الجدبة، ومدير عام الشؤون المالية والإدارية السيد محمود شرقية، إلى جانب عدد من أعضاء الفريق الفني والعلاقات العامة في الهيئة، وبحضور المدير العام لبورصة فلسطين السيد نهاد كمال، و كل من السيد اياد أبو ميزر مدير عام شركة وندسور بروكرز والسيد عدنان خلف مدير عام الشركة العالمية للأواق المالية والسيد أمين درويش الرئيس التنفيذي لشركة الاعتماد المالي وممثلين عن الشركة المتحدة للأوراق المالية. وشهدت الفعالية حضوراً واسعاً من طلبة الجامعة وأعضاء الهيئتين الأكاديمية والإدارية.
وافتتح الفعالية نائب رئيس الجامعة العربية الأمريكية لشؤون التخطيط والتطوير الدكتور عدلي صالح ممثلاً عن رئيس الجامعة الدكتور براء عصفور، ورحب بوفد هيئة سوق رأس المال والجهات المشاركة، مؤكداً أهمية هذه الفعالية في تعزيز الوعي المالي والاستثماري لدى الطلبة، وإتاحة الفرصة لهم للاطلاع على واقع الأسواق المالية والتعرف على الفرص المهنية المتاحة في هذا القطاع الحيوي.
وأكد النابلسي خلال كلمته على أهمية الشراكة بين الهيئة والمؤسسات الأكاديمية في نشر الثقافة المالية والاستثمارية وتعزيز وعي الطلبة بالمفاهيم المالية الحديثة، مشيراً إلى أن الهيئة تواصل تنفيذ برامج ومبادرات توعوية تستهدف مختلف فئات المجتمع، بهدف تعزيز حماية المستثمرين وترسيخ الممارسات الاستثمارية السليمة. كما شدد على أهمية ممارسة التداول من خلال أسواق نظامية ومنظمة وخاضعة للرقابة، بما يضمن سلامة التعاملات المالية ويحافظ على حقوق المستثمرين.
وتضمن البرنامج العلمي للفعالية جلسات ومحاضرات متخصصة تناولت واقع الأسواق المالية الفلسطينية، والدور الرقابي والتنظيمي الذي تضطلع به هيئة سوق رأس المال في حماية السوق والمستثمرين، إلى جانب استعراض آليات التداول في بورصة فلسطين والتطورات التي يشهدها القطاع المالي.
وفي هذا السياق، قدم مدير عام الإدارة العامة للأسواق المالية في الهيئة مراد الجدبة محاضرة بعنوان “من التنظيم إلى التمكين: مسيرة رقابية نحو حماية السوق المالي والمستثمرين”، استعرض خلالها مسيرة الهيئة وأبرز إنجازاتها التنظيمية والرقابية، والإطار التشريعي الناظم لقطاع الأوراق المالية، إضافة إلى رؤية الهيئة المستقبلية لتطوير الأسواق المالية وتعزيز الابتكار المالي.
كما قدمت مدير الشؤون الإدارية والمالية في بورصة فلسطين آلاء أبو الرب عرضاً تناول واقع التداول في فلسطين وآلياته، وأبرز المؤشرات والتطورات التي شهدتها البورصة، والخدمات التي تقدمها للمستثمرين والشركات المدرجة.
واختتمت الفعالية بافتتاح معرض للشركات والمؤسسات المشاركة، حيث استعرضت الجهات المشاركة خدماتها ومنتجاتها المالية والاستثمارية أمام الطلبة، وقدمت شرحاً حول طبيعة عملها والفرص التدريبية والمهنية المتاحة لديها، بما يسهم في تعزيز المعرفة العملية للطلبة وربط الجوانب الأكاديمية بمتطلبات سوق العمل في القطاع المالي والاستثماري.
كما اطلع وفد الهيئة خلال زيارة ميدانية على مرافق الجامعة وكلياتها وبرامجها الأكاديمية، وبحث الجانبان آفاق التعاون المشترك في المجالات التوعوية والتدريبية، بما يسهم في تعزيز الثقافة المالية والاستثمارية لدى الطلبة وتهيئتهم للانخراط في سوق العمل.
تأتي هذه الفعالية ضمن استراتيجية الهيئة الرامية إلى تعزيز الوعي والثقافة المالية بالقطاعات المالية غير المصرفية وتحديداً قطاع الأسواق المالية، بما يسهم في تمكين الشباب من اتخاذ قرارات مالية واستثمارية سليمة، وتعزيز مشاركتهم الفاعلة في التنمية الاقتصادية الوطنية المستدامة.
أعلنت هيئة سوق رأس المال عن إصدار تعليمات التأجير التمويلي المتوافق مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية رقم (1) لسنة 2026، والتي تم نشرها في العدد (237) من الجريدة الرسمية بتاريخ 26/4/2026، وتسري هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
ويأتي إصدار هذه التعليمات في إطار الصلاحيات الإشرافية والرقابية للهيئة، وذلك بهدف تنظيم نشاط التأجير التمويلي المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية في ضوء النمو المتسارع للمنتجات المالية المتوافقة مع أحكام الشريعة والحاجة إلى إطار تنظيمي يعزز الحوكمة الشرعية ويوحد المعايير والممارسات ويضمن وضوح الأدوار والمسؤوليات في الشركات العاملة في القطاع.
كما تهدف التعليمات إلى تنظيم النشاط ضمن إطار رقابي يضمن امتثال الشركات للأحكام الشرعية بما يشمل معايير الايوفي وقرارات الهيئة العليا للرقابة الشرعية وآراء المستشارين الشرعيين بما يعزز سلامة الممارسات ويضبط المخاطر المرتبطة بالنشاط.
وتتضمن التعليمات مجموعة من الأحكام الأساسية ومن أبرزها حظر ممارسة النشاط دون ترخيص وعدم جواز الجمع بين النشاط التقليدي والنشاط المتوافق مع أحكام الشريعة ضمن ذات الشركة وإلزام الشركات بتعيين مستشار شرعي مستقل إضافة إلى تعزيز متطلبات الشفافية والإفصاح.
وتؤكد الهيئة على أن هذه التعليمات تشكل خطوة تنظيمية نوعية لتعزيز الثقة في المنتجات المتوافقة مع أحكام الشريعة وتحديدا التأجير التمويلي، وتؤكد على دعم هذه المنتجات لاستدامة نموها ضمن بيئة مالية منضبطة.
وقد منحت التعليمات الشركات التي تمارس نشاط التأجير التمويلي المتوافق مع أحكام و مبادئ الشريعة مهلة لا تتجاوز ستة شهور لتصويب أوضاعها وفقا لأحكامها.
اختتم وفد هيئة سوق رأس المال زيارته إلى المملكة الأردنية بهدف الإطلاع على التجربة الأردنية في قطاع التأمين وخاصة بما يتعلق في نظام ” الكروكا” الإلكترونية. كما ضم الوفد الذي ترأسه مدير عام الهيئة السيد براق النابلسي فريق الهيئة الى جانب ممثلين عن إدارة المرور في الشرطة الفلسطينية، والاتحاد الفلسطيني لشركات التأمين، وشارك في الزيارة السيد أمجد قبها مدير عام الرقابة على أعمال التأمين، والسيد نهاد أسعد عضو مجلس إدارة الاتحاد الفلسطيني لشركات التأمين ومدير عام شركة المشرق للتأمين والسيد ايمن الصباح عضو مجلس ادارة وأمين سر مجلس الاتحاد الفلسطيني ومدير عام شركة المجموعة الأهلية للتأمين، والعميد منصور ضراغمة/ مدير إدارة المرور والسيد محمود شرقية مدير الشؤون المالية والإدارية في الهيئة، وبمشاركة كل من أمجد عبد الحق / مفتش حوادث الطرق وإدارة المرور، والسيد كايد معاري/ أمين عام الاتحاد الفلسطيني لشركات التأمين.
وتخلل الزيارة مجموعة من اللقاءات الهامة التي شملت البنك المركزي الأردني، واتحاد شركات التأمين الأردنية بحضور المهندس ماجد سميرات رئيس مجلس ادارة الاتحاد والسيد رضا دحبور عضو مجلس ادارة الاتحاد والدكتور مؤيد الكلوب الرئيس التنفيذي ومشاركة الإدارة التنفيذية للاتحاد ، وممثلين مديرية الأمن العام.
وعلى هامش هذه الزيارة تم عقد لقاء عمل موسع بين ممثلي السوقين الأردني والفلسطيني، حيث عرف ممثلو السوق الأردني بدور الاتحاد الأردني لشركات التأمين، والخدمات التي يقدمها لشركات التأمين الأعضاء، إضافة إلى أبرز مشاريعه الاستراتيجية التي أسهمت في إحداث نقلة نوعية في قطاع التأمين في المملكة، مثل نظام الإصدار الإلكتروني، ونظام الكروكي الإلكتروني (E-Kroka)، بالإضافة إلى مشاريع الربط الإلكتروني وتبادل البيانات مع الجهات الرسمية التي تبناها الاتحاد، بما في ذلك إدارة ترخيص السواقين والمركبات، ووزارة الصحة، ودائرة الجمارك الأردنية خدمة لشركات التأمين وتوفيراً للوقت والجهد وتعزيزاً للكفاءة في الأداء.
وكذلك تجربة الاتحاد الأردني في مجال التدريب المتخصص بالتأمين، وتطور مشاريع التدريب على مر السنوات السابقة وتوفير التدريب المجاني لشركات التأمين، إلى جانب تجارب الاتحاد الناجحة في تنظيم المؤتمرات التأمينية والندوات المتخصصة لرفع مستوى المعرفة المهنية وتبادل الخبرات في القطاع، إضافة الى الاستعدادات التي أتمها الاتحاد لإستضافة المؤتمر العام الخامس والثلاثون للاتحاد العام العربي للتأمين GAIF35 الذي يستضيفه سوق التأمين الأردني للفترة من 4 الى 7 تشرين أول ( اكتوبر) 2026 في منطقة البحر الميت.
كما تم اطلاع الوفد بشكل موسّع على التجربة الأردنية في إصدار تقارير الحوادث المرورية إلكترونيًا من خلال نظام الكروكي الإلكتروني، والذي شكّل محور الزيارة، حيث جرى استعراض مراحل تطوير المشروع وتنفيذه بالتعاون مع مديرية الأمن العام، وأبرز النتائج التي تحققت، سواء على مستوى تسريع إجراءات التعويض، أو تحسين دقة احتساب التعويضات والمخصصات الفنية، أو توفير قاعدة بيانات متكاملة تُستخدم في أعمال الاكتتاب والتعويض، وتحليل السوق، ودراسة الواقع المروري في المملكة.
وثمن الوفد الفلسطيني التعاون الذي لمسه من ممثلي الاتحاد الأردني لشركات التأمين والبنك المركزي الأردني، والأمن العام، وعبروا عن اعتزازهم بالمنجزات الأردنية التي حققها سوق التأمين الأردني من خلال المشاريع التي انجزها للقطاع، وكذلك في مجال تطوير قطاع التامين
وقام ممثلو الوفد الفلسطيني في نهاية الزيارة بتقديم الهدايا التذكارية للجهات الأردنية الشريكة والتي تعكس التراث والثقافة الفلسطينية تعبيراً عن شكرهم وتقديرهم للجهود المبذولة لإنجاح هذه الزيارة، ومشاركة خبرات وتجارب الأردن مع الوفد الفلسطيني.
نفذت هيئة سوق رأس المال محاضرة توعوية في جامعة بيرزيت بعنوان “الفوركس: أصول التعامل والمخاطر”، وذلك في مقر الجامعة، بمشاركة طلبة من مختلف التخصصات وأعضاء من الكادر الأكاديمي.
واستقبل عميد كلية الأعمال والاقتصاد في جامعة بيرزيت، الدكتور طارق صادق، وفد هيئة سوق رأس المال، وذلك خلال استضافة الجامعة للمحاضرة التوعوية المتخصصة حول نشاط الفوركس، بما يعكس عمق التعاون المشترك بين الجانبين في مجالات التوعية المالية.
وتناول اللقاء الذي قدّمه كل من أشرف وزوز مدير دائرة الرقابة على الأسواق الأجنبية (الفوركس)، وأحمد زكارنة رئيس قسم تحليل المخاطر والسياسات، ومنذر البرغوثي موظف امتثال وتحليل البيانات، مجموعة من المحاور المتعلقة بقطاع الفوركس، شملت واقع السوق وآليات تنظيمه والرقابة عليه، إضافة إلى أبرز المخاطر المرتبطة بالتعامل مع جهات غير مرخصة.
واستعرض وزوز دور الهيئة في تنظيم والإشراف على قطاع الفوركس، والأنظمة الرقابية المعتمدة في المتابعة الدائمة والمستمرة للشركات، إلى جانب جهود الهيئة في التوعية بمخاطر هذا القطاع، وآلية عمل السوق من حيث التسعير والتداول، مع التأكيد على أهمية التعامل مع الشركات المرخصة والتحذير من التعامل مع غير المرخصين.
من جانبه، قدّم زكارنة عرضاً حول أبرز أساليب الاحتيال المنتشرة في أسواق الفوركس، وعلامات التحذير المبكرة التي قد تشير إلى ممارسات احتيالية، إضافة إلى المخاطر المرتبطة بالعملات الافتراضية، وطرق التمييز بين الجهات المرخصة من قبل الهيئة والجهات غير المرخصة، خاصة عبر الإعلانات الموجهة على منصات التواصل الاجتماعي.
بدوره، استعرض البرغوثي الضوابط والإجراءات التي وضعتها الهيئة لحماية المتداولين، إلى جانب أفضل الممارسات والإرشادات الهادفة إلى تعزيز حماية أموال المستثمرين، وآلية تقديم الشكاوى لدى الهيئة وسبل متابعتها.
وشهدت المحاضرة تفاعلاً واسعاً من الطلبة، حيث تم الرد على استفساراتهم المتعلقة بآليات الاستثمار الآمن، وطرق التحقق من الجهات المرخصة من قبل الهيئة، والحد من مخاطر التعامل مع الجهات غير النظامية.
وتأتي هذه المحاضرة في إطار مذكرة التفاهم الموقعة بين هيئة سوق رأس المال وجامعة بيرزيت، والتي تهدف إلى تعزيز الوعي والثقافة المالية لدى طلبة الجامعات من خلال تنفيذ أنشطة وبرامج توعوية مشتركة.
عقدت اللجنة الوطنية للشمول المالي في فلسطين، اليوم، اجتماعها الحادي عشر في مقر سلطة النقد، برئاسة مشتركة من سلطة النقد وهيئة سوق رأس المال، وبحضور معالي محافظ سلطة النقد السيد يحيى شنار، ورئيس مجلس إدارة هيئة سوق رأس المال السيد عمار العكر، ومعالي وزير الاتصالات والاقتصاد الرقمي الدكتور عبد الرزاق نتشه، إلى جانب أعضاء اللجنة.
وخلال الاجتماع، استعرضت اللجنة أبرز الإنجازات في مجال الشمول المالي خلال الفترة الماضية، وأقرت خطة عمل الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي للأعوام 2026–2028، مع التوصية برفع مقترح إلى مجلس الوزراء لإضافة وزارة العمل إلى عضوية اللجنة الوطنية للشمول المالي، بهدف تعزيز التعاون بين المؤسسات الحكومية وتوسيع نطاق الخدمات المالية للمستفيدين.
وأكد معالي محافظ سلطة النقد السيد يحيى شنار أن الظروف الراهنة وما تشهده المرحلة من تحديات تتطلب تكاتف الجهود بين مختلف الجهات لتعزيز الشمول المالي في فلسطين، وتمكين وصول الخدمات المالية إلى كافة شرائح المجتمع. وأوضح أن سلطة النقد مستمرة في تطوير البنية التحتية الرقمية للقطاع المالي، وتعزيز الابتكار، ودعم استخدام وسائل الدفع الإلكتروني، إلى جانب تنفيذ مبادرات تسهم في التحول نحو الاقتصاد الرقمي ومن أهمها اعتماد قانون خفض استخدام النقد.
وأشار المحافظ إلى أن خطة عمل الشمول المالي للأعوام 2026–2028 تركز على تطوير الخدمات والمنتجات المالية، خاصة للمشاريع الصغيرة والفئات المهمشة، مع التوسع في استخدام التكنولوجيا المالية وتحسين البنية التحتية الرقمية، إلى جانب دعم البيئة التشريعية، وتعزيز التثقيف المالي وحماية المستهلك، والارتقاء بجودة الخدمات المالية، مع توجيه الاهتمام لقطاعات مالية واعدة بما يسهم في تحقيق تنمية اقتصادية شاملة ومستدامة.
بدوره، ركز رئيس مجلس إدارة هيئة سوق رأس المال السيد عمار العكر على أهمية تعزيز الشمول المالي وتوسيع التعاون بين المؤسسات الحكومية والخاصة، مؤكدًا أن إضافة وزارة العمل ستسهم في تمكين فئات أوسع من المجتمع الفلسطيني من الوصول للخدمات المالية، ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
وأشار العكر على استمرار العمل على برامج هيئة سوق رأس المال والتي تسهم بشكل مباشر في تعزيز الشمول المالي، وتخفيض الأعباء على المواطنين في ظل الظروف الصعبة التي تعيشها فلسطين، لا سيما منح الخصم التشجيعي للتسديد الإلكتروني لأقساط بوالص التأمين، والجهود المستمرة في تطوير منتجات تأمين زراعي ومنتجات تأمين متناهية الصغر، إضافة الى التركيز على حملات التوعية التي تهدف الى حماية حقوق مستخدمي الخدمات المالية غير المصرفية لاسيما التعامل مع أسواق الفوركس.
وشهد الاجتماع نقاشات ومداخلات نوعية من المشاركين حول الدور المحوري للشمول المالي في دعم مسارات التنمية وتعزيز العدالة الاقتصادية، إلى جانب مساهمته المباشرة في الحد من تفاقم معدلات البطالة والفقر، خاصة في ظل الأوضاع الراهنة. وأكد الحضور التزامهم بمواصلة جهود تنفيذ مبادرات تعزيز الشمول المالي على مختلف الأصعدة ذات الصلة، بما يعزز الاقتصاد الوطني ويحقق الشمول المالي لكافة شرائح المجتمع.
عقدت هيئة سوق رأس المال لقاءً فنياً تنسيقيًا عالي المستوى مع EU4B ممثلة بالسيد ناصر عموري مدير مشروع EU4B والسيد كريس زكنون مسؤول ملف الاستثمار في المشروع، وبحضور ممثل الاتحاد الأوروبي السيد ميتيا جورجوينبور، وبمشاركة ممثلي شركات التأجير التمويلي المرخصة من الهيئة. كما وحضر اللقاء السيد براق النابلسي مدير عام الهيئة والإدارة العامة لتمويل الرهن العقاري والتأجير التمويلي.
وأكد السيد براق النابلسي مدير عام الهيئة أن هذا اللقاء يأتي في ظل وجود اهتمام دولي بقطاع التأجير التمويلي، وبحث فرص تقديم التمويل لشركات التأجير التمويلي بتكلفة معقولة بما يساهم في تعزيز قدرة ودور هذه الشركات في تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بتكلفة مناسبة ومنافسة لأدوات التمويل المتاحة في السوق الفلسطيني.
وفي ذات السياق، أشارت السيدة لينا غبيش- مدير عام الإدارة العامة لتمويل الرهن العقاري والتأجير التمويلي على ان الهيئة انطلاقا من دورها الأصيل في تعزيز استقرار قطاع التأجير التمويلي تسعى ومن خلال التنسيق مع المؤسسات الدولية المختلفة الى تسهيل ومساعدة وصول الشركات الى مصادر التمويل المختلفة بما يعزز استدامة هذه المصادر ويسهم في استقرار القطاع، بالإضافة الى توسيع قاعدة الأصول التي يتم تمويلها بما يشمل الأصول الانتاجية.
من جانب اخر، قدم السيد محمد بواطنة- مدير دائرة التفتيش والتحليل المالي في الإدارة عرضا تقديميا استعرض خلاله تطور قطاع التأجير التمويلي عبر السنوات من حيث عدد عقود التأجير التمويلي المسجلة لدى الهيئة واجمالي الاستثمار في التأجير التمويلي وأهم المؤشرات المالية للقطاع ومستوى المنافسة في السوق. كما استعرض السيد بواطنة تجربة الشركات في إدارة التمويل الإيطالي الذي حصلت عليه على شكل قرض دوار بقيمة 10 مليون يورو وقروض فرعية أخرى لتمويل مشاريع محددة بقيمة 5.2 مليون يورو، حيث أثبتت الشركات كفاءة عالية في إدارة هذا التمويل من خلال المضاعف الاقتصادي الذي أحدثه هذا التمويل، إضافة الى استهدافه مختلف الأصول الإنتاجية.
وشهد اللقاء نقاش تناول آليات التنسيق والأولويات بما يسهم في دعم قطاع التأجير التمويلي وتحفيز نموه، ويأتي هذا اللقاء ضمن استراتيجية الهيئة الرامية إلى تعزيز الشمول المالي وتطوير القطاعات المالية غير المصرفية بما يساهم في دعم الاقتصاد الوطني وصمود المواطن الفلسطيني على ارضه.